ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۷۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کارت سوخت» ثبت شده است

تحلیل


حذف کارت سوخت از زمینه های رشد قاچاق بود

سه شنبه, ۲۴ مهر ۱۳۹۷، ۰۴:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

رشد مصرف بنزین در استان سیستان و بلوچستان در ۶ ماهه نزدیک به ۳۰ درصد شده است که ۲۳ درصد اضافی به بحث قاچاق تمایل پیدا کرده است اما یک عضو کمیسیون انرژی مجلس می‌گوید: حذف کارت سوخت یکی از زمینه های ایجاد قاچاق است و مسئولان باید پاسخگوی حذف کارت سوخت باشند و از ملت عذرخواهی کنند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ سناریوهای دولت و مجلس برای کاهش قاچاق سوخت موضوع گفت‌وگوی ویژه خبری دوشنبه ۲۳ مهرماه بود که با حضور علی ادیانی راد عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و عبدالله هندیانی معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و سوخت برگزار شد.

ادیانی راد عضو کمیسیون انرژی مجلس در ابتدای برنامه در رابطه با حجم قاچاق سوخت و ارزش آن گفت: ما عدد دقیقی نداریم، اما حجم قاچاق سوخت حدود ده میلیون لیتر در روز است. در حال حاضر به جهت افزایش قیمت ارز به نظر می‌رسد قاچاق سوخت به ویژه بنزین و گازوئیل رشد قابل توجهی داشته است.

وی ادامه داد: اگر ما ارز را مبنای 15 هزار یا 20 هزار حساب کنیم، حجم قاچاق سوخت به چیزی بالغ بر 200 میلیارد در روز می‌رسد که بیت المال و سرمایه بین نسلی بوده و متعلق به 80 میلیون ایرانی است.

عبدالله هندیانی معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ادامه برنامه با اشاره به ارائه آمار و ارقام قاچاق سوخت بیان کرد: ماده 16 قانون تکلیف کرده حوزه برآورد قاچاق را مرکز مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین کند. تا سال 92 ارقام اعلام شده در مبارزه با قاچاق چیزی حدود 25 میلیارد دلار بود.

وی تصریح کرد: با توجه به اقداماتی که در این سال ها در حوزه‌های سامانه های مرتبط با حوزه سوخت انجام گرفته، بحث تجارت آسان مطرح شده و هم اینکه تلاش های مختلف از طرف نیروی انتظامی، مرزبانی و نیروهای اطلاعاتی ما در حوزه های مختلف، سازمان تعزیرات و قوه قضائیه انجام شده، این همکاری توفیق بسیار خوبی بوده و روند نشان می‌دهد که ما در حوزه کنترل قاچاق توانسته ایم کاهش قابل توجهی به وجود آوریم.

معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد: اتفاقی که در پایان سال ۹۶ رخ داد و تغییرات ناشی از ارز، اختلاف بین قیمت جهانی و قیمت یارانه ما را به شدت دچار یک اختلاف شدید کرد. اختلافی که این تصور را به وجود آورد که به هر وسیله و هر شکلی، اگر این سوخت انتقال یابد قابلیت بهره برداری دارد برای کسی که فناوری را دنبال می‌کرد.

عبدالله هندیانی معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز  با اشاره به اینکه در جایگاه‌ها نباید کارت آزاد برای سوخت داشته باشیم خاطرنشان کرد: هر کسی باید با کارت خود، سوخت‌گیری را انجام دهد، لذا اولین پیشنهاد ما احیای کارت سوخت است.

وی با بیان اینکه باید بر روی کارت‌های مرزی بحث کدینگ نیز اعمال شود تا کارت‌های مهاجر مورد استفاده قرار نگیرد، ادامه داد: در ۶ ماه گذشته بالای ۲۰۰ فقره پرونده مهم تشکیل شده، به میزان افزایش قاچاق، کشفیات هم رشد پیدا کرده است.

معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه عوامل متعددی در بحث قاچاق سوخت دخیل است، لذا این ساماندهی باید حتما به صورت سازمان یافته باشد افزود: مرزبانی، نیروی انتظامی و نیرو‌های اطلاعاتی زحمت خود را می‌کشند و پرونده‌ها را شکل می‌دهند و رسیدگی به فرآیند پرونده یا در حد تخلفات تعزیراتی بوده و یا در حد جرایم است لذا آن بخشی که به شکل باندی و سازمان یافته است به خدمت قوه قضاییه ارسال می‌شود و در نهایت قوه قضائیه نظر خود را اعلام می‌کند.

وی با اشاره به اینکه به تعداد پرونده‌های مهمی که تشکیل می‌شود، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیگیریِ باند‌های مهم و سازمان‌های مهم را تا زمان رسیدگی حکم دنبال می‌کند، ادامه داد: در کردستان، در ۶ ماهه امسال نسبت به ۶ ماهه سال قبل بالای صد در صد کشفیات داشته ایم.

سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه برنامه طی گفت و گوی زنده تلفنی با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری تا به امروز ۶ هزار و ۷۲۶ پرونده قاچاق سوخت مایع و گاز در شعب سازمان تعزیرات حکومتی سراسر کشور تشکیل شده، گفت: شش هزار و ۴۷۸ فقره پرونده در این مدت مختومه شده‌اند و برای متهمان ۲۴۵ پرونده قرار صادر شده، قاچاقچیان سوخت در پنج هزار و 479 پرونده علاوه بر ضبط سوخت مکشوفه، به پرداخت ۶۷ میلیارد و ۴۴۸ میلیون تومان جزای نقدی به صندوق دولت محکوم شده اند.

وی تصریح کرد: مهم‌ترین پرونده‌های قاچاق سوخت در استان‌های خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و هرمزگان بوده است.

ادیانی راد عضو کمیسیون انرژی مجلس در ادامه با اشاره به اینکه بنزین و گازوئیل در اختیار دولت است و بخش خصوصی و ماهو خصوصی آن را تولید نمی کند، گفت: اجرا و وجود کارت سوخت در تقابل با ابزارهای تحریمی است .

وی با اشاره به اینکه قاطبه قاچاقچیان مرزنشین نیستند اظهار کرد: کسانی که اقدام به امر قاچاق می‌کنند در قالب مافیا و یک سازمان حساب شده و نظام‌مند عمل می‌کنند لذا، حذف کارت سوخت یکی از زمینه های ایجاد قاچاق است.

موسوی خواه مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های نفتی با اشاره به اینکه قاچاق سوخت در حجم گسترده انجام می شود افزود: قاچاق به هیچ وجه از نازل و پمپ بنزین نیست، بین ۳ تا ۵ میلیون نفر ممکن است کارت های سوخت و رمز خود را فراموش کرده باشند، لذا ظرف 3 ماه می‌توانیم این کارت ها را صادر کنیم.

ادیانی راد با اشاره به اینکه مسئولان باید پاسخگوی حذف کارت سوخت باشند و از ملت عذرخواهی کنند، گفت: دفع ضرر احتمالی عقلا واجب است، از ابتدای انقلاب تا به امروز در شرایط تحریم بوده ایم و اجرای کارت سوخت در تقابل با ابزار‌های تحریمی است.

وی با اشاره به تصمیمات و نوع برنامه ریزی های تصمیم سازان در قانون و سیاست‌های دولت اظهار کرد: باید در این مقطع به تجربه زیبای کارت سوخت توجه کنیم و به دنبال احیای آن باشیم.

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی با اشاره به اینکه در استان سیستان و بلوچستان در سال گذشته ۷ و نیم درصد رشد مصرف بنزین داشتیم در صورتی که سال گذشته رشد میانگین کشور ۸ درصد بود افزود: رشد مصرف بنزین در این ۶ ماهه نزدیک به ۳۰ درصد شده است، لذا باید اذعان داشت که ۲۳ درصد اضافی به بحث قاچاق تمایل پیدا کرده و سال گذشته سال قاچاق خیزی نبوده است.

وی با اشاره به اینکه اعداد و ارقام قاچاقی که دوستان اعلام می‌کنند برآوردی و تقریبی است اظهار کرد: در بحث بنزین مصرف کننده عمده نداریم.

 

فعال شدن کارت‌های سوخت‌ در دستور کار است

یک عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس گفت: تا به امروز دولت تصمیمی در خصوص سهمیه بندی بنزین نداشته است اما بحث فعال شدن کارت‌های سوخت در دستور کار است.

کوروش کرم پور در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص مطالب منتشر شده در رابطه با سهمیه بندی بنزین بیان کرد: تاکنون صرفا فعال شدن کارت‌های سوخت مطرح است و بحث سهمیه بندی بنزین تا به امروز در دستور کار کمیسیون قرار نگرفته است و دولت درخواستی نداشته است.

این عضو فراکسیون مستقلین مجلس در ادامه بیان کرد: چگونگی فعالیت کارت سوخت‌ها نیز از سوی دولت ابلاغ خواهد شد اما تا به امروز توضیحی در این زمینه به کمیسیون داده نشده است.

بهروز نعمتی سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز پیش از این در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه «دولت تصمیمی برای سهمیه‌بندی و افزایش قیمت سوخت ندارد»، گفت که فعلا بحث احیای کارت سوخت و ساماندهی مصرف سوخت مطرح است.

همچنین سید کاظم دلخوش عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه «طبق قانون دولت مجوز افزایش قیمت بنزین را دارد»، گفت که در حال حاضر دولت به دنبال سهمیه بندی بنزین است و باید در این جهت برنامه ریزی کند.

دلخوش گفت: در واقع دولت این امکان را دارد که قیمت فعلی بنزین را برای سهمیه در نظر بگیرد تا جلوی قاچاق گرفته شود و مازاد آن را با قیمت آزاد در اختیار مردم قرار دهد.

زمان بررسی احیای کارت سوخت در مجلس

سه شنبه, ۲۴ مهر ۱۳۹۷، ۰۱:۲۶ ق.ظ | ۰ نظر

به گفته رئیس کمیسیون انرژی مجلس، این کمیسیون تصمیم گرفته نخستین نشست خود در هفته آینده را به موضوع فعال‌سازی کارت هوشمند سوخت اختصاص دهد تا مباحث کارشناسی آن در ابعاد مختلف بررسی شود.

به گزارش وزارت نفت، فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در خصوص وضعیت احیای کارت سوخت گفت: قرار است در این نشست افزون بر موضوع مرتبط با کارت هوشمند سوخت، راهکارهای مقابله با قاچاق سوخت و ترویج فرهنگ صحیح مصرف در جامعه نیز بررسی می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به اختلاف قیمت بنزین در داخل و کشورهای همسایه افزود: با توجه به تفاوت قیمت داخلی بنزین با قیمت این فرآورده در کشورهای همسایه، استفاده دوباره از کارت هوشمند سوخت از قاچاق آن جلوگیری و حتی مصرف بنزین را نیز مهار می‌کند.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که درباره موضوع احیای کارت هوشمند سوخت در نشست مشترک مسئولان دولتی و روسای کمیسیون‌ها بحث و بررسی شد، تصریح کرد: کمیسیون انرژی مجلس تصمیم گرفت نخستین نشست خود در هفته آینده را به موضوع فعال‌سازی کارت هوشمند سوخت اختصاص دهد تا مباحث کارشناسی آن در ابعاد مختلف بررسی شود.

حسنوند با تاکید بر این‌که تاکنون تصمیمی برای افزایش قیمت سوخت گرفته نشده است، گفت: مباحث افزایش قیمت شایعه‌ای بیش نیست.

به گزارش تسنیم، همچنین هدایت الله خادمی دیگر عضو کمیسیون انرژی مجلس از شنیده های خود برای زمان احیای کارت سوخت در 2 تا 3 ماه آینده خبر داد و گفت: شنیده‌ها حاکی از آن است که دستور 2 نرخی شدن قیمت بنزین هم به دستگاه‌های ذیربط صادر شده است.

نماینده مردم ایذه و باغملک با بیان اینکه احتمالا ظرف 2 الی 3 ماه آینده کارت سوخت احیا شده و قیمت بنزین 2 نرخی شود، اظهار داشت: براساس این طرح یک نرخ بنزین (قیمت فعلی) و با سهمیه مشخص عرضه می‌شود و یک نرخ با قیمت آزاد برای کسانی که مصرف بیشتری دارند، عرضه می‌شود.

 

کارت سوخت در یک قدمی احیا

با وجود اظهارنظرهای بعضا ضدونقیض از تعیین قیمت بنزین، احتمال این‌که این بررسی‌ها تا پایان ماه جاری به نتیجه برسد و اجرای طرح استفاده مجدد از کارت سوخت از پایان مهرماه اجرا شود، وجود دارد. البته هنوز از سوی دولت ابلاغیه‌ای در این راستا صادر نشده است.

به گزارش ایسنا، ظرف مصرف بنزین کشور پر شده است، قاچاقچیان ۱۰لیتر بنزین را لب مرز پاکستان ۲۵۰ تا ۳۰۰‌هزار تومان خرید و فروش می‌کنند، روزانه ۱۰ میلیون لیتر بنزین فقط به افغانستان قاچاق می‌شود که معادل یک دهم مصرف روزانه کشور است. میانگین مصرف بنزین کشور با ثبت رکوردی بی‌سابقه در نخستین ماه تابستان ۹۷، درپی افزایش روزانه ۸‌ میلیون و ۱۰۰‌هزار لیتری نسبت به خردادماه، به ۹۱‌میلیون و ۷۰۰‌هزار لیتر در روز رسید که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۸,۵‌ درصد رشد نشان می‌دهد، این رقم در دوره مشابه سال گذشته ۸۴ ‌میلیون و ۶۰۰‌هزار بشکه بود. این نشان می‌دهد باید برای جلوگیری از هدررفت منابع کشور فکری شود.

امروز در گزارشی تحت عنوان "اظهارات متناقض بهارستانی‌ها درباره بنزین" موضوع یارانه سرسام‌آور بنزین که بر دوش دولت سنگینی می‌کند را مورد بررسی قرار دادیم. افزایش نرخ دلار، تفاوت فاحش نرخ سوخت در ایران نسبت به کشورهای همسایه، افزایش قاچاق و افزایش مصرف بنزین همانند دومینوی به هم پیوسته‌ای شده که درنهایت به گشایش دوباره پرونده بنزین و بررسی گزینه‌های مختلفی مانند سهمیه‌بندی و احیای کارت سوخت منجر شد.

اما به نظر می‌رسد نگارنده‌های این سرنوشت با یکدیگر اتفاق نظر ندارند؛ به‌طوری‌که یک روز یکی از سهمیه‌بندی قطعی بنزین خبر می‌دهد و روز بعد دیگری اعلام می‌کند تصمیمی برای سهمیه‌بندی گرفته نشده است. آنچه که مسلم است این‌که نرخ بنزین در ایران واقعی نیست و با وجود این‌که در سال ۱۳۸۹ دولت نهم، رسما آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و ارائه حامل‌های انرژی با قیمت اصلاح شده از ۲۸ آذرماه را اعلام کرد، در این قانون پیش‌بینی شده بود که قیمت سوخت به‌صورت سالانه و طی پنج سال باید ۲۰ درصد افزایش پیدا کند تا به ۹۰ درصد قیمت بین‌المللی یا فوب خلیج فارس برسد. این اتفاق تاکنون رخ نداده است.

تمام مرزها درگیر قاچاق سوخت است

شنبه, ۲۱ مهر ۱۳۹۷، ۰۱:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی که به گفته متولیات امر، تمام مرزهای کشور بصورت روزانه درگیر قاچاق سوخت است، هنوز هیچ اقدام پیشگیرانه موثری برای کنترل آن انجام نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، افزایش چشمگیر نرخ ارز طی شش ماه گذشته در کشور بار دیگر اتش نهفته قاچاق سوخت را شعله ور کرد و علیرغم آنکه رسانه ها از مدتها قبل درباره افزایش قاچاق سوخت به متولیات هشدار می دادند، متولیات با واکنشی منفعلانه و نه پیشگیرانه، وارد موضوع شدند. اخیرا نیز اقداماتی برای مقابله با این پدیده در استانهای مرزی بویژه سیستان و بلوچستان انجام شده اما این اقدامات کافی نبوده است و جریان قاچاق همچنان ادامه دارد.

با درنظر داشتن اینکه نرخ بالای بیکاری در استان سیستان و بلوچستان به قاچاق سوخت در این استان دامن زده است، متاسفانه تعلل برخی دستگاههای اجرایی در اتصال سامانه ای به یکدیگر، به گونه ای که امکان رصد و شناسایی خودروهای حامل سوخت قاچاق فراهم شود، همچنان ادامه دارد. 

علاوه بر نتایج زیان باری که قاچاق سوخت برای اقتصاد کشور دارد جان مردم نیز در خطر است چراکه طبق گفته اهالی این استان، اکثر کسانی که در سیستان و بلوچستان سوخت بری می کنند افراد تحصیل کرده بیکاری هستند که به ناچار به این کار روی آورده اند و در خدمت منافع باندهای بزرگ، اقدام به قاچاق سوخت می کنند. این افراد با توجه به نبود امکانات، به جای گالن بیشتر از مشک پلاستیکی و با استفاده از موتور سوخت قاچاق را منتقل می کنند که هر کدام از این موتورهای حامی مشک سوخت، به تنهایی ارابه مرگ هستند چراکه به دلیل داشتن سرعت بالا در جاده ها، در صورت تصاف نه تنها راکب موتور بلکه طرف تصادف نیز به کام مرگ کشیده  می شود.

 

باید  از مبدا «سوخت مدیریت شده» تخصیص دهند

محمد محبی دبیر کمیسیون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه یکی از استان های هدف برای شبکه های قاچاق سوخت استان سیستان و بلوچستان است، گفت: در قالب طرح پایش و طی یک کار عملیاتی با دستگاه های نظارتی و اطلاعاتی در ۵ گلوگاه ورودی استان، سهم استان را از میزان قاچاقی که صورت می گیرد مشخص کردیم.

وی افزود: برآوردها نشان داد ۸۰ درصد سوخت قاچاقی که وارد سیستان و بلوچستان می شود از استان های مرکزی بوده که لازم است  در بخش تخصیص سهمیه، نظارت بیشتری از سوی متولیان امر صورت گیرد تا وضع به گونه ای نشود که ما بخواهیم در مرز جلوی سوخت بری را بگیریم.

محبی ادامه داد: درواقع پیشگری یعنی اینکه از مبدا ، سوخت را بصورت مدیریت شده تخصیص دهند تا عرضه خارج از شبکه مثلا از اصفهان، شیراز و کرمانشاه اتفاق نیفتد.

 

محموله های قاچاق سوخت براحتی تا مرز پیش می روند

وی اظهار داشت: کشفیاتی را داشتیم که تانکر از استان های واقع در مرکز کشور، تمام مبادی را رد کرده و به مرز رسیده و در جدار مرز توقیف شده است؛ این مساله بیانگر عدم استفاده درست از سیستم ها و ابزارهای کنترلی و نقص ما در مبارزه با قاچاق است.

محبی گفت: با راه اندازی سامانه بارنامه برخط توسط مجموعه وزارت راه، دسترسی برای پلیس مبارزه با قاچاق در استان سیستان فراهم شد؛ با استفاده از این سامانه که به صورت موبایلی است و به زودی تبدیل به پایش دوربینی پلاک خوان در گلوگاه ها خواهد شد، عمده قاچاق سوخت شناسایی می شود.

دبیر کمیسیون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان سیستان و بلوچستان اظهار داشت: عمده این قاچاق توسط نفت کش ها و اتوبوس هایی که باک های اضافی دارند و صورت وضعیتشان سوری است، اتفاق می افتد که همین مساله موجب افزایش مصرف سوخت در کشور نیز شده است.

وی در توضیح صورت وضعت سوری، گفت:اتوبوس یا کامیون، بارنامه می گیرد و درکارت هوشمند سوختش دو سهمیه یک سهمیه ثابت بر اساس کلاس خودرو و یک سهمیه عملکردی  براساس تعداد بارنامه یعنی پیمایش دریافت می کند.

محبی افزود: با توجه به اینکه سامانه دوربین ما لینک نیست تا از این طریق ببیند واقعا این ناوگان در جاده حرکت کرده است یا خیر، اطلاعات پایش را نداریم.

وی ادامه داد: بنابراین این سهمیه ای که بر اساس پایش می گیرد منطبق با تعداد بارنامه است ولی بارنامه را حرکت نداده و درجا ایستاده و فقط اقدام به گرفتن بارنامه کرده است تا از این طریق سهمیه عملکردیش بالا بیاید و از این سهمیه کم کم سوخت را جمع و به صورت تانکر و اتوبوس وارد استان می کنند؛ این اقدام شگرد ویژه ای در قاچاق سوخت محسوب می شود.

 

تمام مرزها درگیر قاچاق سوخت است

محبی افزود: متاسفانه این مشکل در استان سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، هرمزگان، بوشهر و تمام مرزهای ما وجود دارد.

دبیر کمیسیون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان سیستان و بلوچستان اظهار داشت: با توجه به جامعه آماری ناوگان در سطح کشور ببینید که چند درصد سوخت کشور در حوزه نفت و گاز به این شکل تخصیص پیدا می کند و بصورت قاچاق از کشور خارج می شود.

 

اضافه شدن بنزین به سبد قاچاق سوخت

وی افزایش نرخ ارز طی ماههای گذشته را عامل اصلی رونق یافتن دوباره قاچاق سوخت در کشور عنوان کرد و گفت: تا ماه گذشته در سیستان و بلوچستان صف های کیلومتری برای اخذ بارنامه داشتیم که طرح ضربتی را در حوزه قاچاق انجام دادیم تا این صف ها را کنترل کنیم. درواقع افراد با گرفتن بارنامه و عرضه خارج از شبکه هر بشکه گازوئیل به بالای ۷۰۰ هزار تومان، قاچاق سوخت انجام می دادند، به عنوان مثال ناوگان از شیراز آمده و در سیستان مانده بود که فقط بارنامه بگیرد سوخت بزند.

محبی با بیان اینکه سامانه های مربوط به قاچاق باید به یکدیگر لینک شوند، افزود: در سیستان و بلوچستان با استفاده از سامانه ها متوجه شدیم از روی کارت هوشمند ناوگان هر شماره پلاک چه قدر سهمیه و کجاها گرفته است که در حال تشکیل پرونده نیز هستیم.

 

ابطال ۱۲۴ هزار کارت سوخت مهاجر در سیستان و بلوچستان/واگذاری کارت سوخت به غیر، ۳۰۰هزارتومان

وی ادامه داد: در این راستا ۱۲۴ هزار کارت مهاجر که برای خارج کردن سمهیه شان به سیستان و بلوچستان می آمدند شناسایی، مسدود و ابطال شد.

مجبی همچنین با اشاره به قاچاق بنزین در سیستان و بلوچستان، اظهار داشت: سیاست غلظ وزرات نفت در حوزه بنزین موجب شده این محصول در سبد قاچاق قرار بگیرد.

وی ادامه داد: دلیل قاچاق بنزین در سیستان و بلوچستان این است که در تمام جایگاه های کشور به جز سیستان و بلوچستان، کارت آزاد وجود دارد؛ مردم کارت هایشان را در فضای مجازی در اختیار شبکه های قاچاق می گذارند و برای هر کارت  ۳۰۰ هزار تومان می گیرند.

محبی افزود: چندین بار با وزارت نفت در راستای جمع آوری کارت های آزاد مکاتبه کردیم و جلسه گذاشتیم زیرا این کارت ها نه مصرف کشور را مدیریت می کند و نه صرفه جویی دارد.

 

کشف ۱۵ دپوی قاچاق سوخت با ذخیره ۱۰۰ هزار لیتر فرآورده

وی همچنین گفت: ۱۵ دپوی قاچاق سوخت به حجم بالغ بر ۱۰۰ هزار لیتر فرآورده را در سیستان و بلوچستان شناسایی کردیم؛ همچنین مخازن زیرزمینی با حجم ۳۵ تا ۴۵ هزار لیتر را کشف کردیم که این کشفیات، ریسک قاچاق در استان سیستان و بلوچستان را افزایش داد.

دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان سیستان و بلوچستان اظهار داشت: طی نیمه نخست سال جاری بیش از ۶ میلیون لیتر انواع فراورده های نفتی که در حال قاچاق بودند، کشف شد.

محبی تاکید کرد: اگر بتوانیم تقاطع گیری اطلاعات را انجام دهیم و اطلاعات بارنامه روی کارت هوشمند جای گیرد به صورت سیستمی با تخلفات برخورد خواهیم کرد.

هیچ کس هم توبیخ نشد

شنبه, ۲۱ مهر ۱۳۹۷، ۱۰:۰۹ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - بیش از یک ماهی می‌شود که از در و دیوار شهر خبر می‌رسد که در اثر حذف کارت سوخت، میزان قاچاق انواع سوخت در کشور افزایش یافته و این موضوع به نفع قاچاقچیان کلان تمام شده است.

حذف کارت سوخت به نفع قاچاقچیان شد

جمعه, ۲۰ مهر ۱۳۹۷، ۰۶:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: یکی از تبعات حذف کارت سوخت توسط مسئولان، افزایش قاچاق گسترده سوخت است.

محمد خدابخشی در گفت‌وگو با فارس، در مورد اظهارات رئیس دفتر جمهور مبنی بر احیای کارت هوشمند سوخت، اظهار داشت: از همان زمان که دولت به دنبال حذف کارت سوخت بود، سعی و تلاش کردیم که مسئولان را از انجام این کار منصرف کنیم و از اول با این طرح مخالف بودیم و بارها نیز گفتیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه به وزیر نفت گفته بودیم با توجه به زیرساخت‌های ایجاد شده اقدام دولت برای حذف کارت سوخت اشتباه است، تصریح کرد: هدف از طراحی کارت سوخت، کنترل مصرف و برنامه ریزی‌های متعدد برای شرایط مختلف است و خوشحالیم که مجدداً مسئولان به دنبال احیای کارت سوخت هستند.

این نماینده مجلس یادآور شد: هزینه‌های زیادی برای زیر ساخت کارت هوشمند سوخت شده بود و نباید مسئولان به دلیل برخی نواقص، آن را حذف می‌کردند، چرا که آسیب‌های کنونی ناشی از این اقدام بسیار بیشتر از نواقصی بود که قابلیت رفع شدن داشت.

خدابخشی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر قاچاق سوخت به شدت افزایش یافته و مصرف نیز بالا رفته است، گفت: با حذف کارت هوشمند، سوخت به راحتی و آسانی در اختیار قاچاقچیان قرار می‌گیرد و مصرف را به شدت بالا برده است. قیمت ارزان بنزین نسبت به کشورهای همسایه باعث شده که قاچاق بنزین به کشورهای همسایه افزایش یابد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: نظارت و کنترل کارت‌ها منجر به جلوگیری از هرگونه سوء استفاده می‌شود و در شرایط کنونی تحریم‌ها، احیای آن کمک به کنترل تقاضا و مصرف می‌کند و اطمینان خاطر برای مردم است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه اگر کارت سوخت نواقصی هم دارد،  قابل رفع است، یادآور شد: در پاره از موارد از کارت سوخت جایگاه‌داران سوء استفاده می‌شد که طراحان آن معتقدند، می‌شود آن را اصلاح کرد.  

وی افزود:‌ حذف کارت سوخت تصمیم نادرستی بود و از اول اعتراض کردیم، اما آزمون و خطا صورت گرفت.

به گزارش فارس،‌ سردار علی مویدی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز روز چهارشنبه گفت: با توجه به تفاوت چشمگیر قیمت سوخت در داخل کشور و خارج از مرزها در کشورهای همسایه، قاچاق سوخت به وسیله اتباع بیگانه و با همکاری عده‌ای سودجو در داخل کشور انجام می‌شود که ظرف دو، سه ماه گذشته یک میلیارد لیتر سوخت از کشور به صورت قاچاقی خارج شده است که در واقع سرمایه مردم به حراج رفته است. 

کارت سوخت به منظور جلوگیری از قاچاق مجدداً احیا می‌شود.

به گزارش فارس، کارت سوخت با هدف جلوگیری از قاچاق سوخت به خارج از کشور و مدیریت مصرف سوخت مجددا احیا می‌شود.

این کارت قبلا در همه پمپ‌بنزین‌ها برای سوخت‌گیری بنزین و گازوئیل مورد استفاده قرار می‌‌گرفت که دولت آن را عملا از کار انداخت، اما با ازدیاد تقاضا برای مصرف سوخت به ویژه در مناطق مرزی، دولت تصمیم گرفت به منظور جلوگیری از قاچاق سوخت و هدررفت انرژی، کارت سوخت و سهمیه‌بندی را مجددا اجرا کند.

احتمالا ۵ میلیون کارت از ۲۱ میلیون کارت سوخت به دلیل مفقودی یا دلایل دیگر از رده خارج شده باشد که قرار است طی دو هفته صادر شود.

میزان قاچاق سوخت از روزانه ۹ میلیون لیتر به ۱۵ میلیون لیتر در روز افزایش یافته و مصرف روزانه سوخت در کشور به حدود ۸۷ میلیون لیتر رسیده است.

سهمیه ماهانه هر کارت سوخت ۶۰ لیتر بنزین در ماه است. کارت سوخت گازوئیل هم همچنان به قدرت خود باقی و کاربرد دارد.

 

2 سناریوی سهمیه بندی

با رشد قاچاق بنزین و همچنین افزایش مصرف داخلی، احیای کارت سوخت به عنوان یکی از ابزارهای مدیریت قاچاق و مصرف بنزین مطرح شده است که کارشناسان در این زمینه راهکارهای جدیدی ارائه داده اند.

سید حمیدرضا قریشی، کارشناس حوزه انرژی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تاثیر بازگشت سهمیه بندی سوخت با اشاره به افزایش میزان قاچاق از مرزها، گفت: پس از التهابات و جهشی که نرخ ارز تجربه کرد، اختلاف قیمت بنزین با نرخ این فرآورده در کشورهای همسایه قابل توجه و برای قاچاقچیان جذاب شد. تجربه گذشته نشان می دهد که بازگشت کارت سوخت در مدیریت مصرف و کاهش قاچاق موثر بوده است.بنابراین ضروری است هر چه سریع تر برای این موضوع تدبیری اندیشیده شود.

وی ادامه داد: در صورت احیاء کارت سوخت به شکل سابق، کارت سوخت شخصی برای صاحبان آن ارزشمند شده و خرید و فروش و مهاجرت آن به مناطق مرزی کاهش می یابد و در نتیجه شاهد کاهش حاشیه سود قاچاق سوخت خواهیم بود.

این کارشناس انرژی با بیان اینکه احیاء کارت سوخت قطعا وضعیت را از آنچه هست بهتر می‌کند، افزود: تنها مشکل کارت سوخت این است که سهمیه سوخت یارانه ای به حساب دارندگان خودرو ریخته می شود و نه اشخاص. درنتیجه فقط خانوارهایی که وسیله نقلیه دارند از مزیت بنزین یارانه‌ای بهره‌مند می‌شوند. در حالی که عادلانه تر این است که بنزین یارانه‌ای به همه خانوارها –چه خودرو داشته باشند یا نداشته باشند- تعلق گیرد. به علاوه سوختگیری که با استفاده از کارت سوخت جایگاه داران انجام می شود قابل رصد نیست. بنابراین برای رفع این نقص می‌توان از سیستم‌های جدیدتر استفاده کرد. البته همانطور که گفته شد اگر کارت سوخت را به همان شیوه قبلی هم احیاء کنیم، منفعت بسیار زیادی دارد.

 

۳ گام اساسی برای تغییر قیمت بنزین

وی ادامه داد: با توجه به شرایط کنونی و حساسیت بالای جامعه  نسبت به هرگونه افزایش قیمت، اصلاح قیمت بنزین باید طی یک فرایند گام‌به‌گام و در قالب یک بسته سیاستی اجرا شود. بهتراست در گام نخست بدون هیچ گونه تغییر قیمت یا دونرخی کردن، صرفا «نرخ اضطراری کارت جایگاه‌ها» تعیین شود. مثلا اگر نرخ اضطراری ۱۲۰۰ تومان تعیین شود، معنایش این است که اگر هر کس با کارت سوخت خودروی شخصی اش اگر سوخت بزند، به هر میزان می تواند بنزین ۱۰۰۰ تومانی استفاده کند. اما اگر کارت نداشت و خواست با کارت جایگاه ها بزند، باید ۱۲۰۰ تومان بدهد. به این ترتیب ذهن جامعه با افزایش قیمت سوخت آشنا و همراه می شود؛ بدون اینکه افزایش قیمتی در کار باشد. با اجرای همین یک گام هم قاچاق کاهش می یابد. چرا که مهاجرت کارت ها به مرز متوقف می‌شود و کارت‌هایی که خرید و فروش شده‌اند باطل اعلام می‌شود. در واقع کارت سوخت احیاء می‌شود.

این کارشناس انرژی تاکید کرد: گام دوم رفع مشکلات سی.ان.جی است. پیش از هرگونه تغییر قیمتی نرخ سوخت باید سیاست هایی در راستای ایجاد جذابیت برای صنعت سی.ان.جی به کار برده شود. باید به توسعه صنعت سی.ان.جی به عنوان جایگزینی برای سوخت مایع به سرعت جامه عمل پوشاند؛ چرا که این نوع سوخت همچنان از نظر قیمتی برای آحاد جامعه مقرون به صرفه بوده و جذاب است. اما مشکلاتی نظیر کمبود جایگاه سوختگیری سی.ان.جی در کلان شهرها، هزینه بالای معاینه های دوره ای، هزینۀ تعویض و نوسازی مخزن و ... وجود دارد که در صورت برطرف شدن می توان گزینه جایگزین مناسبی برای سوخت مایع باشد. اگر برای رفع این مشکلات، منابعی تخصیص داده شود، بعدا از محل افزایش قیمت بنزین قابل جبران خواهد بود.

قریشی ادامه داد: گام سوم اصلاح قیمت بنزین با روش سهمیه بندی است. بنده معتقدم هر گونه تغییر قیمت بهتر است به صورت دونرخی باشد تا فشار روانی افزایش قیمت کاهش یابد. ضمنا این شیوه برای کنترل مصرف به لحاظ روانی موثرتر از آزادسازی کامل نرخ بنزین است. من با شناورسازی کامل نرخ بنزین مخالفم. دلایلی هم دارم که مفصل باید به آن پرداخت.

 

سهمیه بندی بنزین، آری یا خیر؟

به گفته قریشی دو سناریو برای سهمیه بندی سوخت مطرح است. نخست اینکه مثل گذشته سهمیه به کارت‌های سوخت خودروها واریز شود. گفته شد که این روش خیلی عادلانه نیست. گرچه از وضعیت فعلی خیلی بهتر است و منافع زیادی دارد.

راه دوم این است که سهمیه سوخت یارانه ای به حساب کاربری همه سرپرست‌های خانوار (متناسب با تعداد افراد خانوار) واریز شود. مثلا می‌توان به ازای هر عضو خانواده، ماهانه ۲۰ لیتر سهمیه سوخت به حساب کاربری سرپرست خانواده در قالب «اعتبار خرید بنزین سهمیه‌ای» واریز نمود. به گفته مسئولین اجرایی، این اقدام بر بستر کارت بانکی قابل اجراست. همۀ سرپرست‌های خانوار نیز حساب بانکی دارند. در چنین شرایطی باید سامانه‌ای مشابه بورس وجود داشته باشد تا افرادی که به سهمیه بنزین خود نیاز ندارند بتوانند در این فضا سهمیه سوخت خود را خرید و فروش کنند. این اقدام نیز با توسعه ابزارهای ارتباطی فعلی و بر بستر IT خیلی کار سختی به نظر نمی‌رسد. این روش عادلانه تر از تخصیص سهمیه به خودروهاست و دیگر نیازی به استفاده از کارت سوخت فعلی نخواهد بود.

وی تاکید کرد: البته می‌توان به‌جای راه‌اندازی بورس، همانند قبل مقدار ریالی حاصل از فروش سوخت آزاد را به حساب سرپرست‌ خانوار واریز کرد. اشکال این کار این است که نرخ دوم باید از سوی دولت به صورت تکلیفی تعیین شود و همچنین می تواند تورم زا باشد، اما اگر بازار تبادل سهمیه شکل بگیرد، عرضه و تقاضای سوخت خودبه‌خود قیمت را شکل می‎‌دهد.

 

احتمال سهمیه‌بندی بنزین

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دادن کارت سوخت بنزین به مردم در دستورکار است، گفت: با توجه به محاسبات انجام شده قرار است در موضوع سهمیه‌بندی شدن بنزین و دادن کارت سوخت حداکثر تا یک ماه آینده تصمیم گیری شود تا زمان اجرای آن مشخص شود.

محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به جلسه غیرعلنی امروز مجلس برای بررسی وضعیت اقتصادی گفت: نزدیک به یک دوم از مصرف بنزین نامتعارف است. این بدان معناست که یا بنزین بیش از حد مصرف می‌شود و یا اینکه قاچاق صورت می‌گیرد. آن هم در شرایطی که قیمت سوخت در کشور ما نسبت به کشورهای همسایه عدد بسیار پایینی است. این یعنی اتلاف انرژی صورت می‌گیرد.

وی افزود: در این باره سناریو آن است که سرانه مصرف برای هر خودرو و هر فرد در نظر گرفته شود که هر مدل از آن یکسری ویژگی و نکات مثبت و منفی دارد. با توجه به این مقرر شد حداکثر ظرف یک ماه آینده دولت و مجلس درباره موضوع سوخت تصمیم‌گیری کند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا این به معنای سهمیه بندی شدن بنزین است؟ گفت: قرار است کارت سوخت داده شود که در این کارت سوخت حدود ۶۰ لیتر بنزین برای یک ماه شارژ می‌شود. طبیعتا مصرف مازاد به معنای استفاده بنزین با قیمت آزاد است. در این باره ظرف یک ماه آینده تصمیم‌گیری می‌شود و معلوم خواهد شد این تصمیم از کِی اجرا خواهد شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، موضوع دیگر مطرح شده در جلسه غیرعلنی را ارائه بسته حمایتی دولت به هر خانوار آسیب پذیر در دو مرحله جمعا ۶۰۰ هزار تومان عنوان و اظهار کرد: پیشنهاد شد که دولت در دو مرحله یعنی هر مرحله ۳۰۰ هزار تومان بسته حمایتی به اقشار آسیب پذیر دهد. اعتبار ریالی در کارت‌های اعتباری شارژ خواهد شد البته که این میزان تنها برای خرید کالا خواهد بود و عملا در حوزه دیگر کاربردی ندارد. به عبارتی دیگر انجام خرید کالا از طریق شارژ کارت خواهد بود.

پورابراهیمی گفت که جامعه هدف ۲۰ میلیون خانوار خواهد بود که جمع کل اعتبار تخصیص یافته حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس موضوع دیگر را تفاوت نرخ ارز براساس پیش بینی در بودجه و تحولات اخیر عنوان و اظهار کرد: در بودجه ۹۷ نرخ تبدیل دلار به ریال ۳۸۰۰ تومان بود که این عدد در بودجه و فضای واقعی اقتصاد متفاوت شده است. پیشنهاد شد که سازمان برنامه بر روی عددها کار کرده و محاسبات انجام دهد.

وی افزود: علی رغم اینکه موضوع تحریم در اقتصاد ایران مطرح است و اقداماتی از طرف آمریکایی‌ها شده است پیش بینی می‌شود به خاطر افزایش قیمت جهانی نفت،‌ میزان درآمدهای نفتی ما حتی با اعمال تحریم‌ها تغییر چندانی نخواهد کرد البته باید بحث فروش نفت با تدبیر دولت و حمایت مجلس به عنوان یکی از موضوعات مهم پیگیری کرد.

وی اضافه کرد: ما بودجه را براساس هر بشکه ۳۵ دلار محاسبه کردیم که تغییرات قیمت جهانی نفت نشان می‌دهد که پیش بینی‌ها بسیار بالاتر است اکنون میانگین هر بشکه از متوسط ۷۰ دلار هم گذشته است. این یعنی مجموعه درآمدهای نفتی ما علاوه بر پوشش بخشی از هدف گذاری بودجه علی‌رغم اعمال تحریم‌ها درآمد مازادی خواهد بود که دولت می‌تواند آن را به کالاهای اساسی اختصاص دهد لذا میزان تفاوت کالاهای اساسی و عرضه دلارهای ناشی از فروش ارز در سامانه نیما میزان ریالی جدیدی را برای دولت ایجاد می‌کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در این جلسه مقرر شد محاسبات و میزان عددها مشخص و استخراج شود تا برای نیمه دوم سال تصمیم گیری کنیم چون به دلیل کاهش قدرت خرید مردم آن هم به خاطر کاهش ارزش پول ملی اثرات منفی را در اقتصاد شاهد هستیم. قرار شد بخشی از کاهش قدرت خرید در قالب پرداخت یارانه و یا تمهیداتی برای جبران مابه‌التفاوت نرخ ارز پیش بینی شود.

پورابراهیمی افزود: موضوع دیگر بررسی امکان افزایش حقوق و دستمزد برای جبران بخشی از کاهش قدرت خرید مردم است که باید در این حوزه تصمیم‌گیری شود. امیدواریم با نشست امروز و جمع بندی هیات رئیسه ظرف یک ماه آینده در این محورها جمع بندی شود و با دولت به توافق مشترک برسیم. تمامی تلاش آن است که در راستای کاهش مشکلات و دغدغه‌های اقتصادی مردم گام برداشت.

نماینده کرمان در پایان درمورد موضوع معرفی وزرای پیشنهادی گفت: طبق قانون دولت باید دو وزیر اقتصاد و تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به مجلس معرفی کند. گمانه زنی‌ها آن است که قرار است وزرای صنعت،‌ معدن و تجارت و راه و شهرسازی هم تغییر کرده و دولت معرفی کند. به هر حال این موضوع به هفته بعد از تعطیلات مجلس موکول می‌شود.

استفاده از کارت‌ سوخت اختیاری است!

شنبه, ۱۴ مهر ۱۳۹۷، ۰۲:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس، گفت: دولت پس از مصوبه مجلس در حال طراحی هوشمندتر کارت سوخت است تا بتواند به گونه ای مدیریت کند که از کارت سوخت سوءاستفاده نشود و مراحل نهایی این طرح در وزارت نفت پیگیری می شود.

حسین امیری خامکانی در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به اینکه استفاده از کارت سوخت حکم مجلس بوده است، گفت: مجلس مصوب کرده که با توجه به اینکه بخشی از زیرساخت کارت سوخت مهیا است مجددا از کارت سوخت استفاده شود.

نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مصرف ایران در حوزه انرژی و فرآورده های نفتی همانند بنزین، گاز و برق نسبت به استاندارد جهانی و سرانه استاندارد جهانی بیشتر است، افزود: این برای کشوری که وضعیت اقتصادی آن حال خوبی نداشته و درآمدهای ارزی برای تامین نیاز های داخلی آن حیاتی بوده سرانه مناسبی نیست.

 

اختلاف قیمت سوخت بین ایران و کشورهای همسایه زیاد شده است

وی با تاکید بر اینکه مجلس تشخیص داده که یکی از راه های مدیریت مصرف بنزین استفاده از کارت سوخت است، ادامه داد: شاه کلید جلوگیری از قاچاق بنزین، کارت سوخت است به ویژه در شرایط کنونی که اختلاف قیمت سوخت بین ایران و کشورهای همسایه زیاد شده و انگیزه برای قاچاق افزایش یافته است.

نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه برای مدیریت مصرف و جلوگیری از قاچاق فرآورده ها مجلس تصمیم گرفته که دولت را به استفاده از قاچاق سوخت مجبور کند، اظهار داشت: دولت پس از مصوبه مجلس در حال طراحی یک سازوکار جدید در بخش سخت افزاری است تا بتواند کارت ها را به صورت هوشمند طراحی کند.

وی افزود: در دوره قبل که از کارت سوخت استفاده می شد کشور به نقطه ای رسید که کارت خرید و فروش شده و یا کارت برخی خودروهای بلااستفاده را در جایگاه های مرزی کشف می کردند که یعنی بخشی از قاچاق در دوره قبل توسط کارت های سوخت انجام می شد.

امیری خامکانی با بیان اینکه دولت پس از مصوبه در حال طراحی هوشمندتر کارت سوخت است تا بتواند به گونه ای مدیریت کند که از کارت سوخت سوءاستفاده نشود، ادامه داد: مراحل نهایی طرح کارت سوخت در وزارت نفت پیگیری می شود که با این اقدام جلوی قاچاق گرفته و در داخل کشور مصرف استاندارد می شود و حداقل در حد استاندارد جهانی می رسد و می توان علاوه بر تامین نیاز داخل درآمدهای ارزی کشور را بالا برد.

 

مردم می توانند از کارت های سوخت خود استفاده کنند

نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: مردم می توانند از کارت های سوخت خود استفاده کنند، البته طرحی در دولت است تا مشخص شود که این کارت ها به چه خودروهایی و چگونه اختصاص یابد که سازوکار آن در حال تدوین است.

کارت سوخت خود را به دیگران واگذار نکنید

يكشنبه, ۸ مهر ۱۳۹۷، ۰۹:۳۸ ق.ظ | ۰ نظر

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در اطلاعیه‌ای نسبت به واگذاری کارت‌های سوخت شخصی افراد به دیگران هشدار داد.

به گزارش وزارت نفت، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در اطلاعیه‌ای نسبت به واگذاری کارت‌های سوخت شخصی افراد به دیگران هشدار داد.

در متن اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران آمده است: «به اطلاع همه دارندگان کارت‌های هوشمند سوخت می‌رساند به منظور پیشگیری و مقابله با هرگونه سوءاستفاده احتمالی از واگذار کردن کارت هوشمند خودروی شخصی خود به دیگران اکیدا خودداری کنند. بدیهی است در صورت مشاهده هر گونه تخلف، کارت سوخت مالکان خودرو مسدود و صاحبان این کارت‌ها مورد پیگیری قرار خواهند گرفت.»

وزیر نفت درباره احتمال احیای سهمیه بندی سوخت گفت: هنوز نمی‌توانم چیزی بگویم اما ممکن است، احیا شود.

«بیژن زنگنه» این مطلب را در حاشیه مراسم گشایش دوازدهمین نمایشگاه ایران پلاست در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا اعلام کرد.
وی همچنین درباره استفاده از کارت های سوخت مهاجر برای قاچاق نیز اظهارداشت: اکنون کارت‌های سوخت از مناطق مرکزی برای استفاده در قاچاق سوخت به مرزها منتقل می شود که در نظر داریم تدابیری را اتخاذ کنیم تا مهاجرت کارت های سوخت به نواحی مرزی کمتر شود.

خروج ثروت 80 میلیون ایرانی در نبود کارت سوخت

يكشنبه, ۲۵ شهریور ۱۳۹۷، ۰۱:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

بستن مرزها برای کنترل قاچاق امکانپذیر نیست، چقدر نیرو باید باشد و چه تعداد شهید شوند که جلوی قاچاق گرفته شود؟ در افزایش قیمت هم به هیچ عنوان جامعه کشش ندارد زیرا نرخ داخل و مرزها در حدی هست که حتی دو برابرشدن هم کمکی به حل موضوع نمی‌کند و باز هم قاچاق به صرفه است، تنها راهکاری که دیر یا زود دولت و مجلس باید آن را بپذیرند کارت سوخت است چه با سهمیه بندی و چه بدون سهمیه بندی.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، «قیمت گازوئیل سهمیه‌ای 300 تومان و نرخ آزاد آن 600 تومان است. نرخ گازوئیل در لب مرز بین شش تا هشت هزار تومان است.مجری گری را رها کن و برو قاچاق سوخت کن».

این جمله را وزیر ارتباطات و فناوری در یک برنامه تلویزیونی خطاب به مجری  گفته بود.  

نه فقط امروز که ارز هر لحظه با نرخی جدید شوکی تازه به جامعه وارد می‌کند و به برکت سقوط پول ملی و یکه تازی نرخ دلار بر سر این شغل جدید پردرآمد نوعی رقابت سر گرفته است، قبل‌تر از آن نیز قاچاق سوخت یکی از شغل‌های پردرآمد برخی مرزنشینان بوده است.   

در حال حاضر طبق آمار غیر رسمی میزان قاچاق سوخت 20 میلیون لیتر در روز اعلام شده است که اگر این میزان حداقل با 7 برابر قیمت هم در خارج از مرز فروخته شود، بنزین یارانه‌ای کشور هر روز 120 میلیارد تومان برای قاچاقچی درآمدزایی می‌کند.  

رئیس شورای امنیت کشور در جلسه پنج شنبه هفته گذشته گزارشی از میزان کشفیات فراورده‌های قاچاق نفتی ارائه کرد و اعلام کرده بود بر اساس آخرین آمار، میزان کشفیات فراورده نفتی قاچاق در چهار ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۸۲ درصد افزایش داشته است که این رقم شامل سوخت هم می‌شود.  

وزیرنفت نیز در چند روز گذشته در مورد قاچاق بنزین گفت: قاچاق فعال و زیاد شده است. این مختص قاچاقچی هم نیست، همه هستند.

در این بین برخی عدم کنترل درست مرزها، نبود کارت سوخت و تفاوت قیمت فاحش با فوب خلیج فارس را علت اصلی قاچاق این فرآورده می‌دانند. عده‌ای وزارت نفت را مسئول و بعضی نیز مسئولین امنیتی و انتظامی را مقصر می‌دانند.

در هر حال این اتفاق نگران کننده است و ثروت تک تک مردم ایران را در شرایط تحریم به جیب تعدادی معدودی روانه می‌کند.

در همین ارتباط یک استاد دانشگاه به ایلنا گفت: اکنون وزیر نفت هم تائید کرده که قاچاق افزایش پیدا کرده و این خوب است.حتی برخی که آن را  کتمان می‌کردند بر این موضوع صحه گذاشته‌اند، قطعا رقم بالاست و قابل پیش بینی نیز بود.

 به گفته جواد نوفرستی، دلیل اصلی آن تفاوت قیمت داخل و خارج از کشور است که حتی قبل از این هم که ارزش پول ملی یک سوم شود خروج سوخت از مرزها جذابیت داشت.

وی گفت: اکنون تفاوت قیمت با لب مرز بسیار بالاست وهیچ کسب و کاری بالاتر از قاچاق نیست.

نوفرستی کمرنگ شدن نقش کارت سوخت را نیز دلیل اصلی افزایش قاچاق سوخت عنوان کرده و گفت: کارت سوخت به نوعی سامانه نظارتی است. تک نرخی کردن و حذف سامانه سوخت منجر به افزایش قاچاق سوخت شده است.

اوتصریح کرد: مصوبه مجلس، دولت را ملزم کرده که کارت سوخت را اجرا کنند و این یک پیشنهاد نیست. حدود 7 ماه قبل که دولت در بودجه 97 پیشنهاد افزایش قیمت بنزین را از 1000 به 1500 ارائه کرد، بنده قویا اعلام کردم که جامعه گنجایش پذیرش آن را ندارد، تورمی که ایجاد خواهد کرد کمکی به افزایش قیمت نمی‌کند، ما به آزاد سازی قیمت‌ها باور داریم اما در حال حاضر نمی‌توان در قیمت‌ها تغییری حاصل کرد. زیرا قیمت از 1000به 1200 یا 1500 تومان تبدیل شود کمکی به حل موضوع نمی‌کند، چون فاصله قیمتی فروش در مرزها تا 7 برابر است بنابراین حتی اگر قیمت 2000 تومان هم بشود ضمن اینکه جامعه اصلا تحمل ندارد باز هم سه برابر با آن سوی مرز فاصله دارد.

 این کارشناس حوزه انرژی تاکید کرد: بنابراین با یک سوم شدن ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید جامعه اثر روانی افزایش قیمت بنزین بسیار بالاست و دولت نیز این ریسک را نمی‌پذیرد.

او به یک اشتباه دولت مبنی بر عدم افزایش نرخ حامل‌ها همزمان با کاهش نرخ تورم اشاره کرده و خاطرنشان کرد: دولت زمانی که تورم حداقل 10 درصد بود نرخ حامل‌های انرژی را تثبیت کرد در 3 سال گذشته وقتی بنزین از بهار 94 تک نرخی شد هیچ افزایش قیمتی روی سوخت اعمال نشد.

بنابراین باید گفت وقتی تورم 10 تا 15 درصدی داریم عدم افزایش نرخ سوخت در حد تورم یعنی ارزان‌تر کردن حامل‌های انرژی‌ای که بابت آن سوبسید هم پراخت می‌کنیم.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: در هر حال اگر امروز قیمت بنزین به فرض محال 2000 تومان هم بشود هیچ کمکی به کاهش قاچاق و مصرف نمی‌کند، چون فاصله قیمتی زیاد است ضمن اینکه نه رای می‌آورد و نه دولت ریسک می‌کند. 

او به نقد راهکار دیگر مبنی بر کنترل مرزها هم پرداخته و می‌گوید: اینکه تمام مرزها را متر به متر کنترل کنند امکان ندارد چون خودروها سوخت را می‌برند و امکان کنترل وجود ندارد.

نوفرستی تنها راهکار موجود را احیای کارت سوخت دانسته و در دفاع از آن تاکید کرد: در تیرماه 86 هم که بنزین سهمیه بندی و سامانه کارت سوخت ایجاد شد میزان مصرف 10 تا 15 میلیون لیتر کاهش پیدا کرد که اسم آن کاهش مصرف نبود بلکه کاهش قاچاق بود، امروز هم هر عددی که اعلام می‌شود مصرف به علاوه قاچاق است. بعد از سامانه کارت سوخت خود دولت و ناجا اعلام کردند میزان قاچاق نزدیک صفر رسید و بعد از آن در دوسال گذشته باز هم می‌بینیم که رشد کرده و از امسال خیلی بیشتر هم شده است.

به گفته او بستن مرزها برای کنترل قاچاق امکانپذیر نیست، چقدر نیرو باید باشد و چه تعداد شهید شوند که جلوی قاچاق گرفته شود؟ در افزایش قیمت هم به هیچ عنوان جامعه کشش ندارد زیرا نرخ داخل و مرزها در حدی هست که حتی دو برابرشدن هم کمکی به حل موضوع نمی‌کند و باز هم قاچاق به صرفه است، تنها راهکاری که دیر یا زود دولت و مجلس باید آن را بپذیرند کارت سوخت است چه با سهمیه بندی و چه بدون سهمیه بندی.

او یادآور شد: در مورد احیای کارت سوخت هم افراد باید ملزم به استفاده از کارت خودشان شوند یعنی هزینه استفاده از کارت جایگاه دار بالا برود تا کسی غیر از کارت شخصی استفاده نکند.

نوفرستی با تاکید بر اینکه باید کارت سوخت احیا و سهمیه بندی و دو نرخی اجرایی شود، گفت: در دولت نهم و دهم چند میلیون کارت غیر واقعی سوخت و چند میلیون سهمیه غیر واقعی برای خودروهای عمومی مثل وانت و تاکسی تعریف شده بود در حالی که اکثر این خودروها دوگانه سوزند و دولت یازدهم اقدام به انهدام آنها کرد اکنون در صورت اجرای این طرح مدیریت سهمیه‌ها باید به گونه‌ای هوشمندانه و درست انجام شود که اقدام به فروش و یا هرگونه سوء استفاده هزینه‌های فرد را بالا ببرد.

وی ادامه داد: با هر راهکاری که مسئولین امر در نظر می‌گیرند باید هرچه سریع‌تر نسبت به خروج بیت‌المال و ثروت ملی که متعلق به 80 میلیون ایرانی است، اقدام شود.

ادامه سرپیچی از اجرای قانون کارت سوخت

شنبه, ۱۷ شهریور ۱۳۹۷، ۰۲:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

با وجود قانون الزام استفاده از کارت سوخت حین سوخت گیری و علیرغم افزایش قاچاق سوخت طی ماههای اخیر، همچنان برخی جایگاهها از نازل هایی بدون مدخل کارت سوخت استفاده می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مهم ترین و استراتژیک ترین وظایف دولت تامین سوخت مورد کشور است. امری که با تکیه بر توان داخل طی سال های اخیر به خوبی به عرصه اجرا آمد. چنانچه طبق آخرین اعلام وزارت نفت میزان تولید بنزین کشور بالغ بر ٩٥.٥ میلیون لیتر در روز است. این در حالی است با رو به اتمام بودن فاز ٣ پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس، طراحی و ساخت فاز٤ این پالایشگاه نیز کلید می خورد. توسعه این پالایشگاه میعانات گازی علاوه بر اینکه دغدغه تولید و تامین بنزین با کیفیت را از دوش مسوولین ذی ربط سبک می کند، محل امن و مفیدی برای مصرف میعانات تولیدی کشور در صورت خلل صادراتی این فراورده است. به این نحو می توانیم محصولی با ارزش افزوده بیشتری تولید کنیم. اما توسعه و رونق تولید سوخت به تنهایی کافی است؟مسلما خیر.

سیاست های توسعه ای تولید سوخت بدون وجود اهرم های مدیریت مصرف تقریبا لنگ می زند. از طرفی با کاهش قدرت ریال در برابر دلار هزینه دولت برای پرداخت یارانه سوخت افزایش یافته و در مقابل قیمت سوخت ثابت است. در نتیجه مصرف بیشتر سوخت در کشور - که به گفته کارشناسان، عمدتا ناشی از افزایش قاچاق است-  به معنای افزایش حجم یارانه سوخت از بیت المال است. یارانه ای که صرف امور تولیدی با ارزش افزوده بیشتر نمی شود اما در هر حال وجود آن ضروری است.

 

قانون همچنان حامی کارت سوخت

به عقیده کارشناسان انرژی یکی از راهکارهای کنترل مصرف سوخت، الزام به استفاده از کارت سوخت برای خودروهاست. البته کارت سوختی که به بنزین سهمیه ای دو نرخی تکیه داشته باشد. اردیبهشت سال گذشته ، بهارستانی ها در جریان بررسی جزئیات طرح یک فوریتی اصلاح ماده یک قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، با ماده یک و ۲ این طرح موافقت کردند.

براساس ماده یک این طرح؛ ماده ۱ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۸ آذر ۱۳۸۶ عبارت «از طریق عرضه بنزین و گازوئیل در بخش حمل و نقل با استفاده از کارت هوشمند سوخت» جایگزین عبارت «از طریق عرضه بنزین و گازوئیل در بخش های حمل و نقل و صنعت کشاورزی با اولویت کارت هوشمند سوخت» شود.

همچنین در ماده ۲ این طرح آمده است؛ یک تبصره به شرح زیر به ماده ۱ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت الحاق می شود:

تبصره: دولت مجاز است به منظور ترغیب مصرف کننده به استفاده از کارت هوشمند سوخت مختص هر خودرو از سیاست های انگیزشی در چارچوب قوانین و مقررات استفاده کند.

 

تکرار تخلف در پایتخت

با وجود این قانون و همچنین تاکید وزارت نفت در دریافت کارت سوخت توسط تمام دارندگان خودرو ، گزارش های میدانی خبرنگار مهر حاکی است که یک جایگاه سوخت در خیابان خواجوی کرمانی نرسیده به اتوبان امام علی (ع) در تهران از نازل های سوخت رسانی استفاده می کند که مدخلی برای استفاده از کارت سوخت ندارد.

این تخلف پیش از نیز در برخی جایگاههای سوخت پایتخت رخ داده بود؛ البته بدلیل سیاست غلط دولت یازدهم  ودوازدهم، کارت سوخت عملا نقش خود را در فرایند سوخت گیری خودروها از دست داده و در حال حاضر، خودروها در فرایند سوخت گیری، دلیل و انگیزه ای جهت استفاده از کارت سوخت شخصی خود ندارند. این موضوع، در کنار تحولات اخیر بازار ارز و رشد بی سابقه نرخ ارز طی ماههای اخیر، موجب شده روند قاچاق سوخت که در دولت نهم و دهم به شدت کنترل شده بود، مجددا سیر صعودی بخود بگیرد.

کارت سوخت با سرمایۀ بخش خصوصی احیا می‌شود

دوشنبه, ۱۲ شهریور ۱۳۹۷، ۰۲:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران ترتیباتی اتخاذ کرده است که بدون حتی یک ریال هزینه برای دولت و تنها با سرمایۀ بخش خصوصی، تجهیزات سامانۀ هوشمند سوخت نوسازی شود.

به گزارش فارس چند ماه قبل پس از اعلام خبر تخلف یکی از جایگاه‌های سوخت پیرامون عدم نصب تجهیزات سامانۀ هوشمند سوخت، بحث کارت سوخت داغ شد.

محمدرضا موسوی‌خواه، مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ضمن تاکید بر الزامی بودن استفاده از کارت سوخت با توجه به مصوبۀ مجلس، از رونمایی کارت‌خوان‌های جدید تا 15 تیرماه خبر داد و گفت: «تجهیزات جدید لمسی بوده و صفحه نمایشگر بزرگتری دارد و از نظر حجم حافظه نیز چند برابر کارتخوان‌های قدیمی است و ضمن آنکه امنیت بالایی دارد می توان توزیع سوخت و پرداخت را به صورت همزمان انجام دهند». البته این وعده عملی نشد و در نهایت اعلام شد که در پایان سال 98 تجهیزات سامانه نوسازی می‌شوند.

 

نوآوری شرکت ملی پخش در تامین مالی از طریق بخش خصوصی

اما صرفنظر از تاخیر در اجرا، نوآوری شرکت پخش در نوسازی تجهیزات سامانۀ هوشمند شیوۀ تامین مالی آن است. طبق اعلام مدیرعامل این شرکت، این نوسازی بدون یک ریال هزینۀ دولتی و با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی صورت می‌گیرد.

نکتۀ قابل توجه اینجاست که نصب این تجهیزات جدید هیچ گونه هزینه ای برای دولت ندارد و به‌روز رسانی این تجهیزات با مشارکت شبکه بانکی و سرمایه گذاری شرکت های توزیع کننده اینترنت تحت نظارت و مالکیت شرکت ملی پخش فراورده های نفتی انجام می شود.

 

چگونگی ورود بخش خصوصی به نوسازی سامانۀ هوشمند سوخت

این بدان معناست که شرکت‌های PSP مجاز (شرکت‌های پرداخت الکترونیک) که بعضاً زیرمجموعۀ بانک‌ها هم هستند، با هزینۀ خود، تجهیزات کارت‌خوان‌های سوخت را به‌روز می‌کنند. درنتیجه مشارکت بخش خصوصی سبب کاهش هزینه‌های دولت و افزایش کیفیت خدمات خواهد شد.

این شرکت‌ها که عملاً متولی اجرای پایانه‌های پرداخت در جایگاه‌های سوخت قلمداد می‌شوند مایل هستند که از کارتخوان‌های آن‌ها در جایگاه‌ها استفاده شود. این شرکت‌ها از تراکنش‌های بانکی مرتبط با هزینۀ سوخت سود می‌کنند. در نتیجه نوعی از رقابت میان شرکت‌های مجاز پرداخت الکترونیک شکل می‌گیرد.

شرکت ملی پخش از این رقابت حسن استفاده را کرده و اعلام کرده است که هر شرکت پرداخت الکترونیک که اجازۀ نصب کارت‌خوان در جایگاه‌ها را دریافت کند موظف است به‌روزترین تجهیزات کارتخوان هوشمند سوخت را در جایگاه‌ها نصب کند. درنتیجه بدون حتی یک ریال هزینۀ دولتی و با مشارکت بخش خصوصی تمامی تجهیزات کارتخوان‌های سامانۀ هوشمند سوخت در جایگاه‌ها نوسازی می‌شود.

 

شرکت‌های پرداخت الکترونیک چه شرکت‌هایی هستند؟

شرکت های پرداخت الکترونیک که زیر نظر شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) کار می‌کنند، در واقع تسهیل کنندۀ پرداخت‌های الکترونیک هستند.  طبق مصوبه مورخ 30/3/ 83 ریاست محترم جمهوری در خصوص پول الکترونیکی، بانک‌های کشور می‌توانند پس از انعقاد قرارداد با شرکت‌های ارایه دهنده خدمات پرداخت (PSP) جهت ارایه خدمات فوق که دارای مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشند، وظیفه ارایه خدمات پرداخت را به شرکت‌های PSP محول نمایند. لیست 12 شرکت PSP مجاز در سایت شاپرک موجود است.

 

نصب یک نمونه از کارتخوان های جدید در جایگاه های سوخت

نصب نسل جدید کارتخوان ها در یکی از جایگاه های سوخت تهران (میدان آزادی) انجام شده است.

 

بهانه ای برای تعلل در نوسازی سامانه وجود ندارد

بر این اساس آنچه در سال‌های گذشته پیرامون هزینه‌های حفظ سامانۀ هوشمند به عنوان دلیلی برای کنار گذاشتن کارت سوخت بنزین گفته می‌شد، دیگر موضوعیت ندارد. چرا که نوسازی این سامانه هیچ هزینه ای برای دولت ندارد و این اقدام هزینۀ تعمیر و نگهداری در سال‌های آینده را نیز به شدت کاهش می‌دهد.

آثار تصمیم اشتباه دولت در حذف کارت سوخت

چهارشنبه, ۷ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۳۲ ق.ظ | ۰ نظر

هلیا ظهیری - دولت یازدهم و فعلی، ظاهرا میانه خوبی با سامانه‌ها ندارد. سامانه شبنم، کدرهگیری املاک، کارت سوخت و غیره که دولت‌های نهم و دهم پایه‌های آنها را گذاشته بودند، به دلایلی که عمدتا غیرکارشناسی و فاقد کارایی اعلام می‌شد یک به یک حذف شدند.

بازیچه‌ای به نام کارت سوخت (طنز)

سه شنبه, ۶ شهریور ۱۳۹۷، ۰۲:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

بذارید مطلب رو اینطوری شروع کنم. به نظر شما کارت هوشمند سوخت باشه یا نباشه فرقی داره؟ اگه نباشه چی میشه اگه باشه چی می‌شه؟

خب یه کم فکر کنید، همه چیز رو که من نباید جواب بدم. فکر کردین؟ جواب چی بود؟

اونایی که گفتن وجود کارت سوخت لازم هست کیا بودن؟ دست‌ها بالا. خب باید بگم پاسخ شما عزیزان اشتباه هست.

حالا اونایی که گفتن وجود کارت سوخت لازم نیست کیا بودن؟ لابد فکر کردین شما پاسخ درست رو دادین؟! نه عزیزان باید بگم شما هم اشتباه کردین!

حتم دارم که حتما گیج شدین که این چه مدلشه؟ یعنی چی که چه باشه چه نباشه اشتباه هست؟ عرض می‌کنم خدمتتون. ببینید واقعیت اینه که بستگی داره چه کسی در چه زمانی و برای چی پشت اجرای این طرح‌ها باشه.

مثلا در مورد کارت سوخت، دولت‌های نهم و دهم معتقد بودن که باید باشه، پس کارت سوخت درست شد و بنزین هم سهمیه‌بندی شد. دولت یازدهم و دوازدهم (فعلی) با این که هر دو یه دولت بودن، اما نصف نظرشون این بود که کارت سوخت نباشه. ولی کمی بعد نظرشون تغییر کرد و گفتن نه نه اتفاقا باید باشه و خیلی هم لازمه.

اون موقع که گفتن نه نباید باشه، دلیلشون این بود که بابا نیازی نیست، یه کارت و هزینه اضافه هست، بنزین هم که دیگه سهمیه‌بندی نیست، وقت مردم هم بابت استفاده از این کارت‌ها تلف می‌شه و کلی دلایلی از این دست. هر چی هم گفتن نکنید اینکارا رو، مصرف سوخت بالا می‌ره، قاچاق زیاد می‌شه و ... گفتن نه اصلا و ابدا نیازی نیست.

برای همین کارت سوخت بیچاره هم دور انداخته شد. مجلس اما شاکی شد و یه قانون مصوب کرد که استفاده از کارت سوخت اجباریه. اما بازم کسی از کارت سوخت استفاده نکرد.

یه مدتی گذشت که یهو خبر رسید دارن کلی هزینه می‌کنن برای به‌روزرسانی و ارتقای دستگاه‌های کارتخوان سوخت. رسانه‌ها و مردم همه هنگ کردن که بابا جریان چیه؟ کی کارت سوخت استفاده می‌کنه که حالا نیاز به نصب تجهیزات جدید باشه؟ اصلا خیلی‌ها دیگه کارت سوخت ندارن و کلی از این تیپ سوالای تخم‌مرغی.

حالا اما یه حرفای جدیدی دارن می‌زنن از جمله اینکه می‌گن بابا مصرف بنزین رفته بالا، تو مناطق مرزی داره بنزین قاچاق می‌شه. خلاصه دیروزم خبر رسید مردم در جریان باشن که احتمالا کارت‌های سوخت جدیدی قرار هست براشون ساخته بشه.

زیادی کشش ندم، خلاصه پاسخ به اینکه کارت سوخت لازم هست یا نه رو احتمالا درک کردین، اگر هم متوجه ماجرا نشدین تازه شدین مثل خودم!

عزت زیاد

آق فری

برنده و بازنده 3 میلیون تراکنش در روز

سه شنبه, ۶ شهریور ۱۳۹۷، ۰۲:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

ایرمان خالقی - در فروردین ماه امسال شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از فاز اول سامانه جدید پرداخت هزینه سوخت با همکاری شرکت پرداخت الکترونیک پارسیان رونمایی کرد و دو ماه بعد یعنی خرداد ماه در فراخوانی به تمامی شرکت‌های فعال در صنعت پرداخت کشور اعلام کرد چنانچه آمادگی ارایه خدمات مورد نیاز این شرکت را دارند، می‌توانند درخواست‌های خود را به این شرکت ارسال کنند. نکته جالب ماجرا اینجا است که شرکت ملی پالایش در 19 تیرماه امسال مجددا با شرکت پرداخت الکترونیک پارسیان از نسل جدید سامانه کارت هوشمند سوخت و کارت‌خوان‌های جدید تاپ رونمایی کرد. جدای اینکه به نظر می‌رسد براساس تاریخ‌های ذکر شده در بالا امتیازاتی خاص برای شرکت تاپ در نظر گرفته شده در گزارش پیش رو به موضوعات دیگری همچون نداشتن مجوزهای لازم برای به‌کارگیری نسل جدید کارت‌خوان از شرکت شاپرک، آمار غیرواقعی اعلامی در خصوص هزینه نگهداری شبکه کارت سوخت هوشمند و برخی موضوعات دیگر پرداخته‌ایم که می‌خوانید.

 

دروغی به نام هزینه بالای نگهداری سامانه کارت سوخت

یکی از موضوعات مهمی که اکنون شرکت ملی پالایش پخش از آن به عنوان یک دستاورد بزرگ یاد می‌کند حذف هزینه نگهداری سامانه کارت هوشمند سوخت است که اکنون با توجه به طراحی ارایه شده، شرکت پرداخت الکترونیک پارسیان‌ از این پس این هزینه را پرداخت خواهد کرد. اما نکته مهم ماجرا اینجا است که موسوی‌خواه، مدیرعامل شرکت پالایش پخش در مراسم رونمایی تیرماه اعلام کرد که نگه داشتن سامانه کارت سوخت سالانه 20 میلیارد تومان برای این شرکت هزینه داشت که اکنون توسط شبکه بانکی کشور پرداخت می‌شود. بررسی‌های ما نشان می‌دهد شرکتی‌ که اکنون از این سامانه نگهداری می‌کند سالی یک میلیارد و 500 میلیون تومان از این بابت دریافت می‌کند و فاصله این اعداد پرسشی است که ما هنوز پاسخی شفاف برای آن پیدا نکردیم.

البته گفته می‌شود آن زمان که دولت به دنبال حذف کارت سوخت بود این اعداد درشت شد تا شاید به این ترتیب بتواند مجلس را قانع به حذف کارت سوخت کند.

 

امکان سوخت‌گیری با کارت تلفن

در 19 تیرماه که سامانه جدید با حضور مدیران شرکت ملی پالایش و پخش، شهرداری و شرکت تاپ رونمایی شد پس از مراسم مشخص شد که در بخش کارت سوخت دستگاه با استفاده از هر کارتی با ابعاد کارت سوخت از گواهی‌نامه رانندگی گرفته تا کارت تلفن، امکان سوخت‌گیری وجود دارد که البته به گفته کارمندان جایگاه این مشکل پس از چند روز برطرف شد و اکنون تنها با کارت سوخت امکان سوخت‌گیری وجود دارد. با این حال به نظر می‌رسد با توجه به این نقیصه که چند روز هم ادامه داشته بازرسی وزارت نفت به منظور بررسی دقیق ماجرا وارد شود چرا که میزان مصرف سوخت در جایگاه آزادی در آن روزها گویا در جایی ثبت نشده است.

 

به‌کارگیری کارت‌خوان‌های جدید بدون داشتن مجوز از شاپرک

براساس قانون تمامی شرکت‌های پرداخت الکترونیک، در صورت به‌کارگیری دستگاه جدیدی در شبکه پرداخت کشور باید قبل از استفاده یک نمونه از دستگاه مدنظر را به شرکت شاپرک ارایه کنند و تنها در صورت دریافت تاییدیه‌های امنیتی و فنی امکان اتصال آن به شبکه پرداخت قانونی است. این در حالی است که بررسی‌های خبرنگار عصر ارتباط نشان می‌دهد شرکت تاپ با وجود گذشت بیش از یک ماه هنوز موفق به دریافت تاییدیه‌های امنیتی از شاپرک نشده و همچنان کارت‌خوان‌های جدید این شرکت در جایگاه توزیع سوخت خیابان آزادی در حال کار است.

نکته دیگر و مهمی که اکنون هم موجب نارضایتی مردم و کارکنان این جایگاه شده ارایه نکردن رسید پرداخت هزینه سوخت است چرا که مسوول نازل باید پس از هر پرداخت الکترونیکی به منظور چک کردن صحت عملیات پرداخت به صورت دستی از روی صفحه دستگاه کارت‌خوان که کوچک است اقدام به بررسی کند. این در حالی است که براساس الزامات شرکت شاپرک باید رسید پرداخت به مشتری حتما ارایه شود و نبود چاپگر برای این دستگاه و عدم برخورد دستگاه ناظر در این زمینه نیز پرسش‌برانگیز شده است.

 

استفاده از دستگاه‌های جدید بدون داشتن تاییدیه امنیتی تخلف است

افشین لامعی، مدیر امنیت شرکت شاپرک نیز در خصوص دریافت تاییدیه‌های امنیتی دستگاه کارت‌خوان جدید نازل‌های سوخت که توسط شرکت تاپ در شبکه پرداخت زیر بار رفته است، می‌گوید: این شرکت همزمان با به‌کارگیری این کارت‌خوان‌ها روال قانونی دریافت تاییدیه‌های شاپرک را آغاز کرده بود.

وی با اشاره به اینکه طبق قانون هیچ شرکتی نباید قبل از دریافت تاییدیه‌های لازم اقدام به استفاده از سخت‌افزارهای جدید در شبکه پرداخت کند، ‌افزود: ما در این مورد و موارد مشابه که البته به ندرت در شبکه پرداخت اتفاق افتاده روال‌های قانونی را دنبال کرده‌ایم و از آنجا که از همان روزهای اول می‌دانستیم که دستگاه استفاده‌شده استانداردهای PCI را دریافت کرده نگرانی خاصی در خصوص موارد امنیتی این مورد خاص نداشتیم.

مدیر امنیت شاپرک بیان کرد:‌ از آنجا که تعداد درخواست‌ها در این بخش زیاد است روال ارایه تاییدیه حدود یک ماه طول می‌کشد و کارت‌خوان جدید شرکت تاپ اکنون توانسته تاییدیه‌های لازم امنیتی را دریافت کند و هیچ مشکلی از این بابت وجود ندارد و ما در حال انجام روال اداری برای ارایه تاییدیه در این مورد هستیم.

وی در خصوص اینکه به نظر می‌رسد الزامات فعلی شاپرک بازدارنده نیست و شرکت‌ها با وجود احتمال جریمه شدن باز هم حاضر به رعایت کردن این الزامات نیستند، گفت: لازم است این الزامات به این ترتیب باشد که پس از کشف به‌کارگیری دستگاه‌هایی که تاییدیه امنیتی ندارد ابتدا آنها را جمع‌آوری کنند و همزمان با در نظر گرفتن جریمه روال بررسی دستگاه را آغاز کنند.

و در ادامه گفت: این موضوعات باید توسط معاونت نظارت شرکت شاپرک پاسخ داده شود و در این زمینه باید ببینیم که قانون چه روالی را پیش‌بینی کرده است. اما ما در بخش امنیت شاپرک حساسیت‌های لازم در این موارد را داریم و براساس روال خود موضوعات را دنبال می‌کنیم.

 

3 میلیون تراکنش روزانه

با توجه به آمار وجود حدود ۶ هزار جایگاه سوخت در کشور و حجم فروش ۱۲۵ میلیون بشکه در روز، با یک حساب سرانگشتی متوسط هر باک ۴۰ لیتر، در حدود بیش از ۳ میلیون تراکنش در روز از این طریق برای شرکت پرداخت طرف قرارداد رقم خواهد خورد و این قطعا در بازار شرکت‌های پرداخت ایران، رقمی رویایی و غیرقابل ‌رقابت خواهد بود.

در هر حال متاسفانه کارهای ضد رقابتی فعالان صنعت پرداخت، کار را به جایی رسانده که موضوع کارمزدخواهی که اکنون در صنعت پرداخت کشور به امر عادی مبدل شده درباره جایگاه‌داران پا را فراتر گذاشته و اکنون شرکت‌های پرداخت برای به دست آوردن تراکنش‌های این بخش حتی حاضر شده‌اند که هزینه نگهداری PTها که تاکنون خود شرکت ملی پخش آن را پرداخت می‌کرد به گردن بگیرند.

چنانچه به مالکان اصلی شرکت‌های PSP کشور توجه شود، خواهید دید که اکثرا مالک آنها بانک‌های کشور هستند و عملا هزینه‌های این تصمیمات از جیب مردم پرداخت می‌شود.

 

حمایت از تولید داخلی فقط شعار است

محصول به کارگرفته شده در جایگاه‌های سوخت توسط شرکت تاپ از یک شرکت فرانسوی به نام world line خریداری شده و کاملا وارداتی است این در حالی است که هم‌اکنون در جایگاه‌های سوخت کشور امکان پرداخت هزینه‌ سوخت با کارت بانکی فراهم شده و تنها مزیتی که سامانه جدید دارد این است که مردم برای پرداخت هزینه سوخت در همان نازلی که سوخت‌گیری کردند هزینه را پرداخت می‌کنند و مزیت دیگر آن برای شرکت ملی پالایش پخش است که هزینه نگهداری و تجهیز سامانه کارت سوخت هوشمند را به شرکت‌ تاپ تحمیل کرده است. حال با توجه به اینکه هر دستگاه کارت‌خوان مذکور با توجه به قیمت رسمی آن و هزینه‌های جانبی ارسال و آماده‌سازی، چیزی حدود 600 یورو آب می‌خورد و کارکرد این دستگاه نیز به گونه‌ای است که بایستی به ازای هر نازل در جایگاه‌های سوخت یک دستگاه تعبیه کرد که به عبارتی برای هر پمپ دو نازله دو دستگاه کارت‌خوان جدید مورد نیاز است.

با حسابی سرانگشتی حدود 50 هزار دستگاه برای تجهیز جایگاه‌های کشور مورد نیاز است که رقم ارز مورد نیاز برای خرید آن بیش از 30 میلیون یورو تخمین زده می‌شود (یعنی با احتساب ارز دولتی بیش از 1600 میلیارد ریال).

همه این‌ها در حالی است که برخی از شرکت‌های PSP مدعی هستند با استفاده از زیرساخت‌های موجود هر تغییری در شبکه سوخت کشور توسط متخصصان داخلی قابل انجام است.

 

جمع بندی

فارغ از اینکه کدام شرکت PSP در کنار شرکت به‌پرداخت ملت جواز حضور در جایگاه‌های توزیع سوخت را دریافت می‌کند، نهادهای نظارتی با توجه به موارد اشاره شده در این گزارش می‌بایست به این موضوع توجه نشان دهند، چرا که به نظر می‌رسد شرکت ملی پالایش و پخش امتیازات خاصی برای یک شرکت ایجاد کرده و اینکه یک شرکت دولتی برای واگذاری پروژه‌ای به این بزرگی آیا می‌تواند بدون برگزاری مناقصه آن را واگذار کند سوالاتی است که باید دستگاه‌های نظارتی همچون سازمان بازرسی کشور و بازرسی و حراست وزارت نفت به آن پاسخ دهند. اما در موضوع صنعت پرداخت نیز مدیران بانک مرکزی باید این حساسیت را از زاویه دید رگولاتور و تنظیم‌کننده بازار داشته باشند که پازل‌های موجود در صنعت را به نحوی کنار هم قرار دهند که منافع بلندمدت این صنف و شبکه بانکی فدای آمارسازی برای یک شرکت خاص نشود.(منبع:عصرارتباط)

زمانی که استفاده از کارت سوخت در کشور الزامی شد، کم‌تر کسی گمان می‌کرد ۱۱ سال بعد خرید و فروش آن به یک کاسبی تبدیل شود و بازار داغی پیدا کند. تجارتی که یک سوی آن به قاچاق و سوی دیگرش به سهمیه‌بندی مجدد بنزین ختم می‌شود. هرچند سهمیه‌بندی مجدد نه تنها تایید نشده، بلکه بارها تکذیب هم شده است.

 با تک‌نرخی شدن بنزین، استفاده از کارت سوخت شخصی خود به خود از فرآیند سوخت‌گیری حذف و امکان سوخت‌گیری با کارت جایگاه‌دار فراهم شد، بنابراین طی سه سال گذشته کارت سوخت عملا بلااستفاده ماند و ارزشی نداشت؛ اما اکنون به نظر می‌رسد با الزام مجدد استفاده از کارت سوخت که زمزمه‌های آن از اواخر سال  گذشته به گوش می‌رسید و با تاکید شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی مبنی بر استفاده مجدد از کارت سوخت مالکان خودرو، ورق برگشته و کارت سوخت مجددا با ارزش شده است؛ به طوری‌که برخی افراد حاضرند کارت سوخت را که هنوز هم استفاده‌ و ارزشی  ندارد، خریداری کنند.

 

خرید و فروش کارت سوخت غیر قانونی است

خرید و فروش کارت سوخت آنقدر جدی شد که شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، آن را غیرقانونی اعلام کرد. در اطلاعیه این شرکت آمده است: در پی انتشار برخی اخبار و شایعات مبنی بر خرید و فروش کارت‌های هوشمند سوخت توسط برخی افراد سودجو به اطلاع هموطنان عزیز می‌رساند که هر نوع خرید و فروش کارت سوخت، غیرقانونی است و در این زمینه با متخلفان برخورد قانونی می‌شود.

 

کارت‌های سوخت تعویض نمی‌شوند

این شرکت همچنین تاکید کرد که کارت‌های هوشمند سوخت، بدون تاریخ انقضا و برای همیشه قابل استفاده است و ضمنا شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی هیچ برنامه‌ای برای تعویض و جایگزینی کارت‌های هوشمند سوخت ندارد؛ در صورتی که تعداد غیرمتعارف کارت سوخت توسط اشخاص حمل شود قابل پیگرد قانونی از سوی سازمان‌های ذی‌صلاح است.

 

خریداران با کارت‌های سوخت چه می‌کنند؟

به گزارش ایسنا، مهم‌ترین سوال در مورد این خرید و فروش این است که خریداران با کارت‌های سوخت چه می‌کنند؟ سوالی که دنباله آن به دو موضوع قاچاق و سهمیه‌بندی بنزین ختم می‌شود. ارزان بودن قیمت سوخت در ایران در مقایسه با کشورهای همسایه‌ همواره وسوسه قاچاق سوخت را بین قاچاقچیان زنده نگه داشته است. در ماه‌های اخیر این موضوع رنگ و بوی دیگری گرفته است و بسیاری از قاچاقچیان سوخت درآمدهای میلیاردی از فروش سوخت دارند. در این راستا ‌معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری سیستان و بلوچستان در جلسه کارگروه پیشگیری از قاچاق سوخت گفت: تخمین زده میشود ۷۰ هزار کارت سوخت قاچاق در دست سودجویان باشد.

از سوی دیگر با الزام مجدد استفاده از کارت سوخت، شایعه سهمیه‌بندی سوخت باوجود اینکه بارها از سوی مسئولان مختلف رد شد، روز به روز داغ‌تر شد و گفته می‌شود یکی از دلایل خرید و فروش کارت سوخت همین شایعه است. هدف بسیاری از افرادی که اقدام به خرید کارت سوخت می‌کنند، این است که سهمیه موجود در این کارت‌ها را ذخیره کنند و اگر بنزین دو نرخی شد، بنزین موجود در این کارت را با قیمت آزاد بفروشند.

 

خرید و فروش کارت سوخت ربطی به جایگاه‌ها ندارد

در این راستا بیژن حاج محمدرضا - رییس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت، به ایسنا گفت: درحال حاضر سوخت‌گیری با کارت سوخت شخصی انجام نمی‌شود. برخی کارت‌ها باطل شده، برخی گم شده و برخی بلااستفاده مانده است. بعد از این‌که استفاده از کارت سوخت الزامی شد، همه کارت‌ها عوض خواهد شد و کارت‌های قدیمی قابل استفاده نخواهند بود.

وی با تاکید بر این‌که خرید و فروش کارت سوخت توسط جایگاه‌دار انجام نمی‌شود، اظهار کرد: ممکن است کارگر جایگاه این کار را از روی ناآگاهی انجام دهد، ولی خرید و فروش کارت سوخت ربطی به جایگاه‌ها ندارد. حتی جایگاه‌دار نمی‌تواند در آن دخالت کند، زیرا دو طرف روی قیمت به توافق می‌رسند. کارگر گمان می‌کند از این طریق درآمدی کسب خواهد کرد و با خرید کارت در آینده سهمیه خواهد داشت و اطلاع ندارد که از این کارت‌ها استفاده نخواهد شد. از کسی که کارت سوخت خود را می‌فروشد باید سوال و جواب کرد، نه کسی که می‌خرد.

رییس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت به این سوال که آیا نظارتی بر جایگاه‌های سوخت در این مورد وجود ندارد؟ پاسخ داد: نمیتوان برای هر کارگر دو نگهبان گذاشت. اگر در جایگاه هم این کار را انجام ندهند خارج از جایگاه خرید میکنند. البته نظارت می شود اما کافی نیست. 

حاج محمدرضا پیشنهاد کرد: در عرضه سوخت باید مسائل دیگری را رعایت کنیم. برای مثال کارت فرد را با شناسنامه تطبیق دهیم و به فردی که کارت به نامش نیست بنزین نفروشیم.

وی درمورد این‌که گفته می‌شود بنزین کارت‌های سوخت جایگاه‌داران سهمیه‌بندی شده است توضیح داد: این موضوع صحت ندارد و هیچ سهمیه‌بندی انجام نشده است.

به گفته کارشناسان، موفقیت استفاده از طرح کدینگ(بومی کردن کارت سوخت های مرزی)مشروط به استفاده همه خودروها از کارت سوخت است.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش بینی می شود با نزدیک شدن به روزهای پایانی تابستان، همانند گذشته میزان سفرها و در نتیجه مصرف بنزین افزایش یابد. به این روند همه ساله، رشد مصرف سالانه را نیز اضافه کنید؛ رشدی که به گفته محمدرضا موسوی خواه قرار بود امسال نهایتا ۸ درصد باشد در حالیکه رکورد ١١ درصدی را به ثبت رساند.

 به گفته کارشناسان با توجه به این آهنگ رشد مصرف، در صورتی که دولت به طور جدی به موضوع مدیریت مصرف بنزین ورود نکند، ممکن است نیاز کشور به واردات بنزین افزایش یابد. افزایش نیاز به واردات آنهم در شرایطی که احتمال بازگشت تحریم های اقتصادی علیه ایران قوت گرفته است، چالش های جدیدی را پیش روی دولت قرار خواهد داد. از این رو، مدیریت مصرف سوخت باید مورد توجه جدی دولت قرار گیرد.

یکی از روش های مهم برای مدیریت مصرف سوخت ، مدیریت مصرف سوخت در استان های مرزی به منظور جلوگیری از قاچاق است. از آنجا که قیمت بنزین در ایران نسبت به همسایگان ارزان است، بنابراین قاچاق سوخت به طور طبیعی توجیه اقتصادی دارد؛ بخصوص که با افزایش قیمت ارز، سود قاچاق به شدت افزایش یافته است .

در همین حال، محمدرضا موسوی خواه، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی چندی پیش به خبرنگار مهر گفته بود که سهم بازارچه های مرزی در سبد سوخت کشور، ١.٥ میلیون لیتر در روز است. بنابراین بخشی از سوخت با اطلاع دولت و پرداخت هزینه صادر می شود، اما ضمانتی وجود ندارد که بخشی از آن به صورت قاچاق از کشور خارج نشود.

در سال ٩١، به منظور کاهش قاچاق سوخت و با تکیه بر پتانسیل کارت های هوشمند سوخت، اجرای طرح کدینگ در دستور کار قرار گرفت به این معنا که با اصلاحاتی کارت سوخت های استان های مرزی شناسنامه دار شدند و تنها با استفاده از کارت های صادره در آن استان مرزی می شد در جایگاه های سوخت  آن استان ها سوختگیری کرد.

بر اساس تازه ترین اطلاعات ارائه شده از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی به خبرنگار مهر، این طرح همچنان در حال اجرا ست. اما چندی پیش مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی از امحای ٢٠ هزارکارت سوخت مهاجر در استانهای مرزی خبر داده بود.

 

مدیریت مصرف در راستای مدیریت هزینه

محمد خاکسار، کارشناس حوزه انرژی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه یکی از آورده های استفاده از کارت سوخت، ثبت اطلاعات مصرف مشترکین بود، گفت: طرح کدینگ زمانی قابل اجرا ست که همه خودروها و سوختگیری آنها از طریق کارت سوخت شخصی انجام شود؛ بنابراین بعید به نظر می رسد که طرح کدینگ همچنان در حال اجرا باشد. 

وی ادامه داد: قیمت دلار در داخل ایران نوسان زیادی داشته است، از طرفی قیمت هر لیتر بنزین ایران نسبت به همسایگان ارزان تر است و به گفته نمایندگان مجلس، با توجه به وضعیت کنونی اقتصادی مردم، افزایش قیمت بنزین بعید به نظر می رسد. که مجموع این مسائل، خطر افزایش قاچاق بنزین از کشور را به شدت بالا برده است. 

به گفته این کارشناس انرژی در چنین شرایطی استفاده از کارت سوخت و اصل قراردادن سیاست های کاهش و کنترل مصرف در برابر سیاست های افزایش تولید، کمک شایانی به مدیریت هزینه های کشور در شرایط فعلی می کند.

خاکسار گفت: قیمت پایین بنزین و عدم کنترل مصرف از طریق کارت سوخت، این احتمال را ایجاد می کند که علاوه بر افزایش قاچاق، تولیدکنندگان بنزین را جایگزین سایر حلال های صنعتی کنند .

 براین اساس به نظر می رسد دولت باید هرچه سریعتر و پیش از آن که قاچاق و رشد مصرف بنزین از کنترل خارج شود، با فعال سازی دوباره کارتهای سوخت، نسبت به مدیریت مصرف اقدام کند.

نه کارت سوخت بفروشید نه بنزین ذخیره کنید

شنبه, ۲۷ مرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۴۷ ق.ظ | ۰ نظر

در روزهای اخیر اتفاقاتی در نقاط مختلف کشور رخ داده که مجموعه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در واکنش به این اتفاقات، دو هشدار بنزینی را در قالب دو اطلاعیه جداگانه ارائه داد.

 این روزها شاهد رشد 8 تا 10 درصدی مصرف بنزین در کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل هستیم که دلیل اصلی آن رونق سفرهای تابستانی است.

در روزهای اخیر اتفاقاتی در نقاط مختلف کشور رخ داده که مجموعه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در واکنش به این اتفاقات، دو هشدار بنزینی را در قالب دو اطلاعیه جداگانه ارائه داد.

 

* هشدار نسبت به ذخیره سازی و نگهداری سوخت در ظروف

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی طی اطلاعیه‌ای نسبت به ذخیره سازی و نگهداری سوخت در ظروف هشدار داد. در این اطلاعیه آمده است: "بنزین و مشتقات حاصل از آن به دلیل ماهیت و خواص فیزیکی و شیمیایی آن در شرایط محیطی به‌ویژه در فصل گرما به صورت بخار در محیط منتشر می‌شود.

بخارات بنزین و بنزین مایع با توجه به این که از مشتقات نفتی است، قابلیت اشتعال سریع دارد و در صورت افزایش دما و مجاورت با منبع اشتعال سبب آتش‌سوزی و انفجار می‌شود. بر این اساس نگهداری آن در ظروف معمولی و غیراستاندارد سبب انتشار بخارات آن شده و در صورت قرار گرفتن در محیط بسته احتمال آتش‌سوزی و انفجار آن به شدت افزایش می‌یابد.

به هموطنان عزیز در همه نقاط کشور توصیه می‌شود از نگهداری و ذخیره‌سازی بنزین در ظروف غیراستاندارد و در فضاهای محبوس و بسته یا در مقابل نور خورشید یا مجاورت با منبع اشتعال جداً خودداری کنند."

 

  * هشدار نسبت به خرید و فروش کارت سوخت

در روزهای اخیر برخی خبرها حکایت از آغاز خرید و فروش کارت های سوخت بین برخی سودجویان و مردم عادی دارد و دلیل آن هم احجتمال اعمال سیاست هایی مبنی بر مدیریت مصرف سوخت در قالب تعین سهمیه های جدید بنزینی است.

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: "در پی انتشار برخی اخبار و شایعات مبنی بر خرید و فروش کارت های هوشمند سوخت توسط برخی افراد سودجو به اطلاع هموطنان عزیز می رساند هر نوع خرید و فروش کارت سوخت، غیر قانونی است و در این زمینه با متخلفان برخورد قانونی می شود.

بر این اساس تاکید می شود کارت های هوشمند سوخت فاقد تاریخ انقضا و برای همیشه قابل استفاده است و ضمنا شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی هیچ برنامه ای برای تعویض و جایگزینی کارت های هوشمند سوخت ندارد.

در صورتی که تعداد غیر متعارف کارت سوخت توسط اشخاص حمل شود قابل پیگرد قانونی از سوی سازمان‌های ذیصلاح می باشد." (منبع:تسنیم)

اگر در یک ماه گذشته گذرتان به بعضی از جایگاه‌های سوخت و به ویژه در ساعات پایانی بیفتد که جایگاه‌ها خلوت‌تر است، با پیشنهادات جالبی مواجه می‌شوید که باعث حیرت است.

خبر آنلاین : گمانه‌زنی درباره افزایش قیمت بنزین یا سهمیه‌بندی سوخت بارها طی ماه‌های اخیر شنیده شده؛ اگرچه مسوولان وزارت نفت این موضوع را رد کرده، اما با این وجود، مردم منتظر اعلام سازوکار جدید برای تعیین‌تکلیف حامل‌های انرژی هستند.

علیرضا محجوب، رییس فراکسیون کارگری مجلس نیز به تازگی درباره سهمیه بندی بنزین گفته است: برقراری نظام سهمیه یعنی اینکه مشخص باشد هر خودرویی چه میزان مصرف می‌کند و مصرف بیش از سقف تعیین شده مشمول پرداخت نوعی عوارض خواهد شد.

به اعتقاد وی، مصرف فعلی بنزین کمی شگفت انگیز است و بوی قاچاق و خروج از مرزها می‌دهد. این میزان مصرف، عده‌ای را ثروتمند و عده‌ای را جلوی چشم مردم رانتخوار بار می‌آورد و سیستم را خراب می‌کند، بنابراین اگر ایده‌ای برای افزایش قیمت وجود دارد، فقط برای جلوگیری از قاچاق و مصرف اضافه است؛ ضمن اینکه باید گفت مصرف اضافه از قاچاق هم بدتر است.

محجوب متذکر شده است: در حال حاضر تقریبا ۲۰ میلیون لیتر مصرف اضافی داریم که این رقم ۲۰ میلیون لیتر را می‌توان با تدابیری محدود کرد؛ این رقم بیهوده مصرف می‌شود. او تاکید کرده است دولت اجازه دارد برابر تورم قیمت بنزین را افزایش دهد. اگر تورم بالا برود، دولت می‌تواند درصد بیشتری افزایش قیمت داشته باشد، ولی بالاتر از تورم اجازه افزایش ندارد و باید مصوبات جدید بگیرد.

 البته سهمیه‌بندی سوخت به هیچ‌وجه موضوع جدیدی نیست و سابقه آن به ساعت ۲۴ روز ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۶ برمی‌گردد که فروش بنزین در تمام جایگاه‌ها تنها با ارائه کارت هوشمند سوخت و با قیمت هر لیتر ۱۰۰ تومان انجام می‌شد. این ماجرا اما ادامه‌دار نشد و در سال‌های بعد تقریبا اکثر مردم از کارت جایگاه‌داران برای زدن بنزین استفاده کردند و دیگر کسی به یاد کارت هوشمند سوخت خود نیفتاد.

اما اکنون و پس از گذشت بیش از ۱۱ سال از این ماجرا، موضوع سهمیه‌بندی و استفاده مجدد از کارت‌های هوشمند سوخت به گوش می‌رسد؛ هر چند  نکته قابل توجهی در جایگاه‌های توزیع سوخت در حال اتفاق افتادن است.

 

 خرید کارت‌های سوخت از سوی کارگران برخی از جایگاه‌ها

اگر در یک ماه گذشته گذرتان به بعضی از جایگاه‌ها بیفتد به ویژه در ساعات پایانی که خلوت‌تر است، با پیشنهادات جالبی مواجه می‌شوید که باعث حیرت است.

گزارش میدانی خبرنگار ما حاکی از آن است که در ساعت ۲۳:۳۰ روز شنبه زمانی که وارد یکی از جایگاه‌های سوخت در جنوب تهران می‌شود و از کارگر حاضر در جایگاه می‌خواهد باک خودرو رو پر کند، در طول مدتی که باک در حال پر شدن است، کارگر به سمت وی می‌آید و پشنهاد خرید کارت سوخت را می‌دهد. وقتی از وی با تعجب پرسیده می‌شود کارت سوخت را چند خریداری می‌کنید، می‌گوید ۵۰، ۶۰ هزار تومان.

در این میان، زمانی که از کارگر جایگاه پرسیده می شود ‌مگر قرار نیست دوباره بنزین سهمیه‌بندی شود؟ پاسخ می‌دهد به زودی ‌دستگاه‌های جدید نصب خواهد شد و کارت‌های فعلی را به اصطلاح نمی‌خواند، بنابراین باید کارت‌ جدید بگیرید. وقتی از او پرسیده می‌شود پس ‌این کارت‌ها به چه کار شما می‌آید؟ از دادن پاسخ طفره می‌رود. کارگر جایگاه همچنین درباره هزینه کارت جدید، با خنده می‌گوید ۱۳۷ هزار تومان ناقابل. با این وجود، دوباره کارگر جایگاه تاکید می‌کند کارت سوخت خود را می‌فروشی؟

 

 پیشنهاد خرید کارت سوخت ادامه دارد

اما این ماجرا تنها مختص جنوب تهران نبوده، بلکه در جایگاه‌های شمال کشور نیز همین مساله تکرار شده است؛ به طوری که کارگران حاضر در برخی از جایگاه‌ها به ویژه به خودروهای دارای پلاک تهران پیشنهاد خرید کارت‌های بدون استفاده سوخت را می‌دهند. در مقابل اصرار کارگران جایگاه‌های سوخت، تنها می‌توان به مساله امکان قاچاق سوخت با این کارت‌ها فکر کرد که سبب شده تا سودجویان با سوءاستفاده از شرایط مالی کارگران جایگاه‌ها و همچنین توان اقتصادی پایین آنها، این عده را به همکاری ترغیب کنند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در برخی استان‌های مرزی، دلالان کارت‌های سوخت خریداری شده از شهروندان با قیمت ‌۵۰، ۶۰ هزار تومان را با قیمتی بسیار بالاتر به قاچاقچیان سوخت می‌فروشند و این عده از این راه دست به کسب درآمد و خروج غیرقانونی سوخت می‌کنند.

نبود نظارت‌های منسجم و هوشیار نبودن مردم بابت مخالفت با خرید و فروش کارت‌های سوخت سبب این کاسبی جدید در جایگاه‌ها و همچنین از سوی دلالان شده است، بنابراین انتظار می‌رود اقدامات پیش‌گیرانه و سختگیرانه‌ای در این زمینه برای ممانعت از هرگونه سوء استفاده احتمالی و قاچاق حتی یک لیتر بنزین به خارج از کشور برداشته شود.

پشت پرده نصب کارتخوان‌های جدید سوخت

يكشنبه, ۲۴ تیر ۱۳۹۷، ۰۲:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

هفته گذشته شاهد روزنمایی از نسل جدید کارتخوان‌های پرداخت الکترونیکی در جایگاه‌های سوخت بودیم دستگاهی که با آب و تاب فراوان از آن یاد می‌شد، چیزی جز یک محصول آماده خارجی نبود.

در هفته‌های گذشته شاهد مصاحبه‌های متعددی از سوی مدیران شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در مورد بهره‌برداری از نسل جدید کارتخوان‌های پرداخت الکترونیکی در جایگاه‌های سوخت بودیم که وعده‌ی رونمائی از آنها را در نیمه تیرماه می‌داد.

در نگاه اول جذابیت‌هایی در این مصاحبه‌ها وجود داشت که مخاطب را بی‌تاب روز موعود می‌کرد اما روز نهایی و با مشاهده محصول وعده‌ داده ‌شده، آب سردی بر پیکر صنعت پرداخت الکترونیکی کشور ریخته شد زیرا دستگاهی که با آب و تاب فراوان از آن یاد می‌شد، چیزی جز یک محصول آماده خارجی نبود.

حمایت از تولید داخلی فقط شعار است
این محصول وارداتی آماده که استفاده از آن هیچ نوآوری و افتخاری برای کشور محسوب نمی‌شود، در جایی مورد بهره‌برداری قرار گرفته است که محصولات داخلی در حال فعالیت هستند و نکته دراماتیک‌تر آن است که این محصول که برای شرکت world line فرانسه است، از منظر کارکردی هیچ ارزش افزوده قابل توجهی نسبت به نمونه داخلی فعلی مورد استفاده در جایگاه‌های سوخت ندارد جز آنکه همزمان با تحمیل هزینه‌ای سرسام‌آور به اقتصاد کشور به تولید داخل نیز لطمه‌ای جدی وارد می‌کند.
هر دستگاه کارتخوان مذکور با توجه به قیمت رسمی آن و هزینه‌های جانبی ارسال و آماده‌سازی، چیزی حدود 600 یورو آب می‌خورد و کارکرد این دستگاه نیز به گونه‌ای است که بایستی به ازای هر نازل در جایگاه‌های سوخت یک دستگاه تعبیه کرد که به عبارتی برای هر پمپ دو نازله دو دستگاه کارتخوان جدید مورد نیاز است.
با حسابی سرانگشتی حدود 50 هزار دستگاه برای تجهیز جایگاه‌های کشور مورد نیاز است که رقم ارز مورد نیاز برای خرید آن بیش از 30 میلیون یورو تخمین زده می‌شود (یعنی با احتساب ارز دولتی بیش از 1600 میلیارد ریال).
این در حالی است که در هفته گذشته در خبرها خواندیم که دولت جمهوری اسلامی ایران از دولت آلمان برای برداشت 300 میلیون یورو از حساب‌های خود در اروپا اقدام کرد که خبرهایی منوط به جلوگیری از این برداشت نیز منتشر شد حال در شرایطی که دولت برای برداشت پول خودش از بانک‌های اروپایی با سختی‌هایی روبروست شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با افتخار از طرحی رونمایی می‌کند که جز خروج 30 میلیون یورو از منابع ارزی کشور هیچ عایدی برای کشور به دنبال ندارد.
همه اینها در حالی است که با استفاده از زیرساخت‌های موجود هر تغییری در شبکه سوخت کشور توسط متخصصان داخلی قابل انجام است.

 

جبران هزینه‌های شرکت ملی پخش از جیب PSPها
به گزارش تسنیم، نکته مهم‌تری که در حال حاضر وجود دارد و کسی هم به آن اشاره نمی‌کند هزینه نگهداری دستگاه‌های خوانش کارت سوخت (PT) است، هزینه‌ای بالغ بر 1200 میلیارد ریال در سال که با توجه به مدل قراردادی فعلی شرکت‌ ملی پخش با شرکت‌های پرداخت قرار است این هزینه توسط شرکت‌های پرداخت انجام شود.
متاسفانه کارهای ضد رقابتی فعالان صنعت پرداخت کار را به جایی رسانده که موضوع کارمزد خواهی که اکنون در صنعت پرداخت کشور به امر عادی مبدل شده درباره جایگاه‌داران پا را فراتر گذاشته و اکنون شرکت‌های پرداخت برای به دست آوردن تراکنش‌های این بخش حتی حاضر شده‌اند که هزینه نگهداری PTها که تاکنون خود شرکت ملی پخش آن را پرداخت می‌کرد به گردن بگیرند.
چنانچه به مالکان اصلی شرکت‌های PSP کشور توجه شود خواهید دید که اکثرا مالک آنها بانک‌های کشور هستند و عملا هزینه‌های این تصمیمات از جیب مردم پرداخت می‌شود.

آیا تاییده افتای ریاست جمهوری وجود دارد؟
پیگیری‌های ما نشان می‌دهد که دستگاه کارت خوان شرکت world line فرانسه مورد استفاده در جایگاهی که از آن رونمایی شد، به نظر می‌رسد تاییدیه‌ امنیتی افتای ریاست جمهوری را ندارد و چنانچه این موضوع صحت داشته باشد عملا شرکت پخش ملی فرآورده‌های نفتی کشور تنها به فکر کاهش هزینه‌های خود است و به موضوع امنیت در شبکه هوشمند سوخت کشور که می‌تواند امنیت ملی کشور را دچار مخاطره کند نکرده‌ است.

حال با توجه به اطلاعات ارائه‌شده حال سوالات زیر مطرح می‌شود که لازم است مراجع مربوطه به آنها پاسخ دهند:
1- توسعه و پیشرفت لازمه‌ هر صنعت و کسب‌وکاری است، اما تغییر تکنولوژی تنها تغییر ظاهر دستگاه نیست! کارتخوان جدیدی که هفته گذشته از آن رونمایی شد، دقیقا چه ارزش افزوده‌ای نسبت به محصولات قبلی ایجاد می‌کند که لایق این سرمایه‌گذاری نجومی است؟ امیدواریم پاسخ، صفحه لمسی و ظاهر زیباتر نباشد.
2- در عصر استارت‌آپ و فین‌تک‌ها آیا روا نبود، اگر نیاز به توسعه و پیشرفتی است ابتدا سعی شود از ظرفیت‌های داخلی استفاده شود و اگر آنها پاسخگو نباشند به سمت راهکارهای خارجی برویم؟ چرا شرکت ملی پخش هیچ بستری را برای فعالیت و استفاده از ظرفیت‌های جوانان ایرانی ایجاد نکرده است و یک‌باره تصمیم به استفاده از یک راهکار آماده خارجی می‌گیرد؟
3- چه رابطه‌ای بین پروژه شکست خورده فروش بنزین به وسیله ماشین‌های سیار، با ابزارهای وارداتی فعلی وجود دارد؟ آیا پمپ بنزین‌ها هدیه‌ای برای جبران خسارت پروژه فروش سیار بنزین به یک شرکت است؟ چرا از بین بیش از 50 برند ثبت شده تنها یک برند اکثر پروژه‌های شرکت پخش را قرار است انجام دهد؟
4- تکرار این جمله کلیشه‌ای که سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی انجام می‌شود، نیز جای سوال دارد. مگر نه اینکه اصل موضوع خروج ارز از کشور است؟ حال چه توسط بخش خصوصی باشد چه دولتی! هر چند ریشه بخش خصوصی مذکور به یک بانک داخلی می‌رسد؛ به عبارتی سرمایه لازم از محل سپرده‌های مردم تامین می‌شود؛ سپرده‌هایی که دارد خرج بیکارشدن فرزندانشان می‌شود.
5- آیا شرکت پخش بدون هیچ نظارتی می‌تواند پروژه‌هایی از این دست را به هر شرکتی که خودش می‌خواهد واگذار کند آن هم بدون هیچ ساز و کار شفافی!؟
6- آیا نفعی برای شرکت پخش در ایجاد انحصار و محیط غیر رقابتی در جایگاه‌ها وجود دارد که برای آن پافشاری می‌کند؟ چرا اجازه داده نمی‌شود خود جایگاه‌ها راهکار مورد نظر خود را انتخاب کنند؟
7- شرکت پخش بر اساس چه شاخص و معیاری شرکت پیمانکار فعلی را انتخاب کرده و چه ارتباطی بین این شرکت و شرکت پخش وجود دارد که اولویت اول همه پروژه‌های سوختی کشور در ماه‌های اخیر این شرکت است؟
8- معیار انتخاب این محصول چیست؟ اگر قرار بر خرید خارجی است، از بین ده‌ها نمونه خارجی کامل‌تر و به‌روزتر چرا این محصول انتخاب شده است؟
9- چرا بانک مرکزی در خصوص استفاده از ابزارهایی که اکنون توسط شرکت ملی پخش در جایگاه‌ها قرار است استفاده کند واکنشی نشان نمی‌دهد مگر نه اینکه لزوم داشتن چاپگر برای ابزارهایی از این دست جزو الزامات شاپرک است، آیا کارتخوان‌های مورد استفاده استاندارهای شاپرک را رعایت کرده‌اند؟
در آخر چندین سوال دیگر وجود دارد که بایستی به طور شفاف به آن پاسخ داده شود. بایستی به طور دقیق روشن شود که منافع ملی در کجای این طرح لحاظ شده است و چرا اصرار بر واردات محصولی با این هزینه می‌شود و اصل معیار انتخاب این روش چیست؟ به هرحال صنعت پرداخت و نفت کشور ملک شخصی هیچ‌کس نیست و همه ایرانیان حق دارند بدانند چرا؟ و برای چه؟