مسوولیت رسانههایی که سکه ثامن را تبلیغ کردند
شفقنا رسانه-زهرا حکیمی: چند ماه پیش سه خبرگزاری داخلی شروع به تبلیغ سایت سکه ثامن؛ سایت خریدوفروش طلای آنلاین کردند. بعد از مدتی معلوم شد این سایت که نماد الکترونیکی هم داشته پاسخگوی سرمایهگذارانش نیست و قصد کلاهبرداری داشته و سرمایه مردم را به باد داده است. حال مسئلهای که در این میان برای سرمایهگذاران اهمیت دارد و دارای ابهام است، رسانههایی است که به تبلیغ این سایت پرداختهاند، چراکه گفته میشود به اعتبار این رسانهها ما به سایت سکه ثامن اعتماد کردهایم و بهنوعی رسانهها را مقصر میدانند. با این وجود ،چه قوانینی بر تبلیغات در رسانهها حاکم است؟ از لحاظ حقوقی تکلیف این رسانهها چیست؟ گفتگوی شفقنا رسانه با کامبیز نوروزی، کارشناس حقوق و رسانه را در ادامه بخوانید:
چه قوانین خاصی بر تبلیغات در رسانهها و خبرگزاریها حاکم است؟
قاعده کلی این است که هر تبلیغ کالا یا خدمات مجازی در انواع رسانهها قانونی است. ما یک آییننامه هم در مورد تبلیغات در رسانهها داریم که تا حدی به آن عمل شده است. اما در مورد اشخاص حقوقی -یعنی موسسهها و شرکتها- هر شرکتی که بهطور قانونی به ثبت رسیده باشد میتواند از طریق هر رسانهای که مایل باشد کالا یا خدمات مجاز خود را آگهی کند.
شرکتی که بخواهد به رسانهای آگهی دهد باید اسناد ثبت شرکت را در اختیار رسانه قرار دهد؟
قاعدتاً در حد متعارف رسانه باید از صحت آن کالا ، خدمات و یا آن موسسه اطمینان داشته باشد. بهعنوان مثال فرض کنید اگر شرکت ایرانخودرو بخواهد آگهی دهد لزومی ندارد که سند ثبت شرکت را بگیرند و اگر یک بانک و یا موسسه مالی شناختهشدهای بخواهد آگهی دهد نیازی به دریافت اسناد ثبتی آن توسط رسانه وجود ندارد. همچنین وقتی کالا و یا خدمات شناختهشدهای که قرار است آگهی شود طبیعتاً نیازی نیست که رسانه جزئیات آن را بپرسد. به عنوان مثال تبلیغ بانکی و یا کالای خانگی.
اما اگر شرایط به شکلی باشد که یک تردید عرفی برای آن رسانه ایجاد کند، رسانه باید در مورد صحت آن آگهی مقداری بررسی کند. فرض کنید یک شخص حقیقی یا حقوقی آگهی میدهد که در سال ۶۰ درصد به شما سود بانکی میدهیم. این مورد عجیبی است. در اینجا یک تردید عرفی شکل میگیرد که چگونه ممکن است در شرایط اقتصادی موجود، شخصی حقیقی یا حقوقی در یک سال ۶۰ درصد سود به مشتری بدهد. رسانه در اینجا باید مقداری تفحص کند و اسناد و مدارک لازم را برای یک اعتماد عرفی نسبت به آن آگهیدهنده و متن آگهیاش به دست بیاورد.
با این اوصاف از لحاظ حقوقی تکلیف رسانههایی که برای سایت سکه ثامن تبلیغ کردند چیست؟ چه کسی مسئول رسیدگی به چنین کاری است؟
تصور میکنم تبلیغ این سایت در زمان فعالیتش مشکل و مانعی نداشته است. ما نمیتوانیم رسانه –خبرگزاری، نشریات کاغذی و صداوسیما- را مسئول تلقی کنیم. به هر حال موسسهای در حال فعالیت است و در طول فعالیتش به دلایلی یا مجرمانه و یا غیر مجرمانه به مشکلاتی برمیخورد و ورشکست میشود. این اتفاق برای هر شرکت و یا موسسهای میتواند بیفتد که در طول فعالیتش یا به شکل مجرمانه و یا در جریان تغییرات اقتصادی دچار بحرانها و مشکلاتی شود و حتی ورشکست شود. این در فعالیتهای تجارتی اتفاقی مرسوم است.
اما اگر تا قبل از این آگهی شود و در کارش تبلیغات انجام شود به عقیده من مسئولیتی متوجه رسانه نیست. رسانه در زمان دریافت آگهی چیزی را آگهی کرده است که مطابق با قوانین و مقررات کشور در حال انجام است.
حتی اگر این شرکت ثبتنشده باشد به عقیده من مشکل خاصی وجود ندارد. مسئله این است که خود آگهی و محتوای آگهی متعارف و مطابق با قوانین و مقررات کشور باشد.
یعنی باید این آگهی چه ویژگیهایی داشته باشد؟
متن آگهی باید تبلیغ کالا یا خدمات مجاز باشد. خریدوفروش سکه تجارتی مرسوم است. این اواخر بعد از بحران قیمت سکه صحبتهایی شده که من استدلال حقوقی آن را متوجه نمیشوم. کسانی تعداد زیادی سکه خریداری کردند و این جرم نیست. اگر الان کسی هزار تن برنج بخرد یا هزار کیلوگرم برنج بخرد جرم نیست و این یک معامله و تجارت است. برای سکه هم اینگونه است. یعنی خریدوفروش سکه تجارتی متعارف است و تبلیغات مربوط به آن طبیعتاً میتواند متعارف باشد. بنابراین حتی اگر احیاناً این موسسه مجوز هم نداشته باشد به اعتقاد من تبلیغ آن اشکالی ندارد.
در اینجا مسئله اعتماد مخاطب مطرح میشود. وقتی چنین تبلیغاتی در رسانهای رسمی منتشر میشود، با ورشکسته شدن شرکت وجهه این رسانه زیر سؤال نمیرود؟
در اینجا خود تبلیغ خیلی مهم نیست، بلکه آشفتگی وضعیت اقتصادی کشور است. این آشفتگی هم فقط مربوط به این ماههای اخیر نیست بلکه در ماههای اخیر افزایش پیداکرده است. آشفتگی اقتصادی کشور همهچیز را در حوزه اقتصاد از جمله تبلیغات رسانهای متزلزل کرده است. این قسمت است که باید بیشتر موردتوجه قرار گیرد.
فرض کنید خودروسازها تبلیغ خودرویی را آگهی میکنند. خیلی از مصرفکنندگان وقتی این خودرو را از کارخانه تحویل میگیرند میبینند که این خودرو اشکالاتی دارد. در اینجا ایراد به رسانه تبلیغکننده خودرو نیست بلکه اشکال اصلی به شرکتی است که به تعهدات خود درست عملنکرده است و رسانه همانطور که مسئول شرایط کشور نیست در بخش آگهی هم مسئول آن نیست که تمام جزئیات آگهی را تحقیق کند و بعد به انتشار آن دست بزند.
به عنوان مثال کالاهایی که استاندارد اجباری برای آنها وجود دارد زمانی که میخواهند آگهی دهند باید گواهی استانداردشان دریافت شود. یعنی شرکتی که میخواهد آگهی دهد گواهی استانداردش را به رسانه تحویل میدهد، در مرحله بعد طی تغییر و تحولاتی مشخص میشود که این شرکت در عین اینکه گواهی استاندارد کالا را دریافت کرده ولی مقررات استاندارد را رعایت نکرده است. در اینجا رسانه مسئول نیست. رسانه که نمیتواند متخصصین مربوطه را به آن کارخانه بفرستد و بررسی کند که آیا این کالا استاندارد است یا خیر. این کار رسانه نیست. بلکه وظیفه سایر نهادهای مسئول کشوری است.
در مورد سایت سکه ثامن مسئله اینجاست که در طول این مدت نهادهای نظارتی و نهادهای پولی و بانکی چکار میکردند؟ چه نظارت و کنترلی بر بازار سکه بود؟ با انواع جریانهای رانتی و یا جریانهای سوءاستفاده و مانند آنها چه کردند؟ وگرنه رسانهای که آنها را تبلیغ کرده کار خود را انجام داده است و حالا تصادفاً این سایت، سایتی از آب درآمده که مشکلاتی پیداکرده و فعالیتش متوقفشده است.
در جامعه ما متأسفانه سنتی شکلگرفته و دستگاههای حکومتی هم این تفکر را رایج کردند. کمتر کسی سراغ این مسئله میرود که چرا این مشکلات پیشآمده است. بلکه یقه رسانهها را میگیرند که چرا شما چنین مسائلی را نوشتید. چه در مورد آگهی و چه مطالب اصلی رسانهها. این فرهنگی است که ناشی از تفکرات مغایر با آزادی بیان در کشور است.
با این حال برخی از رسانهها در بخش اخبارشان بدون اطلاع به مخاطب خبری را کار میکنند که خبر نیست بلکه تبلیغ است، از لحاظ حقوقی تکلیف این رسانهها چیست؟
این مسئله ممکن است در روزنامهنگاری پیش بیاید. به این شکل که رسانهای یک مطلب تبلیغاتی را در قالب مطلبی ژورنالیستی حال به شکل خبر، یادداشت، گزارش و سایر شکلهای کار ژورنالیستی منتشر کند. چنین اقدامی اولاً از نظر اخلاق حرفه روزنامهنگاری جزء زشتترین و قبیحترین کارهایی است که ممکن است انجام شود. به نوعی میتواند خبر فروشی باشد و نسبت به مخاطب فریبی تمامعیار محسوب میشود. درواقع با این روش رسانه تبلیغی را در قالب یک مطلب حرفهای به مخاطب معرفی میکند و مخاطب را فریب میدهد. به طور طبیعی مخاطب به تبلیغ با یک چشم نگاه میکند و به آگهی تبلیغاتی به چشم دیگری نگاه میکند. طبیعتاً یک آگهی تبلیغاتی نزد مخاطب اعتبار بسیار کمتری دارد و این در حد مخاطب یک فریب است.
اما از نظر حقوقی ضمانت اجرایی بخصوصی ندارد. مگر آنکه در آن مطلبی که ماهیتش تبلیغات تجاری است احیاناً مطلب دروغی نوشتهشده باشد و یا محتوای مجرمانهای داشته باشد. متأسفانه گاهی دیده میشود که بعضی رسانهها به چنین روشی متوسل میشوند و این یکی از زشتترین کارهایی است که ممکن است در فضای روزنامهنگاری اتفاق بیفتد.