ITanalyze

رئیس‌جمهور قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌کنند را برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش ایسنا، بر اساس این قانون هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، ‌توزیع، تکثیر و عرضه آثار، نوار‌ها و لوح‌های فشرده صوتی و تصویری نیاز به اخذ مجوز و برچسب مخصوص از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد و باید بر اساس برچسب مخصوص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عرضه شوند و متخلفان از این امر به جریمه نقدی از ده میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال محکوم می‌شوند. نیروی انتظامی موظف است ضمن ممانعت از فعالیت این‌گونه اشخاص و مراکز نسبت به پلمپ این‌گونه مراکز و دستگیری افراد طبق موازین قضایی اقدام نماید.

بر اساس این قانون هر شخص حقیقی یا حقوقی که مبادرت به هرگونه عملی برای معرفی آثار سمعی و بصری غیرمجاز به جای آثار مجاز کند و یا با تکثیر بدون مجوز آثار مجاز، موجب تضییع حقوق صاحبان اثر شود،‌اعم از جعل بر چسب رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی الصاق شده بر رو نوار و لوح‌های فشرده صوتی و تصویری (cd) و یا تعویض نوار یا محتوای داخل کاست نوار دارای برچسب و نظایر آن، بر حسب مورد علاوه بر مجازات جعل و پرداخت خسارت وارده در جایی که تضییع حق موجب خسارت مالی است در صورت مطالبه صاحبان اثر خسارت وارده را جبران می‌کند و در هر حال به جریمه نقدی از دو میلیون تا بیست میلیون ریال محکوم می‌شود.

بر اساس این قانون عوامل تولید، توزیع، ‌تکثیر و دارندگان آثار سمعی و بصری غیرمجاز اعم از این‌که مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته و یا بدون مجوز باشند با توجه به محتوای اثر حسب مورد علاوه بر ابطال مجوز به مجازات‌هایی چون در مرتبه اول به یک تا سه سال حبس و ضبط تجهیزات و یکصد میلیون ریال جریمه نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت هفت سال و در صورت تکرار به دو تا پنج سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و دویست میلیون ریال جزای نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت ده سال محکوم می‌شوند.

بر این اساس رابطه زوجیت مانع از اعمال مجازات مرتکب جرم تکثیر، انتشار و یا توزیع عمده اثر مستهجن نیست. و همچنین زیان دیده از جرائم مذکور در این قانون حق مطالبه ضرر و زیان را دارد.

همچنین انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طریق ارتباطات الکترونیکی و سایت‌های کامپیوتری یا وسیله و تکنیک مشابه دیگر از مصادیق تکثیر و انتشار محسوب و مرتکب حسب مورد به مجازات مقرر در این قانون محکوم می‌شود و رسیدگی به جرائم مشروحه موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب است.

بر اساس این ابلاغیه کلیه وسایل و تجهیزات مربوطه که براساس این قانون از محکومان ضبط می‌گردد به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تحویل می‌شود و در خصوص وسایل و تجهیزات تحویل شده از سوی مراجع ذی صلاح در شهرستان‌ها نیز به همین نحو عمل می‌شود.

همچنین از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر به آن از جمله قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیر مجاز می‌نمایند مصوب 1372 ملغی الاثر می‌باشد.