ITanalyze

همکاری سیستم‌های خدماتی کشور همچون بانک‌ها و پست با این فروشگاه‌ها، عملا مشمول هیچ نظارتی نیست و از همین رو است که مشاهده می‌شود این فروشگاه‌ها اقدام به فروش و عرضه فیلم‌های ضد اخلاقی و انحرافی از طریق مجاری رسمی کرده‌اند.

عدم هماهنگی و مدیریت واحد بر برنامه‌ریزی IT و محتوای دیجیتال، باعث شد تا سال گذشته، چندین جشنواره و نمایشگاه توسط دستگاه‌های اجرایی و نظارتی برگزار شود که عملا باعث هدر رفتن مبالغ هنگفت از بیت‌المال، به دلیل موازی‌کاری‌های صورت گرفته، شد.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، سال گذشته، نخستین جشنواره و نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال و نرم‌افزار‌های چندرسانه‌ای با هدف ساماندهی حوزه دیجیتال و حمایت از تولیدکنندگان نرم‌افزار، توسط وزارت ارشاد و با صرف هزینه‌های کلان برگزار شد، اما با توجه به عادت نبود مدیریت واحد از گذشته تاکنون، در عرصه‌های فرهنگی کشور، بلافاصله نمایشگاه «تسما» از سوی شورای عالی اطلاع‌رسانی و پس از آن نیز نمایشگاه‌های بخشی و کلان از سوی ارگان‌های دیگر برگزار شد.

از مشکلات جشنواره سال گذشته، می‌توان به عدم همراهی و همکاری صداوسیما و شورای عالی اطلاع‌رسانی اشاره کرد که در همه آگهی‌ها به عنوان شرکت کننده در برگزاری و حامی معرفی شده بودند. تا آنجا که تلویزیون برای پخش تیزرهای تبلیغاتی که از مفاد تفاهم‌نامه و همکاری در برگزاری جشنواره بود، هزینه‌های کلانی در دقیقه نود دریافت داشت. این در حالی است که علاوه بر ناهماهنگی برخی ارگان‌های دولتی با ارشاد، تخریب و تحریم حضور در نمایشگاه توسط یکی از اتحادیه‌های نرم‌افزاری کشور از نکات چشمگیری بوده است که با فرستادن نمابر به بیش از پانصد عضو خود، درصدد تحریم جشنواره برآمدند.

اما در این میان، گزارش‌های رسیده، حکایت از آن دارد که در جشنواره امسال، با تعامل بیشتر سازمان‌های دولتی همچون صداوسیما و وزارت آموزش و پرورش، با مرکز نوپای فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال ارشاد، از صرف هزینه‌های گزاف گذشته جلوگیری شده و احتمال به وجود آمدن تجربه موفقی در جشنواره امسال می‌رود.

باید خاطرنشان کرد که روند پیشرفت برنامه‌های ساماندهی فضای دیجیتال و سایبر در ایران، با کندی خاصی روبه‌رو است، تا آنجا که در سالی که گذشت، وعده‌های دستگاه‌های مسئول محقق نشده و هنوز درباره قانون کپی‌رایت و ثبت نرم‌افزار، حمایت از تولیدکنندگان محتوا، جلوگیری از بازی‌های رایانه‌ای غیر قانونی و رتبه‌بندی بازی‌ها، ساماندهی حوزه اینترنت (وب سایت و وبلاگ‌ها) شاهد بروز مشکلات عدیده‌ای که ناشی از نبود قانون، یا ضعف اجرا و کامل نبودن قانون است، هستیم.
علاوه بر این مشکلات، هم‌اکنون رصد و نظارت بر فضای تجاری مجازی، وجود فروشگاه‌های اینترنتی و همکاری سیستم‌های خدماتی کشور همچون بانک‌ها و پست با این فروشگاه‌ها، عملا مشمول هیچ نظارتی نیست و از همین رو است که دیده می‌شود این فروشگاه‌ها اقدام به فروش و عرضه فیلم‌های ضد اخلاقی و انحرافی از مجاری رسمی ـ بدون آگاهی آنان ـ کرده و مشکلات گوناگونی را پدید آورده‌اند.