ما و ناتوی سایبری
علی شمیرانی - بیست و د ومین اجلاس کنفرانس عمومی یونسکو در سال 1983 تشکیل شد تا برای پایان دادن به سلطه استعمارگونه رسانه‌ای کشورهای پیشرفته، دولت‌ها را مسوول عملکرد وسایل ارتباط جمعی و تهاجم فرهنگی آنها به کشورهای کوچکتر، عدم تعادل شدید اطلاعات جهانی، کیفیت نامطلوب اطلاعات و جنبه‌های تحریف‌آمیز و مغرضانه آنها دانسته و تصمیم خود را وارد فاز اجرایی کنند.
آمریکا که در مخالفت با این تصمیم، تهدید به قطع حمایت‌های مالی خود به یونسکو و خروج از این سازمان بین‌المللی کرده بود، نظر خود را اجرایی کرد و در سال 1984 از این سازمان خارج شد. دولت انگلیس نیز در اقدام مشابه و هماهنگ با آمریکا یکسال بعد از یونسکو خارج شد.
آمریکا اما در سال‌های 1981 تا 1983 به خروج از یونسکو بسنده نکرد و استراتژی خنثی‌سازی اقدامات و تصمیمات یونسکو را در دستور کار قرارداد. به همین جهت سیاست خصوصی‌سازی و مقررات زدایی در آمریکا و اروپا آغاز شد تا از این طریق ضمن فشار به کشورهای جهان سوم، زمینه سلب مسوولیت دولت‌های خود از جریان ارتباطات را فراهم آورده و مقدمات تحکیم سلطه ارتباطی و رسانه‌ای خود را فراهم آورند.
بماند که در بیست و چهارمین کنفرانس عمومی یونسکو در سال 1987 که "فدریکو مایور" اسپانیایی مدیر کلی یونسکو را بر عهده داشت، تمام تلاش‌های قبلی این سازمان جهانی به بهانه لزوم مشارکت و بازگشت آمریکا و انگلیس به این سازمان به کنار گذاشته شد و در کل سمت و سوی حرکت یونسکو نیز تغییر کرد.
چند سال بعد در حدود سال‌های 2002 و 2003 و به دنبال مقدمات فراهم شده در جریان نشست‌های موسوم به اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعات (WSIS) که این بار اتحادیه جهانی ITU متولی و پیگیر آن بود، اتفاق مشابهی رخ داد و آمریکایی‌ها این بار نیز ITU را از کل پروسه پیگیری مشارکت جهانی در راهبری اینترنت و تدوین مقررات در تعاملات بین‌المللی همچون حفظ فرهنگ و زبان و موضوع شکاف دیجیتالی، کنار گذاشت و در نتیجه خروجی WSIS نیز به ارایه راهبردها و توصیه‌هایی غیر الزام‌آور به دولت‌ها در حوزه ICT تقلیل یافت.
اکنون و در سال 2016 نیز پیمانی به نام تی‌تیپ (TTIP) مخفف « تجارت و مشارکت سرمایه‌گذاری ترانس آتلانتیک» از سوی آمریکایی‌ها کلید خورده که می‌توان از آن به عنوان نوعی ناتوی سایبری یا ناتوی فاوایی نام برد. نکته قابل توجه آنکه از جزییات «تی‌تیپ»، چیز زیادی افشا نشده و متن «تی‌تیپ» یک راز سری و سر به مٌهر است. اما از بررسی جزییات اختلاف نظر میان اروپا و آمریکا، می‌توان حدس زد که ایالات متحد به دنبال چه هدف‌هایی در رابطه با مقررات‌زدایی کردن بازارهای فاوا و آزادسازی بی‌حد و حصرِ فضای سایبری است و اروپا نیز در پی چه مقاصدی برای صیانت از منافع خود است.
آمریکا به دنبال از میان برداشتن مقررات ضد انحصاری کمیسیون اروپا در بازار فاوا، اینترنت و اقتصاد سایبری و گسیل غول‌های سایبری خود یعنی: گوگل، آمازون، فیس‌بوک، توئیتر، اَپِل و مایکروسافت به بازار اروپا است.
آلمان‌ها اما دست آمریکایی‌ها را خوانده و فعلا به عنوان مخالف اصلی پیمان مذکور به شمار می‌روند، اما این که در نهایت بتوانند تا چه حد مانع یا اصلاحاتی در آن اعمال کنند، چندان روشن نیست.
واقعیت آن است که سیاست‌های آمریکا در خصوص جهانی‌سازی طرح‌ها و برنامه‌های این کشور در حوزه فضای سایبری و ارتباطات و فناوری اطلاعات، قطعه به قطعه در حال پیشرفت است.
در این میان شاید مهمترین مانع اروپا باشد که با شناخت وضع موجود در جهان و جهت‌گیری‌های به‌هنگام، به سرعت در حال وضع قوانین و مقرراتی هستند تا به کمک آن ضمن حفظ اقتصاد و صنایع سایبری خود، از مسایل فرهنگی و امنیتی کشورهای خود در برابر غول‌های سایبری آمریکا نیز صیانت کنند. (کما این که در احکام دادگاه‌های اروپا، همواره اخبار متعددی از جرایم سنگین شرکت‌های سایبری آمریکا، به دلیل نقض قوانین این اتحادیه منتشر می‌شود که ظاهرا آمریکا نیز ریشه همین اقدامات را هدف گرفته است و شاید در آینده و با اجرای TTIP دیگر اخباری از این دست نشنویم.)
اما آیا ما آمادگی مواجهه با این ناتوی سایبری را در کشورمان ایجاد کرده‌ایم؟ یا آنطور که دبیر شورای عالی فضای مجازی می‌گوید، اگر تعجیل نکنیم، گوگل خدمات دولت الکترونیکی ایران را نیز دردست می‌گیرد؟!
فراموش نکنیم که اقدامات کشورهای غربی در اعمال سیاست‌ها و برنامه‌های سایبری خود قطعا محدود به تولید چند نرم‌افزار پیام‌رسان و موتورهای جست‌وجو نمانده و موضوع در حد اهداف تجاری و حذف صنایع و شرکت‌های بومی فعال در حوزه سایبری کشور نیز نیست، بلکه موضوع امنیت و استقلال سایبری کشور است که روز به روز بیشتر با امنیت و استقلال کشور در حال درهم‌تنیدگی است.
- ۹۵/۰۷/۱۲