نوبت غنیسازی SMEهای فاوا رسید
عباس پورخصالیان - پس از بیش از دو دهه تجربه غنی سازی اورانیوم با این همه پیچ و تاب تاکنونی، و بسا کش و قوس آینده آن، اینک مدتها ست که نوبت به «غنی سازی کسبوکارهای کوچک و متوسط» رسیده، و کمتر کسی و کمتر نهادی در کشور در اندیشه آن است. در این میان، بخش فاوا و هسته اصلی آن: ICT SMEs منتظر ابلاغ خط مشیهای ویژه و تدابیری کارآمد و کارساز هستند تا خود را در متن برنامه ششم، بازیابند و رونق و اعتلای خود را شاهد باشند.
«غنیسازی کسبوکارهای کوچک و متوسط» نیز یعنی: توانمندسازی و بهبود وضع آنها، ارائه تسهیلاتی از منابع صندوق توسعه ملی به آنها و کمک به سرمایه گذارانِ داخلی و خارجی برای سرمایهگذاری در این نوع کسبوکارها.
به منظور «غنیسازی کسبوکارهای کوچک و متوسط» نیز نباید به قول حرف اکتفا کرد، بلکه باید سازوکارهای عملی آن به دقت تبیین شوند.
به واقع، نه اکنون که 27 سال پیش، باید به غنیسازی کسبوکارهای کوچک و متوسط در هر بخش از اقتصاد ملی مان می‌پرداختیم، یعنی هنگام پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل که سالگرد آن، تقریباً منطبق بر روز پذیرش توافقنامه هستهای وین است. اکنون که بیش از ربع قرنی از آن فرصت بربادرفته میگذرد، بسیار دیر است، زیرا حتی یک دهه پیش تر از پذیرش قطعنامه 598 بود که عصر دیجیتال و انقلاب فناوری اطلاعات (همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی) آغاز شده بود، و اگر نخبگان کشور (همچون همتایانشان در کره جنوبی) پی به پدیداری و اهمیت تعیینکننده انقلاب آرام اما گسترده و ژرف فاوا برده بودند، برای اعتلای انقلاب اسلامی در ابعاد علم و صنعت و فناوری هم شده، باید سی و چند سال پیش، سازوکارهایی به منظور توانمندسازی کسبوکارهای کوچک و متوسط فناوری اطلاعات تعریف میکردند.
اما، در بیتوجهی و بیالتفاتی به سازماندهی و توانمندسازی کسبوکارهای کوچک و متوسط در بخش فاوا، همه دولت‌ها، اعم از "سازندگی"، "اصلاحات" و "آبادگری عدالت-محور"، از یکدگر پیشی گرفتند. اکنون که نوبت دولت تدبیر و امید است، و کشور دارای نهادهای ویژه اعتلای فاوا، از آنجمله شورای عالی فضای مجازی و سازمان فناوری اطلاعات است، نهادهایی که در دولتهای پیشین نبودند، زیرا تازه در پایان دولت دهم پا گرفتند، اینک میتوان و باید انتظار داشت که در برنامه ششم توسعه، نه تنها توانمندسازی کسبوکارهای کوچک و متوسط جدی گرفته شود، بلکه سازوکارهای عملی و همهجانبه برای تقویت آنها تعریف، تصویب و اجرا شوند.
اهمیت SME و تشتت در تعریف آن
عبارتِ «کسبوکارهای کوچک و متوسط»، چنان اصطلاح اقتصادی مهمی است که در سازمان جهانی تجارت، سازمان ملل متحد، بانک جهانی و اتحادیه اروپا، بجای استفاده از صورت باز آن: small and medium-sized enterprises اغلب ترجیح میدهند از صورت مختصر شده آن: SME، استفاده کنند. دلیل این اهمیت، درصد عظیم SMEها در کل کسب و کارها در اقتصاد ملی است. در انگلستان، براساس آمار سال 2011، به میزان 99.7درصد از همه کسب و کارهای این کشور را SMEها تشکیل میدادند. همین طور در مصر، براساس پیمایش سال مالی 2013/2012، به میزان 99.6درصد از کل کسب و کارها، از نوع SME بودند. (نک: en.wikipedia.org/wiki/Small_and_medium-sized_enterprises#European_Union)
دلیل دیگر اهمیت SMEها در ماهیت آنها است: SMEها به رغم محدود بودن ابعاد اقتصادی شان، بخاطر پویایی و انعطافپذیری آنها، واحدهایی بسیار راهبردی برای استحکام و ارتقاء رقابتپذیری اقتصادهای ملی اند.
نقش SMEها در اقتصاد ملی، عبارت است از: اشتغالزایی گسترده، جذب و انباشت سرمایههای کوچک، دامن زدن به رقابت سالم، پیشگیری از قطبی شدن و اعوجاج بازار (تشکیل انحصار)، افزایش سود سهام و رونق بازار سرمایه (بورس). به همین لحاظ، آنها را در هرکشوری، رسماً مقرراتگذاری و"مقولهبندی"، یعنی «کـَتـِگوری» و "محیط مناسب" برای فعالیت کمخطر و بدون اصطکاک آنها را قانوناً تعریف و تعیین میکنند. برای مثال، اتحادیه اروپا در سال 2008، "قانون کسب و کارهای کوچک" را تصویب کرد و در آن برای نخستین بار، از مفهوم "زمامداری SMEها" یا SME Governance استفاده کرد که به معنای مشارکت متقابل دولت، قانونگزار و بخش خصوصی در توانمندسازی SMEها است.
در ایران، اما، نه تنها چنین مفاهیمی هنوز مطرح نیستند بلکه حتی تعریفی استاندارد از SME وجود ندارد، زیرا هر نهادی در دولت، برداشت و تعریف خود را از چیستی و چندی SME دارد که در زیر به سه نمونه آن اشاره میشود.
تعریف یکم از SME:
بنا به تعریف وزارت صنایع و معادن و تجارت و وزارت جهادکشاورزی، SMEها عبارتند از: تشکیلات اقتصادی خدماتی و صنعتی منطقه‌ای با کمتر از 50 نفر کارمند.
تعریف دوم از SME:
بانک مرکزی ایران، تنها مؤسسات دارای کمتر از 10 نفر کارمند را به عنوان SME تعریف میکند.
تعریف سوم از SME:
اداره آمار ایران، فقط بنگاه‌های دارای کمتر از 10 نفر کارمند را به عنوانSME منظور میکند و تمام انواع دیگر بنگاه‌ها را به عنوان مؤسسات تولیدی بزرگ می‌شناسد (نک: iransme.persianblog.ir/post/10).
به این ترتیب، مشاهده می شود که در ایران، اولاً: نه معیار مشخصی برای شناسایی SME موجود است و ثانیاً: نه شرکتهای کوچک و متوسط تعریف و از یکدیگر متمایز میشوند.
تعریف SME در اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا، حدود 20 سال است که SMEها را چنین تعریف میکند:
شرکتهایی که بخاطر ویژگیهای کمّی شان SME خوانده میشوند، بر سه نوع اند: متوسط، کوچک و خـُرد. هریک از این انواع، از لحاظ تعداد کارکنان و گردش مالی یا ترازنامه، دارای ابعاد زیر است:
• شرکت متوسط (Medium-sized) ، بنگاهی است، دارایِ کمتر از 250 نفر شاغل، با گردش مالی یی کمتر یا برابرِ 50 میلیون یورو در سال، ترازنامهای کمتر یا برابرِ 43 میلیون یورو؛ و با حداقل 75% از دارائی بنگاه در مالکیت مدیران اش.
• شرکت کوچک (Small)، بنگاهی است، دارایِ کمتر از 50 نفر شاغل، با گردش مالی یی کمتر یا برابرِ 10 میلیون یورو در سال و ترازنامهای کمتر یا برابرِ 10 میلیون یورو؛ و با حداقل 75% دارائی بنگاه در مالکیت مدیران اش.
• شرکت خـُرد (Micro)، بنگاهی است، دارایِ کمتر از 10 نفر شاغل، با گردش مالی یی کمتر یا برابرِ 2 میلیون یورو در سال و ترازنامهای کمتر یا برابرِ 2 میلیون یورو؛ و با حداقل 75% دارائی بنگاه در مالکیت مدیران اش.
(درمورد تعریف اتحادیه اروپا از sme، نگاه کنید به وبگاه زیر: ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/index_en.htm)
تعریف SME در مصر
براساس پیمایش واحدهای اقتصادی مصر در سال مالی 2013/2012، میتوان دریافت که:
این کشور دارای جمعاً 2.4 میلیون کسبوکار است که از آن میان، شرکتهای متوسط، یعنی آنهایی که از 10 نفر تا 50 نفر کارگر یا کارمند دارند، 2.7درصد کل کسبوکارهای مصر را تشکیل میدهند.
شرکتهای کوچک نیز آنهایی هستند که کمتر از 10 نفر را در استخدام خود دارند. این نوع شرکتها، اما 96.9درصد از کل کسبوکارهای مصر را دربر میگیرند. حال اگر مجموع شرکتهای مصری دارای کمتر از 10 نفر شاغل را به دو دسته کوچک و خـُرد تقسیم کنیم، کسبوکارهای خـُرد آنهایی هستند که در آنها فقط یک یا دو نفر مشغول به کارند. براساس این تقسیم بندی، 70 درصد کسب و کارهای مصر، خـُرد و 26.9درصد نیز شرکتهای متوسط به حساب میآیند.
در نتیجه، تنها 0.4درصد کسبوکارهای مصر را شرکتهای بزرگ (با بیش از 50 نفر کارمند) تشکیل میدهند.
اگر ما نیز در آمارهای خود، استانداردهای مصری تعریف کسبوکارهای متوسط، کوچک و خـُرد را بپذیریم، ممکن است وضع کشور ایران از لحاظ ترکیب کسبوکارهای متوسط، کوچک و خـُرد، شبیه مصر باشد.
سازمانها و قوانین پشتیبان SMEها در ایران
در ایران، اگر تعریف استانداردی ازsmeها نداریم، اما از سال 1347، نهاد و قانونی مختص آنها داریم.
• از لحاظ نهادی، از سال 1347 به این طرف، نهادی دولتی مسؤول توسعه، بهبود وضع و کمک به سرمایه گذارانِ smeها است به نامِ: "سازمان صنایع کوچک و نواحی صنعتی ایران".
• از لحاظ قانونی، در تعدادی از قوانین به این نوع شرکتها اشاره شده است، اما اغلب تحت عنوانِ کشدارِ شرکتهای «غیر دولتی»، و گاه به ندرت: «بخش خصوصی و تعاونی» و «صنف یا اصناف»
در زیر به این قوانین اشاره میشود:
1- یکی از بارز و تازه ترین اشاره به بخشهای غیردولتی اما بدون تأکید بر smeها را در فصل «امور اقتصادی» سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه مییابیم:
• برابر با ماده 10، بند 10-2 سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه، باید تسهیلاتی از منابع صندوق توسعه ملی به بخشهای غیردولتی به صورت ارزی ارائه شود (رجوع شود به مقاله «سهم فاوا و نقش نهادهای آن در تحقق سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه» در شماره پیشین همین هفنه نامه)
2- علاوه بر مورد فوق، شفاف ترین اشاره به بخش خصوصی، لیکن باز بدون تأکید بر smeها را در فصل «امور حقوقی و قضایی» سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه میبینیم:
• براساس ماده 66 سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه، باید در تضمین حقوق مالکیت و استحکام قراردادها به‌منظور توسعه سرمایهگذاری بخش خصوصی و سرمایهگذاری خارجی، حمایت قضائی مؤثر به عمل آید.
3- همچنین در ماده 75 قانون برنامه پنج ساله پنجم، اشاره ای به بخشهای خصوصی و تعاونی و لزوم تشکیل «شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی» شده است ولی باز بدون تأکید بر smeها:
• طبق ماده 75 قانون برنامه پنج ساله پنجم، به منظور تبادل نظر دولت و بخشهای خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیتهای اقتصادی این بخشها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرائی مناسب به مراجع ذی‌ربط، "شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی" با ترکیب این اعضاء تشکیل میشود: 1) وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورا)، 2) رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 3) رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، 4) وزیر صنایع و معادن و تجارت، 5) وزیر تعاون، 6) وزیر بازرگانی، 7) وزیر جهاد کشاورزی، 8) وزیر کار و امور اجتماعی، 9) وزیر نفت، 10) وزیر نیرو، 11 و 12) دو نفر از معاونان قوه‌قضائیه به انتخاب رئیس قوه، 13) رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، 14) رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، 15) رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، 16) رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، 17) رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، 18) دبیرکل اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران، 19) شهردار تهران، و 20 تا 27) هشت نفر از مدیران عامل شرکتهای برتر خصوصی و تعاونی از بخشها و رشته‌های مختلف.
4- علاوه بر موارد مذکور، قانون "بهبود مستمر محیط کسب وکار" نیز اشاره‌ای به حکم مذکور دارد:
• براساس ماده 11 قانون " بهبود مستمر محیط کسب وکار"، مصوب 1390، شورای گفت و گو (ی دولت و بخش خصوصی) با ترکیب و تبصره‌های مصرح در ماده (75) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران پس از پایان مدت آن قانون، استمرار می‌یابد.
لزوم تأکید بر ICT SMEs
نقیصه بزرگ و نابخشودنی احکام فوق، بیتوجهی به ICT و ICT SMEs است.
برای مثال، از 27 نفر عضو "شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی" حتی یک نفر از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، و نهادهای خصوصی مربوط به ICT نیست! این نقیصه را میتوان در قانون برنامه ششم توسعه برطرف کرد.
جمع بندی
1. به دلایل متعددی که همه در اهمیت ICT SMEs برای اقتدار فنی و دفاعی کشور و تقویت بنیه اقتصاد ملی مان نهفته است، و اهمیت آنها، بر احدی پوشیده نیست، نتیجه منطقی پساتوافق هستهای و انتظاری که از دولت تدبیر و امید می رود: «غنیسازی کسبوکارهای کوچک و متوسط فاوا» است.
2. به رغم شعارهایی که رسانه‌ها، سیاستمداران کشور درمورد اهمیت انقلاب فاوا، کلیشهوار سر میدهند، هنوز در کشور، کمتر کسی و کمتر نهادی در اندیشه «غنیسازی کسب و کارهای کوچک و متوسط، بخصوص ICT SMEs» است. به نظر میرسد، این نقیصه را میتوان و بلکه باید در "سازمان صنایع کوچک و نواحی صنعتی ایران"، "شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی" و اتاق فکر، مطرح، بزرگنمایی و از طریق شورای عالی فضای مجازی، هیأت دولت (بخصوص وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) و مجلس شورای اسلامی رفع کرد.
3. اقتدار کشور، در عصر حاضر، در گروی«غنیسازی کسب و کارهای کوچک و متوسط، بخصوص ICT SMEs» است.
4. نظر به این که در اختصار ICT SMEs تنها به شرکتهای کوچک و متوسط فاوا اشاره میشود و "شرکتهای خـُرد" را شامل نمیشود، و این شرکتها دارای اکثریت مطلق در کل کسب و کارهای کشور هستند، بهتر است در ایران بجای ICT SMEs از ICT MSMEs صحبت کنیم که M آغازین، اشاره به شرکتهای خـُرد (مایکرو) دارد.
5. ما هم نیاز به تدوین و تصویب"قانون کسب و کارهای کوچک" داریم کرد؛ قانونی که در آن، مفهوم "زمامداری SMEها" یا SME Governance دیده شده باشد، زیرا زمامداری در معنای امروزی آن، مشارکت متقابل دولت، قانونگزار و بخش خصوصی در توانمندسازی SMEها به طور کلی و ICT SMEs یا ICT MSMEs بالاخص است.(منبع:عصرارتباط)
- ۹۴/۰۵/۰۵