قانون گذار باید دنده عقب بگیرد
مهندس عباس پور خصالیان - "دنده عقب گرفتن"، تمثیلی است جالب از آقای دکتر حداد عادل به منظور حفظ حرمت قانون گذار و در عین حال، تغییر دادن قوانینی که چند صباحی از تصویب و ابلاغ آن ها نمی گذرد ولی باز بینی و دگرگون سازی آن ها، اکنون و در برهه حاضر، ضروری شده است. حال، به چند علت که در این یادداشت مورد بحث ما نیست، مواد قانونی مربوط به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، نیاز به تغییر اساسی دارند تا این سازمان به روز شود، جانی تازه بگیرد و با کارایی لازم بتواند به وظایف خود در صحنه دگرگون شده بخش مخابرات، ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور عمل کند.
البته باید واقع بین بود: قانون و تغییر قانون، به تنهایی کاری از پیش نمی برند.
این مجریان قانون هستند که باید صلابت، مهارت و تبحر لازم را برای اجرای قانون داشته باشند. در واقع، قانون بی عیب و نقص هم وجود خارجی ندارد و وقتی که قانونی در عمل عیب و نقص های خود را عملی کرد جای درنگ نیست و باید به یکی از دو روش زیر عمل کرد.
1-دور زدن قانون گذاران
بسیاری از مدیران معتقدند که کوتاه ترین مسیر رسیدن به هدف، همواره راه مستقیم نیست بلکه مسیر منحنی است به این معنا که به محض برخورد با تناقضات قانونی، بخش را معطل نگذاریم و تقصیر را به گردن قانون و قانون گذاران نیاندازیم بلکه در آن واحد در دو جبهه بجنگیم: اگر به صلاح بخش است خلاف عرف و قانون عمل کنیم و پاسخگوی آن به مقامات بالاتر باشیم و سر فرصت، به دولت هم کمک کنیم لایحه اصلاح و تغییر قانون را تدوین و تصویب کند و به مجلس ارجاع دهد و خود در درون مجلس، اقدام به اطلاع رسانی و آشنا ساختن نمایندگان با مشکلات کنیم. بدیهی است که در این سناریو، معضل به سرعت حل وبه نفع بخش تمام می شود ولی چون تصویب قوانین جدید، فرایند زمان بر است این کار به آینده موکول می شود.
پس به درستی، روش دور زدن موقت قانون گذار، روش طبیعی جویباری است که باید صخره ای سخت بر می خورد پس آن را دور می زند تا به مرور، زیر آن را خالی کند و آن را از پیش پای خود بردارد. در این روش، مجریان قانون از همدلی و همسویی خود با مجلس، مطمئن اند و راه حل خلاف قانونی را که، پیش گرفته اند قابل توجیه می دانند.
در اصل، فلسفه و هدف از ایجاد سازمان تنظیم مقررات در کشورهای اروپای غربی نیز همین حل سریع معضلات غیر قابل پیش بینی ناشی از دگرگونی های فناوری های مخابرات، ارتباطات و اطلاعات (فاوا) در فرا بخش فاوا بوده است. بدین منظور سازمان تنظیم مقررات بخش، همه ابزار و وسایل داوری، مقررات گذاری و اجرایی را یکجا دارد و لذا وحدت سه قوه قضاییه، مقننه و مجریه در بخش است و مسئول نظم دهی به این بخش کما بیش آشوبناک آنچه مدیران سازمان تنظیم مقررات را وا می دارد اقدام خلاف عرف و عادت را بر تغییر قوانین مصوب، مقدم بدانند، درک نقص قانون اولیه و صلاح و مصلحت نظام است.
حتی هنگامی که هنوز سازمان تنظیم مقررات، پا نگرفته است، اولیای امور، پیش از به وجود آمدن سازمان تنظیم مقررات، منتظر تصویب قانون گذاران ننشستند و خود راسآ ( خلاف قانون) عمل کردند چون مطمئن بودند که تا مجلس سر فرصت، قوانین مربوط به نصب مقررات گذار را تصویب کند مدت کما پیش طولانی سپری خواهد شد پس هم خلاف عرف و عادت، عمل کردند و هم فرایند تصویب قوانین جدید و تغییر قوانین موجود را پی گیری کردند. صدور مجوز ورود یک شرکت موبایل مالزیایی در اصفهان و فولاد مبارکه از سوی هاشمی رفسنجانی، نمونه عملی چنین رفتاری است اگرچه این نمونه مربوط به دوران " پیشا مقررات گذاری" است اما در عصر "پسا مقررات گذاری " نیز قابل اعمال است زیرا که در هر دو دوره، شروط دور زدن قانون گذار، بر قرار است:
• ضرورت حل معضلات لحضه ای بخش و پاسخ دهی مناسب و سریع به وضعیت دگرگون شده، آشوبناک و خلاف قانون اما واقعی، درست و در جهت منافع بخش عمومی و خصوصی کشور
• زمان بر بودن تغییرات قانونی در مجلس
• اطمینان از تایید پسینی قانون گذاران و صحنه گذاشتن بر اقدامات پیشینی دولت به لحاظی چند که برای عموم خوانندگان، بدیهی است، دولت نهم قادر است (اگر بفهمد و بخواهد) قانون گذار را به صرفه و صلاح بخش دور بزند اما بدبختانه، کسی استارت این کار را هنوز نزده است. در این جا، با تاسی از وبگاه وزارت فاوا که قسمتی را به " اگر من وزیر بودم" اختصاص داده است باید بگویم و تاکید کنیم که:
اگر من وزیر بودم، اصلاح ساختاری سازمان تنظیم مقررات را مقدم بر تصویب قانون گذار و اصلاح مواد قانونی مربوط به این سازمان، به اجرا می گذاشت زیرا طی این هشت صد روزی که از زمامداری دولت نهم می گذرد، بر خلاف صلاح و مصلحت کشور، رویکرد انحصاری دولت در این بخش رو به فزونی گذاشته و هیچ اقدامی در رابطه با آماده ساختن سازمان تنظیم مقررات برای عمل در شرایط آتی یعنی خصوصی سازی، مقررات زدایی، آزاد سازی و مقررات گذاری رقابتی بخش، صورت نگرفته است. بر عکس نقش وزیر محترم فاوا، گرفتن مجوز هایی از شورای اقتصاد و سایر شورا ها که عمدتا از دوستان و همکاران خود وزیر تشکیل و ترکیب یافته اند. آن ها نه برای اصلاح ساختاری بخش و ساختار سازمان تنظیم مقررات، بلکه برای دور زدن قانون گذار در راستای پیش برد اهداف انحصاری شرکت های وابسته به وزارت فاوا ( مثل فروش شماره های رند همراه اول، سرمایه گذاری برای مجهز کردن شرکت های استانی در رقابت نا سالم با شرکت های وا گذاری کننده DSL در بخش خصوصی)
پس می بینیم که دور زدن قانون گذار، شگردی جاری و ساری است. فقط بیاییم از این شگرد، به ضرر سازمان مقررات گذاری استفاده نکنیم بلکه به نفع آن، استفاده بکنیم.
2-موکول کردن حل معضلات بخش به تصویب قوانین و حفظ وضع موجود بخش تا ابلاغ قوانین جدید.
در این روش، نیازی به مدیر و مدیریت های رنگارنگ نیست بلکه کافی است سرپرستی را تعیین و وی را بر عهده دار حفظ وضع موجود بکنیم.
باید توجه داشت که در زبان انگلیسی، اصطلاح Manager ، به معنای کسی است که به مقتضیات زمان، پاسخ می دهد و لذا مخاطره می پذیرد ولی سرپرست ( یا Admin) کسی است که بدون هیچ خطر پذیری و مواجهه با حالات استثنایی و بی سابقه که معمولا ابتکار را می طلبد، یک چرخه ثابت را کنترل می کند و در حفظ شرایط موجودمی کوشد بدون آن که به ابتکار عملی نیازمند باشد.
پس در این روش عمدتا سعی می شود وضع بخش از این که هست خراب تر نشود تا به محض تصویب قوانین جدید و ابلاغ آن ها از سوی مجلس به دولت، بتوان به اجرای قوی قوانین جدید، همت گماشت.
نکته حائز اهمیت این است که این روش متکی است بر اقدامی جدی از سوی مدیران به منظور ارائه پیشنهاد به دولت در راستای تصمیم سازی و تسهیل تصمیم گیری از سوی دولت و مبتنی است بر خواست دولت در راستای یاری دهی به مجلس در تصویب قوانین جدید و هماهنگی با حقوق دانان شورای نگهبان.
3-نتیجه گیری:
در هر دو روش مشاهده می شود که راهی نیست جز عقب گرد قانون گذاران برای تصویب و ابلاغ قوانین کار آمد جدید، به روز شده و مطابق با استاندارد های جهانی.
در این قوانین جدید باید به سازمان تنظیم مقررات، استقلال لازم برای ابتکار عمل و اعتلای بخش خصوصی فاوا داده شود و جدا از سازمان تنظیم مقررات برای بخش دولتی، بازوی اجرایی دیگری تعبیه شود نه آن که دولت، از سازمان تنظیم مقررات و بخش خصوصی، پول در آورد و به نفع رویکرد انحصاری خود کار کند و از سوی دیگر نهادهای حکومتی خارج از سلطه سازمان مقررات، دست شان به روی طیف بسامد و بازار فاوا باز باشد بدون هیچ کنترل متمرکز.
به عبارت دیگر در قانون جدید، کشور نیازمند دو سازمان است:
*سازمان تنظیم مقررات فاوا، برای عموم مردم
*سازمان ملی مقررات فاوا، برای صرفا بخش دولتی که با مرز بندی دقیق حیطه های کاری این دو سازمان می توان امید به اعتلای بخش فاوا در کشور داشت. در غیر این صورت باید گفت: بی برو برگرد، فاوا در کشور( همچون هشت صد روز اخیر) را کد خواهد ماند و فاصله ما با سایرین هر روز بیشتر و بیشتر خواهد شد.
در این میان مرکز پژوهش های مجلس هم باید بکوشد و به جای انتقاد از عملکرد دولت مردانی که کم آورده اند ، فرایند دنده عقب گرفتن قانون گذاران را هم تسریع کند.
منبع : دنیای مخابرات و ارتباطات
- ۸۶/۰۷/۰۷