"فراموشی"، عامل عقب ماندگی فناوری اطلاعات!
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی‌الزامات اجرایی فصل پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری در بخش فناوری اطلاعات و خدمات اداری را به تازگی بررسی و پیرامون آن گزارشی منتشر کرده است.
براساس این گزارش، نظام‌های اداری و اجرایی کشورها در طول زمان نیازمند بازآفرینی هستند و در صورت عدم تجدید ساختار، نظام‌های اداری مذکور به مرور ناکارآمد می‌شوند. در کشور ما همچون دیگر کشورهای جهان نیاز به تجدید ساختار نظام مدیریتی و اداری کشور همواره احساس شده و در این راستا قوانین متعددی تصویب شده که یکی از آنها قانون مدیریت خدمات کشوری است. خصوصا که فصل پنجم این قانون بر کاربرد فناوری اطلاعات در تجدید ساختار خدمات اداری دولت تاکید و توجه دارد.
قوانین زیادی در مورد فناوری اطلاعات و ارتباطات تاکنون به تصویب رسیده‌اند، برخی از‌این قوانین خاص فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده‌اند و برخی دیگر بخشی از خود را به فناوری اطلاعات و ارتباطات اختصاص داده‌اند یا مرتبط با آن هستند. قانون مدیریت کشور از دسته دوم قوانین هستند. قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از قوانینی است که در جهت تعیین راهبردها، فناوری، ساختار و وظایف دولت در سال 1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی‌رسیده است که فصل پنجم آن راجع به فناوری اطلاعات و اصلاح نظام خدمات اداری دولت است.
در‌این فصل بر الزام دستگاه‌های اجرایی در جهت افزایش رضایت مردم با تهیه و بهبود فرآیندهای انجام کار، اطلاع‌رسانی و خدمات رسانی الکترونیک از طریق واحدهای خدمات‌رسانی الکترونیک دولتی و غیردولتی تاکید شده است.
همچنین در‌این فصل به الزام استانداردهای به کارگیری فضا، تجهیزات و ملزومات اداری توسط دستگاه‌های اجرایی در جهت طراحی و ساماندهی پایگاه اطلاعات‌ایرانیان اشاره شده است.
با این حال بررسی اجمالی‌این قانون بیانگر عدم وجود برخی از موارد مطرح شده قبلی است که در ذیل به آن اشاره می‌شود.
قانون‌هایی در گذر زمان
طی آبان ماه سال 1383 در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اولین نشانه‌های جدی پیروی از ابلاغیه مقام معظم رهبری در قانون برنامه چهارم نمایان شد، از اصلی‌ترین موارد فناوری اطلاعات و ارتباطات در‌این قانون، الزام دولت به برقراری نظام بانکداری الکترونیک و پیاده‌سازی رویه‌های تبادل پول و خدمات بانکی الکترونیک ملی و بین‌المللی در کلیه بانک‌های کشور و برای همه مشتریان است.
همچنین بند «ط» ماده 23 قانون به گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد، بازرگانی و تجارت اشاره دارد و بر طبق آن به روز کردن پایگاه‌ها و مراکز اطلاع رسانی و ارائه خدمات دستگاه مربوطه در محیط رایانه‌ای و شبکه‌ای، انجام مناقصه‌ها، مزایده‌ها و مسابقه‌های خرید و فروش کالا و خدمات و عملیات مالی – اعتباری در محیط رایانه‌ای و شبکه‌های اطلاع رسانی، ایجاد بازی‌های مجازی و انجام فعالیت‌های تدارکاتی و معاملاتی در قالب تجارت الکترونیک از سال دوم برنامه از وظایف اصلی دولت است.
از موارد دیگر این قانون می‌توان به حمایت از سرمایه‌گذاری در تولید و عرضه انواع محتوا و اطلاعات زبان فارسی در محیط رایانه‌ای، طراحی و استقرار نظام جامع مالکیت معنوی، حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و توسعه پارک‌های علم و فناوری اشاره کرد.
از نکات قابل توجه قانون الزام دولت به برقراری تسهیلات لازم تا پایان برنامه چهارم جهت دسترسی به ارتباطات گسترده با کیفیت و تمهید و گسترش فرصت‌های نوین خدمات و رشد برای آحاد جامعه، موسسات و شرکت‌ها، شبکه‌ای شدن قلمروها، برپایی و تقویت اقتصاد شبکه‌ای، زمینه ارتقای ضریب نفوذ ارتباطات ثابت، سیار و‌اینترنت کشور حداقل به ترتیب 50درصد، 35درصد و 30درصد آحاد جمعیت کشور و همچنین‌ایجاد ارتباط پرظرفیت و چندرسانه‌ای حداقل در شهرهای بالای 50هزار نفر و افزایش ظرفیت خدمات پستی به 20 مرسوله بر نفر است.
قوه قضائیه نیز در‌این قانون مکلف به طراحی و استقرار نظام جامع اطلاعات M.I.S، عملیات و مدیریت قضایی به منظور سرعت بخشیدن به عملیات و مدیریت کارآمد، اصلاح فرآیندها و بهبود روش‌های انجام امور قضایی تا پایان برنامه چهارم شده است.
قانون تجارت الکترونیک، تبصره 13 قانون بودجه سال 1381 کشور که به طرح تکفا نیز معروف است، آیین‌نامه نحوه اجرای فعالیت‌های مشخص به منظور گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، تبصره 13 قانون بودجه سال 82، آیین‌نامه نحوه اجرای فعالیت‌های مشخص به منظور گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، طرح‌ایجاد مراکز خدمات رسانی در استان‌های پیشرو، طرح ساماندهی واحدهای آماری دستگاه‌های اجرایی کشور، لایحه آزادی اطلاعات و بسیاری دیگر از قوانین و لایحه‌های مختلف که طی 10 سال گذشته و به منظور پیشبرد اهداف ای‌تی در کشور نگاشته و تا بخشی نیز به کار گرفته شده است. اما با بررسی بیشتر در قوانین قبلی مصوب در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نتایجی که از اجرای‌این قانون عاید شده است، به آسانی انحراف قابل توجه نتایج از هدف مذکور در قانون قابل مشاهده است.
فقدان آیین‌نامه اجرایی مناسب و جامع یا تاخیر در تصویب آیین نامه اجرایی مرتبط با قانون (همان طور که در قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در حال وقوع است)، عدم نظارت لازم از سوی نهادهای مسوول در اجرای مصوبات، تغییر دولت‌ها و به فراموشی سپردن مصوبات قبلی تنها بخشی از دلایل عدم اجرای قوانین مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات است.
نتیجه
با مرور فعالیت‌های صورت گرفته‌این نکته استنباط می‌شود که متاسفانه هنوز هم فعالیت‌های مربوط به دولت الکترونیک به دلیل نبود یک متولی مشخص، به صورت منسجم و برنامه‌ریزی شده انجام نمی‌شود، قوانین متعدد و مشابه و تکراری نیز به غیر از سردرگمی اجراکنندگان آنها، راه به جایی نمی‌برند. در حالی که سیاست‌گذاران دولت الکترونیک پیش از تدوین قوانین جدید باید بر ایجاد مغزافزار، زنجیره ارتباطی و الگوی تبادل اطلاعاتی بین دستگاهی تاکید کنند و به جای توجه بر روی ارائه خدمات جدید بدون پشتوانه به تدوین معماری اطلاعاتی لازم در جهت تبادل اطلاعاتی آسان، سریع، کم هزینه و با پشتوانه بپردازند.
بسیاری از نهادهای اجرایی کشور در چند سال اخیر در چارچوب شعار اجرا نشده دولت الکترونیک هر روز خدمات جدیدی را ارائه می‌کنند. این خدمات به ظاهر نشان از تحول در عرصه خدمات‌رسانی دولت الکترونیک دارد، لیکن اگر به خدمات مورد نیاز مردم موشکافانه بنگریم، متوجه می‌شویم که در عرصه خدمت‌رسانی یک خدمت مشخص ، بیش از یک نهاد اجرایی درگیر است و خدمت رسانی مستلزم همکاری حداقل دو یا چند نهاد اجرایی است، بنابراین ارائه خدمات الکترونیک بدون پشتیبانی اطلاعاتی نهادهای مختلف از یکدیگر ضمن اتلاف بیت‌المال، دریافت‌کنندگان خدمات را دچار سردرگمی می‌کند. مسلما انجام عملیات دولت الکترونیک بدون ایجاد زیرساخت و بنیان مناسب و صرفا تجهیز ادارات و سازمان‌ها به دستگاه‌های الکترونیک روزآمد و راه‌اندازی جایگاه‌های اینترنتی شکیل و زیبا نتیجه مناسبی را در بر نخواهد داشت.
فقدان معماری اطلاعاتی بین دستگاهی، قوانین مکرر بلااجرا، آیین‌نامه‌های سطحی و ناقص و عدم تعامل نهادها با یکدیگر از موانع توسعه دولت الکترونیک در کشورند که به طور حتم یکی از دلایل اصلی این موانع فقدان متولی واحد، مقتدر و انسجام بخش در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات است.
- ۸۸/۰۶/۱۵