نکات مبهم در دستور فیلتر پیام‌رسان‌های موبایلی
عباس پورخصالیان - معاون اول قوه قضاییه با ارسال نامه‌ای به وزیر ارتباطات ضمن درخواست ایجاد زمینه و بستر فنی مورد نیاز مسدودسازی و کنترل مؤثر محتوای شبکه‌های اجتماعی نظیر واتس‌اپ، وایبر و تانگو ظرف یک ماه آینده، اعلام کرد: اگر در این زمینه اقدامی صورت نگیرد، قوه قضاییه نسبت به مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی دارای محتوای مجرمانه، اقدام مقتضی به عمل می¬آورد و با متخلفان از دستورات قضایی در هر رده‌ای که باشند، طبق قانون برخورد خواهد کرد.
باید توجه داشت که صفت «نظیر» در متن مذکور، کار پیگیری قوه قضاییه را برای همیشه آسان؛ و کار وزارت ارتباطات را بسیار مشکل می‌کند، زیرا این نامه، سوژه‌ها و مواردی را که لازم است فیلتر شوند، تنها به کاربردهایی چون واتس‌اپ، وایبر و تانگو محدود نمی‌کند و همه کاربردهای نامشخص اما «نظیر» آنها را نیز تا سی‌اُم مهرماه 1393 درخواست می‌کند.
پرسش اول هر خواننده دقیق نامه مذکور این است که «نظیر» از چه جنبه و از چه لحاظ باید در مد نظر وزارت ارتباطات باشد؟
- از لحاظ نوع آسیب‌هایی که این شبکه‌ها ممکن است، به کاربر بزنند؟ - از لحاظ نوع خساراتی که این کاربُردها می‌توانند به نظام وارد کنند؟ - از لحاظ سیستم عامل مورد نیاز روی گوشی همراه؟ - از لحاظ نسل و نوع گوشی همراه؟ - از لحاظ انواع سرویس-هایی که کاربردهای مذکور ارائه می‌کنند؟ - از لحاظ مجانی بودن اَپ‌ها؟ این نامه، پاسخی به این پرسش‌ها نمی‌دهد، چون باز تنظیم شده است، به این معنا که تنها مسدودسازی واتس‌اپ، وایبر و تانگو را درخواست نمی¬کند، بلکه خواهان مسدودسازی و کنترل مؤثر همه کابردهای «نظیر» آنها است. آیا کوکو (coco)، «نظیر» آنها است؟
- اگر کوکو، «نظیر» آنها است، مسدودسازی کوکو هم جزو مطالبات قوه قضاییه است؟ آیا فایرچت (FireChat) هم «نظیر» آنها است؟ اگر آری، پس آنهم باید طی یک ماه آینده مسدود شود. بدافزارهایی چون استِلث¬جینی (StealthGenie) و ئی¬بلاستر (eBlaster) چطور؟ این دو اَپ، از لحاظ نیازمندی¬های سیستمی، بطور حتم «نظیر» تانگو و وایبر هستند اما فقط مجانی نیستند،؛ بیچاره وزارت ارتباطات، چرا که هر دم از این باغ بَری می¬رسد، تازه¬تر از تازه¬تری رسیده است و می¬رسد و خواهد رسید و تا دنیا، دنیا ست، باید هر کاربُرد «نظیر» آنها را ظرف یک ماه شناسایی و مسدود کند و به مسدودسازی آنها اکتفا نکند، بلکه بکوشد نظیر آنها را بومی¬سازی و اَپ¬های مشابهی را جایگزین آنها نماید.
دومین پرسش این است: چرا سوء استفاده از این کاربُردها بزرگنمایی می¬شود، ولی استفاده¬ خوب میلیون¬ها کاربر از آنها به حساب نمی¬آید؟
- شاید به این خاطر که شاکیان و دلواپسان این کاربُردها معمولاً خود شخصاً کاربر نبوده و نیستند و مصداق گسل دیجیتالی اند. هزاران بسیجی و مؤمن و معتقد به نظام، بدون شک از جمله کاربران این کاربُردها هستند و بلدند چگونه از آنها به نحو احسن به نفع نظام استفاده کنند و اگر بلد نیستند می¬توانند یاد بگیرند. هزاران کاربر دیگر اصلاً سیاسی نیستند و این کاربُردها را برای برقراری روابط خانوادگی یا ارتباط با دوستان به خدمت می¬گیرند. هزاران کاربر نیز، اهل کسب¬وکارند و این کاربُردها برایشان از هزینه تراکنش تولیدات و خدمات شان می¬کاهند. این خیل عظیم از کاربران را نباید به حساب آورد؟ آیا همه آنها را باید فدای سوءاستفاده چند معاند کرد؟
سومین پرسش، در باره مقایسه بُرد مطالب ناجور اشاعه یافته از طریق این کاربُردها، نسبت به بُرد اشاره به مطالب ناجور، از طریق خبر درخواست مسدودسازی همه کاربردها است. بُرد اشاعه مطالب ناجور ناشی از سوءاستفاده معاندان از این کاربردها، حتی اگر به قول نویسنده محترم نامه مورد بحث، «وسیع» بوده باشد، باز نسبت به گستردگی اشاره به آن از طریق انتشار نامه قوه قضاییه که در هر روزنامه، رسانه جمعی، خبرگذاری و وبگاه اشاعه یافت، بطور حتم کم¬تر گسترده بوده است. اینجا، هوش هیجانی برای ما فایده¬ای ندارد ولی به معاندان، سود می¬رساند. اینجا، تسامح رجحان دارد.
چهارمین پرسش در باره میزان موفقیت و سودمندی فیلترینگ فنی ناهوشمند است؟ از این همه تلاش ده ساله چه سود؟ فیلترینگ فنی ناهوشمند، کجا و برای کدام نظام سودی داشته است که در ایران داشته باشد؟ در مقابل فیلترینگ فنی ناهوشمند، امکان استفاده از "فیلترینگ قانونی" وجود دارد، فیلترینگی بدون هیچ هزینه و یکسره دارای سود. منظور از "فیلترینگ قانونی"، مسدودسازی کاربردها از طریق وضع قوانین منع کاربری آنها است؛ به چنین منعی، "فیلترینگ قانونی" می¬گویند، یعنی فیلترینگی که وزیر دادگستری باید لایحه آن را تدوین می¬کرد و به دنبال تصویب آن در مجلس می¬بود و سپس اجرای آن را از دولت مطالبه می¬کرد. پس، نامه معاون اول قوه قضاییه در باره منع کاربردهای مورد بحث باید طور دیگری تدوین و برای وزیر دادگستری ارسال می¬شد.
پنجمین و آخرین پرسش هم این است: چرا نخستین راه حلی که به ذهن شاکیان این کاربُردها می¬رسد، قطع ارتباط است؟ اگر شنود، قانونی باشد، وقتی که امکان شنود و تجهیزات داده¬کاوی وجود دارند؛ با قطع ارتباط، تجهیزات شنود و داده¬کاوی مان را از انتفاع و کارکرد ذی¬قیمت شان ساقط می¬کنیم. اما معنای قطع ارتباط در عین داشتن تجهیزات شنود و داده¬کاوی چیست؟
- پاسخ من این است: نه تحلیل¬گر بقدر کافی داریم، نه سامانه یادگیری ماشینی (machine learning). پس فیلترینگ فنی و قطع ارتباط، اولویت نظام تا هنگامی است که آن نظام، فاقد این دو نیازمندی مهم عصر کنونی باشد.
منبع:عصرارتباط
- ۹۳/۰۷/۰۶