ITanalyze

علی شمیرانی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پس از انتخاب، نخستین دستور وزارتی خود را مبنی بر جلوگیری از افزایش نرخ‌های مخابراتی صادر کرد. اما کار به اینجا ختم نشد و وزیر، روی سیم مسی و انحصار مخابرات بر این بخش نیز دست گذاشت.

کمی بعد دعوا به ساختمان‌هایی کشیده شد که در دست مخابراتی‌ها بود. بعد هم حرف از بدهی‌های چند صد میلیارد تومانی مخابرات به زیرساخت شد و زیرساخت هم ارایه پهنای باند بیشتر به مخابراتی‌ها را متوقف کرد.

اختلافات دو طرف، به اظهارنظرهای تند کشیده شد. از یک سو، مدیر عامل مخابرات با ذکر مثالی و داستانی، تلویحا گفت که «پیچاندن گوش مخابراتی‌ها» موجب دردسر دولت خواهد شد و وزارت ارتباطات هم در پاسخی تند و با بهره گیری از سخنان دکتر روحانی، مخابراتی‌ها را دعوت به کنار گذاشتن ادبیان سرهنگان کرد.

به این ترتیب انتظار می‌رفت که بالا گرفتن این جدل به ورود نهادهای دیگر بینجامد؛ اما به ناگاه، تهدیدها و پاسخ‌ها فروکش کرد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ارایه تلویزیونی گزارش عملکرد صد روزه خود، با لحنی متفاوت از گذشته گفت با مخابراتی‌ها جلسه‌ای داشته است، اما جزییات بیشتری ارایه نکرد.

حالا اما مخابراتی‌ها می‌گویند در نتیجه واگذار نشدن پهنای باند اینترنت، امکان ارایه خدمات در برخی نقاط تهران و دو استان دیگر را ندارند.

از این رو مشخص نیست مخابراتی که به شکل انحصاری بخش اصلی تلفن‌ثابت، سیار و اینترنت کشور را در اختیار دارند و دارای سهامداران دولتی و خصوصی نیز هست، بعد از سه ماه درگیری به چه مسیری خواهد رفت. به هر حال این که در زمان درگیری‌ها، رسانه‌ها درگیر پوشش ماجرا باشند و بعد در پشت درهای بسته توافقاتی به عمل آید و رسانه‌ها از جزییات بی‌خبر و نامحرم باشند، اندکی شایبه برانگیز است.

اینکه دو طرف دعوا ناگهان با هم دست دوستی بدهند، اختلافات را کنار بگذارند و گونه ای عمل بکنند که انگار «نه خانی آمده و نه خانی رفته» نه تنها شایبه برانگیز، که بی توجهی به حق مردم و رسانه ها در دانستن است.