طبیعی و غیرطبیعی یک مجادله
علی شمیرانی - نخستین لحظات آغاز به کار وزیر ارتباطات دولت یازدهم مصادف شد با اجرای افزایش قیمت خدمات شرکت مخابرات ایران که این موضوع با مخالفت وزیر راکد ماند. اما این رکود پایان کار نبود و اندکی بعد مشخص شد اختلافات وزارت ارتباطات با این شرکت عمیق‌تر از مخالفت با تغییر قیمت‌هاست.
این که گفته می‌شود چون مخابرات بدهکار است، وزارت ارتباطات نیز مانع دریافت پهنای باند اینترنت به این شرکت می‌شود تا حدودی طبیعی است چرا که صحبت از ارقام چند صد میلیاردتومانی است که به هر حال باید رفع و رجوع شود. این که مدیر عامل مخابرات ایران در جمع رسانه‌ها و مدیران مخابراتی عدم ترخیص کالا از گمرکات و توقف ارایه پهنای باند این شرکت را به تحریم داخلی و شعب ابی‌طالب تعبیر کند، نیز تا حدودی طبیعی است اما طرح مسایل از جایگاهی برابر آن هم با ادبیاتی طعنه‌آمیز خطاب به مسوولان وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات، چندان طبیعی نیست.
این که سازمان تنظیم مقررات نیز از چنین ادبیاتی عصبانی باشد هم طبیعی است که در نتیجه به انتشار اطلاعیه‌ای منتهی شد که در آن به مدیران مخابرات توصیه شده بود "ادبیات خدمتگذاری داشته باشد نه سرهنگی". در خصوص عدم ترخیص کالاهای مخابراتی نیز رگولاتوری توپ را به زمین مخابراتی‌ها و کم‌کاری ایشان در پیگیری نکردن مسیرهای اداری انداخت.
با وجود چنین چالشی که هر روز به جای بهبود دچار پیچیدگی بیشتر می‌شود، پیش‌بینی حل مسایل و مشکلات مخابراتی‌ها را دشوار کرده است. موضوع غیر طبیعی دیگر در این مجادله مواضع فردی است که بر اساس قانون حکم خود را از رییس جمهوری دریافت می‌کند. رییس شورای رقابت تاکنون به کرات وزارت ارتباطات را متوجه مسوولیت‌های خود کرده و این وزارتخانه را از دخالت در کار شورای رقابت بر حذر کرده است. مصوبات شورای رقابت یکی از محورهای مورد استناد مخابراتی‌ها است که چندان با سیاست‌های وزارت ارتباطات و سازمان رگولاتوری همسو نیست.
بماند که به منظور هماهنگی‌های بیشتر میان شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات دبیر این شورا تغییر کرد، لیکن باید منتظر ماند و دید اتفاق مشابهی در خصوص شورای رقابت نیز رخ خواهد داد؟
به هر تقدیر این که طرف دولتی قصد دفاع از حق خود و کاربران را داشته باشد طبیعی است،اما تداوم این اختلافات در رسانه‌ها آن هم به شکلی که تاکنون سابقه نداشته، غیر طبیعی است. موضوع غیر طبیعی دیگر در مجادله اخیر نحوه مواجهه وزارت ارتباطات و سازمان رگولاتوری با مخابرات است. به این ترتیب که این ابهام در حال شکل‌گیری است که اگر بر اساس قانون رگولاتوری متولی تنظیم بازار ارتباطات است و مخابرات نیز یک اپراتور، پس مجادله برای چیست؟ به عبارت دیگر روش حل مساله مخابرات طبیعی نبوده و این پرسش را ایجاد می‌کند که آیا در قبال رابطه سازمان تنظیم مقررات و شرکت مخابرات که علی الظاهر باید رابطه رگولاتوری و اپراتوری باشد، مسایل دیگر و فراتری نیز وجود دارد که شاهد وضع کنونی هستیم؟ آنطور که پیداست در صورت تداوم این مجادله احتمالاً باید منتظر طرح مسایل جدیدتری نیز باشیم. مگر آنکه یا برخی تغییرات مدیریتی رخ دهد یا مسایل در سطوحی بالاتر و به شکلی غیررسانه‌ای حل و فصل شود.
منبع : فناوران
- ۹۲/۰۹/۰۲