لینوکس فارسی را شرکت ها باید ایمن کنند
استاد دانشگاه صنعتی شریف گفت: دولت نباید نرم افزارهای خاصی را برای مردم تعیین‌کند بلکه باید به تدوین استانداردها و معیارهای مشخصی در رابطه با آن بپردازد و آنها را به دیگران اعلام کند.
" رسول جلیلی" در نشست " بررسی سند راهبردی افتا و راهکارهای اجرای آن" در" سومین کنفرانس انجمن رمز" ایران در اصفهان اظهارداشت:اگر دولت بخواهد برای مردم نرم افزار یا سیستم عامل خاصی را تعیین کند دچار اشتباه برزگی می شود.
وی با اشاره به پروژه فارسی‌سازی "لینوکس" افزود : بهتر است در این راستا معیارهای مشخصی توسط شوراهای مربوطه مانند شورای عالی انفورماتیک کشور تعیین و برای اجرا اعلام شود.
وی تاکید کرد: ما نباید حوزه فناوری اطلاعات کشور را انحصاری کنیم بلکه باید با ارایه معیارها و استانداردهای مناسب و کارشناسی شده، فضای رقابتی سالمی را به منظور حضور هر چه‌بهتر شرکتهای تخصصی در این عرصه فراهم کنیم.
جلیلی درباره انتقادات وارده درباره فقدان پروژه ایمن‌سازی در کنار پروژه فارسی کردن لینوکس، گفت: در مساله امنیت این نگرش مطرح است که ما نباید سیستم را امن کنیم بلکه باید آن را با استفاده از تخصص شرکتهای خصوصی و کارشناسان ایمن نگاه داریم.
این استاد دانشگاه ادامه‌داد: البته بحث بخشهای نظامی در این زمینه کاملا جدا است و آنها باید به امن کردن سیستمهای خود بپردازند اما برای سایر امور لازم نیست چرا که اگر بخواهیم چنین برنامه‌هایی را اجراکنیم به بودجه- ای معادل بودجه وزارت دفاع آمریکا نیاز داریم.
به گفته وی ، ما باید از سطوح میانی به مساله امنیت فضای تبادل اطلاعات بپردازیم تا نیازهای داخلی خود را برطرف کرده و نیروی تخصصی و دانشور، پرورش دهیم.
جلیلی، با اشاره به سند راهبردی "امنیت فضای تبادل اطلاعات ( افتا )" گفت: در این سند به حضور بخش خصوصی تاکید شده است اما نگرانیهایی که در این زمینه وجود دارد عدم اعتماد بخش دولتی به شرکتهای خصوصی در زمینه‌های امنیتی است.
وی یادآور شد: هر چند در سند افتا از عبارت " غیر دولتی " استفاده شده اما امید است با سیاستهای حمایتی دولت حضور بخش خصوصی نیز در عرصه امنیت اطلاعات در کشور توسعه یابد.
این کارشناس با اشاره به سرمایه‌گذاری برای تولید محصول‌در عرصه‌حفظ امنیت فضای تبادل اطلاعات گفت: شورای افتا باید هزینه ریسک پذیری بخش خصوصی در این زمینه را فراهم کند.
به گفته وی مسایل امنیت اطلاعات یکی از اولویتهای مرکز صنایع نوین کشور است لذا باید این مرکز در زمینه ریسک پذیری از شرکتهای خصوصی فعال حمایت مالی داشته باشد.
دبیر شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور نیز در این نشست با اشاره به سند راهبری افتا گفت: حدود ۲۰میلیارد ریال اعتبار در سال ۸۴ برای اجرای این سند در نظر گرفته شده است.
" مجتبی جعفری " افزود: مبحث امنیت اطلاعات به تازگی در دنیا مطرح شده است و دستگاههای اجرایی و حتی بخش خصوصی در ایران هنوز با این مساله چندان آشنایی ندارند.
وی ادامه داد: در سند "افتا" اولویت بندی خاصی برای وظایف و برنامه های تعیین شده وجود ندارد و به نوعی تمام وظایف بین دستگاهها تقسیم شده است.
درنشست " بررسی سند راهبردی افتا و راهکارهای اجرای آن " که با حضور دبیر شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات ، دبیر شورای عالی اطلاع رسانی ، مسوول کمیته‌علمی انجمن رمز ایران و یک استاد دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد به بررسی،اظهار نظر و پاسخ به سوالات حاضرین درباره سند افتا پرداخته شد.
- ۸۴/۰۶/۱۹