عقیم ماندن ساماندهی مجوزهای کسب‌وکار
مرکز پژوهش ها اعلام کرد که تکلیف هیئت مقررات زدایی درباره ساماندهی مجوزهای کسب‌وکار که براساس ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی قرار بود سه ماه اجرایی شود، با گذشت بیش از سه سال همچنان انجام نشده است.
به گزارش فارس، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «گزارش نظارتی درباره اجرای قوانین مربوط به محیط کسب وکار؛ 5. ارزیابی عملکرد هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار و دفتر پایش و بهبود محیط کسب وکار»، از وخیم ماندن ساماندهی مجوزهای کسب‌وکار در پیچ‌وخم بوروکراسی خبر داد. بازوی کارشناسی مجلس در این گزارش به بررسی عملکرد هیئت مقررات‌زدایی، به‌ویژه راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب‌وکار پرداخته و اعلام کرد تکلیف هیئت مقررات زدایی درباره ساماندهی این مجوزها که قرار بود سه ماه اجرایی شود، با گذشت بیش از سه سال همچنان به انجام نرسیده است.
در ابتدای بخش چکیده این گزارش با اشاره به اینکه تفکیک سازمانی «دفتر پایش و بهبود محیط کسب‌وکار» و جایگاه دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی، به طور شفاف و دقیق، قابل درک نیست، آمده است: «به‌نظر می‌رسد این عدم ثبات و تعدد سازمانی درخصوص نهادهای متصدی ساماندهی مجوزها، به کارایی، پاسخگویی و شفافیت کارکردی نهادهای مسئول آسیب رسانده است؛ به‌طوری که میتوان یکی از دلایل تأخیر بسیار در اجرای مفاد قانونی مرتبط با موضوع ساماندهی مجوزهای کسب‌وکار و همچنین اجرای ناقص احکام قانونی را به این ناهماهنگی و تغییرات سازمانی تشکیلاتی پی در پی نسبت داد».
در ادامه این بخش گزارش، دیدگاه مرکز پژوهش های مجلس درباره عملکرد هیئت مقررات‌زدایی آمده است: «براساس گزارش‌های موجود، جمع‌بندی این است که با گذشت بیش از سه سال از تصویب ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور 38 درصد کل مجوزهای شناسایی شده، توسط هیئت مورد بررسی قرار گرفته‌اند. همچنین در مجموع، صرفاً مجوزهای هفت دستگاه از 37 دستگاه اصلی صادرکننده مجوزها در هیئت مقررات‌زدایی بررسی شده و بدین ترتیب، تکلیف قانونی هیئت که قرار بود در ظرف سه ماه انجام شود، همچنان به انجام نرسیده است».
بازوی کارشناسی مجلس معتقد است یکی از علل اصلی عدم توفیق نهادهای متولی ساماندهی مجوزهای کسب‌وکار و به‌ویژه تسهیل و تسریع صدور آنها، به مشخصات و ویژگی‌های نهادهایی بازمی‌گردد که باید در این فرایند، همکاری کنند.
سپس مرکز پژوهش های مجلس به ارزیابی «پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار» پرداخته و اعلام کرده است: «با وجود تلاشها و انجام برخی تجدیدنظرها در فهرست دستگاهها در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار، همچنان ایرادات متعددی در تقسیم‌بندی دستگاههای اصلی و سازمانهای تابعه در پایگاه اطلاع‌رسانی وجود دارد که دسترسی کاربران به مشخصات هریک از مجوزها را با موانع مواجه می‌سازد».
ایرادات این پایگاه از دیدگاه بازوی کارشناسی مجلس عبارتست از: «ایراد اصلی پایگاه، این است که هنوز معلوم نیست که تفکیک دستگاههای اصلی برمبنای چه ضابطه یا ضوابطی صورت گرفته است...این عدم انسجام و نظام‌مندی در شناسایی دستگاههای اصلی و تابعه صدور مجوزهای کسب‌وکار، آسیب‌های متعددی را برای کارآمدی و اثربخشی مورد انتظار این پایگاه در پی داشته است. علاوه بر این، اطلاعات مندرج در شناسنامه هریک از مجوزها در کتاب پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزها نقص‌های متعددی دارد؛ اول اینکه برخی از مشخصات مجوزها بارگذاری نشده است؛ دوم اینکه مدارک لازم برای دریافت برخی مجوزها اساساً تصریح نشده یا مبهم است؛ و سوم اینکه مجوز زمان مورد نیاز برای صدور برخی مجوزها تصریح نشده است».
نهایتا مرکز پژوهش های مجلس ارزیابی خود از وضعیت ساماندهی مجوزهای کسب‌وکار را اعلام کرده است که عبارتست از: «در مجموع براساس بررسی‌های صورت‌گرفته، باید بر این واقعیت تأکید کرد که مجموعه احکام قانونی مربوط به ساماندهی مجوزهای کسب‌وکار، پس از تحولات قانونی متعدد و همچنین نیازها و مطالبات جدی فعالان اقتصادی، همچنان در پیچ‌وخم بوروکراسی عقیم مانده‌اند و به مرحله اجرای کامل و قابل قبول نرسیده‌اند. فرایند بررسی مجوزها به دلایل مختلف در هیئت مقررات‌زدایی، با کُندی و تعلل بسیار در حال انجام است و مفاد مصوب هیئت نیز به نحو بایسته توسط دستگاهها اجرا نمی‌شوند. از همه مهمتر، پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار که قرار بود یگانه مرجع قانونی فعالان اقتصادی برای کسب اطلاع از مدارک و زمان و هزینه‌های اخذ هر مجوز باشد، به‌ویژه به‌دلیل عدم نظام‌مندی در تفکیک دستگاههای اصلی و تابعه، واجد ایرادات و نواقص متعددی است».
متن کامل این گزارش مرکز پژوهش های مجلس از اینجا قابل دسترسی است