قاچاقچیان میلیاردر گوشی چه کسانی هستند
بر اساس شنیده ها تنها در سال گذشته و از محل قاچاق گوشی تلفن همراه پس از افزایش 56 درصدی تعرفه ها برخی از رانت خواران تا 900 میلیارد تومان در آمد کسب کردند. در همین رابطه احمد بزرگیان ـ عضو کمیته مخابرات مجلس گفت : از قوه‌ی قضاییه، سازمان بازرسی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا می‌خواهم تا با کسانی که به دلیل داشتن رانت اطلاعاتی به واردات گوشی‌های قاچاق پرداخته و حقوق دولتی و مردم را ضایع کرده‌اند قاطعانه برخورد کند.
وی در گفت‌وگو با (ایسنا)، درباره‌ی آزاد شدن شماره‌ی سریال ثبت گوشی‌های تلفن همراه ابراز عقیده کرد و گفت: این تصمیم‌گیری از ابتدا درست نبوده و مشخص بود که به وضعیت فعلی کشیده می‌شود زیرا در بحث تثبیت و رجیستر کردن باید یک محدوده‌ای را تعریف کنیم و اگر این محدوده را داشته باشیم، یعنی فرضا 500 هزار گوشی را ثبت خواهیم کرد و چنان چه این محدوده را تعیین نکنیم یعنی 10 میلیون گوشی همراه باید ثبت شود که طبعا انجام این کار دشوار و خارج از توان است.
وی تصریح کرد: وقتی مسیر به مسیر مشوق تخلف و نپرداختن حقوق دولت تبدیل شود در آن صورت سازمان‌ها، دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مربوط نداشتن توانایی و نرم‌افزار لازم را بهانه می‌کنند.
بزرگیان افزود: در سال 85، 10 میلیون گوشی فعال می‌شود ولی تنها یک میلیون و دویست هزار تا یک میلیون و پانصد هزار گوشی (با اختلاف آماری که وجود دارد) به طور قانونی وارد و حقوقش پرداخت می‌شود و مابقی فعال می‌شوند بدون آن‌که حقوق آن‌ها پرداخت شده باشد.
نماینده‌ی مردم سبزوار در مجلس وجود رانت‌های اطلاعاتی را در این زمینه مؤثر، خواند و گفت: یکی از مواردی که باید از سوی سازمان‌های قضایی به ویژه قوه‌ی قضاییه به طور قاطعانه پیگیری شود این است که مشخص شود چه کسانی با چه رانت اطلاعاتی این کار را انجام داده‌اند و در طول یک سال گذشته به خاطر سیاست غلط و کارشناسی نشده میلیاردر شده و چه کسانی به خاک سیاه نشسته‌اند؟
او با بیان این‌که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و قوه قضاییه بهترین اهرم‌های نظارتی برای پیگیری این قضیه هستند، گفت: نمی‌توان به بهانه گذشت یک سال از موضوع صرف‌نظر کنیم و کسی هم از مردم عذرخواهی نکند و در نهایت به قانون‌شکنی جایزه هم بدهیم!!
بزرگیان از سازمان بازرسی و نهادهای قضایی کشور خواست تا با بررسی دقیق و پیگیری و شناسایی افراد متخلف که از رانت اطلاعاتی بهره‌برداری کرده و سودها کلانی به جیب زده‌اند نسبت به جلوگیری از واردات قاچاق گوشی‌های همراه و تضییع حقوق دولت و مردم اقدام کند.
این عضو کمیته‌ی مخابرات مجلس در عین‌حال با اشاره به وجود ظرفیت واگذاری 40 میلیون خط موبایل در کشور، گفت: در حال حاضر ظرفیت واگذاری گوشی تلفن همراه در کشور 18 میلیون گوشی است که در صورتی که تا مرز 40 میلیون خط موبایل جا داریم؛ بنا بر این باید به گونه‌ای زمینه‌سازی شود که در بحث واگذاری خط موبایل و نیز ساخت گوشی داخلی به پیشرفت برسیم.
وی از نامشخص بودن تکلیف واردکنندگان تجهیزات ساخت گوشی همراه خبر داد و گفت: کسانی که درباره واردات تجهیزات و دستگاه‌های ساخت گوشی سرمایه‌گذاری کرده و امکاتات و نیروی انسانی مورد نیاز را محاسبه کرده بودند هم‌اکنون به خاطر نامشخص بودن تکلیف آن‌ها باید صرف‌نظر کنند.
نماینده‌ی مردم سبزوار در مجلس در پایان با تأکید بر این‌که کمیته‌ی مخابرات مجلس این مسأله را با جدیت پیگیری می‌کند، افزود: از قوه‌ی قضاییه و سازمان بازرسی کشور می‌خواهیم تا اگر به ناحق از مردم حقوقی ضایع شده و عده‌ای به سبب داشتن رانت اطلاعاتی و رابطه‌بازی سود کلانی به جیب زده‌اند نسبت به برخورد با متخلفان و احقاق حقوق مردم اقدام مؤثر و قانونی را انجام بدهند.
تعرفه ها منطقی شو.د
نیاز بازار در سال جاری، 10 میلیون گوشی تلفن همراه است و باید این موضوع را بررسی کرد که چه میزان از گوشی‌های مورد نیاز می‌تواند در داخل کشور تولید و یا به صورت قانونی وارد شوند.
ابراهیم درستی - یک کارشناس - در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این مطلب و با اشاره به وضعیت گوشی تلفن همراه در بازار اظهار کرد: در سال 85 حدود یک میلیون و500 هزار گوشی از مبادی قانونی و حدود هشت میلیون گوشی از مسیر قاچاق وارد کشور شد و به دلیل تعرفه‌ی بالا انگیزه‌ی قاچاق افزایش یافته است.
وی با تاکید بر این که تا زمانی که تعرفه‌ها کاهش نیابد میزان قاچاق گوشی همچنان با افزایش رو به رو است، گفت: در این رابطه به جای حل مساله صورت مساله را پاک می‌کنند، در صورتی که این کار صحیح نیست و با کاهش منطقی تعرفه‌ی گوشی تلفن همراه می‌توان از قاچاق این نوع کالا جلوگیری کرد.
به اعتقاد او میزان تعرفه‌های گوشی تلفن همراه باید به میزان 15 تا 20 درصد برسد زیرا در غیر این صورت با این نیازی که در بازار احساس می‌شود همچنان قاچاق ادامه خواهد داشت.
این کارشناس در پایان یادآور شد: طبیعتا قاچاق واردات در گوشی‌هایی که مصرف بیش‌تری دارند بیشتر صورت می‌گیرد.
6 میلیون گوشی تولید می کنیم
سومین کارخانه تولید تلفن همراه با ظرفیت تولید سالانه دو میلیون دستگاه گوشی در سه مدل در شیراز افتتاح شد.
معاون اقتصادی و اموربین الملل وزارت صنایع ومعادن در مراسم افتتاح سومین کارخانه تولید گوشی تلفن همراه در شیراز گفت: با راه اندازی چهارمین کارخانه تولید گوشی تلفن همراه در کشور در چند روز آینده ظرفیت تولید گوشی تلفن همراه از 6 میلیون عدد در سال خواهد گذشت .
محسن شاطرزاده راه اندازی این تعداد کارخانه در مدت زمان پس از افزایش تعرفه ها در پائیز 85 را جهش بزرگی در تولید داخل دانست و گفت : تولید گوشی تلفن همراه در کشور مدیون حمایت‌های همه جانبه دولت نهم به خصوص رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور و وزیر صنایع ومعادن بوده و همکاری های سایر دستگاه‌ها را نیز نباید از نظر دور داشت .
معاون اقتصادی و امور بین الملل وزارت صنایع ومعادن گفت : تولید تلفن همراه براساس مصوبه شورای اقتصاد و در راستای سند راهبرد صنعت کشور و در جهت توسعه صنایع های تک از سال 1385 در وزارت صنایع ومعادن سیاستگذاری شده که هم اکنون به بار نشسته است .
شاطرزاده خاطر نشان کرد : قطعا تولید تلفن همراه در داخل با توجه به رشد تقاضا در کشور که در 5 ساله آینده بالغ بر چهل میلیون عدد خواهد شد ، اولا باعث ارتقاء دانش IT در کشور بوده، ثانیا به رشد اشتغال در کشور کمک شایانی کرده، ثالثا دانش نرم افزاری را به کشور منتقل می کند، رابعا ارزش افزوده قابل توجهی از این کالا را به داخل کشور منتقل نموده و از همه مهمتر سرمایه قابل توجهی را در کشور تولید می نماید که در جهت رشد اقتصاد کشور کارساز می باشد.
این کارخانه که خط تولید و مونتاژ آن در مدت زمان کوتاهی طراحی و راه اندازی شده است ظرفیت تولید سالانه دومیلیون دستگاه گوشی تلفن همراه را دارد و در ابتدا سه مدل گوشی بصورت SKD در آن تولید خواهد شد و ظرف شش ماه آینده تولید به صورت CKD تبدیل خواهد گردید.
- ۸۶/۰۴/۲۶