ITanalyze

ساحره چمنی - ظاهرا یک ماه مهلت داده شده تا واردکنندگان گوشی های مسافری بتوانند واردات شان را در سامانه رجیستری به ثبت برسانند.
در حالی که واردات رسمی تقریبا تعطیل شده و گوشی به شکل قانونی وارد کشور نمی‌شود، خبرگزاری فارس مطلبی با عنوان «ضرری که گوشی مسافری به واردات رسمی می‌زند» منتشر کرده است.
در بخشی از گزارش فارس آمده: «در حالی که طبق آخرین تصمیم رسمی اعلام شده قرار بود سامانه گمرک برای ثبت گوشی تلفن همراه مسافری تا اطلاع ثانوی برای هر کد ملی حداکثر یک گوشی در سال باز باشد اما در هفته‌ گذشته فعالیت سامانه بدون اطلاع قبلی متوقف شد، اما با اعتراض کسبه و پادرمیانی چند وزیر بار دیگر از سر گرفته شد.
مخالفان فعالیت این سامانه به روش فعلی معتقدند که تا زمانی که کالای مسافری از این روش امکان ورود دارد و از کد ملی افراد سفر نکرده برای این منظور استفاده می‌شود، شرکت‌های رسمی و قانونی امکان فعالیت ندارند زیرا صرفه اقتصادی کار رسمی و قانونی از بین رفته و با ادامه این چرخه معیوب بازار نمی‌تواند شکل درست به خود بگیرد.
در عمل نیز با ادامه این روش فعالیت، وعده طرح رجیستری برای عرضه گوشی قانونی دارای گارانتی و معتبر از نظر سلامت بر زمین مانده است و اگر این روند ادامه یابد تنها دولت برنده اخذ عوارض از گوشی وارداتی است و سودی از نظر سلامت و گارانتی گوشی عاید مصرف‌کننده نمی‌شود.
همچنان که حمیدرضا دهقانی‌نیا سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌گوید: با توجه به اینکه گوشی تلفن همراه مسافری از معافیت 80 دلاری برخوردار است شرکت‌های رسمی وارد کننده گوشی تاکنون امکان رقابت با این گوشی‌ها را در بازار نداشتند که این منجر به عدم دسترسی مشتریان به خدمات پس از فروش گوشی شده است.»
اما آیا چنین اظهاراتی در شرایط فعلی منطقی است؟!
از سال گذشته واردات گوشی به شکل رسمی تقریبا به صفر رسیده و همان تعداد گوشی که به قول مسوولان ذیربط وارد بازار شده، از قیمت چنان بالایی برخوردارند که اکثر خریداران ترجیح می‌دهند گوشی‌های قاچاقی که حالا نام مسافری گرفته‌اند خریداری کنند.
از گارانتی گوشی هم که اعتبار خود را حداقل نزد کاربران ایرانی از دست داده، بگذریم، تقریبا ۹۰ درصد خریداران ترجیح می‌دهند گوشی با قیمت کمتر و بدون گارانتی خریداری کنند؛ چرا که هزینه گارانتی گاهی از یک میلیون در رده گوشی‌های متوسط و تا ۳ میلیون در گوشی‌های پیشتاز هم می‌رسد.
با این حال از ماه آینده این سامانه دیگر روی گوشی‌های غیرمسافر بسته می‌شود.
این سامانه سال گذشته نیز بسته و سپس باز شد، این بار در مورد بسته شدن سامانه، وزیر ارتباطات از مذاکره با وزیر کشور برای باز شدن دوباره این سامانه خبر داد و وزیر کشور نیز در واکنش به این موضوع توضیح داد: با توجه به درخواست دستگاه‌های متولی تا پایان اردیبهشت ماه فرصت داده شد تا با آگاه‌سازی مردم، اقدامات لازم در تامین گوشی تلفن همراه مورد نیاز کشور و اقدامات لازم برای مقابله با قاچاق انجام شود.
اما فعالان بازار معتقدند: در شرایطی که تامین کالای رسمی با مشکل مواجه است و بازار به شدت با کمبود کالا مواجه شده، بستن مسیر کالای مسافری عملا مسیر ورود کالا را قطع می‌کند و آنها مجالی برای ادامه فعالیت و خرید و فروش کالا نخواهند داشت که در این شرایط عدم عرضه بر افزایش قیمت‌های کالا دامن می‌زند و به ضرر مصرف‌کننده و فروشنده است.
اما حمیدرضا دهقانی‌نیا سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با استناد به آمار واردات رسمی و مسافری گوشی مسافری، توضیح داده که چگونه واردات مسافری تعادل بازار را بر هم زده است.
به گفته وی، نیاز گوشی تلفن همراه کشور به طور معمول چیزی حدود 1 میلیون و 500 هزار دستگاه در ماه است که با توجه به شرایط ارزی کشور در حال حاضر به 900 هزار گوشی در ماه رسیده، اما بر اساس آمار‌های ثبت شده در سامانه همتا از شهریور 97 تا 4 اردیبهشت 98 حدود 4 میلیون و 100 هزار گوشی تلفن همراه از طریق مسافر وارد کشور شده است.
با همه این تفاسیر، این سوال پیش می‌آید که پس از بسته شدن سامانه ثبت گوشی‌های مسافری، آیا واردکنندگان رسمی امکان واردات گوشی به کشور را خواهند داشت و بازار به تعادل می‌رسد؟ آیا قیمت گوشی با وجود شرایط نابسامان اقتصادی، صعود می‌کند یا ثابت می‌ماند؟ یا همچنان علاوه بر افزایش قیمت دلار که باعث بالا رفتن قیمت‌ها می‌شود، واردات رسمی هم موجبات افزایش قیمت را فراهم خواهد کرد؟
باید منتظر بمانیم و ببینیم تا اوایل خرداد واردات گوشی به چه شکلی انجام خواهد شد، اما برخی فعالان بازار که مدعی هستند، احتمالا افزایش قیمت و شوکی تازه را در بازار شاهد خواهیم بود. (منبع:فناوران)