مسوولیت‌های رگولاتوری به دوش نظام صنفی
علی شمیرانی - «به منظور حمایت از حقوق کاربران، چارچوب مشخصات خدمات اینترنت پرسرعت (ADSL)، تدوین شده و به تصویب رسید».
شاید در نگاه اول و با خواندن این جمله تصور شود که این اقدام از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی )رگولاتوری( وزارت ارتباطات به تصویب رسیده است.
تصور شما از لحاظ جایگاه قانونی این نهاد درست است ولی واقعیت این است که اقدام برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تدوین چارچوب یاد‌شده از سوی یک نهاد صنفی یعنی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران انجام شده است!
براین اساس شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات ADSL موظف شده‌اند اطلاعاتی پیرامون ضریب اشتراک این سرویس در هنگام فروش در اختیار مشتریان خود بگذارند تا خریداران با اطلاعات درست و کاملی سرویس مورد نظر خود را خریداری کنند.
جالب آنکه این اقدام که سال‌ها ناظر خلاء مشهود آن بوده‌ایم نه از سوی نهاد مقررات گذار یعنی رگولاتوری بلکه از سوی یک صنف که قاعدتا باید منافع درون صنفی خود و شرکت‌هایشان را در نظر بگیرند انجام شده است.
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با اشراف به فقدان رویه‌ای مشخص در قیمت‌گذاری خدمات اینترنت پرسرعت از سوی شرکت‌ها از یک‌سو و نیز بی‌اطلاعی کاربران از سطح کیفیت و حقوق خود از سوی دیگر در حرکتی خودجوش و قابل تقدیر اقدام به تهیه SLA )توافقنامه سطح خدمات( که باید مدت‌‌ها قبل از سوی نهاد دولتی رگولاتوری انجام می‌شد، کرده است.
جالب آنکه حرکت روبه جلو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در قیاس با سازمان تنظیم مقررات تنها به خدمات ADSL محدود نشده و به زودی شامل خدماتی همچون، VOIP)تلفن اینترنتی( هاستینگ )خدمات دامنه(، پهنای باند و اینترنت تلفن (Dial up) نیز خواهد شد.
با توجه به روند موجود یعنی «خویش انضباطی صنفی» که از سوی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای آغاز شده به نظر می‌رسد که این سازمان ضمانت و قدرت اجرایی تصمیم‌های خود را نیز در دست داشته باشد و به این ترتیب حقوق فروشنده و خریدار به صورت هر چند پایه‌ای محفوظ خواهد ماند.
در این خصوص جا دارد تا سازمان رگولاتوری نیز با سرعت بیشتری حرکت کرده و از میزان پیشرفت و اقدامات عملی خود در اجرای مواردی همچون کاهش 30 درصدی نرخ اینترنت که به نظر نمی‌رسد )همچون گذشته( شامل خریداران نهایی شود، اطلاع‌رسانی لازم را بکند.
شاید اگر سازمان رگولاتوری در این خصوص نیز کندی کند باز هم شاهد به دوش کشیدن مسوولیت‌های ایشان از سوی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای باشیم. اگرچه برای مصرف‌کنندگان تفاوتی نمی‌کند چه کسی مقررات را وضع کرده، آنها فقط حمایت از حقوق خویش آن هم در قالبی عملی را خواستار هستند.
- ۸۶/۰۵/۰۷