نقدی بر فرآیند تبدیل شرکت دیتا به سازمان
کوروش شمس - شرکت فناوری اطلاعات یکی از 33 شرکت وابسته به مخابرات ایران که قرار بود تا پایان شهریور ماه به بورس عرضه شود، بر اساس پیشنهاد وزارت ارتباطات و تصویب هیات دولت به سازمان تبدیل شده و به بورس نمی‌رود.
این خبر که برای نخستین بار توسط رییس کمیته مخابرات مجلس منتشر شد، صاحبنظران و تحلیلگران رسانه‌ای را مبهوت کرد.
نخستین موضوعی که پس از سکوت تقریبا یک هفته‌ای درباره تبدیل شدن شرکت دیتا به سازمان مطرح شد، مساله مغایرت این اقدام با اصل 44 قانون اساسی بود، دستمایه‌ای که به نظر می‌رسید برای به چالش کشاندن این اقدام وزارت ارتباطات، چندان کافی نبود زیرا پس از طرح این موضوع توسط یکی از اعضای کمیته مخابرات مجلس و نقادی‌های پراکنده آن در رسانه‌های گروهی، رییس هیات‌مدیره مخابرات ایران بدون فوت وقت بر انطباق این تصمیم دولت با مفاد اصل 44 قانون اساسی تاکید کرد تا از این طریق مساله دیتا که در آستانه واگذاری شرکت‌های مخابراتی به بورس می‌توانست به یک چالش اساسی تبدیل شود به سرعت به بایگانی سپرده شد.
اما آنچه به نظر می‌رسد هنوز هم ذهن بسیاری از منتقدان و صاحبنظران حوزه مخابراتی کشور را به خود مشغول کرده، یک سوال اساسی درباره فلسفه این اقدام وزارت ارتباطات است.
شرکت فناوری اطلاعات، پیش از این مصوبه که به آن اجازه می‌دهد تا از بند خصوصی‌سازی رها شود عهده‌دار وظایفی بود که به گفته رمضانعلی صادق‌زاده رییس کمیته مخابرات مجلس پس از تبدیل شدن آن به سازمان به رگولاتور و شرکت زیر ساخت محول خواهد شد. این در حالی است که وظایفی نظیر سیاستگذاری یا انجام امور زیر ساختی، هیچ ارتباط ارگانیکی با این شرکت و ساختار آن نداشته است.
بسیاری از منتقدان اصلی‌ترین نقش دیتا را به ویژه پس از تدوین و شرح وظایف جدید وزارت ارتباطات، واسطه‌گری در فرآیند توزیع پهنای باند می‌دانند، کاری که باید از همان ابتدا به بنگاه‌های خصوصی سپرده می‌شد و دولت می‌توانست نقش نظارتی و مدیریتی کلان خود را هم از طریق رگولاتور و شبکه زیرساختی که در اختیار دارد، اعمال کند.
آنچه مسلم است، تمایل وزارتخانه به حفظ انحصار بازار پهنای باند که اتفاقا با سود‌های سرشاری نیز همراه است می‌تواند یکی از مهم‌ترین عوامل انگیزشی برای این تحولات در شرکت دیتا باشد.
با واگذاری سخت افزار‌ها و نرم‌افزار‌های این شرکت به سازمان زیر ساخت، محول کردن وظایف حوزه سیاستگذاری آن به سازمان تنظیم مقررات و تفویض اختیار توزیع پهنای باند به شرکت‌های مخابرات استانی، شرکت فناوری اطلاعات تمام بخش‌های کلیدی بدنه خود را از دست می‌دهد. با این وصف یک سوال مهم مطرح می‌شود، اینکه چه ضرورتی برای تبدیل کردن این شیر بی‌یال و دم و سر به سازمان وجود دارد؟
آیا می‌توان، تفویض وظایف مربوط به دبیرخانه شوراهای عالی مرتبط با فناوری اطلاعات به این شرکت را بهانه‌ای منطقی و مستدل برای تبدیل آن به سازمان تلقی کرد؟
شاید هم این اقدام عجولانه مسوولان وزارت ارتباطات و تمایل آنها به حفظ انحصار سنتی بر بازار پهنای باند هدفی جز ایجاد زمینه‌های شکل‌گیری اینترنت ملی نداشته باشد؟
- ۸۶/۰۶/۲۲