نقش ارزهای دیجیتال در تامین مالی حماس
سعید طاهری - در شرایطی که قتل عام و نسل‌کشی فلسطینی‌ها توسط رژیم صهیونیستی ادامه دارد، اکنون قانونگذاران کنگره آمریکا شروع به طرح این سوالات کرده‌اند که حماس، چگونه توانست حملات خود را اجرا کند و این حملات، چگونه تامین مالی شدند؟!
سایت thenationaldesk در این رابطه نوشت، به ادعای دکتر متیو لوییت، کارشناس مقابله با تروریسم در موسسه واشنگتن برای سیاست‌های خاورمیانه، ایران به عنوان منبع ثابت تامین مالی حماس، که در سال 1987 تاسیس شد، شناخته می‌شود. طبق این ادعا، جریان پولی جدیدتری از طریق توانایی این گروه در زمینه اخذ مالیات و سایر روش‌ها از طریق کنترل بر نوار غزه به‌دست می‌آید.
لوییت در جلسه اخیر کمیته بانکداری سنای آمریکا که به عنوان شاهد حضور داشت، درباره تامین مالی غیرقانونی آنچه که تروریسم نامید، توضیح داد.
وی گفت: «فکر می‌کنم باید یک قدم به عقب برداریم. این حمله در طول دهه‌ها تامین مالی شده است.» او بر درآمدهایی که حماس از طریق قدرت خود در غزه جمع‌آوری می‌کند، تاکید کرد؛ درآمدی که به گفته او: «احتمالا حداقل دو یا سه‌برابر آن‌چیزی است که از ایران دریافت می‌کند و دولت ایالات متحده معتقد است این مبلغ، حداقل 70 تا 100 میلیون دلار در سال متعلق به ایران است.»
از آنجا که حماس از سوی دولت ایالات متحده، به عنوان یک گروه تروریستی خارجی شناخته می‌شود، مشمول تحریم‌هاست و دسترسی محدودی به سیستم بانکی بین‌المللی دارد. پس از حملات 7 اکتبر، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری (اوفک)، تحریم‌های بیشتری علیه 10 نفر از رهبران حماس، عاملان و تسهیل‌کنندگان مالی این گروه اعمال کرد.
سناتور کتی بریت، جمهوری‌خواه از آلاباما، که به تازگی از سفر به اسرائیل بازگشته بود، در این جلسه گفت: «ما باید از تمام ابزارهایی که در اختیار داریم، استفاده کنیم تا اطمینان یابیم کسانی که این حملات را انجام داده‌اند و کسانی که از نظر مالی، از آنها حمایت کرده‌اند، هرگز نتوانند دوباره چنین کاری انجام دهند.»
با این حال، ثابت شده ارز دیجیتال، برای گروه‌هایی مانند حماس، پوشش‌هایی را فراهم می‌آورد. کارشناسان به سناتورها گفته‌اند که حماس از رمزارزها برای جمع‌آوری کمک‌های مالی و انتقال وجوه استفاده می‌کند. طبق گفته وزارت خزانه‌داری، «حماس، اغلب روی کمک‌های مالی کوچک، از جمله استفاده از ارز مجازی تکیه دارد.»
سناتور الیزابت وارن، دموکرات از ماساچوست گفت: «قوانین فعلی ما ناکافی هستند. ما قدرت مسدود کردن این مسیر مالی را داریم و فکر می‌کنم این، همان چیزی است که باید انجام دهیم.»
امسال، وارن و سناتور راجر مارشال، جمهوری‌خواه از کانزاس، قانون مبارزه با پولشویی دارایی‌های دیجیتال را دوباره معرفی کردند که هدف آن، پر کردن خلأهای موجود در زمینه دارایی‌های دیجیتال است؛ دارایی‌هایی که به تامین مالی تروریسم کمک می‌کند. یکی از اجزای اصلی لایحه، این است که پلتفرم‌های رمزارز را به الزامات آگاهی از مشتری که برای شرکت‌های مالی اعمال می‌شود، ملزم کند.
در کنگره، درباره نحوه یا لزوم تنظیم‌گری بیشتر ارزهای دیجیتال اجماع وجود ندارد. برخی نمایندگان که با برخورد سختگیرانه با این صنعت مخالف هستند، استدلال می‌کنند این کار، تنها باعث می‌شود فعالیت‌ها به خارج از کشور منتقل شود و از تنظیم‌گری ایالات متحده فرار کند.
سناتور بیل هاگرتی، جمهوری‌خواه از تنسی، خطاب به همکارانش در مجلس گفت: «ما برای تنظیم‌گری در حوزه ارز دیجیتال. به یک جراحی دقیق نیاز داریم، نه به یک چکش.»
در همین رابطه، سناتور مارک وارنر، دموکرات از ویرجینیا، که در کمیته بانکداری سنای آمریکا نیز عضویت دارد و رئیس کمیته اطلاعات سناست، لایحه‌ای به صورت توامان با دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان معرفی کرده که از خدمات مالی غیرمتمرکز می‌خواهد همان الزامات ضدپولشویی و تحریم‌های اقتصادی را که برای سایر شرکت‌های مالی وجود دارد، رعایت کنند. او استدلال می‌کند کسانی که می‌خواهند ارز دیجیتال رونق بگیرد، باید از این چارچوب حمایت کنند.
وارنر نیز در این زمینه مدعی شد: «فکر می‌کنم اگر بتوانیم استفاده غیرقانونی، به‌ویژه توسط سازمان‌هایی مانند حماس را کاهش دهیم و آن تحریم‌های ثانویه را اضافه کنیم، این امر ممکن است مشروعیت بیشتری به این نوع تراکنش‌ها بدهد؛ فارغ از اینکه در هرکجای جهان قرار دارند.» (منبع:عصرارتباط)