ماموریت جدید و مهم وزارت ارتباطات
هیأت وزیران در جلسه 1394.5.4 به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و به استناد تبصره (1) ماده (18) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات - مصوب 1388 - آیین‌نامه اجرایی این تبصره را تصویب کرد و متعاقب آن روز دوشنبه هفته گذشته این قانون از سوی معاون اول رئیس جمهوری، برای اجرا به کلیه موسسات عمومی کشور رسما ابلاغ شد.
از عمر قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و همچنین قانون آزادسازی اطلاعات به عنوان یکی از بدیهی‌ترین حقوق شهروندی در بسیاری از کشورهای جهان بیش از نیم قرن می‌گذرد. در واقع در دیگر کشورها تاکید شده که باید اسناد در اختیار عموم شهروندان باشد، مگر اسنادی که به امنیت کشور مرتبط است و این اسناد نیز باید پس از سی سال آزاد شود و تنها موارد اندکی شبیه اسناد آمریکا از کودتای 28 مرداد آزاد نمی‌شود که سریعاً با شکایت شهروندان همراه می‌شود و دولت باید دلیلی برای تعویق آزادی سازی داشته باشد.
در ایران نیز قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در 31 مرداد 1388 در مجلس شورای اسلامی‌به تصویب رسد و آیین‌نامه این قانون نیز 21 آبان 1393 در هیات دولت مصوب شد. در نهایت نیز پس از رفت و برگشت‌هایی، این قانون از هفته گذشته شکل اجرایی به خود گرفت.
به این ترتیب کلیه دستگاه‌ها و ارگان‌ها موظف به ارائه اطلاعات در پورتال‌های خود هستند تا هر شخص حقیقی و حقوقی بتواند به راحتی بتوانند مورد نیاز خود در هر حوزه‌ای دسترسی پیدا کند و در واقع موسسات عمومی می‌بایست در دسترس عموم قرار گیرد.
موسسات عمومی به مفهوم سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و ا جزای آن که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است. همچنین کلیه موسسات خصوصی که به مردم خدمات عمومی ارایه می‌کنند نیز شامل این قانون می‌شوند.
مبارزه با رانت و فساد، محور قانون جدید
به زبان ساده این قانون به شفافیت در اطلاعات کمک کرده و فساد اداری کاهش می‌یابد و در عین حال دستگاه‌ها و نهادها را موظف به پاسخگویی می‌کند.
این قانون به هر شهروند ایرانی این حق را می‌دهد که به اطلاعات عمومی دسترسی پیدا کند و بر اساس همه دستگاه‌ها موظف می‌شوند که اطلاعات مربوط به خود را در اختیار عامه مردم بگذارند و از طریق درگاه الکترونیکی منتشر کنند.
طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هر شهروندی اجازه خواهد داشت به نهاد یا سازمان مورد نظر خود مراجعه کرده و خواهان هر نوع اطلاعاتی باشد که در آن سازمان به صورت اعم وجود دارد. بنابراین، با نوعی حق شهروندی بسیار سطح بالا مواجه هستیم.
به گفته حسن نمک‌دوست مدرس رشته روزنامه‌نگاری، اگر چه بنا بر مفاد قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، همگان از حقوق پیش بینی شده در آن برخوردار خواهند شد اما موضوع آزادی اطلاعات به ویژه برای روزنامه‌نگاران حیاتی است. از آن جا که بخش قابل ملاحظه‌ای از اطلاعات موجود آن‌هایی هستند که مربوط به تصمیم‌ها، کنش‌ها و رفتارهای حکومتی هستند، روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای برای انتشار اخبار و اطلاعات با هدف گسترش آگاهی در سطح جامعه نیاز اکید برای دسترسی به اطلاعات دارند و این قانون در حقیقت تضمین کننده دسترسی شهروندان به اطلاعاتی هست که در اختیار حکومت است و رونامه‌نگاران به خاطر نوع فعالیت‌های خود بیش از دیگر بخش‌های جامعه برای انجام بهینه اقدامات به این حق احتیاج دارند.
به اعتقاد کارشناسان امروزه یکی از مهمترین پیش شرط‌های دستیابی به شاخص‌های حکمرانی خوب دسترسی آزاد به اطلاعات است چرا که دسترسی عموم به اطلاعاتِ همپیوند با فعالیت نهادها و سازمان‌ها، با ایجاد عدالت اطلاعاتی و فراهم کردن فرصت‌های برابر برای شهروندان، مسیر رقابت سالم و در نتیجه بالندگی و توسعه کشور را هموار خواهد کرد. چراکه رانت اطلاعاتی با ایجاد انحصار و حذف رقیبان، پویایی جامعه را از بین می‌برد و قدرت و ثروت فزاینده را در دست گروهی ویژه خوار و غیر تحول خواه حبس می‌کند. به این ترتیب پله اول برای ایجاد شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی در جامعه به وجود می‌آید.
به عبارت دیگر اجرای قانون یاد شده، مرکب افسارگسیخته فساد به عنوان یکی از فراگیرترین معضل‌های امروزِ جامعه ما بویژه در سطح‌های مدیریتی را تا اندازه‌ای مهار خواهد کرد. شکی نیست که بسیاری از موردهای سواستفاده و بهره برداری شخصی از امکانات عمومی و دولتی، از پنهان بودن روند حاکم بر نظام‌های اداری و مالی نهادهای دولتی ناشی می‌شود. لذا شفافیت و جریان آزاد اطلاعات، ریز عملکردهای دستگاه‌های عمومی را در معرض چشمان تیزبین رسانه‌ها و جامعه قرار می‌دهد و با تقویت نظارت عمومی، سلامت نظام اداری و مالی کشور را تضمین خواهد کرد. این مساله عزم عمومی برای مبارزه با فساد را هم جزم خواهد کرد؛ فسادی که سال‌ها است تلاش نهادهای حاکمیتی برای مبارزه تک سویه با آن را با بن بست مواجه کرده است.
وزارت ارتباطات متولی بسترسازی فنی اجرای قانون
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یکی از پنج نهاد مورد خطاب قانون دسترسی آزاد به اطلاعات است که وظایف مشخص و مهمی را نیز عهده دار شده است.
بر اساس این قانون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذی‌ربط و دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات نیز دو عضو از 8 عضو تشکیل‌دهنده کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات محسوب می‌شوند.
در یکی از وظایف این کمیسیون آمده، این کمیسیون موظف است هر ساله گزارش عملکرد خود و میزان رعایت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در مؤسسات مشمول قانون را به رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
به گفته وزیر ارشاد، متولی پیگیری قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، « یک سال پس از تصویب این آیین نامه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است سامانه الکترونیکی متناسب با حجم درخواستی دسترسی به اطلاعات و پاسخ به آن را طراحی کند. تمامی‌موسسات مشمول این قانون همچنین موظف هستند، حداکثر تا سه ماه پس از تصویب این آیین نامه، ضمن تقاضای عضویت در سامانه الکترونیکی نیازمندی‌ها و شرایط خاص خود را به وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات اعلام کند.»
در همین رابطه رضا باقری اصل معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات می‌گوید: بر اساس برنامه کلان توسعه دولت الکترونیکی بخشی از این سرویس‌ها نیز مربوط به تحقق دسترسی مردم به اطلاعات است.
وی با بیان این که قانون به شکل کلی به دو بخش انتشار اطلاعات و دسترسی آزاد به اطلاعات تقسیم می‌شود، ادامه داد: بحث دسترسی به اطلاعات با درخواست کاربر و مردم انجام می‌شود که همگرا با این مهم، تکالیفی در دست اجرا بوده است که سامانه اطلاع‌رسانی به عنوان یکی از اجزای شبکه ملی اطلاعات و بخشی از پورتال دولت ایران محسوب می‌شود. همچنین بخشی از سرویس دسترسی مردم به دولت طرح کارپوشه ملی ایرانیان نام دارد که اجرای آن آغاز شده است.
بر این اساس و با توجه به ابلاغ قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، وزارت ارتباطات تا سال آینده در چنین روزی باید بستر فنی عملیاتی شدن این قانون را فراهم کند که معاون دولت الکترونیکی سازمان IT، احتمال به سرانجام رسیدن این بستر زودتر از زمان قانونی را رد نمی‌کند.
موانع و مشکلات اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات
فصل چهارم این قانون اما شامل استثنائاتی در دسترسی به اطلاعات است. به اعتقاد کارشناسان با استناد به این فصل از آیین نامه قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و تفسیرهای وسیعی که می‌توان از آن داشت، مدیر هر مجموعه‌ای می‌تواند از آزادسازی اسنادی که حساسیت‌زا است، مفاسد را عیان می‌کند و یا برای مجموعه‌اش به هر دلیل دیگری هزینه‌زا است جلوگیری کند و در مقابل برای آنکه چنین اتفاقی نیافتد، تنها سازمان درنظر گرفته شده، «کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات» به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و عضویت وزرای ارتباطات، دفاع، اطلاعات، رییس دیوان عدالت اداری، معاون نظارت راهبردی ریاست جمهوری و دبیر شورای فناوری اطلاعات و رییس کمیسیون فرهنگی مجلس فعالیت خواهد کرد و البته دبیرخانه کمیسیون یاد شده نیز در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌تشکیل می‌شود.
همچنین بر اساس ماده 22 همین قانون، ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات، امحاء جزیی یا کلی اطلاعات بدون داشتن اختیار قانونی و عدم همکاری با کمیسیون دسترسی آزاد با اطلاعات جرم محسوب می‌شود و مرتکب به پرداخت جزای نقدی از 300هزار (300.000) ریال تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال با توجه به میزان تاثیر، دفعات ارتکاب جرم و وضعیت وی محکوم خواهد شد که طبیعتاً عدد قابل توجهی برای جریمه مدیری نیست که ممکن است فساد یا تخلفی بزرگ را با عدم انتشار برخی اسناد لاپوشانی کرده باشد.
برخی معتقدند طبیعتاً کمیسیونی با این ترکیب که جلساتش احتمالاً با فاصله زمانی طولانی برگزار خواهد شد، نمی‌تواند پیگیر آزادسازی اسناد باشد و دبیرخانه ذیل این نهاد نیز از قدرت مشخصی برخوردار نیست که به مجموعه‌های خصوصی، نیمه دولتی، دولتی و حاکمیتی برای آزادسازی اطلاعات دستور دهد و بنابراین از هم اکنون می‌توان پیش بینی کرد با اسناد به مواد، 6، 13، 14، 15، 16 و 17 این قانون، اکثر دستگاه‌ها از انتظار بخش مهم اسنادشان حتی در مقابل درخواست رسانه‌ها نیز امتناع ورزند و طبیعتاً پاسخگوی جدی اشخاص حقیقی نخواهد بود و این حق شهروندی جنبه تشریفاتی می‌یابد.
از سوی دیگر بر اساس بررسی‌های گروه پژوهش‌های خبرگزاری جمهوری اسلامی‌ایران، گستره دامنه اطلاق صفت محرمانه به اطلاعات در کشور ما به اندازه‌ای است که طیف گسترده‌ای از داده‌هایی را که از نظر ماهوی محرمانه تلقی نمی‌شوند را نیز در بر می‌گیرد. از این رو بازنگری در تعریف کنونی و ارایه تعریفی دقیق و مشخص از اطلاعات محرمانه و نیز تعیین شاخص‌های دقیق برای سری بودن اطلاعات از سوی نهادی بالادستی لازم و ضروری است.
کارشناسان معتقدند ویژگی چندمرجعی در تعیین محرمانه بودن اطلاعات از دیگر مولفه‌هایی است که حقِ دانستنِ شهروندان را با چالش روبه رو می‌کند. در این خصوص به رغم اینکه وزارت اطلاعات به عنوان مهمترین نهاد متولی امور اطلاعاتی و امنیتی، حد و مرز امنیتی بودن و انتشار اطلاعات را تعیین می‌کند اما نهادهای دولتی و اجرایی جدا از دستورهای کار بالادستی، صافی‌های سخت‌تری برای خروجی‌های اطلاعاتی خود در نظر می‌گیرند و به بهانه محرمانه بودن، اطلاعات غیرطبقه بندی شده را هم شبکه بندی یا به اصطلاح «کانالیزه» می‌کنند.
این نهادها با جلوگیری از دستیابی شهروندان و رسانه‌ها به داده‌هایی که محرمانه می‌پندارند، جریان آزاد اطلاعات را هم سد می‌کنند. در چنین شرایطی کارمندان ارشد نهادهای گوناگون به دلیل دسترسی درون سازمانی از رانت اطلاعاتی و مزیت‌های ناشی از آن برخوردار می‌شوند؛ رانتی که از اساس بر مبنای سد کردن اطلاعاتی ایجاد شده که در معنای واقعی محرمانه نیستند و انتشارشان خدشه‌ای بر امنیت ملی وارد نمی‌کند. در چنین شرایطی منافع حلقه‌هایی در نظام اداری به عنوان منافع ملی تعریف می‌شود و امنیت ملی به امنیت گروهی تقلیل می‌یابد.
با تمام این تفاسیر تصویب و ابلاغ قانون دسترسی آزاد به اطلاعات گام نخست و مهمی برای تحقق حق دانستن مردم بر بسترهای الکترونیکی است که به مرور زمان می‌تواند با اصلاحاتی تقویت شده و شکل عملیاتی جدی‌تری بیابد.(منبع:عصرارتباط)
- ۹۴/۰۶/۰۴