نقش دولت ها در قرن ارتباطات و فناوری اطلاعات
فناوری‌های جهانی اطلاعات و ارتباطات (ICTs) می‌تواند تحولات فوق‌العاده سیاسی، فرهنگی و اقتصادی قرن‌بیست‌ویکم را تسریع کند. کری (۲۸:۱۹۹۸) پیش‌بینی می‌کند که سیستم‌های جهانی ارتباطی همچون اینترنت‌محیطهای طبیعی و نمادین را در سراسر جهان دگرگون خواهند کرد، درست همان‌طور که تلگراف، تلفن و راه‌آهن درقرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم باعث تحول چشم‌اندازهای ملی و بین‌المللی شدند.
در حالی که اغلب محققان بر سراین موضوع توافق دارند که رسانه‌های جهانی می‌توانند باعث بروز تحولاتی در مقیاس جهانی شوند، بر سر ماهیت‌این تحولات به‌شدت اختلاف‌نظر دارند. آیا این رسانه‌های جدید آزادی بیان و دسترسی به دانش و اطلاعات راتسهیل خواهند کرد یا کنترل و تغییر و تعدیل اطلاعات را در مقیاس ملی و فرا ملی شدیدتر و عمیق‌تر خواهندساخت؟ نظام‌های ارتباطی جهانی در خدمت کدام ارزش‌ها و اصول‌اند و دولت‌های ملی در تعیین ساختار و کاربرداین رسانه‌ها چه نقشی می‌توانند یا باید ایفا کنند؟
در واقع، مقررات‌گذاری نظام‌های اطلاعاتی و ارتباطی به دلایل متعدد برای دولت‌های ملی ضروری است.
نخست این که نظام‌های ارتباطی در فرایندهای سیاسی نقشی مهم بر عهده دارند. حکومت‌های دموکراتیک وغیردموکراتیک به یک اندازه به نقش نظام‌های ارتباطی در انتقال اطلاعات به شهروندان خود واقف‌اند. به علاوه،دموکراسی‌ها برای ایجاد آگاهی اجتماعی که برای فرایندهای تصمیم‌گیری جمعی ضروری است و تضمین حقوق ارتباطی شهروندان به‌نظام‌های ارتباطی متکی‌اند. در عین حال، رسانه‌ها و سایر پدیده‌های جهانی دارای تا ثیرات سرتاسری‌اند که تمام‌ملت‌ها مایل به مقررات‌گذاری آنها هستند.
اما سازوکارهای بازنمایی، بحث، ارزیابی و واکنش جمعی به این پدیده‌هادر میان جمعیت تحت‌تاثیر، در مجموع یا ناکافی است یا اصلا وجود ندارد. از این جهت، فناوری‌های جهانی‌اطلاعات و ارتباطات و نیز جهانی‌سازی غالبا در بازنمایی‌هایشان، برای نهادها و فرایندهای سیاسی در سطح جهان،بحران ایجاد می‌کنند ؛ دوم این‌که، فناوری‌های جهانی اطلاعات و ارتباطات درگیر موفقیت‌های اجتماعی‌و فرهنگی ملت‌ها هستند. اطلاعات و ارتباطات بخشی از محیط نمادین ملی و مشترک و نیز محیط سایر تشکل‌های‌اجتماعی و جمعی است در نتیجه بسیاری از ملت‌ها نگران این موضوع هستند که فناوری‌های جهانی‌اطلاعات و ارتباطات چگونه بر زندگی اجتماعی و فرهنگی‌شان تاثیر می‌گذارند.
برای مثال، بسیاری از ملت‌ها از این‌می‌ترسند که گفت‌وگوی‌های مستهجن، نژادپرستانه یا کفرآمیز در اینترنت تاثیری مخرب بر جوامع‌شان داشته باشند.سومین دلیل در این مورد که چرا قوانین کارآمد رسانه‌های جهانی به دولت‌های ملی ربط دارند، تفکیک‌ناپذیری کامل‌فضاهای واقعی و مجازی است. با آن که فناوری‌های جهانی اطلاعات و ارتباطات میزبان فعالیت‌های فرامرزی‌مجازی‌اند، شهروندان غیرمجازی که، در مکان‌های واقعی مستقرند، فعالیت‌های مجازی را تجربه می‌کنند. به معنای‌دقیق کلمه، دولت‌های ملی علاقه‌مند به مقررات‌گذاری این فعالیت‌ها هستند.
تحقیقاتی که در آنها تاکیدشده که فعالیت‌های مجازی در «فضای سایبرنتیک» تحقق می‌یابند نه در فضای واقعی، با فعالیت‌های شبکه‌ای‌به‌گونه‌ای برخورد می‌کند که گویی واقعا وجود دارند و با ناپختگی، قدرت و حق قانونی دولت‌های ملی را برای‌قانون‌گذاری در مورد آن نفی می‌کند. (۱)
این مقاله به بعضی از تلاش‌های دولت‌های ملی در زمینه طرح‌ریزی سیاست‌های ارتباطی برای فناوری‌های نوین‌جهانی اطلاعات و ارتباطات می‌پردازد. از آنجا که بحث جامع راجع به سیاست‌های جهانی ICT بسیار گسترده وبی‌حدوحصر است، منحصرا به شبکه‌های رایانه‌ای می‌پردازیم که بخشی مهم و رو به رشد در فناوری‌های جهانی‌اطلاعات و ارتباطات است که به صورت بالقوه دارای قابلیت دسترسی جهانی‌اند. شبکه‌های رایانه‌ای مجموعه‌ای ازرایانه‌ها هستند که در سطوح فیزیکی و منطقی به هم متصل‌اند . شبکه‌های رایانه‌ای، از جمله اینترنت،رسانه‌ای جدید را به وجود می‌آورند که در آن امکان به هم پیوستگی و یکی‌شدگی انواع رسانه‌ها، که سابقا از هم جدابوده‌اند، در قالب واحد ارسالی مشترک میسر می‌شودشبکه‌های رایانه‌ای با کمک گرفتن ازامکانات سایر رسانه‌ها، از جمله چاپ، رسانه‌های صوتی، تصویری و ارتباطات مبتنی بر صدا، امکان خلق اشکال‌جدید رسانه‌ای با ویژگی‌های جدید را فراهم می‌سازند. این شبکه‌ها، همراه با عملکردها و خطمشی‌هایی که در موردآنها جاری می‌شود جایگاه خوبی هستند که می‌توان از آنجا دشواری‌های تازه‌ای را که رسانه‌ها برای قانون‌گذاران‌ایجاد می‌کنند مشاهده کرد.
ما با بررسی سه حوزه اصلی اختلافات قانونی و خطمشی در شبکه‌های رایانه‌ای آغاز می‌کنیم. این سه حوزه‌عبارتند از: مالکیت معنوی، حریم خصوصی و آزادی بیان. گرایش‌ها و تحولات قانون و مقررات در این حوزه‌هاآشکار می‌کند که فناوری‌های جدید چگونه باعث تضعیف رژیم‌های سیاسی موجود می‌شوند و تجدیدنظردولت‌های ملی را در مورد سیاست‌گذاری‌های ارتباطی لازم می‌سازند. این فصل با بررسی بعضی از اصول سیاست والگوهای جدید قانون‌گذاری به پایان می‌رسد که محققان آنها را پیشنهاد کرده‌اند تا سازوکارهای حکومتی ملی برای قانون‌گذاری مؤثر برای رسانه‌های جهانی سازگار شوند. این بحث با در نظر گرفتن این نکته سازمان می‌یابد که‌سیاست‌های ملی نتیجه مجموعه‌ای از تاثیرات متقابل نیروهای داخلی و بین‌المللی‌اند. ماهیت و ویژگی دولت، قدرت‌چارچوب‌های نهادی آن و ارتباطش با نیروهای داخلی و بین‌المللی به‌طور گسترده‌ای شکل و محتوای این سیاست‌هارا تعیین خواهد کرد.
● سه حوزه پیدایش و گسترش سیاست‌گذاری
▪ مالکیت معنوی، حریم‌خصوصی و آزادی بیان
شبکه‌های رایانه‌ای جهانی پرسش‌های دشواری را در زمینه قانون و سیاست مالکیت معنوی، حریم‌خصوصی وآزادی بیان برمی‌انگیزند. تحلیل جامع این پرسش‌ها فراتر از مجال این مطلب است. با این همه، طرح کلی تنگناهای‌اصلی سیاست‌گذاری در هر یک از این حوزه‌ها، و نیز انتخاب‌هایی که پیش روی قانون‌گذاران ملی است، می‌تواند به‌هر صورت، بحث‌های انتزاعی سیاسی را در زمره اختلافات اجتماعی عینی و انتخاب‌هایی که بسیاری از ملت‌ها با آن‌مواجه‌اند قرار دهد. نه تنها بسیاری از اختلافات اجتماعی مربوط به شبکه‌های رایانه‌ای پیرامون این حوزه‌های اصلی‌گرد آمده‌اند، بلکه شاید از آن مهم‌تر این باشد که قانون سیاست‌گذاری این حوزه‌ها به طرح کاربرد عمومی و تبادل‌اطلاعات و ارتباطات شکل می‌دهد. اگر چه قانون و سیاست‌گذاری در هر یک از این حوزه‌ها در کل جهان در حال‌تغییر دائمی است، ممکن است الگوها و گرایش‌هایی مشاهده شوند که منشا تنگناهای سیاست‌گذاری‌اند؛ تنگناهایی‌که احتمالا در چند دهه آینده پایان خواهند یافت.
شبکه‌های رایانه‌ای، آن‌گونه که هم‌اکنون هستند، مشخصاتی دارند که برای دولت‌ها عرصه‌ای ناشناخته را بازمی‌نمایند و دولت‌ها مایل‌اند قانون و مقررات جدید برای آن وضع و اعمال کنند. این مشخصات عبارتند از:جمع‌آوری، ذخیره، پردازش و بازیافت حجم بزرگی از اطلاعات ؛ کپی سریع و ساده اطلاعات ؛ امکان ایجاد ارتباطمستقیم و تعاملی بین افراد و گروه‌های کوچک ؛ دور زدن دروازه‌بانان دولتی و غیردولتی رسانه‌ها؛ ارسال اطلاعات از طریق مسیرهای نامتمرکز و پیش‌بینی ناپذیر ؛ ایجاد امکان ارتباط بدون ذکر نام برای کاربران شبکه ؛ و ایجاد امکان‌تعامل میان افرادی با اختیارات قانونی و سیاسی مختلف . این مشخصات بر توانایی دولت‌ها در زمینه قانون‌گذاری‌و اعمال سیاست‌های مربوط به شبکه‌های رایانه‌ای‌تاثیری چشمگیر دارند.
در زمینه مالکیت معنوی و حریم‌خصوصی اختلافات زیادی بروز کرده است و دلیل آن نیز تغییرات روزافزون‌اطلاعات است.
اطلاعات تبدیل به دارایی ارزشمندی شده است و توانایی دولت‌ها، سازمان‌ها و افراد در نظارت،کنترل و مبادله تجاری اطلاعات مستلزم قوانین و مقرراتی است که حقوق معنوی تمامی عاملان فرایند تبادل اطلاعات‌را به روشنی توصیف کنند. در نبود رژیم‌های حقوق مالکیت فراملی، نقش توصیف حقوق مالکیت در محیطهای‌شبکه‌ای بر عهده دولت‌های ملی است. در مورد آزادی بیان، کشمکش‌هایی بروز کرده است زیرا خود دولت‌ها قوانین‌و مقرراتی را اجرا کرده‌اند که برای حفظ اهداف ملی، سیاسی و هنجاری طراحی شده‌اند و این اغلب به ضرر حق‌آزادی بیان شهروندان بوده است. سه بخش آتی این مقاله به بررسی این اختلافات، روش‌های دولت‌ها در پرداختن به‌آنها، و انتخاب‌هایی که آنان برای این کار در دسترس دارند، اختصاص دارد.
▪ مالکیت معنوی
شبکه‌های رایانه‌ای باعث تشدید اختلاف، میان قلمداد کردن «بیان» همچون یک محصول و همچون یک کالای‌عمومی است؛ حتی اگر در قانون مالکیت معنوی وجود داشته باشد. مالکیت معنوی به صاحب حق انحصاری اثر حق‌کنترل نسخه‌برداری و سایر کاربردها از آثار خلاقانه را برای دوره زمانی محدود می‌دهد. با این مفهوم، دارایی معنوی‌هم‌ارز مالکیت مادی نیست. در قانون مالکیت معنوی چنین فرض می‌شود که اندیشه‌های خلاق هنگامی برانگیخته‌می‌شوند که صاحبان حق انحصاری اثر بتوانند از نظر مالی از کار خود بهره ببرند، اما کنترل انحصاری این آثار سرانجام‌به ضرر جامعه تمام می‌شود نهایتا این‌که، کالای عمومی مستلزم دسترسی آزاد و گسترده همگان به‌اطلاعات، دانش و بیان خلاقانه است.
آن وجه از مالکیت معنوی که به خصوصیت «کالای عمومی» مرتبط است درمفهوم کاربرد منصفانه نیز مستتر است. کاربرد منصفانه ممکن می‌سازد که کسانی که از حق انحصاری اثر برخوردارنیستند، از روی آثار با هدف اظهارنظر، انتقاد و سایر فعالیت‌ها که باعث پیشرفت دانش می‌شودنسخه‌برداری کنند.شبکه‌های رایانه‌ای، با ایجاد فرصت‌های تازه، هم در کنترل اطلاعات و بیان و هم در شانه خالی کردن از آن کنترل، هم‌صاحبان حق انحصاری اثر را به کنترل آثار برمی‌انگیزد و هم عموم مردم را به دستیابی به این آثار دعوت می‌کند.
فناوری شبکه رایانه‌ای می‌تواند باعث تسهیل کنترل حق انحصاری یا تبادل آزاد اطلاعات و ارتباطات شود.محققان در این مورد اختلاف‌نظر دارند که آیا شبکه‌های رایانه‌ای از حق انحصاری مالکیت معنوی کم محافظت‌خواهند کرد یا زیاد. بسیاری از محققان خاطرنشان می‌کنند که شبکه‌های رایانه‌ای به کسانی که از حق انحصاری‌مالکیت معنوی برخوردار نیستند امکان تکثیر و انتشار اطلاعات تحت این انحصار را می‌دهد. سهولتی که شبکه‌های‌رایانه‌ای برای انجام چنین کارهایی ایجاد می‌کند باعث تضعیف کنترل صاحبان حق انحصاری بر مالکیت معنوی‌محصولات خود می‌شود .
این حفاظت اندک از حق مالکیت منجر به زیان در سطوح داخلی و بین‌المللی‌می‌شود؛ از میزان تولید تحقیقات و توسعه و خلق محصولات جدید می‌کاهد؛ و کشورهایی را که محصولات وخدمات مبتنی بر اطلاعات را صادر می‌کنند به مشارکت در تجارت جهانی بی‌میل می‌سازد .کسانی که نگران کنترل اندک فناوری جدید بر حق انحصاری اثرند، بر نیاز به توسعه قانون، خط مشی وفناوری‌های جدیدی که باعث اشاعه حقوق صاحبان اثر در شبکه‌های رایانه‌ای‌اند تاکید می‌کنند .
سایرین معتقدند که فناوری رایانه ممکن است کنترل صاحبان حق انحصاری را بر دارایی معنوی‌شان افزایش دهدو اصول کاربرد منصفانه جمعی را به خاطر سود شخصی، نادیده بگیرد . دارندگان حق انحصاری می‌توانند از نرم‌افزار برای پیگیری و کنترل کاربردهای اثر خلاقانه، از جمله‌دفعات مشاهده اثر یا چگونگی تغییر و دستکاری در آن، بهره بگیرند. چنین نرم‌افزاری به‌طور مؤثر به دارندگان حق‌انحصاری امکان می‌دهد تا به ازای هر نوع استفاده از اطلاعات، مزدی دریافت کند. به‌علاوه دارندگان حق انحصاری اثر می‌توانند دسترسی به آثار خلاقانه خود را مشروط به عقد قرار داد شخصی کنند،که مصرف‌کننده هنگام مشاهده اطلاعات «آنلاین» و باز کردن بسته نرم‌افزاری محصول به‌طور تلویحی آن را منعقدمی‌کند.
این توافق‌ها شرایط دسترسی را مشخص می‌سازد و اغلب و در آنها خواسته می‌شود که مصرف‌کنندگان‌حقوق استفاده منصفانه و حفاظت از کالاهای عمومی را که با قانون مالکیت معنوی مرتبط است واگذار کنند به علاوه دارندگان حق انحصاری اثر می‌توانند میزان پخش آثار خلاقانه خود را درشبکه به سیستم‌های مطمئنی محدود کنند که از شرایط تبعیت می‌کنند و منحصرا با سیستم‌های دیگری تعامل دارندکه به چنین روشی متعهد شوند . کسانی که معتقدند فناوری رایانه‌ای از حق انحصاری بیش از حدمراقبت می‌کند می‌گویند که تحولات جدید در قانون مالکیت معنوی باید حق عموم مردم را برای دسترسی به‌محصولات و ایده‌ها حفظ کنند.
شبکه‌های جهانی رایانه‌ای، و تجارت جهانی رو به رشد کالاهای معنوی نیز از جمله موارد تنش میان کشورهای‌توسعه یافته و در حال توسعه است. در حالی که هیچ قانون حق انحصاری‌ای وجود ندارد که افراد را قادر به حفظ اثردر سرتاسر دنیا قادر سازد، بیشتر کشورهای عضو «موافقت‌نامه برن» برای حفظ مالکیت آثار ادبی و هنری (پیمان‌برن) و (پیمان جهانی حق انحصاری اثر) هستند که امکان محافظت از مالکیت معنوی را در کشورهایی که تولیدکننده‌اثر شهروند تبعه آنها نیست به وی می‌دهد.(۲) ملت‌های پیشرفته، با ترس از سرقت اطلاعات، می‌گویند که اعمال‌قدرتمندانه حقوق مالکیت معنوی و نظام‌های قانونی هماهنگ بین‌المللی ضروری‌اند تا تجارت جهانی محصولات‌اطلاعاتی تسهیل شود .
کشورهایی که دارای نظام مالکیت‌معنوی قوی‌اند، به کشورهایی که در اعمال قانون کپی‌رایت کوتاهی می‌کنند فشار سیاسی و اقتصادی وارد کرده‌اند، که‌این فشارها اغلب به شکل پیمان‌ها و قراردادهای بین‌المللی بوده‌اند .برای مثال توافق‌های مربوط به مبادلات دوجانبه، ایالات متحده را به اعمال قوانین حق انحصاری اثر درسنگاپور، مالزی، اندونزی و کره‌جنوبی قادر ساخت. نظام حقوق مالکیت معنوی بین‌المللی از طریق‌سازمان جهانی مالکیت معنوی قدرت یافته و ایالات متحده موفق شد در توافق‌نامه مالکیت معنوی مربوطبه تجارت (TRIPS) تحت حمایت سازمان تجارت جهانی، از مالکیت معنوی حمایت‌های خوبی را به عمل آورد. توافق‌نامه TRIPS کشورهای عضو را ملزم می‌سازد که از استانداردهای خاصی‌در زمینه حفظ حق انحصاری اثر، نشان‌های تجاری، طراحی‌های صنعتی، حق ثبت اختراع و غیره تبعیت کنند.
اما بسیاری از کشورهای در حال توسعه از رعایت قوانین و توافق‌های مربوط به مالکیت معنوی اکراه دارند زیرادسترسی به اطلاعات را گران‌تر می‌سازد، مانع انتقال فناوری می‌شود و قدرت انحصاری شرکت‌های چندملیتی راافزایش می‌دهد . کشورهایی که خلاقیت معنوی را تولیدی جمعی می‌دانند نه فردی، که‌خود آثار مشمول حق انحصاری اندکی دارند، یا در صدد رسیدن به توسعه ملی و اقتصادی بیشتر از طریق پخش‌گسترده و ارزان محصولات معنوی‌اند، دلایل اندکی برای اعمال قوانین محدودکننده حق انحصاری اثر دارند . اما بسیاری از کشورهای در حال توسعه خود را در تنگنا می‌بینند. درحالی که اعمال‌نظام‌های بین‌المللی مالکیت معنوی با شدت کمتر امکان دستیابی بیشتر کشورهای در حال توسعه را به منابع‌اطلاعاتی اقتصادهای صنعتی پیشرفته فراهم می‌کند، همین قوانین امکان استخراج و استفاده از اطلاعات اقتصادی وتجاری مربوط به منابع ملی، صنعتی و کشاورزی کشورهای در حال توسعه را برای شرکت‌های چند ملیتی فراهم‌می‌سازد. همان‌طور که ثارو می‌گوید: کشورهای در حال توسعه، به جای پیروی از نظام‌های مالکیت معنوی‌کشورهای توسعه یافته، باید مطمئن شوند که هر نظام کپی‌رایتی که برمی‌گزینند ناظر بر رفع نیازهای خاص خودشان‌است.
همان‌طور که پیش از این گفتیم، شبکه‌های رایانه‌ای را می‌توان برای تغییر موازنه‌ای به کار گرفت که کشورهای‌مختلف مابین اطلاعات به مثابه محصول و اطلاعات به مثابه کالایی عمومی ایجاد کرده‌اند. تنش بر سر قانون مالکیت‌معنوی، چه در داخل کشورها و چه مابین آنها، عمدتا بر سر این موضوع است که حد کنترل اطلاعات و جریان آزاداطلاعات کجا باید باشد. با رشد تجارت اطلاعات و محصولات و خدمات آنلاین، دارندگان کپی‌رایت در صدد یافتن‌راه‌هایی هستند تا به ازای هر کاربرد اطلاعات پول دریافت کنند، از کاربرد بدون مجوز جلوگیری کنند، مالکیت خود رابر اطلاعات اندیشه‌ها و محصولات خلاقانه نشان دهند و گسترده سازند .چنین رفتاری مطابق با منطق بازار است و حرکت محدود سازنده جدیدی را ایجاد می‌کند (شبیه به محدودسازی‌زمین‌های عمومی در انگلستان در نیمه اول قرن نوزدهم) که در آن اندیشه‌ها و اطلاعات از کالای عمومی به دارایی‌شخصی تغییر ماهیت می‌دهد .
هر چه دارایی‌ها و آثار خلاقانه فرهنگ بیشترتحت‌کنترل خصوصی قرار گیرد و انحصاری شود، فرصت‌های عموم مردم برای مشارکت در خلق مکرر و بازآفرینی‌زندگی اجتماعی و فرهنگی کمتر می‌شود .در حالی که تجاری‌سازی شبکه‌های رایانه‌ای واطلاعات ممکن است اجتناب‌ناپذیر باشد، آن‌گونه که آبراهامسن می‌گوید، خیلی‌ها می‌ترسند که تجاری‌سازی‌عنان گسیخته و دست بردن در آن مانع از توزیع گسترده اطلاعات و فواید اجتماعی حاصل از تبادل اطلاعات شود.از این دیدگاه، کنترل بیش از حد بر اطلاعات جلوی خلاقیت، اظهارنظر و انتقادرا می‌گیرد. در سطح بین‌المللی، کنترل مفرط بر مالکیت معنوی جلوی جریان آزاد اطلاعات مابین کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه را می‌گیرد و به رفاه اجتماعی و اقتصادی آسیب می‌رساند. وقتی اشخاص به‌این نتیجه می‌رسند که باید کپی‌رایت در سطح محلی و جهانی را افزایش دهند، جوامع باید از خود بپرسند که کنترل ومالکیت اطلاعات در چه نقطه‌ای از حد تشویق‌ها و پاداش‌های لازم برای خلق و تجارت محصولات معنوی فراترمی‌رود و از کجا به مصالح اجتماعی آسیب می‌رساند.
جایی که این تعادل ایجاد می‌شود موضوعی است که هم قانون و هم سیاست به آن توجه دارند. دولت‌ها باید درمورد میزان حفظ کپی‌رایت در شبکه‌های رایانه‌ای و این که از کدام حقوق باید در مقابل توانایی این فناوری حمایت‌شود، تصمیم‌گیری کنند. بسیاری از کشورها خیلی زود قوانین و مقرراتی را وضع کرده‌اند که امکان حفظ مالکیت‌معنوی را برای دارندگان کپی‌رایت حمایت و تجارت جهانی اطلاعات را تقویت می‌کند. قانون و سیاست در مورد این نیز تصمیم می‌گیرند که اصول و فعالیت‌های رایانه‌ای خصوصی تا چه حد مجاز است‌برخی از وجوه مصالح اجتماعی مربوط به قانون مالکیت معنوی و آنچه را لسینگ وظایف دارندگان کپی‌رایت‌می‌خواند، نادیده بگیرد.
به علاوه، دولت‌ها باید به این موضوع توجه کنند که آیا ـ و با چه شرطی ـ اطلاعات و دانش‌باید در دسترس عموم باشد . و همچنین آنها در حالی که ازمنابع اطلاعاتی و فکری محلی که بالقوه ارزشمندند حفاظت می‌کنند تا چه حدی به توافق‌های بین‌المللی، همچونTRIPS، در نبرد برای دستیابی و ممانعت از اطلاعات جهانی پایبند خواهند بود. توانایی دولت‌ها برای پرداختن مؤثربه این مسائل بسیار متفاوت است و همان‌طور که بعدا راجع به آن بحث خواهیم کرد، این توانایی به عوامل مختلف‌بین‌المللی و داخلی بستگی دارد که همه آنها در اختیار دولت نیستند.
● حریم‌خصوصی
توانایی رایانه‌ها در جمع‌آوری، جست‌وجو و تبادل داده‌ها بازار رو به رشد اطلاعات شخصی را تغذیه می‌کند وبه‌طور بالقوه می‌تواند باعث تضعیف حریم‌خصوصی افراد شود. وقتی کسی چکی می‌نویسد، از کارت اعتباری‌استفاده می‌کند، به نقل و انتقال مالی می‌پردازد، صفحات وب را می‌بیند و یا هر کار دیگری می‌کند اطلاعات شخصی او قابل جمع‌آوری است و این اطلاعات شامل نام، شماره تلفن،وضعیت تاهل، سطح تحصیلات، پیشینه شغلی، پیشینه اعتباری، اطلاعات پزشکی و هر اطلاعات دیگری است که‌می‌تواند به اشخاص یا موضوعات داده‌ای خاصی انتقال یابد .
در اغلب موارد، افراد هیچ راهی جزآشکار ساختن این اطلاعات ندارند و این اطلاعات بدون رضایت یا اطلاع آنها جمع‌آوری می‌شود، یا ممکن است این‌رویداد محصول فرعی فروش یا نقل و انتقال خدمات باشد .به علاوه، اطلاعات شخصی‌می‌تواند اساس تصمیمات دیگران درباره شخص شود، مثلا آیا فلان شخص درخواست شغلی کرده است، هدف‌نظارت دولت یا واجد بیمه پزشکی بوده است یا خیر . همان‌طور که گاندی (۱۹۹۳) خاطرنشان‌می‌کند، اطلاعات شخصی ارزش قابل خریدوفروش خود را از علایمی می‌گیرد که به سازمان‌هاــ درباره مناسب بودن‌ایجاد ارتباط با افراد به عنوان مشتری، کارمند یا نماینده سیاسی ــ می‌دهد.
تجارت روزافزون اطلاعات شخصی بسیاری از کشورها را در مورد حقوق خصوصی شهروندان‌شان نگران کرده‌است. با آن که مفهوم حریم‌خصوصی در کشورهای مختلف متفاوت است، اغلب آن را با حق افراد در بهره بردن ازاستقلال، تنهایی و تعیین این که آیا و چگونه اطلاعات مربوط به خود را برای دیگران آشکار کند، پیوندمی‌دهند. وستین تعریفی مفید از حریم‌خصوصی عرضه‌می‌کند: «حریم‌خصوصی عبارت است از حق افراد، گروه‌ها و مؤسسات برای تعیین این موضوع برای خود که چه‌وقت، چگونه و تا چه حد اطلاعات مربوط به آنها به دیگران منتقل شود.» .نگرانی عمده بسیاری از کشورهادر زمینه حریم‌خصوصی، و موضوعی که ما در این اینجا به آن می‌پردازیم، مربوط است به توانایی افراد در دستیابی وکنترل استفاده سایرین از اطلاعات شخصی‌شان . درحالی که شبکه‌های رایانه‌ای اختلافات روزافزونی را در زمینه حریم‌خصوصی مابین موضوعات اطلاعاتی و کاربران‌اطلاعات برمی‌انگیزند،این مساله که چه کسی اطلاعات شخصی را کنترل می‌کند اهمیت فراوانی می‌یابد.
ردگیری‌افراد توسط تجار و دولت‌ها، انتقال داده‌های شخصی از طریق مرزهای ملی، و استفاده از اطلاعات برای اهدافی غیراز آنچه از ابتدا به خاطرش گردآوری شده بود، و نیز سایر استفاده‌ها و سوءاستفاده‌ها از اطلاعات شخصی، بسیاری ازدولت‌ها را به تجدیدنظر در سیاست‌گذاری‌های مربوط به حریم‌خصوصی افراد وا می‌دارد. دولت‌ها باید مشخص‌کنند که آیا سیاست‌گذاری‌های مربوط به حریم‌خصوصی افراد برای محدود ساختن دولت‌ها و افراد در جمع‌آوری وکاربرد اطلاعات شخصی ضروری است یا نه و اگر چنین سیاست‌گذاری‌های ضروری است، بهترین راه تدوین آنهاکدام است؟
مخالفان مقررات‌گذاری دولتی برای حریم‌خصوصی افراد معتقدند که حقوق حریم‌خصوصی به ضرر تجارت، ازنظر فناوری غیرقابل اجرا، و برخلاف آزادی بیان است. این دیدگاه، که در یکی از شماره‌های اکونومیست نمونه‌ای از آن ذکر شد، با تمرکز بر حریم‌خصوصی، معتقد است که حقوق خصوصی با ایجاد مانع بر سر انتقال‌اطلاعات شخصی جلوی جریان آزاد اطلاعات را می‌گیرد و ناتوانی در کنترل فناوری، سقوط حریم‌خصوصی را به‌عنوان یک ارزش، غیرقابل اجتناب می‌سازد. توانایی حقوق حریم‌خصوصی در جلوگیری از تجارت آزاد اطلاعات‌شخصی نیز اخلال در آزادی بیان تلقی می‌شود، اما پیترسن خاطرنشان می‌کند که موازنه تجارت آزاد با آزادی‌بیان نخست از مشاغلی حاصل می‌شود که اطلاعات شخصی را می‌فروشند و نیز شرکت‌های بازاریابی‌ای که از اینهابرای فروش محصولات استفاده می‌کنند. از نظر بسیاری از مخالفان وضع قوانین دولتی برای حریم‌خصوصی، قوانینی‌که صنایع و سازمان‌های کنترل‌کننده اطلاعات شخصی به‌طور داوطلبانه برای خود وضع می‌کنند بهترین راه برای‌پرداختن به موضوع حریم‌خصوصی افراد است.
از این دیدگاه، اطلاعات شخصی به کسانی تعلق دارد که آن را جمع‌می‌کنند و مالکیت، حق تعیین چگونگی کاربرد آن را به وجود می‌آورد. از این نظر، تنها راهی که‌دولت‌ها برای ایجاد تعادل در نگرانی‌های خود درباره آزادی بیان و جریان آزاد اطلاعات در مقابل بازنگری درحریم‌خصوصی افراد دارند این است که به شرکت‌های خصوصی اجازه دهند که خودشان برای خود قانون‌گذاری‌کنند .
-----------------------------------
نوشته لورا استین و نیکیل سینا
مترجم: لیدا کاووسی
* این مقاله ترجمه‌ای است از فصل بیست‌وچهارم کتاب زیر:
Lievrouw Leah & Livingstone sonia (editors) (۲۰۰۲), "The Handbook of New Media", sagePublications.
- ۸۷/۰۶/۱۸