هکرها محترم نیستند؛ رسانه‌ها حامی نباشند
علی شمیرانی - حمله، غارت، گروگان‌گیری، باج‌خواهی و حراج اطلاعات ایرانی‌ها از سوی هکرهای داخلی و خارجی، مساله جدیدی نبوده و نخواهد بود.
در سال‌های اخیر اما ظاهرا هکرها اقدام به ایجاد واحد روابط عمومی نیز کرده‌اند.
چراکه هکرها دریافته‌اند که به کمک رسانه‌های همسو و برجسته‌سازی حاصل دزدی‌های‌شان، منجر به ایجاد ترس و تحریک بیشتر افکار عمومی و متعاقبا بالاتر بردن نرخ باج‌گیری از قربانیان خود خواهند شد.
همین جا باید یک توضیح ضروری داد: جای هیچ بحث و شکی نیست که حفاظت حداکثری از داده‌های عمومی و ملی نزد سرویس‌دهندگان دولتی و خصوصی، امری مسلم است و باید با اهمال‌ها، انفعال‌ها و بی‌توجهی نهادهای هک شده برخورد قاطع شود. چراکه امروزه موضوع تنها یک هک و باج‌گیری نیست، بلکه هکرها با داده‌های مسروقه و روش‌های تکمیلی امکان انبوهی از کلاهبرداری و خسارت به مردم در ماه‌ها و سال‌های آتی را نیز خواهند داشت.
به همین جهت است که عمل هک و هکرها در تمام دنیا محکوم و منفور است، چراکه به قیمت از هم پاشیدن زندگی، خانواده، مال و جان مردم و گاه نیز نابودی زیرساخت‌های یک کشور که با سرمایه ملی ساخته شده، تمام می‌شود.
به تعبیر دیگر هکرها بر خلاف ظاهر بی‌آزار، نداشتن جای چاقو روی سر و صورت‌شان، پوست‌های آفتاب‌ندیده، دست‌های لطیف و نشستن پشت کامپیوترها، دقیقا همان کاری را می‌کنند که زورگیران، شرخرها، اوباش، دزدان و قاتلان در دنیای واقعی می‌کنند. تنها با این تفاوت که اگرچه آنها در دنیای مجازی و پشت کامپیوترها نشسته‌اند و در نگاه نخست شاید خسارات فیزیکی و مرسومِ سارقان دنیای فیزیکی را به جسم و مال مردم وارد نکنند، اما اصل خسارات و قبح ماجرا پابرجاست.
با تمام این تفاسیر گاه برخی رسانه‌های داخلی و خارجی از اقدام سارقان مجازی (هکرها) بسیار به وجد آمده و با ذوق و حالتی از تشویق و تحسین به پوشش اخبار و اقدامات این افراد و گروه‌ها می‌پردازند. اگرچه این رویه غیرمرسوم و متفاوت از رسانه‌های دیگر کشورها از جهاتی قابل درک است.
برخی از این دستاوردسازی و افتخارآفرینی رسانه‌ها برای هکرها، ریشه‌های سیاسی دارد.
برخی دیگر از رسانه‌ها با مصاحبه و پوشش ویژه به هکرها، به دنبال تبدیل شدن به بخشی از این زنجیره باج‌گیری هستند تا با فشار به نهاد مورد اتهام یا قربانی، وارد مذاکره برای دریافت پول و به اصطلاح حق‌السکوت شوند.
برخی رسانه‌ها هم که شناخته شده و پروژه‌بگیر هستند گاه به نفع فرد یا سازمان رقیبِ قربانیان وارد عمل می‌شوند.
البته ناگفته نماند که در این میان تعدادی از رسانه‌ها نیز با هدف ارتقای حساسیت نهادهای ذیربط برای پیشگیری از وقوع حملات اقدام می‌کنند.
به هر ترتیب و با هر انگیزه‌ای، یک نکته را نباید از نظر دور داشت: «یک دزد همواره دزد است، چه از نوع سایبری چه فیزیکی.»
لذا همانطور که رسانه‌ها به حمایت از یک زورگیر خیابانی که موجب ایجاد وحشت و جریحه‌دار شدن افکار عمومی شده، نمی‌پردازند، انتظار از نحوه مواجهه با یک دزد سایبری نیز همین گونه است. آنهم سارقانی که عمدتا داده‌های مردم عادی را به حراج می‌گذارند که گاه تا سال‌ها می‌تواند منشاء خسارات زیادی شود.
و اما چند کلامی هم خطاب به نهادهای دولتی و خصوصی که داده‌های مردم را ذخیره می‌کنند و از آن مهمتر دستگاه‌های متولی امنیت سایبری کشور اعم از شورای عالی فضای مجازی، مرکز افتا، پلیس و نهادهای نظامی و اطلاعاتی باید داشت.
در دنیایی که حدود ۶ میلیارد نفر تحت پوشش نزدیک به ۱۵۰ قانون مرتبط با حریم خصوصی هستند، ما در کشورمان همچنان با پاسکاری حقوق کاربران از دولتی به دولت دیگر و از نهادی به نهاد دیگر مواجه هستیم.
در این میان معضلی مهم به نام «اطمینان از حداقل‌گرایی ذخیره داده، یعنی صرفا جمع‌آوری اطلاعات ضروری» از سوی نهادهای متعدد دولتی، خصوصی و عمومی در کشور نیز کماکان پابرجاست.
در پایان این اصل هم روشن است که مساله حفظ امنیت سایبری امری مطلق نیست و هیچ نهادی در دنیا مصون و مدعی غیرقابل هک شدن نیست، همچنین قاعدتا نهادهای ذیربط در تامین امنیت سایبری کشور نیز بیکار ننشسته‌اند، اما با تمام این تفاسیر، هنوز گام‌های مهم، ابتدایی و زیادی باید برداشته شود که سرعت عمل و هماهنگی بیشتر میان دولت، قانون‌گذار و بخش خصوصی را طلب می‌کند. (منبع:عصرارتباط)