ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کارت سوخت» ثبت شده است

تحلیل


کار سامانهها، تسهیل و تسریع ارایه خدمات به مردم، جلوگیری از سوءاستفادهها و کلاهبرداریها، جلوگیری از فساد، پیشگیری از قاچاق، کاهش هزینهها، کاهش شکایات و فشار به مردم، پلیس و سیستم قضایی، امکان رصد درست و بهنگام نیازهای کشور، ایجاد مشاغل جدید و ثروت، امکان محاسبات سریع و صحیح و دهها کاربرد مناسب دیگر است.

استفاده از کارت سوخت مجددا الزامی می‌شود

دوشنبه, ۲۴ آبان ۱۳۹۵، ۰۳:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک فوریت طرحی را به تصویب رساندند که در صورت تصویب نهایی استفاده از کارت هوشمند سوخت را مجددا الزامی می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یک فوریت طرح اصلاح ماده یک قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت را تصویب کردند تا پس از بررسی آن در کمیسیون تخصصی، به صحن علنی ارائه شود.

این طرح با هدف الزامی کردن استفاده از کارت هوشمند سوخت در جایگاه های عرضه بنزین و گازوئیل ارائه شده و در دلایل توجیهی آن که به امضای ۱۱۶ نماینده رسیده، آمده است: استفاده از کارت سوخت ضمن ارائه اطلاعات ارزشمند از وضعیت ناوگان حمل و نقل و مصرف سوخت انواع خودرو، شفافیت عرضه سوخت را افزایش می دهد و از قاچاق جلوگیری می کند؛ همچنین با اجرای سیاست های مختلف قیمتی و غیرقیمتی بر بستر آن می توان مصرف سوخت را کاهش داد و قیمت ها را مطابق هدفمندسازی یارانه ها اصلاح کرد. تصویب این طرح همچنین از قاچاق بنزین نیز جلوگیری می کند.

بر اساس این طرح، در ماده یک قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۸ آذر ماه ۱۳۸۶ عبارت «از طریق عرضه بنزین و گازوئیل در بخش حمل و نقل با استفاده از کارت هوشمند سوخت» جایگزین عبارت «از طریق عرضه بنزین و گازوئیل در بخش های حمل و نقل و صنعت کشاورزی با اولویت کارت هوشمند سوخت» می شود.

همچنین بر اساس بخش دیگری از این طرح، یک تبصره به این شرح به ماده یک قانون مربوطه الحاق می‌شود:

دولت مجاز است به منظور ترغیب مصرف کننده به استفاده از کارت هوشمند سوخت مختص هر خودرو از سیاست‌های انگیزشی در چارچوب قوانین و مقررات استفاده کند.

یک فوریت این طرح با ۱۱۲ رای موافق، ۵۲ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید

مصوبه حذف کارت‌های بنزین ابلاغ شد

يكشنبه, ۹ آبان ۱۳۹۵، ۰۱:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر نفت با اشاره به ابلاغ مصوبه عرضه تک نرخی بنزین، گفت: مطالعات مهندسی حذف کارت‌های سوخت در سطح پمپ بنزین‌های کشور آغاز شد.

عباس کاظمی در گفتگو با مهر درباره جزئیات حذف کارت‌های بنزین، گفت: از خرداد ماه سال گذشته سهمیه‌های بنزین قطع شد و عملا سوخت گیری خودروهای بنزین‌سوز با کارت هوشمند سوخت انجام نمی شود.

معاون وزیر نفت با اشاره به اصلاح مصوبه بنزینی مجلس مبنی بر عرضه بنزین دو نرخی و تداوم عرضه بنزین با استفاده از کارت‌های هوشمند سوخت، تصریح کرد: با اصلاح این مصوبه دیگر نیازی به عرضه کارتی بنزین نیست.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با بیان اینکه هم اکنون عرضه بنزین به صورت نامحدود انجام می‌شود، اظهار داشت: در جایگاه‌های سوخت هم کارت جایگاه‌داران عملا به  عنوان کلید و سوئیچ عمل می‌کند.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه اخیرا مصوبه عرضه تک نرخی به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ابلاغ شده است، در پاسخ به پرسش مهر مبنی بر حذف فیزیکی کارت از پمپ بنزین‌ها، توضیح داد: مطالعات مهندسی این پروژه آغاز شده تا برای خرید بنزین دیگر نیازی حتی به کارت جایگاه‌داران هم نباشد.

کاظمی تاکید کرد: کارت هوشمند سوخت ابزاری برای اعمال سهمیه‌های بنزین بود، با حذف سهمیه‌ها عملا دیگر نیازی به استفاده از کارت هوشمند سوخت نیست.

معاون وزیر نفت با اشاره به مدیریت مصرف بنزین در کشور، یادآور شد: بر اساس آمار در طول هفت ماهه نخست امسال تاکنون مصرف بنزین در کشور از رشدی حدود ۳.۹ درصدی برخوردار بوده و این درحالی است که در طول این مدت تعداد خودروهای نوشماره وارد شده به ناوگان حمل و نقل کشور افزایشی حدود ۱۰ درصدی داشته است.

این عضو هیات مدیره شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با یادآوری اینکه با حذف سهمیه‌های بنزین به نوعی کاهش مصرف سوخت در کشور داشته‌ایم، تبیین کرد: از سوی دیگر در نقاط مرزی کشور هم رشد مصرف بنزین منفی به ثبت رسیده است.

کاظمی با بیان اینکه در برخی از استان‌های مرزی رشد مصرف بنزین منفی ۵ درصد بوده است، گفت: هم اکنون قیمت بنزین منطقی بوده، مصارف هم مدیریت شده و نگرانی بابت تولید بنزین در کشور وجود ندارد.

معاون وزیر نفت با اشاره به مصرف روزانه معادل ۲۵ میلیون لیتر سی. ان. جی در کشور، خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی سبد سوخت کشور متنوع بوده و هیچ گونه نگرانی به منظور عرضه مطمئن بنزین وجود ندارد.

در همین حال منصور ریاحی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران هفته گذشته در نشستی خبری با بیان اینکه هم اکنون سناریوهای حذف کامل سامانه و کارت، حذف کارت سوخت بنزین و حفظ سامانه هوشمند، و حفظ کارت و سامانه پیش بینی شده است و در صورت ابلاغ مصوبه دولت آماده اجرای این سیاست هستیم، گفته بود: حذف کارت سوخت از سیستم سوخت رسانی کشور در صورت ابلاغ زمان بر و هزینه‌بر خواهد بود.

محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت نیز اواسط مهر ماه امسال در نشستی خبر، گفته بود: موضوع حذف کارت سوخت در قانون اصلاحیه بودجه ۹۵ بوده که توسط رئیس جمهور ابلاغ شده است و اکنون باید وزارت نفت و شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نسبت به حذف کارت سوخت اقدام و قانون مورد نظر را برای اجرا ابلاغ کنند.

کارت سوخت، نرفته بر می‌گردد

چهارشنبه, ۵ آبان ۱۳۹۵، ۰۲:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

طرح دوفوریتی جمعی از نمایندگان مجلس برای حفظ کارت سوخت در حالی به صحن علنی می رود که با تصویب نمایندگان، الزام دولت به حفظ کارت سوخت درلایحه اصلاحیه قانون بودجه ۹۵ حذف شده است.
 به گزارش باشگاه خبرنگاران، روند تدریجی حذف کارت سوخت در عرضه بنزین از اوایل خردادماه 94 و همزمان با تک نرخی شدن این فرآورده نفتی آغاز شده اما سرنوشت این طرح تاکنون هنوز به طور قطعی مشخص نشده است.
بر این اساس مردادماه امسال پیشنهاد وزارت نفت در لایحه اصلاحیه قانون بودجه 95 مبنی بر حذف بند «ح» تبصره 14 این قانون که دولت را ملزم به حفظ کارت سوخت و عرضه مجدد بنزین دو نرخی کرده بود، در مجلس مطرح شد و  هرچند کمیسیون انرژی در همان روزها با حذف آن مخالفت کرد ولی نهایتا 3 شهریورماه، بند «ح» تبصره 14 این قانون ، حذف گردید.
بر پایه این گزارش با وجود این چراغ سبز مجلس برای حذف کارت سوخت اما این طرح همچنان در اجرا با تردیدهایی مواجه شده است؛ در واقع دولت نگران رواج مجدد قاچاق بنزین است زیرا ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مرکز پژوهش های مجلس و بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که کارت سوخت، مهمترین و موفق ترین ابزار جلوگیری از قاچاق بنزین به شمار می رود و حذف آن رواج مجدد قاچاق به خصوص قاچاق سازمان یافته این فرآورده نفتی را به همراه دارد .
با توجه به شرایط موجود و تردیدهای فراوان در حذف یا حفظ کارت سوخت به نظر می رسد طرحی که  اوایل شهریورماه چند تن از نمایندگان مجلس ارائه داده اند می تواند راهگشا باشد؛ در متن این طرح دو فوریتی که قرار است در قالب یک تبصره به قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت الحاق شود، آمده است: «دولت مکلف است هر گونه سوخت مایع بنزین و گازوئیل به کلیه وسایل نقلیه با استفاده از کارت سوخت خودرو عرضه کند و مجاز است برای جلوگیری از استفاده از کارت جایگاه و محدود کردن این نوع از کارت‌ها و ترغیب مصرف‌کننده به استفاده از کارت اختصاصی از خودرو از سازوکارهای مناسب و سیاست‌های انگیزشی استفاده کند».
با تصویب این طرح، کارت های سوخت البته صرفا کارت های جایگاه ها بدون ایجاد هیچ تغییری در قیمت یا شیوه عرضه بنزین، حفظ خواهند شد و این امر بدین معناست که همچنان قاچاق این فرآورده نفتی، بسیار مشکل است و علی رغم سود اقتصادی بالایی که دارد محدود باقی خواهد ماند.
بر اساس این گزارش گمانه زنی ها برای حذف یا حفظ کارت سوخت همچنان ادامه دارد و نتیجه قطعی آن پس از بررسی این طرح دو فوریتی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مشخص خواهد شد ؛دولت مردان و موافقان حذف کارت براین عقیده اند که با تک نرخی شدن بنزین از تخلفات احتمالی و سوء استفاده جلوگیری می‌شود و درحالی که بنزین تک نرخی است، استفاده یا عدم استفاده از کارت سوخت تفاوتی ایجاد نمی‌کندو برهمین اساس دیگر نیازی به کارت سوخت فردی احساس نمی شود و این کارت تنها در اختیار جایگاه داران سوخت خواهد بود اما از سوی دیگر طرفداران این طرح، ایجاد واحدهای نظارتی برای مقابله با قاچاق سوخت را موثرتر از روش های دیگر می دانند.

افزایش قیمت جهانی نفت، مشتریان قاچاق سوخت را زیاد می کند
در همین ارتباط قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالاو ارز اظهار داشت: منافع ومزیت هایی که سامانه هوشمند سوخت برای نظام اقتصادی کشور با اصلاح الگوی مصرف ومدیریت حمل ونقل، ارتقای نظارت برعملیات توزیع سوخت درجایگاه ها، مقابله با انحراف شبکه توزیع و نهایتا قاچاق سوخت ایجاد کرده به مراتب بیش از هزینه هایی است که متوجه اقتصاد کشور می شود.
وی با اشاره به ناپایدار بودن قیمت جهانی نفت،اذعان داشت: درصورتیکه درآینده قیمت جهانی و به تبع آن منطقه ای نفت وبنزین بالا رود، قاچاق سوخت مشتریان بیشتری پیدا خواهد کرد و وجود کارت سوخت می تواند مانعی تاثیرگذار در این فرآیند باشد.

کارت سوخت موجب نظارت دقیق بر مصرف بنزین می شود
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه بودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی  گفت:  کارت سوخت موجب نظارت دقیق تری بر مصرف بنزین درکشور شده وهمچنین توانسته در مهار قاچاق بنزین موثر عمل کند.
وی تاکید کرد: طرحی دوفوریتی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تنظیم شده که درآن پیش بینی شده که این سامانه هوشمند کارت سوخت بدون اینکه مجلس شورای اسلامی در میزان مصرف و قیمت سوخت دخالتی داشته باشد، حفظ شود وامیدواریم با تصویب این طرح از حذف کارت سوخت جلوگیری شود.

نگران افزایش قاچاق سوخت هستیم
محمدرضا پورابراهیمی ،رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کارت‌ سوخت امکان برنامه‌ریزی برای میزان مصرف را در کشور فراهم می‌کند،گفت :یکی از اصلی ترین نگرانی های نمایندگان مجلس شورای اسلامی ازحذف کارت سوخت،افزایش قاچاق این سرمایه ملی است.

مدیریت سوخت نیازمند برنامه ریزی مدون است
امیر عباس سلطانی کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در جمع آوری کارت‌های سوخت نباید عجله کرد، گفت: باید هم‌اندیشی کرده و نسبت به این مساله کار کارشناسی انجام شود تا در صورت جمع آوری کارت‌های سوخت با پدیده قاچاق مواجه نشویم.
وی همچنین تاکید کرد:وجود کارت سوخت یکی از عوامل مهم بازدارنده قاچاق سوخت محسوب می شود اما برای این که هم مصرف بنزین به نوعی مدیریت شده و هم کارت های سوخت حفظ شود باید کار کارشناسی صورت گرفته وبرنامه مدونی طراحی و اجرا شود.

سامانه‌هایی که سوختند

يكشنبه, ۲۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۰:۴۸ ق.ظ | ۰ نظر

نادر نینوایی - پس از حذف سامانه‌ شبنم که مانعی بر سر راه ورود کالای قاچاق به کشور بود و سپس اختیاری شدن استفاده از سامانه کدرهگیری املاک که مانع وقوع کلاهبرداری‌ها و سواستفاده‌ها در بخش معاملات و رهن و اجاره می‌شد حالا سامانه کارت سوخت نیز به دستور دولت و با مجوز مجلس حذف شد.

فعلا کارت سوخت را دور نیندازید

سه شنبه, ۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۱۰:۲۱ ق.ظ | ۰ نظر

یک مقام مسئول با توصیه به مردم مبنی بر اینکه کارت‌های سوخت خود را نگهداری کنند، گفت: فعلا عرضه کارتی سوخت ادامه دارد و مصوبه‌ای برای لغو عرضه کارتی ابلاغ نشده است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران درباره زمان بندی توقف عرضه کارتی سوخت پس از مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی، گفت: عرضه کارتی بنزین صرفا با مصوبه مجلس شورای اسلامی متوقف نخواهد شد.

منصور ریاحی با اعلام اینکه توقف عرضه کارتی بنزین به یکسری تشریفات قانونی نیاز دارد، تصریح کرد: باید مصوبه مجلس در شورای نگهبان مورد تایید قرار بگیرد و پس از ابلاغ از سوی رئیس مجلس به رئیس جمهور، این مصوبه برای اجرا از سوی دولت به وزارت نفت و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ابلاغ شود.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه توقف عرضه کارتی بنزین حتی در صورت پشت سر گذاشتن مراحل اداری و قانونی زمان بر است، اظهار داشت: از نظر فنی باید برخی از تجهیزات و سامانه‌ها از سطح جایگاه‌های عرضه بنزین کشور جمع آوری شود.

وی با اعلام اینکه جمع آوری سامانه‌ها از جایگاه‌های سوخت خود یک پروژه بزرگ عملیاتی است، تاکید کرد: در شرایط فعلی هیچ تاریخ و زمانی برای توقف عرضه کارتی بنزین به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران ابلاغ نشده است.

ریاحی همچنین در پاسخ به پرسش مهر که برخی از خودروسواران نسبت به نگهداری و کارت هوشمند بنزین خود بی تفاوت هستند، بیان کرد: حتی در صورت توقف عرضه کارتی بنزین اما سامانه هوشمند سوخت جمع آوری نخواهد شد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با تاکید بر اینکه از مردم درخواست می شود نسبت به حفظ و نگهداری کارت‌های سوخت خود اقدام کنند، یادآور شد: با توجه به سیاست حفظ سامانه هوشمند سوخت، مردم نسبت به نگهداری کارت های بنزین اقدام کنند.

این مقام مسئول همچنین در پاسخ به پرسش دیگر مهر که با توجه به توقف عرضه کارتی بنزین، آیا کارت هوشمند سوخت کماکان یکی از الزامات خرید و فروش خودرو خواهد بود؟ خاطرنشان کرد: کارت هوشمند سوخت کماکان برای انجام معاملات مورد نیاز بوده و حذف آن نیاز به مصوبات قانونی دارد از این رو مردم باید نسبت به حفظ و نگهداری کارت سوخت خود اقدام کنند.

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی سوم شهریورماه در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون بودجه سال ١٣٩٥ با حذف بند «ح» تبصره ١٤ قانون بودجه ١٣٩٥ رای به حذف کارت سوخت دادند.

تحویل طرح دو فوریتی حفظ کارت سوخت

سه شنبه, ۹ شهریور ۱۳۹۵، ۰۱:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: طرح حفظ سامانه کارت هوشمند سوخت با قید دو فوریت و امضای ۲۰ نفر از نمایندگان به هیأت رئیسه مجلس تقدیم شد.
حسینعلی حاجی‌ دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی، گفت: حفظ سامانه کارت هوشمند سوخت با قید دوفوریت و با امضای ۲۰ نفر از نمایندگان به هیأت رئیسه تقدیم شد.
وی افزود: بر اساس این طرح به منظور ارتقای شفافیت در عرضه سوخت و پیشگیری از افزایش قاچاق فرآورده‌های نفتی متن زیر به عنوان یک تبصره به قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت الحاق می‌شود.
تبصره - دولت مکلف است هر گونه سوخت مایع بنزین و گازوئیل به کلیه وسایل نقلیه با استفاده از کارت سوخت خودرو عرضه کند و مجاز است برای جلوگیری از استفاده از کارت جایگاه و محدود کردن این نوع از کارت‌ها و ترغیب مصرف‌کننده به استفاده از کارت اختصاصی از خودرو از سازوکارهای مناسب و سیاست‌های انگیزشی استفاده کند.
اسامی امضاکنندگان طرح:
حسینعلی حاجی دلیگانی، سیدناصر موسوی لارگانی، اصغر مسعودی، سیداحسن علوی، سیدفرید موسوی، عبدالرضا عزیزی، ابوالفضل سروش،‌ هاجر چنارانی، شهباز حسن‌پور، علی جعفرزاده ایمن‌آبادی، بهروز نعمتی، روح‌الله بابایی صالح، بهمن طاهرخانی، اکبر ترکی، محسن حسینی، محمدابراهیم رضایی، مهرداد لاهوتی، ابوالفضل ابوترابی، نادر قاضی‌پور، محمد خالقی.
منبع: فارس

کارت سوخت حذف شد

چهارشنبه, ۳ شهریور ۱۳۹۵، ۰۲:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

مجلس امروز درحالی مصوبه‌ای مبنی بر حذف کارت هوشمند بنزین را صادر کرده که مشخص نیست با تداوم عرضه تک نرخی بنزین، بهای این این فرآورده نفتی در سال پایانی دولت یازدهم ثابت می‌ماند یا خیر.

به گزارش خبرنگار مهر، مجلس شورای اسلامی امروز در مصوبه ای  با حذف بند ح تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۳۹۵ ، به بحث‌های مربوط به حذف یا تداوم کارت سوخت پایان داد.

بر این اساس نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ با حذف بند ح تبصره  ۱۴ قانون بودجه ۱۳۹۵ با حذف کارت سوخت موافقت کردند.

این درحالی است که مجلس نهم در بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۳۹۵ در فروردین ماه سال جاری دولت را مکلف کرده بود حداکثر چهار ماه  پس از تصویب این قانون تمامی وسایل نقلیه سبک و سنگین شامل بنزینی، گازوئیلی و دوگانه‌سوز را به کارت سوخت مجهز کند.

در همین حال بیژن زنگنه وزیر نفت چند هفته قبل با انتقاد از مصوبه بنزینی روزهای پایانی مجلس نهم با اعلام اینکه لایحه حذف این مصوبه بنزینی در زمان اصلاح بودجه سال ۹۵ رسما از سوی دولت به مجلس ارائه می‌شود، و تاکید بر اینکه دوره عرضه کارتی بنزین تمام شده است، تصریح کرده بود: اجبار به استفاده از کارت سوخت باعث می‌شود این کارت به ابزاری برای معامله تبدیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، با حذف کارت سوخت سوالی که این روزها کارشناسان اقتصادی مطرح می‌کنند این است که آیا تغییرات مصوبه بنزینی روزهای پایانی مجلس نهم صرفا به حذف کارت و عرضه تک نرخی بنزین محدود خواهد شد؟ آیا دولت در کنار اعمال تغییرات در نحوه عرضه قصد ندارد در فصل اصلاحیه بودجه، قیمت بنزین را به عنوان پرطرفدارترین فرآورده نفتی کشور  کمی گران کند؟

بیژن زنگنه وزیر نفت تیر ماه امسال در گفتگویی در خصوص احتمال اصلاح و تغییر قیمت بنزین در زمان ارائه لایحه اصلاحیه بودجه سال ۹۵، اظهار کرده بود: «تصمیم گیری در این مورد بر عهده دولت است.»

به عبارت دیگر وزیر نفت با رد احتمال تثبیت قیمت بنزین در ادامه سال ۱۳۹۵، هرگونه افزایش احتمالی قیمت این محصول پرطرفدار نفتی را جز اختیارات هیات دولت عنوان کرده است.

حذف کارت سوخت رای نیاورد

دوشنبه, ۲۵ مرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۱۲ ق.ظ | ۰ نظر

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، در تشریح جلسه کمیسیون متبوعش گفت: پس از بررسی های اصلاحیه بودجه، حذف کارت سوخت رای نیاورد و بر این اساس کارت سوخت می‌ماند.
اسدالله قره خانی در گفت‌وگو با ایسنا، در تشریح جلسه امروز کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، گفت:در بخش نخست جلسه کمیسیون اخبار مهم در حوزه انرژی بررسی شد، همچنین اظهارنظرهایی در خصوص قراردادهای جدید نفتی صورت گرفت، در مجلس عده ای معتقد هستند که باید قراردادها به مجلس ارسال و در مجلس نهایی شود.
نماینده مردم علی آبادکتول در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه استفساریه های سال های اخیر شورای نگهبان تصریح کرده که عقد قرارداد از اختیارات وزارت نفت است، افزود: مجلس بر قراردادهای جدید نظارت عمومی داشته و هیات تطبیق قوانین الگوهای جدید قراردادهای نفتی را با قوانین بالادستی و منویات مقام معظم رهبری تطابق می‌دهد، تا با منافع کشور مغایرتی نداشته باشد.
قره خانی با اشاره به دستورکار دیگر کمیسیون انرژی ادامه داد:بررسی اصلاحیه لایحه بودجه دستورکار دیگر جلسه امروز کمیسیون بود، که پس از بررسی های ماده ارجاعی به کمیسیون، حذف کارت سوخت رای نیاورد و بر این اساس کارت سوخت می ماند.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:بررسی در خصوص تک نرخی یا دو نرخی شدن بنزین به جلسه فردا صبح موکول شد.

پیشنهاد خرید بنزین با کارت‌های بانکی

شنبه, ۲ مرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۰۰ ق.ظ | ۰ نظر

یک مقام مسئول با ارائه پیشنهاد خرید بنزین با استفاده از کارت‌های بانکی، گفت: با اعمال کم‌هزینه‌ترین تغییرات در سامانه هوشمند و پوز جایگاه‌ها، می‌توان در مدت زمان چند روز کارت‌های بنزین کرد.
به گزارش مهر، ناصر رئیسی‌فر با بیان اینکه در حال حاضر بالغ بر ۹۰ درصد مردم از کارت جایگاه‌داران سوخت به جای کارت سوخت شخصی برای سوخت‌گیری در جایگاه‌های بنزین استفاده می‌کنند، گفت: به عبارت دیگر در شرایط فعلی عملاً کارت‌های بنزین شخصی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و اکثر مصرف‌کنندگان ترجیح می‌دهند به جای کارت شخصی از کارت جایگاه‌دار برای خرید بنزین استفاده کنند.
رئیس کانون کارفرمایان جایگاه‌های سوخت کشور با اعلام اینکه در حال حاضر یکی از برنامه‌های وزارت نفت، توقف عرضه کارتی و حذف سامانه هوشمند سوخت در بخش بنزین است، تصریح کرد: این در حالی است که با استفاده از ظرفیت‌های فنی و نرم‌افزاری سامانه هوشمند سوخت می‌توان به جای کارت بنزین، از کارت‌های بانکی برای خرید بنزین در جایگاه‌های سوخت استفاده کرد.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه هم‌اکنون این قابلیت در سطح سامانه هوشمند سوخت وجود دارد تا با اعمال تغییراتی و تغییر پوز در کارت‌های بانکی و همچنین پوز جایگاه‌های سوخت نسبت به اجرای این طرح اقدام کنند، اظهار داشت: سوخت‌گیری با کارت بانکی به جای کارت سوخت شخصی می‌تواند دستاوردهای متعدد اقتصادی برای دولت و مردم به همراه داشته باشد.
وی با بیان اینکه افزایش امنیت، کاهش فساد، تسریع در زمان سوخت‌گیری خودروها و کاهش مبادله پول کاغذی و به ویژه اسکناس را می‌توان از مهمترین دستاوردهای عرضه بنزین با کارت‌های بانکی نام برد، یادآور شد: از سوی دیگر با توجه به اینکه مردم معمولاً کارت بانکی شخصی خود را در اختیار افراد دیگر قرار نمی‌دهند، عملاً با استفاده از سوخت‌گیری با کارت بانکی می‌توان اطلاعات متعدد، مستند و شفافی برای نحوه سوخت‌گیری و حتی اعمال طرح‌های مدیریت مصرف سوخت در سطح کشور استخراج کرد.
رئیسی‌فر با اعلام اینکه هم‌اکنون با توجه به افزایش نرخ بنزین معمولی و سوپر به لیتری یک هزار و یک هزار و ۲۰۰ تومان پرداخت پول بنزین معمولاً با مشکلاتی همچون پول خرد و یا تهیه اسکناس همراه می‌شود، تاکید کرد: به عبارتی دیگر با توجه به اینکه هم‌اکنون تجارت الکترونیکی با توسعه کارت‌های بانکی در تمامی فروشگاه‌ها و مراکز تجاری رایج شده است، مردم کمتر پول نقد با خود به همراه دارند.
رئیس کانون کارفرمایان جایگاه‌های سوخت کشور با تاکید بر اینکه استفاده از کارت بانکی برای خرید بنزین عملاً توسعه تجارت الکترونیکی را در سطح کشور به همراه دارد، بیان کرد: با توجه به ظرفیت‌های فنی سامانه هوشمند سوخت، امکان اجرای این طرح در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با کمترین هزینه امکانپذیر است.
این مقام مسئول با بیان اینکه با اجرای این طرح عملاً علاوه بر استمرار فعالیت سامانه هوشمند سوخت در سطح جایگاه‌ها، امکان سوخت‌گیری شفاف و عرضه تک‌نرخی بنزین هم فراهم می‌شود، خاطرنشان کرد: بر این اساس وزارت نفت می‌تواند با اجرای این طرح پیشنهادی، از حذف سامانه هوشمند هم خودداری کند؛ ضمن آنکه با اجرای آن هیچ اختلالی در عرضه بنزین در سطح کشور ایجاد نخواهد شد.

سامانه هوشمند سوخت زائد است

يكشنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۵، ۱۰:۰۸ ق.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران تاکید کرد: سیاست حفظ سامانه هوشمند سوخت بنزین حرکت زائدی است که به غیر از تحمیل بار مالی بر دولت ، تاثیری در جامعه ندارد.

دولت چندی پیش، لایحه اصلاح قانون بودجه 1395 را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که بر اساس آن، مصوبه مجلس نهم برای دونرخی کردن بنزین متوقف می شود و بنزین همچنان به صورت تک نرخی و بدون نیاز به کارت سوخت عرضه خواهد شد.
اگرچه منتقدان معتقدند استمرار استفاده از کارت سوخت، مانع قاچاق بنزین می شود، اما مسوولان وزارت نفت تاکید دارند که بررسی ها نشان می دهد، تداوم استفاده از کارت سوخت و عرضه بنزین دو نرخی، بی فایده است.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با بیان این که عرضه دو نرخی بنزین از طریق کارت ضرورتی ندارد، گفت: با توجه به شرایط موجود و تک نرخی شدن بنزین و نبود رغبت در مردم برای استفاده از کارت های سوخت، نگهداری سامانه هوشمند توزیع بنزین اقدامی اضافی با افزایش بار مالی برای دولت است که باید هرچه سریع تر درباره آن تصمیمی جدی اتخاذ شود.
سید ناصر سجادی افزود: رشد مصرف بنزین در کشور گواهی دیگر بر این ادعاست که نگهداری سامانه هوشمند سوخت به همه اهداف پیش بینی شده دست یافته و دیگر ضرورتی به حفظ آن در کشور دیده نمی شود.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، با بیان این که مدیران پالایش و پخش هم نظر با مسوولان وزارت نفت اعتقادی به ادامه کار و موجودیت سامانه هوشمند سوخت برای عرضه بنزین ندارند، اضافه کرد: یکسال و اندی از عرضه تک نرخی بنزین می گذرد و در این مدت نشانه های کارآنبودن سامانه سوخت به خوبی در جامعه هویدا شده است و اکثر دست اندرکاران به این امر تاکید دارند که نگهداری سامانه سوخت جز تحمیل بار مالی بر دوش دولت اثرگذاری خاصی نخواهد داشت.
وی با بیان این که سامانه هوشمند سوخت به اهداف تعیین شده دست یافته است، گفت: سامانه هوشمند سوخت با هدف اصلاح قیمت سوخت، کاهش مصرف و جلوگیری از قاچاق سوخت در کشور راه اندازی شد که خوشبختانه امروز به تمامی اهداف تعیین شده این پروژه ملی دست پیدا کرده ایم.
سجادی اعلام کرد: یکی از دستاوردهای سامانه هوشمند سوخت تک نرخی کردن بنزین بود که با اصلاح قیمت ها و اجرای این سیاست شاهد رشد یک درصدی مصرف و قاچاق بنزین هستیم که با تثبیت این شرایط بازگشت به عقب در صورت حفظ سیاست تک نرخی کردن بنزین امکانپذیر نخواهد بود.
به گفته وی، با نگاهی به رشد 2 درصدی مصرف بنزین در سال 1394 نسبت به سال 1393 و رشد یک درصدی مصرف بنزین امسال نسبت به پارسال آمارها خود حکایت از موفقیت سیاست های دولت برای کنترل رشد مصرف دارد.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ادامه داد: میانگین عرضه بنزین در 104 روز نخست پارسال روزانه ٧١ میلیون لیتر بود که این میزان در مدت مشابه امسال به روزی 71.8 میلیون لیتر رسیده ، یعنی کمتر از یک میلیون لیتر در روز به مصرف بنزین کشور اضافه شده است.
سجادی در پایان تاکید کرد، ضرورت به کارگیری کارت سوخت در زمان چند نرخی بودن بنزین، قیمت پایین و قاچاق بالای این فرآورده ضروری بود ؛ اما اکنون این مشکلات در کشور مرتفع شده ، حفظ این سامانه در بخش بنزین بی فایده و کار زائدی است که جزء بار هزینه ای بر دولت، تاثیر دیگری ندارد.
این مسوول صنعت نفت پیش از این به ایرنا گفته بود، بنزین چند نرخی می تواند بسترساز فساد شود.
سجادی با استقبال از ارسال اصلاح قانون بودجه برای حذف بنزین دو نرخی، افزوده بود: از جذابیت قاچاق این نوع سوخت کاسته شده و نرخ کنونی بنزین (هر لیتر ده هزار ریال)جذابیتی برای قاچاق سوخت ندارد، بنابراین دلیلی ندارد با هدف کنترل قاچاق سوخت، بنزین را دو نرخی کنیم.
به گزارش ایرنا، براساس مصوبه مجلس نهم، قیمت بنزین برای مصارف بالاتر از سهمیه یا با استفاده از کارت جایگاه داران از سوی دولت به قیمت فوب خلیج فارس (قیمت روی عرشه کشتی) و با احتساب هزینه های حمل و توزیع، مشخص می شود.
برخی نمایندگان مجلس نیز پیش از این از طرح دو نرخی کردن بنزین انتقاد کرده بودند و حسین امیری خامکانی نایب رییس کمیسیون انرژی در این باره به ایرنا گفته بود، دونرخی شدن بنزین، فساد آور و رانت زا بوده و اقتصاد کشور را غیر شفاف می کند، بنابراین کمیسیون انرژی آمادگی دارد نسبت به بررسی پیشنهاد مربوط به اصلاح قانون دونرخی کردن بنزین اقدام کند.
هر چند دولت و وزارت نفت با دونرخی کردن بنزین مخالفند اما با توجه به مصوبه مجلس نهم، این طرح باید با طی مراحل قانونی از فصل پاییز اجرایی شود، مگر اینکه مجلس دهم، با لغو این مصوبه موافقت کند.
دولت از بهار پارسال طرح سهمیه بندی بنزین را متوقف کرد و بر این اساس، بنزین تک نرخی (هر لیتر بنزین معمولی 10 هزار ریال) شد.

پیش‌بینی حذف مجدد کارت سوخت

دوشنبه, ۷ تیر ۱۳۹۵، ۱۰:۲۵ ق.ظ | ۰ نظر

وزیر نفت با اشاره به پیش بینی حذف مصوبه مهم بنزینی مجلس نهم در اصلاحیه لایحه بودجه سال ۹۵ ( بنزین دو نرخی)گفت: کارت سوخت تاثیری بر مدیریت مصرف بنزین ندارد و عرضه تک نرخی بنزین ادامه می یابد.

بیژن زنگنه وزیر نفت با تایید رسمی گزارش چند روز قبل خبرگزاری مهر مبنی بر ارائه لایحه ابطال مصوبه عرضه دو نرخی بنزین مجلس نهم از سوی دولت به مجلس دهم، گفت: ادامه عرضه کارتی بنزین تاثیری بر مدیریت مصرف این فرآورده نفتی ندارد.

این عضو کابینه دولت تدبیر و امید با اعلام اینکه لایحه حذف این مصوبه بنزینی مجلس نهم در زمان اصلاح بودجه سال ۹۵ رسما از سوی دولت به مجلس ارائه می شود، در خصوص مزیت جمع آوری اطلاعات از طریق عرضه کارتی بنزین، تصریح کرد: برخی می گویند از این کارت سوخت برای دریافت اطلاعات استفاده کنیم اما عملا در طول چند سال گذشته از هیچ یک از این اطلاعات داده ای استفاده نشده است.

زنگنه با اعلام اینکه دوره عرضه کارتی بنزین تمام شده است، تاکید کرد: اجبار به استفاده از کارت سوخت باعث می شود این کارت به ابزاری برای معامله تبدیل شود.

خبرگزاری مهر حدود دو هفته قبل با انتشار گزارشی، اعلام کرده بود: با گذشت بیش از یک ماه از ابلاغ قانون بودجه ۹۵، وزیر نفت درحالی تاکید می‌کند که برنامه‌ای برای بنزین دو نرخی نداریم که نفتی‌ها به دنبال ابطال مصوبه بنزینی مجلس نهم و اجرای طرح حذف کارت‌ بنزین هستند.

در همین حال بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت بهمن ماه سال گذشته در نشستی خبری برای نخستین بار با بیان اینکه وزارت نفت به دنبال توقف عرضه کارتی بنزین است، اعلام کرده بود: برای نهایی کردن این موضوع دنبال مذاکره با دولت هستیم.

علاوه بر این، در طول حدود ۶ ماه گذشته مسئولان وزارت نفت با تاکید بر اینکه عرضه کارتی بنزین فساد آفرین است، خواستار توقف عرضه کارتی این فرآورده نفتی شده و تاکید می کنند: عرضه کارتی بنزین هیچ کارآیی ندارد.

عباس کاظمی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران اردیبهشت ماه سال‌جاری و در واکنش به مصوبه عرضه دو نرخی مجلس، با تاکید بر اینکه اعتقادی به عرضه بنزین چند نرخی نداریم، گفته بود: هم اکنون به عرضه کارتی بنزین نیازی نیست.

همزمان با رد و بدل شدن این اظهارنظرها، به نظر می رسد که با مخالفت صریح وزارت نفت با عرضه دو نرخی و کارتی بنزین، به زودی لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی به منظور ابطال لایحه پیشین مجلس نهم مبنی بر عرضه بنزین دو نرخی ارائه خواهد شد.

در شرایط فعلی هیچ گونه اقدامی به منظور آماده سازی شرایط عرضه بنزین دو نرخی در سطح جایگاه‌های سوخت کشور انجام نشده و حتی اخیرا شاهرخ خسروانی قائم مقام مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی برگزاری هرگونه نشست و یا کارگروهی در سطح دولت به منظور تعیین نرخ دوم قیمت بنزین را به شدت تکذیب کرده و یادآور شده است: فعلا برنامه و یا مصوبه‌ای برای تعیین قیمت دوم بنزین به شرکت پالایش و پخش نفتی ابلاغ نشده است.

محمدرضا مظلومی مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی هماواسط خرداد ماه سال جاری در نشستی خبری تاکید کرده بود: تاکنون هیچ گونه مصوبه‌ای برای عرضه بنزین دو نرخی در جایگاه‌ها از سوی دستگاه‌های ذیصلاح به شرکت پخش نفتی ابلاغ نشده است.

به گزارش مهر، نمایندگان خانه ملت در روزهای پایانی فعالیت مجلس نهم، مصوبه ای مبنی بر عرضه بنزین دو نرخی به منظور حفظ کارت هوشمند سوخت و تداوم عرضه کارتی این فرآورده نفتی تصویب کردند.

بر این اساس مطابق با بند الحاقی اول به تبصره ۱۴ بودجه ۹۵، دولت مکلف شد حداکثر چهار ماه پس از تصویب این قانون، تمامی وسایل نقلیه سبک و سنگین شامل بنزینی، نفت گاز (گازوئیلی) و دوگانه‌سوز را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ عرضه هرگونه سوخت به کلیه وسایل نقلیه صرفاً با استفاده از کارت انجام شود.

از سوی دیگر براساس یکی از مفاد این بند مقرر شد، در صورتی‌که وسیله نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه و یا مازاد بر سهمیه تعیین شده توسط دولت (سهمیه پایه) سوخت‌گیری کند، بهای سوخت تحویلی بر اساس قیمت تمام شده خواهد بود.

همچنین قیمت تمام شده موضوع این تبصره عبارت است از قیمت تحویل در بندر (فوب) خلیج‌فارس به اضافه هزینه‌های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی موضوع جزء ۲ تبصره ماده ۱۶ و بند «ج» ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاه‌داران که توسط دولت تامین می‌شود.

کارت سوخت ماند، بنزین دو نرخی شد

دوشنبه, ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۲:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

یک منبع آگاه در گفت‌وگو با فارس اعلام کرد وزارت نفت پس از بررسی‌ها نرخ سهمیه بنزین را لیتری ۱۰۰۰ تومان و نرخ دوم آن را (قیمت بنزین آزاد) لیتری ۱۵۰۰ تومان تعیین کرد.

یک منبع آگاه با اشاره به تعیین نرخ دوم بنزین گفت: مجموعه صنعت نفت پس از بررسی‌های صورت گرفته به این جمع بندی رسید که نرخ سهمیه بنزین 1000 تومان در هر لیتر و نرخ دوم بنزین (قیمت بنزین آزاد) با اجرای طرح سهمیه بندی مجلس 1500 تومان در هر لیتر تعیین شود.

بر اساس این گزارش بنا به وعده مسئولان نفت میزان سهمیه هر خودرو از نکات مهم در اجرای بنزین دو نرخی است که ظاهرا هنوز تصمیم‌گیری در این رابطه به نتیجه نرسیده است.

به گزارش فارس عباس کاظمی مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی در آخرین نشست خبری خود اعلام کرده بود قیمت بنزین از مهرماه امسال مطابق با مصوبه مجلس شورای اسلامی دو نرخی خواهد شد،این بند که در قانون بودجه سال 95 گنجانده شده، پیشنهاد دولت نبوده است و از همان ابتدا مقامات دولتی بویژه وزیر نفت مخالفت خود را با دو نرخی شدن بنزین اعلام کرده بودند.

وی با تاکید براینکه اما اکنون این مصوبه لازم‌الاجراست، افزود: دولت برای آنکه کمترین فشار به مردم وارد شود، در نظر دارد سهمیه پایه (سهمیه تعیین شده توسط دولت برای شارژ ماهانه هر کارت سوخت) را طوری تعیین کند که کمترین نیاز برای رجوع به نرخ دوم ایجاد شود.

به گفته مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش، مطابق با قانون، عرضه بنزین دونرخی چهار ماه بعد از ابلاغ مصوبه دولت انجام خواهد شد که بر این اساس تاریخ اجرای آن اوایل مهرماه خواهد بود.

کاظمی با بیان اینکه "هدف مجلس شورای اسلامی از طرح این مصوبه حفظ کارت‌های سوخت و به طور کلی سامانه هوشمند سوخت است"، گفت: اما وزارت نفت نیازی به استفاده مجدد از کارت سوخت ندارد و حتی از سال گذشته که سهمیه‌بندی بنزین متوقف شد دولت در کنترل مصرف سوخت موفق‌تر از گذشته عمل کرد. به طوری که در سال گذشته پیش‌بینی می‌شد که مصرف سوخت 5 درصد رشد کند اما فقط یک درصد افزایش یافت.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، با بیان اینکه در سال جاری قیمت بنزین افزایش پیدا نخواهد کرد و نرخ پایه همان هزار تومان برای هر لیتر باقی می‌ماند، گفت: همچنان باوجود پایین آمدن قیمت جهانی نفت برای بنزین یارانه پرداخت می‌کنیم؛ ولی برنامه‌ای برای افزایش مجدد نرخ بنزین در دولت وجود ندارد.

کاظمی، در مورد میزان سهمیه و تعیین قیمت بنزین گفت: هیأت دولت نرخ و شیوه توزیعی را بعد از بررسی در کارگروه‌های تخصصی تعیین خواهد کرد و ما از زمان ابلاغ مصوبه ملزم به اجرا خواهیم بود. وی افزود: قیمت‌های جدید فقط در دو نرخ تعیین خواهد شد و دولت بنزین را چند نرخی و پلکانی نخواهد کرد

ماجرای کارت سوخت در کشورهای دیگر

دوشنبه, ۶ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۲:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

استفاده از کارت سوخت در کشورهای متعددی رایج است، اما این طرح مانند بسیاری از طرح‌های دیگر موافقان و مخالفان پر تعدادی دارد.
موافقان استفاده از کارت‌های سوخت معتقدند این روش به نظارت و کنترل هزینه‌های سوخت کمک می‌کند، نیاز به روش پرداخت سنتی (پرداخت از طریق وجوه نقدی) را از میان بر می‌دارد، امکان تعیین قیمت سوخت به واسطه سراسری بودن شبکه‌ها و درایو‌های انتقال سوخت الکترونیک ساده‌تر است و در نهایت در حوزه عمومی امکان تقلب و برداشت بیش از حدمجاز سوخت را به حداقل می‌رساند.
با این حال سیستم تعیین حد مجاز برای دریافت سوخت از طریق کارت‌های الکترونیک، خصوصی یا دولتی بودن نهادهایی که کارت را صادر می‌کنند و نحوه تعیین قیمت سوخت، جزو چالش‌های اساسی کشورهایی است که از کارت سوخت حمایت می‌کنند. بر این اساس برخی کشورها در حوزه استفاده از سیستم هوشمند سوخت موفق عمل کرده و بازخوردهای امیدوارکننده‌ای دریافت کرده‌اند و برخی دیگر چندان موفق ظاهر نشده‌اند.

هندوستان
مدت‌هاست که ساکنان کشور هند، با فرهنگ استفاده از کارت‌های سوخت آشنا شده و به خوبی با این فرهنگ سازگار شده‌اند، بسیاری از شرکت‌های خصوصی و نیمه خصوصی در حوزه صدور کارت‌های سوخت فعالیت می‌کنند و فضای کارت‌های سوخت در هند نه فقط یک فضای رفاهی، بلکه یک فضای رقابتی و کارآفرین است. کارت‌های هوشمند پترو که محصولی از شرکت بهارات پترو است، از محبوب‌ترین کارت‌های سوخت این کشور محسوب می‌شود.
علت محبوبیت این کارت‌ها به جوایز نقدی، امتیازها، جوایز اضافه بها و مواردی مشابه مرتبط است. در صورتی که فردی تمایل به استفاده از کارت نداشته باشد، می‌تواند با کمک کوپن‌های سوخت وابسته به این شرکت از پرداخت وجوه نقدی خودداری کند. درواقع کوپن‌ ها نوعی جایزه برای دارندگان کارت‌های سوخت خواهد بود. اغلب کارت‌های سوخت شرکت‌های خصوصی در هند به شکل ماهانه یا سالانه قابلیت شارژ دارند و در ازای هر بار شارژ حائز درصدی مشخص از جوایز می‌شوند.

مصر
بنا بر گزارش پایگاه خبری المانیتور؛ از اواسط سال گذشته میلادی دولت مصر در راستای طرح اصلاحات اقتصادی، از تصمیماتی مبنی بر اصلاحات در یارانه‌های بخش انرژی خبر دادند، بنا بر گزارش‌ها در طول سال گذشته دولت مصر هزینه‌ای بالغ بر ۱۰۰میلیارد پوند مصری (۱۳میلیارد دلار) در بخش انرژی متحمل شده است، بر این اساس دولت برای کنترل میزان مصرف سوخت هر خودرو و کاهش هزینه‌های بخش انرژی، برنامه‌هایی برای اعطای کارت سوخت به شهروندان طراحی کرد.
خالد عبد الغنی، مدیر پروژه کارت‌های سوخت مصر در گفت‌وگو با المانیتور، از احتمال اجرای این طرح از اکتبر ۲۰۱۴ در قاهره و از ژوئن همین سال در سراسر مصر خبر داد. وی در این گفت‌وگو تشریح کرد، کارت‌های سوخت دارای سقف استفاده هستند و در صورتی که فردی افزون بر میزان مجاز سوخت مصرف کند ناچار به پرداخت مبلغی خارج از یارانه تامین شده توسط دولت خواهد بود.
اما مدتی بعد خبرگزاری‌های مصر خبر از به تعویق افتادن برنامه‌های دولت در بخش کارت سوخت دادند. بر مبنای جزییات این گزارش‌ها به نظر می‌رسید زیرساخت‌های کشور برای اجرای طرح یارانه انرژی و کارت سوخت، مهیا نیست و اجرای این طرح تا زمانی که آمادگی به حد کافی نرسد به تعویق خواهد افتاد. برخی تحلیلگران منطقه معتقدند مشکل دولت مصر تنها در یارانه‌های بخش سوخت خلاصه نمی‌شود، مدتی است دولتمردان مصر در بخش یارانه‌های شهروندی با معضل نارضایتی مردمی و حتی تظاهرات گاه و بیگاه رو به رو هستند و بر این اساس، دولت تمایلی به ایجاد نارضایتی‌های مضاعف ندارد. درواقع تصمیم‌گیری دولت برای ایجاد زیرساخت‌های کامل بخش سوخت تصمیمی منطقی به نظر می‌رسد.

انگلستان
در سراسر بریتانیا شرکت‌های متعددی همچون شل، آلستار، تگزاکو و... در حوزه سوخت و صدور کارت‌های سوخت فعالیت می‌کنند، برخی از این شرکت‌ها نه تنها به چرخه فروش سوخت و انرژی یاری می‌رسانند، بلکه به افزایش کارآفرینی در کشور نیز کمک می‌کنند. شرکت آلستار بالغ بر ۳۸.۰۰۰ شغل جدید به جامعه بریتانیا تقدیم کرده که رکورد قابل توجهی است. در این میان دو نکته اصلی جلب توجه می‌کند:

*نخست؛ اعتماد دولت به بخش خصوصی و شرکت‌های مختلف برای صدور کارت سوخت و ساده‌تر شدن مسیر دولت برای پیگیری میزان مصرف افراد از کارت‌های سوخت.
*دوم؛ فرصت‌های شغلی متعددی که در سایه فعالیت شرکت‌های خصوصی ایجاد می‌شوند و نرخ اشتغال را می‌افزایند.
با این حال نمی‌توان نقش زیرساخت‌ها در سیستم کارت‌های سوخت و پیشگیری از چند نرخی شدن را نادیده گرفت. عمده شکایات در خصوص توزیع انواع سوخت، بالا و پایین شدن سقف دریافت سوخت، یکسان نبودن نرخ و به عبارتی چند نرخی بودن آن و در نهایت عدم موفقیت دولت در تامین بودجه مناسب برای این بخش را شامل می‌شود. بر همین اساس است که پیش از تصمیم‌گیری مبتنی بر توزیع کارت‌های سوخت، باید از وجود توانایی تامین نیاز شهروندان اطمینان حاصل کرد. (منبع: فرصت امروز)

استفاده از کارت سوخت الزامی شد

سه شنبه, ۳۱ فروردين ۱۳۹۵، ۰۲:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

با تأیید مصوبه کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس مقرر شد بنزین در سال ۹۵ دونرخی و تنها با کارت سوخت عرضه شود و در صورتی‌ که وسیله نقلیه با کارت سوخت جایگاه یا مازاد بر سهمیه دولت سوخت‌گیری کند بهای آن را به قیمت تمام‌شده پرداخت کند.

به گزارش فارس، صبح امروز و در جریان بررسی لایحه بودجه 95 در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس به پیشنهاد کمیسیون تلفیق درباره حفظ کارت سوخت و دو نرخی شدن قیمت بنزین رای مثبت دادند.

کمیسیون تلفیق تصویب کرده بود:«دولت مکلف است حداکثر چهار ماه پس از تصویب این قانون کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت گاز (گازوئیلی) و دوگانه سوز را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ عرضه هر گونه سوخت به کلیه وسایل نقلیه صرفا با استفاده از کارت مذکور و براساس بندهای زیر انجام می پذیرد:

الف- هزینه واگذاری کارت هوشمند سوخت از مالک خودرو دریافت شود.

ب- قیمت انواع سوخت برابر قیمت آنها در پایان سال 1394 با رعایت بندهای این تبصره خواهد بود.

ج- در صورتیکه وسیله نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه و یا مازاد بر سهمیه تعیین شده توسط دولت (سهمیه پایه) سوخت گیری کند، بهای سوخت تحویلی براساس قیمت تمام شده خواهد بود.

د- قیمت تمام شده موضوع این تبصره عبارت است از قیمت تحویل در بندر (فوب) خلیج فارس به اضافه هزینه های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی موضوع جزء (2) تبصره ماده 16 و بند (ج) ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاه داران که توسط دولت تعیین می شود».

بر اساس این گزارش، این مصوبه کمیسیون تلفیق در واقع اصلاح پیشنهاد احمد توکلی نماینده تهران درباره چند نرخی شدن قیمت بنزین بود که ابتدا در صحن علنی مجلس تصویب شد اما به دلیل ابهاماتی که بذرپاش به آن وارد دانست برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد.

بر اساس این مصوبه مجلس، اختیار قیمت‌گذاری بنزین و گازوئیل و همچنین تعیین میزان سهمیه به طور کامل در اختیار دولت قرار داده شده است و تنها الزام این بند دو نرخی شدن قیمت بنزین و حفظ کارت سوخت به عنوان یک سامانه شفافیت‌زا است.

این گزارش حاکی است، حفظ کارت سوخت مورد تاکید نهادهای مهم پژوهشی از جمله مرکز پژوهش های مجلس و همچنین نهادهای نظارتی از جمله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است و این ستاد پیش از این نیز پیشنهاد مشابهی را برای حفظ کارت سوخت به هیئت دولت ارائه داده بود.

مجلس کارت سوخت را حفظ کرد

سه شنبه, ۲۴ فروردين ۱۳۹۵، ۱۰:۰۴ ق.ظ | ۰ نظر

درحالی که دولت با گذشت حدود 10 ماه از واریز آخرین سهمیه به کارت‌های سوخت بنزین هنوز در حال بررسی نظرات مخالف و موافق برای تعطیلی سامانه سوخت بنزین بود، اما مجلس با تصویب لایحه‌ای کار را برای دولت آسان کرد.

به گزارش خبرنگار ایسنا،‌ اگرچه وزیر نفت می‌گوید ادامه استفاده از سامانه سوخت در مود بنزین توجیهی ندارد، بخش خصوصی نیز از ادامه استفاده از این سامانه ناراضی است و البته سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده ‌ها نفتی نیز از قول وزیر می‌گوید در نهایت دولت در مورد ادامه استفاده از این سامانه تصمیم می‌گیرد، مجلس با لایحه‌ای کار را تمام کرد.

سامانه سوخت برای ماندگار شدن بالاخره برای خود توجیهی پیدا کرد و البته این توجیه جریمه کرن کسانی است که بیش از سقف مشخص در ماه مصرف می‌کنند، چیزی مشابه آنچه که قبل از برداشته شدن سهمیه‌ها در تابستان سال گذشته اعمال می‌شد.

سازو کار سامانه سوخت از ابتدا این بود که هر کارت سقف مشخصی را برای مصرف تعیین می‌کرد و استفاده بیشتر در ماه به معنای خرید بنزین به نرخ آزاد و البته گران‌تر بود، هدف از این سامانه کنترل مصرف سوخت، افزایش تدریجی قیمت و البته جلوگیری از قاچاق به کشورهای همسایه بود.

سجادی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی می‌گوید با رسیدن سامانه سوخت به اهداف سه گانه خود در زمینه بنزین، یعنی افزایش قیمت در سطح قیمت سوخت در کشورهای همسایه، کنترل قاچاق و البته کاهش مصرف بنزین در کشور، دیگر ضرورتی به ادامه این سامانه در بخش بنزین نیست.

تک‌نرخی شدن بنزین نیز البته دست‌آورد قطع استفاده از این سامانه به حساب می‌آید، دست آوردی که عمر آن به چند ماه نکشید و حالا به نظر می‌رسد با مصوبه مجلس باز هم دوران چند نرخی بودن سوخت اکثر خودروها بازگشته است.

مجلسی‌ها که به نظر می‌رسید ناراضیان زیادی از برداشته شدن سامانه سوخت در بینشان دیده می‌شود، امروز با تصویب لایحه‌ای مقرر کردند که مصرف‌کنندگان بنزین برای هر لیتر مصرف مازاد در پله اول نسبت به مقدار مصرف پایه 5000 ریال و در پله‌های دوم و سوم به ترتیب 7500 و 10 هزار ریال با مازاد مصرف 180 لیتر در ماه، قیمت تمام شده بنزین را به عنوان عوارض موضوع بند 4 فوق باید بپردازند و البته با تصویب این لایحه تمام افرادی که تاکنون از کارت سوخت جایگاه‌داران استفاده می‌کردند - که به گفته ریس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت اکثر رانندگان را شامل می‌شود - باید به سراغ کارت‌های سوخت خودشان بروند.

دولت نیز که به گفته سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تاکنون در حال بررسی نظرات مخالف و موافق ادامه استفاده از سامانه هوشمند سوخت برای بنزین بود، احتمالا دیگر الزامی به ادامه بررسی نداشته و باید به فکر راهی برای احیای آن باشد.

کارت سوخت بنزین حذف می‌شود

دوشنبه, ۱۶ فروردين ۱۳۹۵، ۱۱:۱۰ ق.ظ | ۰ نظر

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در تشریح جلسه دیروز کمیسیون متبوع خود که با حضور زنگنه و معاونان وی تشکیل شد، گفت: وزیر نفت در این جلسه اظهار داشت که کارت های سوخت بنزین حذف می شود اما استفاده از کارت های سوخت گازوئیل ادامه دارد.
حسین امیری خامکانی در گفت وگو با خانه ملت با بیان اینکه گزارش زنگنه در بخش پتروشیمی نوید بخش اتفاقات خوب در سال ۹۵ است، افزود:بیش از ۱۱ پروژه پتروشیمی با ارزش افزوده زیاد در سال جاری به ثمر می رسد.
وی افزود:از جمله خبرهای مهم در هفته اخیر بحث حذف کارت سوخت بود، که زنگنه در این مورد توضیح داد با توجه به فاصله کم قیمت بنزین داخل با کشورهای همسایه قاچاق بنزین محلی از اعراب ندارد، لذا نگه داشتن این کارت ها جز زحمت برای مردم اثری در پی نخواهد داشت.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد:زنگنه در این جلسه اظهار داشته که کارت سوخت گازوئیل به دلیل اختلاف قیمت داخل و کشورهای همسایه حفظ می شود، اما نظر وزارتخانه درمورد کارت سوخت بنزین حذف آن است که منتظر تصمیم گیری نهایی دولت است.

احتمال ماندگاری کارت سوخت در سال 95

شنبه, ۱۴ فروردين ۱۳۹۵، ۰۹:۱۲ ق.ظ | ۰ نظر

درحالی که تصور می شد همزمان با فرارسیدن تعطیلات نوروز، کارت سوخت بنزین از سامانه سوخت گیری کشور کنار گذاشته شود، این پیش بینی تحقق نیافته و حتی احتمال ماندگاری این کارت تقویت شده است.

پس از تک نرخی شدن بنزین و حذف سهمیه بندی در بهار 1394، بحث های گسترده ای درباره سرنوشت کارت های سوخت بنزین مطرح شد و حامیان و مخالفان استفاده از این کارت ها دیدگاه های خود را مطرح کردند.
گذشت زمان نیز نتوانست کمکی به تعیین تکلیف این کارت ها کند و تنها پیچیدگی و ابهامات را افزایش داد.

** بحث چند ماهه حامیان و مخالفان کارت سوخت
با توجه به هزینه هنگفت صرف شده برای راه اندازی سامانه هوشمند سوخت و به دلیل اطلاعاتی که از طریق کارت های سوخت از وضعیت مصرف بنزین و گازوییل در کشور، جمع آوری می شود، برخی دولتی ها تمایلی برای کنار گذاشتن این کارت ها ندارند.
این گروه معتقدند در صورت حذف سامانه هوشمند و کارت سوخت، وزارت نفت مهمترین ابزار برای جمع آوری دقیق میزان مصرف خودروها که در جلوگیری از قاچاق سوخت نیز کاربرد دارد را از دست می دهد.
حامیان استفاده از کارت سوخت در این مدت، راهکارهای مختلف تشویقی و تنبیهی را ارایه کرده اند. بر اساس یکی از پیشنهادها، برای آن دسته از دارندگان خودرو که در زمان مراجعه به جایگاه ها به جای کارت سوخت جایگاهداران از کارت های سوخت شخصی استفاده کنند، جایزه ای تعلق می گرفت. جوایزی که پیشنهاد شد شامل سهمیه های خاص و یا تخفیف در قیمت بنزین بود.
همچنین از جمله سناریوهای جدی که مطرح شد، اعمال سیاست های تنبیهی برای استفاده از کارت سوخت شخصی بود؛ براساس این سناریو، دارندگان خودرویی که در زمان مراجعه به پمپ بنزین ها، از سوختگیری با کارت شخصی خودداری و به جای آن از کارت جایگاهداران استفاده کنند، ناچار خواهند بود که یک هزینه اضافی به جایگاه داران پرداخت کنند.
همچنین در میان طرح های مختلفی که برای سرنوشت کارت سوخت ارایه شده، تبدیل این کارت به کیف پول الکترونیکی از مهمترین پیشنهادها به شمار می رفت.

** کاهش استفاده از کارت سوخت شخصی
نکته ای که نباید درباره کارت های سوخت در چندماه اخیر نادیده گرفت، کاهش استفاده مردم از این کارت ها بود. در ماه های اخیر و با یکسان سازی نرخ بنزین، رانندگان انگیزه ای برای استفاده از کارت سوخت شخصی ندارند به طوری که میزان استفاده از این کارت ها کاهش چشمگیری یافته است.
برخی جایگاهداران ادعا می کنند که بسیاری از رانندگان، تمایلی به استفاده از کارت سوخت شخصی ندارند به طوری که 80 تا 90 درصد خودروها در زمان مراجعه به پمپ بنزین ها به جای کارت سوخت شخصی از کارت سوخت جایگاه داران استفاده می کنند.

** حمایت تلویحی وزارت نفت از کنار گذاشتن کارت سوخت
مقام های وزارت نفت در هفته های اخیر حمایت خود از کنار گذاشتن کارت سوخت بنزین را اعلام کرده اند، به گونه ای که وزیر نفت، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی و مدیرعامل شرکت پخش همگی، گفته اند که کاربرد این کارت ها دیگر فایده ای ندارد.
بر این اساس، بیژن زنگنه وزیر نفت چندی پیش با حمایت از حذف کارت های سوخت گفت: « موافق ادامه استفاده از کارت سوخت بنزین نیستم و به نظر من این کار هیچ توجیهی ندارد.»
وی در این رابطه گفت: ادامه استفاده از کارت های سوخت بنزین، هزینه زیادی را به کشور تحمیل می کند و برخی اعضای دولت تداوم استفاده از این کارت ها را خواستار شده اند و معتقدند اطلاعات فراوانی با این روش جمع آوری می شود، اما براین باورم که این کارت ها کاربردی ندارند. البته هنوز تصمیم نهایی در این ارتباط اخذ نشده و پیشنهادها به دولت ارائه شده تا دولت نظر نهایی را اعلام کند.
معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش فرآورده های نفتی نیز به ایرنا گفت: وزارت نفت با توجه به تک نرخی شدن نرخ سوخت نیازی به استفاده از کارت سوخت نمی بیند، بنابراین نیازی به استفاده از آنها وجود ندارد.
عباس کاظمی استفاده از کارت های سوخت در زمان عرضه سوخت دو نرخی را یادآور شد و گفت: استفاده از کارتها در آن زمان موجب شد تا این وزارتخانه بتواند به مدیریت سوخت دو نرخی بپردازد، اما با توجه به این که اکنون سوخت به صورت نامحدود و با یک قیمت عرضه می شود، بنابراین دیگر نیازی به اعمال کارت های سوخت نیست. وزارت نفت براین دیدگاه است که استفاده از این کارتها با توجه به شرائط کنونی و تک نرخی بودن سوخت، نیازی نیست.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی نیز درباره مهمترین عوامل موثر در توقف عرضه کارتی بنزین خودروها، می گوید: پس از عرضه تک نرخی بنزین، رشد مصرف این فرآورده نفتی در کشور متوقف شده است.
سیدناصر سجادی با بیان اینکه از ابتدای سال 94 در مقایسه با سال 93، رشد مصرف بنزین در کشور کمتر از دو درصد بوده است، افزود: مدیریت مصرف، اصلاح قیمت ها و مقابله با قاچاق سوخت، سه هدف بزرگ اجرای این طرح به شمار می رود که همگی آنها محقق شده اند و دیگر نیازی به استفاده از این کارت ها وجود ندارد.
وی درباره هزینه سرمایه گذاری شده برای راه اندازی سامانه هوشمند سوخت نیز گفته، این هزینه در همان 15 روز نخست اجرای طرح بازگشت داده شده است.

**حامیان استفاده از کارت سوخت
در حالی که مخالفان استفاده از کارت سوخت نظرات خود را مطرح می کنند، بررسی ها نشان می دهد که استفاده از این کارت ها هنوز حامیانی نیز دارد.
در واقع، برخی نهادهای مرتبط با موضوع قاچاق، پیشنهاد تداوم استفاده از این کارت ها را مطرح کرده اند؛ به نظر آنها این کارت ها توانسته اند جلوی قاچاق سوخت را گرفته و در صورت کنار گذاشتن آنها، بهترین ابزار کنترل قاچاق از دست می رود.
قاسم خورشیدی مدیرکل مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی از جمله حامیان ماندگاری کارت سوخت است. وی در این رابطه گفته، اگر توانستیم قیمت بنزین را از یک هزار به 10هزار ریال و مصرف بنزین را از 75 میلیون لیتر در روز به 65 میلیون لیتر در روز کاهش دهیم، معلول قدرت مدیریتی بود که سامانه هوشمند سوخت در اختیار کشور گذاشت.
به گفته مدیرکل مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی، در شرایطی که دنیا شتابان به سمت الکترونیکی کردن همه فرایندهای اقتصادی و تجاری در دنیا می روند و ما از این نظر عقب هستیم، توجیه کارشناسی ندارد سامانه ای بعد از 10 سال مطالعه و کار آزمایشگاهی راه اندازی شده و هشت سال فعالیت مثبت و پرفایده در فرایند اقتصادی کشور داشته است را جمع کنیم.
وی با بیان اینکه جایگاه دار نظارت گریز است، اضافه کرد: سامانه سوخت قدرت نظارت به دستگاه نظارتی می دهد، اما جایگاه دار مخالف است و می گوید کارت سوخت را جمع کنید، چون نمی خواهد نظارتی روی او وجود داشته باشد.
وی افزود: اگر امروز نماینده جایگاه داران می گوید مخالفیم و سامانه باید جمع آوری شود، به این دلیل است که جایگاه داران نظارت گریز هستند و مایل نیستند، بر رفتار آنها نظارت هوشمند و متمرکزی اعمال شود؛ لذا مخالفت می کنند و می گویند این سامانه به درد نمی خورد و کارآیی خود را از دست داده است؛ لذا اگر افرادی مخالف سامانه هوشمند سوخت هستند، مخالف شفاف سازی هستند.
در این میان، مرکز پژوهش های مجلس نیز از حفظ کارت سوخت حمایت کرده است.
مرکز پژوهش های مجلس چندی پیش با انتشار گزارشی با تاکید بر اینکه زیان افزایش قاچاق بنزین بیش از هزینه نگهداری سامانۀ هوشمند سوخت است، دو راهکار تعیین نرخ اضطراری بنزین با کارت جایگاه ها و اخذ عوارض انتشار آلایندگی و عوارض ترافیکی از پرمصرفی بنزین را برای تداوم استفاده از این کارت ها پیشنهاد داده است.
در جدیدترین موضع گیری حامیان ماندگاری کارت سوخت نیز احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به تازگی با ارسال نامه ای به معاون اول رئیس جمهوری با آوردن استدلال هایی از وی خواست که از حذف سامانه کارت سوخت هوشمند خودرو جلوگیری کند.

** کاهش قاچاق سوخت در مناطق مرزی
به گزارش ایرنا کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی سبب کاهش نرخ بنزین در منطقه شده است. بر اساس برخی برآوردها، هزینه هر لیتر بنزین در کشورهای همسایه ایران به مرز 10 هزار ریال رسیده و این کاهش قیمت سبب از بین رفتن انگیزه اقتصادی قاچاق سوخت شده است. قاچاقچیان سوخت به دلیل تفاوت قیمت زیاد بین بنزین در ایران با کشورهای همسایه اقدام به قاچاق می کردند. اما آمار مصرف بنزین در نواحی مرزی در ماه های اخیر از کاهش این مصرف حکایت دارد که نشان دهنده، افت فعالیت قاچاقچیان سوخت است.
کاهش قیمت بنزین در بازارهای جهانی، تقریبا همزمان شد با تک نرخی کردن بنزین در ایران که سبب کنارگذاشتن بنزین یارانه ای شد. بدین ترتیب از بین رفتن بنزین سهمیه ای، سودآوری کار قاچاق بنزین را بیش از پیش زیرسوال برد.
سیدناصر سجادی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در این باره می گوید: گزارش های استخراج شده از استان های مرزی نشان می دهد در این استان ها رشد مصرف بنزین به مراتب کمتر از دو درصد بوده است.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه هم اکنون با کاهش قیمت جهانی بنزین، عملا قاچاق این فرآورده نفتی متوقف شده است، اظهار داشت: به عبارت دیگر، اکنون هیچگونه جاذبه و انگیزه اقتصادی برای قاچاق بنزین در کشور وجود ندارد.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین اهداف عرضه کارتی بنزین مقابله با قاچاق بوده است، اظهارداشت: اکنون می توان ادعا کرد که قاچاق بنزین متوقف شده است.

** سرنوشت کارت های سوخت در انتظار تصمیم دولت
اکنون وزارت نفت نظرات و پیشنهادهای خود درباره کارت های سوخت را به هیات دولت ارایه کرده تا دولت تصمیم نهایی را در این باره اتخاذ کند. نظر وزارت نفت تقریبا مشخص است؛ این وزارتخانه از تداوم استفاده از این کارت ها حمایت نکرده و پیشنهاد حذف آنها را مطرح کرده است.
در این میان، برخی نهادها با هدف مبارزه با قاچاق سوخت، خواستار تداوم کاربرد آنها هستند و استدلال های خود را مبنی بر نقش این کارت ها در کاهش قاچاق اعلام کرده اند. بر این اساس، دولت باید از میان این دو پیشنهاد یکی را انتخاب کند.

هشدار توکلی به تبعات حذف کارت سوخت

جمعه, ۱۳ فروردين ۱۳۹۵، ۰۷:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

احمد توکلی رئیس هیأت مدیره سازمان مردم‌نهاد "دیده‌بان شفافیت و عدالت"در نامه سرگشاده‌ای به جهانگیری درباره حذف سامانه کارت سوخت هوشمند هشدار داد.

 متن این نامه به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم
برادر ارجمند جناب آقای جهانگیری 
معاون اول محترم رئیس جمهور 
سلام علیکم
از خرداد ۱۳۹۴ بنزین تک‌نرخی شد و در پایان آبان همان سال، مهلت استفاده از سهمیه‌ها تمام شد. با توجه به این که سوخت‌گیری با استفاده از کارت جایگاهها و بدون نیاز به کارت هوشمند خودرو، مقدور است، شاید اندک اندک چنین تصور شود که کارت هوشمند سوخت خودرو بی خاصیت است. تداوم این شرایط می‌تواند نابودی سامانهٔ هوشمند سوخت (کارت سوخت) را در آینده‌ای نزدیک درپی داشته باشد. در همین راستا وزیر محترم نفت در نشست مطبوعاتی خود در ۲۰ بهمن‌ماه، نسبت به ادامهٔ حیات این سامانه ابراز تردید کرده است.

"دیده بان شفافیت و عدالت" پس از بررسی کارشناسانه این امر، نتایج به دست آمده پیرامون ضرورت حفظ سامانهٔ هوشمند سوخت و الزامات آن را تقدیم می‌کند. توجه خواهید فرمود که دوام استفاده از کارت هوشمند، نه تنها از جهت شفاف‌سازی گسترده برای تصمیم‌گیری های بخش عمومی اهمیت جدی دارد، بلکه به عنوان ابزاری قوی در سیاست‌گذاری در حوزه‌های متعدد، از جمله مالیاتی، زیست محیطی، حمل و نقل، صنعتی و تجاری در اختیار سیاست‌گذاران و مسئولان کشور قرار می‌دهد. و مهمتر از این‌ها، از فساد و بی‌عدالتی نیز بازمی‌دارد. هزینه نیز چنان که خواهید دید در قبال منافع آن بسیار ناچیز است.

الف – چرا کارت هوشمند سوخت ایجاد شد؟
از اواخر دهه ۱۳۷۰ تقاضای بنزین سالانه حدود ۱۰ درصد رشد داشت به طوری که از ۵/۳۵ میلیون لیتر در روز در سال ۱۳۷۶ به ۶/۷۳ میلیون لیتر در روز در سال ۱۳۸۵ افزایش یافت. در سال ۱۳۸۶ با استفاده از کارت هوشمند سوخت و اعمال سهمیه بندی اهداف تعیین شده که در سطور بعد از آنها یاد می‌شود همگی محقق شد. جا دارد، جدا از مسائل دیگر، از آقایان دکتر احمدی‌نژاد، حامی و مهندس نعمت‌زاده، مجری کار برجسته علمی، فنی و مدیریتی سامانه کارت هوشمند سوخت قدردانی شود. اما اهداف محقق شده:
۱. مهم‌ترین هدف کنترل مصرف و کاهش واردات بود. واردات در سال ۱۳۸۵ به مقدار وحشتناک ۳/۲۷ میلیون لیتر در روز رسید یعنی ۳۷ درصد تقاضا با واردات پاسخ داده می‌شد. با اعمال سیاست جدید در سال ۱۳۸۶ تقاضای روزانه بنزین ۲/۹ میلیون لیتر کاهش یافت. اگر هیچ دلیلی برای خلق کارت هوشمند و سهمیه بندی جز مهار این واردات نداشتیم، باز هم عاقلانه‌ترین و عادلانه‌ترین کار همین ایجاد کارت سوخت و سهمیه بندی بود چون دیگر قدرت لجستیک و تدارک واردات را نداشتیم.
۲. حذف قاچاق بنزین مشکل دیگر بود. قیمت بنزین نسبت به کشورهای همسایه بسیار پائین بود. به همین دلیل قاچاق بنزین رواج داشت. منابع رسمی مقدار قاچاق روزانه را ۳ تا ۹ میلیون لیتر برآورد می‌کردند. پس از سهمیه بندی و به‌کارگیری کارت هوشمند تقریباً موضوع قاچاق منتفی شد.
۳. زمینه سازی برای آزادسازی قیمت یک هدف دیگر بود. اثر ارزانی بنزین تشویق مصرف بی‌حساب بود. از اواسط دهه ۷۰، تقاضای بنزین به دلایل مختلفی رو به افزایش گذاشت و این تنوع دلیل، باعث شده بود حتی اگر قیمت بنزین به قیمت فوب خلیج فارس (نرخ آزاد آن روزها که حدود ۳ برابر نرخ عرضه داخلی بود)، افزایش می‌یافت، بازهم مصرف بنزین مهار نمی‌شد. چون خدمات ناشی از مصرف بنزین جانشین خوبی نداشت. مصرف بنزین ضروری بود، مصرف کالای ضروری (مانند دارو) در برابر افزایش قیمت چندان کاهش نمی‌یابد. پس در آن شرایط می‌خواستیم با افزایش شدید قیمت سوخت مصرف را مهار کنیم، بدون آن که نتیجه مطلوب به دست آید، تورم شدیدی بر مردم تحمیل می‌شد. بنابراین تلاش شد عوامل غیرقیمتی مؤثر بر تقاضای بنزین مهار شوند. مثلاً با توسعه جهشی در حمل و نقل عمومی و کارآمد کردن شبکه موجود حمل و نقل عمومی، کالای جانشین خودروی شخصی به‌طور نسبی در دسترس شهروندان قرار گیرد چون عوامل غیرقیمتی مؤثر در مصرف وجود داشت، اگر بدون اصلاح آنها قیمت افزایش می‌یافت در واقع مردم باید هزینه سوءمدیریت مسئولان را می‌پرداختند، به همین دلیل انجام سیاست‌های غیرقیمتی مقدم شمرده شد. این تقدم با ایجاد جایگزین مناسب برای خدمات حاصل از بنزین و کاهش عوامل فنی و مدیریتی افزایش مصرف، امکان آزاد شدن نرخ بنزین را فراهم ساخت.
۴. جایگزین شدن CNG در سبد سوخت هم از نتایج همین بسته سیاستی بود که کارت هوشمند یک رکن آن بود. در حال حاضر ۲۲ درصد سوخت خودروهای سواری را CNG تأمین می‌کند.
۵. مهار مصرف و واردات طمع دشمن را قطع کرد. درواقع وقتی به طور همزمان واردات و مصرف کاهش و تولید افزایش یافت، ابزار تحریم بنزین از کارایی افتاد.
۶. صرفه‌جویی ارزی هدف دیگری بود که در سطح شگفت آوری محقق گشت. برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس میزان صر فه‌جویی را برای ۸ ساله ۸۶ – ۹۳ مبلغ ۱۰۰ میلیارد دلار نشان می‌دهد که حدود ۷۰ درصد آن از محل کاهش واردات و بقیه حاصل تبدیل سوخت از بنزین به CNG بوده است.
چنان چه سیاست‌های مذکور اجرایی نمی‌شد و مصرف با همان روندِ پیش از سال ۱۳۸۵ ادامه می‌یافت نیاز سال ۱۳۹۳ به بنزین به ۱۳۹ میلیون لیتر می‌رسید در حالی که با اجرای آن‌ها، در سال ۱۳۹۴ تنها ۵/۷۰ میلیون لیتر در روز بود.

ب – آثار دیگر کارت هوشمند چه بود؟
علاوه بر نتایج فوق‌الذکر، آثار مثبت زیر نیز به دست آمده است:
۱. اثبات کارآمدی قیمت‌گذاری چندنرخی در حل مسائلی نظیر مدیریت مصرف سوخت و دارای قابلیت مدیریت آلودگی هوا در روزهای ایستایی هوای کلان‌شهرها. همچنین کاهش نابرابر در مصرف انرژی
۲. بازگشت بسیار سریع سرمایه مصرف شده در سامانه کارت هوشمند
۳. کسب تجربه مدیریت یکپارچه طرح‌های بزرگ
۴. ایجاد بانک اطلاعات روزآمد از وسایل نقلیه و زمینه سازی برای عملیات ترافیکی، زیست محیطی، نظارتی، امنیتی و جرم‌زدا
۵. ارتقای سطح فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور و ایجاد فرصت برای صادرات فناوری و خدمات فنی
۶. حل مشکل مخابراتی برخی از روستاهای کشور

ج- امروز کارت هوشمند به چه کار می‌آید؟
چنین ادعا می‌شود که با تک‌نرخی شدن بنزین کارت سوخت فایده‌ای ندارد، فقط هزینه سالانه‌ای در حدود ۲۰ میلیارد تومان روی دست دولت می‌گذارد. در رد این دعوی نکات زیر درخور توجه است:
۱. دسته بندی متقاضیان در بازار هر کالای همگنی که شمارنده داشته باشد، بدون آن که هزینه قابل اعتنایی ایجاد کند، مقدور است. این دسته بندی اعمال سیاست‌های مختلفی را میسر می‌سازد. چنان که ملاحظه خواهید فرمود قدرت مدیریت اقتصادی از جهات متعدد افزون خواهد گردید. به عنوان مثال با شمارنده (کنتور) برق می‌توان مشتریان کم مصرف، با مصرف متوسط و پرمصرف را از یکدیگر جدا ساخت و با تعیین نرخ‌های متفاوت سیاست توزیع درآمدی اعمال نمود. یا با اعمال نرخ پلکانی سیاست مصرفی را برقرار کرد و با چند زمانه کردن شمارنده برق، سیاست بهبود بهره‌وری را محقق ساخت. تمام این موارد بدون هزینه برای دولت قدرت برنامه ریزی و مدیریت اقتصادی فراهم می‌سازد. شرط کار در مورد بنزین، الزامی شدن فروش بنزین با کارت هوشمند خودرو است که در ادامه به راهکارش خواهیم پرداخت.

۲. یکی از مشکلات تولید و یا مصرف برخی از کالاها، آثار خارجی مثبت یا منفی است. این پدیده وقتی بروز می‌کند که کالا خصوصی نباشد؛ اگر کالا خصوصی باشد عرضه کننده با دریافت قیمت کالا، تمام هزینه‌های انجام شده را می‌پوشاند و خریدار با دریافت کالا تمام منافع و زیان‌هایش را تصاحب می‌کند. یعنی هزینه و فایده معامله داخلی است. در اقتصاد بخش عمومی نشان داده می‌شود که اگر در معامله‌ای تمام منافع و تمام هزینه ناشی از تولید و مبادله بین دو طرف درگیر جابجا نشود و بخشی از منفعت یا هزینه متوجه اشخاص خارج از مبادله شود، یعنی تولید یا مصرف آثار خارجی داشته باشد، تولید یا مصرف از نقطه بهینه پائین تر خواهد بود (با وجود آثار خارجی مثبت) یا بالاتر خواهد بود (با وجود آثار خارجی منفی) و کارکرد بازار ناکارا می‌شود. راه حل رفع ناکارآمدی و افزایش کارایی، داخلی کردن آثار خارجی است. فروش بنزین با کارت هوشمند این امکان را برای دولت فراهم می‌سازد.

۳. کار اصلی دولت در زمینه اقتصادی تولید کالای عمومی است. یکی از ویژگی‌های کالای عمومی آن است که پس از تولید شدن کسی را نمی‌توان از بهره بردن از آن استثناء کرد. مانند روشنایی خیابانها. بر خلاف کالای خصوصی که با قیمت، کسانی که قیمت را نپردازند از مصرف محروم‌اند. کالای عمومی با استفاده از منابع عمومی مانند مالیات، تولید می‌شود چون در مثال روشنایی معابر نمی‌توان مستقیماً مقدار مصرف و هزینه را برای هر عابری تشخیص داد و بهای آن را دریافت کرد. جاده‌ها و راه‌های هر کشور از نظر استثناناپذیری گاهی شبیه کالای عمومی هستند. البته اگر جاده، بزرگراه یا یا آزادراه باشد و ایجاد محل اخذ عوارض مقرون به صرفه باشد، استثناپذیر کردن مقدور است، ولی در راه‌های دیگر گرچه از نظر فنی این کار مقدور باشد، از نظر اقتصادی باصرفه نیست. عدالت اقتضاء دارد که هر کس بیشتر از راه‌ها بهره می‌برد، در تولید و نگهداری آنها بیشتر سهیم باشد. کارت هوشمند این هدف را تأمین می‌کند.

۴. ممکن است در وضعیتی مانند امروز، سیاست اقتصادی – اجتماعی دولت اقتضاء کند که در تعیین قیمت بنزین همه هزینه تمام شده را لحاظ نکند؛ در این وضعیت که اختلاف قیمت در داخل و کشورهای همسایه بزرگ است، قاچاق باصرفه خواهد شد. کارت هوشمند خودرو مانع این کار ضد کارایی و ضدعدالت می‌شود. این خطر در قیمت فعلی وجود دارد چه رسد به وقتی که قیمت نفت خام افزایش یابد.

۵. ممکن است در وضعیت بحرانی (فجایع طبیعی، جنگ، تحریم و رکود شدید جهانی) دولت ناچار از مهار شرایط گردد. باز همین کارت هوشمند خودرو بکار می‌آید.

۶. دولت برای مقاصد مختلف مانند سیاستهای گردشگری، تخمین تابع تقاضای سفر (مؤثر در تصمیمات فرهنگی، راه‌سازی، ترافیکی...)، تعیین هزینه بیمه متناسب با ریسک واقعی، تعیین کرایه خودروهای عمومی (تاکسی، آژانس، وانت‌بار، سرویس مدارس و ادارات) و تعقیب مجرمان محتاج شفافیت اطلاعات خودروها است. کارت هوشمند خودرو شفافیت لازم را فراهم می‌کند.

ملاحظه می‌فرمایید که با ادامه استفاده از کارت هوشمند خودرو در مصرف بنزین، اعمال سیاست‌های مالی، زیست محیطی، مصرفی، تجاری، صنعتی، امنیتی، گردشگری، ترافیکی، اقتصادی، توزیع درآمدی، عمرانی و... برای دولت مقدور یا تسهیل می‌شود. در واقع مجموعه سامانه کارت هوشمند سخت افزاری است که به اتکای آن نرم‌افزارهای سیاستی متعددی را می‌توان اجرا کرد.

د - الزامات کار چیست؟ راه حل؟
بنزین در هر زمان فقط با یک نرخ عرضه می‌شود. این نرخ می‌تواند با توجه به سیاست‌های اقتصادی اجتماعی و سیاسی تعیین گردد. در هر حال باید به سمت قیمتی برود که هزینه فرصت بنزین در منطقه باشد تا هزینه تمام شده با لحاظ کردن بهره‌وری را بپوشاند، همچنین سود معقولی برای تولیدکننده داشته باشد.

۱. شرط لازم تأمین محاسن پر ارزش مذکور این است که همه ملزم به استفاده از کارت هوشمند خودرو باشند. و اگر کسی اضطراراً محتاج سوخت بود ولی به هر دلیل کارت خودرو به همراه نداشت، به اندازه مابه التفاوت بالاترین قیمت بنزین در کشورهای همسایه و نرخ داخلی جریمه استفاده نکردن از کارت هوشمند خودرو می‌پردازد. علت این جریمه نسبتاً سنگین، وادار ساختن صاحبان خودروها به استفاده از کارت خودرو خویش است. قاچاق نیز با این تدبیر منتفی می‌شود.

۲. با دسته بندی مصرف‌کنندگان به نسبت حجم مصرف، نوع خودرو، سن خودرو، تعداد خودروهای به نام هر نفر، میزان آلایندگی خودرو، اهداف کلان بخش انرژی، سیاست‌های باز توزیعی از خودرو سواران به مردمی که خودرو شخصی ندارند، اهداف ترافیکی و ملاکهای مشابه به شکل پله‌ای و تصاعدی، عوارض و مالیات بر مصرف وضع کرد. بدین ترتیب می‌توان آثار خارجی مصرف را داخلی کرد، صنعت خودروسازی و واردات خودرو را به سمت ترجیح خودروهای کم‌مصرف جهت داد، کسانی را که در استفاده از راهها سهم بیشتری دارند در تأمین منابع احداث و نگهداری راه‌ها بیشتر مشارکت داد، منابع کافی برای جبران کمبودهای مردمِ بی‌خودرو و مستضعف حاصل کرد و... در این مالیات، اصابت مالیاتی تقریباً صددرصد است، یعنی بار مالیات بر دوش کسی گذاشته می‌شود که باید می‌شد.

۳. شبکه اطلاعات حاصل از کارت هوشمند به طور برخط در اختیار مسئولان امنیتی و انتظامی قرار گیرد. یکی از نتایج ای اقدام مبارزه مؤثرتر با انواع جرائم فردی و یا سازمان یافته است. سایر بهره برداران مانند پلیس راهور، سازمان محیط زیست و شهرداری‌ها نیز باید دسترسی به این اطلاعات داشته باشند.
سهم مالیات از ارزش یک لیتر سوخت چقدر است؟
۴. در وضع مالیات، به بنزین به عنوان یک فرصت باید نگریست. در اغلب کشورهای پیشرفته از حیث صنعتی یک منبع قابل اعتنای درآمد مالیاتی دولتها، مالیات بر سوخت است به طوری که متوسط سهم مالیات از ارزش فروش هر لیتر سوخت در کشورهای گروه ۷ به مقدار ۷/۴۶ درصد است در حالی که فروشنده نفت خام ۵/۳۸ درصد ارزش فروش را کسب می‌کند. ارقام متناظر برای کشورهای OECD به ترتیب ۷/۴۵ و ۳/۳۷ درصد از ارزش فروش یک لیتر سوخت است. یعنی مالیاتی که دولت کشور مصرف‌کننده غربی از هر لیتر سوخت می‌گیرد، از چیزی که تولید کننده نفت خام به دست می‌آورد، بیشتر است. البته چنانکه نمودار زیر نشان می‌دهد هر دولتی به فراخور شرایط خود مالیات وضع می‌کند به طوری که اختلاف قیمت فروش عمدتاً تحت تأثیر اختلاف مالیات است. بدین ترتیب مردم ما نه تنها عادت می‌کنند بنزین را به قیمت بخرند، بلکه به دادن مالیات هم راضی می‌شوند. البته خودرو داران ضعیف و متوسط چون عموماً مصرف متعارف دارند، عملاً مالیاتی نمی‌پردازند.


نکته آخر
توجه می‌فرمایید که راهکارها، کارایی و عدالت را، توأمان هدف گرفته‌اند. برخی از کسانی که توجه کافی ندارند، از هزینه جاری نگهداری سامانه سخن میگویند. در اقتصاد اصطلاح "هزینه از دست رفته" (Sunk Cost) وقتی به کار می‌رود که هزینه‌های انجام شده در یک پروژه قابل بازیابی نباشد. در این وضعیت برای معلوم کردن موجه بودن ادامه یک پروژه با به‌کارگیری روش هزینه-فایده، هزینه‌های انجام شده را در محاسبه هزینه کل پروژه لحاظ نمی‌کنند؛ چون قابل بازیابی نیست و از دست رفته است. تنها هزینه‌های ادامه کار را لحاظ می‌کنند. در واقع هزینه بقای سامانه، هزینه تعمیر و نگهداری است که گفته می‌شود سالی ۲۰ میلیارد تومان است. حتی اگر این رقم را بپذیریم، این هزینه، در قبال آن همه دانایی که سامانه برای دولت فراهم می‌کند و آن میزان از توانایی که برای دولت می‌آفریندفایده)، اساساً قابل قیاس است؟ در واقع برای کنار گذاشتن این سرمایه عظیم با آن همه فایده متنوع و بزرگ، دولت باید دلیل بسیار محکمی داشت باشد تا خود را به تعطیل کردنش مجاز ببیند.

جناب آقای جهانگیری!
با این توصیفات و استدلال‌ها از جنابعالی انتظار می‌رود از حذف سامانه کارت سوخت هوشمند خودرو مجدانه جلوگیری بفرمایید.

با احترام
رئیس هیأت مدیره سازمان مردم‌نهاد
"دیده‌بان شفافیت و عدالت"
احمد توکلی

رونوشت: برادر ارجمند جناب آقای دکتر علی لاریجانی، رئیس محترم مجلس
برادر ارجمند آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس محترم قوه قضائیه
برادر ارجمند جناب آقای زنگنه، وزیر محترم نفت

سامانه هوشمند سوخت حذف نمی‌شود

سه شنبه, ۱۸ اسفند ۱۳۹۴، ۰۴:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با تاکید بر اینکه قرار نیست سامانه هوشمند سوخت حذف شود، گفت: از این سامانه همچنان برای عرضه گازوئیل سهمیه بنده شده استفاده می شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، سید ناصر سجادی روز سه شنبه در نشست خبری افزود: طرح عرضه سوخت گازوئیل به ازای پیمایش از ابتدای امسال آغاز شده که بر اساس آن 700 هزار خودرو دیزلی سوخت خود را به صورت سهمیه بندی دریافت می کنند.
وی اضافه کرد: در پنج ماهی که از اجرای این طرح می گذرد میزان مصرف گازوئیل نسبت به دوره مشابه پارسال حدود 15.5 درصد کاهش یافته است.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ادامه داد: در دوره زمانی مهر تا بهمن ماه پارسال به طور میانگین روزانه حدود 50.2 میلیون لیتر گازوئیل مصرف شد که امسال به 42.4 میلیون لیتر کاهش یافت.
سجادی درباره ادعای برخی کارشناسان مبنی بر نابودی سامانه هوشمند سوخت پس از تک نرخی شدن بنزین گفت: قرار نیست این سامانه حذف شود، طرح سمیه بندی گازوئیل باید در بستر سامانه هوشمند سوخت اجرا شود.
وی در ادامه به دلایل اجرای طرح سهمیه بندی بنزین نیز اشاره کرد و گفت: یکی از دلایل عرضه بنزین از طریق کارت سوخت تلاش برای واقعی سازی قیمت ها و کاهش قاچاق بود.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی افزود: در نهایت توانستیم در ابتدای امسال قیمت بنزین را واقعی سازی کنیم.
سجادی اضافه کرد: تا پیش از اجرای سهمیه بندی سالانه مصرف بنزین حدود 10 درصد افزایش می یافت اما در سال های اخیر میزان رشد آن به دو تا سه درصد رسیده بود.
سجادی با بیان اینکه بنزین هزار تومانی هیچ جاذبه ای برای قاچاقچیان سوخت ندارد، گفت: با وجود اینکه امسال مصرف بنزین در کشور دو درصد رشد داشته است میزان افزایش مصرف در نواحی مرزی بسیار کمتر بوده که نشان دهنده کاهش قاچاق است.