مطالبات محوری از رییس جمهور و دولت چهاردهم (۱)
داود صفی‌خانی - تکلیف دولت چهاردهم مشخص شد و بعد از فرایند دو مرحله‌ای انتخابات ریاست جمهوری، مسعود پزشکیان توانست اکثریت آرا را کسب و سکاندار مدیریت دولت چهاردهمی خواهد بود که از شواهد و قراینی که در بحبوحه کارزار انتخاباتی از برنامه‌های ایشان دیدیم، قرار است مسیری متفاوت از دولت قبل را طی کند.
اما دولت چهاردهم مسیر و فرایندی دشوار در پیش رو خواهد داشت. در طول همه این سال‌ها، دولت‌های جدید میراث‌دار مشکلاتی از دولت‌های قبل خود بوده‌اند. ریشه این مشکلات به دلیل دیدگاه متفاوت سیاست‌گذاری در بدنه دولت‌های مختلف بوده است که هر دولتی را در شروع کار تا مدتی درگیر کرده است.
از این جهت با درک این فرایند و اینکه اساسا دولت چهاردهم در ابتدای امر و تا مدتی، توان و انرژی خود را معطوف به مدیریت این چالش‌ها خواهد کرد. در کنار این اما برآن شدیم مجموعه‌ای از مطالبات محوری و کلان را مطرح کنیم. باشد تا در بدنه سیاست‌گذاری دولت جدید شنیده و دیده شده و بتواند به سطحی از بهبود شرایط منجر شود.
- رویکردهای تنظیم‌گری از تدوین تا اجرا
ماریو رجینی اقتصاددان ایتالیایی عامل اقتصاد ضعیف ایتالیا در مقایسه با اروپای غربی را در هم آمیختن دو نوع از تنظیم‌گری با یکدیگر می‌داند، تنظیم‌گری که دولت انجام می‌دهد و تنظیم‌گری دیگری که از طریق چانه‌زنی در سطوح مختلف انجام می‌شود. منظور رجینی از تنظیم‌گری نوع اول که از طریق دولت انجام می‌شود همان تنظیمات ناشی از قوانین و مقررات است که اگرچه ثبات کافی دارند اما ضعیف‌اند.
اما نوع دیگر تنظیم‌گری که منجر به ایجاد قواعد خلق‌الساعه می‌شوند اگرچه گاها با شرایط زمانی و مکانی سازگارند اما دچار ناپایداری و در نهایت تزریق‌کننده عدم قطعیت به اقتصاد هستند. رجینی معتقد است ساز و کار عمومی ایتالیا همواره قادر بوده مقدار زیادی قانون تولید کند اما کمتر توانسته آنها را عملی کند. به عنوان مثال اقتصاد آلمان نیز با قواعد متعدد تنظیم می‌شود اما دولت در اجرای این قوانین به شدت تواناست و اگر قانونی وضع شود از یک سو این قانون قوی و از سوی دیگر اجرای آن نیز به قوت دنبال می‌شود. اما در ایتالیا از یک سو ضعف و تعدد قوانین باعث تفسیرپذیری بسیار بالای آن شده که نتیجه مستقیم آن فساد اداری است و از سوی دیگر با ترکیب با تنظیم‌گری از طریق چانه زنی دچار ناپایداری و عدم قطعیت شدید است.
ضعف‌های مورد اشاره رجینی در ایتالیا به شدت مشابه همان آسیبی است که اقتصاد کشور ما به شدتی بیشتر از آن دچار است. ساختارهای کشور ظرفیت بسیار بالایی در تولید قانون و مقررات دارند. قوانینی که در مطالعه کارشناسی آنها تردید وجود دارد و از طرفی بسیار تفسیر پذیر هستند و این تفاسیر در قالب آیین‌نامه‌های اجرایی خود را نشان داده است. آیین‌نامه‌هایی که نه تنها از ابهام قانون کم نمی‌کنند بلکه خود قوانین جدیدی نیز خلق می‌کنند و حتی خود آنها هم دچار ابهام هستند و از سوی دیگر سازوکار اجرایی همین قوانین هم به شدت ضعیف بود به نحوی که انبوهی از قوانین وضع شده اما اجرا نشده وجود دارد.
نظام اقتصادی ایران با محوریت دولت، درگیر با کلاف سردرگمی از انواع قوانین، مقررات و بخش‌نامه‌هاست که چه از مسیر قانونگذاری و چه از مسیر چانه‌زنی هر روز بر پیچیدگی این کلاف افزوده می‌شود. تصلب فرایندهای اقتصادی و از سوی دیگر فساد ناشی از تفسیرپذیری این قوانین کافی است تا رمق اقتصاد ایران گرفته شود حال در این بین عوامل دیگری چون تحریم، مشکلات ناشی از فقدان زیرساخت، تورم، شوک‌های ارزی و انواع اقسام مشکلات دیگر را باید در نظر گرفت.
لذا مشکل یاد شده مشکلی نیست که بتوان آن را با اقداماتی چون مقررات‌زدایی چاره کرد.
بزرگترین و زیرساختی‌ترین مشکل دولت‌ها از جمله دولت چهاردهم مواجهه با حل این چالش بزرگ است که به جرات می‌توان گفت خود عامل اصلی و زیربنایی برای ثبات و آرامش اقتصادی است. مطالبه‌ای بسیار مهم و حیاتی برای فعالان اقتصادی، اینکه دولت چهاردهم بتواند ماشین پمپاژ نااطمینانی به فضای اقتصادی را متوقف کند.
اینکه این ابر چالش چگونه قابل حل است خود یکی از بزرگترین چالش‌های دولت چهاردهم برای عمل به تثبیت شرایط اقتصادی به شمار می‌رود. از طرفی مطالبه کلیدی فعالان اقتصادی نیز بدون شک اصلاح این رویه پرخطایی است که هر سال بر ابعاد پرآسیب آن بر فضای اقتصاد بیشتر شده و آن را نحیف‌تر می‌کند.
برای حل این ابر چالش به نظر می‌رسد نیاز به یک عزم و اراده عملیاتی لازم است تا دولت با استفاده از قدرت خود دست‌های شوراها و نهادهای چانی‌زنی را قطع کند، قوانین مازاد را حذف و قوانین ضروری را اصلاح کند، از نظر نگارنده ریل توسعه و ثبات اقتصادی بدون حل این ابر چالش ممکن نیست.
- بهره‌گیری از مشارکت عمومی و خرد جمعی
در دنیای امروز مشارکت مردم در قانونگذاری به اشکال مختلف صورت می‌پذیرد. در دو دهه اخیر ظرفیت بالای فناوری اطلاعات و ارتباطات برای حمایت از مشارکت شهروندان در فرایندهای دمکراتیک پدید آمده است که در کشورهای مختلف به اشکال گوناگون از آن بهره می‌برند. به عبارت دیگر ابزارهای دیجیتالی، پارلمان‌ها را تغییر می‌دهند.
رسانه‌های جدید و داده‌های باز به مجالس کمک می‌کنند تا با مخاطبان ارتباط بهتری برقرار کنند. به تعبیری همانگونه که می‌دانیم در دنیای امروزی اختیار قانونگذاری را مجالس به عهده دارند اما در جوامع مدرن عمق فناوری این امکان را داده است تا با ترسیم فرایند موثری در بستر الکترونیک بدنه جامعه که ما آن را خرد جمعی می‌نامیم مشارکت موثری در فرایند قانون‌گذاری‌ها عهده دار شود. مشارکت مردم در قانونگذاری و سیاست‌گذاری‌ها، بزرگترین نمود حق حا کمیت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی خود است.
این مشارکت نیز به سه شیوه اجرا می‌شود: از راه نمایندگان مردم (مردم سالاری غیرمستقیم یا نمایندگی) نمایندگان و مردم (مردم سالاری نیمه مستقیم) و یا فقط با مشارکت مستقیم مردم (مردمسالاری مستقیم).
از آنجاییکه یکی از برنامه‌ها و وعده‌های مسعود پزشکیان، مشارکت مردم و احترام به خواست و نظر آنها بوده است، این وعده و برنامه بایستی به صورت عملیاتی شده برای تحکیم و تضمین اجرای سیاست‌گذاری‌ها به کار گرفته شود، همانطوریکه در بالا ذکر شد دولت زیرساخت‌های بسیاری را با استفاده از فناوری اطلاعات می‌تواند برای مشارکت شهروندان عملیاتی کند.
اگر به نمونه عینی و عملیاتی بخواهیم اشاره کنیم، سازوکار کشور انگلستان را مثال می‌زنیم که این فرایند می‌تواند عینا توسط دولت چهاردهم عملیاتی شود:
در سایت رسمی دولت انگلستان gov.uk صفحه‌ای تحت عنوان صفحه مشارکت (Involve) دارد که همه مسیرهای مشارکت در حوزه‌های مختلف را معرفی کرده و دسترسی‌ها را در اختیار افراد قرار می‌دهد. در صفحه مشارکت، بخشی وجود دارد تحت عنوان مشورت (Consultation)که آن نیز صفحه اختصاصی خود را دارد. در این صفحه دولت طرح اولیه مسائل و پیشنویس قوانینی که مایل است تصویب کند را با عموم مردم در میان گذاشته و از آنها مطالبه مشورت، پیشنهاد و انتقاد برای اصلاح کلی و جزئی می‌کند.
این فرایند قابل اجرایی است که دولت چهاردهم می‌تواند به همین شکل و فرم در سایت دولت جنبه عملیاتی به آن بدهد تا بتواند به طور شفاف از پتانسیل‌ها و مشورت‌های تمام مردم، کارشناسان و تحلیل‌گران در بستر خرد جمعی برای تحکیم و تضمین سیاست‌گذاری‌ها استفاده کند که قاعدتا یکی از مطالبات کلیدی از دولت چهاردهم هم به شمار می‌رود.
- تعیین تکلیف رویکرد حمایت‌گرایی دولتی
یکی از چالش‌های مهم عرصه تولید که با پیچیدگی‌های فراوان تکنولوژی ساخت همراه است، چالشی به نام حمایت‌گرایی است. اینکه حمایت‌گرایی در چه سطحی و با چه استراتژی‌هایی بایستی همراه باشد تا در نهایت به آن چیزی که ما آن را افزایش رفاه مصرف کننده و تولید ثروت برای جامعه می‌نامیم، بیانجامد.
در این باره خارج از اینکه اساسا عده‌ای با کلیت حمایت‌گرایی به دلایل پیچیدگی‌هایی که پیرامون آن است مخالف هستند و می‌گویند: فرض کنید دولتی اینقدر خیرخواه و هوشمند در اقتصاد وجود داشته باشد، به محض ورود دولتی‌ها به بازی حمایت، دیگر نمی‌توانند از آن خارج شوند. نورچشمی‌ها خود بخشی از سیاست می‌شوند و جایشان را سفت می‌کنند. البته ایرادی ندارد کسانی طرفدار مداخله‌های حمایتی دولت باشند، لیکن باید نشان دهند چه اتفاقی که بیفتد دیگر نیازی به حمایت دولتی نیست و در چه زمانی «شرایط حساس کنونی» دیگر موضوعیت ندارد.
از طرفی موافقان حمایت‌گرایی با توسل به تئوری حمایت‌گرایی از صنایع نوزاد می‌گویند: «صنعتگران کشورهای پیشرفته یک مزیت خدشه‌ناپذیر رقابتی نسبت به صنعتگران نوپای کشورهای در حال توسعه دارند؛ هر دوی این صنعتگران باید هزینه ثابت هنگفتی بابت راه‌اندازی کارخانه، خرید ماشین‌آلات و تأسیس زیرساخت متحمل شوند، اما صنعتگران کشورهای پیشرفته می‌توانند هزینه‌هایشان را بر شمار زیاد تولیداتشان «سرشکن» کنند (=صرفه‌های مقیاس بزرگ تولید)؛ این موضوع یک مزیت قوی رقابتی در بازار جهانی به آنها می‌بخشد.
علاوه بر آن، صنعتگران کشورهای پیشرفته به منابع عظیمی از نیروی کارآزموده انسانی، سرریز دانش فنی سایر شرکت‌ها و فناوری‌هایی دسترسی دارند که تنها در داخل آن کشور موجود است و صنعتگران نوپای کشورهای در حال توسعه دستشان از آنها کوتاه است.
تئوری صنایع نوزاد از این موارد نتیجه می‌گیرد که کشورهای در حال توسعه می‌بایست با اعمال محدودیت‌های گمرکی یا در کشور ما اعمال ممنوعیت‌های واردات «مزیت هزینه‌ایِ» صنعتگران کشورهای پیشرفته را در بازار داخلی خنثی کنند تا صنعتگران داخلی توان گسترش مقیاس تولیدشان را پیدا کنند و به صرفه‌های ناشی از مقیاس برسند و بدین طریق در بازار جهانی رقابت‌پذیر شوند.»
لیکن با توجه به سیاست‌گذاری‌های پراشتباهی که در گذشته انجام شده است، عمق رقابت در حوزه‌های مختلف بازار و اقتصاد دچار آسیب‌های جدی شده که داستان مصیبت‌های آن را در صنعت خودرو می‌دانیم که چگونه حمایت‌گرایی کور باعث خسران و زیان مصرف‌کننده و از بین رفتن رقابت و منجر به انحصار شده است، این آسیب‌ها البته صرفا در مورد فقط خودرو نیست، در همه عرصه‌ها به وضوح اجرایی شده است.
با توجه به اینکه مهمترین وظایف هر دولتی مبارزه جدی با شکل گیری هر نوعی از انحصار هست، وظیفه دولت چهاردهم در این زمینه بسی با اهمیت است چرا که انتظار مردم و فعالان اقتصادی این هست که دولت جدید به همه این زیان‌های سیستمی که به مردم تحمیل می‌شود، پایان دهد.
برای حمایت از تولید داخل، مسیر و فرایندی که کشورهای در حل توسعه پیموده‌اند را سرلوحه سیاست‌گذاری‌های خود قرار داده و برای برهم زدن هر نوعی از انحصار از توان قانونی خود به طور موثر و شفاف استفاده کند.
از این رو حمایت از تولید داخل بایستی در یک فرایند بسیار منظم، هوشمند و تضمین شده انجام شود به نحوی که تولیدکنندگان واقعی با یک مقیاس قابل ارزیابی و رصدشده بتوانند در یک بازه محدود و مشخص شده مورد حمایت قرار بگیرند، این بسته سیاست‌گذاری حمایتی بایستی به حدی شفاف و منظم عملیاتی شود که تولیدکننده داخلی با دریافت آنها بتواند در یک بازه مشخص و محدود شده، کالای خود را هم از نظر کیفیت و مهمتر از آن قیمت همپای برندهای مطرح ارتقا دهد و بعد از اتمام زمان‌بندی قاعدتا برای عمق دادن به رقابت همه حمایت‌های تعرفه‌ای و ممنوعیتی از طرف دولت برداشته شود.
این البته ابعاد سیاست‌گذاری تکمیل‌تری لازم دارد که در این نوشته مجال پرداختن به آن وجود ندارد، صرفا یادآور می‌شود مطالبه جدی، اهتمام دولت به اصلاح رویه‌های پراشتباه حمایت‌گرایی هست که باعث ایجاد انواع رانت، انحصار و زیان به عمق رقابت و حقوق مصرف‌کننده ایرانی شده است.
- سیاست‌های تولید و ارتباط هدفمند با کشورهای توسعه‌یافته
در رابطه با لزوم ارتباط موثر با کشورهای توسعه یافته و رویکردی که مسعود پزشکیان در برنامه‌های خود عنوان کرد، برای توجه به عمق و شیوه عملیاتی کردن آن بررسی موارد زیر در ژاپن ضروری است:
در ادبیات توسعه اقتصادی، گفته می‌شود که کشورهای در حال توسعه نیاز به «یادگیری» دانش فنی از کشورهای توسعه‌یافته دارند و «نوآوری» یا خلق دانشِ جدید برایشان زودهنگام و دشوار است. در همین زمینه، سه نهاد غیرانتفاعی در ژاپنِ پسا-جنگ جهانی بودند که نقش چشمگیری در انتقال و انتشار دانش فنی غرب در بین اهالی کسب‌وکار داشتند: مرکز بهره‌وری ژاپن، اتحادیه دانشمندان و مهندسان ژاپن، و انجمن مدیریتی ژاپن.
در میان آنها مرکز بهره‌وری ژاپن پررنگ‌ترین نقش را ایفا کرده است. این نهاد با تشویق دولت آمریکا در شرایط جنگ سرد شکل گرفت تا پیشرفت فناورانه ژاپن را شتاب دهد و مانع گسترش کمونیسم شود. سفارت آمریکا به «انجمن مدیران شرکت‌های ژاپن» پیشنهاد تشکیل این نهاد را می‌دهد. این انجمن متشکل از مدیران خوشفکر کسب‌وکار بود که می‌کوشیدند ژاپن را از ویرانه‌های جنگ جهانی برهانند. در سال ۱۹۵۳، مرکز بهره‌وری ژاپن با دریافت منابع مالی از بخش عمومی و خصوصی ژاپن و کمک‌های خارجی آمریکا شروع به کار کرد.
این 3 سازمان، فن‌شناسانی به غرب اعزام می‌کردند تا دانش پیشرفته فنی و مدیریتی را شناسایی و به کشور وارد کنند. همچنین فن‌شناسانی را از خارج دعوت و حمایت مالی می‌کردند تا در بین اهالی کسب‌وکار سمینارهای آموزشی برگزار و دانش فنی را منتقل کنند. در همین حال نوشته‌های علمی و فنی دنیا را نیز ترجمه و منتشر می‌کردند.
اقدام بسیار مهم این 3 نهاد غیرانتفاعی، فراهم کردن بستر همکاری پژوهشی میان «دولت-صنعت-آکادمی» بود. در این همکاری، فناوری‌های واردشده جهت «ارتقا و انطباق» آن با شرایط و نیازهای صنعت، مورد پژوهش، آزمایش و توسعه قرار می‌گرفت. همچنین، اتحادیه مهندسان و دانشمندان در برگزاری گردهمایی‌های ارتقای بهره‌وری مورد حمایت دولت‌های محلی قرار داشت.
برخلاف مرکز بهره‌وری ژاپن، دو نهاد دیگر از بخش غیردولتی – غیرخصوصی برخاسته‌اند (اگرچه انجمن مدیریت تحت حمایت دولت ژاپن در جنگ جهانی قرار داشت). این 3 نهاد در واکنش به شکاف عمیق بهره‌وری صنایع ژاپن نسبت به کشورهای غربی شکل گرفت، شکافی که به تولید و صادرات کالاهای بی‌کیفیت ژاپنی در دهه ۵۰ میلادی منتهی شد. برخی از کالاهای ژاپنی عملاً دست رد به سینه‌شان زده می‌شد و به کشور بازمی‌گشت.
اشخاصی که این 3 نهاد را مدیریت می‌کردند، کارآفرینان و فن‌شناسان کارآزموده و توانمندی بودند که تمام سعی‌شان بهبود کیفیت کالای ژاپنی و افزایش بهره‌وری صنعتی بود. جالب است که بی‌کیفیتی کالاهای ژاپن دولت را بر آن داشت که مقرراتی جهت نظارت بر کیفیت کالاها (موسوم به استانداردسازی صنعتی) اجرا کند. این مقررات به طور غیرمستقیم شرکت‌ها را ترغیب به ارتقای قابلیت‌های فنی جهت تولید کالای باکیفیت می‌کرد، چرا که اگر کالای بی‌کیفیتی تولید می‌کردند مجاز به صادراتش نبودند. اینکه کالای ژاپنی بعدها به کیفیت و ماندگاری معروف شد اتفاقی نبود.
این روندی است که در ژاپن منجر به شکوفایی‌های زیرساختی عظیمی شد، از این نمونه‌ها در دنیای امروزی بسیار است. از این زاویه مطالبه جدی‌تر دیگر لزوم پایبند بودن رئیس جمهوری منتخب به اهتمام و عزم جدی برای ارتباط موثر با کشورهای توسعه یافته است که سبب ساز ورود فناوری‌ها، زنجیره‌ای از دانش و تجربیات برندها و غول‌های فناوری به کشور را می‌تواند شکل بدهد. مشابه کاری که کشور ویتنام در بحث توسعه تولید موتور سیکلت با بهره‌گیری و ارتباط موثر با شرکت‌های تولیدکننده آنها نظیر کاوازکی و هوندا در پیش گرفت و توانست با برنامه‌ریزی و استراتژی درست ویتنام را تبدیل به چهارمین کشور تولیدکننده موتور سیکلت در دنیا کند و به دنباله آن کیک اقتصادی را حجیم‌تر و رفاه عمومی‌جامعه را ارتقا دهد.
در این زمینه ورای شعارهای مطرح شده در کارزار انتخاباتی برنامه‌ریزی عملیاتی دقیقی لازم است تا با استفاده از تجربیات و ارتباط با کشورهای موفق، بتوان فرایندهای موثر آنها را پیاده‌سازی کرد. قطعا پیش‌نیاز این پروژه عظیم، حل مسائل مربوط به تحریم‌ها و یک دوجین مشکلات دیگری است که البته آنها نیز در برنامه‌های مسعود پزشکیان مطرح شد. هر چند اجرایی کردن این ابر پروژه‌ها شاید به رویا شبیه باشد اما قطعا در زمره مطالبات مهم و اساسی است که عملیاتی کردن آن در سطوح مختلف زمینه‌ساز اصلاح عملکردهایی است که مورد انتظار جامعه نیز هست. (منبع: عصر ارتباط)
ادامه دارد...
- ۰۳/۰۵/۱۰