ITanalyze

احمد محمدغریبان - نزدیک به 9 ماه از آغاز به کار ستار هاشمی به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌گذرد، اما نشانه‌ای از حل مشکلات مزمن این حوزه به چشم نمی‌خورد و به همین جهت در متن حاضر صرفا به بررسی برخی از این مسایل و مشکلات پرداخته شده است.

برای مثال آنچه به‌عنوان طرح ملی فیبرنوری معرفی شد، نه از نظر پوشش و نه از منظر مدل اقتصادی و صرفا جایگزینی اتصال به جای پوشش، به شفافیت روشنی نرسیده است و کاربران نیز همچنان با مشکل دسترسی واقعی به اینترنت پرسرعت روبه‌رو هستند.

وعده اجرای شبکه ملی اطلاعات نیز که سال‌ها همچنان بی‌سرانجام باقی مانده است، کماکان ادامه یافته و تاکنون هیچ گزارش رسمی از پیشرفت واقعی این طرح منتشر نشده و مسئولیت‌های اجرایی آن نیز بین نهادهای مختلف دست‌به‌دست می‌شود.

از سوی دیگر، وضعیت اینترنت در کشور نارضایتی گسترده کاربران را در پی داشته است. کیفیت پایین، سرعت نامطلوب و اختلال‌های مکرر به‌ویژه در زمان قطع برق، موجب شده است که اینترنت به جای یک زیرساخت قابل اتکا، به عنصری نامطمئن در زندگی دیجیتال شهروندان تبدیل شود. هم‌زمانی قطعی برق و اینترنت، نشانه روشنی از نبود مدیریت یکپارچه بحران است که تاکنون در سطح وزارتخانه نیز پاسخ روشنی برای آن ارائه نشده است.

در حوزه‌های نوینی مانند هوش مصنوعی و رمزارزها نیز وزارت ارتباطات به جای تعامل، دچار نوعی تداخل عملکرد با نهادهای دیگر شده است. ورود مستقیم این وزارتخانه به عرصه‌هایی که متولی قانونی مشخصی دارند، مانند معاونت علمی ریاست جمهوری یا بانک مرکزی، باعث ایجاد سردرگمی در سیاست‌گذاری و اختلال در جریان‌ برخی امور شده است. به‌ویژه در حوزه هوش مصنوعی، با وجود شعارها و جلسات متعدد، گزارش اخیر سازمان ملل و انتقاد صریح معاونت علمی نشان می‌دهد که زیرساخت‌های لازم برای توسعه این فناوری (اینترنت پرسرعت، فراگیر و پایدار) در کشور کماکان مهیا نیست.

یکی دیگر از نقدهای جدی، ورود وزارت ارتباطات به پروژه‌هایی خارج از حیطه مأموریت ذاتی‌اش است. ورود به کلان‌طرح‌هایی نظیر ناترازی انرژی (که در حیطه اختیارات وزارت نیرو و وزارت نفت قرار دارد) نه تنها نتیجه مشخصی در پی نداشته، بلکه ظرفیت کارشناسی و منابع این وزارتخانه را از حوزه‌های اولویت‌دار منحرف کرده است.

در کنار این موارد، سیاست‌های فیلترینگ و محدودیت‌های فضای مجازی همچنان به قوت خود باقی است. با وجود وعده‌های مکرر درباره بازنگری در سیاست‌ها، در فاز فعلی که به گفته دبیر شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات مسوول پیگیری و تحقق آن شده، خبر درست و دقیقی از نتایج نیست.

اپراتورهای بزرگ تلفن همراه نیز بارها نسبت به تداوم بی‌توجهی به توسعه زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال و تداوم روند کاهش سرمایه‌گذاری در این بخش هشدار داده‌اند. نبود سیاست‌گذاری حمایتی، تعیین تعرفه‌های نامتناسب با تورم و فقدان هماهنگی میان نهادهای مقررات‌گذار، شرایطی را رقم زده که فعالان اصلی این حوزه از خطر ورشکستگی سخن می‌گویند. این هشدارها نیز کماکان در سکوت وزارتخانه باقی مانده و گام مؤثری در مسیر اصلاح ساختار دیده نمی‌شود.

در حوزه قانون‌گذاری نیز وضع بهتری حاکم نیست. پنج لایحه کلیدی مرتبط با حقوق کاربران، حریم خصوصی و امنیت سایبری که در دولت‌های قبل متولی آن وزارت ارتباطات بوده است، هنوز در فرآیند تصویب متوقف مانده‌اند. نبود این اسناد حیاتی، فضای قانون‌گذاری را مبهم و اجرای عدالت دیجیتال را ناکارآمد کرده است. نتیجه چنین وضعی، نارضایتی روزافزون کاربران و رشد شکاف اعتماد عمومی است.

در نمونه‌ای دیگر اختلال‌های مداوم در سامانه‌های موقعیت‌یابی (GPS) که از سال‌ها پیش مطرح است، هنوز بدون پاسخ مشخصی باقی مانده است. این موضوع، پیامدهای امنیتی، لجستیکی و حتی اقتصادی دارد که نادیده گرفتن آن از سوی نهاد متولی جای پرسش جدی دارد.

نهایتاً، کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال که قرار بود به‌عنوان بازوی راهبردی دولت در تحول اقتصاد فناوری‌محور عمل کند، عملاً به نهادی بدون اثرگذاری واقعی بدل شده است. نه جلسات آن تشکیل شده است و نه دستورکاری که بتوان بر اساس آن مسیر آینده را تحلیل کرد.

در مجموع، به نظر می‌رسد وزارت ارتباطات بیش از آنکه در مسیر پیشرفت قرار گیرد، در نقطه‌ای ایستاده که مشکلات یک به یک در حال رونمایی هستند و هنوز هم برنامه‌های عملیاتی، ملموس و قابل ارزیابی برای برون‌رفت ارایه نشده است. (منبع:عصرارتباط)