مرکز ملی فضای مجازی چگونه تأثیرگذار می‌شود؟
عباس پورخصالیان - جمهوری اسلامی ایران باید به کمک مرکز ملی فضای مجازی، به قدرت سایبری در تراز قدرت‌های تأثیرگذار جهانی تبدیل شود؛ این مرکز باید در توسعه انواع فناوری‌ها و صنایع پیشرفته اهتمام ورزد؛ به ایجاد رشته‌های نوین دانشگاهی بپردازد و برای تربیت نیروهای انسانی متخصصِ مورد نیازِ بخش‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، محتوایی و خدماتی در تمامی ابعاد فضای سایبری بکوشد.
این، چکیده احکام سوم و چهارم سیاست‌های ابلاغی رهبری است که در ادامه تبیین و تفسیر می‌شوند.
حُکم 3- ارتقای جمهوری اسلامی ایران به قدرت سایبری در تراز قدرت‌های تأثیرگذار جهانی و برخورداری از ابتکار عمل و قدرت تعامل با دیگر کشورها در جهت شکل‌دهی به قواعد و قوانین مرتبط با فضای مجازی در عرصه جهانی با رویکرد اخلاق‌مدار و عادلانه.
تفسیر حکم 3: این حکم، وظیفه سنگینی را بر عهده شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی می‌گذارد، زیرا وضع کنونی کشور در راهبریِ اینترنت و فضای سایبری، بسیار نامطلوب است و کشور تا رسیدن «به قدرت سایبری در تراز قدرت‌های تأثیرگذار جهانی» فاصله‌ای بعید دارد.
لازمه رسیدن «به قدرت سایبری در تراز قدرت‌های تأثیرگذار جهانی»، نخست درک خلاءها و موانع رسیدن به چنین موقعیتی است و سپس داشتن زیرساخت‌های فنی، نهادی، انسانی، حقوقی/قانونی، و فرهنگی قوی در بخش اینترنت و فرابخش فضای سایبری کشور.
مدیریت مرکز ملی فضای مجازی، خود واقف است که سازمان‌ها و نهادهای رسمی فعال در حوزه فضای سایبری کشور، بجای کمک به توسعه قدرتمند زیرساخت‌های فنی، نهادی، انسانی، حقوقی/قانونی، و فرهنگیِ مورد نیازِ بخش اینترنت و فرابخش فضای سایبری کشور، تاکنون محتاطانه، کاسب‌مآبانه و پنهان‌کارانه کار کرده‌اند.
• محتاطانه کارکرده‌اند، زیرا قدرت مقررات‌گذاری را به چند نهاد دولتی موازی "پراکندند":
- شرکت ارتباطات زیرساخت، بازار صوت روی آی.پی را تنظیم می‌کند؛
- سازمان فناوری اطلاعات، بازار مراکز داده را رگوله می‌کند؛
- پژوهشکده دانش‌های بنیادیِ وزارت علوم، بازار رجیستری ملی را انحصاراً کنترل می‌کند؛
- وزارت ارشاد به علاوه چند نهاد دیگر، بخش تولید و توزیع محتوای دیجیتالی را نظارت می‌کنند؛
- سازمان صداوسیما، بازار آی.پی.تی.وی را در انحصار خود می‌خواهد و می‌داند؛ و
- سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، نیز مدعی است که منابع کمیاب فضای سایبری را مقررات‌گذاری می‌کند.
• پنهان‌کارانه کار کرده‌اند، زیرا تأسیس "ایرنیک" در مؤسسه فیزیک نظری و ریاضیات، اصلاً ربطی به این مؤسسه نداشت و ندارد؛ و به همین دلیل، مدیران آن، از آغاز «با چراغ خاموش» حرکت کردند و ناخواسته مانع نهادینه شدن رجیسترارها در کشور شدند.
• کاسب‌مآبانه کار کرده‌اند، زیرا (در نمونه شرکت ارتباطات زیرساخت و سازمان صداوسیما) هم خود را اُپراتوری انحصاری می‌دانند، هم مقررات‌گذار!
در نتیجه‌ی احتیاط، کاسب‌مآبی و پنهان‌کاری در عرصه فضای سایبری، آنچه اکنون به شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی به ارث رسیده، آشفته‌بازاری است، مانع ارتقاء کشور «به قدرت سایبری در تراز قدرت‌های تأثیرگذار جهانی».
تاکنون بجای آن که کاری کنیم تا به تراز قدرت‌های تأثیرگذار جهانی ارتقاء یابیم، ناخودآگاه کاری کرده‌ایم که دیگران به کمک ما، به تراز قدرت‌های تأثیرگذار جهانی ارتقاء یابند. نمونه بارز این ناخودآگاهی، ورود ما به پروژه "ئی پِگ" است. من پیش از این بارها در این زمینه نوشته و گفته‌ام ولی مسؤولان دو دولتی که تا کنون بر پروژه "ئی پِگ" صحه گذاشته‌اند، واکنشی نشان نداده و نمی‌دهند؛ آنها، برعکس، مدعی‌اند که با امضای قرارداد "ئی پِگ"، ایران را به "هاب" منطقه تبدیل کرده‌اند!–خیر! با امضای قرارداد "ئی پِگ"، زیرساخت‌های ارتباطی ایران، حمل-کننده ترافیکِ "هاب"ی شده‌اند که در جمهوری آذربایجان تحقق یافته است!و ما کمک شایان توجهی کرده و هنوز می‌کنیم که چنین "هاب"ی در جمهوری آذربایجان استمرار یابد، کشوری که توسعه‌طلب است و انضمام بخش‌هایی از خاک کشورهای همسایه را به خود، هدف‌گیری می‌کند؛ عضو پیمان ناتو و شورای اروپا (EC) است.
با یادآوریِ موردِ تأمینِ خدمات اینترنتیِ "همراه اول" از جمهوری آذربایجان می‌توان قاطعانه به این پرسش پاسخ داد که آیا ایران، به "هاب" منطقه تبدیل شده؟ یا جمهوری آذربایجان؟
دوسال پیش، وقتی که "همراه اولِ" ایران به دنبال توسعه خدمات اینترنتی خود بود، در داخل کشور حتی یک آی.اِس.پی بزرگ وجود نداشت که تأمین‌کننده خدمات اینترنتی "همراه اول" باشد؛ پس "همراه اول" مجبور شد با هزینه‌ای سنگین، به تأمین خدمات اینترنتی در جمهوری آذربایجان رو آورد. برای اجرای این اتصال متقابل، "همراه اول" حتی نمی‌توانست از زیرساخت‌های "ئی پِگ" استفاده کند!چرا؟ - چون"ئی پِگ" از کشور ما تنها عبور می‌کند!
هنگامی می‌توان مدعی هاب بودن ایران بود که برای مثال، آذرسل (Azercell) به یک آی.اِس.پی بزرگ موجود در ایران متصل می‌شد، و نه برعکس!
کمبودهای ما کم نیستند:
مدیریت مرکز ملی فضای مجازی، خود واقف است که فقدان یک آی.اِس.پی بزرگ در کشور که نقش هاب را برای ما و همسایگان‌مان ایفا کند، 20 سال است که به تعویق افتاده و این تعلل، غیر قابل قبول است! اما این تنها کمبود کشور در عرصه فضای سایبری نیست.ما کمبود، بسیار داریم:
• فقدان "ایران چَپتِر" در آیکن، پذیرفتنی نیست!
• فقدان نهاد رسمی رجیسترار در بازار نام دامنه اینترنتی کشور، آزاردهنده است!
• فقدان "تک‌پنجره"ی رگولاتوری واقعی در بخش صنعت اینترنت کشور، مانع سرمایه‌گذاری گسترده در این بخش است!
اعضای محترم شورا و مرکز ملی فضای مجازی باید برای ارتقای جمهوری اسلامی ایران به قدرت سایبری در تراز قدرت‌های تأثیرگذار جهانی، نخست خلاءها و موانع توسعه اینترنت در کشور را درک کنند و سپس بکوشند، کوتاه‌ترین راه برای رفع آنها را بیابند و در نهایت، برطرف‌شان کنند.
باید توجه داشت که حکمِ "ارتقای جمهوری اسلامی ایران به قدرت سایبری در تراز قدرت‌های تأثیرگذار جهانی و برخورداری از ابتکار عمل و قدرت تعامل با دیگر کشورها در جهت شکل‌دهی به قواعد و قوانین مرتبط با فضای مجازی در عرصه جهانی"، موضوعاً از جنس انگیزه و چشم‌انداز است، نه هدف!
• انگیزه است، زیرا همیشگی است؛ و
• چشم‌انداز است زیرا گرچه در میان‌مدت باید بتوانیم به سطحی و فرسنگساری (a milestone) از آن، دست یابیم، ولی با رسیدن به سطحی و فرسنگساری از آن، کارمان تمام نمی‌شود. رقابت منطقه‌ای و جهانی میان کشورها، تمام‌شدنی نیست!
منظورم این است که حکم 3 از جنس هدف نیست، زیرا هدف، تمام شدنی و پشت سر‌گذاشتنی است.
البته، تحقق حُکم 3، تنها بر عهده شورا و مرکز ملی نیست، بلکه رویکرد کلیِ همه نهادهای کشور باید باشد.
به تفسیرم درمورد حکم 3 پایان می‌دهم و می‌پردازم به حکم 4.
• حکم 4: اهتمام ملی و همه‌جانبه و سرمایه‌گذاری جدی در امر ایجاد و توسعه انواع فناوری‌ها و صنایع کاملاً پیشرفته و رقابتی خصوصاً با استفاده و ایجاد رشته‌های نوین دانشگاهی و تربیت سرمایه‌های انسانی متعهد، متخصص و کارآمد مورد نیاز در بخش‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، محتوایی و خدماتی در تمامی ابعاد فضای مجازی به‌ویژه در برنامه ششم توسعه و برنامه‌ریزی سالانه کشور.
تفسیر حکم 4: این حکم را باید به دلایل زیر از positive externalities یعنی از آثار بیرونی مثبت فعالیت شورا و مرکز ملی فضای مجازی درک کرد، زیرا:
* نگرش شورا و مرکز ملی به مقوله فضای سایبری، نه بخشی است و نه فرابخشی، زیرا جایگاه شورا و مرکز ملی، فراقوه‌ای است و لذا نگرش آنها به مقوله فضای سایبری نیز باید فراقوه‌ای باشد؛ این در حالی است که سرمایه‌گذاری مادی و معنوی برای ایجاد و توسعه انواع فناوری‌ها و صنایع فاوا، امری بخشی است و مربوط به زیربخش‌های سخت‌افزاری، نرم‌افزاری، محتوایی و خدماتی در حوزه فاوا! سرمایه‌گذاری مادی و سیاست‌گذاری برای "توسعه انواع فناوری‌ها و صنایع فاوا" نیز از وظایف وزارت صنایع است؛ اما چون کسی از وزارت صنایع عضو شورا نیست، این حکم را باید رهنمودی برای رسیدن به آثار بیرونی مثبتِ فعالیت شورا و مرکز ملی در صنایع فاوا دانست. در نتیجه، موفقیت شورا و مرکز ملی فضای مجازی در تحقق این حکم، منوط به همکاری با وزارت صنایع می‌شود.
* همچنین "ایجاد رشته‌های نوین دانشگاهی و تربیت کارشناس" باید از آثار بیرونی مثبت فعالیت شورا و مرکز ملی درک شود، اما این‌بار چون وزیر علوم، وزیر آموزش و پرورش، و وزیر ارتباطات در شورا حضور دارند و چون ایجاد رشته‌های مورد نیاز در بخش‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، محتوایی و خدماتی در تمامی ابعاد فضای سایبری از سوی رهبری درخواست شده است، در شورا و مرکز ملی باید به این امور التفات شود:
- آموزش، سرمایه‌گذاری معنوی برای استفاده آتی است و اگر این سرمایه‌گذاری بناست درست انجام شود، باید تأثیرِ انقلابیِ killer applications یا "کاربردبراندازهایِ" فاوا (یعنی کاربردهای نوینی که کاربردهای قبلی و تاکنونی را دل‌آزار، موزه‌ای یا منسوخ می‌کنند) در دگرگونی آموزش الکترونیکی و e-Science را در نظر گرفت و بنای کلنگی و کهنه آموزش رسمی کشور را متحول ساخت.در اینجا صحبت از تجدید نظر در مواد درسی آموزش عالی یا آموزش و پرورش نیست، بلکه بنیان نهادن ساختاری متناسب با انقلاب سایبری و شرایط جدید است.
- یافتن خلاءهای آموزشی در ساختارهای موجود و رفع آنها در هنرستان‌ها، دانش‌سراها یا دانشگاه‌های کشور خوب است، اما کارساز نیست، زیرا ساختارهای موجود، فرسوده و ناکارآمدند و "ایجاد رشته‌های نوین دانشگاهی و تربیت کارشناس" در شرایط کنونی به دلیل نابهره‌وری آموزش‌ها، به تحول در فضای سایبری در سطح ملی و بین‌المللی نمی‌انجامد.
* تأکید دیگر این حکم، بر فوریت اجرای آن در "برنامه ششم توسعه و برنامه‌های سالانه" دلالت دارد! لذا شورا و مرکز، تا دیر نشده، باید به سرعت دست به کار تحقق درخواست‌های حکم 4 شوند.
در پایان، نمی‌توانم از ذکر این نکته بدیهی، به راحتی بگذرم که «بی مایه فطیر است». منظورم این است که اگر بنیاد چیزی درست نباشد به ثمر نخواهد رسید؛ هرچند، عبارتِ «بی مایه فطیر است» در تداول امروز نیز به این معنی به کار می‌رود: هر کاری که پول در آن خرج نکنید، بجایی نمی‌رسد!(منبع:عصرارتباط)