هیچ کس هم توبیخ نشد
علی شمیرانی - بیش از یک ماهی میشود که از در و دیوار شهر خبر میرسد که در اثر حذف کارت سوخت، میزان قاچاق انواع سوخت در کشور افزایش یافته و این موضوع به نفع قاچاقچیان کلان تمام شده است.
این موضوع به حدی صدای منتقدان را درآورده بود که چندی پیش حتی وزیر ارتباطات هم در یک گفتوگوی تلویزیونی با ارایه وضعیت نامناسب قاچاق سوخت در کشور خطاب به مجری برنامه گفت، "مجریگری را رها کن و به قاچاق سوخت بپرداز."
حالا از مسوولان دولتی گرفته تا نمایندگان مجلس تقریبا هر روز به لزوم استفاده دوباره از کارت سوخت اصرار دارند و در این میان زمزمه سهمیهبندی بنزین هم مطرح شده است.
اما موضوع الزام به استفاده از کارت سوخت مربوط به دیروز و امروز نمیشود و مجلس از 20 اردیبهشتماه سال 96 استفاده از کارت سوخت را مجددا و باقید دو فوریت الزامی کرده بود که البته این مصوبه مجلس از سوی دولت اجرایی نشد.
بد نیست یادی کنیم از اظهار نظر سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی که در تاریخ 13 دیماه سال قبل با اعلام خبر الزام ارایه کارت سوخت برای سوختگیری گفته بود: «با توجه به اینکه قانون مصوب مجلس تاکید کرده سوختگیری فقط با ارایه کارت سوخت امکانپذیر است و کارت جایگاهدار برای موارد الزامی مورد استفاده قرار خواهد گرفت، مالکان خودروهایی که به هر دلیل فاقد کارت هستند به منظور جلوگیری از ایجاد مشکل نسبت به اخذ کارت سوخت اقدام کنند.»
جالب آنکه از آن زمان تا همین امروز هم استفاده از کارت سوخت در پمپبنزینها الزامی نیست و به عبارت بهتر کسی از کارت سوخت خود استفاده نمیکند. جالبتر آنکه در زمانیکه دولت مخالف استفاده از کارت سوخت به علت تکنرخی شدن بنزین بود، یکی از دلایل مخالفت، معطلی مردم در پمپبنزینها به علت استفاده از کارت سوخت عنوان شد! حال آنکه از آن زمان تا کنون در همه پمپ بنزینها همچنان از همان کارت جایگاهداران استفاده شده و میشود.
صورت مساله روشن است و اگرچه یکی از دلایل رونق و گسترش قاچاق سوخت به افزایش نرخ سوخت در برخی کشورهای همسایه ربط داده میشود، اما مساله اینجاست که فارغ از این توجیه و بهانه و در اقدامی غیرقانونی، مصوبه مجلس و حتی شرکت ملی پالایش نفت نیز تا امروز به هیچ انگاشته شده است.
حالا دایما بر طبل استفاده از کارت سوخت که سالهاست به یک بازیچه تبدیل شده کوبیده میشود و خدا میداند در نتیجه حذف کارت سوخت، چندین میلیون یا میلیارد دلار از سرمایههای کشور قاچاق شده است و چه کسانی از آن نفع بردهاند. و مساله آخر اینکه در هیچ خبری، هیچ اثری از توبیخ و بازخواست هیچ فرد مسوولی هم در این تخلف عظیم دیده نمیشود. (منبع:فناوران)