قوانین و مقررات اینترنت در ایالات متحده آمریکا
چکیده: پدیده اینترنت در چند سال اخیر باعث تحول عظیمی در امر ارتباطات شده است ولی همزمان به دلیل گستردگی و کنترل دشوار این پدیده جدید، قوانین موجود پاسخگوی مشکلات به وجود آمده از طریق آن نیست. در این مقاله سعی شده است با نگاهی به قوانین و مقررات مربوط به اینترنت در آمریکا راهی برای دسترسی به قوانین مناسب در همین زمینه در کشورمان گشوده شود. این مقاله به مطالعه و بررسی قواعد مسئولیت مدنی در رابطه با اینترنت، حقوق قراردادها، حقوق مالکیت معنوی، حقوق جزایی در رابطه با تخلفات اینترنتی و حمایتها و محدودیتهای قانون اساسی در اینترنت به علاوه موارد مربوط در مورد اوراق بهادار و محاکمات اینترنتی پرداخته است.
پیدایش اینترنت و رایانه از بزرگترین تحولات فناوری در قرن بیستم به شمار می رود. امروزه در سراسر جهان بیش از دو میلیارد نفر از اینترنت استفاده می کنند. 80 درصد از کارکنان آمریکایی نیز طبق آمارهای موجود برای کار از رایانه استفاده می کنند. پرواضح است که حقوق نیز باید پا به پای پیشرفت فناوری، متحول شود. فناوری جدید احتیاج به قوانین جدید نیز دارد. اینترنت همان گونه که فرصت هایی جدید در تجارت و زندگی افراد پدید آورده، انسان ها را با مخاطرات جدیدی نیز روبرو کرده است.
روند قانون گذاری هرگز متوقف نمی شود. تحول حقوق در زمینه های سنتی همچون قراردادها به کندی صورت می گیرد ولی به دلیل نوظهور بودن اینترنت مقررات آن نیز بیشتر دستخوش تحول می شود. پیدایش اینترنت حتی حقوق سنتی قراردادها را نیز همچون زندگی شخصی تحت تاثیر قرار داده است. بررسی وضعیت حقوقی قراردادها و امضای الکترونیکی از این موارد است. مساله حق التالیف نیز که روزگاری خود از موضوعات جدید حقوقی محسوب می شد امروزه با پیدایش اینترنت دچار تحولات بسیار شده است.
اینترنت و رایانه مشکلات خاص خود را ایجاد کرده است. نقض حریم زندگی خصوصی افراد و دستبرد به محتویات رایانه ها و همچنین ارسال نامه های الکترونیکی ناخواسته و تبلیغاتی از جمله این مشکلات است.
در روزگاران گذشته آگهی های تبلیغاتی از طریق پست معمولی ارسال می شد و نامه های اداری نیز دست به دست می گشت. کاربران اینترنت هنگام استفاده از این فناوری جدید خواه ناخواه اطلاعات وسیعی را در اختیار شکارچیان می گذارند؛ اطلاعاتی همچون شماره کارت اعتباری، شماره حساب بانکی و فهرست اسامی دوستان و همچنین اطلاعات پزشکی و البته محصولات مصرفی مورد علاقه افراد. امکان دستیابی حکومت ها، کارفرمایان و به ویژه تبهکاران به این اطلاعات باعث نگرانی کاربران شده است. این احساس که دیگران به این آسانی می توانند از اعتقادات، احساسات، سلامت جسمی و همچنین میزان موجودی حساب بانکی دیگران مطلع شوند برای هیچکس خوش آیند نیست.
نباید حقوق اینترنت را در زمره شاخه های علم حقوق آورد. حقوق اینترنت اصطلاحی غیر‌رسمی است که به تطبیق قواعد شاخه های سنتی علم حقوق همچون حقوق مدنی و حقوق جزا با فعالیت هایی که از طریق اینترنت صورت می گیرد اطلاق می گردد. حقوق اینترنت شاخه ای خاص از حقوق نیست؛ قواعد مطرح در آن در حقیقت همان قواعد سنتی است که برای تطابق با وضعیت خاص اینترنت به لباسی نو در آمده است. با این حال قوانین متعددی برای حل معضلات ناشی از اینترنت وضع گردیده است.
فعالیت در زمینه اقتصاد بدون آگاهی از نحوه اعمال قواعد قوانین و مقررات کهنه و تازه بر فعالیت های اینترنتی امکان پذیر نیست؛ فعالیت هایی همچون تبلیغات ، عقد قرارداد، بانکداری، ارسال مکاتبات به محاکم و ادارات دولتی، استخدام و معاملات گوناگون.
این گفته که حقوق اینترنت و رایانه پدیده ای جدید است بدان معنی نیست که باید همه چیز را از نو فرا گرفت، بلکه بسیاری از اصول و قواعد عمومی برای حل مسایل این شاخه از حقوق نیز به کار می آید.
از آنجا که ایالات متحده آمریکا زادگاه اصلی اینترنت به شمار می رود لذا طبیعی است که قوانین و مقررات موجود در این کشور در رابطه با این پدیده در مقایسه با دیگر کشورها از گستردگی و اهمیت بیشتری برخوردار است.
در اینجا به مطالعه مسائل جدیدی می پردازیم که شاخه های سنتی حقوق آمریکا در اثر ظهور اینترنت با آن روبرو گردیده است:
الف) اینترنت و مسؤولیت مدنی:
نقض حریم زندگی خصوصی افراد و به ویژه دست اندازی به اطلاعات موجود در نامه های الکترونیکی اولین مساله ای است که در زمینه مسؤولیت مدنی باید مورد بررسی قرار گیرد. هر کارگر یا کارمند آمریکایی در روز به طور متوسط 190 نامه الکترونیکی ارسال می کند و تازه این بدون محاسبه نامه های خصوصی است. این آمار خود نشان دهنده اهمیت مساله است. از سویی هنگامی که در عالم اینترنت به گشت و گذار می پردازید، شکارچیان با دنبال کردن مسیرتان در اینترنت به علائق شخصی‌تان پی می برند و ممکن است حتی اطلاعات مربوط، به فروش نیز برسد. آثار حقوقی این اقدام چیست؟
استفاده از تصویر و اسامی افراد برای کسب منافع تجاری نیز از لحاظ مسؤولیت مدنی در محیط اینترنت قابل بررسی است.افتراء، صرف نظر از جنبه جزایی از لحاظ مسؤولیت مدنی نیز می تواند مسؤولیت به بار آورد. با توجه به شیوع پدیده اینترنت و سهولت دستیابی به اطلاعات از طریق آن، افتراء به این شیوه، حتی می تواند خطرناک تر از شیوه های معمول باشد. نامه های الکترونیکی ناخواسته یا تبلیغاتی نیز از لحاظ مسؤولیت مدنی آثار حقوقی عدیده را به بار می آورند.
مطالعه قواعد مسئولیت مدنی در رابطه با اینترنت گسترده‌تر و با اهمیت‌تر از قواعد دیگر زمینه هایی حقوقی است. لذا در این مقاله با تفصیل بیشتری به بحث در این خصوص می پردازیم:
- پست الکترونیکی:
با اینکه نامه های الکترونیکی در نگاه نخست پدیده ای گذرا به نظر می آیند.باید دانست که این نامه ها حتی تا مدت ها پس از پاک شدن در رایانه شخصی و شرکت های خدمت رسان اینترنتی باقی می مانند و می توانند خسارات دراز مدت به بار آورند.
ممکن است نامه ای الکترونیکی‌ای که مدتها قبل ارسال شده است از روی میز دادگاه سر در آورد. شاید نتوان باور کرد ولی حتی اظهار نظر در تالارهای گپ (chat rooms) نیز تاسالها ذخیره می شوند. قانون حریم خصوصی ارتباطات الکترونیکی، مصوب 1986 از قوانین فدرال، راجع به نامه های الکترونیکی در ایالات متحده آمریکا است.
به موجب این قانون، دولت، شرکت های خدمت رسانی اینترنتی و کارفرمایان و ... از افشاء و باز کردن غیر مجاز مراسلات و مخابرات الکترونیکی افراد، منع شده اند. مخابرات الکترونیکی شامل نامه های الکترونیکی، ارتباطات از طریق پی جو و تلفن همراه می شود. نقض مقررات مربوطه دارای ضمانت اجرای حقوقی و کیفری است.
به موجب قانون فوق:
1- دریافت کنندگان نامه های الکترونیکی حق باز کردن آن را دارند.
2- شرکت های خدمت رسانی اینترنتی حق افشای پیام های الکترونیکی را جز برای مخاطب آن ندارند.
3- کارفرمایان هنگامی حق کنترل نامه های الکترونیکی کارمندان را دارند که کارمندان راضی بوده و این کنترل نیز در جریان معمول کار صورت گرفته و سامانه پست الکترونیکی نیز متعلق به کارفرما باشد.
4- دولت تنها در صورتی حق دست اندازی به نامه های الکترونیکی افراد را خواهد داشت که قبلاً مجوز این کار را از دادگاه دریافت کرده باشد.
پاره ای از محاکم برای محکوم کردن کارفرمایانی که نامه های الکترونیکی کارمندان خود را کنترل کرده اند به قواعد حقوق عرفی در خصوص حمایت از حریم خصوصی افراد استناد کرده‌اند.
فناوری جدید هر چند گاه حریم خصوصی زندگی افراد را تهدید می کند، در برابر وسایلی را نیز در برابر این تهدید در اختیار انسان گذاشته است. نرم افزارهای رمزگذاری از جمله این وسایل است.
ردیابی اینترنتی:
فرض کنیم برای خرید کتاب مورد علاقه خود از وبگاه معروف آمازون دیدار کرده اید. روز بعد که رایانه خود را روشن می کنید با تعجب پیامی را بر صفحه آن مشاهده می کنید که همراه نام شما به تبلیغ کتاب و موسیقی می پردازد و اعلام می کند که چون پیشتر فلان کتاب را خریده اید لذا خرید کتب مشابه توصیه می شود.
پایگاه اینترنتی آمازون این اطلاعات را چگونه بدست آورده است؟
باید بدانید که بسیاری از پایگاه های اینترنتی بطور خودکار اقدام به نصب ردنما بر روی رایانه شما می کنند. ردنما عبارتست از یک فایل کوچک، حاوی شماره شناسنامه، اطلاعات شخصی همچون نشانی پست الکترونیکی و منزل، شماره تلفن، شماره کارت اعتباری و البته پایگاههای اینترنتی که بیشتر از آن دیدار کرده اید.
پاره ای از ردنماها صرفاً جهت ردیابی کاربران در یک پایگاه معین طراحی شده اند ولی بعضی دیگر تمام فعالیت ها را در کل شبکه جهانی اینترنت و تمام پایگاههای اینترنتی ردیابی می‌کنند. حتی شرکت هایی را می توان یافت که اطلاعات کسب شده را از این طریق به فروش می‌رسانند. کافی است فهرست افرادی که دارای نام خانوادگی شرقی اند یا فهرست طرفداران حزب خاصی را درخواست کنید.
صرفنظر از ردنماها و مزایا و معایب آن، رایانه شخصی به طریق دیگری نیز پرونده سازی می کند؛ هنگامی که از صفحات مختلف یک پایگاه اینترنتی دیدار می کنید رایانه نسخه ای از آن صفحات را ذخیره می کند. به این ترتیب بازرسی رایانه شخصی افراد به روشنی پایگاه های مورد علاقه آنان را مشخص خواهد کرد.
فرض کنیم کارفرمای شما از این طریق متوجه شود که در اینترنت به دنبال شغل جدید می گردید یا اینکه حکومت به تمایلات راستگرایانه یا چپگرایانه شما پی ببرد. آنگاه چه اتفاقی می‌افتد؟
نامه های الکترونیکی ناخواسته:
نامه های الکترونیکی ناخواسته مشکلات عدیده ای به دنبال می آورند. این نامه ها از یک سو برای شرکت های خدمت رسان اینترنتی مشکل ایجاد می کنند و از سوی دیگر با حجم خود باعث کاهش ظرفیت پذیرش پیام های الکترونیکی مشترکان می شوند. طبق آمارهای موجود حدود 30 درصد کل نامه های الکترونیکی چنین حالتی دارند که از این میزان حدود نیمی متقلبانه اند. بیشتر این نامه های الکترونیکی یا راجع به ثروتمند شدن سریع هستند یا درمان های معجزه آسا و یا محصولات صنعت هرزه نگاری را تبلیغ می کنند. افزایش این گونه نامه های الکترونیکی رشد اینترنت را تهدید می کند. نامه های الکترونیکی ناخواسته از یک سو هزینه اتصال به شبکه اینترنت را افزایش داده و وقت زیادی صرف خواندن آن ها می شود و از سوی دیگر باعث شلوغی شبکه نیز می شوند. خدمت رسانان اینترنتی به ویژه از این پدیده زیان می بینند زیرا ممکن است کاربران اینترنت آن ها را مقصر قلمداد کنند. فرستندگان این نامه ها برای اجتناب از پاسخ های خشمگینانه کاربران، نشانی خود را اشتباه درج می کنند. کارشناسان معتقدند که این نامه ها به طور متوسط 2 دلار به هر کاربر اینترنتی خسارت وارد می کند.
- نامه های متقلبانه: نحوه برخورد با این نامه های تقلب آمیز مانند برخورد با هر گونه تقلب دیگر در اینترنت است. این کار از طریق قوانین دولتی و کمیسیون تجارت فدرال صورت می گیرد. کمیسیون که نگران کاهش اعتماد مصرف کنندگان در اثر این گونه نامه هاست اخیراً به حمایت از قوانینی پرداخته است که استفاده از عناوین و نشانی های صحیح و ... را در پیام های تجاری الزامی می کنند.
کمیسیون در مبارزه با این نامه های الکترونیکی دعاوی عدیده ای نیز اقامه کرده است. برای مثال شرکتی که در جمهوری دو مینیکن قرار داشت برای مشتریان نامه هایی از این دست ارسال می کرد که عنوان آن، هویت واقعی ارسال کننده را مخفی می کرد. شرکت در نامه های ارسالی از مشتریان می خواست در صورتی که سؤالی دارند با استفاده از کد 797 و در تماس با شماره تلفنی مشخص جواب دریافت کنند. مشتریانی غافل از آنکه این کد در جمهوری دومینیکن قرار دارد، تماس می گرفتند که نتیجه آن صورت حساب سرسام آور تلفنی بود. علاوه بر این که شماره تلفن مذکور نیز مربوط به یک شرکت فعال در زمینه صنعت هرزه نگاری بود.
- نامه های غیر متقلبانه: قضیه این گونه نامه های الکترونیکی پیچیده تر است چرا که قوانین خاصی ندارند. این پدیده، نیز در حال افزایش است. شرکت های خدمت رسان اینترنتی تدابیری برای مبارزه با آن اندیشیده اند.
ب) اینترنت و حقوق قراردادها:
بیست سال قبل اگر تاجری قصد معامله با تاجر دیگری داشت به نامه نگاری متوسل می‌شد. حال تصور کنید که گفت و گوهای مقدماتی بین تجار جهت انعقاد قرارداد از طریق پست انجام شود! پست سریع السیر و سپس دورنگار مشکل را تا حدودی حل کرد ولی مشکل استفاده از کاغذ برای برقراری ارتباط هنوز هم وجود داشت. پیشتر، تجار نگران رسیدن نامه های خود بودند و اکنون از خود می پرسیدند که آیا دورنگار به دست طرف رسیده و آیا به اندازه کافی خوانا بوده است؟ گام بعدی در این میان ظهور تبادل دیجیتالی الکترونیکی (EDI) بود که معایب خود را داشت تا این که اینترنت و پست الکترونیکی با توانایی های سحر آمیز خود به دنیای علم و اقتصاد عرضه شد و به سرعت به صورت یکی از متداول‌ترین طرق تجارت درآمد. جالب آن که مسایل مربوط به جنبه های حقوقی این پدیده در تجارت تفاوت چندانی با مسایل مطرح شده در سال های نخست تکوین حقوق تجارت ندارد؛ مسایلی همچون زمان انعقاد قرارداد و شروط آن. قواعد کلی البته یکسان است و در این جا نیز باید به دنبال ایجاب و قبول و زمان تلاقی آن دو بود. ولی فناوری جدید مسائل جدیدتری نیز بوجود آورده است: آیا صرف فشردن دکمه موشی (ماوس) بر روی نقطه ای از صفحه رایانه به معنای قبول تمام شرایط قرارداد است؟ و آیا این امر در حکم امضاء است؟ قانون امضاء الکترونیکی در تجارت جهانی و ملی از جدیدترین قوانین فدرال در این رابطه است.
تقلب و دسیسه در کسب و تجارت با ظهور اینترنت نیز کماکان از مسایل مبتلا به حقوقی است. از موارد تقلب، نسبت دادن توانایی های غیر واقعی به برنامه های جستجوگر اینترنتی است.
شیوه دیگر تقلب چیزی است که هویت ربایی نام گرفته است. سامانه های اینترنتی بسیاری را می توان یافت که اطلاعات خصوصی راجع به خریداران اینترنتی را در معرض فروش می گذارند. این امر، استفاده از اعتبار دیگران برای خرید و همچنین کسب امتیازات گوناگون را تسهیل می کند. سازمان تامین اجتماعی آمریکا 000/30 شکایت را در سال 1999 در این رابطه ثبت کرده که نسبت به سال های پیش از آن افزایش چشمگیری داشته است.
ج) اینترنت و حقوق مالکیت معنوی:
امکاناتی که اینترنت برای تسهیل نسخه برداری از علائم تجارتی و تکثیر موسیقی فراهم آورده باعث تغییرات ماهوی در حقوق مالکیت معنوی نگردیده است. مقررات مربوط به مالکیت فکری اولاً به هدف حمایت از روح ابتکار و خلاقیت وضع گردیده است. می توان گفت که ظهور اینترنت صرفاً موجب بوجود آمدن چالش هایی در تفسیر مقررات حق التالیف شده است.
دعاوی متعددی در آمریکا در خصوص اینترنت و مالکیت معنوی اقامه شده که بررسی آن بسیار جالب است که جهت ممانعت از اطاله کلام از بحث تفصیلی در این خصوص خودداری می‌شود.
مساله استفاده منصفانه از حقوق مالکیت معنوی دیگران در این جا نیز مطرح می شود. آیا ایجاد کانال های ارتباط در یک سامانه اینترنتی جهت راهیابی به یک سامانه دیگر که حاوی اطلاعات مورد حمایت حقوق مالکیت معنوی است، مجاز است یا اینکه نقض مقررات مربوط به شمار می رود؟ قانون حق‌التالیف هزاره دیجیتال که در واقع اصلاحیه‌ای است بر مقررات فدرال حق‌التالیف این اقدام را نقض مقررات حق انحصاری تکثیر تلقی کرده است.
اختلاف بر سر نامگذاری سامانه های اینترنتی چالش دیگری است که حقوق مالکیت معنوی با آن روبرو است. حمایت از نام پایگاههای اینترنتی موضوع مقررات بین المللی واقع گردید ولی علاوه بر این نظام ثبت بین المللی، در داخل آمریکا نیز قوانین خاص در این رابطه وجود دارد که به موجب آن زیان‌دیده حق دارد مانع استفاده از نام متعلق به خود شده و خسارات ناشی از آن را دریافت کند.
د) اینترنت و حقوق جزا:
اداره آگاهی آمریکا (FBI) جرائم اینترنتی را به یک بیماری همه گیر تشبیه کرده است. کمتر شرکتی است که به نوعی قربانی یکی از این جرائم نشده باشد. ویروس های رایانه ای 6/7 میلیارد دلار برای شرکتهای تجاری خسارات به بار آورده است. استفاده از کارت اعتباری دیگران نوعی کلاهبرداری و تقلب است چه به صورت سرقت کارت اعتباری باشد، چه به صورت استفاده از آن در شبکه جهانی اینترنت. در کنار جرائم رایانه ای اکنون می توان با ظهور اینترنت از جرائم اینترنتی نیز سخن گفت.
سوء استفاده‌هایی که از اینترنت و رایانه می توان کرد، همگی مشمول مقررات جزائی موجود نمی شوند و این امر احتیاج به وضع قوانین جدید دارد. با این حال اینترنت وسیله‌ای است که ارتکاب پاره ای از جرائم را تسهیل می کند؛ ارائه تصاویر و فیلم های مستهجن به اطفال، تماس افراد متجاوز با اطفال، آزار جنسی کارمندان، تهدید به مرگ یا صدمات جسمانی، کلاهبرداری، قماربازی، جاسوسی صنعتی و اقتصادی، اخاذی، فروش مواد ممنوعه، نسخه برداری غیر مجاز از نرم افزارها، سرقت و تجاوز، اخلال در خدمت رسانی شرکت ها و به تعطیلی کشاندن آنها و البته تروریزم.
پاره ای از این جرائم مشمول مقررات عام همچون مقررات ارتشاء، پول شویی و قمار بازی است و پاره ای دیگر مشمول مقررات خاص رایانه ای. قانون تقلب و سوء استفاده رایانه ای و قانون جاسوسی اقتصادی از جمله قوانین اخیرالذکر است.
بازرسی رایانه های شخصی به موجب دستور مقام قضایی نیز ازمسائل جنجال برانگیزحقوقی است. آیا تحقیقات راجع به جرم شامل بازرسی رایانه ها نیز می شود؟ می توان گفت که اصلاحیه چهارم قانون اساسی آمریکا تنها شامل منازل و دفاتر کار نیست بلکه رایانه های شخصی را نیز دربر می گیرد.
هـ) اینترنت و حمایت ها و محدودیت های قانون اساسی:
اصلاحیه اول قانون اساسی آمریکا بر آزادی بیان و مطبوعات و همچنین آزادی تجمعات تأکید می گذارد. اینترنت باعث طرح مجدد آزادی های مصرح در این اصلاحیه شده است. آزادی بیان در محیط اینترنت هم محترم است. ولی باید دانست محصولات هرزه نگاری به مدد اینترنت با سهولت بیشتری عرضه می شود. این محصولات و دسترسی آسان اطفال بدان چالش های جدیدی به وجود آورده است. قانون منع سوء استفاده جنسی از اطفال که فروش، در اختیار داشتن و توزیع این محصولات را جرم می دانست به دلیل ابهامات موجود در آن توسط دیوان عالی آمریکا باطل اعلام گردیده و ناقض حقوق مصرح در اصلاحیه اول قانون اساسی این کشور تشخیص داده شده است.
و) اینترنت و اوراق بهادار:
اینترنت دسترسی به بازارهای سرمایه را تسهیل کرده است. اطلاعات مالی شرکت ها و وضعیت سرمایه‌گذاری در سامانه های اینترنتی عرضه می شود. افزایش علاقه مندان بورس که از اینترنت برای خرید و فروش استفاده می کنند باعث افزایش اقدامات غیر قانونی شده است. یکی از این اقدامات چیزی است که به pump and dump معروف گردیده است. در این روش فرد ابتداء اقدام به خرید سهام یک شرکت می کند و سپس از طریق اینترنت اطلاعاتی راجع به آن سهام منتشر می کند که موجب افزایش خریداران می شود و آنگاه سهام مربوطه را می فروشد و سود کلانی بدست می آورد. این اقدام تقلب در خرید و فروش سهام تلقی می شود. جاناتان لبد پسربچه 15 ساله آمریکایی از این طریق توانست پس انداز 8000 دلاری خود را به 273000 دلار افزایش دهد. وی بعداً به همین سبب توسط کمیسیون مبادلات و اوراق بهادار تحت تعقیب قرار گرفته و به استرداد اموال حاصله از این اقدام محکوم گردید.
ز) اینترنت و ادله اثبات دعوا:
افراد بسیاری را می توان یافت که خصوصی ترین اسرار خود را در رایانه شخصی خود ذخیره می کنند. هیچکس از بر ملاشدن اسرار سر به مهر خود خوشحال نمی شود. مونیکا لوینسکی کارآموز سابق کاخ سفید نیز از این قاعده مستثنا نیست. بازپرسان آمریکایی در جریان پرونده کلینتون رییس جمهورپیشین ایالات متحده با بازرسی رایانه مونیکا لوینسکی اطلاعات ذیقیمتی بدست آوردند، از جمله نسخه های نامه های الکترونیکی پاک شده و حتی پیش نویس نامه هایی که وی هرگز ارسال نکرده بود.
آیا اطلاعات ذخیره شده به روش فوق مورد حمایت است؟
حقوق جزا:
اصلاحیه چهارم قانون اساسی آمریکا دولت را از هر گونه بازرسی نامتعارف منع می کند. محاکم آمریکا بر اساس این اصلاحیه با این سؤال روبرو هستند؛ آیا قربانی این بازرسی نامتعارف انتظار مشروع خصوصی تلقی شدن این اطلاعات را داشته است یا خیر؟
اگر چنین انتظار مشروعی وجود داشته باشد، مقامات حکومتی جهت بازرسی رایانه ها می‌باید از محکمه مجوز دریافت کنند. در حقیقت اصلاحیه چهارم، رایانه ها را نیز در بر می گیرد.
برای مثال مارک سایمونز، کارمند یکی از ادارات دولتی آمریکا بود که سازمان متبوع وی رسماً استفاده شخصی از رایانه های سازمان را ممنوع کرده و اعلام داشته بود که برای تضمین این مسأله بطور الکترونیکی افراد را کنترل خواهد کرد. مسؤلین هنگام کنترل متوجه شدند که سایمونز بطور غیر قانونی اقدام به گرفتن عکسهای مستهجن مربوط به اطفال از اینترنت و ذخیره آن بر روی رایانه، نموده است. سایمونز به اتهام تحصیل عکس های مستهجن اطفال، محاکمه و به 18 ماه زندان محکوم شد. سایمونز از حکم محکومیت خود تجدید نظر خواهی کرد و با این استدلال که بازرسی به عمل آمده غیر قانونی بوده است خواستار نقض حکم دادگاه بدوی شد. دادگاه تجدید نظر با این استدلال که با توجه به خط مشی اعلام شده سازمان محکوم علیه نمی باید انتظار خصوصی باقی ماندن اطلاعات ذخیره شده را می داشت تجدید نظر خواهی وی را رد کرد.
دادرسی مدنی:
رایانه ها به طور فزاینده در جریان دعاوی حقوقی نیز مورد استفاده قرار می گیرند. فرض کنیم کارخانه ای یکی از کارمندان خود را اخراج می کند. کارمند اخراجی به دادگاه متوسل می‌شود و کارخانه نیز در دفاع ادعا می کند که وی در نگهداشتن حساب هزینه ها مرتکب تقلب شده است. وکلای کارخانه ممکن است در جریان رسیدگی خواستار بازرسی محتویات رایانه کارمند اخراجی شوند. در پرونده های طلاق نیز ممکن است زوجه ادعا کند که زوج به اطفال خانواده تصاویر مستهجن نشان داده است. در اینجا نیز ممکن است رایانه زوج سر از دادگاه در بیاورد.
در ایالات متحده آمریکا آزادی مطبوعات همیشه مورد حمایت بوده است. در سال 1980 کنگره آمریکا قانون مرسوم به خط مشی حریم زندگی خصوصی (PPA) را از تصویب گذراند تا آزادی مطبوعات را بیشتر مورد حمایت قرار دهد. به موجب این قانون دولت موظف است پیش از بازرسی یا توقیف اوراق مربوط به دست اندرکاران نشر کتاب، روزنامه یا پخش برنامه های رادیو و تلویزیونی، مجوز مربوطه را کسب کند. این قانون از کسانی که از طریق اینترنت پیام رسانی می‌کنند نیز حمایت می کند. قربانیان بازرسی غیر مجاز می توانند خسارات مربوطه را مطالبه کنند.
- ۸۴/۰۴/۲۳