عملکرد منفعل شوراها در مقابل مصوبه ادغام
شبنم کهن چی - پایان مرداد ماه که تصویب شد شورای عالی فناوری اطلاعات و شورای عالی اطلاع رسانی و چند شورای دیگر ادغام شوند تا دولت به اهدافی مانند اصلاح نظام اداری ، افزایش تحرک ، کارایی و بهره وری و بهبود خدمت رسانی به مردم ، کوچک سازی ، ادغام مدیریت های موازی و... برسد ، نظرات موافق و مخالف بسیاری در این باره مطرح شد.
عده ای معتقد بودند شورای عالی فناوری اطلاعات بر اساس مصوبه مجلس راه اندازی شده و نمی توان به استناد مصوبه شورای عالی اداری نمی توان آنها را منحل یا ادغام کرد . برخی دیگر اما بر این نظر بودند که این مصوبه که حاصل جلسه شورای عالی اداری به ریاست رییس جمهور است به استناد ماده یک قانون برنامه توسعه سوم ، تنفیذی در ماده 154 برنامه چهارم توسعه و با استناد به وظایف و اختیارات بند "ب" ماده یک یاد شده قابل اجراست .
دلیل دسته دوم که معتقد به ادغام و انحلال شوراهای عالی از جمله شورای عالی فناوری اطلاعات و شورای عالی اطلاع رسانی بودند این بود :
... بنا بر ضرورت ساماندهی و هماهنگی و انسجام و ادغام شوراهای موضوع این مصوبه که وظایف و اختیارات متجانس یا هم‌پوشان دارند و در راستای ارتقای کیفی و هدایتگر و راهبردی به منظور حسن اجرای اصول متعدد، از جمله اصول 60 ، 113 و 126 قانون اساسی جمهوری اسلا‌می‌ایران و در اجرای مفاد ماده یک قانون برنامه سوم توسعه، تنفیذی در ماده 154 برنامه چهارم توسعه و به استناد وظایف و اختیارات موضوع بند «ب» ماده یک یادشده تصویب کرد:
شوراهای موجود با تمام وظایف و اختیارات، با توجه به نوع و شباهت وظایف و اختیارات ...در یکدیگر یا در کمیسیون‌های دولت ادغام می‌شوند. ( نشریه برنامه ، شماره 288 )
انتظار می رفت با توجه به اینکه هر کدام از این شوراها در برنامه های بلند مدت خود پروژه های ملی در دست اجرا دارند و اجرای این پروژه ها نیازمند برنامه ریزی های بلند مدت و اختصاص بودجه های کلان است ، مسوولان با جمع بندی نظرات موافق و مخالف هر چه سریع تر برای روشن شدن تکلیف شوراها اقدام کنند .
در حالی که مصوبه شورای عالی اداری مربوط به ابتدای تابستان – 18 تیر ماه – است و اینک که تا رسیدن فصل پاییز کمتر از 12 روز باقی مانده است می بینیم هر کدام از شوراهایی که نامشان در لیست ادغامی ها بود به کار خود مشغولند و حتی برنامه ریزی های دراز مدت انجام می دهند.
شورای عالی فناوری اطلاعات ، پروژه های زیادی در دست اجرا دارد که با ادغام، این برنامه ها و نیز بودجه ای که تا به حال صرف انجام امور مربوط به آنها شده است بلاتکلیف می ماند .
در روزهایی که تحقق دولت الکترونیکی تبدیل به مساله روز شده می توان به تهیه الگوی دولت الکترونیکی اشاره کرد که کلیت آن به تصویب هیات دولت رسیده و قرار است به زودی با تامین اعتبارات لازم این الگو طبق برنامه زمان بندی شده از سوی شورای عالی اطلاع رسانی پیاده سازی شود.
یا می توان به طرح بیمارستان های اینترنتی و سلامت الکترونیکی اشاره کرد که با اجرای آن تمامی بیمارستان ها ، درمانگاه ها و مراکز پزشکی به شبکه متصل خواهند شد . با اتصال بیمارستان‌ها به شبکه، ملاقات اینترنتی بیمارانی که امکان حضور آنها در محیط بیمارستان به سرعت میسر نیست، فراهم می‌شود و خانواده‌ها می‌توانند از طریق اینترنت با پزشکان معالج ارتباط برقرار کنند. طبیعی است که اجرای چنین پروژه گسترده ای نیاز به صرف بودجه کلانی دارد.
یا راه دور نرویم و نگاهی دوباره به طرح اینترنت ملی بیندازیم که دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات تاکید و اصرار فراوانی برای اجرای آن دارد تا جایی که بودجه سنگینی برای اجرای آن درخواست کرد .
جالب است که به تازگی ، یعنی در حالی که بیشتر از یک ماه از ابلاغ مصوبه ادغام شوراها گذشته بود ، کارگروه بیمه الکترونیکی در این شورا تشکیل شد که بناست طی دو ماه آینده هدف و برنامه زمانبندی برای نمایندگی ها و دفاتر بیمه برای شرکت های دولتی و خصوصی را تهیه کند .
شورای عالی اطلاع رسانی که طرح تسما را در دست دارد و میلیون ها تومان برای اجرای این طرح هزینه کرده و می کند نیز از جمله شوراهایی است که رییس جمهور به همراه اعضای شورای عالی اداری تصمیم به ادغام آن در دیگر شوراها گرفته است .
هر چند دبیر شورای عالی اطلاع رسانی معتقد است آنچه تصویب شده، تنها پیشنهاد ادغام شوراهاست و معلوم نیست در شورای عالی اداری (وابسته به سازمان مدیریت) چه تصمیمی راجع به آن گرفته شود. چه بسا ارسال این پیشنهاد به شورای عالی اداری حکایت از وجود چالش در این پیشنهاد دارد که البته خیرخواهانه بوده ولی اینک با چالشهای جدی مواجه است( مصاحبه دبیر شورای عالی اطلاع رسانی درباره ادغام شوراها در تاریخ هفدهم شهریور ماه که در خبرگزاری فارس منتشر شده است ).
به نظر می رسد حمید شهریاری دبیر شورای عالی اطلاع رسانی که طی هفته های اخیر روش خود را در تعامل با مطبوعات تغییر داده است ، نگران ادغام شوراها و از دست رفتن طرح پر هزینه ای مانند تسما و آینده مبهم طرح چند صد میلیون تومان تکفا نیست چرا که بر این نظر است که شورای عالی اطلاع رسانی وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی است و هر گونه تغییر و تحول باید در این شورا طرح و تصویب شود.
با نگاهی گذرا به فعالیت بقیه شوراهایی که در لیست ادغام قرار داشتند می توان به سادگی دریافت ابلاغ مصوبه شورای عالی اداری به ریاست رییس جمهور تاثیری بر کار این شوراها نگذاشته ؛ گویی نه مصوبه ای صادر شده و نه قرار است اتفاق خاصی بیفتد .
در این میان عکس العمل وزارت ارتباطات که از بدنه دولت است نیز جالب است . وزارتی که به دنبال تبدیل شرکت فناوری اطلاعات به سازمان فناوری اطلاعات توانست از واگذاری یکی ازحساس ترین بخش های فعالیت خود به بخش خصوصی فرار کند.
معاون وزیر ارتباطات روز گذشته با اشاره به تأسیس سازمان فناوری اطلاعات با انتقال شرکت فناوری اطلاعات به وزارت ارتباطات گفت: سازمان فناوری اطلاعات تنها عهده دار سیاست گذاری و هدایت بخش فناوری اطلاعاتی کشور است.
وفا غفاریان پیشنهاد داد تمام فعالیت شوراهای فناوری اطلاعات از جمله شورای عالی فناوری اطلاعات به سازمان فناوری اطلاعات سپرده می شود.
حالا شوراها سرگردان بین سه طرف در انتظار حکمی نشسته اند که مشخص نیست باید به دست چه کسی به امضا برسد ؛ سازمان فناوری اطلاعات ، هویت مستقل ، شورای عالی آموزش ، پژوهش و فناوری ! آقای رییس دولت نظر شما چیست ؟
- ۸۶/۰۶/۱۸