طرح نظام جامع رسانه‌های همگانی اصلاح شود
عباس پورخصالیان - از سال 1387 که «انجمن صنفی رسانه‌ها» به دستور دادستان وقت منحل شد، تاکنون یک "لایحه نظام جامع رسانه‌های همگانی" بعنوان جایگزین قانون مطبوعات و یک "لایحه سازمان رسانه‌ای" بجای «انجمن صنفی رسانه‌ها»ی منحله پیشنهاد شدند که این لایحه دومی بنا بود رگولاتوری بخش رسانه‌ای کشور را قانونی و نصب کند.
اما رسانه‌نگاران و مجلس نهم با آنها موافقتی نداشتند و آن را دولتی‌سازی رسانه‌ها می‌خواندند. سپس مجلس نهم "طرح نظام جامع رسانه‌های همگانی" را در کمیسیون فرهنگی تدوین کرد که کلیات آن به تصویب مجلس رسید و قرار شد روی "جزئیات" آن کار شود. کار روی این "جزئیات" نیز تا آذر 92 انجام اما به پنهانکاری کشانده شد؛ تا این که بالاخره، کمیسیون فرهنگی مجلس دهم، به یاری کمیسیون‌های« امنیت ملی و سیاست خارجی»، «صنایع و معادن» و «قضایی و حقوقی» در روز 19 تیر 95، طرح "نظام جامع رسانه‌های همگانی" را تقدیم رئیس مجلس دهم کرد.
توصیف "طرح نظام جامع رسانه‌های همگانی"
"طرح نظام جامع رسانه‌های همگانی"، جامعِ مقررات مطبوعات کاغذی و نشریات الکترونیکی است؛ درحالی که یکی از دلایل تدوین چنین طرحی از سوی نمایندگان مجلس، «لزوم بازنگری در قوانین مطبوعات و رسانه‌ها، متناسب با توسعه فناوری‌های نوین» عنوان شده است؛ اما، به‌رغم این دلیل موجه برای به‌روزرسانی قانون و رفع خلاء مقررات‌گذاریِ نشریات نوین، بسیاری از محمل‌های نوین نشرِ اخبار و عقاید، از شمول این طرح، بیرون مانده‌اند که در این یادداشت، به موارد مسکوت اشاره می‌کنم. اما آنچه در این طرح عمدتاً مغفول مانده، مفهوم امروزین "رسانه"، از منظر مطالعات رسانه‌ای است.
آشنایی با ساختار کنونی طرح
این طرح دارای یک مقدمه، هفت فصل، هفتاددو ماده و پنجاه تبصره است، به شرح زیر:
• فصل اول: "تعریف اصطلاحات"، دارای شش ماده (و پنج تبصره) است که هر ماده به تعریف یک اصطلاح می‌پردازد، شامل تعریفِ: رسانه همگانی، نحوه انتشار، گستره انتشار، صور انتشار رسانه‌های برخط، عوامل انسانی و رسالت رسانه‌ها.
• فصل دوم: "تأسیس رسانه‌ها"، دارای 15 ماده (و 11 تبصره)، شامل شرح ویژگی‌های عوامل انسانی، صدور مجوز، حداکثر تأخیر نشر پس از دریافت مجوز، ضرورت اطلاع‌رسانی در مورد شمارگان/مراجعه‌کننده، تأسیس دفتر نمایندگی در کشور برای ناشران مقیم خارج، نحوه صدور مجوز نشریه درون‌سازمانی، شرایط صاحب امتیاز، شرایط مؤسسه متقاضی، شرایط مدیر مسؤول، وظایف هیأت عالی نظارت در قبال عوامل انسانی، شرایط رسانه‌نگاران غیر ایرانی، ضرورت به خدمت گرفتن رسانه‌نگاران دارای مجوز، و افراد محروم از فعالیت رسانه‌ای.
• فصل سوم: "حقوق و تکلیف رسانه‌ها"، دارای سه بخش، 26 ماده (و 15 تبصره) است، شاملِ: بخش حقوق و تکلیف رسانه‌ها در برابر حاکمیت، بخش حقوق و تکلیف رسانه‌ها در برابر مردم و نهادها، و بخش حقوق و تکلیف رسانه‌ها در برابر رسانه‌نگاران.
• فصل چهارم: "هیأت‌های نظارت بر رسانه‌ها"، دارای دو بخش، 11 ماده (و 11 تبصره) است، شاملِ: بخش هیأت عالی نظارت و بخش هیأت نظارت استان.
• فصل پنجم: "تخلفات، جرایم و مجازات‌ها" نیز دارای سه بخش به ترتیب عنوان شده در نام این فصل است.
• فصل ششم: "هیأت منصفه مطبوعات"، دارای 9 ماده (و 9 تبصره) است؛ و
• فصل هفتم: "موارد متفرقه"، دارای 3 ماده است که نظارت اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را شامل نظارت بر عملکرد هیأت عالی نظارت و هیأت‌های نظارت استانی می‌داند.
ساختار دیوان‌سالاری پیش‌بینی شده در طرح برای اجرای نظام جامع رسانه‌های همگانی
دیوان‌سالاری لازم و پیش‌بینی شده در این طرح برای اجرای نظام جامع رسانه‌های همگانی دارای دو رکن است:
• رکن ستادی که دائم دایر است و یکی است و آن یک نیز مستقر در وزارت ارشاد است؛ و
• رکن نمایندگی که دائم دایر نیست و شامل دو سطح است:
• سطح پایش که از دو لایه تشکیل شده است:
Ø لایه پایش ملی که از هیأت عالی نظارت مستقر در مرکز و
Ø لایه پایش محلی که از هیأت نظارت استانی مستقر در استان مربوط تشکیل می‌شود.
• سطح هیأت منصفه که دارای یک لایه استانی است؛ با این تفاوت که هیأت منصفه در تهران دارای 23 نفر عضو؛ ولی در سایر استان‌ها، دارای 13 عضو است.
مواردتدوین ضوابط جدید که در طرح پیش‌بینی شده‌اند
برای اجرای قانون نظام جامع رسانه‌های همگانی، در متن طرح، تدوینِ هشت آیین‌نامه و یک دستورالعمل جدید از سوی دولت پیش‌بینی شده است:
• آیین‌نامه شرایط صدور پروانه و حقوق "رسانه‌نگار"، توسط دبیر هیأت عالی نظارت
• آیین‌نامه صدور پروانه برای رسانه‌هایی که دفتر اصلی شان در خارج از کشور مستقر است، توسط دبیر مذکور (پس از اخذ موافقت وزیر امور خارجه)
• آیین‌نامه صدور مجوز رسانه‌های درون‌سازمانی، توسط دبیر و تأیید هیأت عالی نظارت
• دستورالعمل نحوه حمایت مالی/ مادی از رسانه‌های همگانی، توسط دبیر و تأیید هیأت عالی نظارت
• آیین‌نامه چگونگی تهیه علامت انحصاری رسانه، توسط دبیر و تأیید هیأت عالی نظارت
• آیین‌نامه رقابت منصفانه میان رسانه‌ها، توسط دبیر و تأیید هیأت عالی نظارت
• آیین‌نامه انتخاب دو نفر: یکی از مدیران مسؤول رسانه‌های مسلسل سراسری و یکی از مدیران مسؤول رسانه‌های برخط به عنوان اعضای هیأت عالی نطارت، توسط دبیر و تأیید سایر اعضای هیأت عالی نظارت،
• آیین‌نامه انضباطی نحوه تشکیل و فعالیت و اجرایی شدن مصوبات هیأت‌های نظارت استانی توسط دبیر و تأیید سایر اعضای هیأت عالی نظارت، و بالاخره:
• آیین‌نامه اجرای قانون نظام جامع رسانه‌های همگانی را که توسط دبیر تهیه و توسط اعضای هیأت عالی نظارت تأیید می‌شود، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی باید به تصویب هیأت دولت برساند.
مهمترین کاستی‌های طرح
مهمترین کاستی این طرح، این است که: رسانه‌های رادیوتلویزیونی را مستثنی کرده! درحالی که بخشی از رسانه طیف فرکانس که محمل پخش برنامه‌های دیداری- شنیداری است و پیش از دیجیتالی شدن پخش، به سازمان رادیوتلویزیون ایران و سپس به جانشین آن: صدا وسیما واگذار شد، اکنون که پاره‌هایی از آن به یاری فناوری پخش دیجیتالی آزاد می‌شوند، این تکه‌باندهای آزادشده دیگر نباید در انحصار سازمان صداوسیما باقی بمانند زیرا مصداق "انفال" اند و لذا از آنها باید استفاده خصوصی هم بشود.
سایر کاستی‌های طرح
1. کاستی در شیوه بیان برخی از مواد طرح
طرح مورد بحث هم رسانه‌ها را "ابزار" می‌نامد (رجوع شود به ماده 1: تعریف رسانه‌های همگانی) و هم آنها را فعال مایشاء در نظر می‌گیرد (برای مثال، رجوع شود به عنوان فصل سوم: «حقوق تکالیف رسانه‌ها» و یا ببینید ماده 11را: «کلیه رسانه‌های مکتوب موظفند...»). لذا ماده‌ها و جملاتی که رسانه‌ها را فعال مایشاء در نظر می‌گیرند باید طوری صورت‌بندی شوند که این ویژگی به عوامل انسانی مسؤول رسانه‌ها اطلاق شود.
2. از قلم افتاده‌های طرح
طرح مورد بحث در موارد زیر ساکت است:
ü بازی‌های رایانه‌ای و ویدیویی که دارای خدمات رسانه‌ای نیز هستند (مانندِ: FarmVille، Word Challenge، Cafe World، Treasure Isle، Happy Aquarium و امثال این‌ها )
ü رسانه‌های وای‌فایی یا بلوتوثی که در همایش‌ها بجای بروشورها و تابلوهای دیواری عمل می‌کنند و نشانی سخنرانی‌ها، چیدمان غرفه‌ها و اطلاعاتی از این دست را به مدعوین عرضه می‌نماید
ü رسانه‌های ماهواره‌ای، بخصوص آنهایی که توسط تله‌پورت‌ها رله می‌شوند و محتوای آنها توسط مشترکان خطوط کابلی روی پایانه تلویزیون خانگی یا صفحه نمایش رایانه قابل دریافت است
ü رسانه‌های کد پاسخ سریع یا QR-Code که امروزه روی کارت ویزیت و حتی روی سنگ قبرها هم تعبیه و محتواهای آنها به کمک گوشی‌های هوشمند، رمزگشایی می‌شوند.
ü رسانه "آسمان‌نگاری" یا «اسکای رایتینگ» که به کمک هواپیما یا پهپادها به علاوه گازی ابرمانند، اسم یا شعاری را در هوا می‌نویسند.
ü رسانه‌های نوین رادیو-تلویزیونی و سینمایی که - برای مثال- در شهرک‌های تفریحی تأسیس می‌شوند.
نشریات الکترونیکی، جریان اصلی یا «مِین استریم» اند!
بدون شک تا اواخر سده بیستم مطبوعات کاغذی، جریان اصلی (یا "مِین استریم") بودند و نشریات الکترونیکی جریانی نوپدید، فرعی و مکمل نشریات کاغذی به حساب می‌آمدند. اما اکنون نسبت نشریات کاغذی به الکترونیکی کاملاً معکوس شده و اگر نشریات کاغذی هنوز هم تولید و توزیع می‌شوند، دیگر جریان اصلی اطلاع‌رسانی نیستند و جایگاه خود را بیشتر و بیشتر به رقیب سرسخت خود واگذار می‌کنند.
در نتیجه: قوانینی که پیش از این، پیرامون مطبوعات به تصویب رسیده و اجرا می‌شوند نیازی به بازنگری ندارند و هر وقت هم، چنین نیازی مطرح شد، می‌توان با تصویب ماده‌ای اصلاحی، آن نیاز را برطرف نمود. اما رسانه‌های الکترونیکی، دیجیتالی، برخط و اینترنتی تنها به نشر اخبار و انتشار گزارش رویدادها اختصاص ندارند. لذا تعریفِ "باند باریکِ" آنها و تقلیل دادن‌شان به مفاهیمی محدود با کارکردی خاص خطا است. امروزه مطالعات رسانه‌ای (یا "میدیا استادیز") رسانه را آن قدر باز تلقی می‌کند که آن را سپهری می‌داند مملو از دانش، خدمات، بازار، کسب وکار و خلاصه بازنمودی مجازی از (گرچه نه کل بلکه عمده ی بخش‌های) هستی.
به همین دلیل، با عنایت به ضرورت رفع موارد کاستی که در بالا ذکر شد، برای اصلاح متن این طرح، پیشنهاد می‌کنم:
نظر به این که رسانه‌های دیجیتالی دوران‌ساز و به جریان اصلی زیست‌جهان انسان‌ها تبدیل شده‌اند، و انواع و اقسام رسانه‌های کاغذی به مرور زمان، به اشیایی موزه‌ای تبدیل می‌شوند لذا بهتر است مجلس، عنوان طرح مورد بحث را به «نظام جامع نشریات دیجیتالی» تغییر دهد و در پی مقررات‌گذاری جدید برای نشریات نوپدید دیجیتالی، مستقل از مطبوعات کاغذی باشد.
- ۹۵/۰۸/۲۴