نگرانی از افزایش تقلب‌ها در بازار موبایل
خرید گوشی تلفن‌همراه مصداق خرید هندوانه دربسته شده است. دیگر نه به ضمانتنامه می‌توان اعتماد کرد و نه به برندهای معتبر. چراکه از هر برند و هر نامه تضمینی نوع تقلبی، چینی و قاچاق آن در بازار وجود دارد.
گستردگی کالاهای قاچاق به حدی است که سهم اجناس اصل در بازار به‌شدت کاهش یافته است. به‌همین‌دلیل خریدار وقتی قصد خرید گوشی می‌کند؛ ابتدا نیت کرده و پس از آن نذر می‌کند که گوشی مورد پسندش سالم از آب دربیاید. این جریان سبب شده حجم شکایات خریداران به اتحادیه با افزایش روز افزونی مواجه شود به‌طوری‌که برای رسیدگی به این شکایات تصمیم گرفته شد شورایی در خصوص حل اختلافات تلفن همراه تشکیل شود. هم‌اکنون با وجود آنکه این شورا هنوز از سوی مخاطبان شناخته نشده اما روزانه دست‌کم 30شکایت به این مرکز می‌رسد. ناظران این شورا می‌گویند واحدهای متخلف در مرحله نخست جریمه می‌شوند و در صورتی که شکایت از یک واحد به سه‌بار برسد؛ واحد صنفی مزبور پلمب خواهد شد. با این همه حجم تقلبات در بازار گوشی تلفن همراه بسیار بالاست و هر روز نوع جدیدی از تخلفات رونمایی می‌شود. بخشی از این موارد در گفت‌وگو با سعید راهپیما عضو اتحادیه صوتی‌وتصویری و موبایل عنوان شده که در ادامه می‌خوانید.
امروز دیگر برای خرید گوشی تلفن همراه اصل باید کفشی آهنین داشت و تمام بازارها را زیرو‌رو کرد. می‌خواهم به بخشی از تقلب‌ها در این بازار اشاره کنید.
قاعدتا اکثر افراد با بیشتر تقلبات در این حوزه آشنایی دارند. اما بیشترین و فراگیرترین تقلب‌ها به کپی‌برداری از برندها و نامعتبر بودن ضمانت‌نامه‌ها باز می‌گردد. از آنجا که گارانتی هزینه‌ای جدا برای خریدار در بر دارد فروش گوشی بدون گارانتی معمولا با موافقت خریدار انجام می‌شود اما صاحب گوشی به‌زودی متوجه می‌شود گوشی بدون گارانتی با سیم‌کارت هم قابل استفاده نیست. این موضوع باعث مراجعه مجدد خریدار می‌شود.
گوشی‌هایی که به‌صورت غیرقانونی وارد بازار می‌شوند و با گارانتی‌های متفرقه در اختیار عموم مشتریان قرار می‌گیرند به‌عنوان یکی از معضلات اصلی بسیاری از خریداران تلفن همراه در کشور محسوب می‌شود. در همین حال تعداد گارانتی‌هایی که با استفاده از تشابه اسمی نسبت به اسامی گارانتی‌های اصلی در بازار عرضه می‌شوند و توانسته‌اند سهمی از بازار را به خود اختصاص دهند، رقم قابل ملاحظه‌ای است.
این در حالی است که در بازار سایر کالاها، نهادهای نظارتی ماهانه اسامی گارانتی‌های قانونی فعال در بازار را برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی اطلاع‌رسانی می‌کنند، اما نهادهای قانونی در بازار تلفن همراه تاکنون اینگونه عمل نکرده‌اند. از سوی دیگر برخی از فروشندگان سودجو برای فروش بیشتر محصولات خود گوشی‌های کارکرده در حد نو را با تعویض قاب فابریک به‌عنوان گوشی‌های «آک بند» در اختیار عموم مشتریان قرار می‌دهند. این تقلبات در حالی صورت می‌گیرد که مدتی پیش نیز برخی از افراد سودجو با بازکردن جعبه گوشی‌های گارانتی‌دار به تعویض گوشی‌های اصلی و تقلبی می‌پرداختند.
اتحادیه موبایل با این متخلفان برخورد نمی‌کند؟
اتحادیه صوتی و تصویری و موبایل فقط مجوز فروش صادر می‌کند، وظیفه نظارتی و رسیدگی به گرانفروشی، فروش گوشی قاچاق و حتی فروش گوشی بدون گارانتی و شکایات مردم طبق قانون در شرح وظایف و اختیارات اتحادیه نیست. نظارت بر تخلفات به اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی تهران محول شده است. از سوی دیگر باتوجه به افزایش روزافزون تعداد شکایات مشتریان گوشی تلفن همراه در تهران، شورای حل‌اختلاف ویژه دعاوی دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم‌جانبی شهریور ۸۹ آغاز به‌کار کرد. این شورا رسیدگی به دعاوی شاکیان در حوزه‌های دستگاه‌های تلفن ثابت، همراه، سانترال، سیستم‌های ارتباطات ماهواره‌ای و سوییچ‌های کم‌ظرفیت را برعهده دارد.
در صورت احرازشدن تخلف، چه برخوردی با واحد متخلف صورت می‌گیرد؟
واحدهای متخلف در مرحله نخست جریمه می‌شوند و در صورتی که شکایت از یک واحد به سه بار برسد؛ واحد صنفی مزبور پلمب خواهد شد.
غالب حرفه‌ای‌ها پیشنهاد می‌کنند گوشی خود را از بازار خریداری کرده و به پاساژ علاءالدین مراجعه نشود. دلیل چیست؟
شاید خیلی بی‌انصافی نباشد اگر بگوییم در علاءالدین کاسب خوب وجود ندارد؛ اکنون در برخی مجتمع‌ها مانند بازار موبایل اوضاع به گونه‌ای است که حراست سخت‌گیری بسیار دارد و اگر فردی اقدام به گرانفروشی یا فروش جنس تقلبی کند به هیچ عنوان اجاره مغازه او تمدید نمی‌شود اما در علاءالدین شاید اگر مغازه‌دار آشنایی سراغ نداشته باشید در هر صورت خرید گوشی نوعی ریسک است. گاه برای نصب یک برچسب همکاران ما در علاءالدین مبالغ هنگفتی را از افراد طلب می‌کنند به‌عنوان مثال برخی دستگاه‌های موبایل هستند که ضد ضربه‌اند و ممکن است خریدار این موضوع را نداند به همین دلیل زمانی که مشتری به یک واحد مراجعه می‌کند، فرد به خریدار می‌گوید ما دو نوع برچسب داریم که یک برچسب عادی است و قیمتی حدود 10هزار تومان دارد اما برچسب دیگر برچسبی است که از مواد ضد ضربه استفاده شده است؛ به‌عنوان مثال ممکن است به یکی از گوشی‌های ضدضربه چندین‌بار روی ویترین خود بکوبد و بگوید روی این گوشی از این برچسب‌ها استفاده شده و به‌همین‌ترتیب در بسیاری موارد به‌خصوص وقتی خریدار از آگاهی برخوردار نبوده حتی برای چنین برچسب‌هایی تا 400هزارتومان هم پول گرفته شده است.
منبع: روزنامه شرق
- ۹۳/۰۱/۱۹