نکند سازمان مدیریت غایب باشد!
سعید سعادت- برنامه توسعه کاربری فناوری اطلاعات در ایران به نقطه غیرقابل بازگشتی رسیده است؛ شورای عالی اطلاعرسانی به عنوان نهاد هماهنگکننده دستگاههای اجرایی مختلف با بهرهگیری از برنامهای کارشناسی شده و مترقی ظرف سالهای 81 تا 83 و تلاش برای اجرای برنامه تکفا در هفت راهبرد اساسی، برنامه توسعه IT را در کشور به چنین نقطه غیرقابل بازگشتی رسانده است. در اینجا قصـــد تجلیل از تیم شورای عالی اطلاعرسانی یا شخص مهندس جهانگرد را نداریم -که به حق شایسته تقدیرند- بلکه برآنیم تـــا در ادامه سلسله مقالات «IT راهبردیترین ابزار تحقق عدالت» دریابیم که امروز در زمینه گسترش فناوری اطلاعات در کجای جهان ایستادهایم و نیازمند کدام راهبردها و تاکتیکها برای ادامه مسیر هستیم.
1- خوشبختانه امروز در میان مدیران ارشد کشور شاهد اختلاف نظری در خصوص توسعه فناوری اطلاعات به عنوان مسائل اصلی توسعه کشور نیستیم؛ تجربه 3 سال کار هماهنگ بین دستگاههای اجرای، قوه قضائیه و سایر نهادهای حکومتی شاهدی بر این مدعاست. از سوی دیگر همین اتفاق نظر موجب شد تا ادامه فرآیند تکفا را در دل برنامه چهارم توسعه داشته باشیم. همچنین سندهای بینالمللی اجلاسهای WSIS پیش روی ماست که با سعی و همت شورای عالی اطلاعرسانی، بسیاری از مواد و اهداف موجود در آنها، با آنچه که در برنامه چهارم توسعه وجود دارد، منطبق است.
این همه روشن میسازد که IT ایرانی به نقطهای غیرقابل بازگشت رسیده است و البته اعمال هر گونه رویکرد بخشی و غیبت سازمان مدیریت و برنامهریزی در ادامه مسیری که از سال جاری آغاز شده و دولت جدید باید آن را ادامه دهد، به ضرر کشور خواهد بود و سیری قهقرایی را برای توسعه IT رقم خواهد زد. این نگرانی از آنجا نشات میگیرد که با آغاز به کار شورای عالـــــی فناوری اطلاعات در وزارت ICT، تجربه دو دهه مشاجره و چالش بین دستگاههای تامین کننده زیرساخت شبکه و مدیریت توسعه کشور را از یاد ببریم و آن را از سر بگیریم.
جمعبندی تجربههای 20 ساله نشان میدهد که در فعالیتهای ملی تنها زمانی توانستهایم موفقیت نسبی به دست بیاوریم که همــــاهنگ، همدل و هم جهت بودهایــــم. در رابطه با ادامه فرآیند تکفا در قالب برنامــــه چهارم توسعه نیز توصیههای کارشناسی تاکید دارد که برنامه توسعه کشور را باید با مشارکت سازمان مدیریت و برنامهریزی و بخشهای اصلی اجرایی، به اجرا برسانیم.
2- تحقق دولت الکترونیکی و توسعه کاربری IT در کشور بیش از هر چه برای فناوری اطلاعات از آنجا اهمیتی دو چندان مییابد که حوزه IT اولا جدید بوده و دوم آنکه پیچیده و فراملی است. لذا قوانینی باید لحاظ شود که بتواند همزمان دو حوزه حقوقی داخلی و بینالمللی را پوشش دهد. قانون مالکیت معنوی از قوانین پایه در حوزه IT است که سازمان مالکیت معنوی (WIPO) به صورت جهانی از آن پشتیبانی میکند. در ایران با توجه به رشد بازار نرمافزار، بحث مالکیت معنوی پیشینه طولانی دارد. آنچه در این مرحله میتواند حفاظت از مالکیت معنوی را در کشور تثبیت کند، راهاندازی هر چه سریعتر « مرکز داوری مالکیت معنوی» در تهران است.
این مرکز که تهیه اساسنامه آن یکسال و نیم (با هماهنگی قوه قضائیه، بانکها، مخابرات، مرکز تحقیقات و بخش خصوصی) در شورای عالی اطلاعرسانی طول کشید، از 6 ماه پیش تاسیس شده و هیئت امنای آن نیز انتخاب شده است. از سوی دیگر مذاکرات بینالمللی نیز که از 3 سال قبل با WIPO آغاز شده بود، در جریان اجلاسهای WSIS به نتایج مثبتی رسید، به طوری که سازمان جهانی WIPO با راهاندازی مرکز داوری IP در ایران موافقت کرده است.
آنچه اینک از کار باقی مانده، معرفی رسمی مرکز داوری IP به سازمان WIPO است که با پایان یافتن آن، مرافعات حوزه مالکیت معنوی در این مرکز حل و فصل خواهد شد.
راهاندازی این مرکز حقوقی از ابعاد گوناگون دارای ارزش بالاتری نسبت به بقیه مسائل است و از این رو مهمترین اولویت دولت در حوزه IT ارزیابی میشود.
منبع : ماهنامه وب
- ۸۴/۱۲/۱۶