ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۵۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «پایانه فروشگاهی» ثبت شده است

تحلیل


رییس مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی گفت: با اجرای این قانون و هوشمندسازی نظام مالیاتی راه فرار مالیاتی بسته خواهد شد.

به گزارش ایرنا، «محمد برزگری» در همایش تبیین نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان برای شرکت‌های پذیرنده در بورس و فرابورس، اظهار داشت: از نظام مالیات ستانی سنتی به سمت نظام مالیاتی هوشمند حرکت کرده‌ایم.  

وی افزود: در نظام مالیات سنتی میزان داده و اطلاعات شخص محور بود که دریافت مالیات از این طریق بر اساس چانه زنی بود.  

وی تاکید کرد: با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان اطلاعات به صورت دقیق ارائه می‌شود.  

رییس مرکز تنظیم مقررات پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان با بیان اینکه در آینده هیچ فعال اقتصادی بدون ورود به این سامانه نمی تواند فعالیت کند گفت: ثبت نام از مودیان توسط سازمان مالیاتی انجام می شود و بارگزاری اطلاعات توسط خود مودیان انجام می‌شود.  

 برزگری تصریح کرد: حساب‌های تجاری از شخصی باید جداسازی شود، حساب‌های مشکوک مورد بررسی قرار می‌گیرد اکنون شفافیت در پایش فعالیت تجاری از حساب غیرتجاری انجام می‌شود.

برزگری خاطرنشان کرد: به مودیان سه ماه فرصت داده بودیم تا حساب‌های تجاری را از غیرتجاری مشخص کنند در صورتی که حساب‌ها مشکوک به تجاری باشد از سوی بانک مرکزی به سازمان مالیاتی اعلام می‌شود و این سازمان به مودیان پیامک ارسال می‌کند تا مستندات ارائه کنند.

وی با بیان اینکه مودیان از آبان‌ماه موظف به بارگذاری اطلاعات فروش در سامانه مودیان هستند گفت: هشت میلیون و ۳۰۰ هزار مودی مالیاتی شماره تجاری دریافت کرده‌اند.  

رییس مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بیان داشت: کلیه حساب‌های متصل به ابزارهای پرداخت و دستگاه‌های کارتخوان حساب تجاری محسوب می‌شود.

وی گفت: فعالان اقتصادی برای کسب اطلاعات بیشتر به سامانه my.tax.gov.ir مراجعه کنند.

سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: برای هر یک از مشمولان قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان کارپوشه ویژه‌ای ایجاد شده که کانال تبادل اطلاعات بین مودیان و سازمان امور مالیاتی خواهد بود.

به گزارش سازمان مالیاتی، در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، اشخاص مشمول اجرای این قانون ملزم به ثبت‌نام در سامانه مودیان خواهند بود و برای هر مؤدی در این سامانه، کارپوشه ویژه‌ای اختصاص‌یافته است.

براین‌اساس، در جریان اجرای این قانون مؤدیان می‌توانند کلیه اطلاعات مربوط به صورت‌حساب‌های الکترونیکی خریدوفروش خود را در کارپوشه مشاهده و نسبت به تأیید و یا رد صورت‌حساب‌های خرید خود اقدام کند.

بنا بر این گزارش، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به ایجاد کارپوشه برای کلیه اشخاص مشمول قانون مزبور اقدام می‌کند. در طی این فرایند برای ۶ میلیون پرونده الکترونیکی در سامانه مؤدیان کارپوشه ایجاد و امکان ورود مؤدیان مربوطه به کارپوشه‌های آنها فراهم شده است.

اتاق اصناف ایران اعلام کرد: در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان؛ اسناد مرتبط با ویژگی‌ها و مشخصات فنی پایانه‌های فروشگاهی منتشر شد.

به گزارش اتاق اصناف ایران، در راستای پیاده‌سازی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، جمع‌آوری صورت‌حساب‌های الکترونیکی مودیان، ایجاد وحدت رویه در صورت‌حساب‌های صادره، کاهش موارد خطا و رفع شکواییه‌های اصناف از روند اخذ مالیات‌بردرآمد، اسناد مرتبط با اجرای این قانون را منتشر کرد.

این اسناد که بنابر اطلاعات واصله از سازمان امور مالیاتی کشور در دسترس عموم قرار می‌گیرد شامل: سند ویژگی‌ها و مشخصات فنی پایانه‌های فروشگاهی - حافظه مالیاتی، دستورالعمل نحوه صدور صورت‌حساب الکترونیکی، قالب شناسه یکتا حافظه مالیاتی و شماره منحصر به فرد مالیاتی و دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه مودیان هستند که جهت استفاده مودیان صنفی و اتاق‌ها و اتحادیه‌های اصناف انتشاریافته است.

برای دریافت دستورالعمل نحوه صورتحساب الکترونیک، دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه مودیان، سند ویژگی‌ها و مشخصات فنی پایانه فروشگاهی. حافظه مالیاتی و  قالب شناسه یکتای حافظه مالیاتی و شماره منحصربه فرد مالیاتی کلیک کنید

قانونگذار در راستای اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، در کنار مشوق‌های مالیاتی تعیین شده یکی از سنگین‌ترین ضمانت‌های اجرایی موجود در نظام مالیاتی را در این قانون در نظر گرفته است.
به گزارش تسنیم، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در سال 1398 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و قرار بود تا خرداد ماه سال 1401 اجرایی شود اما به دلیل آنکه در دولت دوازدهم توجه کافی به این قانون صورت نگرفت، زیر ساخت‌های فنی لازم برای اجرای آن فراهم نشد و تا تابستان سال 1400 تنها 10 درصد از سامانه مورد نیاز تکمیل شده بود.

با توجه به تمرکزی که وزارت اقتصاد و مجموعه سازمان امور مالیاتی پس از آغاز به کار دولت سیزدهم در خصوص اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی داشتند، زیرساخت‌های اجرای این قانون که شامل سه زیر سامانه اصلی سامانه مودیان می‌شد، تا اواسط تیر ماه آماده شد و فراخوان ثبت نام مودیان نیز از سوی سازمان امور مالیاتی صادر شد.

هم‌اکنون به نظر می‌رسد که شیوه اجرای این قانون به صورت پنج مرحله‌ای در نظر گرفته شده است چرا که ایجاد زمینه و فرهنگ‌سازی در خصوص اجرای آن نیاز به زمان دارد. براساس این قانون کلیه فعالان اقتصادی باید معاملات خود را با استفاده از پایانه‌های فروشگاهی انجام دهند و صورت‌حساب‌های خود را یا به صورت مستقیم یا به صورت غیرمستقیم برای سازمان امور مالیاتی ارسال کنند.

این قانون در کنار مشوق‌های مناسبی که برای آن تعیین شده است (مانند مشوق پرداخت 24 میلیون تومان در سال برای تمکین کنندگان به قانون) ضمانت‌های اجرایی سنگینی دارد. در فصل پنجم قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه بحث ضمانت‌های اجرای این قانون مطرح شده است. براساس ماده 22 این قانون تخلفات و جریمه‌های متعلقه شرح زیر است:

الف ـ عدم صدور صورتحساب الکترونیکی، معادل 10 درصد مجموع مبلغ فروش انجام شده بدون صدور صورتحساب الکترونیکی یا 2 میلیون تومان به ازای هر صورت حساب، هر یک که بیشتر باشد.

ب ـ عدم عضویت در سامانه مؤدیان، عدم استفاده از پایانه فروشگاهی،عدم استفاده از حافظه مالیاتی، استفاده از حافظه مالیاتی متعلق به سایر مؤدیان، یا واگذاری حافظه مالیاتی خود به دیگران، معادل 10 درصد مجموع مبلغ فروش انجام شده از آن طرق، 2 میلیون تومان، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال  معافیت‌های مالیاتی، نرخ صفر و مشوقهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم در همان سال مالی.

پ- عدم اعلام شماره حساب یا حسابهای بانکی واحد اقتصادی که گردش مالی واحد از طریق آن یا آنها انجام میشود به سازمان، معادل 10 درصد مجموع مبلغ فروش انجام شده از طریق آن حساب یا 2 میلیون تومان، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیتهای مالیاتی، نرخ صفر و مشوقهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم در همان سال مالی.

ت ـ عدم تحویل صورتحساب چاپی به خریدار، حذف یا مخدوشکردن صورتحساب، معادل 2 درصد مبلغ صورتحسابهای مذکور یا معادل 2 میلیون تومان هر یک که بیشتر باشد.

ث ـ عدم رعایت احکام مذکور در مواد (12)، (13) و (14) این قانون، معادل یک درصد یک درصد مبلغ فروش گزارش نشده یا معادل یک میلیون تومان هر یک که بیشتر باشد.

براساس تبصره اول این ماده از قانون پایانه‌های فروشگاهی، مبلغ جریمه‌های ثابت مندرج در این قانون، متناسب با نرخ تورم سالانه بر اساس آخرین اعلام بانک مرکزی، هر سال توسط سازمان اعلام می‌شود.

در تبصره دوم ماده 23 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان نیز آمده است، سازمان نمیتواند بیشتر از 50 درصد جریمه‌های موضوع این ماده را مطابق ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم مورد بخشودگی قرار دهد. همچنین براساس تبصره سوم، در صورت اعمال جریمه‌های موضوع بندهای «الف» و «ث» این ماده، جریمه موضوع ماده (169 قانون مالیات‌های مستقیم) اعمال نمی‌شود. در صورت اعمال جریمه‌های مذکور در بند «ب»، جریمه‌های مذکور در بندهای «الف» و «ت» اعمال نمی‌شود.

با توجه به این ماده از قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان می‌توان گفت این قانونی یکی از سنگین‌ترین ضمانت‌های اجرایی را در نظام مالیاتی را در اختیار دارد. با در نظر داشتن این مسئله باید این موضوع مورد تاکید قرار بگیرد.

طی سال‌های اخیر شاهد بودیم که پرونده مودیانی که در حد فاصل بین سال‌های 1387 تا 1394 مالیات ارزش افزوده خود را پرداخت نکردند و یا اینکه درآمدهای خود را به صورت کامل اظهار نکرده بودند، مورد رسیدگی اداره کل ارزش افزوده قرار گرفته است.

گفتنی است که مالیات ارزش افزوده نیز در ابتدا با جرایم سنگینی اجرایی شد که در نتیجه امروز شاهد هستیم که با رسیدگی به آن پرونده‌های قدیمی و در نظر گرفتن جرایم دیر کرد پرداخت مالیات، مالیات‌های  بسیار سنگینی برای مودیان در نظر گرفته شده است.

حال اگر این موضوع را کنار ضمات اجرای تعیین شده برای قانون پایانه‌های فروشگاهی قرار دهیم، باید این هشدار را به مودیان داد که در صورت عدم اجرای صحیح قانون نه تنها از مشوق‌های مالیاتی اجرای آن محروم می‌شوند، بلکه ممکن است در سال‌های بعد با رقم‌های بسیار قابل توجهی به دلیل جرایم در نظر گرفته مواجه شوند.

۸ مزیت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی

چهارشنبه, ۲۶ مرداد ۱۴۰۱، ۰۲:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

دامنه کاربرد پایانه فروشگاهی بسیار وسیع بوده و همه فعالان اقتصادی مشمول مالیات بر درآمد و مشمول مالیات بر ارزش افزوده که در بخش‌های تولید و توزیع کالا و خدمات اشتغال دارند را در بر می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر در سال‌های اخیر به موازات افزایش اهمیت درآمدهای مالیاتی در بودجه سالانه، تلاش‌های زیادی برای پی‌ریزی یک نظام مالیاتی مبتنی بر اطلاعات و ریزداده‌های شفاف صورت گرفته است. قانونگذاران در موارد مختلفی همچون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۴، قوانین بودجه و قانون برنامه توسعه، پیگیر این مهم بوده‌اند. اما تصویب قانونی تحت عنوان «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» از جمله مهم‌ترین اقدامات در این زمینه بوده است.

نظام یکپارچه و فراگیر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، یک نظام جامع جمع آوری و پردازش اطلاعات در سطح ملی است. مهم‌ترین و اصلی‌ترین شالوده این نظام، داده‌ها و اطلاعات جمع‌آوری شده است که از مدیریت جریان اطلاعات مالی و مالیاتی مودیان شروع شده و با مدیریت اطلاعات اقتصادی، تجاری و مالی تکامل می‌رسد.

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به منظور شفاف‌سازی تدریجی مبادلات اقتصادی و در راستای ایجاد زیرساخت مالیات الکترونیکی و تحقق اهداف دولت الکترونیک و جهت تسهیل در شناسایی درآمد واقعی مؤدیان و رعایت عدالت مالیاتی در تاریخ ۲۱/‏۰۷/‏۱۳۹۸‬ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

 

اجزای نظام قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

از ارکان و اجزای نظام یکپارچه و فراگیر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که در ارتباط مستقیم و غیرمستقیم با این قانون هستند و نقش مهمی را در پیاده‌سازی آن ایفا می‌کنند می‌توان به سازمان امور مالیاتی، کارگروه راهبری سامانه مودیان، مرکز تنظیم مقررات، شرکت‌های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی، نهادهای ارزیابی و ممیزی، شرکت‌های تأمین کننده نرم افزار و سخت افزار، مودیان مالیاتی مشمول اشاره کرد.

 

مشمولین سامانه مودیان چه اشخاصی هستند؟

تمامی اشخاص حقیقی که صاحب مشاغل صنفی و غیر صنفی هستند و تمامی اشخاص حقوقی باید عضو سامانه مودیان شوند و حساب‌های تجاری خود را تعیین کنند تا مشخص شود تراکنش‌های مالی تجاری را در کدام حساب انجام می‌دهند، سازمان امور مالیاتی نیز آن حساب را ملاک مالیات‌ستانی قرار می‌دهد. مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان استفاده از حساب‌هایی که برای انجام فعالیت‌های شغلی به سازمان معرفی نشده است، تخلف محسوب می‌شود.

 

مزایای استفاده از پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

دامنه کاربرد پایانه فروشگاهی بسیار وسیع بوده و همه فعالان اقتصادی مشمول مالیات بر درآمد و مشمول مالیات بر ارزش افزوده که در بخش‌های تولید و توزیع کالا و خدمات اشتغال دارند را در بر می‌گیرد.

با پیاده‌سازی پایانه فروشگاهی در سطح واحدهای کسب و کار، ضمن تسریع، تسهیل و شفافیت مبادلات تجاری، افزایش شفافیت جریان درآمدها و کاهش هزینه‌های قانونی صاحبان مشاغل نیز اتفاق می‌افتد. همچنین باعث جلوگیری از فرار مالیاتی و پولشویی در کشور می‌شود و می‌تواند به تأمین بودجه کشور کمک کند.

بی تردید، با استقرار کامل سامانه پایانه فروشگاهی، امکان حذف دفاتر قانونی اعم از دفتر روزنامه و دفتر مشاغل برای اشخاص حقیقی وجود دارد. این موضوع ضمن کمک به فرآیند شناسایی و تشخیص دقیق درآمد مودیان مشمول در بخش مالیات‌های مستقیم، امکان شناسایی فعالان اقتصادی در نظام مبادلات اقتصادی، سهولت برآورد ظرفیت مالیاتی کشور، شفاف‌سازی اقتصادی در طول زنجیره واردات، تولید، مصرف و مالیات‌های پرداخت شده مرحله قبل و به حداقل رساندن فرار مالیاتی را فراهم می‌آورد.

استفاده از پایانه‌های فروشگاهی مزایای متعددی دارد که علاوه بر عناوین یاد شده می‌توان به موارد زیر نیز اشاره کرد:

تحقق اهداف دولت الکترونیکی و اقتصاد مقاومتی

ایجاد عدالت نسبی مالیاتی

شناسایی صحیح درآمدهای مشمول مالیات و کاهش فرار مالیاتی

ایجاد شفافیت شناسایی درآمد حاصل از کسب و کارها و تعیین دقیق مالیات و عدم تضییع حقوق مودیان و دولت

تشکیل پایگاه داده معاملات اقتصادی در سطح کشور

ایجاد تعامل بین سازمان‌های دولتی براساس الگوی مشخص

تشکیل پایگاه‌های اطلاعاتی آماری در حوزه تأمین و توزیع کالا و خدمات

تسهیل و روان‌سازی کسب و کارها با استفاده از روش‌های مبتنی بر فناوری‌

راهبردها و اصول اجرای قانون

از جمله موارد مهمی که دولت بایستی پس از اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مد نظر قرار دهد تا این قانون به اهدافی که برای آن متصور است برسد، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: اجرای قانون کمترین اخلال را در کسب و کار مودیان ایجاد نماید، حفظ حریم شخصی و رعایت اصول محرمانگی داده و اطلاعات کسب و کار مودیان؛ دریافت حداکثری داده و اطلاعات مورد نیاز نظام یکپارچه و فراگیر قانون پایانه‌های فروشگاهی، ایجاد فضای آزاد و قانون‌مند در بستری رقابتی.

 

تجربه روسیه

روسیه از جمله کشورهایی است که در سال‌های گذشته از سامانه مودیان برای ساماندهی مشاغل خرده‌فروشی خود استفاده کرده است. استفاده از پایانه‌های فروشگاهی غیر برخط در روسیه از گذشته متداول بوده است، اما طبیعتاً این ابزارها نمی‌توانستند نیازهای اطلاعاتی و مالیاتی مورد نیاز برای رسیدن به شفافیت اقتصادی را فراهم کنند. زیرا منبع قابل اطمینانی از درآمد اشخاص و یا کامل بودن سوابق درآمدی افراد را تضمین نمی‌کرد. همچنین این امر به ابتلای بالای اجتناب از مالیات در بخش خرده‌فروشی نیز منجر شده بود.

به همین دلیل، نظام خدمات مالیاتی فدرال روسیه به تدریج کسب و کارهای خرده‌فروشی را ملزم به استفاده از پایانه‌های فروشگاهی برخط کرد. نظام خدمات مالیاتی فدرال روسیه اهدافی چون ایجاد رقابت عادلانه‌تر در کسب و کارها، کاهش امکان تقلب مالیاتی، کاهش هزینه‌ها برای کسب و کارها و نظام مالیاتی از طریق کاهش تعداد بازرسی‌ها را به عنوان مزیت پایانه‌های فروشگاهی برخط معرفی کرده است. نظام خدمات مالیاتی این کشور، به منظور کاهش هزینه‌های وصول مالیات و افزایش تمکین مالیاتی، مطالعات خود را در زمینه استفاده از فناوری‌های مدرن انجام داده بود. در نتیجه این مطالعات که از منابع بین‌المللی، به ویژه کشور کره جنوبی استفاده شده بود، منجر به پیاده‌سازی پایانه‏‌های فروش برخط به صورت آزمایشی در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ شد.

دولت فدرال روسیه در آن مقطع با یک مصوبه، پشتوانه قانونی لازم برای انجام چنین طرح آزمایشی را انجام داد. اساس این ایده، ثبت برخط هر پرداخت بود که اجازه تأیید آن توسط خریدار انجام می‌شد. چنین طرحی با ایجاد سیستمی از ابزارهای کنترل اجتماعی، ضمن اطمینان از منافع مشاغل، دامنه تخلفات را به حداقل می‌رساند.

نظام یکپارچه و فراگیر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، یک نظام جامع جمع آوری و پردازش اطلاعات در سطح ملی است که در کشورهایی همچون روسیه نیز اجرایی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در سال‌های اخیر به موازات افزایش اهمیت درآمدهای مالیاتی در بودجه سالانه، تلاش‌های زیادی برای پی‌ریزی یک نظام مالیاتی مبتنی بر اطلاعات و ریزداده‌های شفاف صورت گرفته است.

قانونگذاران در موارد مختلفی همچون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۴، قوانین بودجه و قانون برنامه توسعه، پیگیر این مهم بوده‌اند. اما تصویب قانونی تحت عنوان «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» از جمله مهم‌ترین اقدامات در این زمینه بوده است.

نظام یکپارچه و فراگیر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، یک نظام جامع جمع آوری و پردازش اطلاعات در سطح ملی است. مهم‌ترین و اصلی‌ترین شالوده این نظام، داده‌ها و اطلاعات جمع‌آوری شده است که از مدیریت جریان اطلاعات مالی و مالیاتی مودیان شروع شده و با مدیریت اطلاعات اقتصادی، تجاری و مالی تکامل می‌رسد.

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به منظور شفاف‌سازی تدریجی مبادلات اقتصادی و در راستای ایجاد زیرساخت مالیات الکترونیکی و تحقق اهداف دولت الکترونیک و جهت تسهیل در شناسایی درآمد واقعی مؤدیان و رعایت عدالت مالیاتی در تاریخ ۲۱/‏۰۷/‏۱۳۹۸‬ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.‌

 

اجزای نظام قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

این گزارش حاکی است ارکان و اجزای نظام یکپارچه و فراگیر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که در ارتباط مستقیم و غیرمستقیم با این قانون هستند و نقش مهمی را در پیاده‌سازی آن ایفا می‌کنند نیز شامل موارد زیر است:

 

سازمان امور مالیاتی؛

کارگروه راهبری سامانه مودیان که این کارگروه به منظور سیاستگذاری در راستای قانون مربوطه و با رعایت اسناد بالادستی و ایجاد هماهنگی بین نهادهای ذی‌ربط و نیز تدوین استانداردهای تبادل اطلاعات، با حضور نمایندگان تام الاختیار سازمان و وزارتخانه‌های «ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «صنعت، معدن و تجارت» و «اطلاعات» و بانک مرکزی تشکیل می‌شود. طبق قانون، نمایندگان عضو کارگروه راهبری این سامانه باید از میان کارکنان دستگاه‌های اجرایی مذکور انتخاب شوند.

از دیگر این اجزا می‌توان به مرکز تنظیم مقررات اشاره کرد که مرکزی ذیل سازمان امور مالیاتی است که وظیفه راه‌اندازی، پایش و مدیریت سامانه مودیان را بر عهده دارد. همچنین شرکت‌های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی که اشخاص حقوقی دارای پروانه هستند که حسب ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان، نسبت به ارائه مشاوره و آموزش‌های لازم به مؤدیان، نصب و پشتیبانی تجهیزات موردنیاز برای ارائه خدمات مالیاتی از قبیل خدمات مربوط به صدور صورتحساب الکترونیکی و سایر امور غیرحاکمیتی (به تشخیص سازمان) با سازمان همکاری می‌کنند.

نهادهای ارزیابی و ممیزی: نهادهایی که در همکاری با سازمان مالیاتی، سخت افزارها و یا نرم افزارهای مورد استفاده در سامانه مودیان را جهت صحت‌سنجی عملکرد، ارزیابی و آزمایش می‌کنند.

از دیگر اجزای این نظام مالیاتی می‌توان به شرکت‌های تأمین کننده نرم افزار و سخت افزار و مودیان مالیاتی مشمول اشاره کرد.

 

مشمولین سامانه مودیان چه اشخاصی هستند

تمامی اشخاص حقیقی که صاحب مشاغل صنفی و غیر صنفی هستند و تمامی اشخاص حقوقی باید عضو سامانه مودیان شوند و حساب‌های تجاری خود را تعیین کنند تا مشخص شود تراکنش‌های مالی تجاری را در کدام حساب انجام می‌دهند، سازمان امور مالیاتی نیز آن حساب را ملاک مالیات‌ستانی قرار می‌دهد. مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان استفاده از حساب‌هایی که برای انجام فعالیت‌های شغلی به سازمان معرفی نشده است، تخلف محسوب می‌شود.

دامنه کاربرد پایانه فروشگاهی بسیار وسیع بوده و کلیه فعالان اقتصادی مشمول مالیات بر درآمد و مشمول مالیات بر ارزش افزوده که در بخش‌های تولید و توزیع کالا و خدمات اشتغال دارند را در بر می‌گیرد.

با پیاده‌سازی پایانه فروشگاهی در سطح واحدهای کسب و کار، ضمن تسریع، تسهیل و شفافیت مبادلات تجاری، افزایش شفافیت جریان درآمدها و کاهش هزینه‌های قانونی صاحبان مشاغل نیز اتفاق می‌افتد. همچنین باعث جلوگیری از فرار مالیاتی و پولشویی در کشور می‌شود و می‌تواند به تأمین بودجه کشور کمک کند.

بی تردید، با استقرار کامل سامانه پایانه فروشگاهی، امکان حذف دفاتر قانونی اعم از دفتر روزنامه و دفتر مشاغل برای اشخاص حقیقی وجود دارد. این موضوع ضمن کمک به فرآیند شناسایی و تشخیص دقیق درآمد مودیان مشمول در بخش مالیات‌های مستقیم، امکان شناسایی فعالان اقتصادی در نظام مبادلات اقتصادی، سهولت برآورد ظرفیت مالیاتی کشور، شفاف‌سازی اقتصادی در طول زنجیره واردات، تولید، مصرف و مالیات‌های پرداخت شده مرحله قبل و به حداقل رساندن فرار مالیاتی را فراهم می‌آورد.

استفاده از پایانه‌های فروشگاهی مزایای متعددی دارد که علاوه بر عناوین یاد شده می‌توان به موارد زیر نیز اشاره کرد:

تحقق اهداف دولت الکترونیکی و اقتصاد مقاومتی؛ ایجاد عدالت نسبی مالیاتی؛ شناسایی صحیح درآمدهای مشمول مالیات و کاهش فرار مالیاتی؛ ایجاد شفافیت شناسایی درآمد حاصل از کسب و کارها و تعیین دقیق مالیات و عدم تضییع حقوق مودیان و دولت؛ تشکیل پایگاه داده معاملات اقتصادی در سطح کشور؛ ایجاد تعامل بین سازمان‌های دولتی براساس الگوی مشخص؛ تشکیل پایگاه‌های اطلاعاتی آماری در حوزه تأمین و توزیع کالا و خدمات؛ تسهیل و روان‌سازی کسب و کارها با استفاده از روش‌های مبتنی بر فناوری

 

راهبردها و اصول اجرای قانون

از جمله موارد مهمی که دولت بایستی پس از اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مد نظر قرار دهد تا این قانون به اهدافی که برای آن متصور است برسد، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

اجرای قانون کمترین اخلال را در کسب و کار مودیان ایجاد نماید؛ حفظ حریم شخصی و رعایت اصول محرمانگی داده و اطلاعات کسب و کار مودیان؛ دریافت حداکثری داده و اطلاعات مورد نیاز نظام یکپارچه و فراگیر قانون پایانه‌های فروشگاهی؛ ایجاد فضای آزاد و قانون‌مند در بستری رقابتی؛ افزایش رضایت مودیان و منافع کشور

 

تجربه روسیه

کشور روسیه از جمله کشورهایی است که در سال‌های گذشته از سامانه مودیان برای ساماندهی مشاغل خرده‌فروشی خود استفاده کرده است. استفاده از پایانه‌های فروشگاهی غیر برخط در روسیه از گذشته متداول بوده است، اما طبیعتاً این ابزارها نمی‌توانستند نیازهای اطلاعاتی و مالیاتی مورد نیاز برای رسیدن به شفافیت اقتصادی را فراهم کنند. زیرا منبع قابل اطمینانی از درآمد اشخاص و یا کامل بودن سوابق درآمدی افراد را تضمین نمی‌کرد. همچنین این امر به ابتلای بالای اجتناب از مالیات در بخش خرده‌فروشی نیز منجر شده بود.

به همین دلیل، نظام خدمات مالیاتی فدرال روسیه به تدریج کسب و کارهای خرده‌فروشی را ملزم به استفاده از پایانه‌های فروشگاهی برخط کرد. نظام خدمات مالیاتی فدرال روسیه اهدافی چون ایجاد رقابت عادلانه‌تر در کسب و کارها، کاهش امکان تقلب مالیاتی، کاهش هزینه‌ها برای کسب و کارها و نظام مالیاتی از طریق کاهش تعداد بازرسی‌ها را به عنوان مزیت پایانه‌های فروشگاهی برخط معرفی کرده است. نظام خدمات مالیاتی این کشور، به منظور کاهش هزینه‌های وصول مالیات و افزایش تمکین مالیاتی، مطالعات خود را در زمینه استفاده از فناوری‌های مدرن انجام داده بود. در نتیجه این مطالعات که از منابع بین‌المللی، به ویژه کشور کره جنوبی استفاده شده بود، منجر به پیاده‌سازی پایانه‏‌های فروش برخط به صورت آزمایشی در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ شد.

دولت فدرال روسیه در آن مقطع با یک مصوبه، پشتوانه قانونی لازم برای انجام چنین طرح آزمایشی را انجام داد. اساس این ایده، ثبت برخط هر پرداخت بود که اجازه تأیید آن توسط خریدار انجام می‌شد. چنین طرحی با ایجاد سیستمی از ابزارهای کنترل اجتماعی، ضمن اطمینان از منافع مشاغل، دامنه تخلفات را به حداقل می‌رساند.

مشخصات پایانه‌های فروشگاهی نهایی شد

سه شنبه, ۱۸ مرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و مؤدیان سازمان امور مالیاتی کشور از تدوین و نهایی شدن ویژگی‌ها و مشخصات پایانه‌های فروشگاهی خبر داد.

به گزارش سازمان مالیاتی ایران، «محمد برزگری» خاطرنشان‌کرد: پیرو مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مبنی بر اجرای تدریجی سامانه مودیان، سازمان امور مالیاتی کشور به صورت مرحله‌ای از مودیان مالیاتی برای ثبت نام در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی دعوت خواهد کرد.

وی با اشاره به آماده شدن زیرساخت‌های فنی و بستر لازم برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، اظهار داشت: آئین نامه موضوع ماده (۲۶) قانون، دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه مؤدیان و همچنین سند ویژگی‌ها و مشخصات فنی پایانه فروشگاهی (حافظه مالیاتی) به همراه قالب شناسه یکتای حافظه مالیاتی و شماره منحصر به فرد مالیاتی، بر روی پایگاه اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir بخش پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان قرار گرفته و قابل استفاده برای عموم مؤدیان و شهروندان می‌باشد.

برزگری با اشاره به فراهم شدن زیرساخت‌ها و سامانه‌های لازم برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، گفت: مشمولانی که برای عضویت در این سامانه فراخوان می‌شوند، مکلفند از پایانه فروشگاهی مجهز به حافظه مالیاتی و متصل به سامانه مودیان استفاده کنند و پس از آن، در فروش کالاها و ارائه خدمات، صورت حساب الکترونیکی صادر و برای سامانه مودیان ارسال کنند.

بر اساس قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مودیان با توجه به آماده شدن زیرساخت‌ها و سامانه‌های لازم، به شکل تدریجی اجرایی می‌شود.

به گزارش ایسنا، اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در جلسه اخیر خود به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، پس از ارائه گزارش رئیس سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر موفقیت در فراهم آوردن زیرساخت‌ها و سامانه‌های لازم برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مودیان، مقرر کردند این قانون به شکل تدریجی اجرا شود.

در گزارش رئیس سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شد که در دولت سیزدهم کوتاهی و عقب‌ماندگی در اجرای این قانون جبران و زیرساخت‌های لازم با دقت و مجدانه فراهم شد و اکنون زمینه اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی فراهم آمده است.

رئیس جمهور در این جلسه تاکید کرد: لازم است درباره ویژگی‌ها و مزایای اجرای این قانون اطلاع‌رسانی و تبیین لازم برای افکار عمومی صورت گیرد.


به موجب این مصوبه قانونی، مشمولینی که برای عضویت دراین سامانه فراخوان می‌شوند، مکلفند برای خرید و فروش تمام کالاها صورت حساب الکترونیک صادر کرده و نسخه‌ای از آن را برای سامانه پایانه‌های فروشگاهی ارسال کنند. با اجرای این قانون ضمن افزایش شفافیت در اقتصاد، امکان نظارت بر قیمت‌ها فراهم خواهد شد و مالیات بر اساس عدالت و بدون تبعیض در زنجیره تولید تا مصرف وصول می‌شود.

براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، دولت اجرای این قانون را از مودیان بزرگ شروع نموده و اجرای کامل آن را با مشوق های لازم انجام خواهد داد.

کاهش ۸۰ درصدی فرار مالیاتی با سامانه مودیان

دوشنبه, ۱۰ مرداد ۱۴۰۱، ۰۴:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

یک کارشناس حوزه مالیاتی گفت: بدون شک با اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان افزون بر ۸۰ درصد از فرارهای مالیاتی در کشور جلوگیری خواهد شد.

«محمد محمودی» در برنامه روی خط بازار رادیو اقتصاد افزود: پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از هم قابل تفکیک نیست.

وی اظهارداشت: پایانه های فروشگاهی که مربوط به اصناف و مشاغلی که بطور مستقیم با مصرف کنندگان نهایی در ارتباط است علاوه بر پایانه فروشگاهی باید در سامانه مودیان نیز ثبت نام کنند.

این کارشناس مالیاتی گفت: سامانه مودیان برای شرکت ها و مراکزی که مستقیم با مصرف کنندگان نهایی در ارتباط نبوده بلکه فعالیت آن ها یک فعالیت عمده تری است.

وی افزود: قطع به یقین با اجرای این قانون افزون بر ۸۰ درصد از فرارهای مالیاتی و همینطور وجود فساد در دستگاه های مختلف، در فعالیت های زیر زمینی وحتی در فعالیت های پولشویی و قاچاق مواد مخدر نیز از بین خواهد رفت چرا که این سامانه تمامی عملیات بانکی در کشور را رصد می کند.

محمودی اضافه کرد: پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان تمام اطلاعات و تراکنش های بانکی و عملکرد تک تک اشخاص جامعه حتی افرادی غیر مودی را هم در برگرفته می گیرد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه پلتفرم پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان بسیار دقیق و عمیق طراحی شده است، گفت: تمامی فعالیت‌های مودیان اعم از فعالان اقتصادی ثبت شده و فعالان غیراقتصادی در این سامانه رصد می شود.

این کارشناس مالیاتی افزود: جرائم در این قانون به قدری سنگین و بازدارنده است که مودیان مالیاتی، پزشکان و غیره دیگر تمایلی به فرار مالیاتی نخواهند داشت.

وی تاکید کرد: سامانه مودیان فقط یک سامانه مالیاتی نیست بلکه بسیاری از مشکلات و مسائل دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها را هم می تواند حل و فصل کند.

محمودی اضافه کرد: سامانه مودیان که به نوعی می خواهد مدیریت کشور را برعهده گیرد یک بخش بسیار جزئی یعنی کمتر از پنج درصد مربوط به مالیات است بنابراین از اطلاعات ورودی به این سامانه می توان استفاده های بسیار گسترده ای کرد.

وی تصریح کرد: اگر این سامانه در تمامی نقاط کشور اجرایی شود برای مثال به کیلوگرم می توان گفت در حال حاضر چند کیلو برنج در کشور موجود است و کدام استان ها با مشکل کمبود برنج رو به رو هستند.

این کارشناس مالیاتی یادآورشد: وزارتخانه های کشور بواسطه اینکه اطلاعات مناسبی از وضعیت کشور ندارند نمی توانند به نحو احسن در امورات مربوطه برنامه ریزی های لازم را داشته باشند این سامانه در اختیار این وزارتخانه هاست که بتوانند وضعیت مملکت را مدیریت کنند.

رئیس اداره اجرای مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی با بیان اینکه مودیانی که به قانون پایانه‌های فروشگاهی تمکین کنند در هر سال مشمول ۲۴ میلیون تومان مشوق خواهند شد، گفت: عجله در اجرای قانون در بسیاری از موارد به ماهیت آن صدمه می‌زند.
به گزارش تسنیم، از هفته گذشته سازمان امور مالیاتی فراخوان ثبت‌نام سامانه پایانه‌های فروشگاهی را صادر کرد و به گفته وزیر اقتصاد قرار بود در هفته جاری از آن رونمایی شود. به گفته مسئولان سازمان امور مالیاتی در حال حاضر هر سه زیر سامانه اصلی مربوط به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان آماده شده و با ثبت‌نام تدریجی مودیان کار خود را آغاز خواهد کرد.

برای روشن‌تر شدن ابعاد مختلف قانون پایانه‌های فروشگاهی از اهداف تا شیوه اجرا با اشکان هراتی رئیس اداره اجرای مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی گفتگو شده است.

 

تسنیم: بحث‌های زیادی در خصوص شیوه اجرا و امکانات سخت افزاری آن وجود دارد اما پیش از این موارد این سوال وجود دارد که هدف از تصویب و اجرای این قانون چه بوده است و در نهایت قرار است که به چه نتیجه‌ای برسیم؟

هراتی: برای تبیین بحث پایانه‌های فروشگاهی لازم است تاریخچه‌ای از پیدایش آن را بررسی کنیم. قانون‌گذاران همواره به دنبال ثبت اطلاعات معاملات مربوط به فعالان اقتصادی و تصمیم گیری بر اساس اطلاعات موثق در نظام مالیاتی کشور بودند، در نتیجه برای مستندسازی اطلاعات در قالب مشخص و قابل استناد، قوانین مختلفی وضع شد.

اولین آنها به اصلاحیه قانون نظام صنفی کشور بازمی‌گردد. براساس این قانون اتاق اصناف ایران ملزم شد تا در سال 1382 ابتدا صندوق‌های مکانیزه فروش را پیاده‌سازی کند که اجرای این قانون ناکام ماند. پس از این موضوع وزارت بازرگانی در اجرای ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه ملزم شد تا با همکاری سازمان امور مالیاتی و شورای اصناف کشور سامانه صندوق فروش را راه‌اندازی و اجرا کند که متاسفانه این قانون نیز به مرحله اجرا نرسید.

در امتداد این موارد، سازمان امور مالیاتی در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم سال 1394 در اجرای ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم ملزم شد تا صندوق‌های مکانیزه فروش را پیاده‌سازی کند و به موجب آن خریداران و فروشندگان اطلاعات مربوط به معاملات خود را به همراه مشخصات فروشنده و خریدار به سازمان امور مالیاتی ارسال کنند.

اما در نهایت و در سال 1398 در راستای ایجاد یک تحول بنیادی و تغییر پارادایم در نظام مالیات‌ستانی کشور، قانونی تحت عنوان قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در مجلس شورای اسلامی مصوب شد. این قانون با هدف ایجاد شفافیت، جلوگیری از فرار مالیاتی و در نهایت برقراری عدالت مالیاتی مصوب شد.

به موجب ماده 3 این قانون، سازمان امور مالیاتی مکلف شد تا سامانه مودیان را ظرف 15 ماه راه‌اندازی کند و امکان ثبت‌نام اشخاص مشمول قانون در سامانه فراهم شود. متاسفانه به علت مشکلاتی که بخشی از آن به نواقص و کاستی‌های موجود در دولت قبل بازمی‌گشت، راه‌اندازی این سامانه به تعویق افتاد و به تبع آن اجرای قانون نیز با تاخیر مواجه شد.

اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم، راه‌اندازی سامانه مودیان و به طور کلی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی در راستای هوشمندسازی نظام مالیاتی در اولویت برنامه‌های سازمان امور مالیاتی قرار گرفت و در کمتر از 10 ماه، تیم جدیدی که در سازمان امور مالیاتی مستقر شد، با اجرای یک مدل مفهومی تسهیل‌گر موفق شد تا سامانه مودیان را راه‌اندازی کند. در دو هفته گذشته نیز اطلاعیه مربوط به ثبت‌نام و عضویت در سامانه از سوی سازمان امور مالیاتی صادر شد.

از جمله نتایج اجرای این قانون که متوجه مودیان و فعالان اقتصادی خواهد شد، برقراری شفافیت اقتصادی است. هوشمندسازی نظام مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی، حذف و کاهش تشخیص های مالیاتی علی‌الراس، دریافت مالیات های منطبق با درآمد و به دنبال آن برقراری عدالت مالیاتی و در نهایت رضایت فعالان اقتصادی و مودیان از جمله نتایج اجرای کامل این قانون خواهد بود.

 

تسنیم: در حال حاضر در خصوص چگونگی صورت حساب‌ها و فرآیند مربوط به آن ابهاماتی برای مودیان وجود دارد، با توجه به آغاز فرآیند ثبت‌نام مودیان چگونه باید صورت حساب الکترونیکی صادر کنند؟

هراتی: بر اساس قانون مودیان ملزم هستند تا برای کلیه معاملات مربوط به کالا و خدمات خود صورتحساب صادر کنند. فروشندگان علاوه بر این که یک نسخه از صورتحساب را به خریدار تحویل می‌دهند، باید اطلاعات این صورت حساب را نیز برای سامانه مودیان ارسال کنند.

این اطلاعات در اجرای کامل قانون منبع محاسبه مالیات بر ارزش افزوده مودیان قرار می گیرد. همچنین در مرحله بلوغ و تکامل سیستم و براساس ماده 19 قانون پایانه های فروشگاهی، این اطلاعات می‌تواند منبعی برای تهیه اظهارنامه های مالیات بر عملکرد مودیان باشد. مودیان می‌توانند بر مبنای این اطلاعات اظهارنامه مالیات بر عملکردی که سازمان امور مالیاتی تهیه کرده است را مشاهده کنند. مودیان صرفا می‌توانند برخی اقلام اطلاعاتی مورد نیاز برای محاسبه مالیات بر عملکرد نظیر حقوق و دستمزد، اجازه و استهلاکات را به این اطلاعات اضافه کند.

صدور صورتحساب های الکترونیکی با استفاده از ابزاری انجام می‌شود که در قانون به عنوان پایانه فروشگاهی از آن یاد شده است.

اولین قابلیت این ابزار این است که بتواند به شبکه پرداخت الکترونیکی رسمی کشور متصل شود. ویژگی دیگر این ابزار این است که بتواند به سامانه مودیان متصل شود و در نهایت باید قابلیت صدور صورتحساب های الکترونیکی منطبق با استانداردهای سازمان امور مالیاتی کشور را داشته باشد.

با توجه به این تعریف انواع ابزار ها و دستگاه ها از جمله رایانه‌ها، تلفن‌های هوشمند، دستگاه‌های کارتخوان بانکی معمولی و اندرویدی (دارای قابلیت برنامه‌ریزی انواع کالاها با نرخ های متفاوت مالیات بر ارزش افزوده)، درگاه های پرداخت الکترونیکی و هر نرم افزاری یا سخت افزاری که بتواند ویژگی‌های لازم را داشته باشد، می تواند به عنوان پایانه فروشگاهی در نظر گرفته شود.

دستگاه‌های کارتخوانی که در حال حاضر مورد استفاده قرار می‌گیرد تنها در خصوص کالاهای خاص با نرخ‌های ثابت مالیات بر ارزش افزوده(کالاهای تک نرخی) می‌توانند مورد استفاده قرار بگیرند. در نتیجه مؤدیانی که چنین شرایطی دارند می‌توانند طبق الزامات و ضوابط معین از دستگاه‌های کارتخوانی که قابلیت برنامه‌ریزی ندارند نیز به عنوان پایانه فروشگاهی استفاده کنند.

اما مودیان باید در جریان باشند که فاکتور‌هایی که در مقطع کنونی از دستگاه‌های کارتخوان صادر می‌شود صورت حساب الکترونیکی نیست بلکه صرفا فاکتور دستگاه ابزار پرداخت است. در مقطع کنونی و تا پیش از اجرای قانون، دستگاه کارتخوان را به عنوان ابزار پرداخت شناسایی می‌کنیم نه پایانه فروشگاهی.

چنانچه دستگاهی بتواند صورت حساب مورد نظر را منطبق بر استانداردهای تعیین شده صادر و آن را به سازمان امور مالیاتی ارسال کنند، آن زمان به عنوان پایانه فروشگاهی در نظر گرفته خواهند شد که می‌توانند تعداد زیادی از اصناف را پوشش بدهند.

ما سامانه مودیان را نیز داریم. این سامانه وظیفه جمع‌آوری صورت حساب‌ها، محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و نمایش اطلاعات مربوط به صورت حساب‌های الکترونیکی را هم برای خریدار و هم برای فروشنده به عهده دارد.

 

تسنیم: مکانیسم ارسال صورت حساب الکترونیکی برای سازمان امور مالیاتی به خصوص در مورد دستگاه‌های کارتخوان غیر اندرویدی چگونه است؟ نکته دیگر این است که این صورت حساب‌ها باید به صورت آنلاین به سازمان امور مالیاتی ارسال شود یا ارسال صورت حساب‌ها به صورت آفلاین خواهد بود؟

هراتی: پایانه‌های فروشگاهی می‌توانند به هر دو صورت آنلاین یا آفلاین در نظر گرفته شوند. با توجه به این مسئله ارسال اطلاعات نیز به صورت آنلاین و آفلاین خواهد بود(هر دو روش مورد استفاده قرار خواهد گرفت). مودیان می‌توانند صورت حساب‌های خود را به صورت مستقیم به سازمان امور مالیاتی ارسال کنند.

همچنین افراد می‌توانند از خدمات شرکت‌هایی که از آنها به عنوان شرکت‌های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی یاد می‌شود، استفاده کنند. این شرکت‌ها زیر ساخت‌ها و امکانات لازم در این حوزه را دارند. شرکت‌های معتمد مجوز خود را از سازمان امور مالیاتی دریافت می‌کنند.

این شرکت‌ها توانایی و تجهیزات لازم برای صدور و ارسال اطلاعات صورت حساب‌های الکترونیکی را در اختیار مودیان قرار می‌دهند. از جمله وظایف این شرکت‌ها ثبت و نگهداری اطلاعات مربوط به صورت حساب‌های الکترونیکی، پشتیبانی از مودیان در این حوزه و صدور و ارسال اطلاعات صورت حساب‌های الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی است.

به عبارت دیگر امکان ارسال اطلاعات به صورت برخط یا غیربرخط و همچنین به صورت مستقیم(توسط مودی) یا غیرمستقیم(توسط شرکت‌های معتمد) وجود دارد.

دسترسی برخط برای بسیاری از مناطق کشور وجود ندارد و نمی‌توانیم بگوییم که تمامی کسب و کارهای موجود در کشور به اینترنت و با سرعت بالا دسترسی دارد. مودیانی که از زیرساخت های لازم برخوردار هستند می توانند خودشان به صورت مستقیم ارسال اطلاعات صورتحساب ها را انجام دهد.

بسیاری از مودیان ما به خصوص در بخش اشخاص حقوقی ممکن است از زیرساخت‌های لازم برخوردار باشند تا بتوانند صورتحساب های خود را در یک بستر امن و با استاندارد هایی که سازمان امور مالیاتی اعلام کرده، ارسال کنند.

 

تسنیم: در چند مورد به بحث استانداردهای لازم برای صدور صورت حساب الکترونیکی اشاره شد، این استانداردها چیست؟

هراتی: استاندارها از چند بخش تشکیل شده‌اند. بخشی از استانداردها مربوط به مشخصات و ویژگی‌های فنی پایانه فروشگاهی و حافظه مالیاتی است. بخش دیگر مربوط به نحوه ارسال اطلاعات از پایانه فروشگاهی به سامانه مودیان و بخشی نیز مربوط به امنیت و زیرساختی است که در سازمان امور مالیاتی بررسی خواهد شد.

این موارد در قالب یک سند در اختیار مودیان قرار می‌گیرد و بر روی سامانه‌های سازمان امور مالیاتی بارگزاری می‌شود. مؤدیان و شرکت‌های معتمد نیز به این اسناد دسترسی دارند و باید پایانه‌های فروشگاهی خود را براساس همین اسناد تهیه کنند. سازمان امور مالیاتی قصد مداخله در کسب و کار مودیان را نداشته و هدف اولیه این قانون این است که هیچ تداخلی در کسب و کار مودیان ایجاد نشود.

در حقیقت هدف ما این است که هیچ یک از کسب و کارها به دلیل اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان دچار چالش نشود چراکه در مقطع کنونی و با توجه به شرایط اقتصادی، مودیان با چالش‌هایی مواجه هستند. تمامی برنامه‌ها و سیاست‌های ما در جهت تسهیل اجرای قانون برای مودیان است تا در مرحله اجرا مودیان رضایت داشته باشند و هم‌چنین سازمان امور مالیاتی به اطلاعات موثق و قابل استنادی دسترسی داشته باشد.

با اجرای کامل این قانون محاسبات مالیاتی از این پس براساس یک نظام هوشمند پیش خواهد رفت و امیدوار هستیم پس از آن کمترین مداخله انسانی را در تشخیص مالیاتها شاهد باشیم.

 

تسنیم: قانون پایانه‌های فروشگاهی از جمله قوانینی است که در سال‌های اخیر به تصویب رسیده و به گفته کارشناسان حوزه مالیات یک قانون نوین و مترقی محسوب می‌شود، در عین حال قانون‌گذاران و به بحث ضمانت اجرای قانون(مشوق‌ها و جرایم) توجه داشته است. با توجه به این موضوع در قانون پایانه‌های فروشگاهی چه مشوق‌ها و جرایمی برای مودیان در نظر گرفته شده است؟

هراتی: برداشت ما این است که متخلفین مالیاتی در تمامی اصناف و مشاغل در حداقل قرار گرفته‌اند و در ابتدا برداشت ما این است که مودیان ما قابل اعتماد هستند. در قانون پایانه‌های فروشگاهی و در ماده 4 نیز تاکید شده که اصل بر صحت اطلاعات ثبت شده در سامانه مودیان است.

براین اساس از این پس مودیانی که در سامانه مودیان ثبت نام می‌کنند و صورت حساب‌های خود را از طریق پایانه‌های فروشگاهی برای سامانه مودیان ارسال می‌کنند، دیگر با مراجعه ماموران مالیاتی مواجه نخواهند بود. به این معنا که پس از اجرای این قانون ماموران مالیاتی حق مراجعه به محل کسب و کار افراد را نخواهند داشت.

محاسبه مالیات نیز صرفا براساس اطلاعات ثبت شده در سامانه مودیان انجام خواهد شد مگر اینکه مودیان مرتکب تخلفاتی از جمله کتمان معاملات تجاری، عدم صدور صورت حساب الکترونیکی، کم اظهاری و بیش اظهاری در اظهارات مالیاتی خود شده باشند.

از سوی دیگر در اجرای ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم، تا پیش از این مودیان تکلیف داشتند تا فهرست معاملات خود را برای هر دوره به سازمان امور مالیاتی ارسال کنند. پس از اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و براساس ماده 7 این تکلیف از گردن مودیان ساقط خواهد شد و مودیان دیگر الزامی به ارسال فهرست معاملات خود ندارند. صورت حساب‌های الکترونیکی که ارسال می‌شود همان مفهوم را برای سازمان امور مالیاتی خواهد داشت.

مودیانی که از نرم افزارهای حسابداری مورد تایید نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان استفاده می‌کنند دیگر الزامی به نگهداری دفاتر و مدارک موجود در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده نخواهند داشت.

از جمله مشوق‌های دیگری که این قانون برای مودیان در نظر گرفته این است که اگر اظهارنامه‌هایی که مودیان برای سازمان امور مالیاتی ارسال می‌کنند با اطلاعات موجود در سامانه مودیان منطبق باشد و هیچگونه تناقض و مغایرت میان اظهارنامه ارائه شده با اطلاعات موجود در پایگاه داده سازمان وجود نداشته باشد، این اظهارنامه‌ها بدون رسیدگی پذیرفته خواهد شد.

همچنین مشوق مربوط ماده 17 قانون پایانه‌های فروشگاهی نیز وجود دارد. براین اساس صاحبان مشاغل موضوع فصل چهارم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم که به اجرای قانون تمکین کردند، با استفاده از پایانه فروشگاهی خود صورت حساب الکترونیکی صادر کردند و خرید‌های خود را نیز از مؤدیان عضو سامانه مودیان انجام داده‌اند، برای هر دوره مالیاتی(سه ماه) تا سقف 6 میلیون تومان از سازمان امور مالیاتی مشوق همکاری دریافت می‌کنند که در طی یک سال سقف این مشوق برابر با 24 میلیون تومان خواهد شد.

مزایای دیگری نیز در اجرای این قانون برای مودیان پیش‌بینی شده که از جمله آنها محاسبه مالیات منطبق با درآمد مودیان و استقرار عدالت مالیاتی است. محاسبه مالیات براساس اطلاعاتی است که خود مودیان برای ما ارسال می‌کنند و استناد سازمان امور مالیاتی تنها به همان اطلاعات خواهد بود و دیگر تشخیص مامور مالیاتی برای مودیانی  که به این قانون تمکین کنند، وجود نخواهد داشت، در نتیجه شاهد سطح بالایی از عدالت مالیاتی خواهیم بود.

این نکته را نیز باید در نظر داشت که توقعات از اجرای این قانون باید در حد معقول و کارشناسی باشد. این قانون در بسیاری از کشورها اجرا شده است. در سایر کشورها فاصله تصویب تا اجرای این قانون حداقل به صورت میانگین دو تا سه سال بوده است. وقتی دولت جدید مستقر شد شاهد بودیم که در کمتر از یک سال سامانه مودیان راه اندازی شد و سازمان امور مالیاتی نیز خود را آماده اجرای قانون کرد.

اما نباید توقع داشت که در لحظه اجرای این قانون فرار مالیاتی به صفر برسد و تمام اهداف قانون یک شبه محقق شود. تحقق اهداف این قانون نیازمند یک عزم ملی و مشارکت همگانی است. همه مودیان باید پای کار باشند. تمامی سازمان‌ها و ارگان‌های اجرایی نیز باید به صورت جهادی برای اجرای این قانون بسیج شوند.

این قانون صرفا توسط سازمان امور مالیاتی قابل اجرا نیست. ضمن اینکه صرفا سازمان امور مالیاتی مسئول بهره‌برداری از اطلاعات سامانه مودیان نیست بلکه دستگاه‌های مختلف در آینده و در مرحله تکامل و بلوغ سامانه مودیان جهت جلوگیری از قاچاق کالا، جلوگیری از احتکار و ساماندهی نظام توزیع کالا از اطلاعات این سامانه استفاده خواهند کرد.

وقتی شما اطلاعات در اختیار داشته باشید، مدیریت در سطح کشور ساده‌تر خواهد شد و می‌توان به دستاوردهای بسیار خوبی نیز رسید اما در نظر داشته باشیم که این دستاوردها در مرحله بلوغ و تکامل سیستم محقق خواهد شد و نه در ابتدای اجرای قانون.

از ماده 22 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بحث ضمانت‌های اجرای قانون مطرح شده است. قانون پایانه‌های فروشگاهی قانون محکمی است و برای آن ضمانت‌های اجرایی سنگینی در نظر گرفته شده است. در این بخش از قانون جرایم بسیار سنگینی برای مودیان در نظر گرفته شده است.

همچنان که مشوق‌های خوبی برای مودیان و مصرف‌کنندگان در این قانون در نظر گرفته شده اما در مقابل ضمانت‌های اجرای سنگینی نیز در نظر گرفته شده است. به طور مثال اگر مودیان در سامانه ثبت نام نکنند همچنان مشمول تشخیص مالیات با نظر ماموران مالیاتی خواهند شد و طبق روال گذشته با آنها برخورد خواهد شد. البته این موارد در حال حاضر محدود به بحث مالیات بر ارزش افزوده است.

اگر مودیان در سامانه ثبت نام کنند اما صورت حساب الکترونیکی صادر نکنند، حافظه مالیاتی خود را در اختیار افراد دیگر قراردهند و یا از حافظه مالیاتی اشخاص دیگری استفاده کنند، صورت حساب‌های الکترونیکی را مخدوش کنند یا صورت حساب چاپی به مشتری خود ارائه نکنند و اخلالی در نظام پایانه‌های فروشگاهی ایجاد کنند با جریمه‌های بسیار زیاد و سنگینی مواجه خواهند شد.

به طور مثال در صورت مخدوش کردن یا عدم تحویل صورت حساب، جریمه در نظر گرفته شده حداقل به ازای هر صورت حساب برابر با دو میلیون تومان خواهد بود. در نتیجه در صورت به کارگیری مکانیزم‌های تخلف در مقابل یک نظام مالیاتی هوشمند، متخلفین ضرر مضاعفی را متحمل خواهند شد.

 

تسنیم: با توجه به اینکه قانون پایانه‌های فروشگاهی تمامی مشاغل و اصناف را در دایره شمول خود دارد و تمامی کسب و کارها باید ظرف سه ماه در سامانه ثبت نام کنند، چه برنامه‌ای برای دعوت هرچه سریع تر مردم به ثبت نام در سامانه مودیان در نظر گرفته شده است؟

هراتی: قاعدتا این کار نیاز به فرهنگ‌سازی دارد و نمی‌توان گفت که متولی آن صرفا سازمان امور مالیاتی است. تمامی دستگاه‌ها و رسانه‌های کشور باید در این زمینه کمک کنند. در خصوص زمان سه ماهه ثبت نام نیز باید گفت که این کاری است که از دولت قبل باید انجام می‌گرفت.

فرهنگ‌سازی و آموزش در این حوزه در دولت قبل روی زمین باقی ماند. از زمانی که دولت سیزدهم مستقر شد این کار را شروع کردیم و در بین همکاران سازمان امور مالیاتی نیز جلسات آموزشی آغاز شده است.

در بخش جامعه نیز همانطور که در بند 2 قانون پایانه‌های فروشگاهی به آن اشاره شده است، سازمان امور مالیاتی به همراه اتاق اصناف ایران مکلف به آموزش، مشاوره و توانمندسازی مودیان در این حوزه شده است. براساس قانون اتاق اصناف نیز در این زمینه مکلف شده تا وظایفی را انجام دهد و همکاری‌هایی نیز با نظام صنفی کشور خواهیم داشت.

در این خصوص برنامه‌ریزی صورت گرفته است اما از کل جامعه و ارگان‌ها همچون اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و همچنین اتاق اصناف ایران تقاضا داریم در این زمینه همکاری و مشارکت لازم را داشته باشند. سازمان امور مالیاتی نیز معتقد است که اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی نیازمند فرهنگ‌سازی است و تمام ظرفیت خود را در این زمینه به کار گرفته است. امیدوار هستیم تا پیش از زمان اجرای قانون و فراخوان اجرا، کلیه اصناف و اشخاص مشمول آموزش‌های لازم را دیده باشند.

باید در نظر داشته باشیم که نقطه مشترک آحاد جامعه ما رسانه است و این رسالتی است که رسانه نیز در خصوص اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی به عهده دارد.

با اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان انقلابی در نظام مالیات‌ستانی کشور رخ خواهد داد. چارچوب نظام مالیات ستانی کشور در حال تغییر است. در حقیقت در حال عبور از روش سنتی دستی که مودیان اعتراضات بسیاری در خصوص آن دارند هستیم.

البته در این فرآیند مامورین مالیاتی اطلاعاتی در اختیار نداشتند. دفاتر اسناد و مدارک نیز به صورت شفاف دریافت نمی‌شد. در نتیجه مامورین مالیاتی تنها براساس شواهد موجود می‌توانستند مالیات تعیین کنند و چاره‌ای جز این نداشتند. حال ما به سراغ سیستمی رفتیم که کاملا شفاف است و با استفاده از داده‌های سیستمی عمل می‌کند.

وقتی یک سیستم می‌خواهد کار خود را آغاز کند با مقاومت‌هایی رو به رو خواهد شد. چه از سوی سازمان‌های دولتی و چه از سوی فعالان اقتصاد و کسبه. ما باید سعی کنیم این موارد را کنترل کنیم. اگر شفافیت رخ دهد مودیان جدید شناسایی خواهند شد و فرار مالیاتی کاهش خواهد یافت.

به این ترتیب می‌توان بار مالیاتی را بین تعداد بیشتری از مودیان توزیع کرد. در نتیجه این فرایند فشار مالیاتی بر قشر ضعیف کاهش پیدا خواهد کرد چرا که دانه درشت‌ها شناسایی می‌شوند. بحث ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان که در اجرای ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی انجام شد همین بحث را دنبال می‌کرد.

در بحث مالیات بر ارزش افزوده طی هشت فراخوان 700 هزار مودی مالیات بر ارزش افزوده را داشتیم. برآورد و پیش‌بینی ما این است که با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان ما 7 میلیون مودی مالیات بر ارزش افزوده خواهیم داشت. این کار یک عزم ملی نیاز دارد و می‌تواند یکی از مهم‌ترین تحولات اقتصادی در کشور باشد.

مالیات , سازمان امور مالیاتی کشور , قانون پایانه‌های فروشگاهی ,

تسنیم: در حال حاضر به گفته مسئولان سازمان امور مالیاتی زیر سامانه‌های اصلی مورد نیاز قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان آماده بهره‌برداری شده و کار ثبت نام مودیان نیز آغاز شده است اما فرآیند اجرای قانون به صورت روشن مشخص نشده است. در حال حاضر چه برنامه اجرایی برای این موضوع در نظر گرفته شده است؟

هراتی: در حال حاضر مودیان می‌توانند از طریق نشانی my.tax.gov.ir عضویت اولیه خود در سامانه مودیان و ایجاد کارپوشه برای خود را انجام دهند. سه زیرسامانه اصلی پایانه‌های فروشگاهی که مربوط به جمع‌آوری اطلاعات، کار پوشه و مدیریت و پردازش اطلاعات است در حال حاضر آماده بهره‌برداری است.

در زمان حاضر سامانه مودیان در شرف عملیاتی شدن است و سازمان امور مالیاتی تکلیف خود در این زمینه را انجام داده است اما فراخوان اجرای قانون باید براساس تصمیم مسئولان کشوری انجام بگیرد تا فراخوان اجرای این قانون در زمان مناسب خود صادر شود. اینکه قانون به صورت مرحله‌ای اجرا شود و شیوه اجرا چگونه باشد نیز در این فراخوان تعیین خواهد شد. فرآیند اجرا قطعا به صورتی خواهد بود که کم‌ترین چالش را در جامعه داشته باشیم. یکی از نکات کلیدی در موفقیت این قانون لزوم تدبیر در اجرا و روش فراخوان مؤدیان است.

 

تسنیم: مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی مسئول اصلی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی در سازمان امور مالیاتی است، نظر کارشناسی شما در خصوص فرآیند اجرا و چگونگی آن چیست؟

هراتی: در این حوزه مطالعات زیادی صورت گرفته است. تمامی کشورهایی که به سمت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی حرکت کردند، مورد بررسی قرارگرفتند. از کره جنوبی که در سال 2005 این قانون را اجرا کرد تا هند که این کار را در سال 2021 یا سوئد که در سال 2007 این قانون را تصویب و در سال 2010 (سه سال بعد) لازم اجرا کرد.

کشوری مانند ایتالیا در سال 2017 این قانون را تصویب کرد و در سال 2019 این قانون اجرایی شد. تمامی کشورهایی که بر روی آنها بحث می‌کنیم، اجرای قانون را به صورت تدریجی و با استفاده از طبقه‌بندی مشاغل انجام دادند. به طور مثال کشور ایتالیا در سال 2019 ابتدا مودیانی که بالای 400 هزار یورو در سال درآمد داشتند را ملزم به استفاده از پایانه‌های فروشگاهی و ارسال صورت حساب به سامانه‌های مربوطه کرد. سپس در سال 2020 سایر مودیان نیز مکلف به اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی شدند.

معمولا در کشورها بر اساس مودیان بزرگ، متوسط و کوچک طبقه‌بندی انجام می‌شود و در اصلاحیه‌های مختلف این مودیان در دایره شمول قانون قرار می‌گیرند. اما هیچ کشوری تمام مودیان خود را به یک باره و در همان روز نخست مکلف به اجرای چنین قانونی نکرده است.

کشوری مانند مجارستان که قانون پایانه‌های فروشگاهی را اجرا کرده است، در حدود 200 هزار پایانه فروشگاهی در کشور خود ساماندهی کرده است. انتظاری که ما در کشور داریم، 7 میلیون مودی است. در نتیجه ما نباید فرآیند اجرا را تخریب کنیم. باید سعی کنیم که به نحوی قانون را اجرا کنیم که موفق شود.

عجله در اجرای قانون در بسیاری از موارد به ماهیت آن صدمه می‌زند و باید این موضوع را در نظر گرفت. این یک بحث کارشناسی است اما اینکه در خصوص اجرا چگونه تصمیم‌گرفته شود، باید تصمیم‌گیرندگان نظر بدهند و سازمان امور مالیاتی به عنوان سازمان مجری نقش خود را ایفا کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای به معاون اقتصادی رییس جمهور سه پیشنها برای اجرای موثر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان ارائه و خواهان تصویب آن در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا شد.

به گزارش ایرنا، احسان خاندوزی در نامه به محسن رضایی نوشت: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در مهرماه سال ۱۳۹۸ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و با وجود اینکه قانون‌گذار برای اجرای آن ۱۵ ماه زمان در نظر گرفت، اما این قانون در دولت دوازدهم اجرا نشد.

وی افزود: با روی کار آمدن دولت سیزدهم و استقرار تیم اقتصادی دولت در وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مالیاتی، اجرای قانون مذکور به عنوان مهمترین اولویت سازمان امور مالیاتی کشور در نظر گرفته شده و سامانه مودیان از تاریخ ۲۰ تیرماه پس از تولید و انجام تست‌های سرد و گرم وارد مرحله پیاده سازی شده است.

وزیر اقتصاد اظهارداشت: با توجه به اینکه قانون مذکور از حیث پیاده سازی و اجرا علاوه بر ایجاد سامانه و آمادگی سازمان امور مالیاتی کشور برای اجرا نیازمند آماده سازی، اطلاع رسانی و انجام برخی اقدامات توسط مودیان مالیاتی بوده و از طرف دیگر میزان گستردگی آن در سطح کلیه فعالان اقتصادی اعم از خرد و کلان در کشور است. بنابراین اجرای مطلوب آن نیازمند درنظر گرفتن ملاحظات خاص و استفاده از کلیه ظرفیت‌های حاکمیتی مخصوصا در دوره گذار است.

وی ادامه داد: بنابراین اجرای مرحله‌ای و با مشوق‌های مورد نیاز، امکان انجام موفق طرح را به شدت افزایش خواهد داد. از این رو برای اجرای مرحله‌ای قانون و عدم ایجاد اختلاف در نظام اقتصادی کشور، نیاز است احکام مالیاتی برای اجرای هر چه بهتر قانون در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و تصویب ابلاغ شد.

خاندوزی در پیشنهاد اول خود نوشت: مفاده ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم تا پایان سال ۱۴۰۲ در خصوص اشخاص مشمول قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که در اجرای ماده ۲ این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور به صورت مرحله‌ای فراخوان می‌شود، جاری است.

وی در پیشنهاد دیگری افزود: مالیات بر ارزش افزوده خریدهای پرداختی مربوط به صورت حساب‌های صادره خارج از سامانه مودیان تا پایان دوره فراخوان‌های مرحله‌ای پس از رسیدگی، قابل پذیرش است.

وزیر اقتصاد در آخرین پیشنهاد خود خواست که اجرای ماده ۱۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ به تعویق افتد.

عضو شورای شهر تهران گفت: قانون ایجاد سامانه مودیان و سامانه فروشگاهی بیش از یک سال است به تاخیر افتاده و باید توضیح داده شود چند درصد از این سامانه شکل گرفته و چه زمانی افتتاح می شود.

به گزارش خبرگزاری فارس،  مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران، امروز پس از سخنان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در صحن شورای شهر، تاکید کرد که نظام امور مالیاتی باید با استفاده از اطلاعاتی در حوزه حمل و نقل، گمرک، بازرگانی، بانکی، صنعت و سایر حوزه ها و پردازش اطلاعات، بتواند آنالیز اطلاعات انجام و نظام مالیاتی هوشمند را ایجاد کند.

وی با طرح چند پرسش از رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، اظهار داشت: قانون ایجاد سامانه مودیان و سامانه فروشگاهی بیش از یک سال است که به تاخیر افتاده و باید توضیح داده شود که چند درصد از این سامانه شکل گرفته و چه زمانی افتتاح می شود.

 پیرهادی با اشاره به سخنان رئیس سازمان امور مالیاتی مبنی بر دریافت مالیات بر ارزش افزوده، اظهار داشت: به تفکیک مشخص شود که چقدر از این مالیات به شکل نقد، چقدر اقساط بوده و سهم تهران از آن چقدر است.

وی با اشاره به اینکه شرایط تهران به دلیل موضوع حمل و نقل، موضوعات حاکمیتی و اقتصاد کشور و تمرکز قسمتی از آن در کلان شهر تهران، متحمل هزینه هایی می شود، تأکید کرد که در بسیاری از موارد شهرداری تهران به تنهایی هزینه‌های بسیاری که مربوط به استان تهران است را متحمل می‌شود.

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه موضوع اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، کار خوبی است و باید به سمت شفافیت برویم، گفت: یکی از نگرانی‌ها از اجرای این قانون، احتمال افزایش اقتصاد زیرزمینی است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محسن زنگنه درباره  دور زدن قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مانند الزام مشتری به کارت به کارت به جای استفاده از دستگاه‌های پوز، گفت: باید در تصمیمات اقتصادی آثار و تبعات فرهنگی و اجتماعی نیز مدنظر قرار گیرد، در برخی موارد اگر به یک تصمیم خوب نگاه فرابخشی نداشته باشیم، مشکل ایجاد خواهد شد.

نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از نگرانی‌هایی که درباره قانون پایانه‌های فروشگاهی وجود دارد، احتمال افزایش اقتصاد زیرزمینی است، حتی متاسفانه تقاضای ارز در برخی اقشار زیاد شده؛ ‌به طور مثال برخی پزشکان درآمد خود را ارزی دریافت می‌کنند یا برخی رستوران‌های لاکچری که توریست‌پذیر هم هستند، به صورت ارزی کار می‌کنند.

وی اضافه کرد:موضوع اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، کار خوبی است و باید به سمت شفافیت برویم اما دولت باید پیش از طرح‌های بزرگ این‌چنینی با مردم و بخش خصوصی گفت‌وگو کند، بخش خصوصی  اکنون به دلیل کاهش سطح درآمد سرانه واقعی مردم با کسری درآمد روبه رو شده درواقع دخل و خرج بسیاری از اصناف و مشاغل با یکدیگر متناسب نیست.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: باید با مردم و بخش خصوصی پیش از اجرای این قوانین، گفت‌وگو کرد و آن‌ها را مجاب کرد. باید بستر اجتماعی اجرای یک قانون را آماده کنیم چرا که ممکن است اقتصاد زیرزمینی شکل گیرد.

از ابتدای مهر‌ اشخاص حقوقی و حقیقی منتخب، موظف هستند همه خرید و فروش‌های خود را از طریق صورت‌حساب الکترونیکی انجام دهند.
‌به گزارش فارس، پس از اینکه سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که اطلاعات مربوط به تراکنش‌های کارتخوان‌ها، یکی از ملاک‌های محاسبه مالیات بر مشاغل در سال 1400‌ است، موجی از واکنش‌های مثبت و منفی در کشور رخ داد.

برخی از اصناف به سبب ضعف اطلاع‌رسانی و وجود ابهاماتی در این زمینه، انتقادات فراوانی را متوجه دولت ساختند و حتی اعتراضاتی در برخی نقاط کشور نیز شکل گرفت، با این‌ وجود پس از اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف‌سازی در خصوص فرآیند اخذ مالیات و تسهیلات و تخفیفات در نظر گرفته شده برای عموم اصناف، دامنه اعتراضات محدود شده و واکنش‌های مثبتی از سوی کارشناسان و مردم مخابره شد.

بررسی‌های نشان می‌دهد در این میان برخی از نمایندگان مجلس، انتقاداتی در خصوص تغییر شیوه اخذ مالیات مطرح کرده‌اند، این در حالی است که مسئولان سازمان امور مالیاتی مکرراً اشاره کرده‌اند اقدام اخیر یکی از گام‌های اولیه در خصوص تغییر رویه مالیات‌ستانی از یک رویکرد سنتی به یک رویکرد هوشمند بوده است که طبق قانون بودجه 1400 و همچنین قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب سال 98، لازم‌الاجرا شده است.

 

* یک نماینده مجلس: مالیات تولیدکنندگان و اصناف عادی به نازل‌ترین صورت ممکن ارزیابی شود‌

به تازگی روح‌الله حضرت‌پور، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای در این ‌خصوص گفته است: «دولت ابر بدهکاران مالیاتی و سوداگران بازار را دریابد و یقه اصناف خرد را رها کند؛ مجلس معتقد است که مالیات تولیدکنندگان و اصناف عادی باید به نازل‌ترین صورت ممکن ارزیابی شود و هدف اصلی این طرح باید کسانی باشد که صدها و هزاران میلیارد پول را انباشت کرده‌اند.»

وی ادامه داد: «میزان کل مالیات کسبه خرد کشور در حدود 10 هزار میلیارد تومان است درحالی‌که فرار مالیاتی کمتر از هزار ابر بدهکار مالیاتی بیش از 30 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.»

بنابراین‌ گزا‌رش در این خصوص ضرورت دارد به این نکته اشاره کرد که هر چند لزوم رسیدگی به فرارهای مالیاتی کلان، امر محرز و مشخصی است که ضرورت آن انکارناپذیر است اما این امر منافاتی با ایجاد شفافیت و تکمیل پایگاه اطلاعات سازمان مالیاتی در سایر حوزه‌ها از جمله حوزه اصناف و مشاغل ندارد.

‌پیش از این داود منظور، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ضمن اعلام شناسایی نحوه فعالیت 3 شرکت فولادی که اقدام به معاملات صوری کلان کرده و مرتکب فرارهای مالیاتی سنگینی شده‌اند، از مطالبه اصل و جرایم مالیاتی معوق به مبلغ ۳۲۵میلیارد تومانی خبر داده است که نشان‌دهنده عزم سازمان امور مالیاتی برای مقابله با فرارهای مالیاتی کلان است.

نکته جالب ماجرا این بوده که این نماینده مجلس نظر خود را به کل مجلس نیز تعمیم داده است، در حالی‌ که سازمان امور مالیاتی بر اساس مصوبه مجلس اقدام به اخذ مالیات به شیوه جدید کرده است.

از سوی دیگر طبیعتاً استفاده از اطلاعات کارتخوان‌ها برای محاسبه مالیات مشاغل یک گام مهم در جهت ایجاد شفافیت و نزدیک‌تر شدن به عدالت مالیاتی است زیرا حقوق یک کارمند و کارگر پیش از پرداخت مشمول مالیات شده و مالیات این افراد، به صورت کمال و تمام توسط دولت وصول می‌شود.

 

* دلیل موضع‌گیری برخی نمایندگان علیه اجرای قانون چیست؟‌

مهدی موحدی بکنظر، رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی در گفت‌وگو با فارس به انتقاد از اظهارنظر برخی محدود از نماینده‌های مجلس درباره انتقاد به مالیات‌ستانی‌ گفت: در 2 ماه اخیر فشار گسترده‌ای به سازمان امور مالیاتی جهت شفاف‌سازی مالیات اصناف وارد شده است‌ عجیب اینجا بوده که شفاف‌سازی صورت‌گرفته برای سازمان امور مالیاتی پیامدهای منفی داشته است.

وی ادامه داد: بر اساس قانون، سازمان امور مالیاتی باید برای هر فرد حقوق و حقیقی مشمول پرداخت مالیات، شرایطی را فراهم سازد که این امر نیز در سازمان امور مالیاتی با مصوبه قانونی رخ داده است؛ در واقع سازمان امور مالیاتی مکلف به انجام قانون بوده و انتقاد برخی از نمایندگان به اجرای قانون مصوب خود جای سؤال دارد.

به گفته موحدی بکنظر، بر اساس بند «م» تبصره 12 قانون بودجه 1400، حساب فروش یا همان متصل به دستگاه فروش مبنای محاسبه مالیات قرار گرفته است و در نتیجه اجرای این ماده قانونی وظیفه تکلیفی سازمان امور مالیاتی بوده و علناً اشکال به این امر وجود ندارد.

وی افزود: نمایندگان مجلس باید مدافع و ناظر قانون باشند نه اینکه از سازمان امور مالیاتی توقع تخطی از قانون و عدم اجرای قانون مصوب خود را باشند.

رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان مالیاتی ضمن اشاره به دریافت مالیات از ابر بدهکاران بانکی یادآور شد: به طور مثال فردی با تراکنش ورودی 6 هزار میلیارد تومان در سال 1398 حدود 10 میلیون تومان و در سال 1399 نیز حدود 300 میلیون تومان مالیات پرداخت کرده است در نتیجه سازمان امور مالیاتی به سراغ ابر فراریان مالیاتی نیز رفته است.

موحدی بک نظر به تشریح حمایت‌های مالیاتی صورت‌گرفته از اصناف پرداخت و گفت: سازمان امور مالیاتی از درآمد، مالیاتی دریافت نمی‌کند در واقع درآمد اصناف در یک ضریب فعالیت ضرب می‌شود و در نتیجه میزان درآمد مشمول مالیات مشخص می‌شود.

 

* تراکنش‌های ساتنا، پایا و شتاب pos ملاک دریافت مالیات قرار نگرفت

وی افزود: جهت همراهی بیشتر، فقط تراکنش‌های شاپرکی کارتخوان ملاک قرار گرفته است و تراکنش‌های ساتنا و پایا و شتاب ملاک نبوده و مالیاتی برای این موارد در نظر گرفته نشد، از طرفی ضریب مورد محاسبه برای تشخیص میزان درآمد مؤدیان (اینتاکد) نیز جهت مساعدت با اصناف به نصف تقلیل یافت.

به گفته رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان مالیاتی، حداکثر مالیات مقطوع نیز 3 برابر سال گذشته در نظر گرفته شده است.

وی در ادامه اعلام کرد: در سال گذشته از 3.5 میلیون مؤدی مالیاتی فقط 17 هزار میلیارد تومان مالیات دریافت شده است، به عبارتی فقط 5 درصد از مجموع 305 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی کشور به اصناف مربوط بود و محاسبات بیانگر آن است که به طور متوسط هر مؤدی حدود 5 میلیون تومان مالیات پرداخت کرده است.

 

* مالیات مقطوع 87 درصد از مؤدیان کمتر از 5 میلیون تومان است

موحدی بکنظر‌ به موضوع عدالت مالیاتی اشاره کرد و گفت: ما هم اعتقاد داریم که نباید از افراد ضعیف مالیات دریافت شود، بنابر همین گزاره، در سال جاری بیش از یک میلیون مؤدی مالیاتی پرداخت نمی‌کنند و مالیات مقطوع بیش از 87 درصد از مؤدیان صنفی،کمتر از 5 میلیون تومان بوده است؛ از سوی دیگر فقط 25 درصد کل درآمد مالیات مقطوع مربوط به 1 درصد ثروتمند بوده است.

وی همچنین در خصوص رونمایی از سامانه مؤدیان گفت: رونمایی از سامانه مؤدیان به شکل داخلی محقق شده است و از ابتدای مهر‌ اشخاص حقوقی و حقیقی منتخب، موظف هستند همه خرید و فروش‌های خود را از طریق صورت‌حساب الکترونیکی انجام دهند.

به گزارش فارس برخورداری از یک نظام مالیاتی کارآمد یکی از شاخصه‌های کشورهای توسعه یافته است. زیرا دسترسی به یک بانک اطلاعاتی قوی به مالیات ستانی صحیح می انجامد، به طوری که عدالت در مالیات گیری لحاظ می شود، درآمدهای دولت افزایش می‌یابد و با اخذ مالیات های سنگین از فعالیت های واسطه ای سرمایه ها به سمت تولید سوق داده می شوند.

به عقیده کارشناسان، نظام مالیاتی ایران از مشکلاتی از قبیل عدم دسترسی به اطلاعات دقیق درآمدی مودیان، عدم مالیات‌گیری عادلانه، برخوردار نبودن از جهت گیری های صحیح مالیاتی و مسائل اینچنینی رنج می برد. برای حل و فصل این موضوع تا کنون اقدامات زیادی در کشور صورت گرفته است که متاسفانه نتیجه‌ مطلوبی به دنبال نداشته اند. در همین راستا راه‌اندازی سامانه مودیان و اتصال پایانه های فروشگاهی (که احتمالا هفته آینده انجام می‌شود) به این سامانه در دستور کار دولت قرار گرفته است.

کارشناسان امیدوارند این سامانه بتواند به ایجاد یک بانک اطلاعاتی قوی در خصوص اطلاعات مودیان منجر شود و زمینه را برای مالیات‌گیری عادلانه در کشور فراهم کند. ‌

آغاز اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی

چهارشنبه, ۲۹ تیر ۱۴۰۱، ۰۲:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر اقتصاد با اشاره به آغاز اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، گفت: این اقدام حرکتی به سمت شفافیت اقتصادی و عادلانه شدن نظام مالیاتی است.

به گزارش خبرنگار مهر، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: با توجه به وعده‌ای که پیش از این در وزارت اقتصاد داده بودیم مبنی بر اینکه اجرای قانون سامانه مودیان فروشگاهی در تیر ماه ۱۴۰۱ آغاز به کار خواهد کرد، آن را انجام دادیم و تلاش کردیم به وعده خود عمل کنیم و این سامانه به حمدالله شروع به کار کرد.

وی عنوان کرد: اطلاعیه‌ای مبنی بر اینکه چه گروه‌های اقتصادی و با چه ترتیبی باید وارد سامانه شوند، از طریق سازمان مالیاتی منتشر خواهد شد و امیدوار هستیم اتفاق جدیدی در عرصه عمل برای تکالیف قانونی بر زمین مانده و هم در زمینه حرکت به سمت شفافیت اقتصادی و عادلانه شدن نظام مالیاتی و پرداخت در کشور باشد.

خاندوزی در رابطه با اظهارات رئیس دولت قبل مبنی بر آنکه با چه وضعیتی دولت را تحویل داده‌اند، گفت: مجموع ذخایر اسکناسی و ارزی کشور در وضعیت خوبی بود اما مطلع هستید که ذخایر اسکناسی ارزی کشور برای پرداخت‌های خدماتی است و به کار واردات کالاهای کشور نمی‌آید و کمکی به حل مسائل تجارت کشور نمی‌کند.

وی ادامه داد: بهتر این بود که در کنار این شاخص‌ها اشاره‌ای به خزانه خالی می‌شد که طبق نامه آقای واعظی به جناب نوبخت مسئله خزانه خالی را با بیش از ۵۴ هزار همت استفاده از تنخواه را مطرح کردند، امسال علیرغم اینکه هزینه‌های دولت در سال ۱۴۰۱ بالاتر است هنوز در چهار ماهه اول نیاز به اینکه برسیم به سقف تنخواه استفاده شده در سال قبل، را نداشتیم. و هزینه‌های دولت را مدیریت کردیم کاش به اینها اشاره‌ای می‌شد.

خاندوزی گفت: کاش به استفاده‌ای که در ۵ ماه اول سال از مجموعه اوراق شده بود اشاره‌ای می‌کردند، و یا به ۵۵۰ درصد افزایش بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی از ابتدا و انتهای دوره هست ساله اشاره می‌شد. روحانی خوب بود به افزایش ۵۳۰ درصدی بدهی دولت به مجموع شبکه بانکی کشور و بانک مرکزی طی ابتدا و انتهای دولت خود اشاره می‌کرد، مجموع اینها تصویر دقیق‌تری را فراهم می‌کند و اقتضا می‌کند که با مردم با صداقت کامل و با انصاف بیشتری صحبت کنیم.

وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که آیا زیر ساخت‌های لازم برای حذف ارز ترجیحی در دولت فراهم نبوده خاطر نشان کرد: دوستان با تاخیر در این زمینه اظهار نظر می‌کنند چون مطلع هستید هم در زمینه کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت می‌کردند و هم در زمینه دارو کار به مرحله اجرا رسیده و مقدمات در سایر حوزه‌ها فراهم شده به اجرا خواهد رسید. ما صورت مسئله را پشت سر گذاشته‌ایم.

براساس قانون، کلیه صاحبان مشاغل(صنفی و غیرصنفی) و اشخاص حقوقی مشمول قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان هستند و باید در مهلت قانونی تعیین شده نسبت به فراهم کردن زمینه برای صدور صورت حساب الکترونیکی اقدام کنند.
به گزارش تسنیم، از روز گذشته سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که امکان ثبت نام فعالان اقتصادی در سامانه مودیان فراهم شده است. به این ترتیب اولین زیرسامانه از پایانه‌های فروشگاهی به طور رسمی کار خود را آغاز کرده است. در حال حاضر عضویت در این سامانه اختیاری است اما در ماه‌های آینده (حدود سه ماه) عضویت در آن برای تمام مشمولین اجباری خواهد بود.

قانون پایانه‌های فروشگاهی از سال 1398 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به گفته رییس سازمان امور مالیاتی قرار بود که ظرف 15 ماه(اردیبهش سال 1400) اجرایی شود. داوود منظور رییس سازمان امور مالیاتی در این خصوص گفته بود: زمانی که ما کار را تحویل گرفتیم، تنها 10 درصد از کار سامانه‌ای که باید ایجاد می‌شد انجام شده بود.

گفتنی است که هر رایانه، دستگاه کارتخوان بانکی (pos )، درگاه پرداخت الکترونیکی یا هر وسیله دیگری که امکان اتصال به شبکه های الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه مؤدیان را داشته و از قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی برخوردار باشد، به عنوان پایانه فروشگاهی در نظر گرفته می‌شود.

براساس موضوع فصل‌های چهارم و پنجم از باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم کلیه صاحبان مشاغل(صنفی و غیرصنفی) و اشخاص حقوقی مشمول قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان هستند.

با توجه به ماده 12 قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کنندگان کالاها و خدمات به موجب این قانون و سایر قوانین از مالیات و عوارض معاف می‌باشند. همچنین فعالان افتصادی مستقر در ناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی که از حجم معاملات سالانه آنها از مبلغی که به پیشنهاد سازمان به تایید هیئت وزیران می‌رسد بیشتر باشد، مکلف به عضویت و ثبت نام در سامانه مودیان هستند.

لازم به ذکر است، این حکم شامل کلیه مناطق کشور از جمله مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی می‌شود. مودیان نیز برای ثبت‌نام در سامانه مودیان باید به سامانه الکترونیکی مالیات به آدرس my.tax.gov.ir مراجعه کنند.

در فرآیند اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی فروشنده صورت حساب الکترونیکی صادر می‌کند و خریدار باید آن را تایید کند. همچنین اطلاعات تراکنش‌های بانکی نیز از طریق بانک مرکزی دریافت شده و با اطلاعات موجود در سامانه تجمیع می‌شود. به این ترتیب امکان صحت سنجی اطلاعات نیز وجود خواهد داشت.

شاهین مستوفی مدیر کل حسابرسی سازمان امور مالیاتی نیز در خصوص نتایج اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی گفته بود: به واسطه شفاف‌سازی معاملات، می‌توانیم شاهد کاهش احتکار کالاها و همچنین فرار مالیاتی باشیم.

با در نظر گرفتن این شرایط، در صورتی که قانون پایانه‌های فروشگاهی به صورت کامل اجرا شود،  تمامی ارائه کنندگان کالا و خدمات باید صورت حساب الکترونیکی صادرکنند. این صورت حساب‌ها در سامانه مودیان ثبت و در کارپوشه مربوط به هر مودی ذخیره می‌شود. در چنین شرایطی علاوه بر مبارزه با فرار مالیاتی و شفاف شدن درآمدها و هزینه‌های مودیان، امکان شناسایی مسیر پول و کالا در کشور نیز وجود خواهد داشت. این مسئله نه تنها ابزاری قدرتمند برای سازمان امور مالیاتی است، بلکه یک امکان برای مبارزه با احتکار و کنترل نظام توزیع است.

عضو اتاق بازرگانی ایران اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی را سبب افزایش رقابت‌پذیری در بازار دانست و گفت: با اجرای دقیق این قانون، همه واحدهای اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات می‌شوند و برخی شرکت‌ها معافیت بی‌جا نخواهند داشت.

مسعود دانشمند‌ در گفت‌‌و‌گو با فارس در بررسی نظام مالیاتی کشور اظهار داشت: در کشور فرار مالیاتی گسترده‌ای وجود دارد و میزان مالیات دریافتی به نسبت تولید ناخالص داخلی اندک است، شواهد حکایت از این دارد که در حال حاضر میزان مالیات دریافتی دولت کمتر از ۴۰ درصد از برآورد‌های کشور است.

دانشمند ادامه داد: برخی از نهاد‌ها و ارگان‌ها دارای شرکت‌های کوچک و متوسطی بوده که مالیاتی برای آن پرداخت نمی‌شود و به عبارت معافیت مالیاتی عجیبی دارند، این درحالی بوده که واحد‌های تولیدی مشابه باید مالیات خود را پرداخت نمایند، در نتیجه شاهد رقابت نابرابر در بازار هستیم.

 

* قابلیت شناسایی فرار مالیاتی با قانون پایانه‌های فروشگاهی

به گفته این عضو اتاق بازرگانی، قانون پایانه‌های فروش و سامانه مؤدیان از پیش‌طراحی شده بود و قابلیت شناسایی فرار مالیاتی و تحقق عدالت مالیاتی را دارا است.

وی افزود: با این ‌وجود اجرای قانون نباید به‌صورت یکباره و بدون اطلاع‌رسانی باشد.

دانشمند در ادامه تأکید کرد: در صورت اجرای کامل قانون پایانه‌های فروش، نهاد‌هایی که فرار مالیاتی گسترده داشته یا معافیت‌های عجیبی دارند، در شبکه توزیع شناسایی می‌شوند، بنابراین علاوه بر افزایش حداقل ۶۰ درصدی وصول مالیات، رقابت در بازار نیز بر اساس عدالت خواهد بود.

وی افزود: از آنجا که اتصال حساب میان مؤدیان و سازمان امور مالیاتی با بهره‌گیری از پایانه‌های فروش برقرار بوده لذا این امکان دارد که سهم ۹درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده به شکل لحظه‌ای و دقیق محاسبه و به‌صورت فصلی یا سالانه از حساب مؤدیان وصول شود.

 

سازمان امور مالیاتی به سمت کوچک شدن گام بردارد

دانشمند به انتقاد از اندازه سازمان امور مالیاتی پرداخت و گفت: سازمان امور مالیاتی کشور، بسیار وسیع بوده و نمونه مشابه‎ای در دنیا با چنین اندازه بزرگی مشاهده نمی‌شود و در نتیجه جهت کوچک‌سازی این سازمان باید به سمت استقرار حسابرسان در سازمان‌ها حرکت کرد.

وی افزود: حسابرسان رسمی با تأیید اداره دارایی در هر سازمان مشغول به فعالیت شوند و پس از تأیید حسابرسی، اداره امور دارایی به صورت تصادفی، به بررسی حسابرسی این شرکت‌ها بپردازد.

این عضو اتاق بازرگانی در ادامه اظهار داشت: درصورتی‌که حسابرس به‌صورت دقیق و درست ارقام را به اداره دارایی اعلام نکرده باشد، علاوه بر لغو امتیاز حسابرسی برای او، برخورد‌های جدی قضائی نیز با وی صورت گیرد، با این عمل سازمان امور مالیاتی به سمت کوچک شدن حرکت خواهد کرد و علاوه بر این شیوه مدیریت این سازمان از دزد و پلیسی به‌سلامت محوری مالی  تغییر خواهد یافت.

 

* بانک‌ها در کشور ما چندان دنبال منشا پول نیستند

وی با ادعای اینکه ایران مکان مناسبی برای پول‌شویی در جهان محسوب می‌شود، ادامه داد: به طور مثال درصورتی‌ که شما با چند میلیارد پول به بانک مراجعه کنید، پذیرایی عالی برای شما تدارک دیده خواهد شد، درحالی‌که باید منشأ پول شما بررسی شود.

عضو انجمن اقتصاددانان کشور افزود: به بیان دیگر این مقدار پول از چه طریقی به شما رسیده و جهت اثبات ادعای خود نیز مدارکی باید ارائه دهید، به طور مثال از فروش زمین، خودرو یا دریافت ارث، این مبلغ به شما رسیده است که سند آن (ارث‌نامه، کد رهگیری فروش ملک یا خودرو) نیز باید در اختیار شما باشد.

به گفته دانشمند، در زمینه حسابرسی باید از کشور‌های توسعه‌یافته الگوبرداری کرد.

وی ادامه داد: ایران نیز مانند کشور‌های توسعه‌یافته باید به سمتی حرکت کند که در پایان هر سال، افراد با مراجعه به حسابرسان، اظهارنامه مالیاتی خود را تکمیل کند و در عمل با انجام این امر، سقف تراکنش فردی بی‌معنی می‌شود.

عضو اتاق بازرگانی ایرانی تصریح کرد: در واقع فرد در یک سال بر اساس نوع کار خود، مقدار مشخصی حقوق داشته و باقی‌مانده حساب وی نمی‌تواند از مقدار مشخصی فراتر باشد یا امکان خرید کالا با قیمت بسیار بالا برای فرد با حقوق اندک وجود ندارد مگر اینکه فرد اسنادی را ارائه دهد.

دانشمند، حسابرسی همه ایرانیان در پایان سال را عاملی برای افزایش درآمد مالیاتی کشور، کاهش پول‌شویی و افزایش اشتغال با تأسیس شرکت‌های حسابرسی دانست و گفت: البته حسابرس افراد با شرکت‌ها متفاوت بوده و باید طبقه‌بندی از شرکت‌های حسابرسی صورت گیرد.

وی‌ گفت: برای اجرای هر قانونی به‌خصوص در حوزه مسائل مربوط به کسب‌وکار باید ابتدا اطلاع‌رسانی دقیق صورت گیرد، سپس بر اساس یک بازه زمانی چندساله به سمت اجرای دقیق قانون، یعنی همان مدینه فاضله ترسیم شده، حرکت کرد، البته باید شفاف‌سازی در کلیه فرآیندها لحاظ شود.

در حال حاضر نزدیک به ۱۴ میلیون دستگاه pos در کشور فعال است، این در حالی است که در سال گذشته بنا بر اظهارات مسئولان سازمان امور مالیاتی، ۳.۵ میلیون اظهارنامه به این سازمان ارائه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در اکثر کشورهای دنیا، مالیات نقش محوری را در تأمین مخارج دولت‌ها دارد و مالیات باعث توزیع عادلانه ثروت در کشور می‌شود. این در حالی است که «نبود بانک اطلاعاتی جامع از فعالان اقتصادی در نظام حکمرانی»، «بسنده کردن سازمان امور مالیاتی به استفاده از روش‌های سنتی برای اخذ مالیات در سال‌های گذشته» و «در نظر گرفتن معافیت‌های بی‌حساب و کتاب و استثنائات فراوان» موجب آن شده است که «مالیات» در ایران از جایگاه واقعی خود فاصله بگیرد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد هرچند در سال‌های اخیر میزان تحقق درآمدهای مالیاتی مطلوب بوده است اما رقم منابع درآمدی از محل مالیات همچنان فاصله قابل‌توجهی دارد.

ظرفیت بالقوه مالیاتی، به حداکثر میزان مالیاتی اطلاق می‌شود که باید در یک دوره مشخص تحت قوانین و مقررات مشخص وصول شود که به دو دسته «مالیات وصول شده» و «مالیات وصول نشده یا شکاف مالیاتی» تفکیک می‌شود.

فرار مالیاتی یا همان شکاف مالیاتی گسترده در اقتصاد ایران بیش از هر عامل دیگری ناشی از رونق اقتصاد زیرزمینی است، در واقع از آنجایی که اطلاعات مربوط به اقتصاد زیرزمینی کشور ثبت نمی‌شود، عملاً امکان دریافت مالیات با روش‌های سنتی وجود ندارد.

گزارش پژوهشکده مالیاتی کشور حجم اقتصاد غیررسمی ایران را معادل ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی عنوان کرده است، البته این نرخ در سالیان دور ۱۸ درصد بوده و تحت‌تأثیر تحریم‌های غرب و عدم شفافیت بخش‌های اقتصادی، رشد داشته است.

به طور مثال، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اخیراً میزان قاچاق کالا را بیش از ۱۷ میلیارد دلار اعلام کرده است، از همین رو می‌توان ادعا کرد که حداقل در حوزه قاچاق، بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی مربوط به کالاهای قاچاق است که طبیعتاً از سوی عاملان آن به‌هیچ‌وجه اظهار نمی‌شود؛ بنابراین با روش‌های سنتی امکان مالیات ستانی از آن وجود ندارد.

 

آیا هوشمندسازی نظام مالیاتی قادر به کاهش رونق اقتصاد زیرزمینی خواهد شد؟

هرچند راهکار اصلی و مؤثر مقابله با قاچاق کالا «افزایش تعامل میان دستگاه‌ها» و «تکمیل سامانه‌های نظارتی رصد جریان کالا» به‌منظور ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تفکیک کالای قاچاق از کالای اصیل است اما از سوی دیگر، تغییر شیوه مالیات ستانی از یک نظام سنتی به یک نظام هوشمند و داده‌محور نیز سبب افزایش شفافیت در این حوزه خواهد شد. در چنین شرایطی ضمن کاهش فرار مالیاتی، هزینه تأمین کالای قاچاق نیز افزایش می‌یابد.

این در حالی است که از سال‌های گذشته تاکنون ذی‌نفعان کالای قاچاق زیر سایه عدم پرداخت مالیات و حقوق دولتی در یک نبرد نابرابر با تولیدکنندگان بخش قابل‌توجهی از بازار را به تسخیر خود درآوردند. از سوی دیگر در ایران برخی از افراد باوجود اینکه در نظام مالیاتی کشور دارای پرونده هستند به سبب «کتمان درآمد»، «ارائه اطلاعات غلط» و «بهره‌گیری از حساب‌های اجاره‌ای» از پرداخت مالیات فرار می‌کنند که این امر تحت‌تأثیر شیوه سنتی اخذ مالیات بوده است و به‌مانند اقتصاد زیرزمینی به عوامل خارج از سیستم مالیاتی مربوط نیست.

از منظر کارشناسان اقتصادی، «قوانین نامناسب در حوزه‌های کار، تأمین اجتماعی و شهرداری‌ها»، «فضای نامناسب کسب‌وکار»، «محدودیت واردات و صادرات»، «فساد در سیستم اداری» و «خوداشتغالی» از مهم‌ترین عوامل فرار مالیاتی شناخته می‌شوند؛ از همین رو، بهبود فضای کسب‌وکار، شناسایی و ثبت‌نام فعالان بخش غیررسمی از طریق تقویت واحدیابی مالیاتی، تسهیل تبادل خودکار اطلاعات با دستگاه‌ها به‌عنوان راهکارهای اصلی کاهش حجم اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی عنوان شده است.

 

نظام سنتی مالیات ستانی، محکوم به شکست

دستگاه مالیاتی کشور از سال ۱۳۴۵ فعالیت رسمی خود را آغاز کرد و تا به امروز اصلاحات متعددی در قوانین مالیاتی کشور لحاظ شده است اما این اصلاحات در بستر یک سیستم سنتی مالیات ستانی لحاظ شده و همچنان چالش‌های نظام مالیاتی در زمینه فساد مالی، دادرسی، فرار و اجتناب مالیاتی به قوت خود باقی است.

به بیان دیگر در سیستم فعلی مالیات ستانی کشور، فرصت کافی برای انجام حسابرسی دقیق و کیفی پرونده‌های مالیاتی وجود ندارد، از سوی دیگر فساد اداری در دستگاه‌های اجرایی به سبب دخالت عامل انسانی و کاغذبازی از گذشته وجود داشته و این امر نیز در سازمان امور مالیاتی کشور مشهود است.

گزارش پژوهشکده مالیات کشور بیانگر آن است که نظام جذب، گزینش، استخدام و نگهداری نیروی انسانی در سازمان امور مالیاتی کشور از مشکلات اساسی این سازمان بوده که سبب فساد نسبتاً بالا در سیستم مالیاتی کشور شده است.

 

نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی، ۶.۱ درصد

در سال ۱۳۹۹ معادل ۱۰۷ درصد از اهداف بودجه کشور در بخش درآمدهای مالیاتی محقق شده است، همچنین کل درآمدهای مالیاتی کشور بر اساس اعلام نظر پژوهشکده مالیاتی در سال ۱۳۹۹ برابر با ۲,۱۰۸ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به سال ۱۳۹۸ رشد ۳۰ درصدی داشته است و در زمینه تحقق درآمد مالیاتی عملکرد دولت گذشته قابل‌قبول بوده است.

 

بیش از ۱۰ میلیون کارتخوان فاقد پرونده مالیاتی

از سوی دیگر نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی برابر با ۶.۱ درصد بوده است و همین یک شاخص نشان‌دهنده ضعف در سیستم مالیاتی کشور بوده است، بر اساس برنامه ششم توسعه، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی باید به ۱۰ درصد افزایش پیدا کند و با وجود تمدید دو ساله برنامه ششم توسعه، هنوز فاصله بسیاری وجود دارد.

درواقع باوجوداینکه تحقق درآمدهای مالیاتی نسبت به بودجه قابل‌قبول بوده است، اما دولت و مجلس نسبت به هدف مالیاتی برنامه ششم توسعه بی‌توجه بوده و نمی‌توان عملکرد قابل‌قبولی در خصوص مالیات ستانی متصور بود.

نکته جالب‌توجه این بوده که در کشور توسعه‌یافته نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بیش از ۳۰ درصد است و دستیابی به نسبت دورقمی در این شاخص با وجود شیوه سنتی اخذ مالیات غیرممکن خواهد بود.

اظهارت سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد نیز بیانگر آن است که اگر رشد اقتصادی کشور نیز محقق شود، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی رشد ۳ تا ۳.۵ درصدی خواهد داشت، با این تفاسیر رشد اقتصادی نیز سبب تحقق هدف مالیاتی برنامه ششم توسعه نخواهد بود.

 

قانون پایانه‌های فروشگاهی کلید تحقق هدف مالیاتی برنامه ششم توسعه

همان‌طور که گفته شد، یکی از اهداف برنامه ششم توسعه، افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بود و اگر دولت گذشته عزم جدی برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاه و سامانه مؤدیان داشت و تکالیف قانونی را در موعد مقرر انجام می‌داد، فاصله چندانی با نسبت ۱۰ درصدی این شاخص وجود نداشت.

بر اساس این قانون که در آبان ۱۳۹۸ مصوب شد، شیوه اخذ مالیات از سنتی به هوشمند تغییر خواهد کرد و در مدت ۱۵ ماه باید اجرای آن آغاز شود، با وجود گذشت ۳۲ ماه از زمان تصویب این قانون، هنوز اجرایی نشده است اما اظهارات مقامات سازمان امور مالیاتی حکایت از اقدامات قابل‌توجه و پیشرفت در روند پیاده‌سازی سامانه مودیان دارد.

دولت سیزدهم در همین چند ماه ابتدایی فعالیت خود، اقدامات قابل‌اعتنایی در زمینه شناسایی مؤدیان جدید انجام داده است و به‌موجب همین اقدامات، بخشی از دستگاه‌های pos فاقد پرونده مالیاتی از دسترس خارج شده‌اند. اطلاعات رسیده به خبرگزاری مهر بیانگر آن است که در حال حاضر نزدیک به ۱۴ میلیون دستگاه pos متعلق به حدود ۱۰ میلیون شخص حقیقی یا حقوقی (شرکت‌ها، کسبه، دست‌فروشان، خیریه‌ها، هیئت‌های مذهبی و …) در کشور فعال است، این در حالی است که در سال گذشته بنا بر اظهارات مسئولان سازمان امور مالیاتی، ۳.۵ میلیون اظهارنامه به این سازمان ارائه شده است.

به‌عبارت‌دیگر هنوز بسیاری از مؤدیان مالیاتی شناسایی نشده و اصلاً در مرحله بررسی عملکرد و پرداخت مالیات قرار نگرفته‌اند، از سوی دیگر برخی از مشاغل با وجود نصب دستگاه pos، بعضاً هزینه را به‌صورت وجه نقد یا در قالب واریز به‌حساب دریافت می‌کنند و عملاً در شیوه سنتی مالیاتی امکان رصد و اخذ مالیات وجود ندارد.

بر اساس قانون پایانه‌های فروشگاهی، کلیه دستگاه‌های pos باید دارای یک پرونده مالیاتی باشند، البته دستگاه‌های pos خیریه‌ها و هیئت‌های مذهبی نیز باید به‌صورت دقیق شناسایی شوند و از سایر دستگاه‌ها جدا شوند.

همچنین کلیه افرادی که دارای پرونده مالیاتی بوده باید حساب شخصی و تجاری خود را تفکیک و حساب تجاری خود را به سازمان امور مالیاتی معرفی کنند، از سوی دیگر مقررات مبارزه با پول‌شویی نیز با توجه به وضعیت اشتغال افراد، محدوده میزان تراکنش مشخصی برای حساب‌های شخصی در نظر گرفته است که به‌نوعی این مقررات نیز اقدام تکمیل‌کننده برای هدفمندتر شدن تور مالیاتی محسوب می‌شود.

به بیان دقیق‌تر ازآنجایی‌که تمامی افرادی که دارای فعالیت‌های اقتصادی هستند، شماره‌حساب تجاری خود را به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده‌اند، سازمان امور مالیاتی قادر است با رصد تراکنش و دستگاه pos به‌صورت کاملاً شفاف و دقیق مالیات را وصول نماید و اظهارنظر مسئولین سازمان امور مالیاتی و کارشناسان نیز بیانگر آن است که در صورت اجرای دقیق مواد این قانون، درآمدهای مالیاتی کشور ۳ تا ۵ برابر خواهد شد.

نکته جالب‌توجه در خصوص اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی به بحث مٌمیزان مربوط بوده است به گونه‌ای که با اجرای این قانون بسیاری از اظهارنامه‌ها بدون دخالت ممیز و صرف زمان و هزینه برای سازمان امور مالیاتی رسیدگی می‌شود و مؤدی به‌مانند شیوه سنتی درگیر مسائل با ممیز نخواهد بود.

 

محاسبه مالیات بر اساس کارت‌خوان، درست یا غلط؟!

بنا بر اظهارات مسئولان سازمان امور مالیاتی برای محاسبه مالیات مشاغل ۱۴۰۰، برای نخستین‌بار در کنار اظهارنامه مؤدیان، اطلاعات مربوط به فعالیت کارت‌خوان‌ها و درگاه‌های بانکی نیز ملاک عمل قرار می‌گیرد که قاعدتاً اقدام تحسین‌برانگیزی در راستای هوشمندسازی نظام مالیاتی محسوب می‌شود.

البته باید به این نکته هم اشاره کرد، برای یک فعال اقتصادی خصوصاً اصناف خرد، لازم است هزینه‌های مالیاتی در کنار سایر شرایط کسب‌وکار حتی‌الامکان پیش‌بینی پذیر باشد؛ در نتیجه سازمان امور مالیاتی باید تسهیلات و تخفیفاتی برای آنها در نظر بگیرد تا شرایط خود را بر اساس آن منطبق کنند. به‌عبارت‌دیگر معمولاً کسبه درگذشته مالیات خود را درصدی بالاتر از میزان پرداختی در سال گذشته در نظر می‌گرفتند اما هوشمندسازی اخذ مالیات و دسترسی سازمان امور مالیاتی از اطلاعات مربوط به گردش مالی کارت‌خوان‌ها، ممکن است باعث شود مالیات بالاتری برای شخص در نظر گرفته شود و بدین‌ترتیب محاسبات آنها را دچار اشکال کند.

همچنین سازمان امور مالیاتی باید این ملاحظه را برای اصناف در نظر بگیرد و با تدابیر خود مانع از شکل‌گیری رویکرد منفی به هوشمندسازی نظام مالیات شود. اتفاقی که هرچند می‌توانست زودتر صورت گیرد اما در مالیات مشاغل ۱۴۰۰ انجام شد و تسهیلات و تخفیفات گسترده‌ای برای مشاغل در نظر گرفته شد.

به گزارش مهر در روزهای اخیر رفتارهایی از سوی برخی کسبه مبنی بر جمع‌آوری کارتخوان‌ها و درخواست پرداخت وجه نقد یا کارت به کارت از مشتریان مشاهده می‌شود که به نظر می‌رسد این اقدامات به‌منظور کاهش گردش حساب یا فرار از پرداخت مالیات صورت گرفته است؛ به همین منظور لازم است سازمان امور مالیاتی برای جلوگیری از استمرار این رویه تدابیر خود را پس از اعلام، اجرا کند.

به بیان دیگر سازمان امور مالیاتی با همکاری دولت، با اجرای مواد قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نظیر صورت‌حساب الکترونیکی، تفکیک حساب تجاری از شخصی برای فعالان اقتصادی و … قادر خواهد بود، رویه فعلی در خصوص دریافت نقدی یا واریز به حساب را کنترل کند.

کارشناس اقتصاد گفت: راه‌اندازی سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی، بزرگ‌ترین و مهم‌ترین اقدام اصلاحی وزارت اقتصاد جهت تحقق نقشه راه رشد غیرتورمی اقتصاد کشور است.

حمید بهزادی در گفت‌‌وگو با فارس اظهار داشت: طبق پیگیری که داشتیم ظاهراً‌ اواخر تیر امسال قرار است که از سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی رونمایی شود.

وی با تأکید بر اهمیت‌ها و ویژگی‌های این سامانه مهم مالیاتی، اظهار داشت: ‌با توجه به اهمیت و مزایای فوق‌العاده این سامانه از قبیل اخذ مالیات از بخش‌های غیرمولد و دلالی، هوشمندسازی فرآیند اخذ مالیات، حذف ممیزهای مالیاتی، اخذ عادلانه‌تر مالیات، کاهش فرار مالیاتی و کاهش بخش‌ غیرشفاف اقتصاد و ایجاد شفافیت مالی و اقتصادی‌، راه‌اندازی این سامانه ضرورت دارد.

این کارشناس اقتصادی ضمن تشریح ‌ویژگی‌های فعال‌سازی‌ سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی توضیح داد: ‌ارتقای شفافیت اقتصادی کشور و شفاف شدن جریان کالایی کشور، کاهش فرار مالیاتی و کتمان مالیاتی، اخذ عادلانه‌تر مالیات‌ها، ارتقاء سطح منابع اطلاعاتی نظام مالیاتی کشور از طریق جمع‌آوری و بهره‌برداری از همه اطلاعات معاملات و تراکنش‌های مالی قابل استناد برای برنامه‌ریزی‌های اقتصادی در سطح کلان، از مزایای پیاده‌سازی این سامانه است.

بهزادی ادامه داد: هوشمندسازی اخذ مالیات، ارتقا نظام مالیاتی و ارتقا اخذ مالیات از شیوه سنتی ممیز محور به بهره‌گیری از سیستم‌های هوشمند اطلاعاتی، حذف ممیزهای مالیاتی و سازوکار اخذ مالیات علی‌الراس و جلوگیری از برخورد سلیقه‌ای در وصول درآمدهای مالیاتی، کاهش هزینه‌های اجتماعی وصول مالیاتی و تسهیل تعامل با مردم و کاهش چشم‌گیر فساد در اخذ مالیات، از دیگر مزایای پیاده‌سازی سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی است.

وی افزود: افزایش درآمدهای پایدار مالیاتی و کاهش کسری بودجه، کاهش حجم غیرشفاف و زیرزمینی اقتصاد، قابلیت رصد و کنترل نظام توزیع کالا با هدف جلوگیری از احتکار و امکان اخذ مالیات‌های تنظیمی نظیر CGT با زیرساخت و داده‌های مربوط به سامانه مودیان که در نهایت امکان هدایت اعتبار و نقدینگی به سمت بخش‌های مولد اقتصاد را فراهم می‌کند، بخشی دیگر از مزایای پیاده‌سازی سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی است.

این کارشناس اقتصادی افزود: همچنین کاهش قابل توجه کالاهای قاچاق و فاقد شناسنامه تولیدی معتبر در بازار و بهره‌مندی از کالا و خدمات معتبر و قابل پیگیری به لحاظ اصالت و اعتبار، کاهش فشار و بار مالیاتی از دوش بخش شفاف اقتصاد، فراهم شدن امکان اخذ مالیات از سوداگران، فراهم شدن امکان اخذ مالیات از فراریان مالیاتی و کاهش هزینه‌های مالیات‌ستانی نیز از مزایای پیاده‌سازی این سامانه است.

بهزادی تأکید کرد: راه‌اندازی سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی، بزرگ‌ترین و مهم‌ترین اقدام اصلاحی وزارت اقتصاد جهت تحقق نقشه راه رشد غیرتورمی اقتصاد کشور است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی فرآیند اخذ مالیات به صورت هوشمند را کلید مقابله با انحراف مالیاتی دانست و گفت: در صورتیکه دولت عزم جدی در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان داشته باشد؛ اتفاقات مثبتی در حوزه اقتصاد رخ خواهد داد.

به گزارش خبرنگار ایبِنا، درآمدهای مالیاتی به عنوان یکی از پایدارترین و باثبات‌ترین اجزای تشکیل‌دهنده منابع بودجه دولت‌ها شناخته می‌شوند، با این وجود در کشور ما، به سبب نظام مالیاتی سنتی، درآمدهای دولت با محدودیت مواجه است و در عمل نظام اقتصادی کشور تک‌محصول و نفت‌‍محور است.

با وجود اینکه در آبان ماه سال ۱۳۹۸  قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به تصویب رسید با این وجود این قانون توسط دولت به دلایل نامعلوم به اجرا نرسید، هرچند سال گذشته دولت با محوریت سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی اقدامات قابل توجهی در زمینه شناسایی ساماندهی درگاه‌های پرداخت و کارت‌خوان‌ها بانکی انجام داد اما در عمل شیوه اخذ مالیات هنوز همان شیوه سنتی بود.

براساس قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، میزان گردش افراد در POS مبنا قرار گرفته و مالیات براساس درصدی از سود حاصل از درآمد مشاغل محاسبه می‌شود، همچنین حساب تجاری و حساب شخصی صاحبان مشاغل متفاوت بوده و مشاغل باید برای حساب تجاری خود دارای پرونده مالیاتی باشند.  

با روی کار آمدن دولت جدید و عزم مسئولان برای کاهش فرارهای مالیاتی، اقداماتی در راستای اجرای کامل برخی قوانین همچون قانون مبارزه با پولشویی و قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان صورت گرفت؛ البته فارغ از این قوانین، بر اساس مفاد قانون بودجه سال ۹۹ و ۱۴۰۰ نیز سازمان مالیاتی موظف شد برای دریافت مالیات بر عملکرد مشاغل سال ۱۴۰۰، در کنار اظهارنامه‌های مالیاتی اطلاعات مربوط به کارت‌خوان‌های بانکی را هم در دستورکار خود قرار دهد.

با این وجود، این موضوع موجب نارضایتی و اعتراض برخی کسبه شد؛ به همین منظور هیئت دولت بنا بر پیشنهاد سازمان امور مالیاتی تخفیفات و تسهیلاتی برای مالیات مشاغل در سال ۱۴۰۰ در نظر گرفت. همچنین رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان مالیاتی طی اظهاراتی جداگانه بارها به این موضوع اشاره کردند که در تعیین مالیات اصناف و کسبه ضمن اعتماد کامل به آن‌ها، در رسیدگی به تراکنش‌های بانکی از جمله وجوه واریزی به حساب از طریق دستگاه کارتخوان اصل را بر صحت ادعای آنان بگذارند و مالیات کسبه را با رعایت کامل مقررات قانونی تعیین شود.

البته در خصوص فرایند اخذ مالیات سال ۱۴۰۰ فرآیند نسبت به گذشته با تغییرات همراه بوده است، بنا بر اظهارات رئیس سازمان امور مالیاتی، ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد صنفی برای تبصره ماده ۱۰۰ ثبت نام کرده یا اظهار نامه مالیاتی تسلیم کرده‌اند.

نکته جالب توجه این بوده که با وجود اینکه فرآیند اخذ مالیات با انتقادات کسبه همراه بوده است اما آمارهای ارائه شده از سوی سازمان امور مالیاتی بیانگر آن است که مالیات ۹۶۳ هزار واحد صنفی در سال ۱۴۰۰ صفر بوده است، به بیان دیگر شیوه جدید اتخاذ شده توسط سازمان برای دریافت مالیات تأثیری در افزایش مالیات کسبه خرد نخواهد داشت. اما فارغ از حواشی ایجاد شده، آیا حرکت حاکمیت به استفاده از ابزارهای نوین برای احتساب و دریافت مالیات از مؤدیان، در شرایط فعلی رویکرد منطقی به حساب می‌آید؟

 

مالیات‌ستانی هوشمند، کلید مقابله با فرار مالیاتی
لطفعلی بخشی، کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با ایبنا نظام مالیاتی کشور را سنتی دانست و گفت: دولت برای تغییر این رویه به دنبال اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی بود، که به دلیل اعتراض اصناف عقب‌نشینی کرد این درحالی است که اصناف کشور کمترین مالیات را در کشور پرداخت کرده و بیش‌ترین سود را می‌برند.

بخشی افزود: در طی سالیان اخیر شاهد افزایش تعداد املاک، سوپرمارکت، موبایل فروشی و ... بوده‌ایم درواقع به سبب سود قابل قبول و مالیات اندک افراد به این مشاغل می‌روند، از سوی دیگر برخی از کالاهای موجود در اصناف به صورت امانی به فروش می‌رسد، به عبارتی نیاز به نقدینگی کسبه در اصناف نیز بالا نبوده است.

به گفته این کارشناس اقتصادی، تعداد بالای اصناف کشور دولت را مجاب کرد تا از طرح قانون پایانه‌های فروشگاهی عقب‌نشینی کند. وی ادامه داد: دولت در مسیر دریافت مالیات به مانند گذشته راحت‌ترین مسیر یعنی دریافت مالیات از کارمندان و شرکت‌های بزرگ را دنبال خواهد کرد، درواقع، چون شرکت‌های بزرگ از pos بهره نمی‌برند فرایند دریافت مالیات از آنان برای دولت راحت‌تر بود و به سبب مشکلات این واحد، مالکان قادر نیستند، واحد تولیدی خود را به فروش برسانند.

بخشی در ادامه اظهار داشت: نکته جالب توجه این بوده که اصناف به مانند واحدهای تولیدی نیاز به سرمایه بالایی نداشته و مشکلات آنان در مقایسه با واحدهای تولیدی کمتر است، در عین حال مالیات این قشر اگر واقعی شود درآمد کلانی برای دولت خواهد داشت، با این وجود عزمی برای دریافت مالیات به شکل دقیق و صحیح از اصناف مشاهده نمی‌شود.

 

تعبیر اشتباه از مالیات ارزش افزوده
عضو هیئت علمی دانشگاه در ادامه به مسئله مالیات بر ارزش افزوده اشاره داشت و گفت: ارزش افزوده نیز مسئله بعدی بوده که در کشور به گونه دیگری منعکس شده است، تمام مالیات ارزش افزوده توسط مصرف‌کننده نهایی پرداخت می‌شود، ولی اصناف و واحدهای تولیدی عموماً با القای این امر که ۹ درصد ارزش افزوده توسط آنان پرداخت می‌شوند به دنبال مظلوم‌نمایی هستند.

وی افزود: فرآیند ارزش افزوده به گونه‌ای بوده که در کسبه یا واحدهای تولید، ابتدا مالیات ارزش افزوده را پرداخت می‌نمایند، اما در ادامه با فروش محصول خود، مالیات ارزش افزوده را از مصرف‌کننده نهایی دریافت می‌کنند، حتی این میزان دریافتی چندین ماه در حساب‌های آنان وجود داشته و در نهایت به دولت پرداخت می‌کنند، با این وجود اصناف به این قضیه معترض بوده که امر عجیبی است.

بخشی در انتها گفت: تا زمانی که نظام مالیاتی کشور شفاف نشود و شاهد هوشمندسازی مالیات در کشور نباشیم، فرار مالیاتی در کشور به وفور مشاهده خواهد شد و دولت باید در این زمینه به شکل جدی وارد شود.

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی، نظام مالیاتی کشور را کاریکاتوری دانست و گفت: با اجرایی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، نظام مالیاتی نوین در کشور محقق خواهد بود.

به گزارش مهر، براساس مصوبه ابلاغی از سوی دولت، شیوه محاسبه مالیات در سال جاری با تغییراتی همراه بوده و اطلاعات مربوط به کارتخوان‌های بانکی برای اولین بار توسط سازمان امور مالیاتی ملاک محاسبه قرار گرفته است؛ البته این تغییرات واکنش‌هایی را در پی داشته است.

در سایه نارضایتی و اعتراض برخی کسبه، دولت با علم به شرایط اقتصادی کشور، علاوه بر افزایش سقف معافیت مالیاتی، ضریب مالیاتی اصناف را نیز کاهش داد، از سوی دیگر مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی نیز تا ۱۵ تیر ماه تمدید شده است، به بیانی دولت علاوه بر تغییر شیوه محاسبه، تسیهلاتی را نیز برای اصناف در نظر گرفته است.

 

۹۵۰ هزار واحدی صنفی قرار نیست مالیاتی بپردازند

داود منظور، رئیس کل امور مالیاتی کشور در این خصوص گفت: با توجه به میزان فروش مشاغل در سال گذشته و ضرایب سود فعالیت‌ها و با در نظر گرفتن سطح درآمد معاف در بودجه سال گذشته، از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحدی صنفی که اظهارنامه خود را ارائه داده‌اند، یک میلیون و ۴۱۸ هزار واحد مالیاتی کمتر از ۵ میلیون تومان داشته‌اند؛ که از این مالیات متعلق به ۹۶۳ هزار واحد صنفی صفر بوده است.

بر اساس این آمار در سال جاری شاهد افزایش مبالغ اخذ شده در حوزه مالیات نبوده‌ایم و شایعاتی که در این زمینه وجود داشته، کذب بوده است. در واقع از آنجایی که شیوه اخذ مالیات هوشمند بوده، فراریان مالیات از بیم افزایش پرداخت خود، با انتشار شایعات، به دنبال متشنج کردن اوضاع بوده‌اند.

با وجود اینکه عملکرد دولت در این زمینه قابل قبول بوده است، اما اجرای شیوه جدید نظام مالیاتی نیازمند عزم جدی در خصوص اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.

قطع کردن اتصال دستگاه‌های POS فاقد پرونده مالیاتی، تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری مشاغل، محدود در صدور صورت حساب الکترونیکی و محاسبه سیستمی مالیات بر ارزش افزوده از مواردی بوده که در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به آن اشاره شده است، که تا به امروز بخشی اعظمی از آن محقق نشده است، البته وزیر اقتصاد در روزهای اخیر ابراز امیداواری کرد تا سامانه مؤدیان در تیر ماه رونمایی شود، با این وجود روند موجود بیانگر آن است که برخی از مواد قانونی نظیر محدود در صدور صورت حساب الکترونیکی حداقل تا پایان سال اجرایی نخواهد شد.

 

شفافیت، کلید کارآمدی نظام اقتصادی کشور

وحید شقاقی شهری، عضو هیئت علمی دانشگاه و اقتصاددان در گفتگو با مهر شفافیت را کلید کارآمدی نظام اقتصادی عنوان کرد و گفت: سیستم اقتصادی کشور به گونه‌ای بوده که گردش مالی مشخصی دارد و این گردش مالی در نظام بانکی شفاف است، بخشی اعظمی از این گردش مالی مربوط به مشاغل و شهرداری‌ها است که باید در این زمینه اقداماتی صورت گیرد.

شقاقی شهری تاکید کرد: شفافیت در حوزه مشاغل مورد ارتقای نظام مالیاتی و در نهایت اقتصاد ایران خواهد شد و هر زمانی که نظام مالیاتی با بهره‌گیری از سیستم‌های هوشمند دقیق‌تر شود، انحرفات نیز کاهش پیدا خواهد کرد.

وی در ادامه اظهار داشت: هنگامی که مردم به برخی از اصناف یا پزشکان مراجعه می‌شود، این افراد جهت دریافت حق الزحمه خود شماره حساب مجموعه تحت امر خود یا افراد خانواده را اعلام می‌کنند، این درحالی است که اگر مشکل حقوقی ببن فروشنده و خریدار به وجود آید، خریدار به دلیل عدم برخورداری سند فی ما بین دو طرف، قادر به اثبات ادعای خود نیست.

به گفته عضو هیئت علمی دانشگاه، باید در حوزه مالیات سخت‌گیری‌ها شدیدتر شود، وی افزود: منظور از سخت‌‎گیری تلاش برای ارتقای پایانه‌ها و سیستم‌های هوشمند و به روز بودن آن‌ها است، در غیر این صورت، نظام مالیاتی فعلی که یک نظام کاریکاتوری مالیاتی است ادامه خواهد داشت و ضرباتی به بدنه اقتصاد. وارد می‌شود.

شقاقی در ادامه کلید اجرای نظام مالیاتی هوشمند را همراهی دستگاه‌ها با وزارت اقتصاد دانست و گفت: با وجود اینکه مجلس و دولت به وزارت اقتصاد و دارایی فشار آورده تا اصلاحات اقتصادی صورت دهد، اما عدم همراهی در تغییر نظام مالیاتی مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد.

این کارشناس اقتصادی در انتها گفت: باید تمام وزارت‌خانه‌ها، مجلس و قوه قضائیه در مسیر تحقق عدالت مالیاتی و تغییر نظام سنتی مالیاتی به شیوه نوین با وزارت اقتصاد همراه شوند، عدم تحقق نظام جدید مالیاتی و هوشمند شدن فرآیند اخذ مالیاتی به معنی ادامه فرار مالیاتی و پولشویی در کشور خواهد بود.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور از افتتاح سامانه پایانه‌های فروشگاهی در تیرماه و همزمان با هفته فرهنگ مالیاتی خبر داد.

به گزارش سازمان امور مالیاتی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی با رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور، ضمن اشاره به‌ضرورت همکاری همه ارکان کشور برای اجرایی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی، برافزایش شفافیت اقتصادی و عدالت اجتماعی به‌عنوان ره‌آورد اجرای این قانون تأکید کردند.

در این نشست که در مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور با حضور داوود منظور رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی، حسین‌زاده بحرینی، توانگر، طغیانی و صفایی نماینده‌های مجلس شورای اسلامی و اسکندری نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس و جمعی از مدیران مالیاتی کشور در خصوص اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و اقدامات انجام‌شده توسط سازمان امور مالیاتی در این حوزه برگزار شد، نمایندگان مجلس ضمن اشاره به‌ضرورت همکاری همه ارکان کشور برای اجرایی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی، بر افزایش شفافیت اقتصادی و عدالت اجتماعی به‌عنوان ره‌آورد اجرای این قانون تأکید کردند.

در ادامه اعضای کمیته اقتصادی مجلس شورای اسلامی با پر اهمیت برشمردن لزوم داده بنیاد شدن اقتصاد و نظام مالیاتی کشور، خواستار اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان برای تحقق این مهم، در موعد مقرر شدند.

اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اولین گام اجرا کردن قانون پایانه‌های فروشگاهی را اقناع سازی افکار عمومی و آگاه‌سازی شهروندان از مزایای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اعلام کردند و ضمن تأکید بر رسالت بزرگ سازمان امور مالیاتی کشور در این خصوص، این مهم را وظیفه‌ای همگانی و فرا دستگاهی توصیف نمودند.

 

سامانه جمع آوری صورت حساب‌های الکترونیکی راه اندازی شد

داوود منظور رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور نیز فرهنگ‌سازی مالیاتی را یکی از راهبردهای بلندمدت نظام مالیاتی بالأخص در دوره تحولی جدید توصیف کرد و گفت: مرکز آموزش و پژوهش سازمان در کنار روابط عمومی سازمان و تیم رسانه‌ای در این راستا برنامه‌های عملیاتی آموزشی و رسانه‌ای کامل و جامعی را در دست اقدام دارد که از برگزاری جشنواره فرهنگ مالیاتی، تولید برنامه‌های گفتگو محور در رسانه ملی، راه‌اندازی پایگاه خبری تحلیلی مالیاتی تا اطلاع‌رسانی و آموزش قوانین و مقررات در شبکه‌های اجتماعی و تبلیغات محیطی گسترده در سراسر کشور را شامل می‌شود.

منظور به بلندمدت بودن امر فرهنگ و فرهنگ‌سازی پرداخت و گفت: برای نهادینه کردن فرهنگ پرداخت مالیات باید بین نظام مالیاتی و مردم معنای مشترکی تولید کنیم که در کنار برنامه‌ریزی‌ها و اهتمام سازمان امور مالیاتی کشور، نیاز هست تا تمام ارکان نظام و کشور در کنار نظام مالیاتی قرار بگیرند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه گفت: سه سامانه مربوط به جمع‌آوری صورت‌حساب‌های الکترونیکی، عضویت فعالان اقتصادی و تحلیل و پردازش صورت‌حساب‌های الکترونیکی آماده‌شده‌اند و سازمان امور مالیاتی کشور ازنظر فنی و سیستمی برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی در موعد مقرر آمادگی دارد.

وی از افتتاح سامانه پایانه‌های فروشگاهی در تیرماه و همزمان با هفته فرهنگ مالیاتی خبر داد و گفت: عملاً فراخوان‌های مربوط به اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی را در تیرماه اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

منظور با اشاره به اینکه اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی پروژه‌ای ملی است و همه فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، واسطه‌گران و خرده‌فروشان را درگیر می‌کند دارای حساسیت‌هایی است گفت: سناریوهای مختلفی برای اجرایی شدن این قانون طراحی و برنامه‌ریزی کرده‌ایم که با هماهنگی ارکان نظام و سران قوا بهترین سناریو را با در نظر گرفتن جمیع جهات اجرا خواهیم کرد.

 

کد پستی دارندگان کارتخوان به پرونده مالیاتی آنها متصل شد

در ادامه این نشست محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور ضمن ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان گفت: در اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی، سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری بانک مرکزی در خصوص ساماندهی و تعیین تکلیف دستگاه‌های کارتخوان بانکی در قالب سه فاز اتصال دستگاه‌های کارت‌خوان به پرونده‌های مالیاتی، یکسان‌سازی کدهای پستی و یکسان‌سازی فعالیت‌های شغلی، اقدامات مهمی صورت داده که نتایجی در قالب شناسایی تعداد قابل‌توجه دستگاه کارتخوان فعال و غیرفعال و مؤدیان جدید مالیاتی همراه داشته است.

وی ضمن بیان مؤلفه‌های مدل مفهومی اجرایی و ارائه کلیه بخش‌ها و عناصر محوری آن، مزایای قابل‌توجه این مدل را به‌عنوان یک مدل قابل پیاده‌سازی و تسهیل‌گر در اجرای مفاد گوناگون قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان توصیف نمود.

برزگری افزود: اصلاحات ساختاری در قالب تدوین و طراحی مدل مفهومی جدید سازمان امور مالیاتی کشور در جریان کاهش تصدی‌گری سازمان و تسهیل روند اجرای قانون شکل‌گرفته است.

رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور در بخش دیگری از گزارش خود گفت: فراخوان و جذب شرکت‌های معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی و مواجه با چالش‌های موجود در این عرصه به‌منظور بهره‌مندی بهینه از خدمات این شرکت‌ها در قالب مدل مفهومی اجرایی سازمان، صورت گرفته است.

 

سازمان مالیاتی و بانک مرکزی برای شناسایی حساب‌های تجاری توافق نامه امضا کردند

برزگری تصریح کرد: ترتیبات لازم در راستای اجرای ماده ۱۰ قانون، شامل انعقاد توافق‌نامه میان سازمان امور مالیاتی کشور با بانک مرکزی در خصوص تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری مؤدیان و مشارکت و همکاری جدی و مستمر میان کارشناسان و تیم‌های فنی هر دو طرف انجام‌شده است.

رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: ترتیبات لازم در جهت آماده‌سازی و راه‌اندازی سامانه مؤدیان انجام‌شده و در این راستا بارگذاری و قابلیت بهره‌برداری از زیرسامانه جمع‌آوری اطلاعات در محیط عملیاتی و زیرسامانه عضویت و ثبت‌نام در محیط آزمایشگاهی حاصل‌شده است.

در خلال این نشست نمایندگان مجلس شورای اسلامی توضیحات لازم از حیث دیدگاه قانون‌گذار برای اجرای بهینه قانون ارائه دادند و نقطه نظرات و توصیه‌های اصلاحی خود را برای ادامه روند کار در خصوص تکمیل فرآیندها و گزینه‌های اجرایی مختلف در زمینه مفاد قانون، سازوکارهای تعاملی میان سازمان امور مالیاتی کشور با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین فرآیند ارسال اطلاعات صورتحساب‌های الکترونیکی به سامانه مؤدیان تبیین کردند.

در این راستا اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، کاهش تصدی‌گری سازمان امور مالیاتی کشور در مدل مفهومی جدید را به‌عنوان یکی از نقاط قوت کلیدی این مدل موردتوجه و استقبال قراردادند.

در پایان اقدامات صورت گرفته در خصوص تکمیل زیرسامانه‌های جمع‌آوری اطلاعات، عضویت و کارپوشه مؤدیان به همراه فرآیندهای کاری این حوزه تشریح شد و در جریان یک ارائه تفصیلی، به شکل ویژه کلیه بخش‌ها و اجزای مختلف کارپوشه مؤدیان تبیین شد و فرآیندهای کاری مؤدیان و روند تبادل اطلاعات میان مؤدیان و سازمان امور مالیاتی کشور از طریق این زیرسامانه و همچنین چگونگی مدیریت فرآیندهای کاری توسط مؤدیان و سازمان در کارپوشه به‌طور کامل تصریح شد. در این راستا جزئیات صورتحساب‌های الکترونیکی و کلیه فرم‌ها و عملکردهای زیرسامانه مزبور ارائه گردید و در جریان این ارائه، به پرسش‌ها و ابهامات نمایندگان محترم مجلس در خصوص فرآیندهای کاری در نظر گرفته‌شده توسط سازمان امور مالیاتی پاسخ داده شد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه قانون پایانه‌های فروشگاهی یکی از حیاتی‌ترین طرح‌‏های اقتصادی کشور است، محاسن و امتیازات این پایانه‌ها را تشریح کرد.

محمد طغیانی در نشست مشترک جمعی از اعضای کمیسیون اقتصادی با رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی، با اشاره به اینکه اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی یکی از قوانین مهم معطل مانده در گذشته بوده است و هم اکنون مراحل عملیاتی شدن خود را طی می‌کند گفت:راه اندازی این سامانه در تیرماه یکی از حیاتی‌ترین طرح‌های اقتصادی کشور می‌باشد.

 

وی یکی از مسائل مهم حال حاضر کشور را رفع نواقص و مشکلات زیرساخت‌های اقتصادی کشور دانست و تاکید کرد:اگر می‌خواهیم زیرساخت‌های اقتصادی و نظام مالیاتی کشور یک اصلاح جدی بشود، قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان، یکی از مهمترین قوانین و سامانه‌ها است که می‌تواند به این روند کمک کند.

یکی از دلایل مهمی که در برهه‌هایی کشور دچار نوسانات و مشکلات اقتصادی می‌شود وجود همین نواقص در زیرساخت‌های اقتصادی است.

 

*** اقتصاد و نظام مالیاتی ما داده‌های کافی در دست ندارند

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه اقتصاد و نظام مالیاتی ما داده‌های کافی در دست ندارند، گفت:در بحث اصلاح زیر ساخت‌ها یکی از مهمترین اصلاحات، اصلاح اطلاعاتی و داده‌ای اقتصاد کشور می‌باشد.

پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان یک نظام شفافیت بخش و یک نظام جمع آوری اطلاعات و داده‌ها در نظام مالیاتی است.

طغیانی با بیان اینکه، پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان خودش مالیات جدیدی نیست، ولی کمک می‌کند مالیات‌های موجود با دقت، شفافیت و سرعت بیشتر اخذ شود، تصریح کرد:شفافیت اقتصادی، حاکمیت داده و عدالت مالیاتی ره آورد اجرای این پروژه ملی است.

 

*** محاسن و امتیازات پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

وی در تشریح محاسن و امتیازات پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، گفت:هر تراکنشی که در پایانه فروشگاهی انجام می‌شود در سامانه مودیان و در پروفایل مودی ثبت می‌شود و حتی این سامانه قابلیت را دارد که یک نسخه اولیه‌ای از اظهارنامه را تولید کند و این برای فعالین اقتصادی خیلی خوب است که بدانند برای ریز فعالیت‌های مالی و رویداد‌های مالی که انجام دادند، فاکتور‌های الکترونیکی صادر می‌شود و این به عدالت مالیاتی منجر می‌شود.

طغیانی با بیان اینکه پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان، سیستم کاملا به روزی است گفت:در قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان، نه تنها به روابط بین تجارت‌ها، بلکه به روابط بین تجارت‌ها و اشخاص و حتی روابط اقتصادی و مالی بین اشخاص حقیقی با هم توجه شده است.

 

*** مهمترین محل شکل گیری هر نوع فساد چیست؟

به گزارش صنایع، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس مهمترین محل شکل گیری هر نوع فساد، قاچاق، رشوه و … را در مبادلات مالی دانست و افزود:

از این نظر اجرای طرح پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان از هر گونه روابط ناصحیح جلوگیری می‌کند.

از جهت عدالت مالیاتی، وقتی که داده و اطلاعات نباشد از این منظر که هر که بامش بیش برفش بیشتر، دچار مشکل هستیم، اما وقتی داده باشد، هر کس به میزان درآمدش مالیات می‌پردازد و عدالت کاملا رعایت می‌شود.

طرح پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان، به آن دسته از فعالین اقتصادی که فرار مالیاتی دارند برخورد می‌کند و آن‌ها را در تور مالیاتی قرار می‌دهد، اما برای سایر مودیان مالیاتی هیچ نگرانی وجود نخواهد داشت.

ما در اقتصاد کشور نیازمند سرمایه گذاری هستیم، اما تا زمانی که سود در حوزه دلالی و واسطه گری هست، گرایش کمتری به فعالیت سالم شکل می‌گیرد، که اجرای این سامانه فعالیت‌های سالم اقتصادی را رونق می‌بخشد.

هرچند نظام مالیاتی ظرفیت اجرای مالیاتی ۲۱ میلیون نفر را ندارد، سامانه اطلاعاتی مالیاتی همچنان نتوانسته اظهارنامه مشاغل را نیز روی سایت بارگذاری کند و نیاز به تغییر سازوکار وجود دارد.

«قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» در جلسه علنی روز ۷ مهرماه ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، در تاریخ یکم آبان توسط شورای نگهبان تایید شد و حسن روحانی ۱۳ آبان ۱۳۹۸ این قانون را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد. در این راستا، براساس ماده ۱۱ این قانون بانک مرکزی موظف شد با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور، ظرف مدت یک‌سال پس از ابلاغ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کند و با ایجاد تناظر بین آن‌ها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی به هریک از پایانه‌های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد تا پس از تخصیص این شناسه تمامی تراکنش‌های انجام‌شده از طریق حساب بانکی متصل به دستگاه‌های کارتخوان بانکی و نیز درگاه‌های پرداخت الکترونیکی به‌عنوان تراکنش‌های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب شود. بانک مرکزی مکلف شد اطلاعات این تراکنش‌ها شامل مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشت‌شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را به‌منظور تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان به‌صورت برخط دراختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد. اما پس از گذشت تقریبا سه‌سال از ابلاغ این قانون، همچنان تکلیف قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان معلوم نیست.


تا پایان ۱۴۰۱ نیز اجرا نخواهد شد
چرایی اجرایی‌نشدن این قانون را داوود منظور، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور در نخستین جلسه کارگروه سامانه مودیان در سال ۱۴۰۱، عقب‌ماندگی سازمان امور مالیاتی کشور که ناشی از اهمال دولت قبل بوده است، دانست و کوروش محمدی، رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور نیز گره اجرا را در پیش آمدن کرونا، عدم بلوغ اجرایی و فرهنگی کشور برای اجرا، تعطیلی برخی کسب‌وکارها، عدم آمادگی روانی جامعه برای پذیرش این قانون، تحریم و شرایط انتخاباتی عنوان کرد. اما غلامحسین دوانی، کارشناس خبره مالیاتی و حسابرسی دلیل در بند شدن این قانون را جور دیگری تفسیر می‌کند. وی می‌گوید: «پیش‌نویس اولیه قانون پایانه‌های فروشگاهی در سال ۹۴ ارائه شد و پیش‌نویس اولیه قانون دائمی ارزش افزوده در سال ۹۵ ارائه و در سال ۹۷ کامل شد. بحث سامانه‌های مالیاتی در ابتدا در بررسی قانون دائمی ارزش افزوده بود و برای تکمیل و کارایی بیشتر به قانون پایانه‌های فروشگاهی منتقل شد، این قانون بنابر ابلاغ باید در سال ۱۴۰۰ اجرایی می‌شد، اما اجراشدن آن حتی در سال ۱۴۰۱ بعید به‌نظر می‌رسد، زیرا ما در زمینه قانون‌نگاری تابع مسائل سیاسی هستیم نه تابع عقل و درایت اقتصادی. قوانینی مثل پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان یا قانون‌های ارزش افزوده زیرساخت‌های الکترونیکی و آموزش‌های کاربردی می‌خواهند که ما فاقد این دو مورد هستیم. درحال حاضر نیز در سازمان مالیاتی تعداد محدودی روی این قانون مسلط هستند، ممکن است سازمان امور مالیاتی زیر فشار مجلس بخواهد قانون را اجرا کند، اما امکان‌پذیر نیست. این قانون هنوز ابهامات زیادی دارد و در پیش‌نویس لایحه قانون مالیات عایدی سرمایه، حدود ۲۲ ماده از این قانون ۲۳ ماده‌ای اصلاح یا تغییر داده شده است.» محمد نوری، کارشناس اقتصادی نیز با اشاره به اظهارات مسیحی، معاون درآمد‌های سازمان مالیاتی که اجرایی‌نشدن این قانون را ناشی از کمبود بودجه ذکر کرده بود، غیرمنطقی می‌داند و چرایی اجرایی‌نشدن این قانون را در کافی نبودن مهلت پیش‌بینی‌شده برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی ذکر می‌کند. دلیل دقیق‌تر اجرایی‌نشدن را از برزگری، رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان جویا شدیم، اما پس از پیگیری یک‌هفته‌ای هیچ پاسخی دریافت نکردیم.


پایانه‌های فروشگاهی قاتل قاچاق کالا
محمد نوری فایده و تاثیر این قانون در اقتصاد را این‌گونه تفسیر کرد: «فایده قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان این است که در وهله اول یک تغییر پارادایم جدید در روش مالیات‌ستانی اتفاق می‌افتد، درواقع تا حد امکان شاهد حذف ممیزمحوری خواهیم بود، به این تعبیر که میزان مالیاتی که شخص باید پرداخت کند توسط سیستم هوشمند و سامانه مشخص خواهد شد. در قانون ارزش افزوده دائمی که در سال۱۴۰۰ تصویب و ابلاغ شد، مصوب شد مالیات بر ارزش افزوده به‌صورت سیستمی و خودکار توسط سامانه مودیان محاسبه شود. بنابر این درصورت کامل اجراشدن این قانون شاهد تغییر پارادایم جدید در این خصوص خواهیم بود. اولین و مهم‌ترین آثار این سامانه کاهش اختلافات مالیاتی بین مودیان و میزان مالیات خواهد بود؛ چراکه یک سیستم هوشمند مبتنی‌بر تراکنش‌ها و معاملات صورت‌گرفته نسبت به محاسبه مالیات اقدام خواهد کرد و اگر این سازوکار‌ها به‌درستی طراحی شده باشد، حداقل اختلافات را خواهیم داشت و همه محاسباتی که در رابطه با تعیین مالیات قابل پرداخت انجام می‌شود مستند بر دیتا‌های واقعی و سیستمی ثبت شده در سامانه خواهد بود. دومین فایده این قانون درصورت اجرای کامل، شفاف‌سازی مبادلات اقتصادی و مبارزه با فرار اقتصادی است که آثار بسیار زیادی در تقویت بخش‌های مولد و تضعیف بخش‌های نامولد دارند. به‌عبارت دیگر، مبارزه با قاچاق و کدفروشی و پولشویی اتفاق خواهد افتاد. درحال حاضر بخش زیادی از کالا‌های فروش‌رفته در اقتصاد ما قاچاق هستند و تا الان برای مقابله با آن‌ها چندان موفق نبوده‌ایم، اما اگر این اتفاق بیفتد و سامانه مودیان به‌طور کامل اجرایی شود، مبارزه با قاچاق تا میزان قابل‌توجهی میسر می‌شود و هزینه فروش جنس‌های قاچاق به‌مراتب بالا خواهد رفت درنتیجه تولیدکنندگانی که کالا‌های خودشان را به‌صورت شفاف و تولید داخل در داخل کشور تولید می‌کنند و به فروش می‌رسانند از یک رقابت نابرابر خلاص می‌شوند و بهتر می‌توانند نسبت به تولید و ارائه کالای خودشان اقدام کنند. در این صورت ما دیگر شاهد این مساله نخواهیم بود که یک کالای قاچاق بدون پرداخت مالیات و نابرابر با تولیدکننده‌ای که هزینه‌های مربوطه را پرداخت کرده، رقابت کند. از طرفی قانون پایانه‌های فروشگاهی کمکی برای سیاستگذاری و تنظیم‌گری بهتر در بازار کالا و خدمات خواهد بود. درصورت اجرای کامل سیاستگذار، یک داشبورد بسیار خوب از اطلاعات برای تصمیم‌گیری خواهد داشت. شاید اگر این پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مودیان درحال حاضر اجرایی شده بود خیلی راحت‌تر دولت می‌توانست مشکلاتی را که در رابطه با نان، آرد و یک‌سری دیگر از کالا‌های اساسی ایجاد شد، برطرف کند و اصلاحات اقتصادی را انجام دهد.»


درآمد‌های مالیاتی می‌توانند نیمی از مصارف کشور را به دوش بکشند
ابزار مالیات علاوه‌بر تامین مالی دولت، اهداف دیگری، چون تحقق عدالت درآمدی، رشد و توسعه کشور، عدالت منطقه‌ای و توسعه مناطق محروم، عدالت‌بخشی و توسعه بخش کشاورزی و بنگاه‌های دانش‌بنیان را دنبال می‌کند. در سال ۹۸ دولت درآمد‌های مالیاتی را حدود ۱۹۵ هزارمیلیاردتومان پیش‌بینی کرد و درآمد مالیاتی پیش‌بینی‌شده برای سال ۹۹ در مقایسه با رقم مصوب سال گذشته آن معادل ۲۳ هزارمیلیاردتومان افزایش یافت. درمقابل درآمد‌های نفتی نیز در بودجه ۹۹ با کاهش مواجه شد و منابع جایگزینی برای درآمدزایی همچون واگذاری اوراق مالی و سرمایه‌ای و مالیات درنظر گرفته شد، بنابراین تحقق درآمد‌های مالیاتی از سال ۹۹ به‌بعد نسبت به سال‌های دیگر از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار بود تا دولت دچار کسری بودجه نشود. اما علی‌رغم برنامه‌ریزی‌ها و در پی عدم اجرایی‌شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، در سال ۹۹ حدود ۱۹۲.۵ هزارمیلیاردتومان مالیات وصول شد. تا ۱۰ سال پیش، حدود ۵۰ درصد از منابع عمومی بودجه کشور از محل صادرات نفت تامین می‌شد، اما به‌تدریج این سهم کاهش پیدا کرد و به‌جای آن سهم مالیات در بودجه افزایش یافت. برآورد درآمد‌های مالیاتی قانون بودجه ۱۴۰۰ حدود ۳۲۵ هزار میلیارد تومان تخمین زده شد، از این میزان ۳۰۵ هزار میلیارد آن وصول شد، اعداد و ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد میزان درآمد‌های مالیاتی در سال جاری با افزایش ۲۰۰ هزارمیلیاردی، حدود ۵۲۷ هزارمیلیاردتومان برآورد شده که این میزان درآمد بیانگر توجه قانونگذار به رشد قابل‌توجه درآمد مالیاتی نسبت به قانون بودجه سال‌های گذشته است و نیاز به سازوکار‌های خود دارد تا بتواند برحسب پیش‌بینی‌ها، سهم ۴۰ درصدی مالیات در بودجه عمومی را مرتفع کند.


۵ برابر شدن مودیان با قانون پایانه‌های فروشگاهی
ساختار سنتی نظام مالیاتی از مهم‌ترین مساله‌هایی است که همواره در نظام مالیاتی مورد انتقاد قرار می‌گیرد. غلامحسین دوانی با اشاره به این موضوع و لزوم هوشمندشدن ساختار مالیاتی کشور گفت: «از زمانی که طرح جامع مالیاتی شکل گرفت انتظار می‌رفت این طرح چند بال داشته باشد، اولین مورد آنکه ایتکس‌ها الکترونیکی شود و بعد از آن اینتکس تبدیل شود به اینتلیجنت‌تکس یعنی تک هوشمند و به‌واسطه آن و از طریق ریسک مالیاتی تعداد کمی بررسی شوند. برای این کار دو قانون لازم است؛ یکی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و دومی قانون دائمی ارزش افزوده. ضمن اینکه در این بین بحث تراکنش‌های مالی هم شکل گرفت و با ترکیب این مسائل نظام مالیاتی تقریبا به ۹۰درصد اطلاعات اقتصادی کشور دسترسی پیدا کرد. حدود ۱۳میلیون دستگاه کارتخوان در کشور وجود دارد که از این مقدار سه‌ونیم میلیون راکد است. از ۹ ونیم میلیون دستگاه کارتخوان باقی‌مانده حدود ۷ ونیم میلیون به پرونده مالیاتی بدل شده‌اند و دو تا دوونیم میلیون نیز به پرونده مالیاتی وصل نیستند و اینکه چقدر حجم معاملات اقتصادی در آن دومیلیون دستگاه در گردش است، مشخص نیست. با این تفاسیر و با وجود همه مشکلات، حدود ۲۷۰۰ مودی اضافه شدند و این رقم نشان می‌دهد اگر قرار باشد در جامعه بر بال قانون پایانه‌های فروشگاهی، قانون ارزش افزوده و قانون عایدی سرمایه جلو برویم احتمالا با ۲۱ میلیون موعدی مالیاتی، به‌جای ۵ میلیون مودی فعلی روبه‌رو خواهیم شد؛ هرچند نظام مالیاتی ظرفیت اجرای مالیاتی ۲۱ میلیون نفر را ندارد، سامانه اطلاعاتی مالیاتی همچنان نتوانسته اظهارنامه مشاغل را نیز روی سایت بارگذاری کند و نیاز به تغییر سازوکار وجود دارد. براساس اهداف پیش‌بینی‌شده، اصل بر افزایش شفافیت از طریق ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان و تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی به‌منظور برقرای انضباط‌های مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی و پولشویی است، اما لازمه اجرای این قانون وجود سیستم ایجاد شناسه کالا (که درحال حاضر نداریم)، سیستم متمرکز و به‌طور کلی زیرساخت‌های الکترونیکی است. فارغ از شرایط تحریم و محدودیت ایجاد این زیرساخت‌ها و ساختار‌ها از وظایف سازمان امور مالیاتی نیست و منتهی به ارگان‌هایی مثل وزارت صمت می‌شود، اما به‌طور کلی افراد ذی‌النفع و سهیم در منفعت قاچاق و عدم شفافیت مالیاتی که در سازمان‌ها حضور دارند، تلاشی از جهت ورود این اطلاعات روی سامانه انجام نمی‌دهند.»


مشروعیت بر مالیات‌ستانی نیازمند فرهنگ‌سازی است
رشد فرهنگ مالیاتی در اخذ مالیات تسهیل ایجاد می‌کند، درصورت رضایت مردم از امر حاکمیتی و توجه دولت‌ها به سلامت عمومی، امنیت اجتماعی، رفاه اجتماعی، تحصیلات رایگان و... مردم را با این سازوکار همراه می‌سازد. غلامحسین دوانی گفت اینکه دستگاه مالیات‌ستانی قانونگذاری کند و به‌جای اجرا، به تفسیر قانون بپردازد نیز منجر به بی‌اعتمادی بین مودیان و دستگاه مالیات‌ستانی می‌شود، زیرا فرض مالیات بر این است که عدالت، انصاف و کارایی مالیاتی وابسته به اعتماد و اطمینان مودیان است و درحال حاضر ضریب اطمینان در کشور کمتر از ۱۵ درصد است. از طرف دیگر قانون مالیاتی به‌عنوان یک قانون مادر و پایه توسعه، نباید روزآمد عوض شود و عدم ثبات در بخشنامه‌های این قانون نیز به بی‌اعتمادی مودیان و عدم همراهی با این قانون دامن می‌زند. محمد نوری نیز در این خصوص گفت: «حتی درصورت فراهم‌سازی زیرساخت‌های کامل، درنهایت به بستر‌های اجتماعی و فرهنگی می‌رسیم. براساس آمار‌های منتشرشده برای ۷۰۰ هزار مدعی فراخوان زده شد و آن‌ها ملزم به اجرای تکالیف شدند و براساس برآورد‌های مسئولان، ۷ میلیون مودی دیگر نیز درگیر این فرآیند خواهند شد. اطلاع‌رسانی لازم صرفا برای این تعداد نیاز به یک تا دوسال زمان دارد و شاید بتوان گفت حداقل زمان لازم برای اجرایی‌شدن این قانون چهارسال است. درصورت تبیین این قانون برای مردم و ایجاد فرهنگ مقابله با قاچاق، پولشویی و فرار مالیاتی می‌توان تا حد زیادی پشتوانه مردمی و اجتماعی ایجاد کرد، زیرا با اجرایی‌شدن کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصادیق بی‌عدالتی در نظام اقتصادی ما کمرنگ خواهند شد و همین می‌تواند به‌خودی‌خود مشروعیت کافی را برای این قانون بین مردم ایجاد کند. اجرای گام‌به‌گام و رفع نواقص احتمالی که در اجرا متوجه آن‌ها خواهیم شد نیز می‌تواند از چالش‌های اجرایی بکاهد و قانون به‌درستی در کشور فراگیر شود.»

منبع: روزنامه فرهیختگان

رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه پیش‌بینی ما این است که در تیر ماه فراخوان‌های مربوط به اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی را صادر کنیم، گفت: با اجرای این سامانه بالغ بر ۱۰ میلیون فعال اقتصادی مشمول آن خواهند شد.
داوود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی در گفتگو با تسنیم، در پاسخ به سوالی در مورد زمان اجرایی شدن پایانه‌های فروشگاهی گفت: سه سامانه مربوط به جمع‌آوری صورت حساب‌های الکترونیکی، عضویت فعالان اقتصادی و تحلیل و پردازش صورت حساب‌های الکترونیکی آماده شده‌اند.

وی افزود: این سامانه‌ها که بخش اصلی پایانه‌های فروشگاهی را تشکیل می‌دهند که تا پایان خرداد ماه تست‌های خود را می‌گذرانند و آماده بهره‌برداری خواهند شد. پیش‌بینی ما این است که در تیر ماه و در هفته مالیات بتوانیم از این سامانه رونمایی کنیم و عملا فراخوان‌های مربوط به اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی را در تیر ماه اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

منظور در پاسخ به سوالی در مورد زمانبندی تکمیل تمامی زیرسامانه‌های مربوط به پایانه‌های فروشگاهی گفت: بخش اصلی سامانه همان سه سامانه‌ای است که در حال حاضر آماده بهره‌برداری می‌شود. آنچه که باقی می‌مانند مربوط به جزئیات کوچکی است که به اجرای بهتر و دقیق‌تر قانون کمک می‌کند اما شاکله قانون ارزش افزوده و همچنین قانون پایانه‌های فروشگاهی با همین بخش از سامانه که هم‌اکنون تولید شده قابل اجرا است.

وی در خصوص نگرانی‌هایی که در مورد اجرای با عجله‌ قانون پایانه‌های فروشگاهی بدون در نظر گرفتن الزامات لازم مطرح می‌شود، گفت: اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی به این دلیل که ابعاد ملی دارد و همه فعالان اقتصادی از خرد و کلان، تولیدکنندگان بزرگ و کوچک، واسطه‌گران و خرده‌فروشان درگیر اجرای آن می‌شوند، حساسیت‌هایی دارد.

رئیس سازمان امور مالیاتی ادامه داد: در واقع همه فعالان اقتصادی باید عضو سامانه پایانه‌های فروشگاهی شوند و پرونده به آنها تخصیص پیدا کند. پس از این مرحله، افراد باید در چارچوب استانداردهایی که اعلام می‌کنیم صورت حساب‌های الکترونیکی تولید، و برای سازمان امور مالیاتی ارسال کنند.

وی با بیان اینکه اجرای پایانه‌های فروشگاهی کار بسیار بزرگی است، گفت: پیش‌بینی می‌شود که با اجرای سامانه پایانه‌های فروشگاهی بالغ بر 10 میلیون فعال اقتصادی درگیر آن شوند. در نتیجه اجرای این قانون باید بسیار سنجیده و تحت انضباط انجام شود تا بتوانیم مخاطرات اجتماعی که احتمالا اجرای این قانون دارد را بتوانیم مدیریت کنیم.

معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: یکی از اقداماتی که سازمان امور مالیاتی در حال حاضر انجام می‌دهد، تدوین بستر اجرایی قانون و ترتیباتی است که عمده آنها به ملاحظات اجرایی و اجتماعی است تا اجرای این قانون منجر به تنشی در جامعه نشود، اختلالی در کسب و کارها به وجود نیاورد و نارضایتی نیز در مودیان مالیاتی ایجاد نکند،
بنابراین تلاش می‌کنیم تدابیری اتخاذ کنیم که قانون پایانه‌های فروشگاهی به صورت منعطف و سنجیده اجرا شود تا از هر گونه اختلال و آسیبی که ممکن است به فعالان اقتصادی وارد شود، جلوگیری کنیم. البته برای آنکه این اتفاق رخ دهد، لازم است حمایت همه بخش‌های مختلف حاکمیت را داشته باشیم. به این معنا که این اقدام تنها به سازمان امور مالیاتی برنمی‌گردد.

منظور در مورد الزامات اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی گفت: اجرای این قانون و پذیرش همگانی آن به همکاری همه وزارتخانه‌ها به ویژه وزارت صمت، جهاد کشاورزی، وزارتخانه‌های زیربنایی مانند وزارت نیرو، نفت و راه و شهرسازی نیاز دارد. این وزارتخانه‌ها باید فعالان اقتصادی که در حوزه آنها فعالیت می‌کنند را در راستای اجرای این قانون هدایت و پشتیبانی کنند، ضمن اینکه باید بتوانیم آموزش‌ها لازم را نیز به آنها بدهیم.

وی در ادامه گفت: از سوی دیگر بخش‌های امنیتی و انتظامی کشور باید کمک کنند تا از سو استفاده‌ای که ممکن است برخی از فضای اجرای قانون داشته باشند، پیشگیری کنیم. لذا ما برای این کار یک برنامه اجرایی و مجموعه تدابیر مختلف شامل مسائل رسانه‌ای، مسائل مربوط به هماهنگی‌های بین دستگاهی، مدیریت افکار عمومی و نقش دستگاه‌های انتظامی را تدوین کردیم. در حال رایزنی هستیم که تا زمان اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی بتوانیم فضای لازم را آماده کنیم.

رئیس سازمان امور مالیاتی در پاسخ به سوالی در مورد تاثیر مالیات بر عایدی سرمایه در کنار قانون پایانه‌های فروشگاهی گفت: قانون پایانه‌های فروشگاهی تمام فعالیت‌های اقتصادی را تحت پوشش قرار خواهد داد. البته تاکید این قانون بر معاملات بین بنگاه‌ها (اصطلاحا B TO B ) و معاملات بنگاه‌ها با آحاد مردم (اصطلاحاB TO C ) است در نتیجه این موارد در قانون پایانه‌های فروشگاهی پوشش داده می‌شود. بخش کوچکی از معاملات باقی می‌ماند که مربوط به معاملات بین اشخاص(اصطلاحا C TO C)است، مانند زمانی که دو نفر ملک یا خودرویی را خرید و فروش می‌کنند.

وی با بیان اینکه این موضوع مربوط به قانون مالیات برعایدی سرمایه است، گفت: در حال حاضر طرح مالیات برعایدی سرمایه تا حد زیادی در مجلس پیشرفت کرده و عملا طرح نمایندگان با کمک سازمان امور مالیاتی نهایی و در کمیسیون اقتصادی مجلس مصوب شده است. هم‌اکنون نیز این طرح در نوبت ورود به صحن مجلس است. در نتیجه سازمان امور مالیاتی پس از اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی باید خود را برای اجرای قانون مالیات برعایدی سرمایه آماده کند.

منظور با تاکید بر اینکه نگاه ما به اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی، نگاه درآمدی نیست، گفت: این قانون ناظر بر ایجاد شفافیت اقتصادی است که مهم‌ترین ابزار حکمرانی در اقتصاد است. فارغ از اینکه اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی به درآمدهای سازمان امور مالیاتی کمک می‌کند یا خیر، ما باید در راستای عمل به تکلیفات قانونی و در جهت افزایش شفافیت اقتصادی آن را اجرا کنیم.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی بر ضرورت تسریع در حذف موانع اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان تاکید کرد و گفت: اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، اولویت نخست ماست.

به گزارش سازمان امور مالیاتی، داوود منظور در نخستین جلسه کارگروه راهبری سامانه مؤدیان در سال ۱۴۰۱ که با حضور اعضای کارگروه از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بانک مرکزی و سازمان‌های مربوطه برگزار شد، ضمن تاکید بر لزوم بررسی دقیق ابعاد کلان مدل اجرایی نظام قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان خاطرنشان کرد: موانع اجرای مطلوب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان که از گذشته معطل مانده، باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن رفع شود.

وی با بیان اینکه قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان یک پروژه ملی و در ابعاد کلان و گسترده است، گفت: اجرای این قانون جزو اصلی ترین برنامه‌های سازمان امور مالیاتی برای هوشمندسازی نظام مالیاتی است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: هر چند برای اجرای این قانون، سازمان امور مالیاتی کشور با عقب ماندگی ناشی از اهمال در دولت قبل و در نتیجه عدم اجرای قانون در موعد مقرر روبه رو بوده؛ با این حال تمام عزم سازمان بر پیاده سازی و اجرای این قانون در سال جاری متمرکز شده است.

منظور تصریح کرد: در حال حاضر اجرای این طرح ملی، طی یک برنامه زمان بندی در حال پیشرفت است و اثرات اجرای این طرح در شفاف شدن اقتصاد و پایش مجموعه عملیات کسب و کار و معاملات و خرید و فروش‌ها بسیار قابل ملاحظه است.

در این جلسه همچنین محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان گزارشی از اقدامات ۴ ماه گذشته از جمله اقدامات مربوط به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و پیگیری‌های صورت گرفته در خصوص شناسه کالا و شماره اقتصادی و همچنین زیرسامانه‌های جمع آوری اطلاعات، ثبت نام و کارپوشه مؤدیان ارائه کرد و در ادامه اعضا به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.

گفتنی است در پایان جلسه مقرر شد به منظور تسریع در بررسی‌های فنی و تصمیمات کارگروه راهبری، جلسات کارشناسی در قالب کارگروه‌های فنی با حضور کارشناسان هر یک از اعضا در مرکز تنظیم مقررات تشکیل و جلسات کارگروه راهبری سامانه مؤدیان نیز به صورت مستمر و منظم در راستای سیاستگذاری در چارچوب قانون و با حضور کلیه اعضای اصلی کارگروه در سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به اهمیت نظارت بر استنکاف از قانون گفت: مهلت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی تمام شده و دولت تا خرداد 1401 متعهد به راه‌اندازی سامانه است.

محمدرضا پور ابراهیمی در گفت‌وگو با ایسکانیوز، با اشاره به اهمیت اجرای قانون استفاده از پایانه‌های فروشگاهی در نظم‌دهی اقتصادی و شفافیت مالی اظهار کرد: سازمان مالیاتی مکلف بوده از زمان تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی طی بازه زمانی مشخص 15 ماهه مقدمات اجرای قانون را فراهم کند.

وی افزود: گزارش‌ها حاکی از آن است که هنوز زیرساخت‌های اجرای قانون استفاده از صندوق‌های فروشگاهی فراهم نشده است و سازمان مالیاتی به تکالیف خود عمل نکرده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید براینکه وقتی قانون اجرا نشود، مجلس هم نمی‌تواند نظارتی داشته باشد، گفت: در نشست کمیسیون اقتصادی با اعضای سازمان مالیاتی بر راه‌اندازی سامانه‌های فروشگاهی تأکید کردیم.

وی بیان کرد: خوشبختانه در دولت سیزدهم سازمان مالیاتی با انگیزه‌تر ظهور کرده است و تکالیف را پیگیری می‌کند. چیزی که مشخص است هرگونه تراکنش و فعالیت اقتصادی در کشور با نرم افزار نظارتی سازمان مالیاتی قابل رهگیری و نظارت خواهد بود.

پورابراهیمی با تأکید براینکه استنکاف از قانون از طریق متعارف و نامتعارف در پایانه های فروشگاهی امکان نظارت دارد، خاطرنشان کرد: تعهد سازمان مالیاتی به کمیسیون اقتصادی مجلس برای اینکه هیچ پرداختی خارج از سیستم صورت نگیرد، خردادماه سال 1401 است و این منوط به تکمیل زیرساخت‌هاست که امیدواریم این مهم در زمان مقرر اجرایی شود و خردادماه سال جاری شاهد آن باشیم که هیچ پرداختی خارج از نظام مالیاتی صورت نگیرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید براینکه مردم باید در ایجاد انضباط اقتصادی به کمک دستگاه‌های اجرایی بیایند، خاطرنشان کرد: اگر مردم شاهد پرداختی خارج از عرف هستند آن را گزارش و در فرآیند شفافیت اقتصادی که زیرساخت آن فراهم شده است، شرکت کنند.

وی گفت: شفافیت در پرداخت‌ها می‌تواند بسیاری از چالش‌های اقتصادی را رفع کند.

رئیس اتاف اصناف تهران از سازمان امور مالیاتی خواست تا مهلت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی را برای همراهی بهتر فعالان صنفی تمدید کند.

به گزارش اتاق اصناف تهران قاسم نوده فراهانی افزود: در موضوع صندوق‌های فروشگاهی به آموزش و در صدور پروانه های کسب، به زمان نیاز داریم چراکه صدور پروانه صنفی نیازمند اخذ گواهی نداشتن بدهی مالیاتی است که این امکان در سامانه مودیان مالیاتی ممکن نیست.

نماینده وزیر صمت در هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران خاطرنشان کرد: اصناف و سایر مشاغل تا پایان بهمن ماه جاری باید اطلاعات دستگاه‌های کارتخوان و درگاه های پرداخت را با کد ملی در سامانه مودیان امور مالیاتی کشور ثبت کنند تا برای آن ها پرونده مالیاتی تشکیل و کد مالیاتی صادر شود.

نوده فراهانی با تاکید بر اینکه اصناف همراه سازمان امور مالیاتی هستند اما وظیفه اخذ مالیات بر عهده آنها نیست، اظهار داشت: اصناف فرار مالیاتی ندارند و پرونده های مالیاتی خود را ثبت کرده و برای پرداخت مالیات به حقه مشتاق هستند.

سازمان امور مالیاتی ۳۰ بهمن را آخرین مهلت برای ثبت اطلاعات پایانه‌های فروشگاهی و دستگاه‌های پست در سامانه امور مالیاتی اعلام کرده است.

به گفته رئیس دفتر تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی دستگاه های کارتخوان شامل مالیات نمی شوند بلکه سود حاصل از درآمد افراد مشمول مالیات می‌شود و درگاه ها و کارتخوان ها به عنوان یک ابزار شفاف باید در سازمان امور مالیاتی به ثبت برسند.

درحالیکه قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان از سال ۱۳۹۸ تصویب شده اما تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است و آنطور که مسئولان سازمان امور مالیاتی می‌گویند اجرای این قانون قدم بزرگی است و نباید آن را فدای عجله کرد.

به گزارش ایسنا، با تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در سال ۱۳۹۸، سازمان امور مالیاتی از شهریور آن سال معادل ۱۵ گروه از فعالان اقتصادی که حدود ۵۰ شغل می‌شوند را دسته‌بندی کرد تا برای شفاف‌ شدن درآمد، جلوگیری از فرار مالیاتی و کمک به فرآیند حسابرسی مالیاتی مکلف به ثبت نام در سامانه مؤدیان و استفاده از کارتخوان باشند.

این اقدام در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان صورت گرفت که طبق آن تمام افراد مشمول باید به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند، نسبت به ثبت‌نام در سامانه مؤدیان اقدام کنند و خرده‌فروشی‌ها و واحدهای صنفی که به صورت مستقیم با مصرف کننده نهائی ارتباط دارند، علاوه بر عضویت در سامانه مؤدیان، موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی (کارتخوان) نیز هستند اما استفاده از پایانه فروشگاهی برای مؤدیانی که به صورت مستقیم با مصرف‌کننده نهایی ارتباط ندارند، الزامی نیست و مؤدیان مزبور موظفند کلیه صورت‌حساب‌های خود را به ترتیبی که سازمان تعیین می‌کند، از طریق سامانه مؤدیان صادر کنند.

در این زمینه، بانک مرکزی باید با همکاری سازمان مالیاتی نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کند که با اقدامات صورت گرفته، کلیه اشخاص دارای ابزار پرداخت‌های بانکی می‌توانند تا پایان بهمن ماه با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir فهرست تمامی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی خود را مشاهده و نسبت به الصاق آنها به پرونده‌های مالیاتی قبلی و یا تشکیل پرونده مالیاتی جدید اقدام کنند.

در این بین، شواهد حاکی از آن است اتصال دستگاه‌های کارتخوان به پرونده مالیاتی سرعت گرفته است و براساس آخرین اعلام رئیس کل بانک مرکزی تاکنون ۸۰ درصد کارتخوان‌ها تعیین تکلیف شده‌اند و ۲۰ درصدی باقی مانده نیز نیز قطعا تا پایان سال ساماندهی شده و دارای پرونده مالیاتی خواهند شد.

با این تفاسیر، در شرایطی که دارندگان کارتخوان و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی ملزم به اتصال به پرونده مالیاتی شده‌اند اما تاکنون خبری از راه‌اندازی سامانه مؤدیان نیست.

این در حالی است که بر اساس ماده۳ «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» سازمان امور مالیاتی کشور موظف بود حداکثر ظرف مدت ۱۵ ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، سامانه مؤدیان را راه اندازی و امکان ثبت نام مؤدیان در سامانه و صدور صورتحساب الکترونیکی را از طریق سامانه مزبور فراهم کند.

 

چرا اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی تاخیر دارد؟ 

اما تاکنون اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در پیچ‌ و تاب اجرا قرار دارد که مسئولان سازمان امور مالیاتی دلیل تاخیر در اجرای این قانون را در عواملی چون تخصیص نیافتن بودجه در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ برای اجرای این قانون، احتیاج داشتن اجرای این قانون به حداقل ۵ تا ۱۰ سال زمان و ... می‌دانند. 

آنطور که محمد مسیحی_معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی درباره دلایل تاخیر در اجرای این قانون به ایسنا توضیح می‌دهد، در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بودجه‌ای برای اجرای این قانون پیش‌بینی نشد و از آنجا که اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان کار بزرگی است، نباید اجرای آن را فدای عجله کرد و اجرای آن به ۵ تا ۱۰ سال زمان نیاز دارد.

معاون سازمان امور مالیاتی کم بودن زمان اولیه درنظر گرفته شده برای اجرای این قانون را از دیگر علل تاخیر در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی می‌داند. 

پیش از این نیز رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی درباره برنامه این سازمان برای اجرای این قانون به ایسنا گفت که اجرای قانون پایانه‌های  فروشگاهی از اجرای سامانه مؤدیان جداست و ابتدا باید سامانه مؤدیان فعال شود و پس از ارزیابی‌های لازم و رساندن مطلوبیت سامانه به ۷۰ درصد، تعداد مؤدیان در این سامانه را افزایش داد. 

 

اجرای پایانه‌های فروشگاهی کی نهایی می‌شود؟ 

پس از این، براساس گفته وی زمان اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی اعلام می‌شود و بدین منظور برنامه سازمان امور مالیاتی برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی شامل ساماندهی کارتخوان‌ها، ساماندهی حساب‌های تجاری و غیرتجاری، تعیین و ارائه مجوز برای شرکت‌های معتمد در جهت همکاری با مودیان و ایجاد سامانه مؤدیان است.  

فارغ از این، وعده مسئولان سازمان امور مالیاتی برای اجرای این قانون این است که تا نیمه اول سال آینده برای ورود برخی از مؤدیان به سامانه مؤدیان فراخوان دهند. 

البته، توضیح برزگری_ رئیس تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی حاکی از آن است که در فاز اول، برنامه سازمان امور مالیاتی این است که در تیرماه سال آینده این اقدام انجام شود.

بنابراین، باید منتظر ماند و دید آیا اینبار نیز وعده اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان توخالی است یا محقق خواهد شد؟ 

رئیس کل بانک مرکزی گفت: خوشبختانه در ماه‌های اخیر روند اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی سرعت خوبی گرفته است و مقرر شد تا پایان سال ساماندهی پایانه‌های فروشگاهی تکمیل شود.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با رئیس کل بانک مرکزی و هیات عامل این بانک دیدار و در جریان تحولات بازار ارز، قانون ساماندهی پایانه‌های فروشگاهی و  فرآیند تدوین قانون بانک مرکزی قرار گرفتند.

علی صالح آبادی  و محمدرضا پورابراهیمی رئیس کیمیسیون  مجلس شورای اسلامی در پایان این هم اندیشی در جمع خبرنگاران به سوالات آنان پاسخ دادند.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در جلسه مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس و بانک مرکزی موضوع تحولات بازار ارز کشور به دقت مورد بررسی قرار گرفت، افزود: براساس پیش‌بینی‌های ارائه شده چشم انداز تحولات بازار ارز برای سال آینده  مثبت است.

صالح آبادی افزود: موضوع دیگری که در این جلسه مطرح شد بحث پایانه‌های فروشگاهی بود و گزارش اقدامات به اعضای کمیسیون مجلس ارائه شد، ضمن آنکه خوشبختانه در ماه‌های اخیر روند اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی سرعت خوبی گرفته است و مقرر شد تا پایان سال ساماندهی پایانه‌های فروشگاهی تکمیل شود.

وی تصریح کرد: با اتمام ساماندهی پایانه‌های فروشگاهی، پرونده‌های مالیاتی دارندگان این ابزار به سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شود.

صالح آبادی موضوع سوم مطرح شده در جلسه مشترک بانک مرکزی و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس را بحث قانون بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: خوشبختانه مقدمات کار فراهم و مقرر شده است تا پایان سال کلیات و مواد این قانون در کمیسیون اقتصادی به جمع بندی برسد و در سال آینده در صحن علنی مجلس مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس شورای پول و اعتبار در خصوص آخرین وضعیت ارزی کشور گفت: در 10 ماهه سال جاری 44 میلیارد دلار تامین ارز در سامانه های نیما و بازار متشکل ارزی انجام شده است که این میزان موید وضعیت بسیار خوبی است و در حال حاضر نیز پیش‌بینی می شود تا پایان سال روند روبه رشد و مثبتی را شاهد باشیم.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ممنوعیت قطعی اخذ سود از جرایم دیرکرد تسهیلات بانکی، گفت: طبق شرع مقدس اسلام از جریمه، سود نمی‌توان گرفت ضمن آنکه از جریمه نیز جریمه گرفته نمی‌شود بر این اساس مقرر شد که از طریق سیتسم بانکی این موضوع پیگیری و نظارت های لازم محقق شود.

وی در خصوص ناظران شرعی که در شبکه بانکی مستقر خواهند شد گفت: اکنون در بانک‌ها کمیته‌های رعایت مقررات وجود دارند و در آینده یکی از اعضای کمیته رعایت مقررات، افرادی هستند که از دانش لازم در حوزه های بانکداری اسلامی برخودار بوده و تلاش خواهند کرد آموزش‌های لازم را به کارکنان شبکه بانکی ارائه کنند تا اجرای مصوبات شورای فقهی در بانک‌ها به نحوه صحیحی و کاملی انجام گیرد.

صالح آبادی در خصوص فرصت زمانی برای انجام کامل اعتبارسنجی در شبکه بانکی به منظور اعطای تسهیلات خرد گفت: همانطور که رئیس جمهور محترم نیز تاکید کرده‌اند باید شمولیت مالی و دسترسی سهل مردم به تسهیلات و نظام بانکی را گسترده کنیم. تسهیل دسترسی‌ها بخشی مربوط به تسهیلات و بخشی مربوط به خدمات است بر این اساس این موضوع از برنامه‌های جدی بانک مرکزی است.

وی افزود: بر این مبنا  مشروط به اعتبارسنجی، بانک‌ها باید تسهیلات خرد را با شرایط سهل‌تری در اختیار مردم قرار دهند.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص رمزپول ملی، دغدغه امروز رئیس قوه قضائیه و روند اجرایی قوانین رمزپول گفت: دستورالعمل رمز پول ملی در شورای پول و اعتبار مصوب شده است و در حال حاضر مقدمات و راه اندازی آن در دست انجام است و امیدواریم اوایل سال آینده اجرایی شود.

وی افزود: در خصوص رمز دارایی های موجود نیز حوزه اقتصادی ریاست جمهوری موضوع را پیگیری می کند و ضمن آنکه بانک مرکزی به همراه وزارت صنعت، معدن و تجارت  جلسات متعدد کارشناسی را برگزار کرده است که نتایج آن بزودی جمع بندی و به دولت ارایه خواهد شد تا آن دسته از رمز دارایی هایی که مجوز استخراج گرفته اند در یک سامانه عرضه شوند و واردکنندگان با ثبت سفارش می توانند از این رمز دارایی ها برای واردات استفاده کنند.

صالح آبادی در خصوص برنامه بانک مرکزی برای کنترل پایه پولی نیز گفت: ترکیب پایه پولی تغییراتی داشته است که در دی ماه حدود 39 هزار میلیارد تومان که در واقع سپرده‌های بخش دولتی در بانک مرکزی است، افزایش یافته است، بنابراین در ترکیب اجزای پایه پولی در بخش سایر اقلام، ریپو افزایش پیدا کرده است اما در مقابل، بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش پیدا کرده است که منشا آن افزایش سپرده‌های دولتی در بانک مرکزی است.

وی افزود: زمانی که حساب‌های شرکت‌های دولتی و دولت نزد بانک مرکزی در طول ماه  افزایش پیدا می‌کند، اضافه برداشت ها ممکن است افزایش یابند ولی در پایان ماه با پرداخت حقوق‌ها اضافه برداشت‌ها کم می‌شود.

رییس مرکز تنظیم مقررات سازمان امورمالیاتی با بیان اینکه احتمالا فرآیند آزمایشی پایانه‌های فروشگاهی از اردیبهشت ۱۴۰۱ آغاز خواهد شد، گفت: اخذ مالیات از خانه‌های لوکس نیز در چند روز آینده عملیاتی می شود.
به گزارش تسنیم، بحث مالیات به عنوان یکی از محورهای درآمدی دولت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بسیاری از  کارشناسان اقتصادی، مالیات را به عنوان یک درآمد پایدار مطرح می‌کنند که می‌تواند محور اصلی درآمدهای دولت قرار بگیرد.

سهم مالیات از بودجه 1401 به حدود 40 درصد رسیده و نسبت به درآمدهای مالیاتی سال 1400، 62 درصد رشد داشته است اما همچنان به حدی  نرسیده که امکان جدایی از درآمدهای نفتی را فراهم کند. یکی از محورهای اساسی که به عنوان راهکار رشد صحیح درآمدهای مالیاتی مطرح می‌شود، توسعه سامانه‌ها و کاهش نقش انسانی در فرآیندهای مالیاتی است.

از جمله مهم‌ترین سامانه‌هایی که مربوط به حوزه مالیات می‌شود، می‌توان به سامانه مودیان، پایانه‌های فروشگاهی و سامانه املاک و اسکان اشاره کرد. در این مصاحبه و به منظور بررسی وضعیت سامانه‌ها با محمد برزگری رییس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی گفتگو شده است.

 

تسنیم: با توجه به متن قانون بودجه سال 1400 سازمان امور مالیاتی باید با توجه به اطلاعاتی که از سوی وزارت راه و شهرسازی به این سازمان می‌رسد  نسبت به دریافت مالیات از خانه‌ها اقدام کند اما در اصلاحیه قانون زمانبندی متفاوتی برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی مورد نظر قانون‌گذاران بوده است. با توجه به این موارد سازمان امور مالیاتی به چه نحوی و در چه بازه زمانی  نسبت به دریافت مالیات برخانه‌های خلی اقدام کند؟

برزگری: در بحث قانون، ما با مهلت قانونی و مواردی مواجه هستیم که برای اجرای بهتر قانون باید به آن توجه کنیم. طبق یکی از بندهای اصلی اصلاحیه قانون خانه‌های خالی مصوب 1399 باید یک سال مالیاتی، که برابر همان سال شمسی است، بگذرد و بعد مشخص کنیم که خانه فرد در این بازه چه مدت خالی بوده است.

در برخی از رسانه‌ها گفته می‌شود که از طریق بررسی مصرف پایین آب و برق مشخص شده که خانه‌ای خالی است. براساس تعریفی که قانون‌گذار از خانه خالی تعیین کرده، این موارد به عنوان خانه خالی در نظر گرفته نمی‌شود.

در اصلاحیه قانون مالیات بر خانه‌های خالی قانون‌گذار بیان می‌دارد که هر کس (سرپرست خانوار) می‌تواند یک اقامت‌گاه اصلی و یک اقامت‌گاه فرعی در شهر دیگری داشته باشد. بنابراین هر کس می‌تواند در یک شهر یک نشانی واحد مسکونی را به عنوان مسکن اصلی و در شهر دیگر اقامت‌گاه دیگری را به عنوان مسکن فرعی معرفی کند.

در نتیجه دیگر اهمیت ندارد که فرد در آن زندگی می‌کند یا خیر. مهم این است که بیش از یک خانه در شهر محل سکونت نداشته باشد. اگر فردی به عنوان سرپرست خانوار در یک شهر دو واحد داشته باشد، مشمول مالیات خواهد شد، حتی اگر از هر دوی آنها استفاده کند.

به نظر می‌رسد این تعریف به درستی به جامعه انتقال نیافته و به همین دلیل است که میزان خود اظهاری‌ها پایین بوده است. ما می‌دانیم که بیش از 80 درصد از مالکان یک واحد مسکونی دارند اما به این دلیل که توضیحات کافی را دریافت نکردند خوداظهاری را انجام ندادند.

در بحث مالیات برخانه‌های خالی کاربردهای بسیار دیگری بجز مالیات‌ستانی وجود دارد که تا به حال به آن توجه نکردیم. اگر به دنبال پررنگ کردن این موارد بودیم دیگر چنین مشکلاتی را نداشتیم. یکی از امکاناتی که پس از ایجاد این سامانه فراهم می‌شود این است که حاکمیت بداند افراد کجا زندگی می‌کنند تا در صورتی که بخواهد امکانات یا مشوق‌هایی را در نظر بگیرد، برمبنای اطلاعات تصمیم‌گیری کند.

قانون‌گذار در بند 11 تبصره هشت ماده 169 مکرر وزارت راه و شهرسازی را مکلف می‌کند که براساس آیین‌نامه‌ای که تدوین می‌کند، ارائه برخی خدمات مانند خدمات بانکی، بیمه‌ای و آموزش و پرورش را به اعلام نشانی از طریق این سامانه موکول کند. اگر ما این بند را اجرا کنیم بسیاری از مشکلات این حوزه حل خواهد شد تا اینکه به صورت مداوم از مالیات برخانه‌های خالی صحبت کنیم.

مالیات برخانه‌های خالی براساس فلسفه آن برای نگرفتن نوشته شده است و انضباطی است. در واقع قانون‌گذار می‌گوید شما انضباط را رعایت کنید و من این قانون مالیاتی را به عنوان یک اهرم برای تضمین اجرای همین انضباط در نظر می‌گیرم. ما باید به سمتی حرکت کنیم که مردم مجاب شوند تا براساس تعریف قانونی خانه خالی نداشته باشند و مالیاتی نیز از آنها در یافت نشود. از جمله مهم‌ترین عواملی که باعث می‌شود این قانون به درستی اجرایی شود، آیین‌نامه بند 11 تبصره هشت ماده 169 مکرر است.

اگر فرض کنیم که براساس تعریف ارائه شده، خانه‌ای خالی بماند، تا 120 روز در سال از حیث مالیاتی هیچ مشکلی ندارد اما اگر بیش از این مدت خانه‌ای خالی ماند، به ازای هر ماه بیش از 120 روز (120 روز ابتدایی معاف است و مشمول مالیات نیست) مشمول مالیات خواهد شد.

در نتیجه اگر خانه‌ای یک سال شمسی خالی باشد حداکثر هشت ماه مشمول مالیات خواهد شد. قانون بیان می‌کند سازمان امور مالیاتی مکلف است تا پایان تیر ماه سال بعد، به مشمولان مالیات برخانه‌های خالی این مسئله را اعلام کند. بنابراین برای مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی سال 1400، سازمان امور مالیاتی باید تا پایان تیر ماه سال 1401 اقدام کند.

 

تسنیم: با توجه به اینکه قانون مالیات برخانه‌های خالی در سال 1399 به تصویب رسید، آیا مالیاتی از خانه‌های خالی شناسایی در این سال وصول خواهد شد؟

برزگری: اصلاحیه قانون مالیات برخانه‌های خالی در پنجم آذر 1399 به تصویب رسیده و در تاریخ هفت دی ماه رسمیت یافته است. طبق قانون مدنی، این قانون 15 روز پس از رسمیت و در 22 دی ماه اجرایی می‌شود. از این تاریخ تا پایان سال 68 روز است و به 120 روز نمی‌رسد. بنابراین سال 1399 شامل اصلاحیه قانون نیست.

مالیات سال 1400 براساس قانون تیر ماه سال بعد باید توسط سازمان امورمالیاتی به مردم اعلام شود و مردم نیز یک ماه وقت دارند تا مالیات مربوط به خالی ماندن خانه‌های خود که بیش از 120 روز خالی مانده است را پرداخت کنند. اگر پرداخت صورت نگیرد، سازمان امور مالیاتی مکلف است در شهریور سال 1401 به سراغ این افراد رفته و مالیات را از آنها مطالبه کند. این متن قانون است.

قانون‌گذار در جزء دو بند «ط» تبصره شش قانون بودجه سال 1400 که در اسفند 1399 به تصویب رسیده است، سازمان امور مالیاتی را مکلف می‌کند که اگر تا پایان دی ماه سال 1400، کسی خانه خالی داشت به او اعلام کند و مالیات بگیرد. بدین معنا که سازمان امور مالیاتی در دی ماه این مسئله را اعلام می‌کند و افراد وقت دارند تا پایان بهمن ماه مالیات پرداخت کنند.

این مسئله علاوه بر خود قانون خانه‌های خالی است و یک تخصیص خاص در قانون بودجه سال 1400 است. مالیاتی که قرار است براساس جزء دو بند «ط» تبصره شش قانون بودجه گرفته شود مربوط به سال 1400 است. با توجه به توضیحات ارائه شده و در بدترین حالت اگر فردی از ابتدای سال 1400 خانه‌اش خالی باقی مانده باشد، در اجرای قانون بودجه، برای شش ماه مشمول مالیات خواهد شد.

اگر وزارت راه و شهرسازی اطلاعات را تا 31 دی ماه به سازمان امور مالیاتی ارائه کند ما حداکثر برای شش ماه می‌توانیم مطالبه مالیات برخانه‌های خالی را داشته باشیم. در نتیجه وزارت راه باید اطلاعات را به سازمان امور مالیاتی اعلام کند تا این سازمان نسبت به اعلام آن به مودیان تا پایان دی ماه اقدام کند.

با توجه به اصلاحیه قانون خانه‌های خالی مصوب سال 1399 در صورتی که در دی ماه مالیات از خانه‌های خالی اخذ نشود، سازمان می‌توان نسبت به دریافت آن در تیر ماه 1401 یا زمان نقل و انتقال آن واحد اقدام کرد.

در حال حاضر سازمان امور مالیاتی سامانه‌های خود را برای آغاز مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی آماده کرده است و به محض آنکه اطلاعات از وزارت راه و شهرسازی به دست سازمان امور مالیاتی برسد، مطالبه مالیات‌ها را آغاز خواهیم کرد.

 

تسنیم: با توجه به اینکه زمان تعیین شده در قانون برای عملیاتی شدن سامانه پایانه‌های فروشگاهی به اتمام رسیده است و کمیسیون اقتصادی مجلس گلایه‌هایی را پیرامون این مسئله مطرح کردند. در مقابل این مسئله اما معاون درآمدی سازمان امور مالیاتی نسبت به عدم تخصیص بودجه و زمان کم در نظر گرفته شده در قانون اعتراض داشتند. آیا مشکلات پیش روی اجرای این سامانه برطرف شده و زمانبندی اجرای آن چگونه است؟

برزگری: وقتی قانون پایانه‌های فروشگاهی اجرایی شود تمام اطلاعات صورت حساب همه فعالان اقتصادی کشور در یک سامانه قرار می‌گیرد. فضای این کار بسیار بزرگ است و شامل مشاغل مختلف در سطوح مختلف خواهد شد. با توجه به سطح دانش مالیاتی متفاوتی که در جامعه داریم، همه فعالان اقتصادی باید در سامانه صدور صورت حساب کنند و مراودات تجاری خود را از این طریق ثبت کنند.

براساس تجربه‌ای که در دنیا وجود دارد، اجرای این قانون بین سه تا هفت سال زمان می‌برد. اجرای این قانون نیز به صورت یکباره صورت نمی‌گیرد بلکه مرحله‌ای انجام خواهد شد. در سامانه‌های دیگری مانند توسعه تجارت نیز این مشکلات وجود دارد و عملیاتی کردن این اقدامات بسیار سخت است.

به نظر می‌رسد که برخی حجم این کار را در نظر نمی‌گیرند و یا به دنبال ایجاد فشار برای تسریع روند عملیاتی شدن آن هستند. اینکه ما زودتر به مرحله اجرا برسیم خیلی خوب است اما باید در نظر بگیریم که قرار است، کل معاملات خرد و کلان کل کشور در یک سامانه جمع شود.

حتی اگر کل کشور به صورت الکترونیکی صورت حساب‌های خود را ثبت می‌کردند انتقال آن به سامانه سازمان امور مالیاتی بسیار زمانبر بود، حال شما در نظر بگیرید بسیاری از کسب و کارهای ما در روستاها و حتی در شهرها همچنان دستی است.

به نظر بنده زمان 15 ماه و 18 ماه زمان بسیار کمی برای اجرای قانونی با این ابعاد است. بسیاری از موارد سازمان امور مالیاتی را متهم می‌کنند که نمی‌خواهد کاری را انجام دهد اما فضا را در نظر نمی‌گیرند.

 

تفاوت اجرای سامانه با اجرای قانون در بحث پایانه‌های فروشگاهی

برزگری: وظیفه اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به عهده سازمان امور مالیاتی و کارگروه سامانه مودیان قرار داده شده است. نکته بسیار مهمی که وجود دارد این است که اجرای سامانه با اجرای قانون متفاوت است. تصور اینکه اجرای قانون همان اجرای سامانه‌ است، صحیح نیست.

اجرای قانون با اجرای سامانه متفاوت است. سازمان امور مالیاتی باید براساس قواعد سامانه‌ای را طراحی کند و به صورت آزمایشی اجرایی کند. پس از رفع نواقص افراد را به صورت مرحله‌ای به سامانه اضافه کند و سپس بگوید که قانون را اجرا کردیم. در قانون پایانه‌های فروشگاهی الزامات و جرایم سختگیرانه‌ای نوشته شده برای پیاده‌سازی آنها باید گام به گام جلو بریم.

اولین گام آن نیز این است که کارگروه راهبری و سازمان امور مالیاتی طی اقدامات خود سامانه‌ای را در موضوعات کلان‌تر نهایی و سپس به تدریج مودیان را وارد آن کنند. وقتی سامانه تا 70 تا 80 درصد پیشرفت برسد و 30 تا 40 درصد مودیان نیز وارد آن شوند، می‌توانیم به سراغ بحث‌های اجرای قانون برویم. تلاش ما این است که در راستای برنامه عملیاتی در سازمان امور مالیاتی به این سمت حرکت کنیم.

در حال حاضر اطلاعات مورد نظر در اختیار شرکت پیمانکار قرار داده شده و آنها نیز به سرعت کار خود را پیش می‌برند. خود این سامانه از چند زیر سامانه دیگر تشکیل می‌شود. تلاش ما بر این است که در برنامه عملیاتی اول بتوانیم سامانه‌های اصلی را بالا بیاوریم و بتوانیم از آنها استفاده کنیم.

هسته‌های اصلی این سامانه شامل کارپوشه، جمع‌اوری، ثبت‌نام و عضویت، بحث مصرف‌کننده نهایی، ارتباطات با سامانه‌های درون سازمانی می‌شوند. امیدوار هستیم در یک بازه زمانی محدودی به نتایج خوبی در این حوزه برسیم. به منظور تحقق این کار در سه بعد کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و برای تولید، پیاده‌سازی سامانه و به دنبال آن اجرای قانون برنامه عملیاتی داریم.

 

احتمال آغاز فرآیند آزمایشی پایانه‌های فروشگاهی از اردیبهشت 1401

برزگری: شاید بتوانیم مراحل اولیه سامانه و بحث هسته اصلی را از حیث ثبت نام و عضویت در اوایل 1401 در راستای فراخوان پایلوت داشته باشیم که البته قطعا پیش از این مرحله آزمایش‌های اولیه‌ای صورت خواهد گرفت و برای این کار از  سایر سامانه‌های کشور نیز کمک خواهیم گرفت. شاید بتوانیم در اردیبهشت ماه سال آینده برای برخی مودیان فراخوان صادر کنیم تا وارد بحث پایلوت سامانه شویم.

ما می‌خواهیم مردم به مرور وارد سامانه شوند و برای افرادی که خودشان وارد سامانه می‌شوند، مشوق‌هایی را نیز در نظر خواهیم گرفت. پس آغاز فراخوان‌ها یک زمان یک تا دو ماهه برای انجام ثبت‌نام‌ها در نظر گرفته خواهد شد و پس از آن به مرور زمان صورت حساب‌های الکترونیک صادر خواهد شد.

امیدوار هستیم پس از اجرای سامانه در مدت کوتاهی  بازخوردها را دریافت و ایرادات را برطرف کنیم تا در نهایت به یک بلوغ بهتر برسیم.

اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی نیازمند برخی پیش‌نیازها از جمله اجرای بندهای 10 و 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی است. ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی در واقع بحث دستگاه‌های کارتخوان است که طی مدت اخیر به شدت مورد پیگیری قرار گرفته است. ما می‌خواهیم به جامعه بگوییم که به شدت پیگیر قانون هستیم.

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان از سال ۱۳۹۸ تصویب و ابلاغ شده اما تاکنون به مرحله اجرای کامل نرسیده است و تازه‌ترین اعلام معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی حاکی از آن است که این قانون در سال آینده اجرا خواهد شد.

به گزارش ایسنا، سازمان امور مالیاتی از شهریور سال ۱۳۹۸ معادل ۱۵ گروه از فعالان اقتصادی که حدود ۵۰ شغل می‌شوند را دسته‌بندی کرد تا برای شفاف‌ شدن درآمد، جلوگیری از فرار مالیاتی و کمک به فرآیند حسابرسی مالیاتی مکلف به ثبت نام در سامانه مؤدیان و استفاده از کارتخوان باشند.

این اقدام در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان صورت گرفت که طبق آن تمام افراد مشمول باید به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند، نسبت به ثبت‌نام در سامانه مؤدیان اقدام کنند و خرده‌فروشی‌ها و واحدهای صنفی که به صورت مستقیم با مصرف کننده نهائی ارتباط دارند، علاوه بر عضویت در سامانه مؤدیان، موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی نیز هستند اما استفاده از پایانه فروشگاهی برای مؤدیانی که به صورت مستقیم با مصرف‌کننده نهایی ارتباط ندارند، الزامی نیست و مؤدیان مزبور موظفند کلیه صورت‌حساب‌های خود را به ترتیبی که سازمان تعیین می‌کند، از طریق سامانه مؤدیان صادر کنند.

در این زمینه، گزارش تفریغ بودجه سال گذشته حاکی از آن است که تنها ۳۵ درصد از پزشکان و وکلای شناسایی شده اقدام به ثبت‌نام در سامانه مؤدیان کرده‌اند و ۶۵ درصد این افراد از قانون مربوطه تخلف کرده‌اند.

البته در گزارش‌ها مشاهده شده است که برخی از مشاغل نیز برای دور زدن مالیات اقدام به جمع کردن دستگاه‌های کارتخوان از محل فعالیت خود کرده‌اند و هزینه خدمات خود را به صورت نقدی دریافت می‌کنند که قانون برای این افراد مجازاتی درنظر گرفته است.

از سوی دیگر، تاکنون بیش از دو سال از تصویب این قانون می‌گذرد و با توجه به اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده که از فردا اجرا می‌شود، سامانه مؤدیان و قانون پایانه‌های فروشگاهی به صورت کامل رونمایی و اجرا نشده است که تازه‌ترین اعلام حاکی از آن است، این قانون در سال آینده اجرا می‌شود.

این در حالی است که اجرای این قانون که از آن به عنوان بستری برای بستن راه‌های فرار مالیاتی و هوشمندسازی مالیات یاد می‌شود، در این مدت همچنان در پیچ‌وتاب اجرا باقی مانده و سازمان امور مالیاتی در حالی قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده را اجرا می‌کند که سامانه مؤدیان ستون اصلی این قانون هنوز راه‌اندازی نشده است.

گفتنی است، پایانه فروشگاهی شامل رایانه، دستگاه کارتخوان بانکی(pos)، درگاه پرداخت الکترونیکی یا هر وسیله دیگری است که امکان اتصال به شبکه‌های الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه مؤدیان را داشته و از قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی برخوردار باشد.

علاوه براین، سامانه مؤدیان سامانه‌ای است تحت مدیریت سازمان امور مالیاتی که در آن به هر مؤدی، کارپوشه ویژه‌ای اختصاص یافته و تبادل اطلاعات میان مؤدیان و سازمان از طریق آن کارپوشه انجام می‌شود. همچنین، ۵۰ گروه شغلی که باید برای اتصال به سامانه فروشگاهی اقدام کنند، بدین شرح هستند:

۱. وکلا

۲. مشاوران حقوقی و مشاوران خانواده

۳. دفاتر اسناد رسمی

۴. مشاورین املاک

۵. تالار پذیرایی، رستوران ها، چلوکبابی‌ها، کبابی‌ها، اغذیه فروشی‌ها و فست فودی‌ها، سفره خانه‌های سنتی و کافی شاپ‌ها، کترینگ‌ها و تهیه غذاها، قهوه خانه‌ها، سالن‌های غذاخوری و باغ تالارها، باغ سراها، طباخی‌ها، آش و حلیم پزی ها، جگرکی‌ها، کته کبابی‌ها، بریانی فروشی‌ها و مشاغل مشابه

۶. مرکز اقامتی از قبیل هتل‌ها، هتل آپارتمان‌ها، مهمان پذیرها، مهمان سراها، مهمان خانه‌ها، مسافرخانه‌ها، باغ ویلاها، اقامتگاه‌های بین راهی و متل‌ها

۷. نمایشگاه‌ها و فروشگاه‌های وسایط نقلیه موتوری(به استثنای ماشین آلات راهسازی، ساختمانی و کشاورزی)

۸. آرایشگاه‌های مردانه و زنانه

۹. آجیل و خشکبار فروشی‌ها (به استثنای مشمولین ماده (۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم و واردکنندگان)

۱۰. قنادی‌ها و شیرینی‌فروشی‌ها، آب میوه فروشی ها، بستنی و فالوده فروشی‌ها

۱۱. میوه و تره بار فروش‌های مستقر در میادین میوه و تره بار، بار فروشی‌های میوه و تره بار، میوه‌فروشی‌ها

۱۲. مجموعه‌های فرهنگی و ورزشی

۱۳. لوازم تحریر و نوشت افزارفروشی‌ها (به استثنای تولید کنندگان و وارد کنندگان)

۱۴. بازی‌های رایانه‌ای(گیم‌نت‌ها) و کافی‌نت‌ها

۱۵. دفاتر خدمات ارتباطی (دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه و ثابت و خدمات پستی)، دفاتر خدمات الکترونیکی (از جمله دفاتر پلیس+۱۰، دفاتر خدمات الکترونیک شهر، دفاتر خدمات پیشخوان دولت و خدمات الکترونیک قضایی)

معاون سازمان مالیاتی با اشاره به اینکه، رشد درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ حدود هشتاد درصد است، گفت: سامانه پایانه های فروشگاهی تا یک سال دیگر تکمیل خواهد شد.
محمد مسیحی در گفتگو با تسنیم، با اشاره به عملکرد درآمدهای مالیاتی در سال جاری گفت: درآمدهای مالیاتی مصوب برای سال 1400، 270 هزار میلیارد تومان است و بسیار امیدوار هستیم که بتوانیم در ماه‌های باقی مانده، بیش از این رقم محقق شود اما در اینکه رقم مصوب قطعا وصول خواهد شد، شکی نیست.

وی افزود، البته در مورد درآمدهای مالیاتی سال 1401، ارقام لحاظ شده در لایحه نگرانی هایی را ایجاد کرده است چرا که اگر آنها را با ارقام محقق شده، مقایسه کنیم می‌بینیم که یک رشد 66 درصدی  نسبت به سال جاری در نظر گرفته شده است. اما اگر بخواهیم بحث اجرای قانون مالیات ارزش افزوده را در نظر بگیریم، با توجه به افزایش انتفاع شهرداریها از این درآمدها، عملا نرخ رشد درامدهای مالیاتی نسبت به سال 1400 بالای 80 درصد خواهد بود. 

به گفته مسیحی، در پنج سال گذشته، سالانه نرخ رشد درآمدهای مالیاتی 21تا22 درصد بوده است در نتیجه به نظر ما این افزایش جهشی منابع قابل تحقق نیست. اگر مالیات بر خانه‌های خالی، خانه‌ها و خودروهای لوکس را نیز در نظر بگیریم 9000 هزار میلیارد تومان از این منبع در نظر گرفته شده است که در سال جاری این پایه‌ها تحققی نداشته است. البته از این مبلغ بخشی مربوط به خودروها است که آیین‌نامه آن هنوز به تصویب نرسیده است. سامانه املاک و اسکان نیز همچنان آماده نیست. 

معاون سازمان امور مالیاتی ادامه داد: سال گذشته بخشی زیادی از اصناف تعطیل بودند. ما برای اولین بار 80 درصد خود اظهاری مودیان را مورد پذیرش قرار دادیم و تمرکز خود را بر پرونده‌های بزرگ گذاشتیم. این از جمله اقداماتی بود تا فرهنگ خود اظهاری را ترویج کنیم اما این مسئله نیازمند تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی است. باید یه سمتی حرکت کنیم که دسترسی ما به سایر سامانه‌های اطلاعاتی آنلاین باشد. اطلاعات باید به موقع به دست ما برسد در غیر این صورت ارزش خود را از دست می‌دهد.

 

شناسایی پنج هزار شرکت صوری با رصد تراکنش‌های بانکی

مسیحی در مورد فرار های مالیاتی گفت: ما هم زمان با پذیرش خود اظهاری ها وظیفه داریم انرژی خود را بر فرار مالیاتی تمرکز کنیم. چند سالی است که سازمان امور مالیاتی تراکنش‌های بانکی را رصد می‌کند و در حال حاضر بیش‌از پنج هزار شرکت صوری و کاغذی شناسایی کردیم. این شرکت‌ها نه فقط نظام مالیاتی، بلکه بعضاً سیستم بانکی را دور می‌زنند. 

 

تکمیل سامانه پایانه های فروشگاهی تا نیمه دوم سال 1401

وی در خصوص قانون پایانه سامانه‌های فروشگاهی گفت: پیش از این هیچ بودجه‌ای برای تکمیل این سامانه مشخص نشده بود اما این اقدام در سال جاری صورت گرفته است و امیدوار هستیم تا این کار بزرگ تا نیمه دوم 1401 به نتیجه برسد. برای سال آینده نمی‌توان بر روی پایه‌های مالیاتی مانند مالیات بر مجموع درآمد حساب کرد و باید تلاش کنیم با پایه‌های موجود اعداد پیش‌بینی شده را محقق کنیم.

این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی گفت: ما معافیت های جغرافیایی مالیاتی مثل بحث مناطق آزاد را داریم که روز به روز نیز زیاد می‌شوند بدون آنکه به جهش اقتصادی آنها و اهداف تعیین شده توجه کرده باشیم. ما تلاش کردیم برخی موارد از معافیتها تغییر پیدا کند اما تا کنون موفق نشدیم. بخش عمده مالیات بر ثروت، بیشتر شامل مالیات بر نقل و انتقال سهام بوده است اما امکان افزایش این رقم وجود ندارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نشست مشترکی با حضور وزیر امور اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان امور مالیاتی برای بررسی معوقات مالیاتی، قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون پایانه‌های فروشگاهی و درگاه‌های پرداخت برگزار شد.
محمدرضا پور ابراهیمی داورانی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت وگو با  خانه ملت، در تشریح نشست این کمیسیون با حضور خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی و داود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: هدف از برگزاری این نشست مشترک بررسی آخرین وضعیت احکام قانونی است که تکالیف سازمان امور مالیاتی را مشخص می کند.

وی ادامه داد: آخرین وضعیت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان اولین دستور کار بود، متاسفانه علی‌الرغم اینکه تکالیف قانونی آن از مدت ها قبل تعیین و حدود 10 ماه نیز از تکالیف پایانی دولت گذشته است، متاسفانه وضعیت اجرای این قانون مناسب نبوده و تنها 30 درصد اجرایی شده است که این موضوع مورد انتقاد شدید کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفت.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس تصریح کرد: برنامه زمانبندی اجرای قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان کاملا مشخص شده است اما سازمان امور مالیاتی درخواست بازه زمانی طولانی تری را برای اجرای آن در نظر داشت که مورد مخالفت قرار گرفت. تمام تلاش ما این است که ظرفیت اجرای این قانون در خدمت شفاف سازی، ممانعت از فرار مالیاتی، رضایت فعالان اقتصادی و از همه مهمتر بسترسازی برای قوانین جدید باشد.

پورابراهیمی تاکید کرد: موضوع بعدی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده است، این قانون از 13 دی ماه باید اجرایی شود. قانونی که بیش از 5 سال در مجلس و دولت مورد بررسی کارشناسانه قرار گرفته و بعد از تایید شورای نگهبان ابلاغ شده است. زمزمه هایی از سوی وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی به گوش می رسد که امکان اجرای این قانون وجود ندارد اما کمیسیون بر اجرای دقیق آن در این جلسه مشترک تاکید کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: خوشبختانه وزیر اقتصاد در این جلسه پذیرفت و اعلام کرد، مشکلات و موانعی در زمینه اجرای قانون ارزش افزوده وجود دارد که به حوزه زیرساخت ها و نرم افزارهای آن بازمی‌گردد و باید عملیاتی شود. بنابراین مقرر شد، تصمیمات لازم در این زمینه اتخاذ شود تا با همراهی دولت و سازمان امور مالیاتی شاهد اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده باشیم.

وی با بیان اینکه در مورد دستگاه‌های پوز و درگاه های پرداخت در این جلسه بحث و بررسی انجام شد، گفت: بخش عمده ای از این موضوع عملیاتی نشده است، قانون درگاه‌های پرداخت ذیل قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی قرار دارد و تکالیف مشترکی در این زمینه برعهده بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی قرار داده شده است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس بیان کرد: قرار شد، نشست مشترکی با حضور رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان امور مالیاتی و کارگروه تخصصی مالیات کمیسیون اقتصادی برگزار شود و این موضوع را تعیین تکلیف کنند. هیچ عذر و بهانه ای برای عدم اجرای قانون در کشور قابل پذیرش نیست و کشور نیازمند اجرای دقیق قوانین است و ما از این موضع کوتاه نمی آییم.

پورابراهیمی با اشاره به اینکه اجرای طرح نظام جامع مالیاتی هم مدتهاست عقب مانده است، گفت: حدود 300 هزار میلیارد تومان از منابع کشور در قالب معوقات مالیاتی وجود دارد و لازم است، دولت برنامه مشخصی را در این زمینه ارائه کند./

قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان با یک سال تاخیر هنوز با تردیدهایی برای اجرا مواجه است. در این قانون پیش بینی شد تمام تراکنش های انجام شده از طریق رایانه، دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های الکترونیک در سامانه ثبت شود تا به این ترتیب شفافیت بیشتری در سیستم مالیاتی به دست آید.

به گزارش اقتصادآنلاین، قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان پس از تصویب در مهر ماه سال ۱۳۹۸ در مجلس از سوی رییس جمهور ابلاغ شد. قرار بود ظرف یک سال زیرساخت های اجرا مهیا شود و از سال ۱۳۹۹ صنوف مختلف به این سامانه بپیوندند. اما با گذشت ۲ سال از ابلاغ این قانون هنوز هم شرایط برای اجرا مهیا نیست و در آخرین وعده ها، انتهای سال ۱۴۰۰ به عنوان زمان اجرا اعلام می شود.

هرچند دولت برای اجرای این قانون آماده نیست اما درصورتی که زیرساخت ها نیز آماده شود باز هم مشخص نیست این قانون تا چه اندازه می تواند در اجرا موفق باشد. دلیل این نگرانی از عدم اجرا، صف بزرگی از مخالفان است که مقابل قانون تشکیل شده. مخالفان نیز دلایل مختلفی دارند. بخشی از صنوف برای فرار از شفافیت و برخی به دلیل نگرانی های به جا و یا نابه جایی که از برآورد سودهای شناسایی شده در سیستم دارند با ثبت اطلاعات خود مخالفند. با این حال دولت با ابزار لغو پروانه محرومیت از فعالیت وارد عمل شده است.

 

تبیه متخلفان و تشویق مشارکت کنندگان

قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان از مودیان می خواهد که در زمان فروش کالا از انواع پایانه های فروشگاهی استفاده کنند تا شفافیت لازم در فضای کسب و کار ایجاد شود.

پایانه های فروشگاهی در این گروه ها قرار می گیرد: رایانه، دستگاه کارتخوان بانکی (پوز) و درگاه پرداخت الکترونیکی و هر وسیله دیگری که امکان اتصال به شبکه رسمی پرداخت کشور را داشته و از قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی برخوردار باشد.

به این ترتیب تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری مانند صندوق فروش، ترازوی دیجیتال، نرم افزارهای فروش، نرم افزارهای کاربردی روی گوشی های هوشمند و سامانه های فروش یکپارچه به شرطی که استاندارد اعلام شده مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی را داشته باشند؛ پایانه فروشگاهی محسوب می شوند.

سازمان امور مالیاتی برای تضمین اجرای این قانون دست به کار شده و اقدامات تنبیهی را برای مودیان در نظر گرفته است. به این ترتیب در صورتی که مودیان تکالیف قانونی را انجام ندهند جریمه خواهند شد. جریمه های در نظر گرفته شده نیز از جریمه نقدی تا محرومیت از معافیت های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق های قانون مالیات های مستقیم، ابطال مجوز فعالیت و مسدود شدن درگاه ها و پروانه های واحد متخلف را شامل می شود.

از سوی دیگر خود قانون برای مودیانی که در این سامانه ثبت نام می کنند مزایا، تسهیلات و جوایز مالیاتی در نظر گرفته تا آنها را تشویق به مشارکت کند. نخست آنکه اصل بر صحت اطلاعات مودیان است و ماموران مالیاتی جز مواردی که تخلف صورت گرفته باشد حق ندارند به محل فعالیت این مودیان مراجعه کنند. دوم آنکه دیگر به پر کردن اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده نیاز نخواهد بود، همچنین فهرست معاملات فصلی نیز نیازی به ارسال نخواهد داشت. اظهارنامه عملکرد این گروه از مودیان در صورت انطباق با پایگاه اطلاعات معاملاتی بدون رسیدگی پذیرفته می شود.

 

مشکل ارائه کد از سوی سیستم بانکی

تشویق ها و تنبیهات در حالی از سوی سازمان امور مالیاتی اعلام می شود که هنوز آمادگی لازم برای اجرای این قانون وجود ندارد.

محمود بنانژاد خزانه دار وعضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران در گفت و گو با اقتصاد آنلاین، اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که در قانون پایانه های فروشگاهی وجود داشت این بود که زیرساخت ها برای اجرا مهیا نبوده و صنوف برای پیوستن به سامانه با مشکلاتی مواجه می شدند. امیدوار هستیم مشکلات زیرساختی که در گذشته وجود داشت برطرف شده باشد تا در سال جاری امکان پیوستن به سامانه برای مودیان وجود داشته باشد.

او با بیان اینکه در قانون پایانه های فروشگاهی اولویت گذاری صورت گرفته است گفت: در شروع کار قرار نیست همه اصناف ثبت نام کنند و فقط برای چند صنف منتخب مانند املاک ورود به این طرح پیش بینی شده است.

بنانژاد ادامه داد: با وجود آنکه قرار بود صنوف از سال ۱۳۹۹ در سامانه ثبت نام کنند اما به دلیل فراهم نبودن زیرساختها امکان اجرا فراهم نشد.

او با اشاره به اینکه یکی از مشکلات از سوی نظام بانکی و عدم ارائه کد توسط شبکه بانکی بود خاطرنشان کرد: صرف نظر از مشکلات فنی این طرح، یکی از مشکلاتی که اصناف برای پیوستن به سامانه دارند نگرانی بابت در نظر نگرفتن هزینه هاست. در صورتی که در کنار مد نظر قرار دادن درآمدهای یک واحد صنفی، هزینه ها نیز مورد توجه قرار گیرد؛ مشکلی نخواهد بود اما این نگرانی وجود دارد که تراکنش های ثبت شده به عنوان درآمد یک واحد صنفی تلقی شده و هزینه هایی که این واحد در سال دارد؛ برای محاسبه مالیات لحاظ نشود.

 

سیستمی برای شناسایی هزینه ها ایجاد شود

خزانه دار وعضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران با تاکید بر اینکه هیچ مخالفتی با شفافیت مالیاتی نداریم و از هرچه روشن تر شدن فضای کسب و کار استقبال می کنیم گفت: لازم است دولت نیز در برآورد منطقی و شناسایی سود مودیان، تمهیدات لازم را داشته باشد.

صنوف دفاتر رسمی برای هزینه و درآمدها که قابل ارائه به سازمان امور مالیاتی باشد، ندارند. از این رو اگر گردش حساب ها در سیستم مکانیزه فروش ملاک میزان درآمدها و سود واحد باشد؛ موجب متضرر شدن صنوف خواهد شد.

در حال حاضر مالیاتی که از اصناف دریافت می شود گاه بسیار کمتر از سود و درآمد واقعی واحد مورد نظر است و گاه بسیار بیشتر از سود شناسایی شده واحد محاسبه می شود. لذا درخواست موکد ما از سازمان امور مالیاتی ارائه راهکاری برای رفع این نگرانی است.

بنانژاد تاکید کرد: موضوع دوم نیز آموزش صنوف برای اجرای درست این قانون است. از آنجا که بسیاری از صنوف ما در کشور بسیار خرد هستند و صاحبان برخی از کسب و کارهای قدیمی آشنایی لازم را با این نوع فناوری ها ندارند بنابراین بحث آموزش به عنوان یک دغدغه در این قانون مطرح است. دولت، اتاق اصناف را در سطح اطلاع رسانی به صنوف درگیر ماجرا کرده و بیش از این وظیفه ای برای ما در نظر گرفته نشده است. به این ترتیب خود سازمان امور مالیاتی لازم است بحث آموزش را نیز برای اجرای مناسب طرح پیگیری کند.

 

تاخیر موجه نباشد پرونده به قوه قضائیه ارسال می شود

غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفت و گو با اقتصادآنلاین در خصوص به تاخیر افتادن اجرای قانون پایانه های فروشگاهی به آماده نبودن برخی زیرساختها در اجرای برخی قوانین توضیح داد: مجلس تاخیر پیش آمده در اجرای قانون را بررسی خواهد کرد و در این بررسی اگر مشخص شود که ترک فعلی از سوی مسئولان صورت گرفته با اعمال ماده ۲۳۴، به قوه قضائیه ارجاع خواهد شد.

او عنوان کرد: بررسی تاخیر اجرای قانون پایانه های فروشگاهی را در دستور کار داریم و در هفته های آتی فرآیند اجرا را در دولت بررسی خواهیم کرد. در صورتی که ترک فعلی که وجهه تخلف از قانون را داشته باشد و دولت دلیل موجه و قانع کننده ای برای آن نداشته باشد؛ موضوع به صحن گزارش خواهد شد و چنانچه صحن تصویب کند به قوه قضائیه ارسال خواهد شد.

معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه نیازمند مکانیزم‌های اجرایی از جمله قانون پایانه فروشگاهی است، گفت: این طرح به نحوی تنظیم شده تا از ورود سوداگران به بازارهای مورد نظر جلوگیری کند.
به گزارش تسنیم، اوایل خرداد ماه 1400 مجلس شورای اسلامی کلیات طرح مالیات برعایدی سرمایه را تصویب کرد. مالیات برعایدی سرمایه که به عنوان یک مالیات تنظیم‌گر شناخته می‌شود، پس از تصویب کلیات برای بررسی جزئیات آن به کمیسیون تخصصی ارجا یافته و هنوز به مرحله تصویب و اجرایی شدن نرسیده است.

براساس این طرح اگر فردی ارز، مسکن، طلا یا خودرو خریداری و سپس اقدام به فروش آن کند باید بخشی از سودی که از مبادله به دست می‌آورد را به عنوان مالیات به دولت بپردازد.

براساس طرح مالیات برعایدی سرمایه معافیت‌های گسترده‌ای برای آن در نظر گرفته شده تا شامل عموم جامعه نشود. به گفته برخی نمایندگان مجلس این طرح بین 3 تا 5 درصد جامعه را شامل می‌شود، بنابراین می‌توان گفت که این پایه مالیاتی تلاش دارد تا با سفته‌بازی و دلالی در بازارهای مورد نظر مقابله کند.

مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص بررسی جزئیات مالیات برعایدی سرمایه در مجلس شورای اسلامی گفت: همان زمان که این طرح در صحن مطرح شده بود برخی مشکالات از جمله سامانه‌های اطلاعاتی و در واقع بستر اجرایی مالیات برعایدی سرمایه مطرح شد.

وی افزود: در این مدت بر روی این بستر اجرایی که در خود طرح پیش‌بینی نشده بود کار شده و جزئیات آن نیز قابل مشاهده است.

 به عقیده برخی کارشناسان این طرح می‌تواند کمکی برای کسری بودجه دولت و همچنین سرعت‌گیری برای تورم در بازارهایی مانند خودرو و مسکن باشد.

محمود علیزاده معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی درمورد روند اجرایی مالیات بر عایدی سرمایه و موانع پیش روی تحقق آن در دولت جدید گفت: نظام مالیاتی کشور و مالیات بر ارزش افزوده علاوه بر تأمین مالی برای دولت و حکومت یک ابزار تنظیم گری در نظام اقتصادی کشور نیز محسوب می‌شود و این مهم ترین رویکردی است که قانونگذار و سیاست گذار در زمان حکمرانی آن را مد نظر قرار داده است.

وی با اشاره به اینکه قانون مالیات بر عایدی سرمایه هم رویکرد تنظیم گری در بازار و هم تأمین منابع مالی دولت را دارد، گفت: مکانیزم‌های تعریف شده در این قانون به نحوی مشخص شده که از ورود هر گونه سوداگر به این بازار برای منفعت طلبی جلوگیری کند.

معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: اجرای این قانون نیازمند یک سری بسترها و مکانیزم های اجرایی از جمله قانون پایانه فروشگاهی (ثبت رویدادهای مالی در یک سامانه مشخص) است.

علیزاده گفت: ما همزمان با اجرایی شدن این طرح به دنبال اجرای طرح مالیات بر مجموع درآمدها نیز هستیم تا شفافیت اطلاعاتی و عدالت مالیاتی در نظام اقتصادی کشور محقق شود.

وی در گفتگو با رادیو با اشاره به اینکه قانون «رفع موانع تولید» نسبت به دارایی های مازاد بانکها نیز برنامه‌هایی دارد، گفت: سازمان امور مالیاتی از چند سال قبل به این موضوع ورود کرده و در راستای اجرای این قانون، مالیات هایی را مطالبه و وصول می‌کند.

معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: رویکرد و مکانیزم هایی باید تعریف شود که جامعه هدف و اصابت قانون را به درستی تعیین کند و جلوی سوداگری سوداگران را بگیرد.

بعد از مکاتبه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص آخرین وضعیت قانون پایانه های فروشگاهی، اخیرا پیامکهایی در خصوص تعیین تکلیف دستگاههای کارت خوان در رابطه با تشکیل پرونده های مالیاتی به صاحبان آنها ارسال شد.
به گزارش تسنیم، اخیرا پیامکهایی با این مضمون به برخی صاحبان دستگاههای پوز ارسال شده است، دارای کارتخوان فعال فاقد پرونده مالیاتی بوده و مطابق ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی مشمول تشکیل پرونده مالیاتی می‌باشید.جزئیات کارتخوان های شما طی پیامک دیگری ارسال می شود.درصورت عدم تطابق اطلاعات با شرکت پرداخت تماس بگیرید.

در همین رابطه، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اخیرا در  مکاتبه‌ای خطاب به رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: به پیوست تصویر تقاضاهای تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برای تحقیق و تفحص از بررسی میزان پیشرفت و نحوه اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان ارسال می‌گردد.

مقتضی است به استناد ماده 212  آیین نامه داخلی مجلس،‌ دستور فرمایید اطلاعات مورد درخواست مشارالیهم ظرف مدت ده روز به این کمیسیون ارسال دارند.

مهلت 10 روزه مجلس در مورد پایانه فروشگاهی

چهارشنبه, ۳۱ شهریور ۱۴۰۰، ۰۳:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 10 روز به بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی مهلت داد تا مدارک مورد درخواستی از پایانه فروشگاهی را ارسال کنند.

به گزارش فارس،‌ در راستای تحقیق و تفحص از سازمان امور مالیاتی برای اجرای قانون پایانه فروشگاهی مجلس خواستار ارائه اطلاعات از سازمان مالیاتی و بانک مرکزی شد.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ مورخ 22 شهریور ماه خطاب به رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: به پیوست تصویر تقاضاهای تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برای تحقیق و تفحص از بررسی میزان پیشرفت و نحوه اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان ارسال می‌گردد. مقتضی است به استناد ماده 212  آیین نامه داخلی مجلس،‌ دستور فرمایید اطلاعات مورد درخواست مشارالیهم ظرف مدت ده روز به این کمیسیون ارسال دارند.

به گزارش فارس، طبق این نامه حداکثر 2 مهرماه باید اطلاعات درخواستی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارسال شود.

 مکاتبات پیمانکار پروژه سامانه مؤدیان نشان می‌دهد ضعف و ابهامات اساسی در رابطه با طراحی و تولید سامانه مؤدیان و زیرسامانه‌های اشاره‌شده داشته که با توجه به حکم قانون ترک فعل مسئولان در اجرای آن مشهود است.

قانون پایانه فروشگاهی یا همان سامانه مودیان آبان ماه سال 98 از سوی مجلس تصویب شد تا گام مهمی برای نحوه مالیات ستانی برداشته شود.

رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور از اشخاص حقوقی و آزمایشگاه‌های فعال در حوزه آزمون و کنترل شاخص‌ها و معیارهای تعیین شده از قبیل استانداردهای سخت افزاری و نرم افزاری، امنیت و حسابداری برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی دعوت به همکاری کرد.

به گزارش سازمان امور مالیاتی کشور «کوروش محمدی»، اظهار داشت: یکی از الزامات اساسی در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به منظور استقرار نظام یکپارچه و فراگیر پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، شناسایی اشخاص حقوقی و آزمایشگاه‌های ذی صلاح و توانمند است. به همین منظور، طی فراخوانی از همه اشخاص حقوقی و آزمایشگاه‌های ذی صلاح در حوزه آزمون و و کنترل شاخص‌ها و معیارهای تعیین شده از قبیل استانداردهای سخت افزاری و نرم افزاری، امنیت و حسابداری و همچنین صدور گواهی صلاحیت آزمایشگاه ذی صلاح دعوت به همکاری می‌کنیم.

رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور افزود: در چارچوب جدید زیست بوم نظام یکپارچه و فراگیر پایانه­‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، بازیگران متعددی ایفای نقش می­‌کنند.  از جمله کلیدی‌­ترین این بازیگران، آزمایشگاه­‌های ذی­صلاح هستند که وظیفه حصول اطمینان از تحقق الزامات فنی و کیفی جریان اطلاعات در نظام مزبور را بر عهده دارند.

وی تصریح کرد: به همین منظور و  به دنبال برنامه‌ریزی‌ها و سیاست گذاری­‌های بعمل آمده در نظام یکپارچه و فراگیر پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و نیز اسناد قانونی و ابلاغی، ایجاد و راه اندازی شرکت‌های معتمد مالیاتی در حوزه‌های تخصصی مختلف و آزمایشگاه‌های ذی صلاح تخصصی در دستور کار قرار گرفته که به فراخور و مطابق برنامه ریزی سازمان، جهت همکاری از این اشخاص دعوت به عمل می‌آوریم.   

به گزارش ایرنا  «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» در جلسه علنی روز یکشنبه ۷ مهرماه ۱۳۹۸مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ یکم آبان به تأیید شورای نگهبان رسیده و ۱۲ روز بعد به دولت ابلاغ شد.

قرار بر این است که همه کسب و کارها در سراسر کشور از طریق این پایانه به سازمان امور مالیاتی کشور متصل شوند. یکی از ابزارهای این کار اتصال دستگاه‌های کارتخوان است که تقریباً در همه کسب و کارها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

علی عبدالهی با اشاره به اینکه اجرای فاز نخست قانون پایانه های فروشگاهی به زودی انجام می شود، گفت: ارائه آمار فروش لحظه ای و عملکردها و تعیین مالیات عملکردی و مالیات بر ارزش افزوده بدون دخالت نیروی انسانی از طریق قانون پایانه های فروشگاهی امکان پذیر شده است.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد در گفتگو با موج، گفت: یکی از قانون های بسیار خوب که می تواند به شفافیت و عدالت مالیاتی و مدرن شدن سیستم مالیاتی کمک نماید سامانه مودیان است، در واقع ارائه آمار فروش لحظه ای و عملکردها و تعیین مالیات عملکردی و مالیات بر ارزش افزوده بدون دخالت نیروی انسانی از طریق قانون پایانه های فروشگاهی امکان پذیر است.

علی عبدالهی با اشاره به اینکه  سه سال پیش قانون پایانه های فروشگاهی ابلاغ و کارگروه مربوطه شکل گرفته است، افزود: این کارگروه متشکل از دستگاه های همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات، سازمان امور مالیاتی و ... است و بیش از ۲۰ جلسه تاکنون توسط این کمیته برگزار و دستورالعمل ها نهایی شده است.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد با بیان اینکه دستورالعمل هایی مانند استانداردهای پایانه های فروشگاهی و استانداردهای نرم افزاری ارزیابی شده اند، اظهار کرد: همچنین دستورالعمل های درباره فعالیت شرکت های ارائه دهنده خدمات مالیاتی تعیین شده است.

عبدالهی با بیان اینکه در شرایط کنونی قانون پایانه های فروشگاهی در فروشگاه های بزرگ اجرایی شده و اطلاعات به صورت لحظه ای در سامانه مودیان ثبت می شود، اظهار کرد: هنوز با عملیاتی شدن و اجرایی شدن این قانون فاصله زیادی داریم هرچند تاکنون اقدامات خوبی در این زمنیه انجام شده است.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد با تاکید بر اینکه شیوع ویروس کرونا روند اجرای قانون پایانه های فروشگاهی را کند کرد، تصریح کرد: پیش بینی می شود در یک سال آینده در فاز نخست اجرای این قانون دستاوردهای خوبی در بخش مالیاتی داشته باشیم.

او با اشاره به اینکه پایلوت این قانون اجرایی شده است، اظهار کرد: چند وقت پیش اصناف در نامه ای خواستار شدند که به دلیل شیوع ویروس کرونا قانون پایانه های فروشگاهی به تاخیر بیفتد، زیرا در مرحله نخست نیازمند زیرساخت هایی است و بعد از آن کارکنان باید آموزش های لازم را ببینند.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد با تاکید بر اینکه اجرای این قانون جلوی فرارهای مالیاتی را می گیرد، تصریح کرد: در حال حاضر در بحث کسب و کارهای بزرگ و فروشگاه ها موضوع اجرایی کردن قانون پایانه های فروشگاهی مشکلی ندارد و بیشترین چالش مربوط به فروشگاه های خرد است.

او با اشاره به اینکه در شرایط کنونی فروشگاه های خرد به دو دسته تک وتی و چند وتی(وضعیت مالیات ارزش افزوده از نظر معافیت یا غیر معافیت) تبدیل می شوند که شرایط متفاوتی نسبت به اجرای این قانون دارند، اظهار کرد: در شرایط کنونی با کمک بانک مرکزی اعلام کرده ایم که فروشگاه های خردی که تک وتی هستند می توانند یک کد شناسه مالیاتی مربوط به پایانه های فروشگاهی دریافت کنند و در حال حاضر فهرست این فروشگاه ها از بانک مرکزی دریافت شده و پرونده مالیاتی برای آنها تشکیل شده است.

عبدالهی با بیان اینکه در شرایط کنونی برای فروشگاه های که درگاه پرداخت دارند پرونده مالیاتی در حال تشکیل است، اظهار کرد: در حال حاضر اجرای این قانون برای فروشگاه های چند وتی با چالش های مواجه است و این موضوع در حال رسیدگی است.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد درباره دریافت مالیات ارزش افزوده و ... توسط برخی اصنافی که به پایانه های مکانیزه وصل نیستند، گفت: به طور قطع با اجرایی شدن سامانه مودیان نه تنها جلوی فرارهای مالیاتی گرفته می شود، همچنین جلوی گرفتن هزینه های به اسم مالیات های ارزش افزوده و ... توسط فروشگاه های که به صندوق مکانیزه وصل نیستند و از طرف دیگر درآمد حاصل از این بخش را خوداظهاری نمی کنند گرفته می شود.

به گزارش موج، در چند سال گذشته بحث فرار مالیاتی در کشور داغ بوده است و طبق اعلام مسئولان سالانه بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور اتفاق می افتد که عدد بسیار بزرگی است از این رو سیاست های که در زمینه جلوگیری از فرار مالیاتی تدوین شده، اما تاکنون نتوانسته در بخش سامانه های فروش اجرایی شود و بزرگترین خلاء آن عدم وجود زیرساخت های مناسب و گستردگی فروشگاه های محلی و خرد است که امکان وصل شدن به دستگاه های مکانیزه را ندارد، با این حال مسئولان در تلاش هستند که به صورت مرحله ای قانون پایانه های فروشگاهی را اجرا کنند.