فوریت توسعه اینترنت
علی شمیرانی – نادر نینوایی – دولت‌ها و به شکل مشخص وزارت ارتباطات از بیش از سه دهه قبل تا کنون، در هر دوره با یک فشار و معضل بزرگ مواجه بودند.
1. در دوران کودکی‌ام، دیدن تلفن ثابت در خانه یکی از فامیل‌ها، بسیار لوکس بود و تماس با شماره تلفن ساعت گویا (119) که با صدای ضبط شده خانمی، ساعت رسمی‌کشور را اعلام می‌کرد، یک سرگرمی‌کودکانه بود. در آن سال‌ها مراجعه به بقالی محله یا معدود همسایگانی که تلفن ثابت داشتند، یا صف‌های طولانی پای کیوسک‌های تلفن و یافتن سکه‌های 2 و 5 و 10 ریالی کاملا رایج بود و وزارت پست و تلگراف و تلفن آن دوران، به شدت زیر فشار اخبار و انتقادات برای توسعه تلفن ثابت و کیوسک‌های عمومی و مشکل کمبود سکه‌ها و غیره بود.
2. در دوران جوانی، سر و کله گوشی‌های بی‌سیم یا همان موبایل‌ها پیدا شد و این گوشی‌ها نیز با مراسم و قیمتی خاص در اختیار عده خاصی قرار می‌گرفت و چه صف‌هایی که شب تا صبح در ادارات پست برای ثبت‌نام سیم‌کارت و واگذاری در سال‌های بعد وجود داشت. در آن سال‌ها نیز وزارت ارتباطات که هنوز نامش پست و تلگراف و تلفن بود، به شدت زیر فشار واگذاری سیم‌کارت قرار داشت.
3. در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80، نام اینترنت نیز کم و بیش از گوشه و کنار شنیده می‌شد و برخی در خانه‌هایشان، کامپیوتری داشتند که با سر و صدای خاصی به اینترنت وصل می‌شد و البته مثل امروز کاربردهای پیچیده و گسترده نداشت.
با رسیدن به میانسالی اما دیگر خبر و فشاری از بابت تلفن ثابت و سیار روی دولت‌ها و وزارتخانه تغییر نام یافته ارتباطات و فناوری اطلاعات نبود و این رساندن اینترنت باکیفیت و با دوام به اقصا نقاط کشور بود که بیشترین فشار را تا هم‌اکنون به دنبال داشته است.
مقصود آن است که در هر دوره‌ای فشار و تقاضایی متفاوت و البته بحق و طبیعی در عرصه ارتباطات کشور وجود داشته و دارد.در سال‌های قبل در کشور ما اما در سیاستی نادرست و برعکس دنیا، به جای توسعه و تمرکز اینترنت روی خطوط ثابت، بیش از 90درصد تقاضای اینترنت روی شبکه موبایل رفت.
همزمان اما بحث تمرکز بر خدمات بومی و گردش اطلاعات اینترنت در داخل کشور نیز در دستور کار قرار گرفت و آن‌طور که در سند افق ۱۴۰۴ که در شورای عالی فضای مجازی تدوین شده، آمده است: نسبت پهنای باند داخلی خدمات پایه فضای مجازی به پهنای باند خارجی باید ۷۰ به ۳۰ درصد باشد.
فارغ از ورود به بحث امکان و عدم امکان تحقق این هدف‌گذاری، اما ماجرا اینجاست که مجوز افزایش پهنای باند اینترنت، اکنون دست این شوراست. کمااینکه در جریان اختلال اینترنت و انتقادات پیرامون آن در مهرماه سال 1400، مدیر یکی از اپراتورهای ثابت اعلام کرد، که «ظرفیت پهنای باند باید افزایش یابد که این مجوز باید از سمت شورای عالی فضای مجازی صادر شود و چنین اتفاقی تا امروز رخ نداده است.»
سوم اسفندماه همان سال بود که زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به جزییات جلسه شورای عالی فضای مجازی در آن مقطع پرداخت و از پیشنهاد دولت برای افزایش پهنای باند در جلسه شورا خبر داد.
موضوعی که در همان ایام با اخبار ضد و نقیض مبنی بر عدم موافقت با این تقاضا همراه شد.به شکل مشخص اما عوامل وضع امروز اینترنت ایران که ترکیبی از عملکرد دولت‌های قبل و شرایط امروز کشور است را می‌توان به این شرح تقسیم و تفکیک کرد:
توسعه نامتوازن، بلای جان اینترنت کشور
در شرایطی که در سال‌های قبل در روالی مشابه تمام دنیا، می‌بایست سیاست‌گذاری در زمینه ارایه اینترنت در کشور به سمتی می‌رفت که مردم به استفاده از اینترنت ثابت تشویق شوند، اما در چرخشی نادرست و بر خلاف دنیا سبد مصرف ایرانیان به سمت استفاده از اینترنت همراه و سیار سوق داده شد.
در نتیجه این رویه اشتباه، امروز در ایران بیش از 90 درصد تقاضا برای مصرف اینترنت بر بستر شبکه موبایل است، پدیده‌ای عجیب در دنیا که تقریبا نمونه‌ای ندارد. البته دلایل این جهت‌گیری در دولت قبل هیچگاه به درستی مشخص نشد. به دنبال مشکلاتی که در روش توسعه اینترنت ایران رخ داد، اکنون شرایط فعلی اینترنت ثابت حتی در شرایطی که کمتر از 10 درصد مشترکان ایرانی را تحت پوشش دارد، به گونه‌ای است که نمی‌تواند نیازهای مردم را برطرف کند و به همین دلیل است که ایرانی‌ها حتی در خانه‌هایشان نیز صرفا از اینترنت همراه استفاده می‌کنند!
نتیجه این وضعیت آن بوده که هر روز از اهداف سند چشم‌انداز افق ۱۴۰۴ فاصله بگیریم. براساس آنچه در سند چشم‌انداز تعیین شده می‌بایست تا سه سال دیگر دسترسی ۸۰ درصد از خانوارهای ایرانی به شبکه پرسرعت ثابت با سرعت حداقل ۲۵ مگابیت بر ثانیه فراهم شود.
این در حالیست که در وضعیت فعلی اما به طور میانگین سرعت اینترنت ثابت خانگی حدود ۸ مگابیت است و کمتر از ۱۰ میلیون خط اینترنت ثابت در کشور فعال است. نقطه تاریک‌تر ماجرا اما آنجا است که کاربران محدود اینترنت ثابت در برخی نقاط کشور هم از کیفیت اینترنت خود رضایت نداشته و گلایه‌های بسیاری از قطعی‌های مکرر و کاهش سرعت اینترنت ثابت دریافتی خود دارند.
از سوی دیگر سرمایه‌گذاری نکردن در حوزه اینترنت ثابت به دلیل نبود صرفه اقتصادی از یک سو و سیاست‌های تعرفه‌ای در دولت قبل، از سوی دیگر باعث شد تا شاهد پدیده توسعه نامتوازن اینترنت در ایران باشیم.دود آتش این وضعیت بحرانی اما مطمئنا به چشم تمام فعالان حوزه فاوا در کشور می‌رود و از سرمایه‌گذار تا ارایه‌دهنده سرویس و کاربر نهایی در این نامعادله ایجاد شده متضرر می‌شوند.
مصرف نامتوازن اینترنت در کشور باعث شده که حتی عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات نیز لب به انتقاد بگشاید.
وی مهر ماه سال گذشته در جمع مدیران رگولاتوری ضمن اشاره به نامتوازن بودن مصرف اینترنت ثابت و همراه در کشور گفته بود: «باید در دوره جدید هم توسعه دسترسی همراه و هم ثابت مورد توجه جدی قرار گیرد و در عین حال، نگاه و توجه ویژه‌ای به توسعه دسترسی ثابت از طریق فیبر نوری به منازل و بنگاه‌ها صورت گیرد به گونه‌ای که مردم در دو سال آینده ثمرات آن را لمس کنند.»
با شناخت از آینده نامشخص اینترنت کشور به علت نوع معماری آن است که بازگرداندن اینترنت از ریل شبکه سیار که ظاهرا بیش از 2 برابر حد مجاز زیر فشار است به شبکه ثابت، به دولت فعلی تحمیل و در دستور کار قرار گرفت. نکته مهم آنکه توسعه اینترنت ثابت، کاری بسیار پرهزینه و زمانبر است که نیازمند سرمایه‌گذاری‌های عظیمی است و فرایند توسعه را با چالش‌های خاص خود مواجه می‌کند.
حساسیت‌های قیمت‌گذاری
مساله دیگر در خصوص وضعیت نامساعد اینترنت کشور آنکه، اینترنت و تعرفه‌گذاری بر آن در سال‌های گذشته به نوعی سیاسی هم شد.
همچنین وابستگی شدید و روز افزون کشور به اینترنت و وضعیت کلی اقتصاد کشور نیز موجب شده که حساسیت‌هایی از سوی دولت و کاربران در خصوص افزایش قیمت اینترنت وجود داشته باشد.
از سوی دیگر اپراتورها باتوجه به افزایش نرخ دلاری تجهیزات شبکه، درآمدهای ریالی، ثبات چندین ساله تعرفه اینترنت بر خلاف تورم کشور و افزایش حقوق و دستمزدها، در سال‌های قبل با توقف و کندی در توسعه زیرساخت‌های اینترنت و در نتیجه با مشکلات کیفی در ارایه اینترنت مواجه شده‌اند. رویه‌ای که کماکان باقی است و احتمال اختلال و افت بیشتر اینترنت در آینده، مساله‌ای غیرطبیعی و غیرعادی محسوب نمی‌شود. این در حالیست که مشخص است که گران شدن بهای اینترنت برای کاربران رضایت‌بخش نیست اما در شرایط فعلی اگر قیمت‌ها افزایش نیابد توسعه‌نیافتگی اینترنت در کشور ادامه خواهد یافت و در نهایت نیز همه کاربران و اقتصاد کشور از این بابت دچار خسارت خواهند شد.
در همین خصوص چندی پیش عباسی‌شاهکوه رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفته بود: «اگر وضع با شرایط موجود ادامه پیدا کند، پس از مدتی شبکه‌ای نخواهیم داشت و اگر هم داشته باشیم کیفیت نخواهد داشت… وقتی تعرفه‌ها تغییر نکرد و ارز هم به طور سرسام‌آوری افزایش پیدا کرد و در واقع ارزش پول ملی کاهش یافت، توان سرمایه‌گذاری ارزی اپراتورها کم شد. »
همچنین آن‌طور که از سخنان مدیران اپراتورها نیز پیداست، ادامه دادن ارایه اینترنت با تعرفه‌های امروز شدنی نیست. مدیران اپراتورها ضمن اشاره به افزایش هزینه‌های جاری که به تبع افزایش سالانه حقوق، حق بیمه و سایر هزینه‌های جاری به آنها تحمیل شده بر این نظرند که تداوم پایین ماندن قیمت اینترنت، سرمایه‌گذاری در حوزه اینترنت را از انتفاع خارج می‌کند.
باتوجه به وضعیت فعلی بود که سال قبل دبیر اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات، از مجلس درخواست کرد در راه اصلاح تعرفه‌ها مانع ایجاد نکند.
او گفته بود: «از نمایندگان مجلس انتظار داریم موانعی در راه اجرایی شدن اصلاح تعرفه‌ها ایجاد نکنند و به جای تحمیل هزینه‌ها به بخش خصوصی و فعالان صنعت، سهم دولت را کاهش دهند و در واگذاری شبکه زیرساخت به اپراتورها تخفیف قائل شوند.»
مصوبه شورای عالی فضای مجازی
همان‌طور که ذکر شد سال‌ها است که شورای عالی فضای مجازی بر لزوم افزایش پهنای باند داخلی تاکید می‌کند و با روش‌های مختلف به دنبال محدود کردن پهنای باند اینترنت بین‌الملل و افزایش پهنای باند داخلی است تا از این طریق کاربران بیشتری را به استفاده از خدمات داخلی سوق دهد و مصوبه‌ای نیز در این خصوص داشته است.این در حالی است که بیشترین میزان مصرف مردم، اینترنت بین‌الملل بوده و حتی ایجاد تفاوت نرخ بین اینترنت بین‌الملل و داخلی نیز نتوانسته ورق را برگرداند.
بر اساس مصوبه شورا، حجم استفاده از اینترنت در کشور تا سال 1404 باید به 70درصد داخلی و 30 درصد خارجی برسد، در حالی که در حال حاضر این درصد تقریبا برعکس است. در شرایط فعلی با نظر به تحریم‌های ایران و عدم همکاری شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی حوزه فناوری با کشورمان از یک سو و گران شدن توسعه فناوری به واسطه دور زدن تحریم‌ها از سوی دیگر، توسعه ارتباطات کشور با یک معادله پیچیده مواجه شده است.
افزایش کاربری و کاربران
معما و کلاف سردرگم اینترنت کشور اما تنها به موارد فوق محدود نمی‌شود. امروز ما با افزایش روز افزون ضریب نفوذ و مشترکان اینترنت در کشور نیز مواجه هستیم و با توجه به لزوم اتصال نقاط محروم و روستاهای کشور به اینترنت و جمعیت جوان کشور، تعداد کاربران اینترنت نیز رو به فزونی است.
به این موضوع باید شکل‌گیری روزافزون انواع کسب‌وکارهای بر بستر اینترنت و همچنین توسعه دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی، آموزش الکترونیکی و انبوهی دیگر از انواع خدمات الکترونیکی که از سوی دستگاه‌های مختلف به مردم ارایه می‌شود را نیز افزود.
در کنار موضوعات فوق، اکنون نیاز کاربران به استفاده از فایل‌های حجیم و ویدیویی نیز حجم قابل ملاحظه‌ای از نیاز به اینترنت را می‌طلبد.
تحریم‌ها و نیروی متخصص
وضعیت امروز اینترنت کشور در کنار ابرچالش‌های فوق، از مشکلات دیگری نیز رنج می‌برد. تحریم‌ها یکی از عوامل کندی تامین تجهیزات فناورانه و زیرساختی در کشور به شمار می‌رود. در کنار این مساله، دور زدن تحریم‌ها نیز سبب افزایش بهای تمام شده خرید تجهیزات برای اپراتورهای ثابت و سیار در ایران می‌شود که قاعدتا فشار مضاعفی بر آنها وارد می‌کند.
مسایل گمرکی و استانداردهای داخلی نیز از دیگر مشکلات توسعه‌دهندگان زیرساخت اینترنت کشور است. همچنین به شکل طبیعی اپراتورهای موبایل به علت سال‌ها حکمرانی و غلبه بر بازار اینترنت کشور، اکنون بخش عمده درآمدهایشان از اینترنت است و به شکل طبیعی خواستار حفظ وضع موجود و برتری خود هستند. موضوعات تعرفه‌ای نیز وضع مذکور را تشدید کرده است و همان‌طور که ذکر شد توسعه اینترنت ثابت نیز با وجود حمایت‌ها و امتیازات متعدد دولتی، به شکل طبیعی زمانبر است. به این مسایل باید کمبود و نبود نیروی متخصص در راه‌اندازی و حفظ و نگهداری از خدمات اینترنت را نیز افزود.
یک کارشناس حوزه ارتباطات در خصوص وضعیت امروز اینترنت کشور در بسترهای تلفن ثابت و موبایل و باید‌ها و نبایدهای آن نیز به نکات دیگری اشاره کرده و می‌گوید: استحضار دارید به موازات افزایش سرعت و حجم اینترنت برای انجام فعالیت‌های تصویری، نیازمندی‌های حجیم و پردازش‌های مورد نیاز پکیج‌ها و پلتفرم‌ها، زیرساخت‌های ارتباطی و مخابراتی نیز بایست رشد و توسعه داشته باشند که بعید می‌دانم نه مدیران و نه مالکان حقیقی و حقوقی و به‌خصوص (خصولتی) دانش و توان (منابع مالی و منابع انسانی) مورد نیاز به همراه فرایندها و زیرساخت‌های حقوقی داخلی و بین‌المللی (تحریم‌ها) لازم را برای ایجاد بسترهای مورد نیاز و توسعه سوییچ‌های مخابراتی لازم داشته باشند.
وی می‌گوید: در حالی که بالاخره شبکه موبایل کشور تا کنون شبکه خود را لنگان لنگان به مقصد نزدیک می‌کند، شبکه ثابت کشور اندر خم پرداخت بدهی به پیمانکار و طلبکاران خود است.
کلام پایانی
در جمع‌بندی وضعیت امروز و افزایش سهم خدمات جدید اینترنت و اقتصاد دیجیتال از سهم اقتصاد کلان در ایران و وابستگی روزافزون به اینترنت و زیرساخت‌ها و شبکه‌های ارتباطی، باید این واقعیت را نیز پذیرفت و مد نظر داشت که رفع مشکلات فعلی با توجه به شرایطی که ذکر شد، کاری پیچیده و زمانبر است.
کمااینکه برخی فعالان و مدیران شرکت‌های اینترنتی، برون‌رفت از وضع موجود را حتی ناممکن می‌دانند.
از این رو به شکل کلان با توجه به اهمیت استراتژیک این ابرچالش ملی، محدود ماندن و محدود دانستن مشکلات توسعه اینترنت و زیرساخت‌های ارتباطی به وزارت ارتباطات و چند اپراتور، تکرار خطای گذشته است.خطایی که با نادیده گرفتن آن به وضع نامعلوم امروز رسیدیم و تداوم آن به زیان کشور است.
به همین دلیل، این موضوع باید با پیگیری مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در سطح یک «اضطرار ملی» به سرعت در دستور کار نخستین جلسه سران قوا، قرار گیرد و از تمام ظرفیت‌های قانونی، زیرساختی و ملی برای برون‌رفت از وضع موجود استفاده کرد و مسوولان ارشد نیز در جریان ریز مشکلات قرار گیرند.
در غیر این صورت با توجه به چالش‌ها و ساختار بوروکراتیک کشور، بخش عمده‌ای از توان، منابع و انرژی وزارت ارتباطات، اپراتورها و سرمایه‌گذاران در سال‌های پیش رو، صرف هماهنگی‌ها، مقررات‌گذاری‌ها و پیگیری‌هایی خواهد شد که شاید دیر و حتی شاید هرگز به نتیجه مد نظر نرسد.