نگاهی به دولت الکترونیکی یا دولت اینترنتی
علی اصغر افتاده - دولت الکترونیک به‌عنوان مفهومی جدید در عرصه حکومتداری و فرصت‌هایی که برای دولتمردان و شهروندان ایجاد می‌کند، نه تنها چهره‌ای جدید از حکومتداری و دیوان سالاری پدید آورده، بلکه باعث شده است بالاترین مقامات رسمی کشورها بر ظهور جهانی تازه و نو و با عنوان "جامعه‌اطلاعاتی" صحه گذارند.
سازمان ملل نخستین بار در سال ۱۹۹۸با توجه به‌اهمیت نقش فناوری های جدید و به ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات تصمیم گرفت در سال ۲۰۰۳ یک اجلاس جهانی سران در زمینه جامعه‌اطلاعاتی برگزار کند.
بسیاری از کشورهای توسعه یافته از جمله آمریکا و به ویژه کشور حوزه اسکاندیناوی در اروپا از پیشقروان تحقق رویای دولت الکترونیک هستند و باید اذعان داشت که موفقیت این کشورها در تحقق دولت الکترونیک باعث شد سران کشورهای جهان نه از روی خلاقیت و یا اختیار بلکه از باب اجبار و ناچاری یکپارچه تصمیم گرفتند آرمان و اهداف جهان تازه تاسیس را تبیین و تشریح کنند.
این اقدام سران کشورها در آن مقطع را باید از این جهت قابل اهمیت دانست که عدم اهتمام به استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشورهای جهان باعث شده بود نوعی تقسیم بندی جدیدی در دنیا به وجود آید به این صورت که کشورهای جهان به جای کشورهای صنعتی و غیرصنعتی یا توسعه یافته و نیافته یا در حال توسعه، تحت عنوان کشورها و دولت‌های الکترونیکی و غیرالکترونیکی تقسیم‌بندی شوند.
اگر پیش از این کشورها به عنوان "شمال" و "جنوب" تقسیم بندی می‌شدند، امروزه این طبقه‌بندی کارآیی خود را از دست داده و صحبت از "شکاف دیجیتالی" بین کشورها به میان آمده است.
این موضع یعنی توجه سران کشورها در جهت الکترونیکی کردن اداره امور حکومتداری از این جهت نیز قابل اهمیت بود که عدم همراهی همه کشورها در الکترونیکی کردن امور مملکت‌داری نه تنها باعث می‌شد فاصله‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشورها گسترش یابد، بلکه اساسا شیوه و نحوه ارتباط دولت‌های الکترونیکی و سنتی امکان هرگونه تبادل اطلاعاتی را تقریبا غیر ممکن می‌ساخت.
در کشورهای الکترونیکی همه امور جاری مملکت ودولت به صورت الکترونیکی انجام می‌شود اما افرادی که دراین کشورها زندگی می‌کنند، در کشورهای غیرالکترونیکی سخت دچار مشکل می‌شوند.
برای مثال، فردی که در یک کشور الکترونیکی زندگی می‌کند کلیه امور اداری و مالی و بانکی و غیره را به صورت الکترونیکی انجام می‌دهد اما اگر این فرد بخواهد به کشور دیگری برود که فاقد این امکانات است، باید همه امکانات و لوازم خود را دور اندازد و ابزار سنتی را در اختیار گیرد.
در کشور غیرالکترونیکی از پول الکترونیکی، ویزای الکترونیکی، تجارت الکترونیکی و ارتباطات الکترونیکی خبری نیست و مسافر یاد شده باید هرگونه تعامل با کشور خودش را فراموش کرده و با شیوه‌های قدیمی زندگی کند.
پس به این ترتیب، اولین چیزی که در دنیای جدید باید مورد توجه قرار گیرد ابزارها و زیرساختارهای سخت افزاری است، همچنانکه وقتی برق، رادیو، تلویزیون و ماهواره ، تلفن و غیره وارد جامعه می‌شود، پیشاپیش باید امکانات لازم سخت افزاری آنها آماده‌سازی شده باشد.
بر همین اساس اگر به توصیه‌ها و رهنمودهای کارشناسان و از جمله مصوبات اجلاس سران جامعه اطلاعاتی نیم نگاهی داشته باشیم متوجه می‌شویم نخستین گام برای تحقق دولت الکترونیکی ایجاد زیرساخت‌های سخت افزاری است.
گرچه باید خاطرنشان کرد با توجه به اینکه بر خلاف فناوری‌های قبلی از جمله تلفن و ماهواره که معمولا به‌صورت تک‌بعدی و به‌عبارت دیگر یک طرفه بوده است، اما در استفاده از فناوری‌های جدید چه در سطح اجرایی و مدیریتی و چه در سطح کاربران ابتدایی، باید دانسته‌های فنی و علمی در سطح جامعه افزایش یابد.
چرا که اساسا فناوری اطلاعات و ارتباطات به نوعی آدمی را از تک مخاطبی و غیرتعاملی به آدمی تعاملی و فعال تبدیل می‌کند.
به‌دیگر سخن استفاده از تلفن به عنوان یک ابزاری قدیمی و سنتی در دنیا تا وقتی فقط تامین‌کننده انتقال مکالمه از شخص به شخص باشد نیازمند دانش و ابزار فنی بالایی نیست، اما وقتی همین فناوری بخواهد در خدمت بالاتری همچون جمع آوری اطلاعات و اخبار و برقراری ارتباطات تعاملی از جامعه و شخص و همچنین ارایه سرویس‌های جدید باشد، بدیهی است که به دانش و مهارت‌های بیشتری نیازمند است.
* هدف یک دولت الکترونیک
اساسا هدف دولت الکترونیک آن است که خدمات و دسترسی به سرویس‌های مختلف برای مردم ۲۴ساعته و در تمام ایام تعطیل و غیر تعطیل و از هر نقطه جغرافیایی امکان پذیر باشد.
بر همین اساس آنچه در تحقق دولت الکترونیک نقش اساسی دارد استفاده از ابزارهای متنوع سخت افزاری و نرم افزاری و همچنین قابلیت همزمانی این از سخت افزارهای مختلف است.
از سوی دیگر باید در نظر داشت از نظر سخت افزاری نیز به صرفه‌ترین روش در این خصوص استفاده از اینترنت به عنوان ستون فقرات ارتباطات جهان جدید است، زیرا در غیر این‌صورت ایجاد ستون فقرات و زیرساخت‌های ارتباطی، هزینه‌های گزافی طلب می‌کند که امروز هیچ‌کشوری چنین رویکرد غیراقتصادی را پیگیری نمی‌کند.
* فناوری اطلاعات در ایران
براساس اسناد موجود و از جمله سند ملی‌توسعه فناوری‌اطلاعات برنامه‌چهارم توسعه کشور، فناوری اطلاعات در ایران به حوزه‌های کاربردی و حوزه‌های زیرساختی تقسیم شده است که در حوزه‌های کاربردی، "دولت الکترونیکی" ، "سلامت الکترونیکی" ، "آموزش الکترونیکی" ، "تجارت الکترونیکی ( کسب و کار الکترونیکی)" و "بانکداری الکترونیکی " تعریف شده است.
حوزه‌های زیرساختی شامل "زیر ساخت‌های امنیتی" ، " زیرساخت‌های ارتباطی" "زیر ساخت‌های قانونی و حقوقی"، "زیرساخت‌های فرهنگی-اجتماعی" ، "نظام مهندسی فناوری اطلاعات (نظام فنی اجرایی)" و " زیر ساخت‌های اطلاعاتی" هستند.
"زیر ساخت‌های اطلاعاتی" شامل بخش‌های همچون "مراکز داده ("(Data Center ، کارت هوشمند ملی (ایران کارت)" ، مراکز تماس ( " ، ( Call Centerمراکز صدور گواهی دیجیتالی (امضاء الکترونیک) و "سیستم شناسایی و تایید هویت (" ، "(CA/PKI)(DTSدفاتر شهر الکترونیکی" ، " ارایه‌دهندگان خدمات اینترنتی" و "منظومه ملی مکان محور ( "(GPSاست.
در این اسناد همچنین نظام مدیریت منابع (شامل منابع زمانی، دانشی، اطلاعاتی، انسانی، مالی ) از الزامات حوزه فناوری اطلاعات بر شمرده شده‌است.
این سند به عنوان سند ملی توسعه فناوری اطلاعات، وضعیت کلان فناوری اطلاعات در رابطه با مضامین دوازده‌گانه برنامه چهارم توسعه، اهداف کلی و راهبردهای کلان توسعه بخش را در تحقق چشم‌انداز تبیین می‌کند.
با توجه به ماده ۱۵۵قانون برنامه چهارم توسعه لازم است سندهای توسعه برای هر یک از حوزه‌های یاد شده در چارچوب نظام جامع فناوری اطلاعات و با هماهنگی و همکاری دستگاههای ذیربط توسط دبیرخانه شواری عالی فناوری اطلاعات تهیه شود که پس از تصویب در مراجع ذیربط جهت اجرا به دستگاههای مسوول ابلاغ خواهد شد.
در این سند حداقل ۲۶شاخص اصلی و فرعی فناوری اطلاعات قابل محاسبه به صورت استانی برشمرده شده است که از آن جمله‌اند: خدمات دولتی(حکومتی) از طریق شبکه‌های الکترونیکی، دستگاههای دولتی (حکومتی) مجهز به خدمات اینترنتی تعاملی استفاده از خدمات الکترونیک، مراکز درمانی متصل به اینترنت، استفاده از سلامت الکترونیکی، تعداد رایانه به ازای هر یکصد دانش آموز، دانشجو، تعداد رایانه دارای دسترسی به اینترنت پر سرعت به ازای هر یکصد دانش آموز و دانشجو، ضریب نفوذ کاربران داده‌ها، تعداد واحد خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات و روستاهای متصل به شبکه‌های‌اطلاع‌رسانی اینترنتی.
قابل ذکر است که در این برنامه برای تمام این شاخص‌های ۲۶گانه نیز عدد و رقم ذکر شده است و بر همین اساس بایستی این شاخص‌ها بر اساس سالهای برنامه ( ۸۴تا (۸۸به آنها دست یابد.
در این سند پیش‌بینی شده است در طول مدت این برنامه تعداد رایانه دارای دسترسی به اینترنت پرسرعت به ازای هر ۱۰۰دانش آموز در کل مدارس کشور، از سه صدم درصد ( (۰/۰۳به یک درصد برسد.
همچنین در این سند پیش بینی شده است طی این مدت "تعداد شاغلان دولتی فناوری اطلاعات " از ۲/۶درصد به ۳/۳درصد و "تعداد متخصصان فناوری اطلاعات به کل جمعیت" از ۰/۰۸درصد به ۰/۱درصد برسد.
بر اساس همین سند پیش‌بینی شده است "محتوای زبان فارسی به‌کل محتوای سایر زبان‌های جهان در سایت‌های اینترنتی " از ۰/۱درصد به یک درصد در پایان برنامه چهارم توسعه (سال (۸۸افزایش یابد.
- ۸۶/۰۲/۰۴