ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «پایانه فروشگاهی» ثبت شده است

تحلیل


قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان با یک سال تاخیر هنوز با تردیدهایی برای اجرا مواجه است. در این قانون پیش بینی شد تمام تراکنش های انجام شده از طریق رایانه، دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های الکترونیک در سامانه ثبت شود تا به این ترتیب شفافیت بیشتری در سیستم مالیاتی به دست آید.

به گزارش اقتصادآنلاین، قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان پس از تصویب در مهر ماه سال ۱۳۹۸ در مجلس از سوی رییس جمهور ابلاغ شد. قرار بود ظرف یک سال زیرساخت های اجرا مهیا شود و از سال ۱۳۹۹ صنوف مختلف به این سامانه بپیوندند. اما با گذشت ۲ سال از ابلاغ این قانون هنوز هم شرایط برای اجرا مهیا نیست و در آخرین وعده ها، انتهای سال ۱۴۰۰ به عنوان زمان اجرا اعلام می شود.

هرچند دولت برای اجرای این قانون آماده نیست اما درصورتی که زیرساخت ها نیز آماده شود باز هم مشخص نیست این قانون تا چه اندازه می تواند در اجرا موفق باشد. دلیل این نگرانی از عدم اجرا، صف بزرگی از مخالفان است که مقابل قانون تشکیل شده. مخالفان نیز دلایل مختلفی دارند. بخشی از صنوف برای فرار از شفافیت و برخی به دلیل نگرانی های به جا و یا نابه جایی که از برآورد سودهای شناسایی شده در سیستم دارند با ثبت اطلاعات خود مخالفند. با این حال دولت با ابزار لغو پروانه محرومیت از فعالیت وارد عمل شده است.

 

تبیه متخلفان و تشویق مشارکت کنندگان

قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان از مودیان می خواهد که در زمان فروش کالا از انواع پایانه های فروشگاهی استفاده کنند تا شفافیت لازم در فضای کسب و کار ایجاد شود.

پایانه های فروشگاهی در این گروه ها قرار می گیرد: رایانه، دستگاه کارتخوان بانکی (پوز) و درگاه پرداخت الکترونیکی و هر وسیله دیگری که امکان اتصال به شبکه رسمی پرداخت کشور را داشته و از قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی برخوردار باشد.

به این ترتیب تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری مانند صندوق فروش، ترازوی دیجیتال، نرم افزارهای فروش، نرم افزارهای کاربردی روی گوشی های هوشمند و سامانه های فروش یکپارچه به شرطی که استاندارد اعلام شده مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی را داشته باشند؛ پایانه فروشگاهی محسوب می شوند.

سازمان امور مالیاتی برای تضمین اجرای این قانون دست به کار شده و اقدامات تنبیهی را برای مودیان در نظر گرفته است. به این ترتیب در صورتی که مودیان تکالیف قانونی را انجام ندهند جریمه خواهند شد. جریمه های در نظر گرفته شده نیز از جریمه نقدی تا محرومیت از معافیت های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق های قانون مالیات های مستقیم، ابطال مجوز فعالیت و مسدود شدن درگاه ها و پروانه های واحد متخلف را شامل می شود.

از سوی دیگر خود قانون برای مودیانی که در این سامانه ثبت نام می کنند مزایا، تسهیلات و جوایز مالیاتی در نظر گرفته تا آنها را تشویق به مشارکت کند. نخست آنکه اصل بر صحت اطلاعات مودیان است و ماموران مالیاتی جز مواردی که تخلف صورت گرفته باشد حق ندارند به محل فعالیت این مودیان مراجعه کنند. دوم آنکه دیگر به پر کردن اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده نیاز نخواهد بود، همچنین فهرست معاملات فصلی نیز نیازی به ارسال نخواهد داشت. اظهارنامه عملکرد این گروه از مودیان در صورت انطباق با پایگاه اطلاعات معاملاتی بدون رسیدگی پذیرفته می شود.

 

مشکل ارائه کد از سوی سیستم بانکی

تشویق ها و تنبیهات در حالی از سوی سازمان امور مالیاتی اعلام می شود که هنوز آمادگی لازم برای اجرای این قانون وجود ندارد.

محمود بنانژاد خزانه دار وعضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران در گفت و گو با اقتصاد آنلاین، اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که در قانون پایانه های فروشگاهی وجود داشت این بود که زیرساخت ها برای اجرا مهیا نبوده و صنوف برای پیوستن به سامانه با مشکلاتی مواجه می شدند. امیدوار هستیم مشکلات زیرساختی که در گذشته وجود داشت برطرف شده باشد تا در سال جاری امکان پیوستن به سامانه برای مودیان وجود داشته باشد.

او با بیان اینکه در قانون پایانه های فروشگاهی اولویت گذاری صورت گرفته است گفت: در شروع کار قرار نیست همه اصناف ثبت نام کنند و فقط برای چند صنف منتخب مانند املاک ورود به این طرح پیش بینی شده است.

بنانژاد ادامه داد: با وجود آنکه قرار بود صنوف از سال ۱۳۹۹ در سامانه ثبت نام کنند اما به دلیل فراهم نبودن زیرساختها امکان اجرا فراهم نشد.

او با اشاره به اینکه یکی از مشکلات از سوی نظام بانکی و عدم ارائه کد توسط شبکه بانکی بود خاطرنشان کرد: صرف نظر از مشکلات فنی این طرح، یکی از مشکلاتی که اصناف برای پیوستن به سامانه دارند نگرانی بابت در نظر نگرفتن هزینه هاست. در صورتی که در کنار مد نظر قرار دادن درآمدهای یک واحد صنفی، هزینه ها نیز مورد توجه قرار گیرد؛ مشکلی نخواهد بود اما این نگرانی وجود دارد که تراکنش های ثبت شده به عنوان درآمد یک واحد صنفی تلقی شده و هزینه هایی که این واحد در سال دارد؛ برای محاسبه مالیات لحاظ نشود.

 

سیستمی برای شناسایی هزینه ها ایجاد شود

خزانه دار وعضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران با تاکید بر اینکه هیچ مخالفتی با شفافیت مالیاتی نداریم و از هرچه روشن تر شدن فضای کسب و کار استقبال می کنیم گفت: لازم است دولت نیز در برآورد منطقی و شناسایی سود مودیان، تمهیدات لازم را داشته باشد.

صنوف دفاتر رسمی برای هزینه و درآمدها که قابل ارائه به سازمان امور مالیاتی باشد، ندارند. از این رو اگر گردش حساب ها در سیستم مکانیزه فروش ملاک میزان درآمدها و سود واحد باشد؛ موجب متضرر شدن صنوف خواهد شد.

در حال حاضر مالیاتی که از اصناف دریافت می شود گاه بسیار کمتر از سود و درآمد واقعی واحد مورد نظر است و گاه بسیار بیشتر از سود شناسایی شده واحد محاسبه می شود. لذا درخواست موکد ما از سازمان امور مالیاتی ارائه راهکاری برای رفع این نگرانی است.

بنانژاد تاکید کرد: موضوع دوم نیز آموزش صنوف برای اجرای درست این قانون است. از آنجا که بسیاری از صنوف ما در کشور بسیار خرد هستند و صاحبان برخی از کسب و کارهای قدیمی آشنایی لازم را با این نوع فناوری ها ندارند بنابراین بحث آموزش به عنوان یک دغدغه در این قانون مطرح است. دولت، اتاق اصناف را در سطح اطلاع رسانی به صنوف درگیر ماجرا کرده و بیش از این وظیفه ای برای ما در نظر گرفته نشده است. به این ترتیب خود سازمان امور مالیاتی لازم است بحث آموزش را نیز برای اجرای مناسب طرح پیگیری کند.

 

تاخیر موجه نباشد پرونده به قوه قضائیه ارسال می شود

غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفت و گو با اقتصادآنلاین در خصوص به تاخیر افتادن اجرای قانون پایانه های فروشگاهی به آماده نبودن برخی زیرساختها در اجرای برخی قوانین توضیح داد: مجلس تاخیر پیش آمده در اجرای قانون را بررسی خواهد کرد و در این بررسی اگر مشخص شود که ترک فعلی از سوی مسئولان صورت گرفته با اعمال ماده ۲۳۴، به قوه قضائیه ارجاع خواهد شد.

او عنوان کرد: بررسی تاخیر اجرای قانون پایانه های فروشگاهی را در دستور کار داریم و در هفته های آتی فرآیند اجرا را در دولت بررسی خواهیم کرد. در صورتی که ترک فعلی که وجهه تخلف از قانون را داشته باشد و دولت دلیل موجه و قانع کننده ای برای آن نداشته باشد؛ موضوع به صحن گزارش خواهد شد و چنانچه صحن تصویب کند به قوه قضائیه ارسال خواهد شد.

معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه نیازمند مکانیزم‌های اجرایی از جمله قانون پایانه فروشگاهی است، گفت: این طرح به نحوی تنظیم شده تا از ورود سوداگران به بازارهای مورد نظر جلوگیری کند.
به گزارش تسنیم، اوایل خرداد ماه 1400 مجلس شورای اسلامی کلیات طرح مالیات برعایدی سرمایه را تصویب کرد. مالیات برعایدی سرمایه که به عنوان یک مالیات تنظیم‌گر شناخته می‌شود، پس از تصویب کلیات برای بررسی جزئیات آن به کمیسیون تخصصی ارجا یافته و هنوز به مرحله تصویب و اجرایی شدن نرسیده است.

براساس این طرح اگر فردی ارز، مسکن، طلا یا خودرو خریداری و سپس اقدام به فروش آن کند باید بخشی از سودی که از مبادله به دست می‌آورد را به عنوان مالیات به دولت بپردازد.

براساس طرح مالیات برعایدی سرمایه معافیت‌های گسترده‌ای برای آن در نظر گرفته شده تا شامل عموم جامعه نشود. به گفته برخی نمایندگان مجلس این طرح بین 3 تا 5 درصد جامعه را شامل می‌شود، بنابراین می‌توان گفت که این پایه مالیاتی تلاش دارد تا با سفته‌بازی و دلالی در بازارهای مورد نظر مقابله کند.

مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص بررسی جزئیات مالیات برعایدی سرمایه در مجلس شورای اسلامی گفت: همان زمان که این طرح در صحن مطرح شده بود برخی مشکالات از جمله سامانه‌های اطلاعاتی و در واقع بستر اجرایی مالیات برعایدی سرمایه مطرح شد.

وی افزود: در این مدت بر روی این بستر اجرایی که در خود طرح پیش‌بینی نشده بود کار شده و جزئیات آن نیز قابل مشاهده است.

 به عقیده برخی کارشناسان این طرح می‌تواند کمکی برای کسری بودجه دولت و همچنین سرعت‌گیری برای تورم در بازارهایی مانند خودرو و مسکن باشد.

محمود علیزاده معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی درمورد روند اجرایی مالیات بر عایدی سرمایه و موانع پیش روی تحقق آن در دولت جدید گفت: نظام مالیاتی کشور و مالیات بر ارزش افزوده علاوه بر تأمین مالی برای دولت و حکومت یک ابزار تنظیم گری در نظام اقتصادی کشور نیز محسوب می‌شود و این مهم ترین رویکردی است که قانونگذار و سیاست گذار در زمان حکمرانی آن را مد نظر قرار داده است.

وی با اشاره به اینکه قانون مالیات بر عایدی سرمایه هم رویکرد تنظیم گری در بازار و هم تأمین منابع مالی دولت را دارد، گفت: مکانیزم‌های تعریف شده در این قانون به نحوی مشخص شده که از ورود هر گونه سوداگر به این بازار برای منفعت طلبی جلوگیری کند.

معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: اجرای این قانون نیازمند یک سری بسترها و مکانیزم های اجرایی از جمله قانون پایانه فروشگاهی (ثبت رویدادهای مالی در یک سامانه مشخص) است.

علیزاده گفت: ما همزمان با اجرایی شدن این طرح به دنبال اجرای طرح مالیات بر مجموع درآمدها نیز هستیم تا شفافیت اطلاعاتی و عدالت مالیاتی در نظام اقتصادی کشور محقق شود.

وی در گفتگو با رادیو با اشاره به اینکه قانون «رفع موانع تولید» نسبت به دارایی های مازاد بانکها نیز برنامه‌هایی دارد، گفت: سازمان امور مالیاتی از چند سال قبل به این موضوع ورود کرده و در راستای اجرای این قانون، مالیات هایی را مطالبه و وصول می‌کند.

معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: رویکرد و مکانیزم هایی باید تعریف شود که جامعه هدف و اصابت قانون را به درستی تعیین کند و جلوی سوداگری سوداگران را بگیرد.

بعد از مکاتبه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص آخرین وضعیت قانون پایانه های فروشگاهی، اخیرا پیامکهایی در خصوص تعیین تکلیف دستگاههای کارت خوان در رابطه با تشکیل پرونده های مالیاتی به صاحبان آنها ارسال شد.
به گزارش تسنیم، اخیرا پیامکهایی با این مضمون به برخی صاحبان دستگاههای پوز ارسال شده است، دارای کارتخوان فعال فاقد پرونده مالیاتی بوده و مطابق ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی مشمول تشکیل پرونده مالیاتی می‌باشید.جزئیات کارتخوان های شما طی پیامک دیگری ارسال می شود.درصورت عدم تطابق اطلاعات با شرکت پرداخت تماس بگیرید.

در همین رابطه، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اخیرا در  مکاتبه‌ای خطاب به رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: به پیوست تصویر تقاضاهای تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برای تحقیق و تفحص از بررسی میزان پیشرفت و نحوه اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان ارسال می‌گردد.

مقتضی است به استناد ماده 212  آیین نامه داخلی مجلس،‌ دستور فرمایید اطلاعات مورد درخواست مشارالیهم ظرف مدت ده روز به این کمیسیون ارسال دارند.

مهلت 10 روزه مجلس در مورد پایانه فروشگاهی

چهارشنبه, ۳۱ شهریور ۱۴۰۰، ۰۳:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 10 روز به بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی مهلت داد تا مدارک مورد درخواستی از پایانه فروشگاهی را ارسال کنند.

به گزارش فارس،‌ در راستای تحقیق و تفحص از سازمان امور مالیاتی برای اجرای قانون پایانه فروشگاهی مجلس خواستار ارائه اطلاعات از سازمان مالیاتی و بانک مرکزی شد.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ مورخ 22 شهریور ماه خطاب به رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: به پیوست تصویر تقاضاهای تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برای تحقیق و تفحص از بررسی میزان پیشرفت و نحوه اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان ارسال می‌گردد. مقتضی است به استناد ماده 212  آیین نامه داخلی مجلس،‌ دستور فرمایید اطلاعات مورد درخواست مشارالیهم ظرف مدت ده روز به این کمیسیون ارسال دارند.

به گزارش فارس، طبق این نامه حداکثر 2 مهرماه باید اطلاعات درخواستی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارسال شود.

 مکاتبات پیمانکار پروژه سامانه مؤدیان نشان می‌دهد ضعف و ابهامات اساسی در رابطه با طراحی و تولید سامانه مؤدیان و زیرسامانه‌های اشاره‌شده داشته که با توجه به حکم قانون ترک فعل مسئولان در اجرای آن مشهود است.

قانون پایانه فروشگاهی یا همان سامانه مودیان آبان ماه سال 98 از سوی مجلس تصویب شد تا گام مهمی برای نحوه مالیات ستانی برداشته شود.

رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور از اشخاص حقوقی و آزمایشگاه‌های فعال در حوزه آزمون و کنترل شاخص‌ها و معیارهای تعیین شده از قبیل استانداردهای سخت افزاری و نرم افزاری، امنیت و حسابداری برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی دعوت به همکاری کرد.

به گزارش سازمان امور مالیاتی کشور «کوروش محمدی»، اظهار داشت: یکی از الزامات اساسی در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به منظور استقرار نظام یکپارچه و فراگیر پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، شناسایی اشخاص حقوقی و آزمایشگاه‌های ذی صلاح و توانمند است. به همین منظور، طی فراخوانی از همه اشخاص حقوقی و آزمایشگاه‌های ذی صلاح در حوزه آزمون و و کنترل شاخص‌ها و معیارهای تعیین شده از قبیل استانداردهای سخت افزاری و نرم افزاری، امنیت و حسابداری و همچنین صدور گواهی صلاحیت آزمایشگاه ذی صلاح دعوت به همکاری می‌کنیم.

رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور افزود: در چارچوب جدید زیست بوم نظام یکپارچه و فراگیر پایانه­‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، بازیگران متعددی ایفای نقش می­‌کنند.  از جمله کلیدی‌­ترین این بازیگران، آزمایشگاه­‌های ذی­صلاح هستند که وظیفه حصول اطمینان از تحقق الزامات فنی و کیفی جریان اطلاعات در نظام مزبور را بر عهده دارند.

وی تصریح کرد: به همین منظور و  به دنبال برنامه‌ریزی‌ها و سیاست گذاری­‌های بعمل آمده در نظام یکپارچه و فراگیر پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و نیز اسناد قانونی و ابلاغی، ایجاد و راه اندازی شرکت‌های معتمد مالیاتی در حوزه‌های تخصصی مختلف و آزمایشگاه‌های ذی صلاح تخصصی در دستور کار قرار گرفته که به فراخور و مطابق برنامه ریزی سازمان، جهت همکاری از این اشخاص دعوت به عمل می‌آوریم.   

به گزارش ایرنا  «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» در جلسه علنی روز یکشنبه ۷ مهرماه ۱۳۹۸مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ یکم آبان به تأیید شورای نگهبان رسیده و ۱۲ روز بعد به دولت ابلاغ شد.

قرار بر این است که همه کسب و کارها در سراسر کشور از طریق این پایانه به سازمان امور مالیاتی کشور متصل شوند. یکی از ابزارهای این کار اتصال دستگاه‌های کارتخوان است که تقریباً در همه کسب و کارها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

علی عبدالهی با اشاره به اینکه اجرای فاز نخست قانون پایانه های فروشگاهی به زودی انجام می شود، گفت: ارائه آمار فروش لحظه ای و عملکردها و تعیین مالیات عملکردی و مالیات بر ارزش افزوده بدون دخالت نیروی انسانی از طریق قانون پایانه های فروشگاهی امکان پذیر شده است.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد در گفتگو با موج، گفت: یکی از قانون های بسیار خوب که می تواند به شفافیت و عدالت مالیاتی و مدرن شدن سیستم مالیاتی کمک نماید سامانه مودیان است، در واقع ارائه آمار فروش لحظه ای و عملکردها و تعیین مالیات عملکردی و مالیات بر ارزش افزوده بدون دخالت نیروی انسانی از طریق قانون پایانه های فروشگاهی امکان پذیر است.

علی عبدالهی با اشاره به اینکه  سه سال پیش قانون پایانه های فروشگاهی ابلاغ و کارگروه مربوطه شکل گرفته است، افزود: این کارگروه متشکل از دستگاه های همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات، سازمان امور مالیاتی و ... است و بیش از ۲۰ جلسه تاکنون توسط این کمیته برگزار و دستورالعمل ها نهایی شده است.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد با بیان اینکه دستورالعمل هایی مانند استانداردهای پایانه های فروشگاهی و استانداردهای نرم افزاری ارزیابی شده اند، اظهار کرد: همچنین دستورالعمل های درباره فعالیت شرکت های ارائه دهنده خدمات مالیاتی تعیین شده است.

عبدالهی با بیان اینکه در شرایط کنونی قانون پایانه های فروشگاهی در فروشگاه های بزرگ اجرایی شده و اطلاعات به صورت لحظه ای در سامانه مودیان ثبت می شود، اظهار کرد: هنوز با عملیاتی شدن و اجرایی شدن این قانون فاصله زیادی داریم هرچند تاکنون اقدامات خوبی در این زمنیه انجام شده است.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد با تاکید بر اینکه شیوع ویروس کرونا روند اجرای قانون پایانه های فروشگاهی را کند کرد، تصریح کرد: پیش بینی می شود در یک سال آینده در فاز نخست اجرای این قانون دستاوردهای خوبی در بخش مالیاتی داشته باشیم.

او با اشاره به اینکه پایلوت این قانون اجرایی شده است، اظهار کرد: چند وقت پیش اصناف در نامه ای خواستار شدند که به دلیل شیوع ویروس کرونا قانون پایانه های فروشگاهی به تاخیر بیفتد، زیرا در مرحله نخست نیازمند زیرساخت هایی است و بعد از آن کارکنان باید آموزش های لازم را ببینند.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد با تاکید بر اینکه اجرای این قانون جلوی فرارهای مالیاتی را می گیرد، تصریح کرد: در حال حاضر در بحث کسب و کارهای بزرگ و فروشگاه ها موضوع اجرایی کردن قانون پایانه های فروشگاهی مشکلی ندارد و بیشترین چالش مربوط به فروشگاه های خرد است.

او با اشاره به اینکه در شرایط کنونی فروشگاه های خرد به دو دسته تک وتی و چند وتی(وضعیت مالیات ارزش افزوده از نظر معافیت یا غیر معافیت) تبدیل می شوند که شرایط متفاوتی نسبت به اجرای این قانون دارند، اظهار کرد: در شرایط کنونی با کمک بانک مرکزی اعلام کرده ایم که فروشگاه های خردی که تک وتی هستند می توانند یک کد شناسه مالیاتی مربوط به پایانه های فروشگاهی دریافت کنند و در حال حاضر فهرست این فروشگاه ها از بانک مرکزی دریافت شده و پرونده مالیاتی برای آنها تشکیل شده است.

عبدالهی با بیان اینکه در شرایط کنونی برای فروشگاه های که درگاه پرداخت دارند پرونده مالیاتی در حال تشکیل است، اظهار کرد: در حال حاضر اجرای این قانون برای فروشگاه های چند وتی با چالش های مواجه است و این موضوع در حال رسیدگی است.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد درباره دریافت مالیات ارزش افزوده و ... توسط برخی اصنافی که به پایانه های مکانیزه وصل نیستند، گفت: به طور قطع با اجرایی شدن سامانه مودیان نه تنها جلوی فرارهای مالیاتی گرفته می شود، همچنین جلوی گرفتن هزینه های به اسم مالیات های ارزش افزوده و ... توسط فروشگاه های که به صندوق مکانیزه وصل نیستند و از طرف دیگر درآمد حاصل از این بخش را خوداظهاری نمی کنند گرفته می شود.

به گزارش موج، در چند سال گذشته بحث فرار مالیاتی در کشور داغ بوده است و طبق اعلام مسئولان سالانه بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور اتفاق می افتد که عدد بسیار بزرگی است از این رو سیاست های که در زمینه جلوگیری از فرار مالیاتی تدوین شده، اما تاکنون نتوانسته در بخش سامانه های فروش اجرایی شود و بزرگترین خلاء آن عدم وجود زیرساخت های مناسب و گستردگی فروشگاه های محلی و خرد است که امکان وصل شدن به دستگاه های مکانیزه را ندارد، با این حال مسئولان در تلاش هستند که به صورت مرحله ای قانون پایانه های فروشگاهی را اجرا کنند.

با توجه به گردش مالی بالای پروژه پایانه‌های فروشگاهی، به تازگی بعضی مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از طریق شورای اجرایی فناوری اطلاعات تلاش گسترده‌ای را آغاز کرده‌اند تا این پروژه به صورت انحصاری به PSPهای بانکی واگذار شود.

به گزارش فارس، داشتن اطلاعات دقیق و به‌هنگام از مبادلات مالی کشورهای یکی از بدیهی‌ترین نیازهای حکمرانی اقتصادی در دوران مدرن محسوب می‌شود.

متاسفانه در کشور ما به دلیل وفور درآمدهای نفتی تا کنون تلاش‌های موثر اندکی برای تولید اطلاعات دقیق از مبادلات و تراکنش‌های مالی انجام شده و بخش مهمی از زیرساخت‌های مورد نیاز برای تولید این اطلاعات نیز هنوز شکل نگرفته‌اند. به همین دلیل علیرغم آنکه به اذعان کارشناسان اقتصاد ایران توان تامین مالیات مورد نیاز برای اداره کشور را دارد و با حجم زیادی از فرار مالیاتی در کشور روبرو هستیم، اما هنوز در این بخش با مشکلات قابل توجهی مواجه هستیم و هر نوع پایه مالیاتی درآمدی یا تنظیمی که در کشور وضع می‌شود، مجریان نگران امکانات فنی تحقق این پایه‌های مالیاتی هستند.

یکی از زیرساخت‌های مورد نیاز برای مالیات‌ستانی عادلانه و جلوگیری از فرار مالیاتی، پایانه‌های فروشگاهی هستند که اطلاعات دقیقی از فروش و تبادلات مالی مرتبط باآن راتولید می‌کنند. استفاده از این پایانه‌ها از یک سو به جلوگیری از فرار مالیات یکمک می کند و از سوی دیگر باعث می‌شود تعیین مالیات علی‌الراس که در آن به درامد واقعی بنگاه‌های اقتصادی توجه نمی‌شود و در موارد زیادی مورد اعتراض فعالان اقتصادی بوده، متوقف شود و مالیات بر اساس درآمدهای واقعی تعیین شود.

با این حال ایجاد این زیرساخت از ابتدا دردولت یازدهمبا حواشی بسیاری همراه شد که اوج آن مربوط به ماجراهای فساد  شرکت کنتورسازی و اتاق اصناف در تامین پایانه‌های فروشگاهی بود که باعث توقف طولانی مدت این پروژه شد و افراد زیادی نیز در ارتباط با آن بازداشت شدند.

اما ظاهرا این حواشی دست از سر این پروژه ملی بر نمی‌دارد. البته واضح است که به دلیل بزرگی اعداد و ارقام در این پروژه بزرگ ملی، چشم طمع بسیاری برای بهره گرفتن از ابعاد مختلف این پروژه به آن دوخته شده است و به همین دلیل هم در اجرای آن تاخیر طولانی به وجود آمده و هم درگیر حواشی شده است.

برای درک ابعاد این پروژه بد نیست برخی اعداد و ارقام مربوط به این پروژه را با هم مرور کنیم. بر اساس برآوردهای سازمان امور مالیاتی که در نهایت باید اطلاعات تولید شده در پایانه‌های فروشگاهی را در اختیار بگیرد، منافع به دست آمده از محل تراکنش‌های حاصل از صدور صورت‌حساب‌های الکترونیکی شرکت‌های معتمد مالیاتی در پروژه پایانه‌های فروشگاهی روزانه حدود 60 میلیارد تومان خواهد بود که این رقم در سال به 22 هزار میلیارد تومان می‌رسد.

بر این اساس و با توجه به گردش مالی بالای این پروژه به تازگی بعضی مدیرانوزارت ارتباطات و فناوری اطلاعاتاز طریق شورای اجرایی فناوری اطلاعات تلاش گسترده‌ای را آغاز کرده‌اند تا این پروژهبه صورتانحصاری به PSPهای بانکی واگذار شود. این تلاش‌های با توجه به فرا رسیدن روزها و ماه‌های پایانی دولت دوازدهم شدت گرفته است به گونه‌ای که  در نتیجه این تلاش‌ها در تعطیلات نوروز 1400 شورای اجرایی فناوری اطلاعات تشکیل جلسه داده و بلافاصله پس از پایان تعطیلات در مصوبه‌ای وظایف شرکت‌های معتمد مالیاتی یا هم TSPها را به صورت انحصاری به شرکت‌های ارائه دهندهخدمات بانکییا همان PSPها واگذار کرده است.

در همین مصوبه عملا کارگروه راهبری پروژه پایانه‌های فروشگاهی که طبق قانون تشکیل شده است، کنار گذاشته شده و حتی خواهان لغو مصوبات و آیین‌نامه‌های آن شده‌اند.

این مصوبه برای ارائه این انحصار بسیار گران‌قیمت در حالی در شورای اجرایی فناوری اطلاعات صادر شده است که طبق آیین‌نامه ماده 26 قانون پایانه‌های فروشگاهی، واگذاری انحصاری پروژه به افراد یا شرکت‌های خاص ممنوع است.

البته اگر تصریح قانونی نیز وجود نداشت، باز هم بدیهی بود که واگذاری انحصار چنین پروژه‌ای به بعضی شرکت‌های خاص رانت مالی بی‌نظیری برای آنها فراهم می‌کند.

بر اساس قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مودیان» شرکت‌های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی موظف شده‌اند مطابق با ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان مالیاتی خدمات خود را به مودیان ارائه دهند. به همین دلیل واگذاری وظایف تعیین شده در قانون به سایر نهادهای پولی و بانکی به خصوص به صورت انحصاری با قانون مغایرت واضح دارد.

معاونت حقوقی مالیاتی گفت: با اجرایی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی در خرداد ۱۴۰۰ ثبت فعالیت مودیان با صورت حساب‌های الکترونیکی بوده و دیگر نیازی به حضور ماموران مالیاتی نیست.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محمود علیزاده معاونت حقوقی و فنی مالیاتی با اشاره به نحوه اخذ مالیات از خودرو، خانه‌های لوکس و بازیگران گفت: از قبل هم برای اینفلوئنسرها معافیت مالیاتی نداشتیم به موجب ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم هر شخص ایرانی یا خارجی که در ایران درامدی را داشته باشد مشمول مالیات است و باید آن را پرداخت کند. استثنائات و معافیت‌ها که در مواد بعدی مقرر می شود مشمول این موضوع نخواهد شد.

او ادامه داد: هر شخص در صورت داشتن در آمد باید به موجب اظهار نامه‌ای را که ارائه می‌کند بر مبنای آن مالیات خود را پرداخت می‌کند. سازمان هم پیگیر موضوع است. فعالیت‌های فرهنگی که به موجب ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم مشخصا آن فعالیت ذکر می‌شود، مشمول معافیت‌های مالیات است؛ و درامدهای هر نوع فعالیتی خارج از آن مانند تبلیغات مشمول مالیات است.

معاون حقوقی سازمان مالیات گفت: با توجه به سازوکارهایی که سازمان مالیاتی دارد و براساس آن رویدادهای مالی را ردیابی و می‌کند. اگر از سوی مودی ابراز هم نشده باشد مالیات آن قابل پیگیری است.

این مقام مسئول مالیاتی تصریح کرد: اگر بازیگران و اینفلوئنسرها خود درآمدهایشان را ابراز کنند مورد رسیدگی قرار می‌گیرد اگر اطلاعاتی که ارائه می‌کنند درست باشد، بر مبنای مکانیزمی که به موجب ماده ۹۷ تعیین شده شاید اظهارشان مورد پذیرش قرار بگیرد و با دیتایی که در سازمان موجود است مطابقت داده شود.

علیزاده گفت: ساختار سامانه مودیان نحوه و چگونگی ثبت رویداد مالی و انتقال آن به سامانه مویدان و به کار پوشه خاص مودی است. در پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و به محض اینکه مودی ثبت نام می‌کند با جزئیات و فیلدهای اطلاعاتی که از مودی در سامانه ثبت می‌شود کارپوشه‌ای به او اختصاص داده می‌شود.

او گفت: دو کد شناسه برای رجیستر کردن و پایانه فروشگاهی که می‌خواهد از آن استفاده کند و حافظه مالیاتی که برای آن در نظر گرفته شده و متصل به پایاته فروشگاهی می‌شود به صورت دقیق کلیه رویدادهای مالی فعال یا بنگاه اقتصادی را در زمان رویداد ثبت و ضبط کرده و با متدی که سازمان تعریف می‌کند آن را به مراکز داده‌ای سازمان منتقل کند.

این مقام مسئول در سازمان مالیات با اشاره به تسهیلات این سامانه به مودیان هم یاد آورشد: با راه اندازی و اجرایی شدن این قانون  و ثبت  فعالیت مودیان با صورت حساب‌های الکترونیکی دیگر نیازی به حضور ماموران مالیاتی نیست.

او بیان کرد: براساس آن اطلاعات دقیق مودی به کارپوشه منتقل می‌شود در سامانه نیاز به اظهار نامه مودی برای تعیین ارزش افزوده نداریم. اظهار نامه مودی درکار پوشه ایجاد خواهد شد و اعتبارات هم بر مبنای صورتحساب‌ها تعیین خواهد شد.

رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: نخستین مالیاتی که از خانه‌های خالی دریافت می‌شود، در مرداد ۱۴۰۰ و به اندازه نصف ارزش اجاره ماهانه آن خواهد بود.

به گزارش صدا و سیما؛ امیدعلی پارسا، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: سال گذشته تحت راهبرد کلی وصول و هوشمند سازی نظام مالیاتی مجموعه اقداماتی را انجام دادیم که منجر به وصول بیش از ۱۰۰ درصد کل درآمدهای مالیاتی مصوب کشور شد.

وی اضافه کرد: بسترهای لازم برای جمع شدن همه اطلاعات کشور در سازمان امور مالیاتی در حال فراهم شدن است امیدواریم امسال نسخه اول پایانه فروشگاهی سامانه مودیان را که همه فروشگاه‌ها و کسب و کارها و عوامل اقتصادی کشور را به سازمان امور مالیاتی وصل می‌کند، عملیاتی کنیم. این مسئله موجب حداکثر شدن شفافیت اقتصادی و حداقل شدن فرارهای مالیاتی می‌شود.

پارسا گفت: در این صورت رقابت بین تولید کننده شناسنامه دار بیشتر می‌شود؛ مبنای اصلی اخذ مالیات، تولید واقعی است. مبارزه با فرار مالیاتی خط قرمز ماست میزان فرارهای مالیاتی در سال ۹۹ حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان است. تمرکز بر تراکنش‌های بانکی ۴۰ هزار نفری که بیشترین گردش حساب بالای ۵ میلیارد تومان را در دستور کار خود قرار دادیم.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه با مالیات ستانی تولید و تولید کننده واقعی باید حمایت شوند، افزود: سعی می‌کنیم بخشودگی درآمدهای مالیاتی را با ظرفیت‌های قانون فعلی تقویت کنیم. به دنبال اختیار قانونی عملیات اجرایی افرادی هستیم که مالیات‌های خود را نمی‌دهند.

وی اظهار داشت: یک وجه مالیات حمایت از تولید و وجه دیگر آن تأمین منابع دولت بوده و هیچ جامعه‌ای به سمت عدالت نمی‌رود، مگر نظام مالیاتی کارا و مؤثری داشته باشد. مردم کشور ما با موضوع مالیات مشکلی ندارند، اما نقش متناسب با درآمد و ثروت واقعی را نمی‌دانند.

معاون سازمان امور مالیاتی عنوان کرد: ثبت نام مودیان از ابتدای اردیبهشت سال ۱۴۰۰ پذیرش فعالان اقتصادی صورت می‌گیرد و اجرای قانون از ابتدای خرداد ۱۴۰۰ آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمود علیزاده معاون سازمان امور مالیاتی کشور در گفتگو با تیتر امشب درباره الزام فعالان اقتصادی به نصب پایانه‌های فروشگاهی و راه‌های جلوگیری از فرارهای مالیاتی، گفت: با آماده شدن دو پلتفرم (سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی) ثبت نام مودیان از ابتدای اردیبهشت سال ۱۴۰۰ پذیرش فعالان اقتصادی صورت می‌گیرد و اجرای قانون از ابتدای خرداد ۱۴۰۰ آغاز می‌شود.

وی اظهار داشت: بر اساس صدور صورت حساب‌های پایانه‌های فروشگاهی میزان مالیات آن فعال اقتصادی محاسبه می‌شود.

علیزاده عنوان کرد: بر اساس سامانه ثبت مشخصات پایانه فروشگاهی و حافظه مالیاتی قانون مالیات‌های مستقیم مودیان مشمول این قوانین مکلفند، اطلاعات پایانه فروشگاهی و حافظه مالیاتی خود را تا اردیبهشت سال بعد، در این سامانه ثبت نمایند.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور افزود: مودیانی که ثبت اطلاعات را تمکیل نموده و شناسه یکتای حافظه مالیاتی خود را دریافت نمایند، از تسهیلات و مشوق‌های مالی تعیین شده در قوانین بهره‌مند خواهند شد.

علیزاده تصریح کرد: پایانه فروشگاهی شامل رایانه، دستگاه کارتخوان بانکی (pos)، درگاه پرداخت الکترونیکی یا هر وسیله دیگری که امکان اتصال به شبکه‌های الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه مؤدیان را داشته و از قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی برخوردار باشد، گفته می‌شود و کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آن‌ها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر می‌شود، مکلفند در چهارچوب آئین نامه قانون مالیات‌های مستقیم از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه صندوق مکانیزه فروش لایحه‌ای بود که از طرف دولت مطرح شد، گفت: هر دستگاه و صندوق فروشگاهی که قابلیت اتصال به حافظه مالیاتی داشته باشد و بتواند صورت حساب الکترونیکی صادر کند را پایانه فروشگاهی می‌نامند.

محمود علیزاده با بیان اینکه پایانه فروشگاهی مفهومی فراتر دارد، افزود: همزمان ۱۱ زیر سامانه در اجرا و فعالیت پایانه فروشگاهی فعال می‌شود که یکی از زیر سامانه‌ها، سامانه ثبت نام مودیان در پایانه فروش است.

«محمد صفایی دلویی» رئیس کمیته مالیات کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سه عامل عوام زدگی، تمرکز زدایی و اقتصاد نفتی باعث شد که نظام مالیاتی به کاهش نابرابری و فقر منجر نشود.

وی گفت: در سیستم نفتی برخی کشورها درآمد دولت بر دوش فروش نفت است نه مالیات. بعبارتی در کشورهای نفتی فرار مالیاتی بیشتر است.

«سید احسان خاندوزی» نایب رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در ارتباط تصویری گفت: با راه اندازی پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان کنترل و دریافت مالیات مؤثرتر می‌شود.

وی افزود: هدف قانونگذار از وضع و راه اندازی اتصال پایانه‌های فروش به سامانه‌های مالیاتی صرفاً کنترل مالیاتی نبوده است.

نایب رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بدون این سامانه هم بانک مرکزی می‌تواند بر قیمت‌ها و میزان مالیاتی نظارت داشته باشد.

سید احسان خاندوزی گفت: میزان فرارهای مالیاتی در کشور از ۱۲۰ تا ۱۸۰ هزار میلیارد تومان متغیر است.

بانک مرکزی ملزم به ایجاد سامانه مودیان شد

چهارشنبه, ۱۳ اسفند ۱۳۹۹، ۰۳:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه بودجه، اشخاص حقوقی و مالکان واحدهای صنفی را موظف کردند نسبت به معرفی یکی از حساب‌های بانکی خود به عنوان حساب فروش معرفی کنند.

به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه در نوزدهمین نشست بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ و در جریان رسیدگی به بخش هزینه‌ای آن با الحاق یک بند به تبصره ۱۲ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند الحاقی به تبصره (۱۲) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: به منظور اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب اول آبان ماه ۱۳۹۸ اشخاص حقوقی و مالکان واحدهای صنفی موظفند تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ حداقل یکی از حساب‌های بانکی خود را به عنوان حساب فروش معرفی کنند.

در ادامه این پیشنهاد که به تصویب نمایندگان رسید، مقرر شد: بانک مرکزی تا پایان فروردین ۱۴۰۰ سامانه‌ای را برای این منظور معرفی کند، تمامی حساب‌های متصل به شبکه شاپرک به صورت پیش فرض، «حساب فروش» هستند و نیازی به ثبت آنها در سامانه مذکور نیست.

همچنین جزء ۲ این بند که توسط نمایندگان مصوب شد، قید شده است: حساب‌هایی که به شبکه شاپرک متصل نیستند، در صورتی که مبلغ یا دفعات واریز به حساب در هر ماه بیشتر از مبلغ و تعدادی باشد که توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، از نظر این قانون، «حساب فروش» تلقی شده و مشمول حکم مذکور در بند (۳) خواهند بود اما مشمول بند (۴) نیستند. سازمان امور مالیاتی موظف است در صورت درخواست صاحب حساب، به تقاضای وی مبنی بر اینکه حساب مزبور، حساب فروش نیست رسیدگی کند.

بر اساس جزء ۳ این بند الحاقی که توسط نمایندگان به تصویب رسید، تاکید شده است: تمامی وجوهی که به «حساب فروش» واریز می‌شود به عنوان فروش صاحب حساب تلقی می‌شود.

همچنین بر اساس جزء ۴ این بند اعتبار مالیاتی موضوع بند (ب) ماده (۵) قانون فوق‌الذکر صرفا در صورتی که به اشخاص حقوقی یا واحدهای صنفی تعلق می‌گیرد که مبلغ خرید به حساب فروش فروشنده واریز شده باشد.

«محمدحسین حسین زاده بحرینی» نماینده مردم مشهد و کلات در توضیح پیشنهاد خود در سخنانی گفت: یکی از مشکلاتی در بودجه‌ای است که نمی‌توانیم حقوق حقه دولت را بگیریم و این منشأ کسری تراز عملیاتی بودجه است.

وی افزود: افرادی که باید مالیات را اخذ کنند و به دولت بدهند وظیفه خود را به درستی انجام نمی‌دهند. از طرفی در کشور  به ازای هر ۱۸ نفر یک دستگاه کارتخوان وجود دارد و در حال حاضر بر اساس آمارهای رسمی شاپرک مردم در سال ۹۸ بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان کارت کشیدند  و ۸۶ درصد آنها متعلق به خرید در فروشگاه‌ها است.

معاون سازمان امور مالیاتی، گفت: صدور قالب های الکترونیکی باعث می شود که تحول اقتصادی بزرگی در کشور صورت بگیرد و هیچ جایی برای چانه زنی و سوتفاهم ها باقی نخواهد ماند.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه تلویزیونی «غیرمحرمانه» هفدهم بهمن ماه با حضور مجتبی صفایی نایب رئیس اتاق اصناف و نماینده وزیر صمت در اتاق بازرگانی، محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی کشور، حمیدرضا رستگار کارشناس مالیاتی و منتقد، مرتضی جعفری عضو اتحادیه عطاران و سقط فروشان و سید ابراهیم صحفی، رئیس اتحادیه بنکداران و عمده فروشان مواد غذایی با موضوع وضعیت مالیات در کشور از شبکه دو سیما روی آنتن رفت.

محمود علیزاده، معاون حقوقی و فنی مالیاتی کشور درباره وضعیت مالیات در کشور اظهار داشت: بحث مالیات در اقتصاد و جایگاه آن به عنوان یک درآمد و منابع پاک، هرگز اثرات منفی در اقتصاد ندارد و هیچ گونه تورمی ایجاد نمی‌کند، مالیات مکانیسمی است که برای ایجاد توازن و کاهش بین درآمدهای مکتسبه افراد در درون کشور یا درون یک نظام عمل می‌کند.

وی افزود: هر درآمد دیگری جز مسئله مالیات به دلیل اینکه خارج از چرخه اقتصاد به عنوان منابع حاکمیت یا دولت وارد چرخه اقتصاد می‌شود باعث تورم می‌شود.

در ادامه برنامه صفایی نایب رئیس اتاق اصناف و نماینده وزیر صمت در اتاق بازرگانی ایران گفت: کشور در شرایط تحریم است و در تهدیدها همواره می‌توان فرصت‌ها را ایجاد کرد که بخشی از این اتفاق محقق شد و نگاه کشور از فروش نفت و درآمدهای نفت کاهش یافته و به سمت درآمدهای پایدار از جمله مالیات رفته است.

وی افزود: امسال بیش از ۲میلیون و هفتصد هزار واحد صنفی اظهارنامه مالیاتی دادند و در خصوص میزان درآمد و مالیات خوداظهاری کردند و از عملکرد شفاف سازی گریزان نبودند. اما در بعضی از شهرستان‌ها و در پاره‌ای از موارد کلیات را می‌پذیریم. هرچند امسال بسیار تلاش شد که نمی‌بایست در سالی که اصناف کشور کرونازده هستند، افزایش مالیات صورت بگیرد. در این رابطه با سازمان امور مالیاتی توافق کردیم و این توافق بسیاری از صنوف را در برمی گرفت بخشی از آنها با عدم افزایش روبه رو شدند و این اتفاق خوبی بود اما در کل توافقی بود که به نوعی نگاه ایثارگرانه مجموعه صنفی و بخش خصوصی کشور متوجه آن شد که به کشوردر این شرایط کمک کند. صنوف واقتصاد کشورهمیشه از شفافیت سازی حمایت کرده است.

 

استفاده از مکانیزم‌های نوین برای تشخیص میزان درآمدهای مشاغل

علیزاده در ادامه صحبت‌های صفایی افزود: در این راستا با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، از جمله تبصره ۱۰۰ ماده قانون حمایت‌های مستقیم، می‌توان گفت که امسال بیش از یک و نیم میلیون فعال اقتصادی در مشاغل و شغل‌های صنفی بدون دریافت اظهارنامه بر مبنای مالیات قبل اعلام شد. این رقم در کل کشوررا در بر می‌گیرد و با توجه به تعداد این شغل‌ها و در صنوف بسیار بالاست.

وی اضافه کرد: شاید حدود ۴۰ درصد از مودیان را در این سبد قرار دهیم و رسیدگی مالیاتی انجام دهیم. این اولین سالی است که به موجب قانون، سازمان این ظرفیت را به کار می‌گیرد و به سمتی می‌رویم که بتوان از مکانیزم‌های نوین برای نحوه و چگونگی تشخیص میزان درآمدها از جمله اطلاعاتی که در محیط پیرامونی وجود دارد بهره ببریم و شناسایی و تشخیص مالیات مودیان را در سامانه‌ها و سیستم‌ها انجام دهیم.

رستگار، کارشناس مالیاتی و منتقد در این برنامه، آماری در خصوص جامعه اصناف ارائه کرد و خاطرنشان شد: حدود ۳میلیون واحد صنفی در کشور وجود دارد که در حوزه تولید، توزیع و خدمات هستند. این اعضا نقش مهمی در تولید ناخالص ملی و ایجاد ثروت و اشتغال دارند و بخش مهمی از جامعه هستند که در صورت برخورد به روش صحیح قطعاً بازخورد آن برای اقتصاد و مالیات می‌تواند مهم باشد.

وی با بیان اینکه اساساً اجرای هر قانونی در کشور نیازمند زیرساخت و آموزش است، افزود: واحد صنفی در روستا یا منطقه دورافتاده با واحد صنفی که در تهران و شهرهای کلان فعالیت می‌کند، متفاوت است. قوانینی که ایجاد می‌شود و مکانیسیم جدیدی که ارائه می‌شود، به تناسب این تغییرات جامعه هدف نیز باید به روز شوند که آموزش و اطلاع رسانی قوانین جدید ابلاغیه در حوزه اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور است.

 

زیر ساخت‌های قانون پایانه‌های فروشگاهی باید تا اردیبهشت کامل شود

علیزاده، معاون حقوقی و فنی مالیاتی در ادامه درباره نحوه پیاده سازی و اجرای قوانین می‌گوید: این موضوع در برخی موارد نیازمند آگاهی و آموزش توسط سازمان است. اما اخیراً در سال گذشته که قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که در آبانماه سال ۹۸ به دولت ابلاغ شد و برمبنای آن سازمان امور مالیاتی مکلف شد تا به مدت ۱۵ ماه زیرساخت‌های لازم پیاده سازی این قانونی را در سطح کشور ایجاد کند و از آن سمت نیز مودیان یا بنگاهان یا فعالان اقتصادی آنچه که در این قانون مشخص کردند فعالیت‌های خود را در قالب صدور صورتحساب‌های الکترونیکی با تعریف پایانه‌های فروشگاهی انجام دهند که این موضع مستلزم آگاهی و آموزش بود. بنابراین؛ در این راستا بسته‌های آموزشی آن را آماده کرده که به زودی در اختیار همه هموطنان و بنگاه‌های اقتصادی قرار خواهد گرفت و امید است که تا پایان امسال این امر محقق شود و از ابتدای خردادماه سال آینده فعالان اقتصادی در بخش‌های مشخص در این سامانه اقدام به فعالیت خواهند کرد.

وی افزود: صدور قالب‌های الکترونیکی باعث می‌شود که تحول اقتصادی بزرگی در کشور صورت بگیرد بدین شکل که کلیه صورت حساب‌ها همسان شده و هر صورت حساب دارای شماره منحصر به فرد خواهد بود که برآن شماره یکتای پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان ثبت می‌شود. براین اساس هیچ جایی برای چانه زنی و سوءتفاهم ها باقی نخواهد ماند.

صفایی بیان کرد: مسئله ضعف در قوانین و اجرای آنها مشکل بسیار جدی است که همواره با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم. اعتقاد ما براین است که در حال حاضر در شرایط جنگی و تحریم هستیم. لیکن قوانین ما منطبق بر شرایط فعلی نیست و با این شرایط قطعاً برای ایجاد شغل و در واحدهای صنفی به مشکل برخواهیم خورد.

سید ابراهیم صحفی، رئیس اتحادیه بنکداران و عمده فروشان مواد غذایی نیز در ادامه این برنامه اعلام کرد: در بازار سنتی کشور برخی قوانین نانوشته داریم که مکتوب نشده است لیکن در حال اجراست. تولید کننده در کشور به امر تولید می‌پردازد و در کنار بنک دار و عمده فروش در سطح کشور، به توزیع کالا می‌پردازد. تولید کننده اعتماد دارد که آنها او را از نظر مالی، برندسازی و توزیع کالا به بهترین صورت در سطح کشور تأمین می‌کند.

وی افزود: برخی قوانین روند بازار را با کندی مواجه کرده اند، که یکی از آنها بحث مالیات بر ارزش افزوده بود که این قانون کارشناسی نشده و اکنون کالاهای اساسی مانند قند و شکر نیز مشمول آن خواهد شد که جای سوال و ابهام دارد.

صحفی اضافه کرد: قانون بعدی قانون معاملات فصلی و یا ۱۶۹ قانون مالیات است که کلیه تولید کنندگان، بنک داران وعمده داران را مکلف کرده است که اسامی مشتریان را در سامانه مالیاتی اعلام کنند. حلقه بعدی بنک دار و عمده فروش، خرده فروشان هستند و به دلیل اینکه خرده فروش از اجرای تمامی این تکالیف معاف است، و هیچ گونه مسئولیتی در قبال اجرای این قوانین ندارد و معمولاً تمکین نمی‌کنند و به خرید از دلالان و کسانی که فاقد مدیریت صنفی هستند روی می‌آورند و اصولاً کسبه قانونمند و قانون مدار از گردونه بازار به نوعی کمرنگ می‌شوند و شرایط برای آنها سخت می‌شود.

وی بیان کرد: در حال حاضر دلالان به راحتی کار خود را انجام می‌دهند، فاکتور رسمی صادر نمی‌کنند و ارزش افزوده ای نمی‌گیرند. در این شرایط کار کردن برای کسبه قانونمند مشکل شده است.

علیزاده گفت: ما موظف هستیم که اگر اشکال در نحوه اجرا یا کاستی یا نواقصی را در قانون مشاهده کنیم به ارائه آن بپردازیم. اینکه ما اجازه بدهیم یک فعال اقتصادی علیرغم اینکه بدهی دارد از تسهیلات استفاده کند به موجب قانون این امکان وجود ندارد.

صفایی عنوان کرد: متأسفانه در حال حاضر یک فعال اقتصادی و کارآفرین برای تأسیس یک شغل باید حتماً پرداخت مالیاتی خود را قطعی یا صفر کرده باشد، نباید آغاز راه تولید بزنگاه وصول مالیات‌های معوقه باشد و انگار ساده‌ترین راه ممکن این است که جلوی اصناف و تجار و افرادی دارای شناسنامه گرفته می‌شود.

 

سهم مشاغل از مالیات کمتر از ۱۰ درصد است

علیزاده گفته صفایی را که عنوان می‌کند، سهم مشاغل در پرداخت مالیات کمتر از ۱۰ درصد بودجه کشور است، تائید می‌کند و توضیح می‌دهد: سازمان امور مالیاتی وقتی که بالای ۹۰ درصد مالیات خود را در جای دیگری تأمین می‌کند و در این بخش کمتر از ۱۰ درصد و در بخش حقوق حدود ۷ درصد مالیات را تأمین می‌کند بخش دیگر مالیات در کجاست؟ و ادعای جناب صفایی، مبنی بر اینکه سازمان جای دیگر نمی‌تواند مالیات را بگیرد را کاملاً رد می‌کنم.

صفایی در پاسخ علیزاده گفت: سازمان امور مالیات برای جلوگیری از فرار مالیاتی تلاش می‌کند اما باید در جایی که خروجی بیشتری دارد متمرکز شود.

در ادامه این برنامه مرتضی جعفری، عضو اتحادیه عطاران و سقط فروشان به صورت غیرحضوری مهمان برنامه بود بیان داشت: ورود به تراکنش‌ها غیرقانونی بوده و اساساً کارشناسان مالیاتی به طور پایدار هر تراکنشی را به مثابه درآمد تحلیل می‌کنند. متأسفانه سازمان طبق ماده ۱۵۰ پنج روز مانده که تراکنش‌های بانکی ماسبق می‌شود اطلاعات را در اختیار ممیزین قرار می‌دهد و ممیزین هم بدون دعوت از مودی و بحث کارشناسی و فقط به خاطر اینکه این ضرب العجل ۵ سال تمام نشود، برگه تشخیص‌های میلیاردی صادر می‌کنند.

علیزاده در پاسخ به جعفری عضو اتحادیه عطاران و سقط فروشان گفت: به طور کلی ماهیت مالیات برارزش افزوده، مالیات بر عرضه کالا و ارائه خدمت است و عملاً این مالیات توسط مصرف کننده نهایی پرداخت می‌شود. این موضوعی است که قانون گذار به وضع آن پرداخته است و قانون عنوان کرده، که عرضه کالا به میزان ارزش آن در هر مرحله از عرضه آن و یا خدمت ارائه شده مشمول مالیات بر ارزش افزوده می‌شود.

علیزاده اضافه کرد: فعالان اقتصادی از ابتدای خرداد سال ۱۴۰۰، مکلف خواهند شد از این پس کلیه رویدادهای مالی از جمله صدور صورتحساب به شکلی که سازمان تعریف کرده، انجام دهند.

 

ورود به تراکنش‌ها کاملاً قانونی ست

وی در پاسخ به این سوال که آیا ورود به تراکنش‌ها غیرقانونی بوده است، گفت: این امر کاملاً در اجرای قانون بوده و این امکان هم در قوانین قبل از اصلاحی و قانونی وجود داشته است. در اجرای قانون کاملاً منصفانه و بی طرف بدون هر گونه جهت برمبنای دیتا و اطلاعات ورود پیدا می‌کنیم.

صفایی تاکید کرد: همانگونه که معتقدیم می‌بایست به دولت و درآمدهای پایدار آن کمک کرد، به همان اندازه هم اعتقاد دارم که می‌بایست به صنوف و بنگاه‌های اقتصادی در شرایط خاص تحریم کشور نیز توجه ویژه داشت و می‌بایست مترصد اصلاح قوانین و مقرراتی باشیم که براساس آن امروز بخش خصوصی کشور را دچار اشکال کرده است و می‌بایست همه ما تلاش کنیم تا بنگاه‌های اقتصادی با حداقل امکاناتی که کار خود را شروع می‌کنند، با حداقل مشکلات و موانع روبه رو شوند.

قاعده‌گذاری مالیاتی جدیدی در «لایحه تجارت» برای درآمد تجار صورت گرفته که متفاوت با سازوکار مالیاتی قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» است.

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مهمترین دسته از مشاغل چه از حیث گستره و چه از حیث میزان درآمد تجار هستند. تجار شامل طیف وسیعی از مشاغل از جمله کلیه دارندگان کارت‌های بازرگانی، فعالین حوزه‌های لیزینگ، صرافی، بانکی و بیمه‌ای؛ انبارداران عمومی؛ حق‌العمل‌کاران؛ متصدیان حراجی و هر قسم نمایشگاه عمومی؛ متصدیان حمل و نقل زمینی بین المللی، ریلی، هوایی و یا حمل و نقل دریایی به وسیله کشتی؛ فعالین حوزه خودروسازی، کشتی‌سازی، واگن‌سازی و هواپیماسازی و خرید و فروش یا سایر معاملات راجع به آنها؛ ارائه دهندگان خدمات سراسری ارتباطی و فناوری اطلاعات در هریک از بخش‌های محتوا، کاربرد و زیرساخت و … می‌شوند. از همین روی با توجه به اینکه در «لایحه تجارت» برای این دسته از مشاغل قاعده‌گذاری مالیاتی جدیدی صورت گرفته که متفاوت با سازوکار مالیاتی قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» است، بررسی این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است.

توجه به اینکه تکلیف مالیات تجار در قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱» به صورت کامل مشخص شده در لایحه تجارت نیازی به پرداختن به این موضوع وجود نداشت. کما اینکه در قانون تجارت فعلی به موضوع مالیات تجار پرداخته نشده است. از این گذشته نوع پرداخت به مسئله مالیات در لایحه تجارت نیز کاملاً عجیب است. به طوری که در چند ماده محدود به بیان سازوکارهای مبهم و کلی پرداخته شده و هیچ‌گونه توضیحی در خصوص نحوه اجرا و پیاده‌سازی آن‌ها ارائه نشده است.

 

مغایرت «لایحه تجارت» با «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان»

سازوکار مالیاتی قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» بر این مبنا استوار است که صورت حساب الکترونیکی توسط فروشنده و از طریق یک سامانه (سامانه مؤدیان) و به صورت کاملاً الکترونیکی به کارپوشه خریدار ارسال می‌شود و خریدار باید ظرف مدت یک ماه، اطلاعات صورت حساب الکترونیکی را تأیید یا رد نماید. در ادامه اطلاعات این صورت‌حساب‌های الکترونیکی توسط سازمان امور مالیاتی مبنای محاسبه مالیات بر ارزش افزوده مودیان قرار می‌گیرد. همچنین سازمان امور مالیاتی از طریق اطلاعات صورت حساب‌های الکترونیکی ثبت شده در سامانه مودیان، اظهارنامه مالیات بر عملکرد مودیان مالیاتی خود را تنظیم و در پایان سال مالیاتی، آن را مبنای محاسبه مالیات بر عملکرد آن‌ها قرار می‌دهد.

در حالی که سازوکار مالیاتی در «لایحه تجارت» بر این مبنا استوار است که مؤدی می‌بایست به صورت الکترونیکی برای معاملات خود نوعی صورت حساب صادر کند و الزامی برای تأیید صورت حساب توسط طرف مقابل وجود ندارد. در این خصوص در ماده (۴۷۰) لایحه تجارت عنوان شده که «تاجر برای هر یک از معاملات خود باید حسب مورد صورتحساب الکترونیک صادر و با قید تاریخ امضا کند یا صورتحساب مورخ و امضا شده از طرف معامله خود دریافت کند و چنانچه طرف معامله تاجر نبوده و امکان صدور صورت حساب نداشته باشد، صورتحساب توسط تاجر تنظیم و با قید تاریخ به امضای طرف مقابل می‌رسد». که به نظر می‌رسد طبق آن باید صورت حساب‌ها به صورت کاغذی پر شده و امضا شوند و در ادامه عکس یا اسکن آن‌ها درون یک سامانه بارگذاری شود.

همچنین در سازوکار پیشنهادی در «لایحه تجارت» بجای بهره‌گیری از اظهارنامه‌های مالیاتی پیش فرض مبتنی بر اطلاعات صورت حساب‌های الکترونیکی، دفتر روزنامه و صورت‌های مالی تاجر مبنای محاسبه مالیات تاجر است و همه سازوکارهای سنتی اخذ مالیات و البته مشکلات فعلی نظام مالیات ستانی کشور به قوت خود باقی خواهد ماند و تنها پیشنهاد شده است تا دفاتر تجار، صورت‌های مالی و فاکتورهای آن‌ها از حالت کاغذی به الکترونیکی "تغییر شکل" پیدا کنند. به عنوان نمونه هنوز تجار می‌توانند دفاتر و صورت‌های مالی مغایر یکدیگر داشته باشند که این به دلیل عدم ارتباط دفاتر و صورت‌های مالی تجار با همدیگر است.

علاوه بر موارد ذکر شده در ادامه به اختصار به برخی دیگر از تفاوت‌های مهم سازوکارهای مالیاتی قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» با «لایحه تجارت» به عبارت ذیل است؛

۱. قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» یک قانون دقیق و مفصل است (مشتمل بر ۲۹ ماده) که در آن به صورت دقیق به تکالیف مؤدیان و دستگاه‌ها و مراجع ذی ربط پرداخته شده است؛ در حالی که در «لایحه تجارت» در قالب چند ماده و به صورت کاملاً کلی و مبهم و در قالب سازوکاری جدید، به موضوع مالیات تجار پرداخته شده است. به عنوان نمونه در خصوص صورت حساب و نحوه صدور آن هیچ‌گونه توضیحی ارائه نشده است.

۲. در قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» برای تعاملات میان دو تاجر (تعاملات B-B)، تعاملاتی که یک طرف آن مصرف‌کننده‌نهایی است (تعاملات B-C) و همچنین در خصوص بستر انجام تراکنش‌های بانکی (تفکیک حساب تجاری از حساب شخصی) سازوکارهای جداگانه و دقیقی پیشنهاد شده است؛ در حالی که در «لایحه تجارت» صرفاً از یک سازوکار کلی و مبهم استفاده شده که در آن هیچ‌کدام از این تفکیک‌ها وجود ندارد.

۳. سامانه محوری رویکرد اصلی قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» است؛ این در حالی است که سازوکارهای مالیاتی لایحه تجارت بدلیل «ممیز محوری» و دخالت نیروی انسانی در محاسبه مالیات، به نوعی بازگشت به گذشته است. به عنوان نمونه در ماده (۴۷۵) لایحه تجارت عنوان شده که «سازمان امور مالیاتی مکلف است مالیات تاجری را که دفتر روزنامه خود را مطابق این قانون تنظیم نکرده است، با توجه به اطلاعات تاجر در سامانه‌های خود و تراکنش‌های مالی و مالیات او را محاسبه نماید، در این صورت هر مبلغی که به حساب تاجر نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری واریز شده است و منشأ آن در بانک‌های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی مشخص نیست، از نظر محاسبه مالیات، درآمد تاجر محسوب می‌شود».

۴. ایرادات و ابهامات عدیده مواد «لایحه تجارت» یکی دیگر از مشکلات سازوکار مالیاتی ارائه شده در این لایحه است. به عنوان نمونه در ماده (۴۷۳) لایحه تجارت عنوان شده که نام تاجر متخلف از دفتر ثبت تجارتی به مدت دو سال حذف می‌شود (تاجر متخلف از شمولیت تاجر بودن برای دو سال خارج می‌شود؛ به عبارت دیگر در طول این مدت نمی‌تواند از بعضی از مزایای تاجر بودن مانند کارت بازرگانی استفاده کند) اما در ادامه بیان نشده که در طول این مدت مالیات وی به چه شکلی محاسبه خواهد شد؟ به عنوان مثال آیا در طول این مدت مالیات وی طبق قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» محاسبه خواهد شد یا خیر؟ و...

 

لزوم بررسی لایحه تجارت در کمیسیون مشترک

براین اساس به نظر می‌رسد همانگونه که برخی نمایندگان مجلس عنوان کرده‌اند، لایحه تجارت بدلیل اینکه دارای ماهیتی اقتصادی است، برای رفع ایراداتی از این دست باید در کمیسیونی مشترک که در آن نمایندگان کمیسیون اقتصادی هم حضور دارند، بررسی و اصلاحات لازم در آن اعمال شود.

محمد حسین فرهنگی، سخنگوی هیئت رئیسه صحن علنی مجلس شورای اسلامی هم پیشتر در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت لایحه تجارت گفته بود: بخش‌هایی از لایحه تجارت در مجلس دهم مورد بررسی قرار گرفت و تصویب شد. شورای نگهبان ایراداتی به مواد تصویبی وارد کرده و خواستار ارسال یک جای تمام مواد لایحه تجارت شده است. به همین دلیل لایحه در اولویت بررسی مجدد در کمیسیون حقوقی و صحن علنی مجلس قرار دارد. اما اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس معتقدند که چون لایحه تجارت دارای ماهیتی اقتصادی است باید در جریان بررسی آن شرکت داشته باشند. سایر کمیسیون‌های اقتصادی مجلس هم این نظر را دارند که مورد قبول است.

دبیر اسبق انجمن فین‌تک گفت: با اعلام بانک مرکزی،دستگاههای کارتخوان قدیمی نیاز به ثبت‌نام در سامانه امور مالیاتی ندارند و این کار رواج اجاره و عدم شفافیت در تراکنش‌ها را بدنبال دارد.

میلاد جهاندار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مصوبه مجلس برای ساماندهی پایانه‌های فروشگاهی و ایجاد شفافیت در تراکنش‌های آنها گفت: مجلس مصوبه‌ای را از نظر گذرانده که در قالب آن، پیش‌بینی شده تا با اجرای قانون، تراکنش پایانه‌های فروشگاهی شفاف شده و سامانه‌های مودیان مالیاتی نیز در این حوزه ایجاد شود؛ در واقع، این قانون تلاش دارد تا به شفافیت تراکنش‌های مالی و پیشگیری از فرار مالیاتی بیانجامد؛ به همین دلیل بالغ بر ۴ وزارتخانه به همراه سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی در اجرای این قانون، تکالیفی برعهده دارند.

دبیر اسبق انجمن فین‌تک افزود: در حال حاضر، نقدهای جدی به اجرای این قانون وجود دارد که مهمترین آن مربوط به شفافیت مالی و مشخص شدن وضعیت تراکنش‌های مالی است؛ متأسفانه بانک مرکزی به عنوان مسئول اجرایی در این حوزه، به شدت در حوزه اجرا سهل‌انگاری کرده و شیوه‌ای که در اجرای قانون دارد، هدف قانونگذار را محقق نخواهد کرد.

وی افزود: نحوه اجرای قانون توسط بانک مرکزی به گونه‌ای است که چالش‌هایی جدی پیش روی اقتصاد ایران قرار خواهد داد و زیان آن را کسب و کارهایی خواهند دید که در این شرایط سخت تحریم و کرونا در حال فعالیت هستند.

 

بانک مرکزی آمار «کارت به کارت» را لحاظ نمی‌کند

جهاندار با بیان اینکه یکی از بزرگترین ایرادات اجرای قانون از سوی بانک مرکزی آن است که تراکنش‌ها به صورت یک‌جا و جامع دیده نشده‌اند، اظهار داشت: در حال حاضر، بانک مرکزی آمار تراکنش‌های کارت به کارت را منتشر نمی‌کند؛ در حالی که بنا بر آمار غیررسمی، حجم تراکنشی که به روی شیوه «کارت به کارت» انجام می‌شود به مراتب بیشتر از تراکنش‌های دستگاه‌های پوز و اینترنتی است؛ به خصوص اینکه اکنون به خاطر شیوع ویروس کرونا، سقف کارت به کارت به ده میلیون تومان افزایش یافته و بنابراین تراکنش‌های سنگین روی این ابزار انجام می‌شود اما در اجرای قانون از سوی بانک مرکزی لحاظ نشده و بیشترین تمرکز بر روی دستگاه‌های پوز و درگاه‌های اینترنتی متمرکز شده است.

وی با بیان اینکه با این شیوه اجرا، سختی بسیار زیادی سمت کاربران و پذیرندگان دستگاه‌های پوز به وجود خواهد آمد، خاطرنشان کرد: به دلیل عدم رصد تراکنش‌های کارت به کارت، بسیاری از دارندگان دستگاه‌های کارتخوان به سمت ابزارهای دیگری مثل کارت به کارت خواهند رفت که این امر، باعث می‌شود کاربران را از یک ابزار به ابزار دیگری سوق دهیم و در نهایت هیچ شفافیتی در سمت تراکنش‌های مالی به وجود نیاید؛ ضمن اینکه فرارهای مالیاتی نیز کماکان باقی خواهند ماند و تنها افرادی که استفاده صحیح از ابزارهای مذکور دارند و مالیات خود را می‌پردازند، کماکان مالیات خواهند داد و مابقی به سمت فرارهای مالیاتی تشویق می‌شوند.

 

پذیرندگان قبلی نیازی به ثبت نام ندارند!

جهاندار ادامه داد: مشکل دیگر این است که بانک مرکزی اعلام کرده پذیرندگان قبلی لازم نیست در سامانه مالیاتی مستقیماً ثبت نام کنند و ثبت‌نام آنها از طریق شاپرک انجام خواهد پذیرفت، اما پذیرندگان جدید باید حتماً راسا و بی واسطه برای ثبت نام اقدام کنند.

وی گفت: دوگانگی برخورد بانک مرکزی با پذیرندگان دستگاه‌های کارتخوان کار صحیحی نیست؛ این در حالی است که هم اکنون بین ۷ تا ۸ میلیون پذیرنده در شبکه پرداخت وجود دارد که نیاز نیست راسا برای ثبت نام در سامانه مالیاتی اقدام کنند.

وی افزود: در حال حاضر هفت تا هشت میلیون دستگاه کارتخوان برای جمعیت ۸۰ میلیون نفری ایران وجود دارد که تعداد آنها بسیار زیاد است و در هر فروشگاه، سه تا چهار دستگاه پوز وجود دارد که این امر در دنیا کم سابقه است؛ ماحصل این شرایط، اتفاقی که رخ می‌دهد این است که متقاضیان جدید اقدام به ثبت‌نام جدید نخواهند کرد؛ بلکه نسبت به اجاره یا فروش دستگاه‌های کارتخوان موجود اقدام خواهند کرد که این امر، فساد و فرار مالیاتی را بیشتر خواهد کرد و پالایش جدی اطلاعات با این شیوه شکل نمی‌گیرد.

 

کم‌کاری سازمان امور مالیاتی

دبیر اسبق انجمن فین تک گفت: در اجرای این قانون، سازمان امور مالیاتی نیز کم کاری دارد و قسمت‌هایی از قانون که مسئولیت آن متوجه این سازمان بوده، هنوز عملیاتی نشده است؛ برای مثال صورتحساب الکترونیکی و حافظه مالیاتی که در قانون پیش‌بینی شده بود، هنوز راه‌اندازی نشده است.

وی گفت: مسئولان سازمان امور مالیاتی، راه‌اندازی این سامانه‌ها را به آینده‌ای نامعلوم موکول کرده‌اند و توضیح قانع‌کننده ای درباره آن نمی‌دهند.

وی افزود: سازمان امور مالیاتی در خصوص ماده ۱۰ و ۱۱ که مرتبط با پذیرندگان دستگاه‌های پوز و اینترنتی است، تاکنون هیچ دستورالعمل و آئین نامه‌ای ابلاغ نکرده و هیچ آموزش و راهنما یا دستورالعملی منتشر نکرده است.

دبیر انجمن فین تک تصریح کرد: با این شیوه اجرا که سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی در پیش گرفته‌اند، هدف قانونگذار محقق نشده و نارضایتی از اجرای این قانون افزایش یافته و تراکنش‌ها غیرشفاف تر خواهند شد؛ ضمن اینکه فرار مالیاتی نیز متوقف نخواهد شد.

وی افزود: البته باید به این نکته توجه داشت که در دنیا کسب و کارها دسته‌بندی شده و بر اساس اندازه و نوع فعالیتشان، مدل‌های مختلفی برای پرداخت مالیات توسط آنها در نظر گرفته می‌شود؛ اما در ایران برای ثبت‌نام مالیاتی دستگاه‌های پوز و درگاه‌های اینترنتی، با همه پذیرندگان به یک نوع برخورد شده است؛ یعنی یک هلدینگ بزرگ صنعتی با چند ده هزار کارمند و ذی نفع، یک فرآیند را برای ثبت‌نام درگاه اینترنتی خود باید انجام دهد و یک فرد روستایی یا یک دستفروش نیز برای استفاده از شبکه پرداخت باید همان فرآیند را انجام دهد که این منطقی و درست نیست و باعث دردسر برای کسب و کارهای کوچک شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، آبان‌ماه سال گذشته قانونی به نام «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» تصویب شد که مطابق آن بانک مرکزی موظف شد ظرف مدت یک سال و با همکاری سازمان مالیاتی، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی مبادرت کند. بر این اساس بانک مرکزی تا انتهای آبان‌ماه امسال موظف بوده است تا دستگاه‌های کارتخوان (POS) و درگاه‌های پرداختی که فاقد اطلاعات هویتی و پرونده مالیاتی هستند را شناسایی و مسدود کند که در گزارشی با عنوان «۳میلیون و۸۰۰ هزار کارتخوان؛ همچنان بی‌هویت / مهلت ساماندهی به سر رسید به این موضوع پرداختیم. در واکنش به این گزارش، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی پس از ماه‌ها برنامه‌ریزی با سازمان امور مالیاتی وارد فازاجرایی شد. برای کلیه صاحبان کارتخوان که مودی مالیاتی نیستند با تکمیل و صحت‌سنجی اطلاعات، پرونده مالیاتی تشکیل خواهد شد بانک مرکزی و سازمان مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی هماهنگی کامل دارند.

مراقب حساب بانکی‌تان باشید و آن را اجاره ندهید، مراقب سایت‌های شرط‌بندی و قمار باشید و حواستان باشد که ناگهان گرفتار پولشویی نشوید. ماجرا چیست؟ علت این همه هشدار چیست؟

تشکیل پرونده مالیاتی برای صاحبان کارتخوان

چهارشنبه, ۵ آذر ۱۳۹۹، ۰۳:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از تشکیل پرونده مالیاتی برای تمامی صاحبان کارتخوان خبر داد.

به گزارش ایرنا، مهران محرمیان معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی پس از ماه ها برنامه ریزی با سازمان امور مالیاتی وارد فازاجرایی شد.

وی اضافه کرد: برای کلیه صاحبان کارتخوان که مودی مالیاتی نیستند با تکمیل و صحت سنجی اطلاعات، پرونده مالیاتی تشکیل خواهد شد بانک مرکزی و سازمان مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی هماهنگی کامل دارند.

در ماه های اخیر، نقش مالیات در افزایش درآمدهای عمومی افزایش یافته و با ارایه راهکارهایی، تلاش شده است راه های فرار مالیاتی مسدود شود.

قانون پایانه‌های فروشگاهی مهرماه سال گذشته تصویب شد که به موجب آن درآمد حساب‌های تجاری شفاف می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در تاریخ ۲۱ / ۷ / ۱۳۹۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. تصویب این قانون گام بسیار بزرگی درجهت اصلاح نظام مالیاتی کشور به حساب می‌آید. ویژگی اصلی این قانون، رویکرد سامانه محور و دخالت حداقلی عوامل انسانی در فرایند مالیات ستانی و درنتیجه کاهش قابل توجه هزینه‌های سازمان امور مالیاتی و افزایش دقت در محاسبه مالیات قابل پرداخت مؤدیان است. مسئله استفاده از اطلاعات تراکنش‌های بانکی در کنار اطلاعات صورتحساب‌های الکترونیکی به‌عنوان اسناد استانداردی که به‌منظور ارائه اطلاعات پیرامون نوع فعالیت اقتصادی پیش‌بینی شده است، این قانون را به قانونی منحصر به‌فرد تبدیل کرده است.

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی حساب‌ها را به دو دسته حساب‌های تجاری و حساب‌های شخصی تقسیم می‌کند. حساب‌های تجاری همان حساب‌های مرتبط با فعالیت‌های شغلی اشخاص هستند و حساب‌های شخصی نیز به آن دسته از حساب‌هایی اطلاق می‌شود که تعاملات غیرمرتبط با فعالیت شغلی اشخاص را پوشش می‌دهند. مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان همه مؤدیان مالیاتی باید حساب یا حساب‌های تجاری مرتبط با فعالیت شغلی خود را به سازمان امور مالیاتی معرفی کنند. همچنین همه حساب‌های اشخاص غیر از حساب‌هایی که به سازمان امور مالیاتی معرفی شده‌اند، حساب‌های شخصی هستند و انجام تراکنش‌های مرتبط با فعالیت‌های شغلی در این حساب‌ها مصداق تخلف بوده و مشمول جریمه نقدی خواهد شد. شکل ذیل تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری را نشان می‌دهد.

 

تشریح سازوکار اصلی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان

سازوکار کلی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به‌گونه‌ای است که سازمان امور مالیاتی در مجموع دو دسته اطلاعات دریافت می‌کند؛ دسته اول، اطلاعات صورت‌حساب‌های الکترونیکی هستند که توسط مؤدیان در سامانه مؤدیان ثبت می‌شوند. دسته دوم اطلاعات نیز تراکنش‌های حساب‌های مرتبط با فعالیت شغلی مؤدیان است که توسط بانک مرکزی و به منظور مطابقت آن‌ها با اطلاعات مندرج در صورت‌حساب‌های ارسالی توسط مؤدیان برای سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شوند. شکل ۲ یک زنجیره تولید تا مصرف نوعی را نشان می‌دهد که ستاده یک عامل به عنوان نهاده عامل بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد تا حلقه آخر که محصول نهایی به مصرف کننده می‌رسد. مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان فرض می‌شود در هر مرحله تراکنش انجام شده توسط هر یک از عوامل اقتصادی زنجیره در بستر حساب‌های تجاری صورت می‌گیرد و اطلاعات آن برای سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شود؛ همچنین فرض می‌شود همه‌ی عوامل اقتصادی زنجیره اطلاعات کامل معاملات خود را شامل نوع محصول، مبلغ و زمان معامله را در قالب صورت حساب‌های الکترونیکی برای سازمان امور مالیاتی ارسال می‌کنند.

سازمان امور مالیاتی بر اساس این دو دسته اطلاعات، بدون دخالت نیروی انسانی و در فرآیندی کاملاً مبتنی بر پردازش‌های الکترونیکی، میزان مالیات قابل پرداخت هر یک از مؤدیان را محاسبه و جهت پرداخت به آن‌ها اعلام می‌کند. نکته مهمی که در ارتباط با صورت حساب‌های الکترونیکی وجود دارد این است که شرط صدور صورت‌حساب‌‎ الکترونیک این است که صورت حساب توسط طرفین معامله تأیید شود، در غیر این صورت از نظر سازمان امور مالیاتی آن صورت حساب بی‌اعتبار است.

 

لزوم استفاده از صورت حساب‌های الکترونیکی در اجرای مالیات بر درآمد شخصی

اگرچه استفاده از حساب‌های شخصی برای انجام فعالیت‌های شغلی از منظر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان تخلف محسوب می‌شود؛ اما این قانون در مورد شیوه شناسایی این نوع تخلفات راه‌کار روشنی ارائه نکرده است. علاوه بر این به دلیل عدم وجود سازوکارها و قواعد نظارتی روی حساب‌های شخصی، امکان سوءاستفاده گسترده از این حساب‌ها با هدف دور زدن قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (فرار مالیاتی)، پول‌شویی و نیز سایر فعالیت‌های غیررسمی وجود دارد.

برای این منظور لازم است از صورت حساب‌های الکترونیکی به عنوان یک سند استاندارد در اجرای نظام مالیات بر درآمد شخصی جهت تکمیل این قانون و نیز به منظور بهبود شفافیت اقتصادی، جلوگیری از فرار مالیاتی، ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و اصلاح نظام حمایتی کشور استفاده شود.

بررسی لایحه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان دیروز در صحن علنی مجلس با بررسی دو ماده باقیمانده به پایان رسید.

فارس - در ماده ۲۹  این قانون به عنوان آخرین ماده این لایحه پس از نهایی شدن آن، مواد مشابه در قوانین نظام صنفی و قانون مالیات مستقیم ملغی می‌شوند.

طبق این لایحه سازمان امور مالیاتی موظف شده‌ است سامانه مودیان رگولاتوری برای نظارت بر شبکه پایانه‌های فروشگاهی را ایجاد کند. همچنین مودیان باید شماره حساب خود را به سازمان امورمالیاتی ارایه کنند. یکی از مواردی که در این لایحه مطرح و به تصویب رسید این است که خرده‌فروشی‌ها و واحدهای صنفی که با مصرف کننده نهایی در ارتباط هستند، علاوه بر ثبت‌نام و عضویت در سامانه مودیان از پایانه فروشگاهی نیز باید استفاده کنند.

استفاده از پایانه‌های فروشگاهی در قانون نظام‌صنفی رایانه‌ای و مالیات‌های مستقیم نیز پیش‌بینی شده بود اما به دلایل مختلف هیچکدام از این موارد شکل اجرایی به خود نگرفت و بر اساس پیش‌بینی‌هایی که صورت گرفته این موارد در آن قوانین حذف شده است. براساس ماده ۲۹ لایحه «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» پس از تصویب این قانون تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات مستقیم و تبصره‌های یک و ۲ و ۳ ماده ۱۵ و ماده ۶۶ قانون نظام صنفی کشور برای اشخاص مشمول منتفی می‌شود

دولت در قانون برنامه پنجم توسعه، ملزم به گسترش و ایجاد پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان شده بود. از همین رو دولت یازدهم لایحه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را در سال ۹۴ به مجلس ارائه کرد و آبان ماه سال گذشته این لایحه در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسید.

در جریان بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس همچنین با رای نمایندگان ماده ۱۵ ،۲۶ و تبصره ۲ ماده ۱۸ برای رفع ابهام به کمیسیون ارجاع داده شدند. براساس ماده ۱۵ اطلاعات سامانه مؤدیان محرمانه است و سازمان امور مالیاتی کشور مجاز به افشای آن مگر به حکم قانون یا مرجع قضایی نیست. کارگروه راهبری سامانه نیز مجاز است در خصوص استفاده از این اطلاعات برای دستگاه‌های اجرایی تصمیم‌گیری کند.

براساس برنامه کمیسیون اقتصادی این هفته مواد ارجاع داده شده مورد بررسی نمایندگان قرار می‌گیرد. پس از رفع ابهام دوباره در صحن علنی مجلس مطرح و پس ازتصویب این سه ماده، کل لایحه به شورای نگهبان ارسال می‌شود.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی آخرین جزئیات بررسی اخذ کارمزد از دارندگان پایانه‌های فروشگاهی در کارگروه مربوطه را اعلام کرد و گفت: برخی بانک‌ها بابت هزینه ارسال پیامک ۵ هزار تومان می‌گیرند.

داوود محمدبیگی در مورد آخرین بررسی‌های صورت گرفته در بانک مرکزی برای اخذ کارمزد از دارندگان کارتخوان‌های فروشگاهی گفت: پیش از این بسته‌ای در این زمینه توسط بانک مرکزی تدوین و قرار شد برای تصویب نهایی و اجرایی شدن به شورای پول و اعتبار ارسال شود.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی افزود: شورای پول و اعتبار مصوبه‌ای در این زمینه به صورت کلی صادر کرد و در پی آن بانک مرکزی کارگروهی را برای بررسی جزئیات بیشتر اخذ کارمزد از پذیرندگان دستگاه‌های کارتخوان فروشگاهی تشکیل داد. وظیفه این کارگروه این است که قیمت تمام شده تراکنش‌ها را محاسبه و مبالغ نهایی را به شورای پول و اعتبار برای تصویب ارائه دهد و در حال حاضر در این مرحله قرار داریم.

وی با بیان اینکه بررسی‌های کارشناسی بانک مرکزی و کارگروه مذکور نشان می‌دهد که در سرویس‌های مختلف ممکن است مبالغ متفاوت باشد، تصریح کرد: سرویس‌ها و ابزارهای مختلف و امکاناتی که برای ارائه خدمات به مشتری به کار می‌رود، متفاوت است، به عنوان مثال در حوزه پیامک برخی بانکها سالانه ۵ هزارتومان از مشتریان بابت ارسال پیامک هزینه دریافت می‌کنند؛ این در حالی است که بانک مرکزی به آنها اعلام کرده نرخ دریافت کارمزد رقم ۲۵ تومان بعلاوه هزینه ارسال پیامک است.

محمدبیگی ادامه داد: برخی از این بانک‌ها که چنین مبلغی از مشتریان اخذ می‌کنند، خصوصی و برخی دولتی هستند اما تمام این بانک‌ها این کارمزد را نمی‌گیرند اما به هر حال ارسال پیامک به مشتری برای بانک‌ها هزینه دارد.

این مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: واقعیت این است که بانک‌ها و بانک مرکزی باید به نقطه‌ای برسند که یک مبلغ مشخص برای هر یک از این ابزارهای خدماتی مشخص کنند اما این کار، کار ساده‌ای نیست.

محمدبیگی با اعلام اینکه نتیجه بررسی کارگروه مذکور تا پایان امسال همه چیز را در مورد نرخ کارمزدهایی که از دارندگان کارتخوان‌ها اخذ خواهد شد را مشخص می‌کند، افزود: در سال آینده موضوع دیگر که مورد توجه بانک مرکزی نیز است، بحث اتصالات بانک‌های ایران به سوئیچ‌ها و بانکهای بین‌المللی است و این موضوع به طور قطع بر روی کارمزدهای کارتخوان‌ها تاثیرگذار است.

وی با اعلام اینکه در حال حاضر مقدمات این کار با بانک‌ها آغاز شده است، خاطرنشان کرد: آنچه که مهم است، این است که در بحث خدمات بانکی باید به یک سیاستگذاری واحدی براساس استانداردها در این مجموعه برسیم و این سیاستگذاری باید به نحوی باشد که مورد عتاب و خطاب سایر دستگاه‌ها و بخش‌ها قرار نگیریم.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به اتفاقات سال گذشته در بحث دریافت کارمزد از کارت‌خوان‌ها، گفت: با وجود اتفاقاتی که سال گذشته افتاد، بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور کماکان معتقدند سرویس‌هایی که در حوزه پرداخت‌ها و خدمات بانکی ارائه می‌شود، نیازمند دریافت و افزایش کارمزد است اما متاسفانه با مقاومت‌هایی روبرو شد، زیرا فرهنگسازی که باید در این زمینه ایجاد می‌شد، صورت نگرفته بود.

این مقام مسئول در بانک مرکزی ادامه داد: بسیاری از مردم تصورشان بر این است که باید خدمات بانکی را به صورت رایگان دریافت کنند و علت اصلی آن این است که تاکنون بانک‌ها به دلیل رقابت با یکدیگر، خدمات بانکی را رایگان به مشتریان خود ارائه می‌کردند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر شورای پول و اعتبار بررسی بیشتر این موضوع را دوباره به بانک مرکزی تفویض کرده است، تصریح کرد: در این سیاستی که بانک مرکزی باید اعمال کند، هم منافع پذیرندگان و هم منافع مشتریان باید رعایت شود. نکته دیگر این است که با توجه به اینکه در حال حاضر پذیرندگان ما به هیچ عنوان آمادگی پرداخت کارمزد را ندارند، بانک مرکزی معتقد است که این کار باید گام به گام صورت گیرد.

محمدبیگی ادامه داد: شاید بانک مرکزی کاری که باید انجام دهد، این باشد که با فرهنگ‌سازی و اعلام مزایای پرداخت کارمزد برای پذیرندگان و مشتریان و اینکه این موضوع باعث بهبود کارآیی شبکه، کاهش هزینه بانک‌ها و ارائه راحت‌تر تسهیلات خُرد بانک‌ها به مشتریان می‌شود، فضا را برای اخذ کارمزد آماده کند.

به گفته وی، در حال حاضر گرچه امکانات اجرای این طرح وجود دارد اما باید منتظر آماده‌سازی فضا و شرایط باشیم، این در حالی است که بانک مرکزی اعتقاد دارد با باز شدن فضا و ورود شرکت‌هایی مثل ویزا، مستر و اتصال به سوئیچ‌های بین‌المللی که دور نخواهد بود، این فرهنگ منتقل خواهد شد و قطعا تا آن زمان بانک مرکزی اقداماتی را در این زمینه انجام می‌دهد، منتهی این اقدامات باید به گونه‌ای باشد که کلیه ذی‌نفعان در این شبکه از کلیه مزایایی که از این طریق در اختیارشان قرار می‌گیرد، واقف باشند و اطلاع‌رسانی و فرهنگسازی بانک مرکزی در پی این شرایط خواهد بود و به دنبال آن هم اقدامات لازم برای پیاده‌سازی این سیاست در شبکه انجام خواهد شد.

وی در مورد زمان اجرایی شدن سیاست اخذ کارمزد از کارت‌خوان‌های فروشگاهی گفت: با توجه به تغییر رفتار مشتریان، شاید بانک مرکزی بین ۶ ماه تا یک سال آینده روی این قضیه به نتیجه نهایی برسد و در این مدت زمان اقداماتی را آغاز کند، این در حالی است که هم‌اکنون با بانک‌ها در این زمینه وارد مذاکره شده‌ایم.

به گزارش مهر مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی تصریح کرد: بانک مرکزی هیچ نفعی از کاهش یا افزایش کارمزدها نمی‌برد. تنها نگرانی و دغدغه بانک مرکزی، فرهنگ مردم است، زیرا با ورود شرکت‌هایی مثل ویزا و مستر باید مطمئن باشید که هیچ‌گونه خدمات رایگان از طریق آنها ارائه نخواهد شد و پذیرندگان باید برای این موضوع آماده باشند، این در حالی است که این قضیه در جذب توریست تاثیرگذار است. بانک مرکزی گرچه نفعی نمی‌برد اما به خاطر مردم وارد این قضیه می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در اخذ کارمزدها این بانک‌ها هستند که منافع اصلی را به دست می‌آورند، تصریح کرد: در مدت اعلام شده باید یک انسجام در مجموعه نظام بانکی در این زمینه صورت گیرد.

رمز کارت بانکی خود را به فروشندگان نگویید

يكشنبه, ۱۹ مهر ۱۳۹۴، ۱۰:۱۳ ق.ظ | ۰ نظر
سوء استفاده از کارت‌های بانکی از طریق دستگاه‌های کارت خوان فروشگاه ها با لو رفتن رمز کارت همچنان قربانی می‌گیرد، این در حالی است که نحوه استفاده از پوزها همچنان فاقد دستورالعمل است.

هر از چندگاهی خبری درباره کشف تقلب و جعل بانکی به گوش می رسد که برخی از این تقلب ها بزرگ و برخی کوچک هستند، برخی به دلیل ناآگاهی مشتریان بانکی و برخی به دلیل وجود حفره هایی که امکان تقلب را فراهم می کند، بوجود می آیند. به هر حال خلافکاران از هر فرصت و حفره ای برای سوء استفاده بهره می برند.

بانک مرکزی نیز هر از گاهی هشدار و اطلاعیه ای درباره تغییر رمزها، نحوه نگهداری از کارت های بانکی، برداشت از کارت های شتاب و استفاده از دستگاه های کارت خوان صادر می کند. بخشی از مشکلات و سوء استفاده هایی که از برخی مشتریان بانکی صورت می گیرد، به نحوه استفاده از کارت های بانکی در دستگاه های پوز مربوط می شود.

در حال حاضر پایانه های فروشگاهی در هر مغازه و فروشگاهی وجود دارد و حتی کار به جایی رسیده که دستفروشان هم دستگاه کارت خوان دارند، گرچه این موضوع در وهله اول باعث تسریع در پرداخت ها و کاهش خطرات ناشی از حمل پول است، اما می تواند تبعاتی هم برای دارندگان کارت های بانکی به همراه داشته باشد.  

با وجود هشدارهای متعدد نسبت به اینکه استفاده کنندگان از دستگاه های پایانه فروشگاهی، نباید رمز کارت خود را در اختیار فروشندگان قرار دهند اما باز هم مشاهده می شود که این کار انجام می شود و فروشندگان دستگاه های خود را در محلی غیر از دسترس مشتری قرار می دهند و همین امر می تواند به تقلب و تخلف از کارت بانکی منجر شود.

مسئولان بانکی و نیروی انتظامی بارها نسبت به اینکه کارت‌های بانکی و رمز آن را در اختیار فرد دیگری قرار ندهید، هشدار داده اند و آن را مقدمه ای برای کلاهبرداری های اینترنتی عنوان می کنند. آنها می گویند که حتی در زمان استفاده از دستگاه های خودپرداز هم به نحوی رمز کارت خود را وارد کنید که فردی که در کنار شما قرار گرفته آن را نبیند. کافی است یک هکر بتواند رمز کارت بانکی مشتریان یک بانک را هک کند.

سرهنگ محمدی کاکوان رئیس پلیس فتای تهران بزرگ چند روز پیش از دستگیری سارقانی که با شیوه‌ای خاص و دستکاری دستگاه کارتخوان اقدام به سرقت ۷۰۰ میلیون تومانی از دارندگان عابربانک کرده بودند، خبر داد. وی در بخشی از صحبت های خود به شیوه سارقان برای خالی کردن حساب مال باختگان اشاره کرد و گفت: این افراد در فروشگاهی دستگاهی کارتخوان نصب کردند و با اعمال تغییراتی و دستکاری در سیستم کارتخوان کاری کرده بودند تا اطلاعات روی کارت در حافظه دستگاه ذخیره شده و قابل انتقال به کارتی دیگر باشد.

کاکوان اضافه کرد: پس از کپی کردن اطلاعات کارت به نوعی کارتی مشابه عابر بانک مال باخته طراحی می‌شد و تنها مرحله داشتن رمز حساب بود که این افراد به بهانه کوتاه بودن سیم دستگاه کارتخوان یا به بهانه‌های دیگر از مشتری می‌خواستند که رمز را اعلام کند تا خودشان نسبت به وارد کردن آن اقدام کنند. پس از آن با به دست آوردن رمز کارت این افراد در فرصتی مناسب اقدام به برداشت وجه از حساب شهروندان می‌کردند.

کاکوان با اشاره به وقوع این حادثه به شهروندان هشدار داد که اگر چنانچه قصد خرید از طریق دستگاه‌های کارتخوان را دارند حتما رمز خود را شخصا وارد کرده و از اعلام آن به فروشنده خودداری کنند.

البته این نکته اخیرا مورد انتقاد استفاده کنندگان از دستگاه های کارت خوان فروشگاهی قرار گرفته است و آنها نسبت به اینکه فروشندگان این دستگاه ها را در معرض استفاده آنها قرار نمی دهند، انتقاد دارند و مطرح می کنند که بانک مرکزی و بانکها و یا هر نهاد مسئول دیگری از جمله اتحادیه های صنفی و غیره لازم است که تدابیر و دستورالعمل هایی را در این زمینه اتخاذ کنند تا فروشندگان ملزم شوند که دستگاه ها را برای استفاده در اختیار مشتریان قرار دهند.

در حال حاضر اغلب دارندگان دستگاه های کارت خوان فروشگاهی، این دستگاه ها را برای استفاده عموم در اختیار مشتریان قرار نمی دهند و خود فروشندگان با دریافت کارت و رمز بانکی، به اصطلاح کارت را می کشند که همین امر مقدمه ای برای سوء استفاده های مالی فراهم می کند.

نه تنها اغلب فروشندگان دستگاه کارت خوان را در جایی قرار می دهند که مشتری مجبور می شود برای استفاده از کارت، آن را در اختیار فروشنده قرار دهد، بلکه در برخی موارد رمز کارت خود را با صدای رسا اعلام می کنند و سایر افرادی که در آنجا حضور دارند نیز آن را می شوند.

به گزارش مهر در نقطه مقابل آن، فروشندگان از اینکه این دستگاه ها توسط مشتریان به درستی مورد استفاده قرار نگیرد و به اصطلاح خراب شوند، هراسان هستند و می گویند که شرکت های پشتیبان به راحتی خدمات ارائه نمی کنند و در بسیاری از موارد هم مشتریان نحوه استفاده از دستگاه ها را نمی دانند، اما تمامی این موارد توجیهی برای عملکرد آنها نیست.  

با این اقدامات عملا اختیار حساب بانکی خود را به افرادی که می توانند از آن سوءاستفاده کنند، واگذار می کنند. یکی از مهمترین توصیه های بانکی این است که هنگام خرید از مغازه‌ها، رمز بانکی خود را شخصا وارد دستگاه کارتخوان کنید و از گفتن آن به فروشنده و دیگران خودداری کنید.

با توجه به اینکه تاکنون دستورالعملی توسط نهادهای ناظر یا اتحادیه های صنفی صادر نشده، بهتر است که دارندگان کارت‌های بانکی در استفاده از دستگاه های پوز یا هر نوع استفاده دیگری از کارت های بانکی و شتابی خود دقت کافی داشته باشند.