ITanalyze

محمدرضا نادری معاون امور گمرکی گمرک ایران افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از 4 به 60 درصد در ابتدای سال گذشته را موجب کاهش ریسک قاچاق و افزایش ورود آن از طریق مجاری قانونی اعلام کرد.

نادری با اشاره به افزایش تعرفه تلفن همراه از 4 درصد به 60 درصد و کاهش ریسک قاچاق و افزایش ورود آن از طریق مجاری قانونی ، تصریح کرد: این درحالی است که برخی از واحدهای تولیدی داخل به لحاظ ساختاری و فرسودگی ماشین آلات از امکان رقابت ضعیفی با کالاهای خارجی برخوردار هستند، بنابراین انتظارات آنها برای افزایش حقوق ورودی در جهت افزایش رقابت پذیری تولیدات آنها با کالاهای مشابه خارجی به جا است.

وی به خبرگزاری مهر گفت : هم اکنون ماخذ حقوق ورودی خودرو به داخل کشور 90 درصد است اما در مقابل واحدهای تولید داخل از نظر کیفیت جایگاه صادراتی خود را یافته است و این فرصت برای این واحدهای تولیدی در صنعت ماشین سازی ایجاد شده و سایر واحدهای تولیدی کالاها نیز چنین انتظاری دارند.

به گفته معاون امور گمرکی گمرک ایران، وزارت بازرگانی با افزایش ماخذ تعرفه ها مخالف است اما وزارت صنایع به دلیل حمایت از واحدهای تولیدی خواهان افزایش تعرفه‌ها است.

وی خاطرنشان کرد: گمرک در راستای اجرای برنامه چهارم توسعه بخشی از فعالیت‌های خود همچون فعالیت باسکول ها را به بخش خصوصی واگذار کرده است.
7.5 میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه قاچاق وارد کشور شد

سال گذشته به دلیل بالابودن تعرفه و سودآوری قاچاق گوشی تلفن همراه، 7.5 میلیون دستگاه از این محصول به صورت قاچاق وارد کشور شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در همین ارتباط رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری و گوشی تلفن همراه امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به تغییر تعرفه گوشی تلفن همراه از 4 درصد به 60 درصد در فرودین سال گذشته گفت: این تصمیم ناپخته‌ای بود که عواقب آن پس از گذشته 14 ماه هم اکنون در حال ظاهر شدن در بازار است، زیرا با این امر میزان قاچاق گوشی تلفن همراه به شدت افزایش یافته است.

ابراهیم درستی با اشاره به تجربه ناموفق تولید گوشی تلفن همراه توسط دو کارخانه داخلی، افزود: تولید گوشی تلفن همراه به دلیل روزآمد بودن تکنولوژی، در ابتدای راه کاری مشکل به نظر می رسد و باید ابتدا دولت تولید این محصول را با مونتاژ آن در کشور تجربه می کرد.

وی تصریح کرد: کشورچین با دارابودن 360 میلیون سیم کارت فعال، برای تولید گوشی تلفن همراه مونتاژ را پیشه کرد به نحوی که در حال حاضر 50 میلیون دستگاه از این کالا را مونتاژ می کند.

درستی وضعیت فعلی بازار تلفن همراه را با منافع سرشار برای قاچاقچیان توصیف کرد و افزود: سال گذشته نیاز کشور 9 میلیون دستگاه بود که از این رقم 1.5 میلیون دستگاه از مبادی رسمی و بقیه به صورت قاچاق وارد کشور شده بود این درحالی است که در سال 84 از3 میلیون و 500 هزار دستگاه تلفن همراه وارداتی به کشور، تنها 200 هزار گوشی به صورت قاچاق وارد شده بود که این امر ضرورت اصلاح و بازنگری در نرخ تعرفه 60 درصدی این محصول را می طلبد.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری و گوشی تلفن همراه ابراز امیدواری کرد دولت در کمیسیون ماده یک بتواند به جمع بندی منطقی در خصوص تعرفه گوشی تلفن همراه برسد.

وی با اشاره به تعهد دو شرکت تولیدکننده داخلی گوشی تلفن همراه برای تولید 100 هزار دستگاه گوشی تلفن همراه در شهریور سال گذشته، خاطرنشان کرد: این تعهد متاسفانه به دلیل به سرانجام نرسیدن باعث ضرر و زیان به مصرف کنندگان شده این درحالی است که کارخانه های مورد نظر باید گوشی را به صورت قطعات SKD مونتاژ می کردند در صورتیکه حتی با مونتاژ به صورت CKD نیز نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند.

درستی با اشاره به شرایط سهل اپراتورهای داخلی سیم کارت برای عرضه این کالا گفت: مصرف کنندگان به گوشی تلفن همراه نیاز دارند بنابراین توزیع کنندگان باید به هر طریق ممکن این کالا را به دست آنها برسانند و به این ترتیب در حال حاضر بازار با ورود کالای قاچاق به حیات خود ادامه می دهد.

وی با تقدیر از عملکرد وزارت بازرگانی در مشارکت دادن اصناف در امور مربوط به خودشان گفت: در هیچ دولتی به اصناف به شیوه فعلی بها داده نشده که این افتخار بزرگی است اما نماینده اصناف نیز باید در مراجع تصمیم گیر حضور داشته و نظرات خود را بیان کند.

درستی خواستار برطرف شدن عیوب تولید گوشی تلفن همراه شد و گفت: تا زمان رفع این مشکل باید تعرفه گوشی تلفن همراه به نفع مصرف کنندگان تغییر یا حداقل این تعرفه به صورت پلکانی افزایش یابد.