ITanalyze

علی شمیرانی - بازار ارتباطات کشور در دو بخش اینترنت و تلفن همراه در حال پوست انداختن و تغییرات بنیادین است. در بخش اینترنت، شرکت مخابرات ایران مجوز واگذاری سه میلیون پورت اینترنت پرسرعت را دریافت کرد تا در قسمت هایی که بخش خصوصی ورود نکرده و یا از لحاظ اقتصادی صرفه ای نداشته، وارد عمل شود.

از سوی دیگر و در بخش تلفن همراه بالاخره قیمت های دولتی شکسته شد تا در کمتر از یک هفته بیش از یک میلیون سیم کارت به خریداران واگذار کند و به این ترتیب رویای به روز رسانی واگذاری سیم کارت های دولتی نیز شکسته شود.

اما سوی دیگر عرصه اینترنت کشور و تلفن همراه بخش خصوصی قرار دارد. بخشی که دایماً اذهان عمومی را به اصل 44 متوجه کرده و صرفا خود را محق به ارایه این خدمات می کند. اگرچه ناگفته نماند که در خصوصی بودن برخی از بخش های خصوصی تردیدهای جدی وجود دارد.

اما بخش دولتی نیز پاسخ های خود را در مورد ارجاع بخش خصوصی به اصل 44 دارد. بخش دولتی می گوید ما نیز در حال خصوصی شدن هستیم و از طرف دیگر در برنامه توسعه نیز تکالیفی برای بخش اینترنت و تلفن همراه کشور پیش بینی شده که تعویق در آنها نیز به صلاح کشور نیست.

در این میان آنچه از نظر نگارنده در اولویت اول است به تامین منافع مصرف کننده باز می گردد، موضوعی که طرفین ماجرای توسعه ارتباطات کشور در پاسخ های خود به یکدیگر از قلم می اندازند. طی سال های گذشته اینترنت کشور اگرچه با افت قیمت از طرف بخش دولتی به عنوان تامین کننده مواجه شد اما این کاهش در نزد مصرف کننده چندان محسوس نبوده و ما همچنان نرخ اینترنت را به مراتب گران تر از سایر نقاط جهان به مردم ارایه می کنیم.

در بخش تلفن همراه اما این موضوع کمی متفاوت بود و با شکست انحصار تنها اپراتور کشور، قیمت اولیه سیم کارت با سقوط های پی در پی مواجه شده و بر خلاف بخش اینترنت کاملاً محسوس همراه بود.

بی شک تحولاتی که در عرصه واگذاری سیم کارت ها اتفاق افتاد، نشان داد که قیمت های قبلی کلی گران بوده و با رقابتی شدن بازار، نه تنها عرضه و تقاضا به روز شد بلکه قیمت ها نیز کاهش یافت. اتفاقی که در بخش اینترنت کمتر شاهد آن بودیم.

امروز اما بخش دولتی که می گوید در آستانه خصوصی سازی است، خود را آماده ورود به عرصه اینترنت می کند. در این صورت نیز چنانچه سقوط های قیمت پی در پی در این عرصه نیز روی دهد، قطعاً رضایت مصرف کننده را در پی خواهد داشت.

هر چند که بخش دولتی تاکید دارد که حتی در صورت ورود عمده به اینترنت کشور، اقدام به برون سپاری قسمت های اجرایی کرده و خود صرفا در بخش فنی و زیرساختی باقی خواهد ماند.

به هر تقدیر بار دیگر تاکید می شود مصرف کنندگان که در سال های نه چندان دور هزینه گزافی را برای دسترسی به ارتباطات سیار می پرداخت، امروز از ارزان شدن هر چه بیشتر این خدمات در بخش اینترنت و تلفن همراه استقبال کرده و خرسند خواهد شد
منبع : فناوران