فناوری اطلاعات در ایران و چالش های پیش رو ( (۲
مدیر فناوری اطلاعات شرکت ملی نفت ایران حمایت از بخش خصوصی در تولید محصولات فناوری اطلاعات در کشور، برنامه ریزی برای توسعه این فناوری در تمام حوزهها اعم از حوزه های فنی، مهندسی و تخصصی و همین طور توسعه فناوری اطلاعات برای تسهیل و تسریع امور در بخشهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را از دیگر موارد مهم برمی شمارد.
به گفته وی اولین نارسایی مدیریت فناوری اطلاعات در کشور نبودن یک مرجع صاحب اختیار است که قادر باشد سیاست های طولانی مدت را تصمیم گیری و برنامه ریزی کند.
یک کارشناس فناوری اطلاعات نیز با اشاره به وجود سند چشم انداز فناوری اطلاعات در کشور میگوید: کشور به رغم دارا بودن این سند و برنامه تعریف شده، با مشکل اجرایی و پیاده سازی برنامهها مواجه است و در این راستا صاحب اختیار مقتدر وجود ندارد.
"فرامرز فتح نژاد" میگوید: نبود متولی مشخص در حوزه فناوری اطلاعات، هماهنگی و تصمیم گیری یکپارچه را برای اجرای سیاستها ناکارآمد کرده و هر ارگانی برای منافع خود تصمیم گیری و سیاست گذاری میکند و تعدد شوراها فقدان انسجام را به همراه میآورد.
به اعتقاد وی اشتراک عقیده در بین کارشناسان دولت، بخش خصوصی و آموزش دانشگاهی میتواند درانسجام امور اجرایی مدیریت فناوری اطلاعات کشور نقش داشته باشد.
او ادغام شوراها را به عنوان یکی از راهکارها برای جلوگیری از موازی کاری های موجود و تعدد شوراهای تصمیم گیر میداند و میافزاید: این طرح نقاط مثبت زیادی دارد که جلوگیری از تکرار پروژه های موازی، صرفه جویی در بودجه، بهبود در یکپارچگی پروژهها و صرفه جویی در وقت مدیران و متخصصان ذیربط از جمله نقاط مثبت این ادغام است.
یکی از اعضای سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور نیز که عقیده مشابهی دارد معقتد است: یکی از اشتباهات رویکردی در حوزه فناوری اطلاعات ایجاد شوراها و ارگانهای خرد برای حل مشکلات است درحالی که باید تشکل واحد و هرم سازمانی ایجاد کنیم که راس آن مشخص باشد،اما در شرایط فعلی مشخص نیست که در راس فناوری اطلاعات کشور چه کسی پاسخگو است وبلاتکلیفی موجود در بدنه دولت نیز این جو را به بخش خصوصی منتقل کرده است.
"نعمت نشاط" گفت: زیرساختهای مدیریتی درسطح کلان به پیش زمینه های زیادی نیاز دارد که همه تاثیرگذار هستند، سازمانهایی که قدمت چنین ساله دارنددر مقوله جدید فناوری اطلاعات با حلقه مفقوده مدیریت مدرن مواجهند.
وی در ادامه افزود: مشکل موجود فناوری اطلاعات در کشور مدیریت آن است، گرچه در خود فناوری اطلاعات نیز با ضعفهایی رو به رو هستیم و دررده بندی های مختلف فناوری اطلاعات آخرین رتبهها را کسب کردیم، ولی بطور کلی در مدیریت آن با مفهوم مدرن فاصله داریم ورویکرد و دیدگاه های مختلف مدیریتی نوین را لحاظ نمیکنیم.
به گفته این کارشناس اعمال سلیقه و ناآگاهی در این زمینه از جمله نارسایی های موجود در زیرساخت مدیریت فناوری اطلاعات کشور است.
او دولتی بودن این فناوری را مشکل اساسی میداند و میگوید: دولتی بودن در مقوله های جدیدی چون فناوری اطلاعات که ذات پویایی دارد مشکل ساز خواهد بود و در دنیا مشاهده شده که فناوری اطلاعات در سازمان های دولتی قادر به رشد و شکوفایی نبوده و با نگرش کنونی دولت، دو دیدگاه مدیریتی نظارتی و اجرایی دچار سردرگمی شده است.
اعتقاد به این که دولت و بخش های وابسته به آن نمیتوانند و نباید دراین زمینه ورود کنند و تنها با حمایت و بسترسازی لازم یاری گر بخش خصوصی در زمینه پیشرفت و توسعه فناوری اطلاعات شوند، تنها نظر کارشناسان و صاحب نظران این رشته نیست.
بررسی های صورت گرفته توسط مرکز پژوش های مجلس شورای اسلامی نیز نشان می دهد ساختار فعلی مدیریت فناوری اطلاعات یکی از مهمترین دلایل عقب ماندگی نسبی ایران در این حوزه به شمار میرود و به همین دلیل لازم است ساختار مدیریت فناوری اطلاعات کشور اصلاح و وظایف حاکمیتی آن بازتعریف شود.
این مرکز خواستار واگذاری مسئولیت امور حاکمیتی و راهبردی فناوری اطلاعات در کشور به یک نهاد مستقل و فرابخشی شده است.
"دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری های نوین" این مرکز که ساختار مدیریت فناوری اطلاعات در ایران را مورد بررسی قرار داده است در گزارشی تصریح کرده که در سازماندهی مجدد مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات لازم است که تمامی وظایف واختیارات مربوط به سیاست گذاری، برنامه ریزی، هدایت و نظارت اطلاعات، فناوری اطلاعات و ارتباطات که در اصطلاح امور "حاکمیتی و راهبردی" "نامیده میشودبه یک دستگاه یا نهاد مستقل و فرابخشی واگذار شود و مسئولیت امور اجرایی کلان شامل زیرساخت، محتوا و نیز کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز به دستگاه های متولی ذی ربط با تکیه بر تعریف روشن قلمروها و وظایف، محول شود.
با جمع بندی همه این گفتهها و اظهارنظرها میتوان عمده مشکلات و مسایل مبتلابه فناوری اطلاعات کشور را که مانع به روز رسانی این صنعت نوظهور در عرصه داخلی میشود به صورت ذیل خلاصه و نتیجه گیری کرد:
- ۱وجود نهادهای موازی در تصمیم گیری، برنامه ریزی و مدیریت فناوری اطلاعات در کشور.
این نهادها به رغم این که هر یک زمینه ساز و منشا خدمات ارزنده ای نیز هستند، تصمیم گیری و برنامه ریزی را با مشکل مواجه کرده اند.
- ۲رعایت نشدن استانداردهای تعریف شده فنی، پشتیبانی و نگهداری پروژه ها.
در چند سال گذشته با برنامه ریزی های صورت گرفته، اکثر نهادهای دولتی و خصوصی اقدام به تعریف پروژه های نرم افزاری مختلف برای خود کرده اند که به دلیل فقدان رعایت استانداردهای موجود، مشکلاتی را به وجودآورده است.
- ۳کمبود نیروی انسانی متخصص در انجام پروژه های نرم افزاری.
با توجه به گسترش روزافزون کاربرد فناوری اطلاعات و نیازهایی که در زمان حاضر یا در آینده جهت اجرای پروژه های مربوطه وجود دارد، کمبود نیروی متخصص یکی از چالشهای عمده است که برنامه ریزی و آینده نگری در رفع این مشکل باید از اولویتهای کاری دولت باشد.
- ۴برخوردار نبودن فناوری اطلاعات از جایگاه مناسب در بین دولت و مردم.
با توجه به ارزش کاربرد فناوری اطلاعات در کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری، کاهش ترافیک، صرفه جویی در زمان، کاهش آلودگی هوا و بسیاری موارد دیگر، امروزه در کشور در حوزه های مختلف فناوری اطلاعات نظیر دولت الکترونیک، آموزش الکترونیکی و تجارت الکترونیکی شاهد ارائه بعضی خدمات سنتی در قالب این خدمات نوین هستیم.
- ۵به دلیل پایین بودن سطح سواد دیجیتالی جامعه و همچنین به دلیل اطلاع و آشنایی کم مردم با این خدمات، استفاده از این خدمات هنوز فراگیر نشده است.
با توجه به اینکه علت اصلی این موضوع پایین بودن سطح دانش مردم است توجه بیشتر به امر آموزش کاربرد فناوری اطلاعات در جامعه باید جزء برنامه های اصلی دولت قرارگیرد.
- ۶امروزه در کشور شاهد راه اندازی انبوه سایتهای متعلق به سازمانهای دولتی و خصوصی هستیم، اما چیزی که دراین میان مشهود است کیفیت پایین سایتها از جهات مختلف فنی، ساختاری و گرافیکی است - همچنین باتوجه به ارزش اطلاعات به عنوان زیر بنای جامعه اطلاعاتی، شاهد این هستیم که محتوای موجود در سایتها بطور کامل و مرتب بروز رسانی نمیشود.
- ۷بالا بودن هزینه تجهیزات سخت افزاری و ملزومات مربوط به کاربرد فناوری اطلاعات نظیر تعرفه اینترنت از دیگر موانع گسترش و فراگیری این صنعت است.
اولین قدم جهت گسترش و خانگی کردن کاربردهای فناوری اطلاعات، وجود یک کامپیوتر خانگی مناسب در هرخانه است، ولی باید قبول کرد که تامین هزینه تهیه یک کامپیوتر خانگی برای خیلی از اقشار جامعه مشکل است، همچنین تعرفه بالای اتصال به اینترنت از دیگر عوامل دخیل در بیمهری و بیتوجهی مردم در استفاده از خدمات اینترنتی بشمار میرود.
فناوری اطلاعات در حقیقت محور توسعه در کشورهای پیشرفته به حساب میآید و کشور ما نیز باید با آینده نگری و ایجاد زمینه های جذب متخصصان فناوری اطلاعات و با استفاده از مدیرانی لایق، متخصص و کارآمد بر سرعت خود در این مسیر بیفزاید و باید خود را با سایر کشورهای پیشرفته در زمینه این فناوری همگام و از تجربیات آنها در این زمینه استفاده کند.
- ۸۶/۰۶/۲۷