ITanalyze

علی شمیرانی - آسیب‌شناسی و بررسی سرنوشت قوانین، مقررات و بخشنامه‌های مربوط به حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، فارغ از نهادهای مصوب‌کننده آنها، از گذشته تا کنون، خود موضوع یک تحقیق جامع است.

اما از آنجا که نتیجه چنین تحقیقی اهمیتی برای نهادی ندارد، لذا نباید منتظر انجامش باشیم.

اما حسب تجربه، مروری کلی نشان می‌دهد ما در حوزه ICT و تا حدودی در سایر حوزه‌ها، 3 دسته قوانین و مقررات داریم. 
دسته نخست قوانین دقیق است که طرف حساب آن مردم عادی هستند و در این خصوص به فاصله کوتاهی، سامانه‌ها رونمایی شده و مثل ساعت هم کار می‌کنند. برای مثال سامانه‌های مربوط به اخذ انواع جرایم از آن جمله هستند که آرزو به دلمان ماند که روزی خبری از اختلال و خرابی آنها بخوانیم!
دسته دوم شامل قوانین غیردقیق است که مربوط به خدمات الکترونیکی و سامانه‌هایی است که طرف حساب آن دستگاه‌های دولتی، غیردولتی و گاه تاجران هستند. این سامانه‌ها معمولا یا اجرا نمی‌شوند یا به هزار و یک مشکل می‌خورند. اخبار حوزه فاوا را که نگاه کنید پر است از گزارش‌های بلاتکلیفی، اختلال‌ها و عدم همکاری برای اجرای این دسته از سامانه‌ها، که در این خصوص سامانه‌هایی نظیر حقوق مدیران، املاک، تجارت، تیتک، بازارگاه و غیره از آن جمله محسوب می‌شوند.
در این میان دسته سومی از قوانین و مقرراتِ مربوط به سامانه‌ها و خدمات الکترونیکی هم وجود دارند که آنقدر کلی، مبهم، فاقد ضمانت اجرایی و آغاز و پایان مشخص هستند که می‌توان زحمت تدوین‌کنندگان را کم کرده و تمام آنها را در یک جمله خلاصه کرد که: «بروید در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، تا می‌توانید کارهای خوب کنید!»
این قوانین از همان دسته هستند که هزار و یک متولی پیدا می‌کند و تقریبا هر نهادی برای پیشبرد آنها احساس مسوولیت کرده و تا می‌تواند پول خرج می‌کند و بابت هر کاری، سامانه و اپلیکیشن و خدمت الکترونیکی می‌سازد.
کمی بعد، از آنجا که نقشه راه جامع، متولی مشخص و توان نظارتی هم وجود ندارد، کار وصله‌وپینه کردن این قوانین و مقررات شروع می‌شود و بخشنامه‌ و اصلاحات جدید صادر می‌شود. اتفاقا خلاصه تمام این رفوکاری‌ها هم یک جمله است: «دستگاه‌های اجرایی لطفا با هم دوست باشید و موازی‌کاری نکنید!»
که خب عاقبت این «بخشنامه‌ها» که به نظرم عنوان صحیحش «توصیه‌نامه‌ها»ی جدید است نیز بنا به دلایلی که در پی آمد، به سرنوشت همان قوانین قبلی دچار می‌شود و مانعی برای کاستن از شور خدمت میان دستگاه‌های اجرایی نمی‌شود. (منبع:فناوران)