مشاغل پزشکی ملزم به نصب پایانه فروشگاهی شدند
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه گفت: صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی، دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی مکلف به استفاده از پایانه فروشگاهی شدند.
رحیم زارع امروز در نشست خبری در توضیح آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ اظهار داشت: کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت و یا سازمان نظام پزشکی صادر می‌شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند. طبق مصوبه کمیسیون تلفیق با مستنکفین از اجرای این حکم مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان برخورد خواهد شد.
وی بیان کرد: بر اساس یکی دیگر از مصوبات کمیسیون تلفیق، اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، غیربانکی در هر قالبی اعم از خط اعتباری یا اضافه برداشت توسط بانک مرکزی بدون دریافت وثیقه ممنوع می‌شود که نوع وثایق توسط شورای پول و اعتبار مشخص خواهد شد. بانک مرکزی هم مکلف شد به صورت ماهانه میزان مانده خط اعتباری پرداخت شده به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک بانک به همراه نرخ سود و مدت بازپرداخت و وثیقه دریافتی و مقرره مبنای پرداخت خط اعتباری و در دسترس عموم قرار دهد.
زارع تصریح کرد: به منظور ارتقای بهره‌وری و کاهش هزینه‌های دولت و افزایش رضایتمندی مردم، تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم مکلف شدند ضمن ارائه کلی خدمات خود از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تا آبان ماه سال ۱۴۰۲ با بهینه‌سازی فرآیندها حداقل ۲۰ درصد خدمات خود را تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۲ به صورت هوشمند به گونه‌ای ارائه کنند که تمام مراحل درخواست و دریافت خدمت به صورت آنی، برخط و بدون دخالت عامل انسانی باشد.
وی تاکید کرد: همچنین دولت مکلف شد ۲۷ صدم درصد از کل ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را از طریق ردیف‌های درآمدی و هزینه مربوطه برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساخت‌های ورزشی به ویژه در حوزه جانبازان و معلولان اختصاص دهد. این مبلغ از طریق ردیف‌های مربوطه به وزارت ورزش ۶۰ درصد و به وزارت آموزش و پرورش ۴۰ درصد اختصاص پیدا می‌کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم و شرکت‌های دولتی و نهادها و سازمان‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، مکلف شدند یک تا دو درصد از اعتبارات هزینه‌ای یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را به منظور تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساخت‌ها و امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری مؤثر از وقوع حوادث امنیتی سایبری در دستگاه خود اختصاص دهند.
زارع بیان کرد: طبق مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق، سهم ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن در استان‌ها با اولویت در اختیار شهرستان‌هایی قرار خواهد گرفت که معدن دارند. این کار برای توسعه زیرساخت‌های آنها و رفع آسیب‌های محیط زیستی اختصاص پیدا می‌کند.
وی ادامه داد: به سازمان‌های ای درو و ایمیدرو اجازه داده می‌شود مازاد بر اعتبار مصوب سود ویژه سهم دولت (۵۰ درصد سود ابرازی)، صرف سرمایه گذاری در طرح‌های زیربنایی و زیرساختی و اکتشافی و ایمنی در بخش معدنی و صنایع معدنی و احیا و توسعه معادن کوچک مقیاس و اجرای طرح‌های نیمه تمام در مناطق کمتر توسعه یافته و محروم کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه بیان کرد: وزارت صمت مکلف شد تا ابزارهای نظارتی لازم اعم از نقشه‌برداری، استفاده از پهپاد، تصاویر ماهواره‌ای، بازکول‌های هوشمند، سامانه‌های الکترونیکی را برای نظارت دقیق بر میزان استخراج معادن کشور فراهم کند و از معادن بازدیدهای دوره‌ای کند. همچنین به دولت اجازه داده شد تا ۱۰ درصد از وجوه حاصل از منابع دریافتی از مشترکان داخل شهرها را که اقدام به تفکیک ملک و افزایش واحد می‌کنند صرف اصلاح شبکه آب روستایی همان استان کند.
زارع ادامه داد: طبق مصوبه این کمیسیون به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف اعتبارات ابلاغی را بابت بدهی صندوق بیمه کشاورزی به بانک کشاورزی ناشی از تکالیف قانونی دولت در بیمه کشاورزی که به تأیید مجمع عمومی صندوق و بانک کشاورزی و سازمان حساب‌رسی رسیده باشد، پس از دریافت شناسه تعهد از سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان بدهی دولت به بانک کشاورزی منظور کند. بانک کشاورزی متعهد به پرداخت منابع مذکور به صندوق بیمه محصولات کشاورزی جهت تقویت در حوزه کشاورزی خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق اظهار داشت: طبق مصوبه دیگر کمیسیون مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع مربوط به مالیات سالیانه خودروهای لوکس با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن یا صرفاً بر اساس مشخصات مالک خودرو مندرج در شناسنامه خودرو توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) به عنوان سند رسمی خودرو است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور هر ساله تا پایان فروردین ماه تعیین و اعلام می‌شود.