مجلس دهم سواد سایبری ندارد
عضو فهرست واحد نیروهای انقلاب گفت: یکی از اولویت‌های مجلس یازدهم این است که مصونیت قضایی نمایندگان را قانونمند کند، قانون فعلی نظارت بر رفتار نمایندگان ایرادات و نقص‌های فراوانی دارد.
خبرگزاری مهر - «مجلس دهم در رأس امور نبود». این جمله توسط نمایندگان اصولگرا و اصلاح‌طلب مجلس بارها تکرار شده است و هرکدام نیز استدلال‌های خود را برای اثبات این ناکارآمدی داشتند.
«رضا تقی‌پور» کاندیدای فهرست واحد نیروهای انقلاب در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی معتقد است «مجلس دهم در رأس امور نبود» و دلیل تنزل جایگاه مجلس را نیز «ترکیب نمایندگان و رفتارهای سیاسی آنان در حمایت از دولت» می‌داند.
اصلاح‌طلبان و فراکسیون امید معتقدند وجود شوراهای موازی عامل تنزل جایگاه مجلس دهم بوده است اما تقی‌پور عضو شورای عالی فضای مجازی می‌گوید «این ادعاها مغلطه و فرار به جلو برای دفاع از عملکرد نامناسب و رکود کامل مجلس دهم است»
خبر رد صلاحیت ۷۰ نماینده مجلس دهم به دلیل فساد اقتصادی، تقی‌پور را نیز به واکنش واداشت، وی معتقد است: «مجلس یازدهم باید قانونمندکردن مصونیت قضائی و سیاسی نمایندگان را در اولویت کاری خود قرار دهد. نباید مصونیت سیاسی و قضائی نمایندگان به همه مسائل تعمیم یابد»
وی انتقادات جدی به ترکیب مجلس دهم دارد و می‌گوید: «جناح‌هایی که همه چیز را فدای دفاع از دولت می‌کنند باید کنار زده شوند»
وی اولویت‌های مجلس یازدهم را برنامه‌ریزی برای برون رفت از مشکلات اقتصادی، اصلاح نظام بانکی، حل مشکل مسکن جوانان و ایجاد کمیسیون فضای مجازی اعلام می‌کند.
- در ماجرای فیلترینگ تلگرام در آبان ماه، دولت به صورت عمدی یا غیرعمدی در تقویت پیام‌رسان‌های داخلی کم کاری کرد، مجلس چه کارهایی می‌توانست در این مسیر انجام دهد که انجام نداد؟
مجلس دهم در رأس امور نبود، دلیل اصلی تنزل جایگاه مجلس ترکیب نمایندگان و رفتارهای سیاسی آنان در حمایت از دولت بود، نمایندگان مجلس دهم این سرنوشت را برای خانه ملت در دوره دهم رقم زدند.
در راستای مدیریت فضای مجازی، اتحادیه اروپا قانون حفاظت از داده‌ها را تصویب کرد، اما چنین قانونی در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسیده است، در نتیجه شاهد هرج و مرج در فضای مجازی هستیم. برای حفاظت از حقوق مردم و دستاوردهای نظام، قانون گذاری در این زمینه ضروری است.
در ماجرای دی ماه سال ۹۶، ایجاد اختلالات اقتصادی و نوسانات ارزی، اغتشاشات آبان ماه سال ۹۸، تلگرام مانند یک حزب عمل کرد. آموزش مسلحانه، تشویق و ترغیب به خشونت و اغتشاش از اقدامات تلگرام بود. اتحادیه اروپا با تصویب قانون حفاظت از داده‌ها، پیام رسان ها را مجبور کرد که به قوانین کشورها احترام بگذارند و نرم افرازی را طراحی کنند که به طور خودکار هر پیامی را که تشویق به خشونت یا اغتشاش باشد و یا حریم خصوصی مردم را مورد تعرض قرار دهد، حذف کند.
اگر در کشور ما مانند اتحادیه اروپا صحبتی در این زمینه شود، عده‌ای دو قطبی‌سازی و سیاسی کاری را شروع می‌کنند. رسالت مجلس یازدهم تشکیل کمیسیون فضای مجازی است تا در راستای سیاست گذاری شورای عالی فضای مجازی قانونگذاری کند.
- مجلس دهم با استفاده از ابزارهای نظارتی می‌توانست کم کاری دولت را جبران کند؟
مجلس دهم اساساً سواد کافی و مورد نیاز برای پرداختن به موضوعات سایبری را ندارد، علاوه بر این مجلس دهم انگیزه‌های سیاسی برای عدم ساماندهی فضای مجازی داشت. اگر از مجلس یازدهم انتظار داریم در این زمینه اقدامات اساسی انجام دهد مردم باید افرادی را انتخاب کنند که سواد علمی و دانش لازم را در این زمینه داشته باشند.
در مجلس دهم شاهد سکوت مجلس در زمینه مشکلات اقتصادی، معیشتی و مسکن بودیم. مجلس دهم سه بار به کسی رأی اعتماد داد که افتخارش این بود که یک مسکن برای افراد محروم نساخته است، در حالی که باید پروژه‌های مسکن مهر ادامه می‌یافت تا شاهد افزایش ۵ برابری قیمت مسکن نباشیم. متأسفانه مجلس دهم به دلیل سیاسی کاری و ملاحظات سیاسی در راستای همراهی با تصمیمات غلط دولت برای احقاق حقوق مردم اقدام جدی انجام نداد.
- اصلاح طلبان وجود شوراهای عالی را عامل کم اثری و بی اثری مجلس اعلام می‌کنند، آیا مأموریت شوراهای عالی مانع فعالیت قانونی مجلس است؟
این بحث مغلطه و فرار به جلو برای دفاع از عملکرد نامناسب و رکود کامل مجلس دهم است، شورای عالی فضای مجازی همواره در مسیر سیاستگذاری در زمینه فضای مجازی قدم برداشته و مکمل کار مجلس است، مجلس باید این سیاست‌ها را تبدیل به قانون کند.
خرداد ماه سال ۹۶، شورای عالی فضای مجازی مصوبه‌ای در خصوص ساماندهی پیام رسان‌ها داشت که مجلس باید قانونگذاری لازم را در این زمینه انجام می‌داد اما کم کاری کرد و متأسفانه به دلیل کم کاری مجلس و دولت، پیام‌رسان‌های خارجی در حال تاراج و جمع آوری داده‌های شهروندان ما هستند. داده‌های شهروندان ما پایه شکل گیری شرکت‌های دانش بنیان و فعالیت‌های اقتصادی است، یکی از بندهای سیاستگذاری شورای عالی فضای مجازی در زمینه پیام رسان ها این بود که اگر پیام رسان های خارجی می‌خواهند در کشور ما کار کنند نباید داده‌های شهروندان ما از کشور خارج شود.