نشریات الکترونیکی بی‌مجوز و تکالیف وزارت ارتباطات
رضا بهبهانی - به موجب تبصرهایی که 14 سال پیش به قانون مطبوعات الحاق شد، کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد آن قانون شد و براساس ماده 7 قانون مزبور «انتشار نشریه‌ای که پروانه برای آن صادر نشده ممنوع و جرم محسوب می‌شود» و براساس ماده 8 همان قانون مرجع صدور پروانه انتشار نیز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین شد.
از آنجا که به موجب پاراگراف دوم ماده 1 قانون مطبوعات «نشریه الکترونیکی، رسانه‌ای است که به طور مستمر در محیط رقمی (دیجیتال)، انواع خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش را در قالب نوشتار، صدا وتصویر منتشر می‌نماید»، به حکم ماده 7 فوق‌الذکر صدها سایت داخلی که به طور مستمر خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش منتشر می‌کنند و وفق شرایط مقرر در قانون مطبوعات پروانه انتشار دریافت نکرده‌اند در حال ارتکاب جرم‌اند!
برای ممانعت از چنین جرایمی، ماده 12 آیین‌نامه سامان‌دهی و توسعه رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال، اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز یا پروانه از دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده است که از ارایه خدمات به فعالیت‌ها و واحدهایی که وفق سایر قوانین و مقررات موضوعه نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسلامی دارند و فاقد مجوز مربوط هستند خودداری کنند و دستگاه‌های اجرایی را مکلف به نظارت بر حسن اجرای حکم مقرر در آن ماده و برخورد با متخلفین کرده است. از این رو نظارت بر ارایه نشدن خدمات به نشریات الکترونیکی فاقد پروانه انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط دارندگان پروانه فعالیت از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نه تنها اختیار بلکه تکلیف وزارت خانه مزبور به شمار می‌رود. همچنین محدود کردن اختیارات «هیات نظارت بر مطبوعات» به نشریات الکترونیکی دارای پروانه انتشار با استناد به تبصره 2 قانون مزبور :«نشریه‌ای که بدون اخذ پروانه از هیأت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی است» نیز منطقی به نظر نمی‌رسد زیرا واژه «کلیه» در تبصره 3 ذیل همان ماده: «کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است» نشان می‌دهد که از نظر قانون‌گذار، برخلاف مطبوعات کاغذی، تمامی نشریات الکترونیکی، اعم از دارای پروانه انتشار یا فاقد آن مشمول مواد قانون مطبوعات هستند.
در این میان، صرف نظر از عدم عکس‌العمل دستگاه قضایی و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای به استمرار جرم انتشار نشریه الکترونیکی بدون اخذ پروانه انتشار در طی سالیان متمادی در مقابل حساسیت و دقت نظر نسبت به سایر جرایم فضای سایبر، انتظار می‌رفت دبیر و اعضای کارگروه مذبور، به عوض تردید در اختیار قانونی وزارتخانه‌های ارتباطات و ارشاد، آنچه را که منحصراً وظیفه قانونی خود می‌دانند به انجام برسانند نه اینکه در مواضع اخیرشان نیز همچنان حتی از یک اخطار خشک و خالی به مرتکبین جرم مذکور دریغ کنند.(منبع:فناوران)
- ۹۳/۰۷/۰۱