ضعف‌های ساختاری کشور در دفاع سایبری
محمد لسانی - وزیر ارتباطات از دفع 33 میلیون حمله سایبری خبر داد و از تروریسم سایبری علیه جمهوری اسلامی گفت. این گفته‌ها در مواجهه اول یک نکته را ثابت می‌کند و آن این‌که مدیران بیش و پیش از آن‌که به فکر کارکردپذیر کردن فضای مجازی با زیست ایرانی مسلمان باشند در لاک دفاعی رفته و باید از کیان سایبری ایران محافظت کنند.
همین مسأله باعث شده است که طرح‌‌های مبتنی بر امنیت تبادل اطلاعات-ایجاد و حفاظت از زیرساخت‌ها ـ بیش از 90 درصد هزینه/ توان و نیروی انسانی دستگاه‌های مسؤول در حوزه فضای مجازی را درگیر خود کند.
چنان‌که امروز طرح دژفا به عنوان سپر امنیتی شبکه ملی اطلاعات دارای زیرطرح‌‌های متعددی است. سامانه «تله‌افزار» برای شناسایی و جمع‌آوری بدافزارها. سامانه بومی «کاوشگر» برای پویش فایل‌های مشکوک با 30 ضد بدافزار، سامانه بومی «سمات» برای مقابله با از کاراندازی توزیع شده برای تشخیص و کاهش اثر حملات DDOS، سامانه بومی «بینا» برای جمع‌آوری متمرکز بات‌ها و آسیب‌پذیری‌ها در فضای IP کشور، سامانه بومی «چکاپ» برای سنجش امنیت گواهی SSL، سرور DNS و مودم اینترنت، سامانه بومی «سایمان» برای آموزش و شبیه‌سازی تست نفوذ سامانه‌های وب، سامانه بومی «دانا» برای پویش اطلاعات کل فضای IP کشور، سامانه بومی «سینا» برای ارائه سرویس ارزیابی امنیتی خودکار بر بستر وب و سامانه بومی «سدید» تشخیص نفوذ در شبکه‌های صنعتی مبتنی بر زیمنس.
باید دانست هدف تروریسم سایبری فقط نفوذ، اختلال یا امحای زیرساخت‌ها، خدمات و اطلاعات نیست، بلکه ایجاد انحراف در جهتگیری مسؤولان و غفلت از حوزه ایجابی و کارکردی نیز یک موفقیت برای تروریسم سایبری است.
با نگاهی به تجربه کشورهای تراز اول سایبری جهان می‌توان دریافت که اقتدار امروز آنها در نتیجه طراحی ساختار جامع درونی/ بیرونی و پیوست لازم در حوزه آفندی/ پدافندی سایبری است که در لایه‌های متعدد باعث کارکردگرا بودن آن شده است.
به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی در طراحی ساختاری حوزه سایبری خود به گونه‌ای دارای ابهام، موازی‌کاری و حتی تعارض می‌باشد که همین مسأله باعث شده است بیش از آن که امروز شاهد آرایش ساختاری باشیم، عملا نیروهای میدانی با نیازسنجی لازم آرایش عملیاتی گرفته‌اند. یعنی فهم عاملان از توافق حاکمان پیشی گرفته است و با نبود سند بالادستی، افق و چارچوب‌های راهبردی عملا سازمان‌های میدانی و عملیاتی بر اساس نیازسنجی خود اقدام به طراحی و راهبری طرح‌‌های مختلف می‌کنند.
طراحی ساختاری دارای موانع مهمی است که تعارض منافع گروه‌های طراح، تصویب‌کننده و اجرا‌کننده باعث تأخیر در تحقق آن شده است.
در آرایش سایبری جمهوری اسلامی شورای عالی فضای مجازی بالاترین شأن را در همگرا کردن دستگاه‌ها، ریل‌گذاری اقدامات و فرآیندپذیر کردن تحول سایبری دارد. به نظر می‌رسد خلآ امروز در فضای مجازی کشور ناشی از عدم تطابق اختیارات قانونی این شورا با فهم مدیران آن از اختیارات خود است به گونه‌ای که پیچ و تاب‌های بوروکراتیک سایه سنگین بر ایفای نقش‌های آن انداخته و صرفا برگزاری جلسات این شورا را باید معیاری بر موفقیت آن بدانیم و نه بیشتر.
همان‌گونه که سال 90 رهبر معظم انقلاب در یک تصمیم راهبردی اقدام به راه‌اندازی این شورا کردند به نظر می‌رسد پس از یک تجربه هشت ساله باید نسبت به سنجش اقدامات و انتظارات از این شورا تأمل جدی کرد و طراحی ساختار سایبری کشور را در سطح کلان به شور و مشورت گذاشت.
بی‌شک رهبر معظم انقلاب از توان کارکردی و ایجابی فضای مجازی در تعمیق مردم‌سالاری دینی در داخل مرزها و توسعه پیام انقلاب در خارج از مرزها آگاهند و نگاه ایشان در تأیید ورود این فناوری به کشور در سال 69 و سرمایه‌گذاری روی آن از سه دهه پیش موید این مطلب است با این حال وضعیت موجود فضای مجازی کشور حاصل کشاکش دستگاه‌ها و بدعهدی مدیران در راهبردهای تصریح شده امام انقلاب است. (منبع:جام جم)