نگاهی به مشکلات قراردادهای نرم افزاری
مشکلات تولید نرم افزارهای به سفارش مشتری بیرون از حدود منطقی و قابل باور در کشور ایران است. اگر چه این موضوع در دنیا نیز دارای مشکلات زیادی است، اما فرهنگ عقب مانده مدیریتی و دولتی ما هم مزید بر علت شده است. در چنین شرایطی اگر قرار باشد شرکتی یک پروژه را به چند قسمت تقسیم کند و هر قسمت را به یک شرکت دیگر بدهد و همگی را تجمیع یا راه اندازی نماید، محشری در ایران به پا می‌شود .
حتی اگر پروژه ای از دو قسمت تشکیل شده باشد و یکی از طرفین بخواهد دیگری را هماهنگ کند و قراردادی را به پایان برد، مشکلات بصورت تصاعد نمایی بالا می‌رود و نباید به صورت تصاد حسابی با آن روبرو شویم. در این موارد 1 بعلاوه 1 می‌شود 4 و اگر هماهنگی با نرم‌افزارِ موجودِ کارفرما را هم یکی دیگر حساب کنیم، می‌شود 16.
اما چه باید کرد؟
1- قراردادهای نظارت، مدیریت و هماهنگی را اصلا قبول نکنید. (بهترین راه).
2- کارهایی را قبول کنید که تمام آنرا شرکت شما انجام می‌دهد یا اگر لازم است، شرکت را کمی گسترش دهید تا تمام کار را خودتان به انجام رسانید. اگر لازم شد سهام اکثریت شرکت دیگر را بخرید.
3- اگر مجبور به پذیرش شدید، سعی کنید آنرا به مشاوره تغییر دهید. می‌دانید که مشاور مسولیت ندارد و هر قدر کاری طولانی شود، مشاور ضرر نمی‌کند. اگر هم تمام شد شکر خدا را بجای آورید.
4- باز هم اگر مجبور به پذیرش شدید،
الف- زمان بندی برای اتمام کار ندهید.
ب- جریمه تاخیر در قرارداد نگذارید.
5- اگر باز هم مجبور به پذیرش شدید، تاخیر در تایید و پیشرفت کار را در قرارداد لحاظ نمایید و هر تاخیری که در روند اجرای پروژه از طرف کارفرما به وجود آمد، محاسبه کرده و صورت حساب نمایید.
6- اگر باز هم مجبور به پذیرش شدید، ضمانت نامه بانکی ندهید. به جایش سفته بدهید و در هر صورت نقد شدن آنرا منوط به تشخیص کتبی ناظر بی‌طرف یا مقام قضایی نمایید. متاسفانه کارفرمایان ایرانی اول نقد می‌کنند و بعد بررسی و هماهنگی می‌کنند.
7- اگر باز هم مجبور به پذیرش شدید، حتما شرکت شما مشکلات نقدینگی دارد و در حال ورشکستگی است. اگر خانه، ماشین و مالی دارید، آنها را به نام اقوام و آشنایان درجه چندم بنمایید.
منبع : ماهنامه راه راست
- ۸۶/۰۴/۲۸
