| تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران |
زهرا میرخانی - در روزهای گذشته و با نهایی شدن الزام بکارگیری کارت سوخت در چند کلانشهر کشور بار دیگر فرصتی دست داد تا مروری شود برکنار گذاشتن 6 ساله این پروژه و تبعات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی ناشی از آن.
علی شمیرانی - نگاه حاکم بر فضای مدیریتی و عمومی کشور اینگونه جا افتاده که بروز تخلف و یا جرایم از سوی مسوولان و یا نهادهای کشور تنها به اختلاس، رشوه، تبانی و امثالهم خلاصه شده است. در حالیکه «هر گونه سوء‌مدیریتی که منجر به اتلاف و تضییع اموال عمومی شود» نیز جرم بوده و قابلیت تعقیب کیفری دارد.
کارشناسان در میزگرد احیای کارت سوخت با بیان این که این پروژه متاسفانه با لج بازی دو وزیر به تعویق افتاد،گفتند: با احیای کارت سوخت، مصرف بنزین روزانه 10 میلیون لیتر کاهش می‌یابد و دولت میتواند این مقدار بنزین را صادر کند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس براساس آخرین تصمیم دولت از روز سه شنبه 22 مرداد ماه سال 98 عرضه بنزین در جایگاه ها فقط از طریق کارت سوخت شخصی امکان پذیر است؛ هرچند کارت سوخت جایگاه ها تا مدتی وجود دارد اما ظاهرا برای اینکه مصرف کنندگان ملزم به استفاده از کارت سوخت شخصی خود باشند، عرضه بنزین از طریق کارت جایگاه ها محدود می شود.احیای مجدد کارت سوخت توسط دولت دوازدهم در حالی صورت می گیرد که مسئولان فعلی وزارت نفت و دولت در سال 94 بنا به دلایلی که مشخص نیست تصمیم به حذف کارت سوخت از چرخه سوخت گیری کردند. اما امسال بعد از گذشت 4 سال تصمیم دارند این سامانه را دوباره راه اندازی کنند.
به همین منظور خبرگزاری فارس تصمیم به برگزاری نشستی کارشناسی با حضور مالک شریعتی، محمدجواد نوفرستی و مسعود صباغی از کارشناسان و اهل فن در حوزه کارت سوخت گرفت.
در این جلسه موضوعات حول سه محور اساسی مطرح شدد که اولین آن علت حذف کارت سوخت در سال 94 و تصمیم به احیای مجدد کارت سوخت بود. در گام بعدی کارشناسان به علت قاچاق و کمکی که میتواند کارت سوخت به کاهش و یا حذف قاچاق سوخت بگیرد گفت وگو کردند.
موضوع بعدی مراحل تکمیلی احیای کارت سوخت بود و اینکه باید از مرحله احیا عبور کرد و نظام توزیع یارانه ها را که یک نظام پر ایراد و اشکالی است را تغییر داد.
در ادامه متن صحبت های مسعود صباغی را در این نشست کارشناسی ملاحظه میکنید:
* حذف کارت سوخت پایگاه‌ها داده مصرف سوخت را از بین برد
مسعود صباغی یکی از کارشناسان انرژی در مورد تصمیم سال 94 دولت مبنی بر حذف کارت سوخت گفت: این تصمیم کاملا تصمیم اشتباهی بود چرا که مهمترین داده های اطلاعاتی که می توانستیم از میزان مصرف سوخت داشته باشیم به تفکیک تمام جایگاه های کل کشور وجود داشت از بین رفت.
وی ادامه داد: یک باب دیگری باز شد و محدودیت مصرف هم از بین رفت و مردم بیشتر مصرف می کردند و این در حالی بود که قیمت بنزین ثابت و تورم رو به بالا بود.
صباغی تصریح کرد: در سال 97 وقتی شوک ارزی به اقتصاد کشور وارد شد دولت تقریبا به این نتیجه رسیده بود که کارت سوخت را دوباره احیا کند زیرا اختلاف قیمتی که قیمت بنزین داخلی با قیمت بنزین کشورهای همسایه ما وجود داشت باعث این شد که بنزین قاچاق شود و هرچه این زمان می گذشت این اختلاف قیمت بیشتر می شد و این جذابیت وجود داشت تا میزان قاچاق افزایش پیدا کند.
* دولت 8 ماه با ارزش را در احیای کارت سوخت از دست داد
این کارشناس انرژی ادامه داد: دولت متوجه این قضیه شد و به اجبار به این تصمیم درست رسید که کارت سوخت را احیا کند و من خنده‌ام میگیرد که این اقدام درست و به جایی که باید خیلی زودتر از اینها اتفاق می افتاد از همان اوایل سال 97 به تاخیر می افتد و اکنون که ما اواسط سال 98 هستیم این تصمیم اجرایی نشده است. من اطلاعیه شرکت ملی پخش را خاطر دارم که در سال 97 که این قضیه جدی شده بود اطلاعیه داد که مالکان خودرو و کسانی که کارت سوخت دارند و کسانی که کارت سوختشان مفقود شده از تاریخ 3 آذر تا 24 آذر درخواست بدهند که به اینها کارت سوخت بدهیم .
وی گفت: دولت می بایست در همان موقع کارت سوخت را احیا می کرد و قبل از عید این کار را انجام می داد اما الان 5 ماه از سال هم گذشته و ما 8 ماه را از دست دادیم و مصرف بالای سوخت را شاهدیم که میتوانستیم جلوی آن را بگیریم اما این کار را انجام نمی دهیم. این میزان مصرف قابلیت صادرات را داشت و قبل از اینکه ستاره خلیج فارس را بیاوریم ما بنزین وارد می کردیم و میزان ضرری که داشت به کشور وارد می شد مضاعف بود تا قبل از افتتاح ستاره خلیج فارس تمام این شواهد نشان می دهد که دولت هنوز بحران را درک نکرده است.
وی گفت: باید تاکید کرد که در کنار استفاده از کارت سوخت شخصی باید کارت سوخت جایگاه ها کنار گذاشته شود.
این کارشناس انرژی گفت: من تا حالا نشنیده‌ام که می توان در خروجی جلوی قاچاق را بگیریم همیشه شنیده ام که پیشگیری بهتر از درمان است. مثل این که به مریض بگوییم برو مریض شو و بعد هر بحث درمانی که داشتی بیا پیش من و تو را درمان می کنم. اما راه کار عاقلانه تر و کم هزینه تر این است که ما جلوی مریض شدن این فرد را بگیریم و یا اینکه بعد از مریض شدن برویم به فکر درمانش باشیم.
وی ادامه داد: در خصوص فسادهای اقتصادی هم همین گونه است. ما باید کاری کنیم که فساد رخ ندهد تا اینکه بعدا بیاییم دنبال مفسد بگردیم و بخواهیم مجازاتش کنیم و در مورد بنزین هم همین گونه است ما باید کاری کنیم که قاچاق سوختی نداشته باشیم و به حد اقل برسانیم تا اینکه برویم در خروجی ها بگردیم و دنبال قاچاق چی باشیم و بخواهیم جلوی آن را بگیریم و چه هزینه و چه نیروی انسانی می خواهد که جلوی آن را بگیرد.
* چند گام برای توزیع عادلانه انرژی
وی ادامه داد: به نظرم چند گام می توانیم برای کارت سوخت و یا توزیع عادلانه انرژی داشته باشیم که گام صفر این است که همین اتفاق که قرار است رخ دهد و و کارت سوخت جایگاه حذف و کارت سوخت شخصی استفاده شود و یا کارت جایگاه را با شرایط خاصی داشته باشیم تا این طرح موثر واقع شود یا از تفاوت قیمت برخوردار باشد یا کارمزد داشته باشد تا کسی که کارت سوخت ندارد ملزم شود تا از کارت سوخت شخصی خود استفاده کند در صورتی که نه سهمیه بندی وجود دارد و نه تفاوت قیمتی در ان وجود دارد و صرف می خواهیم شهروندان را ملزم کنیم که از کارت سوخت شخصی خود استفاده کنند.
وی ادامه داد: یک کاهش مصرف در این گام خواهیم داشت اما گام بعدی که باید برداشته شود باید یک سهمیه معتنابهی به خودروهای شخصی بدهیم مثلا 80 تا 100 لیتر به خودرو های شخصی بدهیم و برای خودروهای مسافر بر سهمیه 200 لیتری در نظر بگیریم و برای آنهایی که سی ان جی ندارند عدد سهمیه را بالاتر ببریم در کنار این، وقتی سهمیه بندی کردیم باید یک تفاوت قیمت اعمال شود.
صباغی گفت: گام بعد باید این باشد که این سهمیه هایی که دادیم موقت باشد مثلا 200 لیتر سهمیه برای خودروهای مسافربر را کم کنیم و به سمت استفاده از سی ان جی سوق دهیم تا آنها از سی ان جی استفاده کنندو اینجا هزینه وارد می کنیم به خودروهای شخصی و تاکسی ها که باید خودروی خود را سی ان جی سوز کنند در دو مرحله قبل ما ذخیره سازی سوخت داشتیم و این بنزین قابلیت صادرات دارد و درآمد دارد برای دولت؛ ودولت می تواند از درآمدی که قبلا داشت در این بخش یارانه بدهد تا حتی هزینه های این گام را صفر کند و هزینه ای برای سی ان جی سوز کردن خودروها دریافت نکنند.
وی تصریح کرد: دولت این را هم باید در نظر بگیرد که هزینه جایگاه های سی ان جی در کلانشهر ها بالاتر از بخش های دیگر است و کارمزد جایگاه های سی ان جی را بدون اینکه افزایش قیمتی در سی ان جی داشته باشد افزایش دهد تا درآمد آنها افزایش یابد و از طرف دیگر هم مصرف بالا می رود و هم درآمد جایگاه بالا می رود.
وی تصریح کرد: بعد از این بازه زمانی می توانیم این سهمیه را کاهش دهیم تا مازاد سهمیه بنزین که قبلا می گرفتند را بتوانند از سی ان جی استفاده کنند و گام نهایی این باشد که بعد از تمامی این مراحل باید به این سمت برویم که یارانه انرژی باید عادلانه انجام شود و تا زمانی که این قدم ها را برنداشتیم اینکه برویم به سمت پرداخت عادلانه یارانه انرژی کمی سخت و دشوار است که البته در ظرف مدت یک سال میتوان تمام این گام ها را برداشت.
وی خاطر نشان کرد: بحثی که در مورد یارانه پنهان انرژی گفته شد من حقیقتا مخالف ترویج این اعداد بزرگی که گفته شد هستم اعدادی مثل همین 100 میلیارد دلار و بزرگی که به نظرم محاسباتش دقیق نیست از این جهت که به نظرم محاسباتی که برای این ها مطرح شده است محاسبات صادراتی است و لزوما برای مردم ایران نباید چنین چیزی را در نظر بگیریم .
* اعداد بزرگی که درباره میزان یارانه انرژی گفته میشود دقیق نیست
وی ادامه داد: برای مردم کشورمان در مرحله نخست اگر بخواهیم هزینه بالا را در نظر بگیریم ماکزیمم حالتش این است که قیمت تمام شده را محاسبه کنیم و نباید هزینه های بالایی را برای مردم تحمیل کنیم و در درجه بعد اگر بخواهیم هزینه صادراتی را محاسبه کنیم باید ببینیم که چه مقدر از این هزینه های صادراتی محقق شده و با ضریب وزنی ان را اعمال کنیم. مثلا در حوزه گاز 20 میلیون متر مکعب به ترکیه می دهیم و همین حدود ها به عراق می دهیم در مقایسه با تولید گاز که 700 میلیون متر مکعب است باید ضریب وزنی بدهیم تا ببینیم حجم صادراتی ما چه مقدار است که این عدد خیلی کاهش می یابد از این میزان درآمدی که داریم از گاز می بریم.
وی ادامه داد: این عدد 100 میلیارد دلار که در گاز برق و سوخت است را من فکر می کنم این شیوه محاسبه خیلی کاهش می دهد اما من چرا تاکید دارم که این عدد را باید اصلاح کنیم؟ زیرا بزرگ بودن این عدد چند گرا می دهد به خارج از کشور که یکی از دلایلش مثلا در بحث توافق نامه پاریس است که عمده یارانه‌ای که می دهیم از منابع نفت و گازی است که می دهیم و خارجی ها دست می گذارند روی ان و می گویند شما 100 میلیارد دلار دارید یارانه انرژی می دهید و یارانه را کم کنید و هزینه کاهش گازهای گلخانه ای را از همین جا دربیاورید که این اصلا واقعی نیست و محقق نشده و موهومی است.
صباغی در پایان تصریح کرد: من امیدوارم کسانی که کارت سوخت را حذف کردند و امروز نیز در احیای ان تعلل می کنند جوابی در پیشگاه خداوند داشته باشند که چگونه موجب این هدر رفت انرژی را داده اند.
*احیای کارت سوخت به دلیل لجبازی دو وزیر به تاخیر افتاد
یک کارشناس انرژی گفت: با استفاده از کارت سوخت در سال 86 به یکباره مصرف بنزین 10 میلیون لیتر در روز کاهش یافت.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس براساس آخرین تصمیم دولت از روز سه شنبه 22 مرداد ماه سال 98 عرضه بنزین در جایگاه ها فقط از طریق کارت سوخت شخصی امکان پذیر است؛ هرچند کارت سوخت جایگاه ها تا مدتی وجود دارد اما ظاهرا برای اینکه مصرف کنندگان ملزم به استفاده از کارت سوخت شخصی خود باشند عرضه بنزین از طریق کارت جایگاه ها محدود می شود.
احیای مجدد کارت سوخت توسط دولت دوازدهم در حالی صورت می گیرد که مسئولان فعلی وزارت نفت و دولت در سال 94 بنا به دلایلی که مشخص نیست تصمیم به حذف کارت سوخت از چرخه سوخت گیری کردند. اما امسال بعد از گذشت 4 سال تصمیم دارند این سامانه را دوباره راه اندازی کنند.
به همین منظور خبرگزاری فارس تصمیم به برگزاری نشستی کارشناسی با حضور مالک شریعتی، محمدجواد نوفرستی و مسعود صباغی از کارشناسان و اهل فن در حوزه کارت سوخت کرد.
در این نشست موضوعات حول سه محور اساسی مطرح شد که اولین آن علت حذف کارت سوخت در سال 94 و تصمیم به احیای مجدد کارت سوخت بود.در گام بعدی کارشناسان به علت قاچاق و کمکی که میتواند کارت سوخت به کاهش و یا حذف قاچاق سوخت بگیرد گفت وگو کردند.
موضوع بعدی مراحل تکمیلی احیای کارت سوخت بود و اینکه باید از مرحله احیا عبور کرد و نظام توزیع یارانه ها را که یک نظام پر ایراد و اشکالی است را تغییر داد.
در ادامه متن صحبت های محمد جواد نوفرستی را در این نشست کارشناسی را ملاحظه می کنید:
* کارت سوخت جایگاهها باید حذف شود
محمد جواد نوفرستی عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا و از اعضای اندیشکده حکمرانی دانشگاه شریف در این نشست کار شناسی گفت: من این تصمیم دولت یعنی احیای کارت سوخت را هر چند که با 4 سال تاخیر در حال انجام است به فال نیک می گیرم هرچند که حذف کارت سوخت تصمیمی بود که به اشتباه گرفته شد و اگر امروز و همین الان هم احیای مجدد کارت سوخت را اجرا کنند مورد تقدیر است. البته این کار باید کامل انجام شود یعنی زمانی این طرح کامل اجرا می شود که کارت سوخت جایگاه وجود نداشته باشد والا دوباره مردم حاضر نیستند که از کارت سوخت شخصی خود استفاده کنند.
وی ادامه داد: حدود 20 تا 30 میلیون نفر از دارندگان کارت ملزم به استفاده از کارت سوخت شخصی خود نیستند و اتفاقا استفاده نیز نخواهند کرد تا زمانی که کارت سوخت جایگاه وجود دارد اما به هر حال با فرجه‌ای که اعلام شده است و از یک سال قبل هم که تاکید می کردیم اجرای همین راه کار ساده این بود که کارت سوخت جایگاه حذف شود و الا احیای آن قانونی است که خیلی ارزش نخواهد داشت.
این کارشناس انرژی ادامه داد: در سال 94 تصمیم گرفته شده بود که بنزین تک نرخی شود من نیز اعلام کردم که تک نرخی کردن بنزین مقدمه ای بر حذف کار سوخت است و فکر می کنم بیشتر از استدلال و منطق اقتصادی موضوعات سیاسی هم اثر گذار بود.
وی ادامه داد: در سال 94 وقتی این طرح اجرا شد و دولت تصمیم گرفت که کارت سوخت را حذف کند، مجلس پیگیری‌هایی کرد و با ارتباطاتی که با نمایندگان مجلس گرفته شد در سال 95 دولت ملزم به احیای کارت سوخت شد؛ این مصوبه مجلس است و این درحالی است که خیلی از نمایندگان امروز مجلس نمی دانند که این تصمیم را خودشان گرفتند و بعضا در مصاحبه هایشان در سال گذشته می گفتند که اگر لازم باشد دولت را ملزم می کنیم که کارت سوخت را احیا کند. یعنی خبر نداشتند که چنین مصوبه‌ای را خودشان تصویب کرده اند.
نوفرستی خاطرنشان کرد: حتی سخنگوی هیات رئیسه مجلس در سال گذشته چنین چیزی را مطرح کرده بود و مجلس در همین حوزه هم دوباره پذیرفت که کوتاهی کرده اند و پیگیر مصوبه خود نیستند.
به گفته این کارشناس انرژی متاسفانه ما قانون گریز هستیم یعنی قانون می نویسیم که اجرا نکنیم و راه دور زدن قانون را بلد هستیم.
* رشد نجومی مصرف بنزین بعد از حذف کارت سوخت
وی با اشره به علت حذف کارت سوخت گفت: تنها استدلال درست آن روز آقای زنگنه این بود که می گفت طبق آمار مردم ارزش بنزین را درک کرده اند و رشد مصرف بنزین در سال 93 و 94 زیر 2 درصد بوده است و این رشد 2 درصدی منطقی است زیرا که افزایش واردات و تولید خود رو و موتور سیکلت وجود دارد و همه ما این رشد را می پذیریم.
نوفرستی ادامه داد: اما آن موقع اتفاقی که افتاد علت کاهش مصرف بنزین سقوط قیمت جهانی نفت بود به طوریکه در یک مقطع زمانی کوتاهی حتی نرخ بنزین 1000 تومانی در داخل کشور از نرخ فوب خلیج فارس بالاتر هم بود و حتی بعضا در برخی از رسانه ها گفته می شد چرا قیمت بنزین را پایین نمی آوریم.
وی تصریح کرد: به استناد دوره کوتاه مدتی که نفت به زیر 30 دلار رسید وزارت نفت و دولتی ها گفتند خب با این شرایط بیاییم کارت سوخت را حذف کنیم.
وی ادامه داد: اما اگر تغییرات سال های بعد را نگاه کنید وقتی کارت سوخت را حذف کردند رشد فروش بنزین در داخل که می شود شامل مصرف و قاچاق تغییر کرد به طوریکه در سال 95 حدود 5 درصد و در سال 96 حدود 8 درصد و در نیمه اول سال 97 به 11 درصدمی رسد که دیگر بعد از آن گزارشی ارائه نشد. یعنی اگر با همان استدلال درست آقای زنگنه در مجلس در سال 95 رشد تا 2 درصد را قبول می کردیم فروش بنزین در سال 97 روزانه باید می رسید به حدود 78 میلیون لیتر در حالی که طبق آمار رسمی خود وزارت نفت در نیمه اول سال 97 چیزی حدود 91 میلیون لیتر بنزین مصرف کردیم.
وی ادامه داد: این مابه التفاوت قطعا بخشی از آن تشویق افزایش مصرف بوده است که براساس همین آمار و مستندات تابستان سال گذشته دولت و وزارت نفت اعلام کردند که 10 میلیون لیتر قاچاق بنزین داریم هر چند که در تابستان سال گذشته برخی نیز تکذیب کردند اما به هر حال این آمار ها وجود دارد.
* کارت سوخت مصرف بنزین را روزانه 10 میلیون لیتر کاهش داد
نوفرستی تصریح کرد: در سال 85 یعنی قبل از اینکه سامانه کارت سوخت اجرا شود فروش روزانه بنزین طبق آمار و مستنداتی که خود دولت ارائه می دهد چیزی حدود 73 میلیون لیتر بوده است اما 9 تیر ماه یعنی بعد از گذشت 100 روز که از سال سامانه کارت سوخت اجرا می شود و میانگین فروش روزانه بنزین در سال 86 می رسد به 64 میلیون لیتر. حتی در ایامی به 52 میلیون لیتر هم رسیده حالا با این شرایط باید گفت این آمار در حالی رقم خورده است که در ایام پر سفر هم بوده است.
وی خاطرنشان کرد: همه متفق القول هستند سامانه کارت سوخت به خاطر کارکردی که دارد فروش روزانه را 10 میلیون لیتر کاهش داد و خیلی جالب است که این 64 میلیون لیتر فروش روزانه بنزین در سال 86 بعد از 8 سال که کارت سوخت وجود داشت یعنی در سال 94 تازه رسید به 74 میلیون لیتر یعنی بعد از گذشت 8 سال فقط 8 میلیون لیتر به مصرف افزوده شد.
* بخش عمده قاچاق قبل از رسیدن سوخت به جایگاه رخ می‌دهد
وی ادامه داد: اما نقش کارت سوخت چه بود؟ غیر از همان نظارت و شفافیت است که این را حذف کردیم؟ سال گذشته که این موضوع مطرح شد که این کار را انجام دهیم به دلیل شرایط روز اقتصادی که اصلا دیگر امکان افزایش قیمت وجود نداشت و حتی من موافق اصلاح قیمت ها در سال 96 هم بودم مدام می گفتیم که کارت سوخت را احیا کنیم و حتی بارها در مناظره های گوناگون به گوش مسئولان مختلف رساندیم که باید این کار انجام شود اما همه فکر می کردند که کارت سوخت یعنی دو نرخی کردن و یعنی سهمیه بندی ولی گفتیم نه لزوما، احیای کارت سوخت به معنی سهمیه بندی نیست. یعنی شما ملزم هستید که با کارت سوخت شخصی بنزین بزنید بدون سهمیه بندی و با همین نرخ 1000 تومان اما مشخص است که این پایش می شود و من باز تاکید می کنم که کارت سوخت جایگاه هم حذف شود.
نوفرستی ادامه داد: نکته مهمی وجود دارد که خوب است در اینجا به آن اشاره کنیم و خوانندگان نیز آن را بدانند که بخش عمده قاچاق بعد از جایگاه نیست و عمده قاچاق برای قبل از جایگاه است پس اینجا نقش کارت سوخت چیست؟ که باید پاسخ داد کارت سوخت سامانه نظارتی است که ورود و خروج بنزین به جایگاه را و امکان کنترل و پایش را با خروجی مراکز تولید مثل پالایشگاه ها در اختیار نهاد ناظر قرار می دهد.
این کارشناس انرژی ادامه داد: وقتی ما کارت سوخت را حذف می کنیم دیگر چه چیزی را با چه چیزی مقایسه می خواهیم کنیم؟ وقتی تانکر سوخت از مبدا یعنی از پالایشگاه بارنامه می شود به نام جایگاه سوخت خیابان فلان از شهر فلان اما چون نظارتی وجود ندارد و کارت سوختی نیست و قرار نیست به کسی گزارش دهند وسط راه مسیر عوض می شود و سوخت به جای دیگری می رود. اما این کارت سوخت وقتی احیا شود و درست اجرا شود میدانم که این تانکر به کجا رفته است و سوختش چه شده است.
* چرا قیمت را سه سال ثابت نگه داشتند؟
وی ادامه داد: من به هرحال خوشبین نیستم که طرح احیای کارت سوخت را درست اجرا کنند اما اگر این کار درست انجام شود مثل سال 86 باید شاهد فروکش مصرف بنزین باشیم و حد اقل 10 میلیون لیتر این مصرف باید در یک بازه زمانی کاهش یابد. من البته این نکته را هم باید اضافه کنم که آیا می توانستیم سیاست های قیمتی را در پیش بگیریم یا نه که یادمان باشد در بودجه سال 97 یعنی در آذر ماه سال 96 دولت بعد از سه سال که قیمت بنزین را تغییر نداده بود یک دفعه آمد و گفت قیمت بنزین 1500 تومان که من با آن مخالفت جدی کردم زیرا که جامعه اصلا تحمل چنین افزایش قیمتی را نداشت وحتی الان هم ندارد و سوال اینجا بود که چرا سه سال قیمت را ثابت نگه داشتید به اشتباه وقتی که ما تورم حد اقل 10 درصدی در سال داریم تثبیت نرخ یعنی ارزان کردن وتشویق به مصرف بیشتر.
* فعلا امکان افزایش قیمت بنزین وجود ندارد
نوفرستی گفت: یک باک 60 لیتری بنزین امروز معادل 200 هزار تومان در 4 یا 5 سال قبل است و این یعنی قیمت بنزین را ارزان کردیم اما شما می‌توانستید متناسب به تورم و پله پله این افزایش قیمت را اعمال کنید. همان زمان توصیه کردیم که کارت سوخت را احیا کنید هنوز این تحریم های جدید و این جهش نرخ ارز اتفاق نیفتاده بود، اما این جهش نرخ ارز در سال 97 و سقوط ارزش پول ملی به خاطر تصمیمات بعضا اشتباه داخلی باعث شد که جامعه دیگر تحمل شوک جدید قیمت را نداشته باشد حتی اگر بنزین 1000 تومانی می شد 1100 تومان اثرات منفی روی اقتصاد و جامعه داشت.
این کارشناس انرژی ادامه داد: دستگاه های کنترلی و نظارتی دولتی توان و اراده مدیریت بازار و تورم را ندارند اگرچه مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرده است اگر قیمت بنزین 2 برابر هم شود تورم واقعی که ایجاد می کند در حد 2 یا 3 درصد است اما تورم انتظاری در محاسبات هم دیده نمی شود و قابل محاسبه کردن هم نیست. یعنی اگر قیمت بنزین از 1000 تومان برسد به 1100 تومان آثار تورمی دارد با درک شرایط امروز جامعه تنها راه کاری که می توان انجام داد و 7 دهک جامعه زیر فشار اقتصادی نروند این است که کارت سوخت احیا شود و حداقل جلوی قاچاق 10 میلیون لیتز بنزین در روز گرفته شود که این منافعش به طور شفاف وارد بودجه شود.
نوفرستی تصریح کرد: من در اینجا دولت را تحسین می کنم که با درک شرایط روز جامعه حاضر است کارت سوخت را احیا کند اما بدون افزایش قیمت زیرا که جامعه دیگر تحمل شوک جدید قیمتی را نداشت ما می پذیریم که قیمت بنزین اشکال دارد و به اشتباه در 4 سال ثابت نگه داشته شد اما سال 97 این شرایط اصلا وجود نداشت و نمی توانستیم قیمت ها را تغییر دهیم در صورتی که من سالها گفته بودم چرا قیمت را بالانمی برید.
به گفته این کارشناس انرژی حتی دو نرخی کردن قیمت بنزین در سال 97 و 98 شوک قیمتی را خواهد داشت که کنترل پیامدهایش از عهده دولت خارج است و به همین دلیل من فکر می کنم تصمیم درستی گرفتند که فعلا با سامانه کارت سوخت به عنوان گام اول جلوی قاچاق را بگیریم و مقداری هم اعتماد سازی کنیم و به مردم بگوییم هدف اصلی ما در گام نخست این است که جلوی قاچاق روزانه 10 میلیون لیتر را بگیریم.
* دولت اگر به جای قاچاقچی بنزین را صادر کند میتواند بخشی از کسری بودجه را جبران کند
نوفرستی گفت: دولت می تواند با جایگزین کردن خود به جای قاچاقچی روزانه بالای 500 تا 600 میلیارد تومان به کسری بودجه خودش کمک کند من فکر می کنم اگر آگاهانه تصمیم گرفتند این تصمیم کاملا درست بودو شرایط اجازه نمی داد حتی قیمت بنزین را بکنند 1100 تومان.
وی گفت: وقتی که زمینه رانت و فساد را ایجاد می کنیم باید از منبع این زمینه قطع شود و نمی توان با قوانین بازدارنده و نیروی انتظامی جلویش را گرفت و رفت سراغ استان های مرزی. الان بنزین از مرکزی ترین استان ها ی کشور مانند تهران، اصفهان و غیره 100 لیتر بنزین را می برند لب مرز و انجا 100 هزار تومان را می فروشند به میزان 1 میلیون تومان. با یک سیاست اشتباه و با یک شرایطی 80 میلیون ایرانی را وسوسه می کنند و هیچ کسب و کاری سود آورتر از قاچاق نیست.
وی ادامه داد: ما لب مرزهایمان که جاهایی صعب العبور و خطرناک است چه مقدار می خواهیم متر به متر دوربین بگذاریم، سرباز و پایگاه بگذاریم و شهید بدهیم و هزینه کنیم که میخواهیم یک فساد را جلویش را بگیریم .بخش عمده افزایش تصادفات رانندگی در دو استان سیستان و بلوچستان و کرمان عمدتا به خاطر حمل قاچاق سوخت بوده است که در 4 ماه امسال هم اتفاق افتاده است. چه مقدار برخورد خودرو ها و سوختن انسان ها را دیده ایم که به عنوان مثال یک وانت بار تویوتا که حمل سوخت میکند با یک اتوبوس مسافربری برخورد کرده است و جان عده ای را به خطر انداخته است.
* احیای کارت سوخت به دلیل لجبازی دو وزیر به تاخیر افتاد
نوفرستی تصریح کرد: آیا این موضوع یعنی داشتن کارت سوخت برای مردم زحمتی دارد که باید گفت این موضوع بارها اطلاع رسانی شده است همانطور که ما به بانک برویم و اگر کارت ملی نداشته باشیم، هیچ خدماتی ارائه نمی دهند باید جا بیفتد که بدون کارت سوخت نمی توانید بنزین بزنیم.
وی گفت: این تصمیم باید از پاییز سال گذشته اتفاق می افتاد اما به خاطر یک ناهماهنگی و لجبازی درون دولتی بین دو وزیر این کار متوقف شد حتی قرار بود که سهمیه در کارت بانکی باشد و ما اصلا نیازی به کارت سوخت نداریم اما با یک تصمیم اشتباه به خاطر لج و لجبازی دو وزیر این کار به تعویق افتاد امروز آی تی ایران چه مقدار پیش رفت کرده است که همان موقع که گفته شد یک کارت بانکی را معرفی کنید تا قابلیت را روی همان کارت بانکی ایجاد کنند.
این کارشناس انرژی خاطرنشان کرد: اما امروز بازگشتیم به گذشته و می خواهیم کارت های نزد مردم را اضافه کنیم. چرا می خواهید از مردم 10 هزار تومان را بگیرید؟ ما الان هر کداممان 5 تا کارت بانکی داریم و حداقل یک کارت بانکی همراه مان هست خب اگر می دانیم در همان کارت سهمیه بنزین هم واریز می شود و یا این قابلیت وجود دارد که در کارت های ملی هر فرد یا کارت خودروها سامانه هوشمند سوخت نیز بارگزاری شود و نیروی انتظامی هم این موضوع را تایید کرده است اما همه ما فکر می کنیم که می خواهیم این کار را جزیره ای و به نام خودمان تمام کنیم و هماهنگی هایی با هم نداریم.
* باید یارانه را عادلانه کنیم
نوفرستی ادامه داد: ما دیر یا زود باید به این سمت برویم که یارانه را عادلانه کنیم برای هر ایرانی و نه برای هر خودرو ، الان طبق آمار و اطلاعات حدود 45 درصد از خانوارهای ایرانی حتی یک وسیله نقلیه هم ندارند و این کاملا ناعادلانه است و باید زیر ساختی را ایجاد کرد که الان 75 تا 76 میلیون نفر دارند با این کارت یارانه می گیرند در همان ادغام کنیم. امروز اگر برای مردم زحمت و دردسر دارد کارتهای اضافی خود را حمل کنند اما همه اینها میتواند در یک کارت دیده شود و حتی مردم هم می توانند مطالبه کنند که در کارت بانکی یا در گواهی نامه و یا کارت خودروی خود همه اینها را باهم یکجا داشته باشند.
وی ادامه داد: امیدوارم موضوعات را بگونه ای مدیریت کنند که چند وقت بعد دولت منصرف نشود که بگوید من ترجیح می دهم بازگردیم به گذشته و کارت ها را کنار بگذارند هرچند که الان به این سمت می رویم. زیرا هنوز خیلی ها کارت سوخت ندارند و خیلی ها هم باورندارند که این کار اجرایی شود اما انتظار من این است که مردم کمک کنند تا این طرح اجرایی شود زیرا که امروز روزانه 10 میلیون لیتر بنزین از جیب تک تک ایرانی ها هدر می رود و قاچاق می شود و منافعش تنها به جیب یک عده ای می رود و مردم باید مطالبه کنند تا یک سامانه ای راه اندازی کنند که این بنزین دیگر قاچاق نشود و این منافع 10 میلیون لیتر می تواند بخش قابل توجهی از این کسری بودجه را جبران کند.
* سی‌ان‌جی باید جایگزین بنزین شود
نوفرستی گفت: در مورد سی ان جی هم همین گونه ما اوایل دهه 90 سیاست های اشتباهی را اتخاذ کردیم و سرکوب کردیم صنعت سی ان جی را و جلوی رشدش را گرفتیم و این سیاست ها اگر درست اجرا شود دوباره صنعت سی ان جی می تواند به سمت افزایش مصرف گام بردارد که امروز 20 میلیون متر مکعب سی ان جی که جایگزین 20 میلیون لیتر بنزین شده است در یک پروسه ای دو ساله می تواند برسد به همان ظرفیت 40 میلیون متر مکعبی که دارد .
وی ادامه داد: این یعنی جایگزین کردن 20 میلیون متر مکعب سی ان جی با 20 میلیون لیتر بنزین که درآمد بیشتری برای دولت خواهد داشت. اگر حتی هزینه بنزین و سی ان جی آزاد شود در آینده ای دور استفاده از یک متر مکعب سی ان جی صرفه اقتصادی دارد تا استفاده از یک لیتر بنزین زیرا سی ان جی یک سوم قیمت بنزین است امروز گاز زیاد داریم و صادر نمی شود و سوخت پاکی است که می تواند در خودروها استفاده کرد.
نوفرستی خاطرنشان کرد: امیدارم وقتی که شفاف سازی شود و اعتماد سازی شود در جامعه این تصمیم گرفته شود که همه حامل های انرژی متعلق به همه ایرانی ها است نه برای کسانی که خودروی بیشتری دارد و خانه بزرگتری دارد.
* درباره یارانه انرژی اغراق نکنیم
وی با اشاره به یارانه پنهان گفت: من سال گذشته هم این موضوع را مطرح کردم به یاد دارم آقای نوبخت ماجرای 900 هزار میلیارد تومان یارانه را بیان کرد و من مصاحبه کردم که با این اعداد دروغ نگویید زیرا این خیلی خطر ناک است، زیرا غیر واقعی است .
وی تصریح کرد: اخیرا آقای جهانگیری این عدد را 1000 هزار میلیارد تومان بیان کرد که من گفتم این دو پیامد بد است خیلی جا افتادن ان در دولت سخت است زیرا انتظار غیر واقعی ایجاد می کند ما داریم روزانه 600 تا 700 میلیون متر مکعب گاز توزیع می کنیم این ارزش صادراتش 20 سنت در هر متر مکعب است که این عدد را ضرب میکنیم اینکار غلط محض است و هرکس این را اینگونه محاسبه کند در سوادش باید شک کرد.
نوفرستی گفت: این یعنی اینکه مردم روزی داریم 600 یا 700 میلیون متر مکعب گاز ضرب در 20 سنت را به شما یارانه می دهیم با این شرایط مردم اگر بگویند که اصلا به من گاز نده و پولش را بده آیا دولت می تواند 700 میلیون متر مکعب را ضرب در 20 سنت چنین مبلغی را تامین کند؟ این اعداد واقعی نیست خوشبینانه عدد صادرات ما که حدود 9 میلیارد متر مکعب بود الان نزدیک به 10 سال است که این عدد را صادر می کنیم و صادرات بیشتر نیست ما در پایان برنامه ششم باید می رسیدیم به روزانه 100 تا 200 میلیون متر مکعب که به آن نرسیدیم بنابراین آنچیزی که مد نظر باید باشد این است که هزینه فرصت اقتصادی قابل تحقق را بگوییم که اگر این 700 میلیون متر مکعب را به مردم ندهم می توانم پول صادراتش را به مردم بدهیم. اگر مردم آگاه شوند و بیایند بگویند دولت ما گاز نمی خواهیم شما همه را صادر کن و پولش را تقسیم کن وسهم ما را بده آیا دولت می تواند چنین کاری انجام دهد؟ دولت هرگز نمی تواند چنین کاری انجام دهد.
وی ادامه داد: زمانی که در مورد کارت انرژی صحبت می کردیم من آن موقع هم گفتم که هرگز نگوییم که اگر این برق را و این گاز را که به شما می دهیم قیمتش چه مقدار است و آن را با نرخ صادراتی محاسبه کنیم زیرا این درست نیست و انتظاراتی ایجاد می شود که باید به مردم بگوییم.
* یارانه پنهان ناعادلانه توزیع میشود
این کارشناس انرژی خاطرنشان کرد: یارانه پنهان عددش هر مقدار هست الان دارد توزیع می شود و الان به صورت ناعادلانه هم توزیع می شود و بیشتر کسانی می گیرند که بیشتر مصرف می کنند و یارانه را باید عادلانه توزیع کنند، نباید با کلمات بازی کرد عدالت از اصول دین ما است که از عدل می اید و حتی از فروع دین ما هم نیست و در اینجا می لنگیم و این عدد یارانه پنهان وجود دارد و به صورت ناعادلانه توزیع می کنیم و بحث دیگر بحث اسراف است که با این وضعیت اسراف هم می کنیم .
وی گفت: ما قرار نیست یک باره این همه را صلاح کنیم ولی دیر یازود باید این موضوع اصلاح شود و این دولت بهترین زمانی که میتوانست اجرا کند همان سال 92 بود. امسال که انتخابات مجلس است و دو سال دیگر انتخابات ریاست جمهوری است و دولت بعید است که این کار را انجام دهد .
نوفرستی خاطرنشان کرد: مردم هوشمند هستند و می فهمند که با این کار مصرفشان پایش می شود واگر مصرف خارج از حد متعارف باشد مچشان را می گیرند وبنابراین مصرف باید پایش و نظارت شود و مردم باید حواسشان باشد که کارت سوختشان را به دیگری ندهند و اگر کارت سوخت را در کارت ملی یا خودرو ادغام می کردند من دیگر کارت خود را به دیگری نمی دادم.
* سهمیه بر اساس پیمایش برای تاکسی‌ها هم اعمال شود
وی اظهار کرد: دولت یازدهم دو تصمیم درست گرفت یکی اینکه سهمیه خودروهای عمومی را مدیریت کردند و 6 میلیون کارت سوخت غیر واقعی ابطال شد و دیگری سهمیه براساس پیمایش بود که برای خودروهای گازوئیل سوز صورت گرفت که این کار را می توانند برای تاکسی ها و خودروهای مسافرکش نیز استفاده کنند و براساس پیمایش سوخت بدهند.
وی ادامه داد: الان پالایش و پخش شروع کرده به خودروهای اینترنتی 2.5 میلیون تومان وام می دهد برای سی ان جی سوز کردن خود که این کار ارزش ندارد اگر این پول ما به التفاوت بنزینی است که در یک ماه می خواهد استفاده کند یعنی اگر دولت بیاید سوبسید دهد و منت وام نگذارد و بگوید من رایگان خودروی شما را سی ان جی سوز می کنم این سرمایه گذاری در مدت یک ماه باز می گردد. الان نمی دانم چرا دولت در مورد سی ان جی سیاست های اشتباهی را اجرا میکند وقتی قیمت بنزین ثابت است چرا قیمت سی ان جی را بالا برده است که مصرف سی ان جی باز نسبت به گذشته کاهش یافته است ماباید به سمت سی ان جی حرکت کنیم اما با سیاست های درست.
نوفرستی تصریح کرد: در طرح دادن سهمیه به هر فرد باید اعتماد سازی کرد و باید با مردم شفاف بود و باید اطلاعات را شفاف در اختیار مردم قرارداد و این یارانه ها نباید بازیچه ایام انتخابات شود. باید قانونی گذاشته شود 10 ساله و براساس ان عمل کنیم. قرار نیست این سهمیه برای همیشه باشد و قرار نیست به یکباره هم حذف شود من پیشنهادم این است که سالی 5 درصد کم شود و برسد به 10 لیتر بعد از 5 سال و هرگز صفر نشود و به عنوان حق شهروندی به همه ایرانی ها بدهند مگر اینکه شرایط ما از نظر تمام مولفه های اجتماعی به جایی برسیم که دیگر نیازی به آن نباشیم.
اعطای سهمیه فقط به یک خودرو
یک کارشناس انرژی گفت: در مرحله دوم استفاده از کارت سوخت باید سهمیه فقط به یک خودرو اختصاص یابد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس براساس آخرین تصمیم دولت از روز سه شنبه 22 مرداد ماه سال 98 عرضه بنزین در جایگاه ها فقط از طریق کارت سوخت شخصی امکان پذیر است؛ هرچند کارت سوخت جایگاه ها تا مدتی وجود دارد اما ظاهرا برای اینکه مصرف کنندگان ملزم به استفاده از کارت سوخت شخصی خود باشند عرضه بنزین از طریق کارت جایگاه ها محدود می شود.
احیای مجدد کارت سوخت توسط دولت دوازدهم در حالی صورت می گیرد که مسئولان فعلی وزارت نفت و دولت در سال 94 بنا به دلایلی که مشخص نیست تصمیم به حذف کارت سوخت از چرخه سوخت گیری کردند اما امسال بعد از گذشت 4 سال تصمیم دارند این سامانه را دوباره راه اندازی کنند.
به همین منظور خبرگزاری فارس تصمیم به برگزاری نشستی کارشناسی با حضور مالک شریعتی، محمدجواد نوفرستی و مسعود صباغی از کارشناسان و اهل فن در حوزه کارت سوخت کرد.
در این نشست موضوعات حول سه محور اساسی مطرح شد که اولین آن علت حذف کارت سوخت در سال 94 و تصمیم به احیای مجدد کارت سوخت بود. در گام بعدی کارشناسان به علت قاچاق و کمکی که میتواند کارت سوخت به کاهش و یا حذف قاچاق سوخت بگیرد گفت وگو کردند.
امام وضع بعدی مراحل تکمیلی احیای کارت سوخت بود و اینکه باید از مرحله احیا عبورد کرد و نظام توزیع یارانه ها را که یک نظام پر ایراد و اشکالی است را تغییر داد.
در ادامه متن صحبت های مالک شریعتی را در این نشست کارشناسی را ملاحظه می کنید:
* دلیل حذف کارت سوخت چه بود؟
مالک شریعتی اظهار داشت: اول باید این اقدام دولت یعنی احیای کارت سوخت را قدر بدانیم و با هر تحلیل و نظر سیاسی که داریم از آن استقبال کنیم؛ اخیرا جلسه شورای هماهنگی سران قوا با حضور وزیر نفت تشکیل شده است و آقای رئیس جمهور هم تاکید کرده اند نظام پرداخت یارانه ها عادلانه نیست و باید به سمت عادلانه شدن حرکت کنیم.
وی ادامه داد:دولت با توجه به جمیع جهات به این جمع بندی رسیده است که کارت سوخت باید احیا شود و نظام پرداخت یارانه ها باید اصلاح شود. باید از مرحله مقدماتی احیای کارت سوخت کار را دوباره شروع کرد و حتما برنامه های بعدی برای آن دارد و این اتفاق خواهد افتاد.
به گفته وی در خصوص حذف کارت سوخت در سال 94 تحلیل های سیاسی هم وجود دارد اما در اینجا بیشتر به مباحث فنی و اقتصادی می پردازیم؛ یکی از دلایل حذف کارت سوخت در سال 94 این بود که قیمت بنزین به سطح قیمت تمام شده نزدیک شده بود که در نهایت چنین تصمیمی یعنی حذف کارت سوخت اتخاذ شد.
شریعتی تصریح کرد: اما با حذف کارت سوخت عملا مزایای آن نیز نادیده گرفته شد به طوریکه در هر شرایط اقتصادی آمار مصرف را میتوانست کنترل کند و در اختیار ناظران قراردهد و در واقع میتوانست آمایش مصرف انرژی را در اختیار مسئولان قراردهد که از این مزیت غفلت شد. به هر حال در آن روز تصمیم به حذف کارت سوخت گرفتند اما خوشبختانه امروز می بینیم که به این نتیجه رسیده اند که کارت سوخت دوباره احیا شود.
به گفته این کارشناس انرژی کارت سوخت یکی از ابزارهای جلوگیری از قاچاق است و کمک می کند به رصد وشفافیت و مشخص می کند که در در جایگاه های مختلف چه مقدار بنزین می فروشند و آیا این فروش بنزین در جایگاه ها منطقی و طبیعی است یا خیر.
این کارشناس انرژی تصریح کرد: البته راه کارهای دیگری هم وجود دارد که میتواند منجر به شفافیت شود مانند بورس انرژی که عرضه بنزین از این طریق در حال شکل گیری است، همچنین بازارچه‌های مرزی که می تواند بنزین را با یک حاشیه سود خوبی عرضه کنند و فروششان قانونی شود و یا جایگاه های حاشیه 200 کیلومتری مرزها یک شرایط خاصی وجود داشته باشند و از این تصمیمات می توان گرفت و قاچاق را نیز کنترل کرد.
* چالش اصلی احیای کارت سوخت
شریعتی با اشاره به الزامات احیای کارت سوخت گفت: چالش اصلی این است که آیا مردم از کارتها استفاده خواهند کرد یا خیر و اگر گام نخست درست اجرا نشود برای گام های بعد دچار مشکل خواهیم شد.
وی ادامه داد: چند راه حل وجود دارد که اولی را دولت خودش گفته است یعنی اینکه عرضه بنزین در 4 شهر بزرگ از جمله تهران بدون محدودیت و با کارت سوخت انجام می پذیرد و اگر کسی کارت سوخت نداشته باشد با کارت جایگاه میتواند بنزین بزند اما حداکثر دو بار می تواند سوختگیری کند؛ به نظرم می توان این را طور دیگری هم اجرا کرد که فشار روانی نداشته باشد الان اپلیکیشن هایی وجود دارد در برخی از مناطق تهران که مصرف کنندگان خارج از سیستم جایگاهی با یک کارمزدی بنزین خود را خارج از جایگاه دریافت می کنند به طوریکه میتوانند به جایگاه دار بگویند اگر کسی آمد بنزین را به او ولی 10 هزار تومان کارمزد تحویل دهند که این یک حالت بازدارندگی دارد و تورم ایجاد نمی کند.
* اگر از روز اول یارانه انرژی داده نمی‌شد اقتصاد وضعیت بهتری داشت
شریعتی با اشاره به گام های بعدی تصریح کرد: باید فضا را برد به این سمت که کسانی که خودرو دارند تا ابد قرار نیست بنزین یارانه ای بگیرند و اگر این طور باشد پس این نظام عادلانه ای که صحبت می کنیم برای یارانه انرژی چه می شود.
وی خاطرنشان کرد: ما با یک وضعیت اسفناک مواجه هستیم که به تعبیری می توان گفت اگر از روز اول یارانه انرژی داده نمی شد وضعمان از امروز بهتر بود، الان یک هرمی داریم که از نوک روی زمین قرار گرفته و هر لحظه ممکن است این هرم سقوط کند و به صورت یک بحران اجتماعی در بیاید. حالا آیا می توان این هرم را به یک باره برگرداند سر جایش که الان امکان پذیر نیست و مثل یک آبی است که پشت سد جمع شده است و سد در جای اشتباهی ساخته شده است و اگر این سد را خراب کنیم قطعا پایین دست را آب می برد بنابراین باید مانند ساعت های شنی آن را روی یک هرم پایین تری دوباره توزیع کنیم.
* دولت میتواند حذف یارانه ثروتمندان را از بنزین شروع کند
این کارشناس انرژی تصریح کرد: کسانی که الان از یارانه استفاده می کنند با توجه به اینکه سطح یارانه انرژی برای یک ثروتمند دو نیم برابر بیشتر از یک فردی است که در سطح پایین تر زندگی می کند. الان دولت مکلف و مجاز است که سه دهک بالا را یارانه هایشان را حذف کند که هیچ فشاری به مردم نیاید. آیا این را نمی‌توان از بنزین شروع کند؟ یعنی کسانی که خودروهای بالای 500 میلیون دارند که خودروهای لوکس است که نیازی به یارانه مصرف سوخت ندارند و دولت اختیار هم دارد و به تدریج میتواند کاری کند که این افراد خودروهایشان بنزین یارانه ای نگیرد.
به گفته وی اگر سالی 10 درصد قیمت بنزین را افزایش می دادیم الان قیمت بنزین حدود 2900 تومان بود و دیگر چنین شرایطی را شاهد نبودیم و فشاری روی دوش مردم نبود.
* ظرفیت 40 میلیون مترمکعبی استفاده از CNG
وی ادامه داد: برای گام های بعدی باید به این سمت برویم و بدانیم که برخی از مردم کسب و کارشان با بنزین گره خورده و حمل و نقل بار انجام می دهند یا خودروهای شخصی دارند و در حمل و نقل مسافر مشغول به کار هستند اگر یکباره به این فرد یک شوک وارد کنیم اثرات بدی دارد؛ بنابراین برای اینها دولت باید یک فکر دیگری کند که راه حلش روشن است ما از امکاناتی مانند ال پی جی و سی ان جی می توانیم استفاده کنیم.
وی با اشاره به توسعه صنعت سی ان جی گفت: یک زمان این صنعت را در کشور توسعه دادیم اما به دو دلیل توسعه آنها متوقف شد که دلیل اول این است که قیمت گاز را تا حدی بالا بردیم که فرقی نمی کرد که از بنزین استفاده کنیم یا از بنزین استفاده نکنیم که این موجب شد تا استقبال از سی ان جی کم شود.
شریعتی ادامه داد: قبلا مردم خودشان می رفتند در یک کارگاهی خودروی خود را سی ان جی سوز می کردند تا از سیستم گاز طبیعی استفاده کنند که الان این اتفاق رخ نمی دهد.
به گفته وی تقریبا معادل 40 میلیون متر مکعب ظرفیت داریم که از سی ان جی استفاده کنیم اما اکنون نصفش استفاده می شود از آن طرف ال پی جی هم همین طور است بنابراین برای این کسب و کارها ابتدا یک فکری کنیم که اینها را از ماجرای کارت سوخت جدا کنیم.
* وزارت نفت به دنبال افزایش یکباره قیمت بنزین بود
این کارشناس انرژی ادامه داد: اما نکته بعدی این است که دولت نگاهش به جبران کسری بودجه نیز هست در یک مرحله ای می آید یک دفعه حمله می کند به بازار ارز و عامدانه استفاده می کند از این اختلاف قیمت و بعد سعی می کند از افزایش قیمت سوخت استفاده کند؛ پیش بینی مرکز پژوهش ها این است که دولت امسال تقریبا نزدیک به 170 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد و در یک مقطعی دولت دنبال این بود که از بحث حامل های انرژی جبران کند که مجلس جلویش ایستاد و الان مصوبه‌ای گرفته که بخشی از صندوق وبخشی از استقراض استفاده کند و تقریبا دولت از ماجرا جدا شده است و دیگر نگاهی به حامل های انرژی ندارد؛ این درحالی بود که وزارت نفت به دنبال افزایش یک باره قیمت بنزین بود اما در هیات دولت رای نیاورد.
* فقط یک خودرو بنزین یارانه‌ای بگیرد
وی گفت: دولت دنبال این بود که قیمت دو نرخی شود با سهمیه 60 لیتری که مجلس مخالفت کرد؛ به هرحال دولت فشاری ندارد که قیمت بنزین را دو نرخ کند اما لاجرم باید در یک بازه زمانی این کار را انجام دهد.
شریعتی تصریح کرد: یک الگویی که می توان در موردش صحبت کرد این است که بعضی از افراد ممکن است در خانه خود سه یا چهار خودرو داشته باشند که قابل شناسایی است بنابراین می توانیم به هر خانواده ای اجازه داد فقط یک خودروی خود را معرفی کند تا از کارت سوخت یارانه ای برخوردار شود.
وی با اشره به میزان سهمیه همین یک خودرو گفت: اما میزان سهمیه را میتوان براساس جمعیت در نظر گرفت مثلا یک خانواده ای که دو نفر است باید سهمیه اش کمتر از یک خانوده ای که جمعیت بیشتری دارد باشد.
* دولت جای قاچاقچی را در بازار صادراتی بگیرد
شریعتی با اشاره به راه کارهای مبارزه با قاچاق بنزین ادامه داد: ماجرای قاچاق را همانطور که گفتم میتوان با بازارهای کشورهای همسایه تعامل کنیم و به جای اینکه قاچاق از دست ما خارج باشد دولت ورود پیداکند؛ الان برخی از شرکت ها می آیند سوخت را می خرند و در حاشیه خلیج فارس می فروشند یعنی از ما با قیمت پایین تر می گیرند و می روند در انجا با قیمت بالاتر می فروشند که در این حالت دولت خودش ورود کند و در بازار صادرات دخالت کند و عملا جای قاچاقچی را خودش بگیرد و منافع آن را خودش بدست آورد.
وی همچنین با اشاره به بحث کسری بودجه دولت گفت: دولت دلش می خواست که این سهمیه بندی را اجرا کندتا بحث کسری بودجه خود راکاهش دهد اما الان من در دولت خیلی این را نمی بینم که بخواهد تغییر سهمیه ها و افزایش قیمت و از این کارها انجام دهد.
* دولت جسارت انجام پروژه‌های بزرگ را ندارد
شریعتی تصریح کرد: واقعیت این است که اگر بخواهیم عدالت را در پرداخت یارانه های انرژی داشته باشیم ما تقریبا در بخش های مختلف کشور نزدیک به 100 میلیارد دلار در سال یارانه انرژی توزیع می کنیم که یک سوم آن مستقیم به خانوارها داده می شود مانند یارانه بنزین، گازوئیل و برق و حتی یارانه پنهان آب که این 30 میلیارد دلار که حدود 300 هزار میلیارد تومان می شود توزیعش اشتباه است. اگر بخواهیم یکباره آن را تغییر دهیم از دسترس ما خارج است و معمولا اتفاقات آن گونه رخ نمی دهد که اقتصاددانان پیش بینی می کنند و تبعات اجتماعی دارد و ممکن است شوک های اجتماعی برایش ایجاد شود و اقتصاد را دچار چالش کند.
وی با اشاره به مدلی در توزیع بهتر یارانه ها گفت: الان برخی معتقدند که ما قیمت ها را به نرخ روز جهانی کنیم و بعد بیاییم مابه التفاوت قیمت یارانه ای و قیمت جهانی را به صورت نقدی بریزیم به حساب افراد و مثلا یک خانواده ماهانه 4 میلیون تومان درآمد داشته باشد. این آیا اثر تورمی ندارد؟ بحث های اجتماعی ندارد؟ آیا مردم به این تصمیم اعتماد میکنند؟ نمی گویند که یک سال این اتفاق رخ می دهد و بعد یارانه را حذف می کنند؟ یعنی آن سرمایه اجتماعی که می خواهیم به اتکای آن این پروژه را انجام دهیم آنقدر قوی نیست که چنین تصمیمات بزرگی را بگیریم.
وی گفت:این اقدامات خیلی جسورانه است که من جسارتش را در این دولت نمی بینم و حتی به نظرم تبعات اجتماعی زیادی هم خواهد داشت؛ دولت می خواست یارانه ها را حذف کند که 97 درصد به دولت نه گفتند. درصورتیکه فکر می کرد می تواند این کار را انجام دهد.
* با سیاست‌های دفعی و هیجانی مشکل یارانه‌های انرژی حل نمی‌شود
شریعتی ادامه داد: روش هایی وجود دارد که میتواند تبعات اجتماعی را کم کند و حتی طرحی در مجلس بود که رای نیاورد و دولت هم با آن مخالفت کرد که همان طرح اعطای سهمیه به هر فرد بود که در ماه 20 لیتر به هر فرد بدهند و هر کد ملی این سهمیه را بگیرد که در هر ماه اگر از این سهمیه استفاده کرد که کرد اگر نکرد در یک بازار تعاملی بتواند آن را بفروشد.
شریعتی گفت: باید خرد خرد هرم پرداخت یارانه ها را تغییر دهیم؛ یک بخش هایی از قاچاق هم ربطی به مصرف کننده خرد ندارد و خارج از سیستم شبکه رخ می دهد. حدود 25 درصد از گازوئیل از جاهایی قاچاق می شود که خودروها مالکیت نهادهای عمومی دارد مانند شهرداری ها و جاهای مختلفی که این ها یک نظارت هایی می خواهد که کارت سوخت میتواند به آن کمک کند.
شریعتی در پایان گفت: یک تفاوتی وجود دارد برای یارانه های پنهان که اگر دولت میخواهد با ان بازی کند یک کار اشتباهی است؛ اما این در بحث کارشناسی فرق می کند مثلا مرکز پژوهش ها هم گفته روزانه 500 میلیارد تومان یارانه پنهان می دهیم. ما ناگزیر هستیم که یارانه انرژی را به روش عادلانه بازگردانیم؛ با سیاست های دفعی و هیجانی نمی توان این کار را انجام داد و یک نگاه فرابخشی می خواهیم و باید اعتراف کنیم که در طراحی و سیاست گذاری و تقنین مشکلی نداریم اما موضوع اجرا است که باید درست اجرا کنیم
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ضمن درخواست از دولت برای جدیت در اجرای طرح احیاء کارت سوخت، گفت: طبق برآوردهایی که صورت گرفته، احیاء کارت سوخت تا میزان ۸۰ تا ۸۵ درصد از قاچاق سوخت جلوگیری میکند.
اسدالله قره‌خانی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به اجباری شدن کارت سوخت از امروز، گفت: تصمیم دولت برای احیاء کارت سوخت، پسندیده است، این کار تأثیر به‌سزایی در جلوگیری از قاچاق سوخت و کنترل مصرف خواهد داشت و در آینده تأثیرات آن را خواهیم دید.
وی، همچنین ضمن درخواست از دولت برای جدیت در اجرای طرح احیاء کارت سوخت، اظهار داشت: با توجه به اینکه در سالهای گذشته نیز شاهد اجرای طرح الزامی شدن کارت سوخت از سوی دولت‌های قبلی نیز بودیم، اما با وجود هزینه‌های سنگینی که این طرح در پی داشت، اما به درستی اجرا نشد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه احیاء کارت سوخت تأثیر مستقیم و قابل ملاحظه‌ای در جلوگیری از قاچاق سوخت، به‌خصوص در شهرهای مرزی دارد، گفت: طبق برآوردهایی که صورت گرفته، احیاء کارت سوخت تا میزان 80 تا 85 درصد از قاچاق سوخت جلوگیری میکند.
قره‌خانی ادامه داد: همه دستگاه‌ها، از جمله نیروی انتظامی و نیز ستاد مبارزه با قاچاق کالا نیز باید دولت را برای اجرای طرح احیاء کارت سوخت همراهی کنند، زیرا بدون کمک همه دستگاه‌ها نمی‌توان به اجرای موفق آن امیدوار بود.
وی با تأکید بر اینکه مهار مصرف بنزین و انواع سوخت نیز یکی دیگر از اهداف احیاء کارت سوخت است، اظهار داشت: در همه جای دنیا مصرف حامل‌های انرژی را کنترل میکنند که روش مصرف سوخت نیز در کشور ما نیز باید اصلاح شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: از اقدام دولت برای احیاء کارت سوخت حمایت میکنیم و معتقدم که این اقدام اولین قدم برای اصلاح روش مصرف سوخت در کشور است که باید تداوم یابد.
رفع مسدودی کارت‌هایی که در نقاط مرزی کشور برای فرآیند قاچاق سوخت از آنها استفاده شده بود، باید در مراجع قضایی همان استان محل وقوع جرم انجام شود؛ اما اگر شخصی بدون آنکه کارت سوختش را به فردی دیگر دهد با مسدودی قضایی مواجه شده، باید چه کند؟
به گزارش تسنیم، "ماجرای دردسری از جنس کارت سوخت برای چند هزار نفر" این عبارت، تیتر گزارشی بود که دی‌ماه 97 خبرگزاری تسنیم منتشر کرد و خبر از موضوع ساده‌ای می‌داد که از چشم چند هزار نفری که در استانهای مرکزی کشور اقدام به فروش کارت سوخت خود کرده بودند، پنهان مانده بود.
طبق این گزارش، خرید و فروش کارت سوخت با افزایش نوسانات ارزی در نیمه دوم سال گذشته به‌طور قابل توجهی افزایش یافت و بخشی از مردم که ساده‌لوحانه به این موضوع نگاه می‌کردند، بی‌اطلاع از تبعات احتمالی اقدام خود، کارت‌سوختی را که به‌زعم خودشان سودی نداشت، با مبالغی بین 50 تا 200 هزار تومان به متقاضیان سوءاستفاده‌گر فروختند.
طبق اخبار رسمی منتشرشده، در چند نوبت ده‌ها هزار کارت سوخت شخصی که به‌صورت متوالی در نقاط مختلف مرزی کشور با استفاده از آنها اقدام به سوخـت‌گیری می‌شد، شناسایی و جمع‌آوری شد. با شناسایی کارت‌سوخت‌های سیار که به‌صورت غیرمجاز توسط افرادی غیر از مالکان آنها استفاده می‌شد، این کارتها ابطال و توسط مراجع قضایی ضبط شدند.
در فرآیند ثبت‌نام کارت سوخت المثنی، کنار حدود 3 میلیون متقاضی دریافت کارت سوخت المثنی که هر یک به‌دلیلی کارت سوخت نداشتند، افرادی هم برای ثبت درخواست خود مبنی بر صدور کارت سوخت المثنی مراجعه کرده بودند که در گذشته اقدام به فروش و یا حتی اجاره کارت سوخت خود به سوءاستفاده‌گران کرده بودند.
این افراد که اغلب از عاقبت کار خود مطلع نبودند با نگاهی ساده‌لوحانه، اقدام خود برای فروش یا اجاره کارت سوخت را مبرا از هر گونه خطا دانسته طی ماههای اخیر برای صدور کارت سوخت المثنی مراجعه کرده بودند، اما با پیامی در سیستم ثبت‌نام مبنی بر مسدود بودن کارت سوخت خود مواجه می‌شدند و برای صدور کارت سوخت المثنی می‌بایست برای رفع مسدودی کارت قبلی خود مراجعه می‌کردند.
رفع مسدودی کارت‌هایی که در نقاط مرزی کشور برای فرآیند قاچاق سوخت از آنها استفاده شده بود، باید در مراجع قضایی همان استان محل وقوع جرم انجام شود و این موضوع که مالک خودرویی در استانهای مرکزی کشور برای رفع مسدودی کارت سوختی که به شخص ثالثی فروخته است باید به مراجع قضایی یک استان مرزی مراجعه کند، موضوعی بود که اقدام‌کنندگان به فروش یا اجاره کارت سوخت خود از آن غافل بودند.
اما طی روزهای اخیر برخی گزارش‌های مردمی از وجود یک اتفاق عجیب در مورد کارتهای سوخت مسدودشده خبر می‌داد. برخی از مخاطبان خبرگزاری تسنیم در تماس با خبرگزاری، اعلام کردند با وجود آنکه طی سالهای گذشته کارت سوخت خود را به هیچ کس اجاره نداده و یا نفروخته‌اند و همیشه کارت سوخت در اختیار خودشان بوده، با مراجعه به جایگاههای عرضه و اقدام به سوختگیری متوجه مسدود بودن کارت سوخت خود شده و در مراجعه به نواحی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، به آنها اعلام شده که کارت سوخت شما توسط مراجع قضایی در یکی از استانهای مرزی مسدود شده است.
فاطمه کاهی، سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در گفت‌وگو با تسنیم با تأیید این مطلب که "مواردی وجود داشته که فردی مدعی شده کارت سوخت همواره نزد خودش بوده و هیچ‌گاه آن را نفروخته و یا اجاره نداده است و اکنون برای وی مسدودی ناشی از استفاده در مناطق مرزی صادر شده"، گفت: این موارد باید مورد به مورد بررسی شود، اما رسیدگی به این مسئله در حوزه مسئولیت‌های شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نیست و باید از مراجع قضایی پیگیری و حل شود.
وی افزود: به‌هرحال این قبیل کارت سوخت‌ها مورد سوءاستفاده و بهره‌برداری قرار گرفته و باید مستندات و وضعیت آنها مورد به مورد بررسی شود.
سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی خاطرنشان کرد: جرایم مالی و یا مسائل قضایی که برای مالکان چنین کارت‌سوخت‌هایی لحاظ میشود، به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ارتباطی ندارد و هیچ‌گونه وجهی تحت عنوان جریمه در نواحی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از مالکان کارت سوخت و یا متقاضیان صدور کارت سوخت المثنی گرفته نخواهد شد، تنها مبلغی که اخذ میشود همان مبلغ 10 هزار تومانی است که از سال 1386 تا امروز ثابت بوده و هزینه صدور کارت جدید است.
به گزارش تسنیم، اگر مالک وسیله نقلیه‌ای که در ایام گذشته همواره کارت سوخت خود را در اختیار داشته و هیچ‌گاه آن را به فرد دیگری تحت هر عنوان (دوستانه، اجاره و یا خرید و فروش) نداده و اکنون با مسدودی قضایی مواجه شده، می‌بایست با مراجعه به نواحی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و اطلاع از محل اعلام مسدودی، با اسناد و مدارک خود و همچنین در دست داشتن کارت سوخت، به مرجع قضایی مربوطه مراجعه کند تا رفع مسدودی از سوی سیستم قضایی صورت گیرد.
مدیرعامل شرکت ملی پخش گفت: مردم نگران دریافت سوخت نباشند و تا زمانی که همه مالکان خودروها دارای کارت نشده اند، کارت سوخت جایگاهها فعال می‌ماند.
به گزارش صدا و سیما، میر وکیل زاده اظهار داشت: اگرچه تقاضا داریم، مردم در سراسر کشور به ویژه در چهار کلان شهر تبریز، تهران، کرج و اصفهان از کارت شخصی استفاده کنند، اما باز هم تاکید میکنیم مردم نگران نباشند، زیرا اصلا مایل نیستیم در این مرحله کسی وارد جایگاه شود و به دلیل نداشتن کارت سوخت شخصی نتواند سوخت گیری کند.
مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با بیان اینکه از ۲۰ مرداد سوخت با کارت شخصی عرضه میشود، گفت: با این حال تاکید میکنیم در این مرحله مردم نگران دریافت سوخت نباشند و تا زمانی که همه افراد دارای کارت نشده اند کارت جایگاهها فعال خواهد ماند.
وی اضافه کرد: در این مرحله از اجرای طرح خیلی دست و دلبازانه کارت سوخت جایگاهها در اختیار مردم قرار میگیرد و تا زمانی که مطمئن نشده ایم همه مالکان کارت دارند و مشکلی در این زمینه ندارند، محدودیت‌ها را اعمال نخواهیم کرد.
مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، درباره متقاضیانی که برای صدور کارت المثنی با مراجعه به دفاتر پلیس +۱۰ و یا از طریق سامانه دولت همراه ثبت نام کرده اند، گفت: این افراد باید همچنان منتظر باشند تا کارت آنها صادر و به درب منازلشان ارسال شود، اما برای اطلاع از آخرین وضعیت صدور کارت خود میتوانند با مراجعه به سایت www.epolice.ir و وارد کردن شماره پلاک خودرو بارکد پستی کارت سوخت خود را دریافت کنند.
وکیل زاده افزود: با این حال اگر فردی به این سایت مراجعه کرد و سابقه‌ای ندید نگران نباشد، زیرا ممکن است هنوز کارتش به پست تحویل نشده باشد؛ بنابراین باید صبر کنند تا این فرآیند انجام شود.
وی برای آن دسته از متقاضیانی که ممکن است به هر دلیلی به اینترنت دسترسی نداشته باشند، گفت: برای رفاه حال این هموطنان سرشماره ۱۱۰۱۲۰۲۰۴۰ در اختیار قرار گرفته تا این افراد با پیامک کردن کد شناسایی خودرو (vin) به این شماره از آخرین مراحل صدور کارت خود مطلع شوند.
مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی درباره رمز کارتهای سوخت افزود: از دیروز به مدت یک ماه شرایطی را فراهم کرده ایم که رمز همه کارتهای موجود به چهار رقم آخر کد ملی فردی که اسمش روی کارت سوخت ثبت شده باز گردد بنابراین افراد میتوانند با مراجعه به جایگاه سوخت و وارد کردن چهار رقم آخر کد ملی فردی که کارت به نام اوست آن را فعال کند.
وی گفت: اما اگر افرادی رمز شخصی برای کارتهای خود تعیین کرده اند و آن رمز را نیز به خاطر دارند میتوانند همچنان از رمزهای شخصی خود استفاده کنند.
وکیل زاده در خصوص متقاضیانی که به هر دلیلی تاکنون برای صدور کارت المثنی ثبت نام نکرده اند، افزود: علاوه بر اینکه همچنان امکان مراجعه به دفاتر پلیس + ۱۰ وجود دارد، از چند روز آینده که زمان دقیق آن اطلاع رسانی خواهد شد این افراد میتوانند به سامانه دولت همراه مراجعه و به صورت اینترنتی و بدون مراجعه حضوری کارت المثنی خود را ثبت نام کنند.
مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به محدود شدن کارت جایگاه داران در ۴ کلانشهر تهران، اصفهان، کرج و تبریز، گفت: هم اکنون امکان سوخت گیری با کارت جایگاه داران به میزان ۶۰ لیتر وجود دارد که این مقدار اندکی کاهش می‌یابد.
به گزارش صدا و سیما، شهرام رضایی مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در برنامه «روی خط خبر» شبکه خبر سیما گفت: طبق اعلام قبلی، همه هموطنان دارنده کارت هوشمند سوخت از تاریخ 20 مردادماه ملزم به استفاده از کارت خود به جای کارت جایگاه داران هستند.وی بااشاره به محدود شدن کارت هوشمند جایگاه داران در ۴ کلان شهر تهران، اصفهان، کرج و تبریز، گفت: کارت جایگاه داران فعلا برای کسانی که هنوز کارت هوشمند سوخت دریافت نکرده اند حذف نمی‌شود.
رضایی در توضیح این محدودیت گفت: هم اکنون امکان سوخت گیری با کارت جایگاه داران به میزان ۶۰ لیتر وجود دارد که این مقدار اندکی کاهش می‌یابد.
وی افزود: این محدودیت را در این ۴ کلان شهر آغاز میکنیم که به تدریج این محدودیت بیشتر خواهد شد.
مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به هموطنان توصیه کرد از هم اکنون از کارت هوشمند سوخت خود استفاده کنند تا آمادگی لازم در کشور برای استفاده از کارت هوشمند سوخت به جای کارت جایگاه داران فراهم شود.
رضایی افزود: کسانی که کارت سوخت ندارند درخواست المثنی دهند و برای کسانی که رمز کارت خود را فراموش کرده اند نیز تمهیداتی در نظر گرفته شده است.
وی درباره مالکان خودرو که برای کارت هوشمند سوخت ثبت نام کرده اند، اما هنوز کارت خود را دریافت نکرده اند افزود: برای تمام کسانی که در دولت همراه ثبت نام و کارت بانکی معرفی کرده اند در حال صدور کارت هوشمند سوخت هستیم که با الویت این ۴ کلان شهر تا قبل از بیستم به دست آنها میرسد.
مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، درباره رانندگانی که رمز خود را فراموش کرده اند افزود: برای این منظور دربرخی جایگاههای سوخت گیری در سراسر کشور دستگاههای تغییر رمز قرار داده شده است.
وی گفت: به احتمال زیاد به مالکان خودروهایی که رمز کارت خود را فراموش کرده اند برای مدت محدود و با اعلام قبلی اجازه خواهیم داد از ۴ رقم آخر کد ملی خود که پشت کارت هوشمند سوخت ثبت شده به عنوان رمز استفاده کنند.
سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی با اشاره به اینکه تمام کارت های سوخت صادر شده دارای رمز عبور هستند گفت: تغییر رمز هرگز در جایگاه های عرضه سوخت صورت نمی گیرد و تغییر رمز فقط با مدارک هویتی در نواحی شرکت پخش انجام می شود.
فاطمه کاهی سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس با اشاره به اینکه تمامی کارت های سوختی که از سوی شرکت ملی پخش برای متقاضیان صادر می شوند رمز گذاری شده اند گفت: تاکید می کنم که رمز کارت های سوخت 4 رقم سمت راست کد ملی صاحبان کارت سوخت است.وی در پاسخ به این سوال که آیا رمز های کارت سوخت در جایگاه های عرضه سوخت قابل تغییر است یا خیر گفت: افرادی که می خواهند رمز کارت سوخت خود را تغییر دهند باید با مدارک هویتی خود و و مدارک خودرویشان به یکی از نواحی که پیش‌تر اعلام شده است مراجعه کنند و در آنجا رمز خود را تغییر دهند و هرگز نمی توانند این رمز را در جایگاه های عرضه بنزین این رمز را تغییر دهند.
به گفته کاهی کارت های سوخت جدید صادر شده از طریق اداره پست به دست متقاضیان می رسد.
همزمان با الزام استفاده از کارت سوخت شخصی از تاریخ ۲۰ مردادماه صف تعداد حضور مردم برای دریافت کارت سوخت در مراکز پستی در لحظه به بالای ۴۰۰ نفر در صف انتظار تبدیل شده است.
به گزارش نود فناوری، این در حالی است که متاسفانه مراکز پستی به جای اینکه باجه‌های مخصوص به این موضوع را افزایش دهند، مثلا در منطقه پستی منطقه ۱۴ پستی تهران واقع در شهرک قدس تنها یک باجه با دو نفر را برای پاسخ دهی به مراجعه کنندگان در نظر گرفته است.
اینکه چرا مدیران منطقه پستی با وجود شرایطی که این روزها در در این مراکز حاکم است دست به تغییرات نمی‌زنند، سوالی است که به نظر میرسد اگر از مراجعه کنندگان که در صف‌های طولانی انتظار دریافت کارت سوخت زمان خود را از دست می‌دهند، تنها پاسخی که به آن خواهند داد بی تدبیری است.
اما نکته دیگری که در این بی تدبیری سوزن به چشم مراجعه کنندگان میکند، درخواست پول نقد برای پرداخت هزینه صدور و هزینه ارسال کارت سوخت است و اینکه چرا در مراکز پستی به جای استفاده از دستگاههای کارتخوان از مردم پول نقد دریافت میشود سوالی است که بهتر است مدیر منطقه پستی منطقه ۱۴ پستی تهران واقع در شهرک قدس که نگارنده چنین تجربه‌ای را در آن داشته است پاسخ دهد.
کارت سوختتان را از پست رهگیری کنید
شهروندانی که برای دریافت کارتهای سوختشان پیامک دریافت کردند، با مراجعه به بخش رهگیری سایت پست میتوانند ببینند کارتشان در کدام باجه پست قرار دارد و برای دریافت آن مراجعه کنند.
استفاده از کارت سوخت شخصی در حالی از ۲۰ مرداد اجباری میشود که هنوز تعدادی از این کارتها در شرکت ملی پست باقی مانده است. این کارتهای سوخت برای صاحبانش ارسال شده اما تحویل گرفته نشده و به همین دلیل به پست بازگشته است. این کارتها طبق قرارداد پست چند ماه در این شرکت می‌ماند و پس از آن به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی برمی‌گردد.
در این راستا بهزاد اقبال‌خواه – عضو هیأت مدیره پست – در گفت‌وگو با ایسنا، درباره‌ی کارتهای سوختی که در پست باقی ماندند، گفت: عمده کارت‌هایی که در باجه معطله‌ی پست مانده به این دلیل که تولید و ساخت و صدور این کارتها با تغییر انجام شده، عمدتا مربوط به کسانی است که آدرسشان عوض شده است. یعنی نامه‌رسان‌های ما دو مرتبه مراجعه کردند اما موفق نشدند کارتها را تحویل دهند و بنابراین کارتها به باجه معطله پست برگشته است.
وی ادامه داد: پست کارت سوخت‌هایی را که تازه صادر می‌شوند، طبق روال عادی تحویل می‌دهد. اما برخی از کارتهای سوخت از قبل در باجه‌های پستی مانده بودند، زیرا کارت سوخت مدتی وجهه خود را از دست داده بود و عملیاتی نبود، مردم رغبتی نداشتند برای دریافت کارت سوختشان مراجعه کنند. اما با تصمیم برای بهکارگیری دوباره‌ی کارتهای سوخت و با توجه به کمبود زمان، مردم به تکاپو افتادند و یک مقدار هم در باجه‌ها ازدحام اتفاق افتاده است.
پیگیری کارت سوخت در بخش رهگیری پست
اقبال‌خواه با اشاره به آمار کارتهای سوخت باقی‌مانده در پست بیان کرد: طبق آمار تا اواخر تیرماه حدود ۷۲۱ هزار کارت در باجه‌های معطله پست مانده است. از طریق شرکت پالایش و پخش برای صاحبان این کارتها پیامک و بارکد پستی ارسال شده است. شهروندان باید این بارکد پستی را روی سایت رهگیری پست بررسی کنند و ببینند کارتشان در کدام باجه معطله قرار دارد. اگر آدرسشان تغییر نکرده باشد، میتوانند درخواست دهند که دوباره برایشان ارسال شود و اگر تغییر کرده باشد، باید با مراجعه به باجه معطله، با کارت شناسایی و کارت خودرو آن را دریافت کنند.
عضو هیأت مدیره پست درباره‌ی هزینه‌ی تحویل کارتهای سوخت توضیح داد: زمانی که ما کارت سوخت را تحویل می‌دهیم، چه در باجه معطله باشد و شخص خودش مراجعه کند و چه ما کارت سوخت را به خانه شهروندان ببریم، باید ۱۰ مبلغ هزار تومان دریافت کنیم. خیلی‌ها فکر میکنند پست این ۱۰ هزار تومان را برای خودش میگیرد و زمانی که خودشان برای دریافت کارت سوخت مراجعه میکنند، نباید این مبلغ را بپردازند، درحالی که این مبلغ به حساب شرکت پالایش و پخش واریز میشود و برای شرکت پست نیست.
وی ادامه داد: ما طبق قراردادی که با شرکت پالایش و پخش داریم، موظف شدیم این مبلغ ۱۰ هزار تومان را به ازای هر کارت سوخت از مردم جمع‌آوری کنیم که مستقیما هم به حساب پخش و پالایش واریز میشود. البته برای ارسال مجدد کارتهای سوخت، تعرفه‌ی درون شهری حدود ۷۳۰۰ تومان دریافت میکنیم.
بنابراین با توجه به الزام استفاده از کارت سوخت از ۲۰ مرداد، بهترین روش برای دسترسی سریع به کارتهای سوخت، ورود کد رهگیری ۲۰ رقمی ثبت شده در قبض پستی، در قسمت رهگیری مرسولات سایت شرکت ملی پست است. متقاضیان میتوانند پس از اطلاع از محل دقیق نگهداری کارت سوخت خود با در دست داشتن مدارک شناسایی خودرو و مالک خودرو، به آدرس ذکر شده مراجعه و کارت سوخت خود را دریافت کنند.
مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، مسعود رضائی را به عنوان سرپرست مدیریت سامانه هوشمند سوخت منصوب کرد.
به گزارش فارس، با صدور حکمی از سوی امیر وکیل‌زاده مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در تاریخ 9 مردادماه، مسعود رضائی به عنوان سرپرست مدیریت سامانه هوشمند سوخت منصوب شد.
انتصاب رضائی به عنوان سرپرست مدیریت سامانه هوشمند سوخت نشان می دهد که وضعیت این سامانه همچنان مناسب نیست زیرا:
الف- این انتصاب در آستانه 20 مردادماه یعنی تاریخ الزامی شدن استفاده از کارت هوشمند سوخت شخصی در کشور صورت گرفته است.
ب- رضائی سومین مدیر سامانه هوشمند سوخت در 7 ماه اخیر است. اواسط بهمن ماه پارسال سیدمحمدرضا موسوی خواه، مدیرعامل وقت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی طی حکمی طاها منصوری را به سمت سرپرست مدیریت سامانه هوشمند سوخت این شرکت، منصوب کرد. اما منصوری بنا بر دلایلی هرگز در این کسوت حضور پیدا نکرد. به همین دلیل، موسوی خواه در تاریخ 26 فروردین ماه امسال، شهرام توکلى را به عنوان سرپرست جدید سامانه هوشمند سوخت منصوب کرد و یک ماه بعد (23 اردیبهشت ماه)، توکلی به عنوان مدیر این سامانه منصوب شد. اما دوران حضور توکلی در این پست هم بسیار کوتاه بود و اخیرا رضائی جایگزین وی شد.
ایرنا- در حالی که حدود ۱۰ روز تا بازگشت کارت سوخت به پمپ بنزین‌ها برای سوختگیری زمان باقی است، همچنان افرادی هستند که با وجود ثبت‌نام در سامانه دولت الکترونیک در زمستان گذشته، هنوز کارت سوخت خود را دریافت نکرده‌اند.
۲۰ مرداد ماه دیگر بنزین بدون کارت سوخت شخصی به باک‌ها نمی‌رسد و از همین رو لازم است تا صاحبان خوردو کارت سوخت به همراه داشته باشند، با این حال هنوز تعداد زیادی از خودروسواران کارت سوخت ندارند.
البته بیشتر این افراد در زمستان سال گذشته و با فراخوان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ، برای درخواست کارت سوخت اقدام کردند اما به فاصله چند روز اعلام شد که نیازی به کارت سوخت جدید نیست و بر بستر دولت الکترونیک، یکی از کارتهای بانکی به جای کارت سوخت مورد استفاده قرار میگیرد.
با این حال فاصله‌ای یک ماهه تا الزام استفاده از کارت سوخت باقی مانده بود که خبر رسید استفاده از کارتهای بانکی به جای کارت سوخت منتفی شده و به جای آن از اطلاعات ثبت شده افراد در سامانه دولت الکترونیک برای صدور کارت سوخت استفاده میشود و بعد از صدور نیز این کارتها را به آدرس فرد می‌فرستند.
همچنین چند روز پیش بود که پست اعلام کرد افراد میتوانند با مراجعه به سایت این سازمان، از مکان کارت سوخت خود مطلع شوند. با این وجود برخی افرادی که در سامانه دولت الکترونیک ثبت نام کرده بودند اکنون با این پیغام مواجه می‌شوند که اطلاعات ارائه شده نامعتبر است و کارتی با این مشخصات وجود ندارد.
پیگیری‌ها نشان می‌دهد بیشتر افرادی که با این مشکل مواجه شده‌اند، در مراحل ابتدایی ثبت نام، یک اصل را زیر پا گذاشته‌اند. در زمان ثبت نام باید خط موبایل، کارت ماشین و حساب بانکی، همگی به نام یک فرد وارد می‌شد و اگر این اصل رعایت نشده باشد ثبت نامی نیز در سامانه صورت نگرفته تا کارت سوختی بر اساس آن صادر شود.
اما اگر این سه مورد به نام فرد بوده و همچنان نمی‌تواند کارت سوخت خود را در سامانه پست پیدا کند، میتواند با شماره مرکز شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران ۰۹۶۲۷ تماس بگیرد تا مشکل حل شود.
همچنین کسانی که تاکنون اقدامی برای دریافت کارت المثنی سوخت خود نکرده‌اند باید هر چه سریعتر به یکی از مراکز پلیس +۱۰ مراجعه کرده و با ثبت اطلاعات منتظر صدور کارت سوخت خود بمانند.
چند روز پیش نیز شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در آخرین اطلاعیه خود اعلام کرد که با توجه به اجرای مصوبات دولت و مجلس شورای اسلامی برای الزامی شدن عرضه بنزین با استفاده از کارت هوشمند سوخت شخصی از بیستم مردادماه امسال، لازم است مالکان خودرو و موتورسیکلت که دارای کارت هوشمند سوخت شخصی هستند، به منظور شناسایی مشکلات احتمالی و کسب اطمینان خاطر از صحت عملکرد کارت سوخت، ظرف ۱۰ روز آینده حداقل یک نوبت سوختگیری از طریق کارتهای سوخت شخصی خود انجام دهند.
یک عضو کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه با استفاده از کارت سوخت می توان قاچاق سوخت از قسمت جایگاههای سوخت را مدیریت کرد، گفت: استفاده از کارت سوخت روشن میکند که آیا قاچاق سوخت از طریق سوخت گیری مکرر خودروها از کشور انجام می شود یا از طریق تخلف جایگاهداران از جای دیگری سر در می‌آورد.
اسدالله قره خانی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به الزام استفاده از کارت سوخت از ۲۰ مرداد ماه بیان کرد: اصل استفاده از کارت سوخت بدون افزایش قیمت و سهیمه بندی یک امر قانونی است و دولت باید زودتر از این به سمت استفاده از کارت سوخت می رفت.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره چرایی استفاده از کارت سوخت بیان کرد: ما امروز با پدیده قاچاق سوخت در کشور مواجه هستیم که مورد اعتراض همگان نیز قرار گرفته است. گاهی نیز در تلویزیون یا فضای مجازی کلیپ هایی پخش می شود که خودروها در صف ایستاده اند که از مرزهای شرقی کشور خارج شوند یا اینکه لنج هایی به کنار دریا آمده اند و لوله کشیده و سوخت را می برند که این مسائل باعث ناراحتی مردم می شود که حق نیز دارند.
وی در ادامه تاکید کرد: در داخل کشور سوخت به صورت یارانه ای در اختیار مردم قرار می گیرد اما بنا نیست که در خارج مرزهای ما نیز افراد از سوخت با یارانه کشور ما استفاده کنند و یا سود کلان آن نیز به جیب افراد قاچاقچی و یا سودجو برود.
قره خانی گفت: یکی از راهکارهای مقابله با قاچاق سوخت می تواند استفاده از کارت سوخت باشد تا مشخص شود که بنزین و حامل‌های انرژی که از کشور خارج می شود مربوط به کدام بخش است توزیع یا تولید؟ که خارج از سیستم انتقال می یابد.
وی در ادامه اظهار کرد: در خصوص قاچاق سوخت سه پیش فرض وجود دارد یا مربوط به بخش تولید است که خارج از سیستم آن را انتقال می‌دهند که بنده این امر را بعید می دانم چراکه عمدتا همه پالایشگاههای کشور دولتی هستند. یا در انبارها و مخازن شرکت پالایش و پخش قاچاق اتفاق می‌افتد و یا در جایگاه های سوخت. در خصوص بنزین و نفت مکان های دیگری نیز می تواند باشد مثل نیروگاه، کارخانجات، بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی. اما ما می توانیم حداقل با استفاده از کارت سوخت قاچاق از قسمت جایگاههای سوخت را مدیریت کنیم.
قره خانی در ادامه تصریح کرد: جایگاه های سوخت تقریبا همگی خصوصی سازی شده اند و عده ای فرصت طلب مواد هیدروکربنیک نظیر مازوت را خریداری می کنند و طی فرآیندی این مواد هیدرو کربنیک را به مواد سبک تر تبدیل میکنند و به بنزین و گازوئیل نزدیک می‌شوند و شبکه‌های توزیع نیز بعضا بخشی از سوخت خود را به افرادی که این نوع فعالیت ها را دارند می دهند و سپس با یکدیگر مخلوط می شوند و سپس این ها را صادر می کنند و حتی این سوخت از مبادی رسمی کشور خارج می شود.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس در ادامه اظهار کرد: کمیسیون انرژی درباره این موضوع هفته گذشته جلسه ای برگزار کرد و از انجمن صادر کنندگان مواد هیدروکربنیک، انجمن صادر کنندگان مواد نفتی، سازمان بازرسی کل کشور، ستاد مبارزه با قاچاق سوخت و شرکت پالایش و پخش دعوت کرده بود و قرار شد کمیته ای در این زمینه در کمیسیون انرژی تشکیل شود و آن ها گزارشات خود را در این زمینه ارسال کنند تا راهکارهای مبارزه با این موضوع را پیدا کنیم. کمیسیون انرژی قرار است با جدیت به این موضوع ورود و جزئیات را بررسی کند.
قره خانی در پایان گفت: یکی از راه های مقابله با قاچاق سوخت همین کارت سوخت است که روشن شود آیا خودروها به صورت مکرر سوخت می زنند و سپس تخلیه می کنند و از مرزهای کشور خارج می کنند و یا اینکه جایگاهداران از دو تانکری که در روز دریافت می کند و حدود ۶۰ هزار لیتر است تنها ۴۰ هزار لیتر آن را فروخته و ۲۰ هزار لیتر دیگر آن از جای دیگری سر در می آورد. استفاده از کارت سوخت حداقل این موضوع را روشن خواهد کرد.
با توجه به محدودیت عرضه بنزین با استفاده از کارت سوخت جایگاه که از 20 مرداد ماه اعمال می شود، سرعت صدور کارت سوخت شخصی افزایش یافت.
به گزارش فارس از 13 روز دیگر براساس تصمیم وزارت نفت عرضه بنزین تنها با کارت سوخت انجام می شود.
براساس تصمیم شرکت ملی پخش به عنوان مجری این طرح افرادی که پس از این تاریخ نتوانستند کارت سوخت دریافت کنند می توانند با کارت سوخت جایگاه اقدام به سوخت گیری کنند با این تفاوت که سهمیه این خودرو ها از 60 لیتر کاهش یافته و به 30 لیتر می رسد.
این محدودیت به این دلیل است که همه صاحبان خودرو از کارت سوخت شخصی به منظور سوخت گیری در جایگاه های عرضه استفاده کنند.
این موضوع موجب شده است تا تقاضا برای دریافت کارت سوخت المثنی افزایش یابد، براساس گفته های معاون مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران در راستای اجرای طرح تحویل بنزین با کارت سوخت هم اکنون روزانه 50 هزار کارت سوخت جدید صادر می شود.
به گفته حمید قاسمی معاون مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران افرادی که به هر دلیلی فاقد کارت سوخت هستند هرچه سریع تر باید به دفاتر پلیس +10 و یا دفاتر پخش فرآورده های نفتی مراجعه و نسبت به ثبت نام و تهیه کارت سوخت آن اقدام کنند.
به گزارش فارس اما موضوع مهمی که این روزها گریبان گیر صاحبان کارت سوخت شده است مسئله رمز این کارت های سوخت است، براساس اعلام مسئولان شرکت ملی پخش فراورده های نفتی رمز کارت های سوختی که جدید صادر شده است 4 رقم سمت راست کد ملی مالک خودرو است اما عده ای که از گذشته کارت سوخت داشته اند و رمز کارت سوخت خود را فراموش کرده اند می توانند به دفاتر پلیس +10 مراجعه کرده و در آنجا در خواست اصلاح رمز خود را ارائه کنند.
هم چنین شرکت ملی پخش فراورده های نفتی برای ساکنین تهران آدرس نواحی که اقدام به رمز گشایی کارت سوخت می کنند را منتشر کرده است که که این آدرس ها را می توان از اینجا مشاهده کرد.
بر اساس آخرین آمار سازمان ثبت احوال، به دلیل نبود کارت خام، حدود 6 میلیون نفر منتظر دریافت کارت هوشمند ملی خود هستند و فعلا با رسیدهای کاغذی که بعضا ماه‌ها است که در دست دارند، امور خود را به سرانجام می‌رسانند.
اما حالا از گوشه و کنار شبکه‌های اجتماعی و اخبار، خبر میرسد که ظاهرا مشکل نبود کارتهای خام برای صدور کارتهای هوشمند، تنها به کارت ملی محدود نمی‌شود و کارت پایان‌خدمت، گواهینامه، کارت ماشین و برخی کارتهای بانکی نیز ظاهرا با مشکل مشابه مواجه هستند.
برخی نمونه انتقادات در شبکه‌های اجتماعی
اخیرا پدرام سلطانی از مدیران اتاق بازرگانی در اعتراض به طولانی شدن ارایه گواهینامه، این توییت را منتشر کرد که با بازتاب‌هایی نیز همراه شد:
«بیش از یک ماه است که براى تجدید گواهینامه اقدام کرده‌ام اما به دستم نرسیده. براى پیگیرى تماس گرفتیم، گفتند به علت #تحریم، کارت خام ندارند که گواهینامه را چاپ کنند! حتى نمى‌توانیم مواد پلیمرى تولید خودمان را به کارت پلاستیکى تبدیل کنیم.»
البته صحبت‌های پدرام سلطانی تنها اعتراضات و انتقادات مطرح شده در خصوص مشکلات تولید کارت هوشمند در کشور نبوده است و در لابه‌لای شبکه‌های اجتماعی صحبت‌های مشابه دیگری نیز در این خصوص یافتیم.
کاربری در این خصوص نوشته: ایران با بحران مواد اولیه کارت مواجه شده، کارت ملی، کارت خودرو، کارت گواهینامه و... هنوز که هنوز است خط تولید داخلی راه نیفتاده است.
کاربر دیگری اما نوشته است: در این مملکت نصف عمرمان به تعویض کارت (بانکی، سوخت، ملی، پایان‌خدمت و گواهینامه و...) گذشت.
کاربری دیگر هم نوشته: رفتم برای تعویض گواهینامه، گفتند به‌خاطر #تحریم تا چهار ماه کارت صادر نمی‌شود!
از کامنت‌ها این‌طور بر می‌آید که مردم دل پری از کارت ملی دارند. کاربری در این خصوص نوشته: من هم یک سال و سه ماه است که برای کارت ملی اقدام کردم اما هنوز خبری نیست. می‌گویند کارت خام نداریم.
کاربری دیگر اما برای صدور کارت ماشین به مشکل خورده و در این خصوص کامنت گذاشته: گواهینامه را نمی‌دانم اما کارت ماشین برادرم الان ۴۰ روز است که هنوز صادر نشده است.
کاربری هم که به تازگی از خدمت سربازی برگشته نوشته: دو سال خدمت میکنیم به خاطر کارت پایان خدمت، دست آخر می‌گویند کارت نداریم صادر کنیم برایتان!
گزارش‌هایی از کمبود کارت خام
اما موضوع کمبود کارت خام برای صدور کارتهای هویتی، جدید نیست و در گذشته نیز موارد مشابهی گزارش شده است. برای مثال شهریور ماه سال گذشته رییس مرکز صدور گواهینامه پلیس راهور ناجا، شایعه «کمبود کارت خام» گواهینامه‌های رانندگی و بروز مشکل در صدور گواهینامه‌های رانندگی را تکذیب کرد و گفت: این موضوع صحت ندارد و صدور گواهینامه روال طبیعی خود را طی میکند.
وی در واکنش به شایعه کمبود کارت خام گواهینامه و بروز برخی مشکلات در صدور گواهینامه‌های رانندگی اظهار کرد: من این موضوع را تکذیب می‌کنم و به هیچ وجه صحت ندارد و این موضوع تنها یک شایعه است.
رییس مرکز صدور گواهینامه پلیس راهور ناجا اضافه کرد: به هرحال صدور گواهینامه و تعویض آن فرایند خاصی دارد که نیازمند زمانی دو هفته‌ای است.
وی با تاکید بر اینکه صدور گواهینامه روال طبیعی خود را طی میکند، گفت: بر این اساس تنها متقاضیانی که نقص مدارک در پرونده آنها وجود داشته باشد، ممکن است فرایند تعویض و صدور گواهینامه‌شان به دلیل نقص مدارک طولانی‌تر شود.
اما حالا اخبار جدید گویای این است که ظاهرا مشکلات دوباره بازگشته‌اند و مسوولان پلیس به شکل غیررسمی علت را نبود کارت خام عنوان نکرده‌اند.
کمبود کاغذ علت صادر نشدن گواهینامه‌ها
دی ماه سال گذشته نیز رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان همدان دلایل تاخیر در صدور گواهینامه رانندگی را بیان کرد و موضوع کمبود کاغذ در حوزه صدور و چاپ گواهینامه را رد کرد و افزود: «به هیچ عنوان کمبود کاغذ در فرایند صدور گواهینامه وجود ندارد. علت تاخیر در صدور گواهینامه‌ها گاهی به علت آدرس ناخوانا یا دادن آدرس اشتباه توسط ارباب رجوع بوده که منجر میشود گواهینامه برگشت بخورد. ثبت‌نام آموزش رانندگی در مراکز مربوطه در بعضی از فصول زیاد میشود زیرا برخی شغل‌ها فصلی است و افراد در این فصول فرصت حضور برای آموزش رانندگی و دریافت گواهی پیدا میکنند. با این اوصاف و افزایش حجم کار، روند صدور به صورت روزانه و برابر روال قبل و کاملا عادی و بدون هیچ مشکلی انجام میشود و فقط صبوری افراد را می‌طلبد.»
خبرگزاری مهر گزارش داد: براساس اعلام برخی منابع آگاه از موضوع اما علت اصلی تاخیر در صدور کارتهای گواهینامه هم کمبود کاغذ و هم مشکل در طراحی پردازنده هوشمند روی کارتهای گواهینامه است. یک مقام انتظامی که تمایل نداشته نامش فاش شود، موضوع کمبود کاغذ را رد کرده و گفته است: «بحث کمبود کاغذ نیست، بحث برای هزینه چاپ آن است، به‌طور مثال هزینه چاپ با فلان کاغذ میشود ۱۰ هزارتومان و با فلان کاغذ ۱۵ هزار تومان و مسوولان مربوطه الان به دنبال آن هستند تا کم‌هزینه‌ترین چاپ را انتخاب کنند. »
صدای کاربران در حال افزایش است
اگر سری به سایت خبرگزاری فارس بزنید با مراجعه به بخش «فارس من» که به پیگیری مشکلات مردم می‌پردازد، می‌بینید که تاخیر در صدور کارتهای پایان‌خدمت یکی از مباحثی است که کاربران گلایه‌هایی را در خصوص آن مطرح کرده‌اند. در این بخش به نقل از کاربری نوشته شده:
فرایند صدور کارتهای پایان خدمت بسیار طولانی است، من بیش از دو ماه است که از یگان مربوطه ترخیص شده‌ام ولی هنوز پیامک آن هم برایم ارسال نشده، پس از دریافت پیامک تازه دو هفته طول می‌کشد تا کارت به دست فرد برسد. هنگام استخدام یا برای دریافت مجوزهای گوناگون که احتیاج به کارت پایان‌خدمت دارد به مشکل جدی بر می‌خوریم. این مشکل تنها برای سربازان یک نیروی خاص نیست.
در زیر این پیام اما کاربران دیگر نیز کامنت‌هایی را نوشته و از ارسال نشدن کارت‌هایشان گلایه کرده‌اند که برخی از آنها را با هم مرور میکنیم:
*برادر من کارت پایان‌خدمتش گم شده، رفته برای المثنی اما به او گفته‌اند کارت نیست و نمی‌توانیم اقدام کنیم.
*من هم تازه ترخیص شدم دو ماه است که هنوز کارتم نیامده است.
در نهایت نباید از نظر دور داشت که شایعاتی شنیده شده که بر مبنای آن ادعا میشود در مورد کارتهای بانکی هم کمبودهایی وجود دارد.
به نظر میرسد که تولید کارت هوشمند چندان موضوع پیچیده‌ای نباشد و دولت لااقل می‌بایست بتواند این یک مورد را بدون تکیه بر واردات و با کمک تولید داخلی به انجام رساند. در شرایطی که مشکلات اقتصادی، تحریم و بسیاری مشکلات دیگر در این روزها مردم را تحت فشار گذاشته لازم است که لااقل ساخت و عرضه کارت هوشمند از فهرست مشکلات مردم حذف شود؛ آنچه که با اندکی همت و جدیت کاملا شدنی و قابل دسترس است.
به هر حال با توجه به مسایل متعددی که توجه مسوولان را به خود جلب کرده است، بحث کمبود یا نبود کارت خام برای صدور، بسیار پیش‌پا افتاده به نظر میرسد و فعلا این مشکل با رسیدهای کاغذی در حال رفع و رجوع است.
در نهایت اینکه حدود دو سالی میشود که شرکت چاپخانه دولتی در فرایند پرابهامی که هیچ‌گاه به آن پاسخ داده نشد، بعد از تحریمها، مسوولیت تولید کارتهای خام برای ارایه کارت هوشمند ملی را به عهده گرفته و همچنان خبری از خروجی عملی نیست.
(منبع: عصر ارتباط)
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از دارندگان کارت هوشمند سوخت خواست تا ۱۰ روز آینده حداقل یک بار سوختگیری کنید.
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در اطلاعیه شماره پنج خود از دارندگان کارتهای هوشمند سوخت درخواست کرده که طی ۱۰ روز آینده حداقل یک بار از طریق کارت سوخت شخصی خود سوختگیری کنند.
در متن این اطلاعیه آمده است: «با توجه به اجرای مصوبات دولت و مجلس شورای اسلامی برای الزامی شدن عرضه بنزین با استفاده از کارت هوشمند سوخت شخصی از 20 مردادماه امسال، لازم است مالکان خودرو و موتورسیکلتی که دارای کارت هوشمند سوخت شخصی هستند، به منظور شناسایی مشکلات احتمالی و کسب اطمینان خاطر از صحت عملکرد کارت سوخت، ظرف ۱۰ روز آینده حداقل یک نوبت سوختگیری از طریق کارتهای سوخت شخصی خود انجام دهند و در صورت بروز هرگونه مشکل احتمالی، موارد را به سامانه ۰۹۶۲۷ اطلاع دهند.
وزرای فعلی، سابق و اسبق نفت صبح امروز به منظور بررسی شرایط فروش نفت و آخرین وضعیت صنعت نفت گردهم آمدند.
وزیر نفت گریزی به اجرایی شدن کارت سوخت از 20 مرداد ماه جاری زد و گفت: تصمیم دولت برای الزامی شدن استفاده از کارت سوخت شخصی از 20 مرداد ماه اجرایی میشود و تمامی کسانی که در ثبت‌نام‌های قبلی شماره حساب‌های خود را اعلام کرده اند و نیاز خود را برای دریافت کارت سوخت المثنی اعلام کرده‌اند، کارت سوخت خواهند گرفت و اگر کسی بعد از تاریخ 20 مرداد به هر دلیلی کارت سوخت شخصی نداشته باشد از این تاریخ تا مدت محدودی کارت سوخت جایگاهداران برای استفاده این قبیل افراد فعال خواهد بود.
به گزارش فارس وی افزود: در این مرحله بیشتر هدف ما انضباط دادن به سوختگیری است و در این مرحله هیچ‌گونه سهمیه‌بندی مطرح نیست.
سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به اینکه اتصال کارت سوخت به کارت بانکی برای زمان سهمیه بندی بود گفت: الان که سهمیه بندی وجود ندارد اتصال کارت سوخت به کارت بانکی فعلا منتفی است.
فاطمه کاهی سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در گفتگو با فارس با اشاره به اینکه موضوع کارت سوخت‌های جدید زمانی مطرح شد که براساس آن عده‌ای یا کارت سوخت نداشتند و یا کارت سوخت داشتند و می‌خواستند دوباره کارت جدید دریافت کنند گفت: به همین دلیل این دوگروه دلیل در سامانه کارت سوخت نام‌نویسی کردند .
وی ادامه داد: در طرح اولیه قرار بود سهمیه بندی وجود داشته باشد به همین دلیل قرار بود کارت سوخت ها به کارتهای بانکی متصل شود و آن دسته که کارت سوخت ندارند از همان کارت های بانکی استفاده کنند اما اکنون موضوع سهمیه بندی منتفی است به همین دلیل اتصال کارت سوخت به کارت بانکی نیز منتفی است.
کاهی خاطر نشان کرد: به همین ما برای کسانی که کارت سوخت ندارند و در سامانه ثبت‌نام کردند کارت سوخت جدید صادر میکنیم.
به گزارش خبرنگار فارس، براساس اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی همه مالکان خودرو از تاریخ 20 مردادماه مؤظف هستند که با کارت سوخت شخصی سوختگیری کنند و آن دسته افرادی که به هر دلیل تاکنون کارت سوخت نداشته‌اند باید به پلیس +10 مراجعه کنند.
تعویض کارت خوان‌های سوخت به دستگاههای جدید وعده‌ای بود که در تیر ماه سال گذشته در زمان رونمایی از این تجهیزات از سوی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی بیان شد و هم اکنون پس از یک سال به دست فراموشی سپرده شده است.
به گزارش میزان، استفاده از تجهیزات روز در صنایع مختلف به عنوان یکی از دلایل افزایش بهره وری و بهبود در عملکرد شرکت و سازمان‌ها به شمار می‌رود تا در کنار برخورداری از مزایای فناوری روز، هزینه فرسودگی تجهیزات نیز از هزینه کرد شرکت کسر شود.
شرکت پخش فرآورده‌های نفتی در تیر ماه سال گذشته و با هدف افزایش رفاه حال شهروندان از نسل جدید کارتخوان‌ها با قابلیت پرداخت آنی از طریق کارتهای بانکی رونمایی کرد.
هدف از استفاده از تجهیزات جدید این بود که هیچ مبلغی از سوی اشخاص به سیستم وارد نشود و براساس میزان سوختگیری دستگاه مبلغ پرداخت را اعلام کند، همچنین در کنار آن صرفه جویی بیش از ۲۰ میلیارد تومانی در سال و استفاده از کارت سوخت را به همراه داشته باشد.
در زمان رونمایی، سیدمحمدرضا موسوی‌خواه مدیرعامل پیشین شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران اعلام کرد: روزانه بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان از محل سوختگیری در جایگاهها به عنوان درآمد کشور حاصل میشود که امنیت کسب این درآمد با رفتن به سوی پرداخت الکترونیکی افزایش می‌یابد.
طبق وعده‌های داده شده در زمان رونمایی تا پایان سال ۹۸ همه جایگاههای عرضه سوخت در سراسر کشور به این سامانه مجهز خواهند شد.
پس از گذشته یک سال روند تعویض کارت خوان‌های سوخت را از شرکت پخش فرآورده‌های نفتی پیگیری کردیم.
در همین راستا، فاطمه کاهی سخنگوی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران در گفتگو با خبرگزاری میزان، گفت: هم اکنون و با توجه به شرایط جدید برنامه‌ای برای توسعه کارت خوان‌های جدید نداریم.
وی افزود: به طور کلی در سطح تهران ۳ جایگاه سوخت و در کل کشور چند جایگاه تک سکو تجهیزات آن تغییر یافته است.
سخنگوی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد: هم اکنون اولویت ما اجرای استفاده از کارت سوخت در جایگاهها از ۲۰ مرداد ماه است و برنامه‌ای برای توسعه کارت خوان‌های جدید نداریم.
شکی نیست که اولویت بندی از جمله ضروریات هر سازمان یا شرکت است که در یک برنامه بلند مدت تعیین میشود و نادیده گرفتن اولویت‌ها در زمان برنامه ریزی هدر رفت منابع و سرمایه را به دنبال دارد.
در همین رابطه : نصب کارت‌خوان‌های جدید در جایگاههای سوخت از ۱۵ تیرماه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: «با نصب تجهیزات جدید از پانزدهم تیرماه اولین سری کارت‌خوان‌های جدید در جایگاههای توزیع سوخت رونمایی خواهد شد.»
به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدرضا موسوی خواه، با اشاره به ورود نسل جدید کارت‌خوان‌های سوخت از تیرماه سال جاری گفت: «این تجهیزات جدید لمسی بوده و صفحه نمایشگر بزرگتری دارد؛ ضمن اینکه از نظر حجم حافظه نیز چند برابر کارت‌خوان‌های قدیمی است و علاوه بر اینکه امنیت بالایی دارد، میتوانند توزیع سوخت و پرداخت را به‌صورت همزمان انجام دهند.»
او با بیان اینکه نصب تجهیزات استفاده از کارت سوخت در جایگاههای عرضه آغاز شده است، گفت: «تا یک ماه دیگر، استفاده از سری اول این تجهیزات آغاز خواهد شد و در یک بازه زمانی مشخص، تمامی جایگاههای سوخت کشور به این تجهیزات مجهز خواهد شد.»
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، با بیان اینکه اکنون بیش از ۱۱ سال از آغاز نصب تجهیزات سامانه هوشمند سوخت روی جایگاههای عرضه می‌گذرد، گفت: «این تجهیزات عمر مفید خود را سپری کرده و قدیمی شده‌اند؛ اما از آنجا که ارائه بنزین با کارت سوخت الزامی است، ما موظف هستیم با وجود هزینه‌های گزاف میلیاردی از این تجهیزات نگهداری کنیم.»
این مقام مسئول با اشاره به تک نرخی شدن قیمت بنزین از سال ۹۴ گفت: «با تک نرخی شدن بنزین، فرصتی فراهم شد تا تجهیزات کارت سوخت در جایگاهها را تغییر دهیم که بر این اساس، کارشناسان فنی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بررسی‌های فراوانی درباره تجهیزات موجود در دنیا انجام دادند تا مناسب‌ترین قطعات قابل جایگزین را انتخاب کنند که در حال حاضر، این اتفاق رخ داده و این تجهیزات جدید در حال نصب است.»
او با بیان اینکه فناوری‌های نصب شده بر روی کارت‌خوان‌های جدید قابلیت توزیع سوخت و انجام عملیات بانکی را دارا است، گفت: «از این پس، تمامی نازل‌ها به سیستم توزیع سوخت و پرداخت همزمان مجهز میشود که شهروندان میتوانند از طریق خدمات بدون کارت و یا با وارد کردن کارتهای بانکی خود و حتی از طریق موبایل، پرداخت‌های خود را انجام دهند.»
موسوی خواه با بیان اینکه نصب این تجهیزات جدید هیچ گونه هزینه‌ای برای دولت ندارد، گفت: «بروز رسانی این تجهیزات با مشارکت شبکه بانکی و سرمایه‌گذاری شرکت‌های توزیع‌کننده اینترنت تحت نظارت و مالکیت شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی انجام میشود.»
این مقام مسئول با تأکید بر اینکه با استفاده از سیستم‌های جدید مردم نیاز خواهند داشت از کارتهای شخصی خود استفاده کنند، گفت: «ما مصمم هستیم تا به سمتی برویم که مردم از کارتهای شخصی خود استفاده کنند؛ چرا که استفاده از کارتهای شخصی میتواند اطلاعات آمار مدیریتی خوبی در خصوص مدل خودروها، میزان سوخت مصرفی و حتی میزان مصرف در صد کیلومتر را در اختیار ما قرار دهد که پایه اطلاعات آماری کشور خواهد بود.»
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با بیان اینکه تمام خودروها در حال حاضر کارت سوخت دارند، گفت: «اگر کسی کارت سوختش را گم کرده باشد میتواند با مراجعه به دفاتر پست و پلیس +۱۰ کارت المثنی خود را پیگیری کند.»
موسوی خواه با بیان اینکه تمام خودروهای نوشماره دارای کارت سوخت هستند، گفت: «اما به دلیل اینکه مدتی است از این کارتها استفاده نمی‌شود؛ مردم برای تحویل این کارتها اقدام نکرده‌اند و در حال حاضر بیش از ۵۰۰ هزار کارت سوخت در باجه‌های پست معطل مانده‌اند که مردم میتوانند با مراجعه به دفاتر پست محل زندگی خود یا سایت پست کارتهای خود را تحویل بگیرند.»
او با تأکید بر اینکه کارتهای سوخت هیچ تغییری نمی‌کند، افزود: «اگر کسی رمز کارتش را فراموش کرده باشد، در ابتدای اجرای این طرح تجهیزاتی در جایگاهها نصب خواهد شد تا شهروندان بتوانند رمز خود را بازیابی کنند.»
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با تأکید بر اینکه از آغاز اجرای این طرح کارت سوخت موجود در جایگاهها نیز فعال خواهد بود، گفت: «مردم از این بابت نگرانی نداشته باشند و تا مدتی کارتهای سوخت جایگاه داران همچنان فعال خواهد بود تا مشکلی برای شهروندان پیش نیاید.»
این مقام مسئول با رد شایعات مطرح شده در زمینه اینکه نصب تجهیزات جدید به سهمیه‌بندی بنزین یا افزایش قیمت سوخت ربط دارد، گفت: «اقدامات انجام شده هیچ ربطی به افزایش قیمت یا سهمیه‌بندی بنزین ندارد و تنها برای خدمت‌رسانی بهتر به شهروندان انجام میشود.»
وزیر نفت درباره کارت سوخت هم با اشاره به اینکه استفاده از آن از مرداد امسال عملیاتی می شود، گفت: برخی مشکلات تولید کارت، موجب عقب افتادن این برنامه شد اما اکنون این مشکلات حل شده است و از اواخر مرداد همه برای دریافت سوخت ملزم به استفاده از کارت سوخت هستند اما سهمیه بندی موضوع دیگری است.
ایرنا- براساس برنامه پیش بینی شده از ۲۰ مرداد ماه امسال سوختگیری خودروها با استفاده از کارت سوخت شخصی امکان‌پذیر است و با این حال هنوز افرادی یا کارت سوخت ندارند و یا مز کار خود را فراموش کرده‌اند. تکلیف این افراد چه خواهد شد؟
استفاده از کارت سوخت با سهمیه‌بندی بنزین در اواخر دهه ۸۰ شمسی وارد ادبیات ایرانیان شد تا علاوه بر کنترل مصرف، قیمت حامل‌های انرژی و از جمله بنزین را به قیمت‌های جهانی نزدیک سازد.
بنابراین با کاهش قیمت نفت و ثابت‌ماندن قیمت دلار همزمان با روی کار آمدن دولت یازدهم، کم کم استفاده از این کارت بی‌اثر شد، بگونه ای که پمپ بنزین‌ها با همان نازل‌های کارت‌خور کار می‌کردند، اما کارت سوختی برای بنزین زدن ارائه نمی‌شد و خبری هم از سهمیه‌بندی بنزین نبود.
مساله جدی آنجا بود که با افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی و شیب تند رشد قیمت دلار در ایران، دوباره فاصله معناداری بین قیمت بنزین در ایران و کشورهای همسایه بوجود آمد. همین امر سبب شد تا قاچاق سوخت دوباره جذاب شود. از سوی دیگر ثابت ماندن قیمت بنزین در سالهای گذشته، میل به مصرف در داخل را نیز افزایش داد و به این ترتیب میانگین مصرف به ۹۷ میلیون لیتر در روز رسید، درحالی که به گفته وزیر نفت ایران روزانه ۱۱۰ میلیون لیتر بنزین تولید میشود، اما چنانچه شتاب فعلی مصرف ادامه‌دار باشد، دوباره کشورمان واردکننده بنزین میشود.
بر همین اساس بود که بحث بازگشت کارت سوخت از پاییز سل گذشته باردیگر مطرح و سناریوهای متفاوتی نیز برای آن نوشته شد. موارد مطرح شده از اختصاص بنزین سهمیه به افراد به جای خودروها گرفته تا قیمت‌گذاری چند برابری این سوخت درصورت سهمیه‌بندی همه از مواردی بود که در فضای مجازی مطرح، اما به سرعت تکذیبیه آن نیز صادر شد.
سرانجام اردیبهشت امسال بود که احتمال سهمیه‌بندی در کوتاه مدت منتفی اعلام، اما بر استفاده از کارت سوخت برای ردیابی میزان مصرف تاکید شد.
براساس این تصمیم قرار است از ۲۰ مرداد امسال سوختگیری با کارت سوخت شخصی امکان‌پذیر باشد و از آنجا که در چند سال اخیر تعداد زیادی از افراد کارت سوخت خود را گم کرده و یا رمز آن را فراموش کرده‌اند در چند نوبت از مالکان خودرو خواسته شد تا برای صدور المثنی و یا بازیابی رمز کارت به مرکز پلیس +۱۰ و یا سامانه دولت همراه مراجعه کنند.
هته گذشته شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از مردم درخواست کرد تا پیش از آغاز سوختگیری با کارت، یکبار با کارت سوخت خود بنزین بزنند تا از صحت کارت مطمئن شوند.
اکنون سوالی که مطرح است، افراد فاقد کارت سوخت و یا اینکه رمز خود را فراموش کرده‌اند و یا در جریان، امتحان کارت سوخت به مشکل خورده‌اند چه اقدامی باید انجام دهند.
مالکان خودروهای نو شماره و تعویض پلاک‌های جدید که تا کنون موفق به دریافت کارت شناسایی خودرو نشده‌اند، هنگام ثبت نام کارت سوخت در سامانه میتوانند با استفاده از شماره VIN ( شناسه ۱۶ رقمی) مندرج در شناسنامه مالکیت خودرو نسبت به ثبت نام کارت سوخت در سامانه دولت همراه، اپلیکیشن دولت همراه و یا از طریق کد دستوری *۴# اقدام کنند.
همچنین صاحبان خودروهایی که کارت هوشمند سوخت خود را گم کرده و بر اساس فراخوان قبلی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران، نسبت به درج اطلاعات خود در سامانه دولت همراه اقدام و با طی کردن فرایند لازم، شماره حساب کارت اعتباری خود را ثبت کرده‌اند، نیازی به ثبت‌نام مجدد نداشته و کارت هوشمند سوخت آنها بر اساس ثبت نام انجام شده قبلی، صادر و توسط شرکت پست جمهوری اسلامی ایران به آنها تحویل داده خواهد شد.
این هموطنان هزینه صدور کارت سوخت المثنی را برابر تعرفه مصوب، هنگام دریافت کارت، به ماموران شرکت پست جمهوری اسلامی ایران پرداخت میکنند.
همچنین عده‌ای از هموطنان که کارت هوشمند سوخت خود را گم کرده‌اند و در فراخوان قبلی نسبت به ثبت نام از طریق سامانه دولت همراه اقدام نکرده‌اند، میتوانند با مراجعه به دفاتر پلیس +۱۰ و یا سامانه دولت همراه برای صدور کارت هوشمند سوخت المثنی اقدام کنند.
برای این کار مالک خودرو یا وکیل قانونی باید با در دست داشتن مدارک هویتی مالک خودرو یا وسیله نقلیه به یکی از دفاتر خدمات کارت هوشمند سوخت (مراکز پلیس +۱۰) مراجعه کند.
افرادی که رمز کارت سوخت خود را فراموش کرده‌اند برای حذف رمز قبلی و تعیین رمز جدید با در دست داشتن مدارک شناسایی مالک خودرو و وسیله نقلیه به یکی از مراکز شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی مراجعه کنند. البته شرط این کار وجود کارت سوخت سالم و بدون مشکل و شکستگی است.
همچنین متقاضیان در صورت هر گونه ابهام و پرسش ضروری میتوانند با شماره تلفن ۰۹۶۲۷ مرکز پاسخگویی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تماس بگیرند.
روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به دارندگان کارت هوشمند سوخت توصیه کرد که حداقل تا پایان تیرماه یک بار با کارت سوخت شخصی خود سوختگیری کنند.
روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران طی توضیحاتی به دارندگان کارت هوشمند سوخت توصیه کرد که حداقل تا پایان تیرماه یک بار با کارت سوخت شخصی خود سوختگیری کنند.
در متن این توضیحات آمده است: «نظر به اجرای مصوبات دولت و مجلس شورای اسلامی و با توجه به برنامه عرضه بنزین با استفاده از کارت هوشمند سوخت از ۲۰ مرداد ماه امسال، روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران توصیه میکند به منظور کسب اطمینان از صحت عملکرد کارت سوخت، مالکان تمامی خودروها و موتورسیکلتها تا پایان تیرماه حداقل یک بار از کارت سوخت شخصی خود استفاده و در صورت بروز هر گونه مشکل احتمالی، به آدرس سایت www.niopdc.ir مراجعه کنند».
احیای مجدد کارت سوخت این فرصت را به مدیران و مسئولان کشوری می‌دهد تا دست دلالان و قاچاقچیان سوخت را برای فروش سرمایه ملی به خارج از مرزها برای همیشه قطع کنند.
در روزگاری که قاچاق سوخت روزانه بالغ بر ۸ میلیون لیتر بوده و این امر منجر به بوجود آمدن مشکلات متعددی از جمله کمبود سوخت موردنیاز برای کامیون داران مرزی کشور شده است به نظر میرسد راه حل بهتری جز اعمال نظارت قوی بر خرید و فروش این سرمایه ملی آن هم از طریق کارت سوخت وجود ندارد.
مرزهای کشور روزانه با ترفند های بسیار پیچیده قاچاقچیان شاهد خروج بنزین برای فروش با قیمت بالاتر در کشورهای همسایه است. تفاوت فاحش قیمت این کالای استراتژیک در ایران و سایر کشورها این اجازه را به سودجویان می دهد تا دست به کسب درآمد بزنند.
مرزمیلک، سیستان و بلوچستان، خراسان، کردستان و سایر مرزهای کشور همچنان با این موضوع درگیر بوده و نیروهای نظامی و نظارتی با افزایش نیروهای نظارتی همچنان سعی در کاهش میزان قاچاق سوخت دارند.
*قاچاق سوخت در مرز میلک
سعید عشقی نژاد کارشناس انرژی اظهار کرد: قاچاق سوخت به ۲ عامل ارزانی سوخت و عدم کنترل خرید و فروش این کالا بر می گردد. البته عامل ارزانی سوخت به تنهایی نمی تواند منجر به قاچاق شود چرا که اگر دستگاه های نظارتی راهکاری برای مشتریان پر مصرف داشته باشند سریع می توانند نسبت به این موضوع هشدارهای لازم را اعلام کنند.
وی افزود: قیمت سوخت در کشورهای همسایه شاید بیش از ۲ برابر قیمت آن در ایران است این درحالیست که سوخت در کشور ما حتی کمتر از بهای تمام شده تولید یک لیتر آن عرضه میشود. باید با حفظ شان و جایگاه سوخت در سرمایه ملی، ارزش نگهداری آن توسط حاکمبت افزایش پیدا کند.
عشقی نژاد تاکید کرد: البته افزایش قیمت سوخت تنها عاملی برای کنترل مصرف و کاهش قاچاق سوخت نخواهد بود بلکه دولت باید برای کاهش میزان قاچاق سوخت به خارج از کشور یعنی قاچاق معکوس، برنامه‌های زیادی داشته باشد که یکی از این راهکارها اجرایی شدن الگوی صحیح مصرف در قالب اجرا و احیای مجدد کارت سوخت است.
وی ادامه داد: نظارت بر عملکرد عموم جامعه و اعمال عدالت اقتصادی در بین مردم امری بسیار ضروری در تخصیص سوخت به آحاد جامعه است. آیا افرادی که چندین ماشین در اختیار دارند با افرادی که از وسایل نقلیه عمومی استفاده میکند به یک میزان یارانه سوخت دریافت میکنند؟!
عشقی نژاد توضیح داد: یکی از اهداف هدفمند شدن یارانه‌ها تقسیم عادلانه ثروت بین عموم جامعه به ویژه اقشار کم درآمد بود و این بیان شد که به صورت یارانه‌های نقدی و یارانه‌های پنهان به افراد پرداخت شود؛ سوخت و توزیع آن امری است که با افزایش میزان مصرف در بین افراد دارای چندین ماشین به خوبی اجرا نشده است و شاید ترفندهایی از جمله اعمال کارت سوخت و ثبت عملکرد خرید بنزین در جامعه بتواند راه را برای واقعی سازی هدفمندسازی یارانه ها باز کند.
وی ادامه داد: البته معتقدم که شرایط حال حاضر ایجاب میکند که مردم برای استفاده از سوخت‌های پاک‌تر به سی ان جی رو بیاورند.
عبدالله هندیانی، معاون پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اظهار کرد: ۲ نرخی و یا چند نرخی شدن ارز، عاملی برای فروش با حاشیه سود بالا برای دلالان سوخت مرزی بویژه استان های جنوب شرقی از جمله سیستان و بلوچستان شده است.
هندیانی گفت: باتوجه به همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با دستگاه های نظارتی از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای انتظامی موفق به کاهش ۷ میلیون لیتر قاچاق در روز شدیم اما باز هم به علت تلاطمات ارزی و چند نرخی بودن آن، همچنان رقمی بالغ بر ۸ میلیون لیتر در کشور قاچاق معکوس سوخت ملاحظه می شود.
وی در پایان با اشاره به اهمیت نظارت دستگاه ها نظارتی برای پیشبرد اهداف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان کرد: روش متداول بسیار زیادی برای مقابله با این پدید شوم وجود دارد که یکی از این روش ها استفاده از سیستم ثبت هوشمند خرید و فروش سوخت های فسیلی از جمله بنزین است.
اختصاص یارانه های پنهان به سوخت عامل قاچاق معکوس
محمدباقر معتمدی، رئیس پژوهشگاه و شورای راهبردی اتاق اصناف تهران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان یارانه‌های پنهان را یکی از دلایل بروز پدید قاچاق معکوس در کشور دانسته و گفت: این موضوع منجر میشود که کالاها با قیمت پایین‌تری از بهای تمام شده به دست مشتری و با قیمت بالاتری در بازارهای خارجی به فروش برسد.
وی افزود: نظام یارانه‌ای باید به‌روزرسانی شود تا جامعه هدف آن را دریافت کند؛ اما در این بین ما شاهد دریافت یارانه به قشری هستیم که جامعه هدف ما نیستند. در بحث بنزین و سایر کالاها که گرفتار قاچاق معکوس می شوند علاوه بر اصلاح الگوی مصرف باید فکری به حال نظارت های برخط و تخصیص درست یارانه ها به این کالا صورت بگیرد.
صرفه جویی ۷۵ میلیارد دلاری در مصرف سوخت
بهزاد خسروی، کارشناس راهبردی مسائل اقتصادی، اظهار کرد: سوخت یکی از نیازهای راهبردی در اداره هر کشوری محسوب میشود با توجه به وجود منابع عظیم سوخت‌های فسیلی در ایران این موضوع برای کشورمان مهم‌تر از کشورهای فاقد این سرمایه عظیم تلقی میشود.
وی افزود: با نگاهی به میزان تقاضای بنزین در کشورهای پیشرفته دنیا خواهیم دید که رشد تقاضای بنزین در سال متوسط بین ۳ تا ۴ درصد است این در حالیست که در ایران با توجه به تمهیداتی که از سال ۸۴ برای مدیریت اصلاح الگوی مصرف دیده شده است، همچنان میزان درخواست سوخت در ایران سالانه بیش از ۱۰ درصد رشد میکند بنابراین میزان مذکور، مصرف واقعی بنزین نیست و نشان می دهد که بخش عمده‌ای به صورت قاچاق خارجی مصرف میشود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به هزینه دولت‌ها برای راه اندازی و استفاده بهینه از کارت سوخت گفت: تاریخ عملکرد وزارتخانه نفت نشان می‌دهد که برای راه اندازی زیر ساخت پروژه عظیم کارت سوخت رقمی بالغ بر ۱۰۰ میلیون دلار هزینه شده است که سامانه‌هایی نظیر سامانه‌های مرکزی، صدور کارت، اتصال به کارتخوان‌ها و تجهیزات ارتباطی با جایگاههای سوخت از جمله این موارد است.
وی ادامه داد: در سال‌هایی که استفاده از کارت سوخت برای مصرف بنزین اجباری بود رقمی بالغ بر ۹۸ میلیارد دلار در مصرف سوخت صرفه جویی شد که طبق آخرین آمار از این رقم، ۷۵ میلیارد دلار تنها به دلیل استفاده از کارت سوخت و صرفا سهمیه بندی رخ داده و ۲۴ میلیارد دلار نیز به علت استفاده از سایر سوخت‌های پاک در تردد‌های شهری گزارش شده است.
خسروی در پایان با اشاره به ضعف مدیریت مصرف بنزین در کشور گفت: مسئولان و همچنین آحاد مردم هنوز برنامه‌ای برای استفاده به جا و صحیح از بنزین را در فرهنگ اجتماعی خود جای نداده اند و این موضوع بسیار قابل تامل است، اما نکته‌ای که منجر میشود شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و وزارت نفت برای زمانبندی اجرای کارت سوخت به آن توجه کنند زمان فرارسیدن سفر‌های تابستانی و رشد قابل توجه استفاده از سوخت و عبور از تقاضای بیش از ۱۱ درصد مازاد تقاضای رسمی کشور است. خاموشی سامانه مدیریت مصرف سوخت عاملی برای بی توجهی برخی از مردم در استفاده بی رویه از سوخت در کشور شده است.
مصرف بنزین در سال ۹۸ چقدر افزایش خواهد یافت؟
آن طور که مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران می‌گوید مصرف بنزین در سال ۹۸ به ۹۷ میلیون لیتر در روز یعنی رشدی بالغ بر ۱۱ درصد خواهد رسید البته میزان مصرف بنزین و سایر انرژی‌ها به جمعیت خودرو دار‌ها و وسایل نقلیه آن کشور باز می گردد، اما بازهم در همین شرایط استاندارد‌ها نشان می‌دهد ایران بیش از ۵ درصد نیاز خود بنزین مصرف می کند. عواملی نظیر عدم مدیریت الگوی مصرف و اسقاط خودروهای فرسوده و از رده خارج سازی این خودروها می تواند در کاهش مصرف سوخت تاثیرگذار باشد و همین موضوع به ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور بر می‌گردد.
* میزان تولید سوخت کشورهای دنیا
فرماندار شهرستان ریگان گفت :با اجرای طرح کدینگ در زاهدان کارتهای سوخت به سمت شرق استان کرمان سرازیر شدند.
به گزارش راه آرمان؛ اولین نشست خبری فرماندار شهرستان ریگان در سال ۹۸ با اصحاب رسانه روز گذشته در محل فرمانداری برگزار شد.
در این نشست که به صورت پرسش و پاسخ صورت گرفت ،مدیران رسانه های محلی سوالاتی را در زمینه های مختلف مطرح و فرماندار شهرستان نیز به برخی سوالات پاسخ دادند و باتوجه به کمبود وقت برخی جواب های سوالات اصحاب رسانه به جلسه بعد موکول شد.
امین باقری در آغاز این نشست ضمن قدردانی از اصحاب رسانه که دغدغه مردم را دارند،اظهار داشت: هدف کلی ما در شهرستان این است که خدماتی که مردم به آن نیاز دارند به آنها داده شود.
وی با بیان اینکه یکی از وظایف اصلی فرمانداری نظارت بر ادارات است،افزود: قبول داریم ضعف هایی وجود دارد اما این ضعف ها ضعف هایی نیست که در فضای مجازی مطرح می شود.
فرماندار ریگان بیان داشت:ما در ریگان چند پزشک متخصص داریم که با کمبود مسکن اجاره ای مناسب روبرو هستیم.
وی افزود: مشکلات پلیس + ۱۰ را ما قبول داریم اما نظارت آن با نیروی انتظامی است.
فرماندار ریگان در ادامه عنوان کرد: یکی از اهداف ما تغییر چهره شهر است و اعتقاد داریم که شهر باید از حالت خطی دربیاید و توسعه پیدا کند و هر جا که جاده بین المللی وجود دارد نباید آن شهر فقیر داشته باشد.
باقری افزود: طرح کدینگ که در زاهدان صورت گرفت باعث شد کارتهای سوخت به سمت شرق استان کرمان سرازیر شوند ؛ متوسط روزانه سوخت در ریگان ۶۰ هزار لیتر است اما الان به ۹۰ هزار لیتر رسیده ،به مدیران جایگاه ها تذکراتی داده شده است.
فرماندار ریگان بیان اینکه به استان و شورای امنیت پیشنهاد داده ایم که مسجد ابوالفضل را به ریگان ملحق کنند،افزود: به دنبال راه‌اندازی ایست و بازرسی در ورودی استان از سمت سیستان و بلوچستان در شهرستان هستیم.
این مقام مسئول در ریگان گفت: عدالت شهری و آسفالت خیابان ها همیشه بحث تذکر ما به مسئولین مربوطه بوده است و در حال حاضر ایجاد کمربندی به صلاح ریگان نیست.
وی ادامه داد: اگر ما بتوانیم طبق قانون ناحیه صنعتی ریگان را واگذار کنیم به عنوان منطقه ویژه منفصل ارگ جدید ، آقایون متعهد شدند ۵۰۰۰ متر سوله بسازند و خودشان سرمایه گذار بیاورند. کسانی که در ناحیه صنعتی ریگان سرمایه‌گذاری کنند از ۱۰ سال معافیت مالی برخوردار می‌شوند.
باقری تصریح داشت: در بحث دستفروشان ۳ سال است که گفتیم برایشان بازار روز راه اندازی کنیم اما در حوزه شهرداری و شورا است که باید انجام شود.ما دنبال راه اندازی تاکسی عمومی و اینترنتی در شهر هستیم.
عضو کمیسیون انرژی مجلس معتقد است به روز شدن تکنولوژی‌ها و فناوری‌های مرتبط با کارتهای سوخت ضروری است در غیر این صورت دولت صرفا از خود رفع تکلیف کرده و آن چه مدنظر قانونگذار بوده است محقق نخواهد شد.
حسن بهرام‌نیا در گفت‌وگو با خانه ملت اصلی‌ترین هدف از احیاء مجدد کارتهای سوخت را جلوگیری از قاچاق عنوان کرد و گفت: فرآوردهای نفتی همچون گازوئیل و بنزین، سوخت‌های اصلی مورد مصرف کشور هستند اما حداقل روزانه 11 میلیون لیتر بنزین قاچاق میشود که این میزان از قاچاق خسارت هنگفتی برای کشور به بار آورده به همین دلیل مجلس و دولت تصمیم به احیاء کارت سوخت گرفته و هزینه بالای احیاء مجدد کارت سوخت را پذیرفته‌اند.
نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید نواقص دستگاههای کارتخوان و هوشمندِ مرتبط با سهمیه‌بندی سوخت اصلاح شوند تا درصد خطا در سوختگیری کاهش پیدا کرده و نتیجه مدنظر حاصل شود، افزود: به روز شدن تکنولوژی‌ها و فناوری‌های مرتبط با کارتهای سوخت ضروری است در غیر این صورت دولت صرفا از خود رفع تکلیف کرده و آن چه مدنظر قانونگذار بوده است محقق نخواهد شد.
وی تاکید کرد: احیاء کارت سوخت به معنای سهمیه‌بندی بنزین نیست بلکه موجب شناخت پرمصرف‌ها خواهد شد، ساماندهی مصرف و جلوگیری از قاچاق بنزین با احیاء مجدد کارت سوخت امکان‌پذیر خواهد بود چراکه میزان مصرف سوخت افراد مشخص خواهد شد.
بهرام‌نیا با بیان اینکه با استفاده از ظرفیت کارت سوخت نزدیک به یک میلیون خودروی بلاتکلیف، بدون سند و سرقتی کشف شده است، گفت: اکنون یک مسئول پیدا شود و بگوید به چه دلیل کارت سوخت را حذف کرده و آثار زیان‌بار این کار را بپذیرد، این کار عامل افزایش 30 تا 40درصد مصرف سوخت شد، حذف کارت سوخت به‌معنای سوزاندن بانک اطلاعاتی است و زمانی که ابزارهای اطلاعاتی وجود نداشته باشند هر نوع تخلف و قاچاقی امکان‌پذیر میشود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با اعتقاد به اینکه تولید خودروهای گازی، برقی و استاندارد یکی‌دیگر از روش‌های مهم برای مقابله با مصرف بیش از اندازه بنزین به شمار می‌آید، افزود: قیمت بنزین نیز باید موثر باشد تا افراد خارج از نیاز واقعی‌خود از خودرو استفاده نکند./
شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران اعلام کرد عرضه بنزین در جایگاههای سراسر کشور از تاریخ بیستم مردادماه صرفا با ارائه کارت هوشمند سوخت خودرو انجام میشود.
شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد؛ در اجرای سیاست های دولت و مجلس شورای اسلامی, عرضه بنزین در جایگاه های سراسر کشور از تاریخ بیستم مرداد ماه سال جاری (1398/5/20) صرفا با ارائه کارت هوشمند سوخت خودرو, امکان پذیر خواهد بود.
بر اساس این اطلاعیه, آن دسته از صاحبان خودروها که کارت هوشمند سوخت خود را گم کرده و بر اساس فراخوان قبلی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران, نسبت به درج اطلاعات خود در سامانه دولت همراه اقدام و با طی کردن فرایند لازم, شماره حساب کارت اعتباری خود را ثبت کرده اند, نیازی به ثبت نام مجدد نداشته و کارت هوشمند سوخت آن ها بر اساس ثبت نام انجام شده قبلی, صادر و توسط شرکت پست جمهوری اسلامی ایران به آن ها تحویل داده خواهد شد.
این هموطنان هزینه صدور کارت سوخت المثنی را برابر تعرفه مصوب, هنگام دریافت کارت, به ماموران شرکت پست جمهوری اسلامی ایران پرداخت خواهند کرد.
همچنین اگر عده ای از هموطنان که کارت هوشمند سوخت خود را گم کرده اند و در فراخوان قبلی نسبت به ثبت نام از طریق سامانه دولت همراه اقدام نکرده اند, می توانند با مراجعه به دفاتر پلیس +10 و یا سامانه دولت همراه ( به ترتیبی که متعاقبا اعلام می شود), برای صدور کارت هوشمند سوخت المثنی اقدام نمایند.
روزنامه شهروند نوشت: برگه لوله‌شده ثبت‌نام کارت‌ملی را روی باجه بانک می‌گذارد و می‌گوید نزدیک یک‌سال است که آن را با خودش اینجا و آنجا می‌برد و هنوز نتوانسته کارت ملی‌اش را بگیرد… این ماجرا اما تنها ماجرای حدود ٥ میلیون نفری نیست که از پارسال کارت ملی‌شان در چاپخانه معطل مانده است و حالا کسانی که خودرو خریده‌اند، از پارسال تاکنون نتوانسته‌اند کارت خودرو بگیرند و با برگه‌ای در قطع A٤ که همان سند سبز خودرویشان است، تردد میکنند.
آنهایی که کارت سوختشان را هم گم کرده‌اند، با وجود گذشت ٦ ماه از ثبت‌نام‌شان همچنان هیچ کارت سوختی برایشان صادر نشده است. داستان هم فقط یک جمله است: واردات بدنه کارت به دیوار تحریم خورده است و دستگاههای چاپ این کارتها هنوز در اختیار بسیاری از نهادهای متولی صدور کارتهای هویتی قرار داده نشده است.
برگه چروک و تا خورده ثبت‌نام کارت ملی را روی باجه بانک می‌گذارد و می‌گوید: «از تیرماه پارسال برای گرفتن کارت ملی هوشمند اقدام کرده‌ام، اما هنوز که هنوز است، مجبورم این برگه فرسوده ثبت‌نام را اینجا و آنجا نشان دهم. چندبار برای گرفتن کارت ملی به ثبت احوال رفته‌ام، اما آنقدر امروز و فردا کرده‌اند که دیگر بی‌خیال شده‌ام!» این جملات را مرد میانسالی می‌گوید که در بانک ملی شعبه میدان جمهوری برای کارهای بانکی‌اش آمده است.
از متصدی بانک می‌پرسم اگر کسی کارت ملی قدیمی بدهد، کارش را راه می‌اندازید؟ و او توضیح می‌دهد دریافت کارت ملی برای امور بانکی در تمام بانک‌ها الزامی است، اما به دلیل مشکلاتی که برای صدور کارت ملی وجود دارد، کارت ملی قدیمی را هم می‌پذیریم.
٥ میلیون کارت ملی از پارسال در چاپخانه‌اند
پروژه کارت ملی هوشمند ازسال ٩٤ کلید خورد و دولت اعلام کرد برای آنکه کارتهای هویتی را در یک کارت ادغام کند و ویژگی‌های امنیتی این کارتهای هویتی را ارتقا بدهد، تصمیم گرفته است کارتهای ملی را هوشمند کند، اما روند صدور کارتهای ملی هوشمند درست با برگشت تحریمها دچار مشکل شد.
سیف‌الله ابوترابی، سخنگوی سازمان ثبت احوال به «شهروند» می‌گوید تا امروز ٥٠ میلیون نفر ایرانی برای کارت ملی هوشمند ثبت‌نام کرده‌اند و ٨ تا ١٠میلیون نفر همچنان کارتهای قدیمی‌شان را در دست دارند و هیچ اقدامی برای تعویض آن انجام نداده‌اند.
او ادامه می‌دهد: «از بین این ٥٠ میلیون نفر چیزی حدود ٥ میلیون ایرانی هنوز نتوانسته‌اند ازسال گذشته تاکنون کارت ملی‌شان را بگیرند.»
سخنگوی سازمان ثبت احوال به «شهروند» می‌گوید: «قبلا هم گفته بودیم که به دلیل مشکلات مربوط به تحریم و واردات، صدور کارتهای ملی با تأخیر مواجه شده و برای تأمین نیاز مجبور به تولید کارتهای خام در داخل کشور شده‌ایم.»
او ادامه می‌دهد: «زمان صدور کارتهای ملی جدید مشخص نیست، اما منتظریم یک چاپخانه دولتی که تولید کارتهای ملی هوشمند را برعهده گرفته، برای ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر که فرآیند تکمیل ثبت‌نام خود را انجام داده ولی هنوز کارت ملی هوشمند دریافت نکرده‌اند، کارت صادر کند.»
ابوترابی تأکید میکند: «از افرادی که ثبت‌نام کرده و هنوز کارتهای خود را دریافت نکرده‌اند، میخواهیم که نگران نباشند چون فعلاً میتوانند با برگه‌هایی که به آنها داده شده کارهای بانکی و سایر امور خود را پیش ببرند تا کارتها صادر شوند.»
ابوترابی درباره اینکه روند تولید کارتهای داخلی در چه مرحله‌ای به سر می‌برد، می‌گوید: «متولی تأمین بدنه کارتهای ملی شرکت چاپخانه دولتی ایران است که این شرکت در حال حاضر مشغول تراشه گذاری کارتهای ملی است و کارتها پس از تراشه گذاری تحویل سازمان ثبت احوال خواهد شد، اما نمی‌توان زمان قطعی را برای تحویل کارتها اعلام کرد.»
این در حالی است که هنوز بین ۸ تا ۱۰ میلیون نفر از مردم برای ثبت‌نام کارت ملی هوشمند اقدام نکرده‌اند و باید دید چاپخانه‌ای که وظیفه تولید این کارتها را برعهده گرفته از پس این همه تولید برخواهد آمد یا نه. همین موضوع موجب شده است که ثبت‌نام کارتهای ملی با وجود پایان مهلت ثبت‌نام تا اول اردیبهشت‌ماه امسال، همچنان انجام شود و ثبت‌نام هنوز ادامه دارد.
منتظر کارت سوخت نباشید
کارت سوخت هم سرنوشتی مشابه کارت ملی دارد. پاییز سال گذشته بود که دولت تصمیم به احیای دوباره کارت سوخت گرفت. قرار بر این شد کسانی که کارت سوخت قدیمی خود را دارند، دوباره آنها را فعال کنند و آنهایی هم که این کارت را نداشته‌اند، برای گرفتن آن ثبت نام کنند. با اینکه حدود ٦ ماه از ثبت نام متقاضیان گذشته، هنوز برای آنها کارتی صادر نشده است. این در حالی است که بعد از تک‌نرخی شدن بنزین و از بین رفتن کارکرد کارتهای سوخت شخصی، بخش قابل توجهی از این کارتها به دلایل مختلف از بین رفته و در نتیجه، پیش‌بینی میشود که در صورت احیای کارت سوخت، تقاضای قابل توجهی برای صدور کارتهای جدید ایجاد شود.
یکی از مسئولان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی درباره تعویق صدور کارت سوخت به «شهروند» می‌گوید: «یکی از دلایل مهمی که تاکنون احیای کارت سوخت را به تأخیر انداخته، مشکلات موجود در صدور کارت سوخت جدید در کشور است. کارتهای هوشمند طی سالهای اخیر ازجمله محصولات وارداتی بود و از سال گذشته وارد کردن آن به دلیل شرایط تحریمی، ممکن نبوده است. از طرف دیگر ما در داخل کشور حتی دستگاههای تولید این کارتها را نداشته‌ایم و با اینکه قرار بود تجهیزات فراهم شود، هنوز این اتفاق رخ نداده است.»
کارتهای بانکی جایگزین کارت سوخت میشود
حالا با کمبود بدنه کارت هوشمند، مدیران وزارت نفت تصمیم گرفته‌اند که کارتهای بانکی را جایگزین کارت سوخت کنند، اما این کار نیازمند آن است که تجهیزات کارتخوان جایگاههای سوخت تغییر کند و بانکی‌ها عملیات تبدیل کارت عابربانک را به کیف پول الکترونیک انجام دهند که خودش فرآیند پیچیده و زمانبری است. حالا یک مقام مسئول شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی به «شهروند» می‌گوید که در تلاشند تا از کارتهای بانکی که میتواند به‌عنوان کارت سوخت ایفای نقش کند، استفاده کنند تا هم هزینه‌ها را کاهش دهند و هم هرچه زودتر امکان سوختگیری هوشمند فراهم شود، اما هنوز مشخص نیست کدام بانک متولی این امر شود و فعلاً روند سوختگیری به همین شکل فعلی ادامه خواهد یافت تا مسئولان به نتیجه واحد برسند. البته کسانی که کارت سوخت قدیمی‌شان را دارند یا پارسال المثنی گرفته‌اند دیگر نیازی نیست که برای کارت سوخت اقدام کنند.
تکلیف کارت خودرو چه میشود؟
کارت خودرو هم ازجمله کارتهای هوشمندی است که این روزها صدور آن با مشکلات زیادی روبه‌رو شده است. مدتی است که صاحبان خودروهای صفر کیلومتر از تاخیرهای طولانی و چندماهه برای دریافت کارت خودرو گله دارند و با اینکه ماه‌هاست از خرید خودرویشان گذشته، هنوز نتوانسته‌اند کارت خودروی خود را تحویل بگیرند. خودروهای کارکرده که خرید و فروش می‌شوند هم این مشکل را دارند و کارت جدید برای آنها صادر نمی‌شود. ظاهراً این موضوع هم بی‌ارتباط با تحریمها نیست که باعث شده واردات کارتهای خام به کشور با مشکل روبه‌رو شود. بسیاری از خودروهای صفر کیلومتر تولید داخل که ثبت نام آنها در ماههای آغازین سال ۱۳۹۷ انجام شد، قبل از آغاز سال ٩٨ تحویل خریداران شد، اما صاحبان آنها با فقدان کارت خودرو روبه‌رو هستند.
این در حالی است که بر اساس قوانین راهنمایی و رانندگی، همراه داشتن گواهینامه، بیمه‌نامه و کارت خودرو هنگام رانندگی اجباری است و در صورتیکه هر یک از این اقلام، توسط راننده به مأمور پلیس ارائه نشود، قبض جریمه صادر خواهد شد و البته مأمور میتواند بنا به ضرورت، از ادامه حرکت خودرو جلوگیری و آن را به پارکینگ منتقل کند. این موضوع باعث شده افرادی که در سال ٩٧ خودروی صفر کیلومتر خریده‌اند، به جای کارت خودرو، کاغذی در ابعاد A٤ با خود حمل کنند که همان برگ سبز خودرو است و مفقود شدن آن مشکلات خاص خود را دارد.
البته بهمن‌ماه سال گذشته بود که سردار احمد نوریان، سخنگوی ناجا اعلام کرد در شرکت پشتیبان طرف قرارداد ناجا برای تأمین مواد اولیه برای تولید کارها مشکلی پیش آمده بود که بحمدالله اخیراً برطرف شده و فرآیند تولید صدور این کارتها به روال قبل برگشته و دیگر مشکلی برای صدور کارت خودرو وجود ندارد. این مشکل برای افرادی هم که در سال ٩٧ منتظر دریافت کارت گواهینامه خود بودند، ایجاد شده بود که قرار است تا پایان سال برطرف شود، اما ظاهراً هنوز این اتفاق رخ نداده و نه کارت خودرو صادر شده نه گواهینامه.
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه چابهار از ابطال و مسدودی بیش از ۱۸۰ هزار کارت سوخت مهاجر در استان سیستان و بلوچستان به منظور مقابله با عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی خبر داد.
به گزارش وزارت نفت، سیدباقر نورالدینی گفت: در حوزه بنزین با رصد و پردازش میلیون‌ها تراکنش جایگاه و اخذ بیش از ۳۱۰ فقره کد رهگیری نرم‌افزار chs، بیش از ۱۷۸ هزار فقره کارت مهاجر بنزین باطل شده است.
وی همچنین از کشف، شناسایی و مسدودی بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ فقره کارت نفتگاز مهاجر با رصد و پردازش تراکنش‌های نفتگاز سطح جایگاههای منطقه و اخذ بیش از ۴۵ میلیارد ریال (۴.۵ میلیارد تومان) غرامت از کارتهای موصوف بر اساس آئین‌نامه تخلفات خبر داد و افزود: رویکرد راهبردی این منطقه در امر کنترل مصرف و مبارزه با قاچاق فرآورده‌های نفتی در حوزه حمل‌ونقل، کشف، شناسایی و برخورد با ورود کارتهای مهاجر از نقاط عمقی کشور به این منطقه با دادهکاوی تراکنش‌های کارت، بهره‌گیری از ظرفیت نرم‌افزاری سیستم‌های هوشمند و استفاده از مکانیسم‌های خاص است که این موضوع در کاهش رشد مصرف نسبت به سایر مناطق همجوار کاملاً مشهود است.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس گفت: با توجه به مذاکرات صورت گرفته در جلسه غیرعلنی امروز مجلس مقرر شد کارتهای سوخت به منظور جلوگیری از قاچاق بدون سهمیه‌بندی و با قیمت هر لیتر هزار تومان احیا شود.
به گزارش فارس، بهروز نعمتی سخنگوی هیات رئیسه مجلس در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بنا بر مذاکرات صورت گرفته از سوی دولت و نمایندگان دولت مقرر شد کارتهای سوخت بدون سهمیه‌بندی و با قیمت فعلی (هر لیتر هزار تومان) به منظور جلوگیری از قاچاق سوخت احیا شود.
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی بر این اساس اضافه کرد: در جلسه غیرعلنی امروز مجلس که در واقع نشست مشترک مجلس و دولت برای ساماندهی سوخت برگزار شده بود نمایندگان دولت از جمله وزیرنفت، وزیر کشور و رئیس سازمان برنامه و بودجه حضور یافتند.
وی افزود: در جلسه امروز توضیحاتی در خصوص مسائل اقتصادی کشور ارائه شد و آقای نوبخت توضیحاتی در خصوص اصلاح لایحه بودجه ارائه کرد.
نعمتی بر این اساس گفت: در این جلسه غیر علنی مجلس شورای اسلامی موضوعات مهم اقتصادی از جمله اصلاح ساختار بودجه مطرح شد که قرار بود توسط دولت انجام شود. آقای نوبخت سناریوهای مختلفی را بیان کرد و در نهایت قرار شد کمیته مشترکی با مجلس شورای اسلامی تشکیل شده و روی سناریوها کار مشترکی صورت بگیرد تا در مهلت زمانی چهار ماهه کار انجام شود.
سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در عین حال ادامه داد: بحث دیگر مربوط به موضوع افزایش قیمت بنزین بود که سناریوهای مختلفی مطرح شد و در نهایت جمع بندی مجلس شورای اسلامی این بود که افزایش قیمت بنزین نخواهیم نداشت و بنزین هزار تومانی همچون گذشته عرضه میشود. برای این کار باید ساماندهی لازمه برای عرضه سوخت و اقدامات برای جلوگیری از قاچاق سوخت صورت بگیرد. در این راستا قرار شد کارتهای سوخت احیا شود و دولت هم همکارهای لازم را انجام دهد.
سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از صحبت‌های خود، اضافه کرد: قرار شد اگر مشکلاتی وجود دارد دولت ساماندهی لازم را صورت دهد. موضوع مهم دیگر درباره گسترش مراکز CNG در کشور بود به خصوص برای ناوگان‌های خصوصی و اتوبوسرانی که هر چقدر بتوانیم آنها را گسترش دهیم از میزان مصرف بیهوده هم جلوگیری به عمل می‌آید.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا احیای کارت سوخت برای سهمیه بندی بنزین است، در این باره توضیح داد: هیچ گونه افزایش قیمت بنزین صورت نخواهد گرفت، کارت سوخت هم فقط برای ساماندهی است. لذا مصرف بنزین سقفی ندارد، یعنی ممکن است فردی در ماه ۹۰ لیتر و یا دیگری ۳۰ لیتر مصرف داشته باشد. این کار یعنی احیای کارت سوخت فقط برای ساماندهی و جلوگیری از قاچاق سوخت است.
سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا تا پایان سال شاهد افزایش قیمت بنزین نخواهیم بود، در این رابطه، بیان کرد: این تصمیم همدلی مجلس شورای اسلامی و دولت بود که ان‌شاء‌الله پایدار خواهد ماند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا در جلسه غیر علنی درباره علت انتشار اخباری درباره افزایش قیمت بنزین صحبت نشد و چرا این اتفاق رخ داد، گفت: بحث های مختلفی در جلسه بیان شد و با توجه به این که جلسه غیر علنی بود نمی‌توان همه آن را بیان کرد.
سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا تنشی در جلسه وجود داشت، گفت: هیچ تنشی وجود نداشت.
وی در پایان صحبت‌های خود در پاسخ به این پرسش که آیا موضوع افزایش قیمت کالاها نیز در جلسه غیر علنی مطرح شد، گفت: این موضوع نیز مطرح شد؛ اما شان نزول جلسه بحث اصلاح ساختار بودجه و موضوع افزایش قیمت بنزین بود.
لاریجانی: اکثریت مجلس مخالف افزایش قیمت بنزین هستند/ حمایت از احیای کارت سوخت
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه غیرعلنی مجلس درباره موضوع سهمیه‌بندی بنزین گفت: درباره بحث سهمیه‌بندی بنزین نظر مجلس بر این نبود که قیمت بنزین افزایش یابد.
به گزارش فارس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در آغاز جلسه علنی امروز یکشنبه در توضیح نشست غیرعلنی پارلمان درباره بنزین، گفت: درباره موضوع بنزین در این جلسه مباحث مفصلی اعم از اینکه سیستم کارتی بر روی بنزین اعمال شود، صورت گرفت.
وی افزود:حتما سیستم ارائه بنزین از طریق کارت سوخت درست است و مجلس از آن حمایت میکند.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین درباره بحث سهمیه‌بندی بنزین نظر مجلس بر این نبود که قیمت بنزین افزایش پیدا کند. اکثریت مجلس موافق این فرآیند نبودند و نظر مجلس به دولت منعکس شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: در این جلسه درباره مسائل مهم کشور علی‌الخصوص ابعاد موضوعات اقتصادی که با آن مواجه هستیم بحث و تبادل نظر صورت گرفت.در این جلسه پیشنهاداتی هم سازمان برنامه و بودجه و هم وزارت نفت و هم وزرات کشور داشتند و نمایندگان و روسای کمیسیون ها هم در این زمینه مباحث خود را مطرح کردند.
لاریجانی اظهار داشت: در این جلسه مقرر شد اصلاحات ساختاری در بودجه کشور مد نظر و در زمینه ارائه نیازهای اساسی مردم جوری حرکت شود که یارانه‌ها به درستی به دست مردم برسد.
یک کارشناس انرژی با اشاره به اینکه باید به دنبال احیای کارت سوخت بدون افزایش قیمت در مرحله نخست باشیم گفت: با این کار ایران صادر کننده بنزین خواهد شد.
براساس تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، قیمت بنزین کمتر از یک ماه آینده افزایش خواهد یافت و نظام سهمیه‌بندی که در سال 94 با تصمیم عجولانه دولت حذف شد، دوباره از سر گرفته خواهد شد.
رئیس دفتر رئیس جمهور نیز روز چهارشنبه هفته گذشته اعلام کرد، تصمیم‌گیری در باره افزایش قیمت بنزین در روز پنجشنبه همان هفته صورت خواهد گرفت و تاکنون نتیجه بررسی‌های دولت اعلام نشده است.
روز گذشته نیز توسط شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی اطلاعیه‌ای صادر و اعلام شد، کسانی که موفق به ثبت نام کارت سوخت در مهلت قبلی نشده‌اند، از ساعت 24 روز دوشنبه میتوانند اقدام به ثبت نام کنند. این اطلاعیه نشان می‌دهد که دولت در حال آماده سازی شرایط برای احیای کارت سوخت و باز گشت نظام سهمیه بندی است.
در این رابطه با جواد نوفرستی استاد دانشگاه الزهرا(س) و یکی از کارشناسان انرژی گفت‌وگو کردیم که در ادامه این گفت‌وگو را ملاحظه میکنید.
فارس: براساس آخرین مصاحبه‌ای که با شما داشتم، عنوان شد که دولت به دنبال راه کار غیر قیمتی برای کنترل مصرف بنزین نیست و بیشتر سعی دارد تا با تغییر قیمت این کار را انجام دهد، اما در هفته های اخیر می‌بینیم که دولت تصمیم خود را تغییر داده است و سعی کرده در کنار سیاست قیمتی سیاست غیر قیمتی که همان احیای کارت سوخت است را دنبال کند، حل سوال اینجا است که هدف دولت با این تغییر سیاست چیست؟
نوفرستی: اول باید گفت که این اراده‌ای که در دولت ایجاد شده است تا تغییر صورت گیرد، را به فال نیک می‌گیریم هر تصمیمی برای خروج از وضع فعلی مثبت است و باید به فال نیک گرفت.
اما دوباره تاکید می‌کنم که پیشنهاد من این است که اکنون که دولت می خواهد کارت سوخت را احیا کند، حتما ساده ترین کار انجام شود و ساده ترین کار این است که افراد ملزم شوند بدون افزایش قیمت بنزین با کارت سوخت خودشان سوخت گیری کنند.
البته ناگفته نماند که این کار در آذر ماه سال گذشته آماده اجرا بود، اما ناهماهنگی که در داخل دولت وجود داشت موجب شد تا احیای کارت سوخت به تعویق بیفتد.
فارس: متاسفانه تاخیر دولت در اجرا خسارات سنگینی را به کشور تحمیل کرده است
نوفرستی: بله مهمترین خسارت هم ادامه قاچاق روزانه 10 میلیون لیتر بنزین است که دولت نتواند جلوی آن را بگیرد.
فارس: متاسفانه جوی که در مجلس شورای اسلامی وجود دارد، به نظر میرسد یکی از عوامل تعلل دولت در اجرای این طرح باشد، در این مورد چه پیشنهادی وجود دارد.
نوفرستی: همان طور که می‌دانید نمایندگان مجلس مخالف افزایش قیمت و یا احیای کارت سوخت و هرگونه فشار به مردم هستند که البته الان نباید به حرف آنها توجه شود و نباید دیدگاه های آنها را ملاک قرار داد، زیرا دغدغه آنها انتخابات اسفند ماه مجلس است و این جای تاسف دارد که مصالح ملی قربانی مصالح حزبی و فردی شده است.
فارس: پس پیشنهادتان این است که کارت سوخت بدون افزایش قیمت احیا شود؟
نوفرستی: بله. سریعترین کار این است که دولت کاری کند تا مردم با کارت سوخت شخصی خودشان اقدام به سوخت گیری کنند و این راحت ترین کار است که نیاز نیست اجرای آن به اول خرداد ماه موکول شود و از همین فردا میتوان این کار را اجرا کرد.
این نکته را نیز باید اعلام کند با توجه به مصرفی که امروز داریم، هر چه احیای کارت سوخت تعلل پیدا کند سال جاری به اتمام نرسیده باز وارد کننده بنزین خواهیم شد.
فارس: اما براساس اخبار واصله ظاهرا دولت تصمیم دارد تا همان شیوه گذشته سوخت گیری با کارت سوخت را احیا کند، به طوری که قیمت بنزین دو نرخی و همراه با سهمیه باشد
نوفرستی: اگر این اتفاق رخ دهد من جای خبرنگاران بودم حتما از وزیر نفت این را سوال می کردم که چرا آن موقع مخالف کارت سوخت بود و امروز موافق اجرایش شده است، به نظر من بازگشت به دوره قبلی اجرای کارت سوخت برای شخص وزیر خیلی سخت است هرچند که اگر این کار صورت گیرد نیز باید به وزیر تبریک گفت که اشتباه گذشته اش را جبران کرده است.آن موقع که بنزین تک نرخی شد یعنی در خرداد 94 در رسانه ها مصاحبه کردم و گفتم که این مقدمه‌ای است برای حذف کارت سوخت و به دنبال آن شاهد افزایش قاچاق سوخت خواهیم بود.
آن موقع که کارت سوخت وجود داشت، میانگین مصرف از 64 میلیون لیتر در روز به 72 میلیون لیتر، یعنی حد فاصل سالهای 86 تا 94 رسید، اما به محض حذف سهمیه بندی و کارت سوخت مصرف بنزین رسید به 92 میلیون لیتر که از این میزان حدود 10 میلیون لیتر مربوط به قاچاق سوخت است.با این حال اگر دولت بازگردد به همان سیستم دونرخی، باز از وضع امروز بهتر است امسال با پیش‌بینی که شده است افزایش مصرف به 100 میلیون لیتر خواهد رسید با نرخ 1000 تومان در هر لیتر یک یارانه سنگینی از بیت المال از دست می‌رود.
فارس: ولی به گفته شما و عده ای دیگر از کارشناسان اجرای این روش دور از عدالت است
نوفرستی: بله. بهترین راه کار همان دادن سهمیه به هر فرد است و نه دادن سهمیه به خودرو ولی تصمیمی که دولت در مورد برق گرفت، نشان داد که دولت جرات اتخاذ تصمیم بزرگ ندارد و به همین دلیل هیچ امیدی ندارم که دولت به آن راه کار ایده آل عادلانه ورود کند؛ هر چند که اطلاع دارم آن روش را بررسی میکنند، اما باید بگویم که اگر این کار را انجام دهند، حتی به محبوبیت خودشان که امروز افت شدیدی کرده است تا حدودی باز خواهند گشت.
اگر این طرح اجرا شود بیش از 70 درصد از جامعه منتفع شده و برد میکنند، اما ادامه وضع فعلی به کسری بودجه دولت دامان خواهد زد.
فارس: موضوع مهم در تغییر سیاست عرضه بنزین موضوع حذف قاچاق است، چه تضمینی وجود دارد که با افزایش قیمت حتی اگر قیمت بنزین دو نرخی شود، قاچاق بنزین رو به صفر رود؟
نوفرستی: باید گفت چه قیمت بنزین دونرخی باشد و یا چه همان تک نرخی بماند، اگر کارت سوخت الزامی شود و کارت سوخت جایگاه حذف شود، میتواند روی کاهش و یا حذف قاچاق سوخت کمک کند.
اما اگر بنزین دو نرخی هم شود و کارت سوخت جایگاه حذف نشود، هیچ کمکی به حذف قاچاق نخواهد کرد. چون قاچاق با کارت سوخت جایگاه صورت میگیرد، اگر این کارت سوخت حذف نشود آنگاه قاچاقچی اگر امروز لیتری 10 هزار تومان سودی می‌برد، بعد از افزایش قیمت لیتری 7 یا 8 هزار تومان سود به دست خواهد آورد و عملا قاچاق حذف نخواهد شد.
بنابراین اگر قیمت بنزین تک نرخی باشد، ولی مصرف کنندگان ملزم به استفاده از کارت سوخت شخصی شوند، میتوان انتظار داشت تا قاچاق حذف شود و حتی اگر دونرخی شود که به نظرم یک قدم رو به جلو خواهد بود باید کارت سوخت جایگاه حذف شود تا قاچاق از بین رود.
کسانی که اقدام به سوخت گیری با نرخ آزاد میکنند، نیز با استفاده از کارت سوخت شخصی این کار را انجام دهند تا مصرفشان تحت کنترل باشد و این نشان می‌دهد که اگر به عنوان مثل من روزی 500 لیتر بنزین آزاد بزنم، یعنی اینکه مصرف غیر متعارف دارم و یا کارت من در اختیار دیگران قرار گرفته است که از آن سوء استفاده میکنند.
بنابراین کنترل و حذف قاچاق باید ابتدا در دستور کار قرارگیرد، زیرا خیلی درد آور است که روزانه 10 تا 12 میلیون لتر از بیت‌المال قاچاق شود و سودش در اختیار دیگران قرار گیرد، بنابراین میتوان جلوی قاچاق را گرفت، همان طور که تجربه سالهای 86 تا 94 نشان داد و این یک نتیجه مثبت برای دولت خواهد داشت، زیرا می توانند روزانه حد اقل 10 میلیون لیتر بنزین را خودشان به جای قاچاقچی صادر کنند و میتوانند بخشی از کسری بودجه را جبران کنند، به ویژه اینکه الان در شرایط تحریم هستیم و موضوع کاهش صادرات نفت خام مطرح شده است.
این نکته را نیز باید بگویم که به دلیل کاهش محبوبیت دولت در بین آحاد جامعه دیر یا زود به سمت دادن سهمیه به هر فرد خواهیم رفت که این کار به عدالت نزدیک تر است.
فارس: موضوع مهم دیگری که باید به آن توجه شود، بحث مربوط به کنترل تورم انتظاری است، قطعا کنترل تورم با شیوه‌ای که شما می‌گویید راحت تر است تا شیوه‌ای که قرار است اجرا شود.
نوفرستی: بله. کنترل تورم انتظاری نیز در این روش راحت تر است تا اینکه سهمیه به خودرو داده شود و ظاهرا تصمیمی که دولت اتخاذ کرده، این است که سهمیه به خودرو داده شود.
اما باز اثرات اجرای آن به نسبت بهتر از این وضعیت کنونی است زیرا قطعا با احیای کارت سوخت حد اقل 10 میلیون لیتر صرفه جویی خواهد شد و دولت می تواند برای این 10 میلیون لیتر تصمیم گیری کند و باید به مردم بگوید که این 10 میلیون لیتر را چه کار میکند تا مردم به دولت اعتماد کنند.
این موضوع حتما به کاهش سوانح رانندگی و افزایش استفاده از خودروهای عمومی کمک خواهد کرد، حتما به توسعه سی ان جی بعد از 6 و 7 سال که در رکود است کمک خواهد کرد، الان نیز 2.5 میلیون تومان وام می دهند تا خودروهای تک سوخت دو گانه سوز شوند و این میتواند به رشد مصرف سی ان جی کمک کند.
حتی به نفع دولت خواهد بود که به غیر از وام به سی ان جی نیز یارانه بدهد، زیان یک لیتر بنزین برای دولت 7 تا 8 هزار تومان است، اما یک متر مکعب گاز حدود 500 تومان خواهد بود که این کار به نفع مصرف کننده هم هست.
بنابراین پیامد دو نرخی کردن قیمت بنزین دوباره کمک خواهد کرد که مصرف سی ان جی که الان چندین سال است حدود 20 تا 21 میلیون متر مکعب است، رشد پیدا کند و حتی به ارقام 30 میلیون متر مکعب نیز برسد و این جایگزینی 10 میلیون لیتر بنزین با 10 میلیون متر مکعب سی ان جی است و به مرور دولت می تواند به روزی برسد که 20 میلیون لیتر بنزین صادر کند و این بی عدالتی که امروز وجود دارد قطعا کمتر خواهد شد.
من مطلع هستم که موضوع تعیین سهمیه به هر فرد در کمیته ها و کمیسیون ها شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دولت در حال بررسی است و باید در این باره با مردم حرف زد که اثر تورمی که امروز در خصوص نحوه عرضه بنزین در کشور وجود دارد بسیار بیشتر از موقعی است که بنزین با کارت سوخت عرضه شود و باید مردم را با این طرح همراه کرد.
فارس: خوب است شما که کار تحقیقاتی در این زمینه انجام داده اید به این نکته نیز اشاره کنید که عمده قاچاق سوخت قبل از جایگاه صورت میگیرد.
نوفرستی: در مناظره‌ای که با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و سوخت داشتم، آنجا نکته‌ای را اشاره کردم که مدام می‌گوییم کارت سوخت باید برای جلوگیری از قاچاق احیا شود، اما باید تأکید کرد که همه قاچاق از بعد از جایگاه نیست آن کسی که سوخت را به صورت تانکر قاچاق میکند، از جایگاه سوخته نمی‌گیرد و آن چیزی که باید در رسانه‌ها مورد توجه قرار گیرد و تأکید شود، سامانه نظارتی از نقطه صفر تا نقطه مصرف است یعنی اگر بنزین را از بنادر وارد میکنیم یا بنزین را که تولید میکنیم، مطمئن باشیم که این بنزین به جایگاه می‌رود و عرضه میشود که مسیر عوض نشود.
متاسفانه با حذف کارت سوخت این اتفاق رخ داده است، یعنی تانکر می‌رود به فلان مقصد اما وسط راه مسیر خود را عوض میکند، چون نظارتی نیست. نماینده ستاد در آن مناظره گفتند از امسال این کار نظارت را شروع کردیم این خیلی دیر و بد است و دادستان کل کشور هم ستاد را مورد انتقاد قرار دادند و گفتند چرا الان این کار انجام میشود؟
فارس: خوب است در پایان دوباره این شیوه را یاد آور شوید
نوفرستی: 5 سال قبل یعنی اسفند 92، بعد از فراخوان آقای رئیس‌جمهور که گفتند برای کنترل مصرف انرژی فکر کنید و راه کار ارائه دهید، طرحی را دادیم به عنوان کارت انرژی یارانه برابر به نام کارت «کایاب» که آن موقع همه ایرانیان صرف نظر از اینکه خودرو دارند یا ندارند، در روستا زندگی میکنند یا در شهر زندگی میکنند، دهک اول است یا دهک دهم از همه منابع انرژی یک سهم برابر دارند.
مثال ساده آن در مورد بنزین این است که همه ایرانی‌ها به آنها یک سهمیه برابر از بنزین اختصاص پیدا میکند، نه اینکه به آنها کوپن بدهیم یا کارت سوخت دهیم، معادل ریالی آن سهمیه بنزین در اختیار همه قرار میگیرد، البته با نرخ آزاد و این برای همه ایرانیان است.در مورد بنزین با اعدادی که امروزمحاسبه کردیم می توانیم به ازای هر نفر ایرانی در ماه 20 لیتر سهمیه بنزین بدهیم با احتساب اینکه تقریبا حدود 81 میلیون نفر جمعیت داریم.
فارس: با این شرایط باید حدود 160 میلیون لیتر بنزین را به عنوان سهمیه در کارتها اختصاص دهیم؟
نوفرستی: نه. منظور من از سهمیه این است که معادل ریالی آن را در کارت بانکی آنها شارژ شود مثل این که می‌خواهند به خانوارها سبد کالا بدهند و پول آن قابل برداشت نیست و همه آحاد جامعه از کودک تازه متولد شده تا بزرگترین فرد در خانواده این سهمیه ریالی را دریافت کنند که ممکن است در هر ماه این نرخ شناور باشد. مثلا الان قیمت جهانی نفت کم شود که قیمت بنزین پایین می‌آید و اگر قیمت جهانی نفت بالا رفت قیمت بنزین نیز افزایش یابد که البته قیمت هر لیتر بنزین را براساس قیمت نزدیک قیمت مرز محاسبه شود که ممکن است لیتری 7 تا 8 هزار تومان هم شود.
براین اساس که این کار به عدالت نزدیک است و به همه ایرانی‌ها تعلق گرفته است. کسی که از انرژی کمتر مصرف کند و از از کل اعتبار یارانه اش در کارت انرژی خانوار استفاده نکند، مانده کارت برایش ذخیره می شود و به صورت وجه، در پایان دوره‌های معین (مثلا پایان هر ماه) قابل برداشت خواهد بود.
براساس پیگری‌های خبرنگار فارس طرح سهمیه‌بندی بنزین احتمالاً از ساعت 24 روز پنجشنبه آغاز میشود و قیمت بنزین سهمیه‌ای احتمالا ۱۰۰۰ تومان در هر لیتر باقی خواهد ماند.
براساس اطلاعات به دست آمده طرح سهمیه‌بندی بنزین به تصویب شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا رسیده است و هیأت دولت قصد دارد احتمالاً از روز پنجشنبه آن را اجرایی کند.
پیگیری‌های خبرنگار فارس نشان می‌دهد قیمت بنزین سهمیه‌ای بدون تغییر و هر لیتر هزار تومان عرضه خواهد شد و قیمت بنزین آزاد نیز افزایش خواهد داشت.
بر این اساس به نظر میرسد سهمیه هر خودرو ۶۰ لیتر در نظر گرفته شده است.
پیش‌تر خبرگزاری فارس گزارش داده بود دولت به دنبال افزایش قیمت بنزین و اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین است که قیمت بنزین آزاد و قیمت بنزین سهمیه‌ای تفاوت چندانی نخواهد داشت.
مصرف بنزین از ابتدای امسال به بیش از ۹۱ میلیون لیتر در روز رسیده است که انتظار می‌رود با اجرای طرح سهمیه بندی مصرف بنزین کاهش یابد و قاچاق بنزین نیز کنترل شده و به صفر برسد.
معاون سابق امور زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: دولت هرچه سریعتر کارت سوخت را بدون افزایش قیمت احیا کند و بعد از بدست آمدن آمار مصرف، در این زمینه سیاستگذاری کند.
براساس تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه قیمت بنزین کمتر از یک ماه آینده افزایش خواهد یافت و نظام سهمیه‌بندی که در سال 94 با تصمیم اشتباه دولت حذف شد دوباره از سر گرفته خواهد شد.
پیش‌تر خبرنگار فارس از مسئولان کسب اطلاع کرده بود که در کنار بازگشت نظام سهمیه بندی، قیمت بنزین آزاد و سهمیه بندی در کنار هم افزایش پیدا خواهد کرد هر چند که به نظر می رسد این افزایش قیمت قابل ملاحظه نیست. روز چهارشنبه هفته گذشته نیز رئیس دفتر رئیس جمهور اعلام کرد تصمیم گیری در باره افزایش قیمت بنزین در روز پنجشنبه همان هفته صورت خواهد گرفت و تاکنون نتیجه بررسی های دولت اعلام نشده است. روز گذشته نیز توسط شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی اطلاعیه ای صادر شد که در آن اطلاعیه رسما گفته شد کسانی که موفق به ثبت نامه کارت سوخت در مهلت قبلی نشده اند از ساعت 24 شب گذشته می توانند اقدام به ثبت نام کنند. این اطلاعیه نشان می دهد که دولت در حال آماده سازی شرایط برای احیای کارت سوخت و باز گشت نظام سهمیه بندی است.
در همین خصوص با محمدرضا محمدخانی معاون سابق امور زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت وگو کردیم که در ادامه این گفت‌وگو را ملاحظه می کنید.
فارس: همانطور که مطلع هستید دولت ظاهرا تصمیم به احیای کارت سوخت گرفته است و این سوال مطرح می شود که کدام شیوه اجرا به عدالت نزدیک تر است آیا دولت مانند گذشته به هر خودرو سهمیه بدهد یا اینکه سهمیه را برای هر فرد در نظر بگیرد شما به عنوان کارشناس که سالها در این حوزه فعالیت داشتید نظرتان چیست؟
محمدخانی: من صریح بگویم که مخالف اعطای سهمیه بنزین به هر فرد هستیم و این را گونه ای گدا پروری می دانم. قبل از اینکه مسئولان فعلی این اشتباه را انجام دهند و کارت سوختی را که استفاده از آن یک فرهنگ شده بود به یک باره حذف کنند اماری وجود داشت که نشان می داد 44 درصد از بنزین کشور را وسایل نقلیه عمومی مصرف می کنند.که شامل تاکسی ها و آژانس ها می شد، 9.5 درصد را نیز موتور سیکلت ها استفاده می کردند و مابقی بنزین را نیز ماشین های شخصی و دولتی که شامل ماشین های نظامی، آمبولانس ها، ماشین های سیاسی و برخی ادوات کشاورزی و قایق های موتوری هم می شد مصرف می کردند.
بعد از تفکیک این ارقام متوجه شدیم فقط 38 درصد بنزین را ماشین های شخصی مصرف می کنند. حالا شما ببینید مثلا اگر امروز 80 میلیون بنزین در کشور مصرف می شود رقم استفاده از ماشین های شخصی بالا نیست.
اینکه می گویند بیشتر بنزین را نیز افراد ثروتمند استفاده می کنند باید بررسی کرد که چه مقدار خودروی پرمصرف داخلی داریم که در دورانی که کارت سوخت وجود داشت این آمارها وجود داشت اما با این کار اشتباهی که در سال 94 صورت گرفت این آمار ها از از بین رفت.
در اینجا بحث عدالت را مطرح می کنند که من می گویم در طول 40 سال گذشته که بلیت اتوبوس 2 ریال بود و الان به حدود 1000 تومان رسیده است حال سوال اینجا است که چه کسانی اتوبوس سوار می شوند آیا پولدارها سوار می شوند؟ و این آیا عدالت است که بلیت اتوبوس هزاران برابر شود؟ کجای این عدالت است؟ حالا در این شرایط اقتصادی که داریم گفته شده است مثلا به هر فرد روزانه 1 لیتر بنزین بدهیم، آیا این عدالت است؟ این کار شرایط را بدتر خواهد کرد.
فارس: پس به نظرتان چه کاری باید انجام داد؟
محمدخانی: به نظر من ابتدا باید کارت هوشمند سوخت راه بیافتد و بعد از 2 یا 3 ماه آمارهای مصرف به دستشان بیاید وبعد براساس ان تصمیم گیری کنند.
در گذشته حدود 24 تا 25 میلیون خودرو داشتیم که البته الان آمار دقیق را نمی دانم وقتی می خواهیم برای این تعداد خودرو برنامه ریزی کنیم آیا باید دیگران را هم وارد این برنامه کنیم مثلا به کودکانی که خودرو ندارند هم سهمیه بدهیم؟ این کار اصلا صحیح نیست.
وقتی آمار مصرف بیرون آمد و مشخص شد که کدام گروه از خودروها بیشترین مصرف را دارند انگاه باید سیاست خود را اجرا کنیم و برنامه ریزی کنیم.
این سوال از آقای زنگنه جای خود را دارد که باید پرسید با چه تدبیری کارت سوخت را حذف کرد و کاری کرد که به جای انکه هر فرد از کارت سوخت شخصی استفاده کند الان از کارت جایگاه استفاده می کنند و این کار خسارت هایی را وارد آورد. این اشتباه بزرگ وزارت نفت بود و الان نیز به نظر من که 12 سال در این زمینه فعالیت داشتم و کار تحقیقاتی انجام دادم ابتدا باید کارت سوخت فعال شود هرچه سریعتر و آمارگیری صورت گیرد و بعد براساس آمار تصمیم گیری شود. من معتقدم وقتی کارت هوشمند راه بیافتد مصرف کمتر خواهد شد و هیچ تعللی در احیای آن جایز نیست.
فارس: الان برخی ها معتقدند علت بالا بودن مصرف در آمار ها بحث قاچاق است و دولت برای حذف قاچاق دنبال افزایش قیمت بنزین است به نظر شما این افزایش قیمت چقدر می تواند در کنترل و حذف قاچاق موثر باشد؟
محمدخانی: باید شفاف بگویم که دولت وظیفه اش حذف قاچاق است اما نباید در این خصوص با مردم برخورد کند. من هم می دانم که مصرف بالا است و این مصرف متعلق به مردم نیست اما معتقدم که این میزان مصرف را نمی توان با افزایش قیمت کنترل کرد.
الان قیمت ارز روند صعودی دارد که این موضوع موجب می شود دوباره قیمت بنزین بالا رود پس از دولت باید پرسید که تا کجا باید این بازی را درآود؟ الان داریم مقصر شرایط فعلی را دولت آمریکا معرفی می کنیم و این شرایط موجب شده است تا قیمت دلار را بالا ببریم حالا اگر فردا دلار رسید به 30000 تومان ایا باید قیمت بنزین را 15 هزار تومان تعیین کنیم؟ براین اساس ناتوانایی های خودمان را به گردن دیگران انداخته ایم.
فارس: الان که موضوع افزایش قیمت بنزین مطرح شده است و هنوز اتفاقی رخ نداده بحث افزایش قیمت اجناس مطرح شده است برای کنترل این شرایط باید چه اقداماتی انجام داد؟
محمدخانی: دولت در ابتدا باید بداند که بنزین نه متعلق به دولت است و نه متعلق به حکومت و در قانون اساسی گفته شده است که مواد هیدروکربوری متعلق به مردم است پس دولت حق ندارد به مردم فشار وارد کند.
اما دولت به خاطر بالارفتن هزینه هایش سعی دارد تا از این طریق به مردم فشار وراد کند در صورتیکه دولت باید ساختارش را اصلاح کند و یک نفر باید در این زمینه پیش قدم شود وقتی دولت فربه شد و هزینه هایش بالارفت قطعا به مردم نیز فشار می اورد.
پس این موضوع را دولت باید بداند که هر تغییر قیمتی رو دیگر اجناس تاثیر می گذارد که باید به دنبال کاهش تاثیر باشد.
الان شرایط اقتصادی کشور به گونه ای است که خیلی از افراد از شهرستان به تهران می ایند تا مسافرکشی کنند خب تکلیف این افراد چه می شود؟ برای همین است که میگویم ابتدا باید کارت سوخت احیا شود تا هم میزان مصرف مشخص شود و هم میزان درصد مصرف خودروها که در این صورت می توان برایشان برنامه ریزی کرد به عنوان مثال آن‌گروهی که بیشترین مصرف را دارند باید ازشان عوارض دریافت کرد. خب به تبع آن فردی که بیشترین مصرف را دارد هم آلودگی ایجاد میکند و هم خطرات برای دیگران ایجاد می کند و به ترتیب شرایط را به هم خواهد زد برای همین باید از او عوارض بیشتری گرفت.
الان شرایط اقتصادی به اندازه کافی سخت شده است و شرایط زندگی برای مردم سخت است به همین دلیل باید با دقت رفتار کرد.
فارس: خب با این تفاسیر بالاخره چه کنیم که هم مصرف کنترل شود و هم شرایط اقتصادی بدتر از این نشود؟
محمدخانی: من معتقدم در وهله نخست باید کارت سوخت احیا شود و همه ملزم به استفاده از کارت سوخت باشند که این کار باید هرچه سریعتر انجام شود و از سوی دیگر باید این کارت پیوند بخورد با کارت بانکی زیرا هیچ کس کارت بانکی خود را به دیگران نمی دهد تا از این طریق بتوان میزان مصرف را بدست آورد.
من زمانی که کارت سوخت می خواست راه اندازی شود اعلام کردم باید برای دریافت کارت سوخت شرط گذاشت که کارت سوخت باید به وسایل نقلیه ای اختصاص یابد که اولا بیمه داشته باشد و در ثانی باید معاینه فنی نیز داشته باشد که اینکار موجب می شود تا ساختار شکل گیرد. حتی گفتم افرادی که زیاد جریمه می شوند نیز باید کارت هوشمند سوختشان را بسوزانند تا مجبور شود با کارت هوشمند جایگاه بنزین بزند و جایگاه دار باید قیمت بنزین بیشتری را با او حساب کند.
فارس: پس تا اینجا شما می فرمایید که کارت سوخت احیا شود بدون افزایش قیمت؟
محمدخانی: بله. البته در مرحله نخست
فارس: این کار تا چه زمانی ادامه پیدا کند و مرحله دوم چه اقدامی انجام شود؟
محمدخانی: بعد از آنکه آمار استخراج شد مشخص می شود که کدام دسته از خودروها بیشترین مصرف را دارند. الان گفته می شود مصرف بنزین در ایران بالا است در صورتیکه من با سند و مدرک می گویم قبل از ورود آقای زنگنه به وزارت نفت رتبه ایران در سرانه مصرف بنزین 37 بود اما الان با حذف کارت سوخت ممکن است شرایط تغییر کرده باشد.
بنابراین بعد از بدست آمدن آمار و اطلاعات می توان برای گروه پرمصرف تدابیری اندیشید این موضوع خیلی مهم است وقتی بنزین را دو نرخی می کنید اقتصاد خود را با بنزین قیمت بالاتر تطبیق خواهد داد به همین دلیل من معتقدم قیمت را تغییر ندهیم و کارت سوخت را راه اندازی کنیم.
بعد حتما اعلام کنیم که کارت سوخت خود را در اختیار افراد دیگر قرار ندهید زیرا اگر مصرف بالا رود قطعا به شما عوارض خواهد خورد و کاری انجام دهیم تا مصرف واقعی مشخص شود. و بعد از مشخص شدن وضعیت مصرف می توانیم برای گروه های مختلف سهمیه در نظر گرفت هر چند که من با سهمیه بندی مخالف هستم اما بالاخره باید کاری کرد تا مصرف کنترل شود. البته موضوع ساخت خودروی کم مصرف نیز مطرح است که دولت باید به سمت تولید این خودروها نیز رود.
فارس: برخی از مسئولان دولتی معتقدند که افزایش قاچاق سوخت ربطی به نرخ دلار ندارد آیا شما هم با این موضوع هم نظرید؟
محمدخانی: این صحبت ناشی از عدم آگاهی این افراد است. زمانی که قیمت بنزین سوپر 800 تومان بود قیمت بنزین در فوب خلیج فارس با قیمت دلار 950 تومانی حدود 60 سنت بودکه با این شرایط قیمت سوپر در ایران بالاتر از قیمت فوب خلیج فارس بود این موضوع موجب شد تا قاچاق به طور کلی به کشورهای شرقی و جنوب خلیج فارس قطع شود اما کمی به سمت غرب کشور می رفت. اما وقتی قیمت ارز تغییر یافت و قیمت بنزین ثابت بود چطور می گویند قاچاق ربطی به افزایش قیمت ارز ندارد. واقعا باید به سواد این افراد شک کرد.
در همین رابطه: پاسخ به ۴ پرسش پرتکرار درباره ثبت‌نام کارت سوخت/کارتهای بانکی کارت سوخت می‌شوند
از ساعت 24 نهم اردیبهشت ماه دور جدید ثبت نام برای دریافت کارت سوخت آغاز شد و این مرحله از ثبت نام مخصوص افرادی است که سال گذشته نتوانسته بودند این کار را انجام دهند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس، از ساعت 24 روز نهم اردیبهشت ماه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران کار ثبت نام از متقاضیان کارت سوخت در یک سال اخیر را برای بار دوم آغاز کرد که این مرحله از ثبت نام مخصوص افرادی است که سال گذشته در جریان ثبت نام کارت سوخت نتوانسته بودند این کار را انجام دهند.
براساس تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه به زودی قرار است عرضه بنزین به صورت کارت و در قالب عرضه دو نرخی بنزین صورت گیرد هرچند هنوز از میزان افزایش قیمت ها خبری در دست نیست ولی ظاهرا به نظر می رسد قیمت بنزین در این روش فقط حدود 20 تا 30 درصد بیشتر افزایش نخواهد یافت و اختلاف بنزین سهمیه ای با بنزین آزاد نیز زیاد نخواهد بود.
در این گزارش به برخی از سوالاتی که برای مخاطبان خبرگزاری فارس در خصوص نحوه ثبت نام کارت سوخت مطرح شده است، پاسخ داده ایم:
*دارندگان کارت سوخت ثبت نام نکنند
ابتدا باید تاکید داشت ثبت نام کارت سوخت تنها برای افرادی است که کارت سوخت خودرویشان به هردلیلی در دسترس نیست و احیانا مفقود شده است بنابراین آن دسته از صاحبان خودرویی که دارای کارت سوخت هستند نیازی نیست که در این سامانه ثبت نام کنند.
در دوره ابتدایی ثبت نام کارت سوخت که سال گذشته صورت گرفت حدود 2 میلیون و 200 هزار نفر در این سامانه ثبت نام کرده اند که انتظار می رود در دوره جدید ثبت نام به این تعداد افزوده شود.
*کارتهای بانکی تبدیل به کارت سوخت می شوند
موضوع مهم دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که افرادی که در سامانه ثبت نام می کنند باید یک کارت بانکی خود را به سامانه معرفی کنند زیرا در این طرح کارت سوخت جدیدی برای این دسته از افراد صادر نخواهد شد و همان کارت بانکی معرفی شده در سامانه، کار کارت سوخت را در جایگاه های عرضه سوخت برایشان انجام می دهد.
این اقدام وزارت نفت، اقدام هوشمندانه ای در راستای مشخص شدن میزان دقیق مصرف بنزین هر خودرو است زیرا عملا افرادی که کارت بانکیشان به عنوان کارت سوخت معرفی شده است هرگز حاضر نیستند که این کارت را در اختیار افراد دیگری قراردهند.
*برای ثبت نام کارت سوخت شماره VIN خودرو نیاز است
اما موضوع مهم دیگری که در اینجا برای مخاطبان فارس مطرح شده است این موضوع است که برای ثبت نام کارت سوخت آیا سند محضری نیاز است یا سند سبزی که توسط نیروی انتظامی صادر می شود که در پاسخ به این سوال باید گفت برای ثبت نام در سامانه ثبت کارت سوخت شماره VIN خودرو نیاز است که این شماره در کارت خودرو و یا سند سبز موجود است.
* کارت سوخت خریداران خودرو جدید صادر می شود
همچنین این نکته را باید گفت که کسانی که اقدام به خرید خودروی جدید می کنند در مرحله شماره گذاری به دلیل اتصال سیستم شماره گذاری این خودروها به سامانه کارت سوخت، کارت سوخت آنها صادر می شود و نیازی نیست که مالکان این دست از خودروها اقدام به ثبت نام در سامانه کنند فقط کافی است منتظر باشند تا کارت سوخت خودرویشان از طریق اداره پست تحویل گیرند.
در پایان نیز یادآور می شود مالکان خودرو و موتور سیکلت که به هر دلیلی کارت سوخت ندارند میتوانند با مراجعه به سامانه www.mob.gov.ir ، اپلیکیشن دولت همراه و یا کد دستوری *4# به منظور دریافت کارت سوخت، تقاضای خود را ثبت کنند.
مالکان خودرو و موتور سیکلت که به هر دلیلی کارت سوخت ندارند، میتوانند از ساعت 24 امشب ۸ اردیبهشت با مراجعه به سامانه www.mob.gov.ir ، اپلیکیشن دولت همراه و یا کد دستوری *4# به منظور دریافت کارت سوخت، تقاضای خود را ثبت کنند.
این اطلاعیه تاکید می کند، مالکان خودروهای عمومی و مالکان خودروها در استان سیستان و بلوچستان که پیش از این در دفاتر پلیس +10 درخواست خود را ثبت کرده اند، نیاز به مراجعه به سامانه را ندارند و کارت سوخت به آدرس ایشان ارسال خواهد شد.
لازم به یادآوری است، مراحل ثبت نام صرفا غیرحضوری و از طریق سامانه دولت همراه انجام میشود.
بازگشت کارت سوخت به معنی گرانی بنزین نیست
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه «تاکنون تصمیمی مبنی بر افزایش قیمت سوخت یا سهیمه بندی از سوی مجلس یا دولت اتخاذ نشده است»، گفت: استفاده از کارت سوخت به منزله دو نرخی شدن یا سهمیه بندی بنزین نیست بلکه قصد مدیریت مصرف سوخت و جلوگیری از قاچاق سوخت است.
به گزارش ایسنا، اسدالله قره خانی با اشاره به آغاز ثبت نام دریافت کارت سوخت از شب گذشته بیان کرد: بحث استفاده از کارت سوخت به سال گذشته بازمی گردد که دولت این اختیار را داشت تا از کارت سوخت استفاده کند اما در طول سال گذشته دولت این اقدام را انجام نداد.
وی در ادامه اظهار کرد: ولی استفاده از کارت سوخت به منزله دو نرخی شدن یا سهمیه بندی بنزین نیست بلکه قصد مدیریت مصرف سوخت و جلوگیری از قاچاق سوخت است. بنابراین بحث استفاده از کارت سوخت از سال گذشته مطرح شد و قرار است امسال اجرا شود و اکنون دولت فراخوان داده تا کسانی که کارت سوخت ندارند اقدام به دریافت آن کنند.
نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس تصریح کرد: اکنون بحث افزایش قیمت سوخت یا دو نرخی شدن یا سهمیه بندی بنزین مطرح نیست و در لایحه بودجه سال جاری دولت هیچکدام از این موارد را مطرح نکرده بود و پیشنهاداتی که در مجلس مطرح بود در کمیسیون انرژی رأی نیاورد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در ادامه تاکید کرد: تاکنون تصمیمی مبنی بر افزایش قیمت سوخت یا سهیمه بندی از سوی مجلس یا در لایحه بودجه نداشته‌ایم. تاکنون نیز تصمیمی در این زمینه به کمیسیون انرژی برای بررسی و اظهار نظر ابلاغ نشده است.
ماجرای بازگشت دوباره سهمیه‌بندی و دو‌نرخی‌شدن بنزین چند ماهی است که مطرح میشود. گاهی نمایندگان مجلس از اختصاص سهمیه بنزین به افراد سخن می‌گویند و از آن طرف وزیر نفت دو نرخی‌شدن را راه حل مبارزه با قاچاق سوخت می‌داند؛ با این حال هنوز سرنوشت بنزین مشخص نیست.
به گزارش ایرنا، اواخر سال گذشته و با تصویب بودجه سال 98، بیشتر افراد گمان می‌کردند که بنزین امسال گران نمی‌شود و وضعیت شرایط موجود حفظ خواهد شد زیرا هیچ کدام از سناریوهای مطرح شده در کمیسیون انرژی مجلس رای نیاورد.
این در شرایطی بود که چند ماه قبل از آن احیای کارت سوخت به دولت ابلاغ شده بود و در فراخوان‌های متعدد از صاحبان خودرو که کارت سوخت خود را گم کرده بودند و یا به هر دلیل خودروی آنها فاقد کارت سوخت بود، خواسته بودند تا برای صدور کارت جدید اقدام کنند.
در همان زمان اما اعلام شد که بازگشت کارت سوخت به معنای بازگشت سهمیه‌بندی و دو‌نرخی‌شدن بنزین نیست و تنها برای رصد مصرف سوخت توسط خودروها در مناطق مختلف کشور انجام میشود.
با این حال در ادامه مشخص شد نه تنها سهمیه‌بندی انجام خواهد شد بلکه در نوع سهمیه‌بندی نیز شاهد تغییرات خواهیم بود. میزان سهمیه‌بندی هم تغییر خواهد کرد. همچنین هنوز مشخص نیست این سهمیه به افراد یارانه‌بگیر تعلق میگیرد و یا دوباره خودروها سهمیه بنزین می‌گیرند.
**سهم هر فرد از یارانه بنزین
اختصاص سهمیه بنزین به خودروها اما همواره محل اختلاف بوده و از سوی صاحبنظران با انتقاداتی مواجه شد. این افراد معتقدند که سهمیه بنزین به خودروها باعث میشود تا یارانه بیشتری به افراد ثروتمند داده شود و در مقابل افرادی که از نظر اقتصادی ضعیف‌تر هستند و حتی خودرو شخصی ندارند از این یارانه محروم شوند.
این در شرایطی است که فلسفه پرداخت یارانه در سراسر دنیا حمایت از افراد فقیرتر است تا از حداقل‌های زندگی برخوردار باشند.
آمارها نشان می‌دهد که هم اکنون، دهک دهم یعنی پردرآمدها 23 برابر دهک نخست یعنی کم درآمدها از یارانه گاز، برق و بنزین بهره‌مند می‌شوند. دهک اول (کم درآمدها) 1.3 درصد مجموع یارانه بنزین و دهک دهم 22.6 درصد آن را مصرف کرده‌اند.
بنابراین چندان دور از ذهن نیست که دولت بخواهد نحوه پرداخت یارانه بنزین را برای نزدیک‌شدن به شرایط عادلانه‌تر تغییر دهد و در این راه یکی از راهکارهایی که در اختیار دارد سهمیه‌بندی بنزین در شکل و شمایلی جدید خواهد بود.
بر همین اساس، شرکت ملی پالایش و پخش فرورده های نفتی با تایید کلیت خبر بازگشت سهمیه بندی و دو نرخی شدن بنزین اما اعلام کرده که جزئیات، زمان و قیمت دقیق هوز مشخص نیست و تمام مواردی که در فضای مجازی و یا از سوی رسانه‌ها به عنوان قیمت بنزین و یا زمان سهمیه‌بندی مطرح میشود در حد گمانه‌زنی‌هاست.
**توجه به شرایط اقتصادی برای سهمیه‌بندی بنزین
«غلامرضا شرفی»، عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان اینکه موضوع سهمیه‌بندی بنزین بررسی شده است، گفت: با این حال هنوز به نتیجه‌ای نرسیده که در مجلس قابل طرح باشد.
به گفته شرفی، فضای مجازی بخشی از تحلیل‌ها و اخبار را کنار هم گذاشته بنابراین اطلاعات اعلام شده موثق نیست.
شرفی ادامه داد: به نظر من چاره‌ای جز دو‌نرخی‌شدن بنزین نداریم زیرا این سوخت که مورد نیاز همگان است و بر همه موئلفه‌های ملی تاثیر می‌گذارد باید بیشتر از گذشته کنترل شود.
وی با اشاره به اینکه هنوز قیمت بنزین سهمیه‌بندی و بنزین آزاد مشخص نیست، افزود: با توجه به شرایط سخت اقتصادی، این موضوع با دیدگاه کارشناسی و روانشناختی این مقطع و شرایط موجود انجام میشود تا با مردم به یک توافقی در کنترل و عرضه بنزین برسیم.
این نماینده مجلس گفته که در صورت اختصاص سهمیه بنزین به افراد، سهم هر نفر بیشتر از 24 لیتر در ماه خواهد بود اما هنوز تصمیم نهایی برای نحوه سهمیه‌بندی مشخص نیست.
** سهمیه‌بندی بنزین در کمیسیون انرژی مطرح نشد
با این حال «اسدالله قره خانی»، سخنگوی کمسیون انرژی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، مطرح شدن دوباره موضوع سهمیه‌بندی بنزین در کمیسیون انرژی را رد کرد و گفت: در حالی که وزیر نفت دوشنبه هفته گذشته در کمیسیون حضور داشت اما چیزی در این زمینه بیان نشد و کمیسیون هم تصمیمی در این موضوع ندارد مگر اینکه دولت لایحه‌ای به مجلس ارائه کند.
وی ادامه داد: دولت اگر لایحه دهد، کمیسیون و مجلس بررسی میکنند و در نهایت با تصمیم مجلس، اقدام اجرایی و عملی صورت میگیرد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه تاکنون چنین چیزی به مجلس اعلام نشده، افزود: هنوز مشخص نیست پیشنهاد دولت چیست زیرا در این زمینه مباحث مختلفی مانند دو‌نرخی‌شدن بنزین، نحوه سهمیه‌بندی، استفاده از کارت سوخت و قیمت‌گذاری وجود دارد.
**ابلاغی برای افزایش قیمت بنزین نداشتیم
همچنین «بیژن حاج محمدرضا»، رئیس اتحادیه جایگاه داران بنزین در گفت و گو با ایرنا در این مورد گفت: موضوع سهمیه‌بندی بنزین از پاییز سال گذشته مطرح شده و تا از زیرساخت‌ها استفاده کنند.
وی ادامه داد: البته هدف بیشتر افزایش قیمت فرآورده است اما تاکنون محقق نشده است. این در حالی است که سال گذشته افزایش قیمت تکذیب شد و امسال هم هنوز ابلاغی مبنی بر افزایش قیمت بنزین نداشته‌ایم.
به عقیده حاج محمدرضا این کار منطقی نیست و مساله سهمیه‌بندی در فرآورده فساد را بیشتر میکند؛ بنابراین این کار نه تنها چیزی را حل نمی‌کند بلکه استمرار آن مشکل‌ساز خواهد بود.
وی با بیان اینکه قاچاق سوخت از جایگاهها انجام نمی‌شود، افزود: در شروع سهمیه‌بندی در سالهای گذشته، مصرف در ابتدا پایین می‌آید اما در ادامه مصرف دوباره بالا می‌رود.
رئیس اتحادیه جایگاهداران بنزین تاکید کرد: اگر قرار است قیمت را بالا ببرند نیاز به سهمیه‌بندی نیست و اینکار باید انجام شود.
وی به عرضه یک میلیون خودرو در سال اشاره کرد و گفت: قرار بود سالانه خودروهای اسقاطی را جمع کنیم اما اینکار نشد و هر سال به تعداد خودروها افزوده میشود که باعث افزایش مصرف بنزین در کشور است بنابراین توزیع و عرضه سوخت اگر بالا رفته به معنای افزایش قاچاق نیست.
**بهینه‌کردن مصرف با عرضه سوخت به قیمت واقعی
«محسن دلاویز» مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت نیز معتقد است که وضعیت حمل و نقل کشور بر مصرف بنزین تاثیرگذار است و در بحث قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی نیازمند تصمیمات منطقی و جسورانه هستیم و برای ساماندهی تقاضای مصرف سوخت باید نگاه‌ها به خودروسازان معطوف شود.
وی پیش از این در گفت و گو با ایرنا با اشاره پایین بودن سرانه مالکیت خودرو در ایران، ادامه داد: اما شدت انرژی بالاست و همین امر باعث شده تا حدود 24 درصد از انرژی در کشور در بخش حمل و نقل مصرف شود.
دلاویز به موضوع سهمیه‌بندی نیز اشاره کرد و افزود: تجربه نشان داده که این موضوع بر مصرف بنزین تاثیر گذار است اما نقطه مطلوب برای بهینه‌کردن مصرف، عرضه سوخت به قیمت واقعی، فارغ از سهمیه و یارانه است.
وی تاکید کرد: یارانه هنگفت انرژی در این شرایط لطمه‌های جبران ناپذیری به اقتصاد و توسعه کشور وارد میکند و این قیمت‌گذاری و مصرف بی‌رویه پیامدهای خطرناکی خواهد داشت و نیازمند عزم ملی و همکاری همه مردم و نهادها به ویژه مجلس و دولت برای برون‌رفت از این وضعیت هستیم.
فرمانده نیروی دریایی سپاه از شناسایی و توقیف بزرگترین محموله سوخت قاچاق به میزان ۱۲.۵ میلیون لیتر و یکی از سر شبکه های اصلی قاچاق سوخت در تنگه هرمز خبر داد.
به گزارش فارس، دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه از توقیف بزرگترین محموله سوخت قاچاق در تنگه هرمز و شناسایی یکی از سرشبکه های اصلی قاچاق سوخت توسط رزمندگان این نیرو خبر داد و گفت: طی این عملیات غافلگیرانه و موفق که در پی سلسه اقدامات اطلاعاتی دقیق و هوشمندانه صورت گرفت ،از یک کشتی ۱۰ هزار تنی ، بیش از ۱۲ میلیون و پانصد هزار لیتر سوخت قاچاق کشف و توقیف گردید.
وی افزود: در همین رابطه ۲۱ نفر از ملیت های گوناگون منطقه ای و فرامنطقه ای دستگیر شدند که پس از انجام بازجویی های اولیه، این محموله به همراه قاچاقچیان دستگیر شده، برای طی مراحل قانونی و قضایی به مقامات مسئول تحویل داده شد.
فرمانده نیروی دریایی سپاه با بیان اینکه این محموله بزرگ ترین محموله سوخت قاچاقی است که تاکنون در خلیج فارس و تنگه هرمز شناسایی و توقیف شده است، گفت: این کشتی ۱۳۱ متری قاچاق سوخت، از کلاس شناورهای سنگین نفتکش به شمار می آید و با توقیف این محموله یکی از باندهای اصلی و سرشبکه های قاچاق سوخت در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز متلاشی و ضربه سنگینی به یک شبکه اصلی قاچاق سوخت در استان هرمزگان وارد آمد.
دریادار تنگسیری تصریح کرد: این ماموریت بر اساس راهبرد مبارزه با قاچاق و پیرو ابلاغ ماموریت از سوی فرماندهی کل سپاه صورت گرفته و به یاری خداوند با قدرت و قاطعیت ادامه دارد.
کارت های سوخت پس از سال ها بی مهری در سال 97 در مرکز توجه قرار گرفتند و برای مدتی تب کارت سوخت، جامعه را فراگرفت و همگان منتتظر اجباری شدن استفاده از آنها شدند، اما خیلی زود هیاهوی این کارت ها به پایان رسید و سروصدای کارت های سوخت به خاموشی گرایید.
به گزارش ایرنا، سال 97 سالی پرماجرا برای کارت سوخت بود، نوسان شدید نرخ ارز که باعث افزایش چند برابری فاصله بهای سوخت در داخل و کشورهای همسایه شد، رشد بی سابقه قاچاق سوخت و به تبع آن افزایش میزان مصرف را به دنبال داشت.
قاچاقچیان، گازوییل، بنزین و انواع سوخت را از ایران به همسایگان شرقی و غربی رسانده و سود سرشاری را عاید خود می کنند. قیمت سوخت در ایران در مقایسه با کشورهای همسایه در حدی است که با وجود ریسک بالای قاچاق، باز هم قاچاقچیان نمی توانند از سود این کار چشم پوشی کنند.
مقایسه قیمت سوخت در ایران و کشورهای همسایه نشان می دهد که قاچاقچیان سوخت با در نظر گرفتن ریسک های مختلف، سود 10 تا 14 برابری را از انتقال این فراورده های استراتژیک به کشورهای همسایه می برند.
از سوی دیگر، کیفیت پایین خودروهای داخلی و بالارفتن میزان مصرف آنها نیز باعث ثبت رکوردهای تاریخی و بی سابقه در کشور شد به طوری که در تیرماه امسال میزان مصرف به رقم 121 میلیون لیتر در روز رسید و زنگ خطر رشد بی رویه مصرف سوخت به صدا درآمد.
پس از بروز این نگرانی ها، توجهات به سوی راه های کنترل و مدیریت مصرف سوخت جلب شد که در نهایت طرح هایی برای اجباری شدن استفاده از کارت سوخت و نیز پیشنهادهایی برای سهمیه بندی و چند نرخی کردن بنزین ارایه شد.
** هیاهوی ثبت نام خودروهای فاقد کارت سوخت
در آذرماه امسال، اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی مبنی بر تعیین مهلت برای ثبت نام مالکان خودروها و موتورسیکلت‌های فاقد کارت سوخت صادر شد که بر اساس آن از این دسته از مالکان خواسته شد از سوم تا 27 آذر بر اساس شرایط تعیین شده، نسبت به ثبت درخواست خود برای دریافت کارت سوخت جدید اقدام کنند.
در این اطلاعیه تاکید شد پس از فراهم شدن امکان تحویل سوخت با کارت برای عموم دارندگان خودروها و موتورسیکلتها، از تاریخی که بزودی اعلام خواهد شد بنزین تنها با ارائه کارت به خودروها و موتورسیکلتها تحویل خواهد شد.
هشدارهای پی در پی درباره لزوم ثبت نام و همراه داشتن کارت سوخت باعث شد تا مالکان خودروهای فاقد کارت به سراغ ثبت نام این کارت ها بروند زیرا نگران بودند در صورت نداشتن کارت سوخت پس از اجباری شدن استفاده از این کارت ها، آنها دچار مشکل شوند.
ثبت نام از مالکان خودروهای فاقد کارت سوخت پس از پایان مهلت تعیین شده نیز ادامه یافت، در نهایت میزان ثبت نام های جدید برای کارت سوخت به بیش از سه میلیون رسید.
پس از پایان زمان تعیین شده، همه منتظر اعلام اجباری شدن استفاده از کارت سوخت در جایگاه های عرضه سوخت بودند، اما اتفاق جدیدی نیفتاد.
** بلاتکلیفی کارت سوخت در سال جدید
با پایان یافتن سال 97 نیز هیچ تصمیم جدیدی درباره اجباری شدن استفاده از کارت سوخت اتخاذ نشد و حتی سرنوشت کارت سوخت در سال 98 نیز مشخص نشده و به نظر می رسد بلاتکلیفی این کارت ها همچنان ادامه یابد.
اکنون اجماع ملی برای بازگشت کارت سوخت و مدیریت مصرف شکل گرفته اما درباره جزییات و چگونگی اجرای طرح های مدیریت مصرف، هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است.
مشکل در استفاده از کارت سوخت نیست بلکه دغدغه اصلی این است که اجباری شدن استفاده از کارت سوخت بدون همراه شدن آن با سهمیه بندی و چند نرخی کردن بهای سوخت، کاری بیهوده و بی فایده است.
اگرچه در سال های اخیر پس از حذف سهمیه بندی، هیچ گاه کارت سوخت به طور رسمی حذف نشد اما رانندگان به استفاده از آن در زمان سوخت گیری تمایلی نداشته اند و در عمل کارت های سوخت جایگاه داران، جایگزین کارت های شخصی شده است.
با یکسان سازی نرخ بنزین و حذف سهمیه بندی در بهار 1394، فرایند حذف تدریجی کارت سوخت توسط مالکان خودروها آغاز شد.
رانندگان با حذف سهمیه بندی بنزین، به کارت سوخت به عنوان ابزاری مزاحم می نگریستند که هیچ کارایی ندارد، زیرا به راحتی می شد با استفاده از کارت سوخت جایگاه داران سوخت گیری کرد.
بدین ترتیب به تدریج کارت سوخت از چرخه سوخت گیری رانندگان کنار گذاشته شد، حتی افرادی که کارت خود را گم کرده بودند به سراغ آن نرفتند.
بی رغبتی به کارت سوخت تا آنجا پیش رفت که در دفترهای پستی انبوهی از کارت های سوخت وجود داشت که رانندگان برای تحویل گرفتن آنها مراجعه نکرده بودند.
**سرنوشت کارت های سوخت در انتظار تصمیم دولت و مجلس
نهادهای ذیربط از جمله مجلس و بخش های مختلف دولت و حتی بخش خصوصی و کارشناسان پیشنهادهای خود درباره کارت های سوخت و مدیریت مصرف را ارایه کرده اند که هیچ کدام نهایی نشده است.
در اجباری کردن کارت سوخت تردیدی وجود ندارد، اما زمان و نحوه اجرای طرح های جدید مدیریت مصرف از طریق کارت سوخت هنوز مشخص نیست. به نظر می رسد کسی حاضر نیست مسوولیت سهمیه بندی و چند نرخی کردن سوخت را به گردن بگیرد.
پیگیری های ایرنا از نهادهای ذیربط نیز حاکی از این است که هنوز درباره سرنوشت کارت های سوخت و سهمیه بندی سوخت، تصمیم واحدی اتخاذ نشده و حتی بطور غیر رسمی گفته می شود که بلاتکلیفی کارت های سوخت در سال 98 همچنان ادامه خواهد یافت.
گزارش از میثم طاهری
دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سیستان و بلوچستان گفت: افزون بر 165 هزار کارت سوخت مهاجر در راستای مبارزه با قاچاق سوخت در 11 ماه امسال در این استان شناسایی و باطل شده است.
به گزارش ایرنا مجید محبی روز چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: 85درصد سوختی که از مرزهای سیستان و بلوچستان قاچاق می شود از دیگر استانهای کشور با استفاده از بارنامه جعلی به این استان وارد می شوند.
وی ادامه داد: 13 میلیون و 970 هزار و 278 لیتر سوخت قاچاق در 11 ماه امسال در سیستان و بلوچستان توسط نیروهای انتظامی و مرزبانی کشف شده که نسبت به مدت مشابه پارسال با هشت میلیون و 463 هزار و 321 لیتر حدود 62 درصد افزایش داشته است.
دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سیستان و بلوچستان بیان کرد: با توجه به افزایش انگیزه و میزان قاچاق در ماه های اخیر وزارت نفت مکلف شد سامانه کنترل انبار بارنامه نفت را در گلوگاههای ورودی استان مستقر کند.
وی افزود: با استفاده از این سامانه اصالت بارنامه نفتکش هایی که از هر انبار نفت در کشور به مقصد سیستان و بلوچستان بارگیری شوند قابل تشخیص است.
محبی ادامه داد: گلوگاههای مسجد حضرت ابوالفضل(ع) در جاده بم – بزمان، نصرت آباد در جاده بم – زاهدان، کوله سنگی زاهدان - زابل و بیردف در جاده جاسک – چابهار چهار مسیری هستند که مجهز به سامانه کنترل انبار بارنامه نفت شده اند.
وی ادامه داد: با راه اندازی سامانه بر روی شبکه حمل و نقل افزون بر 300 نفت کش قاچاق توقیف شدند.
محبی نیاز روزانه سیستان و بلوچستان به نفت را سه میلیون و 600 لیتر عنوان کرد و گفت: بر اساس برآوردهای انجام شده روزانه حدود هفت و نیم تا هشت میلیون لیتر سوخت از مرزهای استان قاچاق می شود.
دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سیستان و بلوچستان گفت: فرآورده های نفتی از استان های دیگر نظیر اصفهان و تهران وارد این استان می شود که در این رابطه چهار پرونده اصلی و مهم در دستگاه قضایی درحال رسیدگی است.
وی بیان کرد: برای مقابله با قاچاق سوخت افزون بر 35 مرکز دپوی سوخت در زاهدان شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدند.
محبی بر برخورد جدی با مراکز دپوی سوخت در سیستان و بلوچستان تاکید کرد و گفت: برای جلوگیری از تخلفات تعاونی های مرزنشین در زمینه قاچاق سوخت با لایحه جدید، سوخت این قشر از طریق مزایده به فروش می رسد تا عواید آن به طور کامل و در کمترین زمان به حساب 85 هزار خانوارمرزنشین سیستان و بلوچستان واریز شود.
دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سیستان و بلوچستان افزود: سهمیه سوخت (نفت گاز) مرزنشینان این استان ماهانه 105 میلیون لیتر است که به دلیل برخی مشکلات هنوز رقم واقعی تحویل داده نشده است.
وی با اشاره به اهمیت فرهنگ سازی برای جلوگیری از قاچاق سوخت گفت: برخی رانندگان ماشین های سنگین برای استفاده از سهمیه سوخت با استفاده نکردن از خودرو تنها از طریق کارت سوخت اقدام به درآمد زایی برای خود می کنند به طوریکه تنها در سراوان 2 هزار و 750 ماشین سنگین دپو شده است.
محبی ادامه داد: هم اینک حدود 80 درصد ماشین های سنگین سیستان و بلوچستان برای استفاده کارت سوخت پارک هستند در حالیکه اگر این خودروها به چرخه واقعی وارد شوند می توانند برای توسعه و اشتغال منطقه سودمند باشند.
وی با بیان اینکه تاکنون 13 هزار ماشین سنگین در سیستان و بلوچستان ثبت سامانه شده اند گفت: ضروریست علاوه بر همت مسئولان برای رفع مشکلات در حوزه قاچاق سوخت، مردم نیز برای توسعه و رونق استان از ظرفیت های موجود استفاده کنند.
درحالی با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال به رکورد شکنی مجدد مصرف بنزین نزدیک می شویم که دولت می تواند بدون افزایش قیمت بنزین و صرفا با الزامی کردن استفاده از کارت سوخت شخصی، تا حدودی مصرف بنزین و بخصوص قاچاق آن را کنترل نماید.
وزارت نفت بعد از ماه ها توقف اعلام میزان مصرف بنزین بالاخره هفته گذشته آخرین آمار میانگین مصرف روزانه بنزین که مربوط به اسفندماه می شود را به طور رسمی اعلام کرد.
آخرین باری که وزارت نفت اقدام به انتشار آمار میزان مصرف بنزین کرده بود مربوط به تیرماه و این آمار حکایت از مصرف روزانه 95 میلیون لیتری بنزین داشت.
اگر چه در آمار جدید وزارت نفت آمده است میانگین روزانه مصرف بنزین در اسفند ماه به ۸۸ میلیون لیتر رسیده است اما باید تاکید داشت هرچه به روزهای پایانی سال نزدیک می شویم میزان مصرف بنزین رونده فزاینده به خود خواهد گرفت به طوریکه به روزهایی نزدیک می شویم که رکورد مصرف بنزین جابه جا خواهد شد.
به عنوان مثال سال گذشته در روزهای پایانی اسفند و همچنین در روزهای پایانی تعطیلات رکورد مصرف بنزین شکسته شد و این موضوع موجب شد تا مقام معظم رهبری در دیدار با هیئت دولت در تابستان امسال، نسبت به میزان مصرف بنزین گلایه داشته باشند.
براساس آمارهای ارائه شده از سوی وزیر نفت مجموع تولید بنزین در ایران، با بهره‌برداری کامل از فاز سوم پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس در آخرین روزهای بهمن ماه به بیش از ۱۰۵ میلیون لیتر در روز رسید واگر روند مصرف بنزین کنترل نشود باید گفت این میزان تولید نیز حاشیه امنی برای تامین تقاضای داخلی سوخت و رهایی از واردات بنزین نخواهد بود. از این‌رو لزوم اتخاذ راهکاری اساسی برای تغییر سیاست‌های بنزینی به منظور حفظ خودکفایی در تولید بنزین و جلوگیری از قاچاق گسترده سوخت از کشور، به‌طور مکرر از سمت کارشناسان خطاب به دولت اعلام میشود.
با اتمام بررسی لایحه بودجه و خروج سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین از دستور کار مجلس و دولت برای سال 98 باید دید که آیا دولت شرایط مصرف را به حال خود رها خواهد کرد و یا اینکه از سیاست کنترل مصرف استفاده خواهد کرد.
*احیای کارت سوخت بدون افزایش قیمت بنزین، راهکار کم هزینه ای که معطل مانده است
بسیاری از کارشناسان و مراکز پژوهشی معتقدند دولت می تواند بدون افزایش قیمت، مصرف کنندگان بنزین را ملزم به استفاده از کارت سوخت شخصی کند و شرایط کنترل مصرف و بخصوص کاهش قاچاق بنزین را تا حدودی فراهم کند. اخیرا مرکز پژوهش های مجلس با انتشار گزارشی درباره راهکارهای مدیریت مصرف و قاچاق سوخت، پیشنهاد احیای کارت سوخت بدون سهمیه‌بندی را مطرح کرد. در این گزارش آمده است: «تفاوت قیمت بنزین در ایران و کشورهای همسایه زمینه قاچاق گسترده این کالا را به‌وجود آورده که نیاز به تدبیر مناسب دارد. یکی از راهکارهای مواجهه با این موضوع، الزام استفاده از کارت سوخت خودرو در هنگام سوختگیری و ممنوعیت هرگونه مبادله بنزین خارج از این سامانه است».
این مرکز پژوهشی با اشاره به اینکه استفاده از کارت سوخت و اختصاص نفتگاز بر اساس پیمایش، مصرف آن در بخش حمل و نقل را از حدود ۵۴ میلیون لیتر در روز در سال ۱۳۹۳ به کمتر از ۴۸ میلیون لیتر در روز در سال ۱۳۹۴ رساند، اعلام کرده است: «میتوان با استفاده از انواع فناوریها از جمله نصب دوربین‌های پلاک‌خوان در جایگاهها برای کنترل و تأیید ورود خودروها یا فناوری RFID هر کارت سوخت را منحصر به یک خودرو کرد و از استفاده از کارت خودروی دیگر جلوگیری کرد. به علاوه، همان طور که ذکر شد، بیش از ۷۰ درصد قاچاق سوخت از یک استان صورت میگیرد. الزام سوختگیری در آن استان با کارت سوخت و کدینگ کارتهای سوخت به‌گونه‌ای که فقط خودروهای همان استان بتوانند در جایگاهها، سوختگیری کنند (با در نظر گرفتن تسهیلاتی برای مسافران)، یک اقدام مؤثر در مهار قاچاق است».
به گزارش فارس، با وجودی که به نظر می رسد تمام شرایط لازم برای اجباری شدن کارت سوخت شخصی بدون سهمیه بندی فراهم است ولی همچنان دولت به دلایل نامعلوم از اجرای آن خودداری کرده و آنرا منوط به تعیین نرخ دوم بنزین می کند تا همچنان شاهد روند فزاینده مصرف بنزین و قاچاق قابل توجه آن باشیم.
مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن تاکید بر ضرورت مدیریت مصرف و قاچاق سوخت، ۷ راهکار در این زمینه از جمله احیای کارت سوخت با یا بدون سهمیه‌بندی، استفاده از ظرفیت جایگاههای CNG و فروش نفت گاز با قیمت فوب به مصرفکنندگان عمده ارائه داد.
به گزارش خبرگزاری فارس،مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «راهکارهای مدیریت مصرف و قاچاق سوخت»، ضمن تاکید بر ضرورت مدیریت مصرف و قاچاق سوخت و تبعات سنگین بی توجهی به آن بخصوص در شرایط تحریم، ۷ راهکار در این زمینه ارائه داد.
*کاهش چشمگیر مصرف بنزین در صورت افزایش مصرف CNG
در بخش چکیده این گزارش آمده است: «بی‌توجهی به اجرای قانون «توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» و قانون «اصلاح الگوی مصرف انرژی» که با هدف ایجاد زمینه لازم برای مهار افزایش مصرف بنزین با بهکارگیری سیاستها و ابزارهای غیرقیمتی مصوب شده‌اند، زمینه‌ساز افزایش سریع مصرف بنزین در کشور شده است. تفاوت قیمتی بین فراورده‌های نفتی در ایران و کشورهای همسایه نیز قاچاق فراوردهها (عمدتاً نفتگاز) را سرعت بخشیده است.
در صورتی که سوخت مصرفی ۳ میلیون وسیله نقلیه از بنزین به CNG تغییر یابد، مصرف بنزین بیش از ۱۵ میلیون لیتر در روز کاهش خواهد یافت. به علاوه، در حالی که ظرفیت عرضه ۳۹.۶ میلیون مترمکعب در روز CNG وجود دارد، فقط ۲۰.۶ میلیون مترمکعب در روز استفاده میشود. اگر بتوان مصرف CNG را فقط ۱۲ میلیون مترمکعب در روز افزایش داد، مصرف بنزین ۱۰ میلیون لیتر در روز کاهش می‌یابد.
همچنین، بهبود تکنولوژی تولید خودروهای داخل و کاهش میانگین مصرف خودروها نقش بسزایی در کاهش مصرف بنزین داشته و جایگزینی خودروهای فرسوده با خودروهای نو، مصرف سوخت را کاهش خواهد داد. در حال حاضر، کامیونها به ازای ۱۰۰ کیلومتر پیمایش ۷۰ لیتر نفتگاز مصرف کرده که با جایگزینی آنها با کامیونهای نو میتوان مصرف نفتگاز را به ۳۰ لیتر به ازای ۱۰۰ کیلومتر پیمایش کاهش داد.
نصب GPS بر روی کامیونها، وسایل راهداری، لنجها و خودروهای دیزلی درون و برون‌شهری و فروش سوخت به قیمت فوب به مصرفکنندگان عمده (از جمله نیروگاهها) نقش به‌سزایی در کاهش مطلوبیت قاچاق خواهد داشت.
توسعه حمل‌ونقل مسافر با قطار شهری در تهران و ۸ کلانشهر (تبریز، شیراز، مشهد، اهواز، کرج، اصفهان و اراک) امکان جایگزینی خودروی شخصی را فراهم کرده و لازمه موفقیت سیاست‌های قیمتی است».
*افزایش رشد مصرف بنزین و نفت گاز هماهنگ با نرخ رشد خودروها نیست
در بخشی از این گزارش بازوی کارشناسی مجلس روند افزایش مصرف بنزین و نفتگاز بررسی و اعلام شده است: «اگر نگاهی به رشد خودرو سبک در کشور داشته باشیم بعید به نظر میرسد نرخ رشد بنزین در سال ۱۳۹۷ با نرخ رشد خودروها هماهنگ باشد و احتمالاً افزایش نرخ رشد دلایل دیگری دارد. این وضعیت در مصرف نفتگاز نیز دیده میشود. مصرف نفتگاز در بخش حمل‌ونقل از ۴۷.۷ میلیون لیتر در روز در سال ۱۳۹۵ به ۵۰.۲ میلیون لیتر در سال ۱۳۹۶ رسیده که رشدی بیش از ۵ درصد داشته است. این در حالی است که نرخ رشد خودرو سنگین در کشور در سال ۱۳۹۶ کمتر از دو درصد بوده است».
*تبعات خطرناک فقدان برنامه‌های کاهش مصرف بنزین
در بخش «جمع بندی وضعیت کنونی» گزارش این مرکز پژوهشی آمده است: «در جمع‌بندی وضعیت کنونی میتوان گفت تقریباً همه منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی چه به صورت یارانه نقدی و چه به صورت سایر خدمات دولتی (طرح سلامت، سبد کالا، قیر رایگان، افزایش مستمری و ...) به مردم برمی‌گردد و شرکت‌های عرضه‌کننده انرژی در تأمین منابع لازم برای سرمایه‌گذاری دچار مضیقه هستند. با سخت‌تر شدن تحریمها، تأمین مالی از خارج نیز دشوارتر شده است. به علاوه، سایر اهداف قانونگذار از افزایش قیمت انرژی در سال ۱۳۸۹ در جهت افزایش بهره‌وری انرژی و کاهش مصرف ناکام ماند. در نتیجه، با فقدان برنامه‌های کاهش مصرف چه از طریق گسترش سوخت‌های جایگزین و چه از طریق تولید خودروهای برقی و ثابت ماندن ظرفیت تولید بنزین کشور، افزایش شکاف تولید و مصرف بنزین نیاز به افزایش واردات و افزایش کسری دولت را در پی خواهد داشت.
*یارانه پنهان بیشتر به پرمصرف ها می رسد
به‌علاوه، در شرایط کنونی هر فردی که تحرک و جابه‌جایی بیشتری داشته باشد، چه با استفاده از وسایل نقلیه عمومی چه با استفاده از وسایل شخصی، از بنزین ارزان بیشتری استفاده میکند و برعکس آنان که نیاز به سفر درونشهری یا برون‌شهری کمتری‌دارند از یارانه پنهان کمتری استفاده میکنند.
شایان ذکر است که ذخیره‌سازی و حمل‌ونقل فراورده‌های نفتی در کشور بیش از ظرفیت اسمی آنها انجام شده و گسترش این ظرفیت نیازمند سرمایه‌گذاری در ذخیره‌سازی و انتقال است. در واقع زیرساخت کنونی شرکت پالایش و پخش، برای پخش حدود ۷۰ میلیون لیتر در روز طراحی شده و با زیرساخت موجود امکان اضافه شدن سالیانه ۱۰ درصد به مصرف بنزین وجود ندارد.
*تراز منفی روزانه ۱۵ میلیون لیتری بنزین تا دو سال آینده
نکته مهم بعدی اینکه طبق اطلاعات منتشر شده توسط شرکت ملی پالایش و پخش ایران، مصرف میانگین بنزین در ۶ ماه اول سال ۱۳۹۷ حدود ۸۸ میلیون لیتر در روز است. هر چند با اتمام فاز یک و دو پالایشگاه ستاره خلیج فارس، میانگین تولید ۶ ماهه ۱۳۹۷ در حدود ۸۸ میلیون لیتر در روز است. با سرعت ۱۰ درصدی افزایش مصرف بنزین، حتی با اتمام فاز سوم پالایشگاه ستاره خلیج فارس، تولید داخل جوابگوی مصرف نخواهد بود و سرعت افزایش مصرف قطعاً بیشتر از سرعت احداث پالایشگاهها خواهد بود. به طوریکه، به‌راحتی پیش‌بینی میشود در دو سال آینده مصرف بنزین بیش از ۱۲۰ میلیون لیتر در روز و ظرفیت تولید داخل حدود ۱۰۵ میلیون لیتر در روز خواهد بود.
علاوه بر این، طبق اطلاعات راهنمایی و رانندگی در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۷.۴ میلیون خودرو بنزینی و حدود ۲.۹ میلیون خودرو گازسوز در کشور وجود دارد. در حالیکه در سال ۱۳۹۰ خودروهای بنزینی ۱۰.۷ میلیون و خودروهای گازسوز ۲.۴ میلیون بودند. بی‌توجهی به رشد خودروهای گازسوز و ارتقای فنی آنها یکی از دلایل مؤثر در افزایش مصرف بنزین بوده است».
*۷ راهکار مرکز پژوهش ها برای کاهش مصرف بنزین و مهار قاچاق نفتگاز
در ادامه این گزارش، مرکز پژوهش های مجلس ۷ راهکار برای کاهش مصرف بنزین و مهار قاچاق نفتگاز ارائه داده است که عبارتند از: «۱- استفاده از ظرفیت جایگاههایCNG ، گسترش خودروهای دوگانه‌سوز و موتورسیکلت‌های برقی، ۲- احیای کارت سوخت بدون سهمیه‌بندی، ۳- احیای کارت سوخت به همراه سهمیه‌بندی، ۴- اصلاح کیفیت خودروهای تولید داخل و جایگزینی خودروهای فرسوده، ۵- تخصیص سوخت بر اساس پیمایش به ناوگان حمل‌ونقل دیزلی درون و برون‌شهری، ۶- حذف مطلوبیت قاچاق با فروش سوخت به قیمت فوب به مصرفکنندگان عمده، ۷-توسعه حمل‌ونقل مسافر با قطار شهری در تهران و ۸ کلانشهر».
*مزایای متعدد احیای کارت سوخت بدون سهمیه بندی
بازوی کارشناسی مجلس درباره ضرورت و مزایای اجرای راهکار دوم یعنی احیای کارت سوخت بدون سهمیه‌بندی اعلام کرده است: «تفاوت قیمت بنزین در ایران و کشورهای همسایه زمینه قاچاق گسترده این کالا را به‌وجود آورده که نیاز به تدبیر مناسب دارد. یکی از راهکارهای مواجهه با این موضوع، الزام استفاده از کارت سوخت خودرو در هنگام سوختگیری و ممنوعیت هرگونه مبادله بنزین خارج از این سامانه است».
این مرکز پژوهشی با اشاره به اینکه استفاده از کارت سوخت و اختصاص نفتگاز بر اساس پیمایش، مصرف آن در بخش حمل و نقل را از حدود ۵۴ میلیون لیتر در روز در سال ۱۳۹۳ به کمتر از ۴۸ میلیون لیتر در روز در سال ۱۳۹۴ رساند، اعلام کرده است: «میتوان با استفاده از انواع فناوریها از جمله نصب دوربین‌های پلاک‌خوان در جایگاهها برای کنترل و تأیید ورود خودروها یا فناوری RFID هر کارت سوخت را منحصر به یک خودرو کرد و از استفاده از کارت خودروی دیگر جلوگیری کرد. به علاوه، همان طور که ذکر شد، بیش از ۷۰ درصد قاچاق سوخت از یک استان صورت میگیرد. الزام سوختگیری در آن استان با کارت سوخت و کدینگ کارتهای سوخت به‌گونه‌ای که فقط خودروهای همان استان بتوانند در جایگاهها، سوختگیری کنند (با در نظر گرفتن تسهیلاتی برای مسافران)، یک اقدام مؤثر در مهار قاچاق است».
*استفاده از مکانسیم سهمیه بندی در کشور اجتناب ناپذیر است
مرکز پژوهش های مجلس درباره ضرورت و مزایای اجرای راهکار سوم یعنی احیای کارت سوخت به همراه سهمیه‌بندی اعلام کرده است: «برآورد رشد ۱۰ درصدی مصرف بنزین در سال جاری و سال آینده، لزوم توجه به رویکردهای مهار تقاضای بنزین با ابزارهای قیمتی و غیرقیمتی را ضروری کرده است. حتی با بهره‌برداری کامل از پالایشگاه ستاره خلیج فارس، ظرفیت تولید بنزین در کشور به حدود ۱۰۵ میلیون لیتر در روز خواهد رسید و این تولید فقط تا اسفندماه ۱۳۹۷ جوابگوی مصرف کشور خواهد بود و در سال آینده تأمین اعتبار برای واردات بنزین مورد نیاز کشور (فارغ از مشکلات لجستیکی) مسئله حیاتی خواهد شد. مکانیسم کارت سوخت با سهمیه‌بندی، روشی غیرقیمتی برای مهار تقاضاست. الزام استفاده از کارت سوخت شخصی در جایگاهها به همراه سهمیه‌بندی و تعیین قیمت دوم برای مصارف فراتر از سهمیه، راه‌حل تجربه شده‌ای برای کاهش مصرف است. استفاده از این روش در سال ۱۳۸۶ مصرف بنزین را به شدت کاهش داد، به طوری که مصرف بنزین از روزانه ۷۳.۶ میلیون لیتر در سال ۱۳۸۵ به روزانه ۶۴.۵ میلیون لیتر در سال ۱۳۸۶ و به کمتر از ۶۰ میلیون لیتر در سال ۱۳۹۰ رسید. به علاوه، آمادگی در برابر تحریم واردات بنزین و مقاوم ساختن اقتصاد کشور در برابر تحریم‌های احتمالی واردات بنزین، استفاده از مکانیسم سهمیه‌بندی در کشور را اجتناب‌ناپذیر ساخته است. با استفاده از کارت سوخت امکان سهمیه‌بندی در مواقع ضروری فراهم میشود. محدودیت جدی امکان قاچاق، امکان کنترل معاینه فنی، پرداخت عوارض، بیمه و جرائم وسایل نقلیه و فراهم آوردن بستر مربوط به اخذ عوارض و مالیات جدید از وسایل نقلیه پرمصرف از دیگر مزایای استفاده از کارت سوخت است».
بازوی کارشناسی مجلس در ادامه تاکید کرده است: «یکی از مهمترین اشکالات روش قبلی سهمیه‌بندی، آفلاین بودن سامانه کارت سوخت بود. اما در شرایط کنونی، تقریباً همه جایگاههای عرضه بنزین به دستگاههای POZ مجهز شده‌اند. این سیستم‌ها آنلاین بوده و به شبکه بانکی کشور متصل است و به‌جای پرداخت نقدی هزینه سوخت، امکان استفاده از کارت بانکی را برای پرداخت فراهم کرده است».
*برخلاف مصوبه دولت، فقط اتوبوس‌ها به GPS مجهز شده اند
این مرکز پژوهشی در توضیح راهکار پنجم یعنی تخصیص سوخت بر اساس پیمایش به ناوگان حمل‌ونقل دیزلی درون و برون‌شهری اعلام کرده است: «هرچند هیئت وزیران در سال ۱۳۹۳ مصوب کرد نفتگاز بر اساس پیمایش به خودروهای دیزلی تخصیص یابد، اما فقط اتوبوس‌ها به GPS مجهز شده و ۵۲۰ هزار خودروی درونشهری و کامیونها و وسایل راهداری فاقد GPS هستند. به علاوه، هزاران لنج تحت عناوین صیادی و حمل بار ثبت شده‌اند که فعالیت نکرده و فقط از سهمیه نفتگاز استفاده میکنند. هرچند راههای متنوعی برای تخصیص سهمیه به این لنجها در نظر گرفته شده است، اما به نظر میرسد، اختصاص سوخت متناسب با تردد واقعی لنجها راه‌حل اساسی مهار قاچاق در این بخش است».
* حذف مطلوبیت قاچاق با فروش نفتگاز به قیمت فوب به مصرفکنندگان عمده
مرکز پژوهش های مجلس در توضیح راهکار ششم یعنی حذف مطلوبیت قاچاق با فروش سوخت به قیمت فوب به مصرفکنندگان عمده اعلام کرده است: «از سال ۱۳۸۹ اختصاص سوخت به این قبیل مصرفکنندگان (بخش های صنعتی و کشاورزی) با معرفی وزارتخانه‌های مربوط بر اساس ثبت در سامانه تجارت آسان صورت میگیرد. اما این سازوکار نتوانسته از قاچاق نفتگاز به طور کامل جلوگیری کند. بر اساس آمار صنعت برق ایران در سال ۱۳۹۶، نیروگاهها ۶۹ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی، ۵ میلیارد لیتر نفتگاز و ۳.۷ میلیارد لیتر نفت کوره مصرف نموده‌اند. طبق آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ (که در سال ۱۳۹۷ نیز استمرار داشت) بهای سوخت برای نیروگاهها ۵۰ ریال به ازای هر لیتر نفتگاز و نفت کوره و هر مترمکعب گاز طبیعی (به طور یکسان) در نظر گرفته شد. با توجه به تفاوت قیمت عظیم بین سوخت نیروگاهها و قیمت‌های فوب خلیج فارس کمترین انحراف از سوخت تخصیص یافته مطلوبیت زیادی برای قاچاقچیان ایجاد میکند. یک پیشنهاد اساسی برای ریشه‌کن کردن قاچاق، تعمیم سازوکار تسویه با پالایشگاهها به مصرفکنندگان عمده نفتگاز است. در حال حاضر، نفت خام ۹۵ درصد قیمت فوب به پالایشگاهها فروخته شده و فراوردهها نیز به قیمت فوب از آنها خریداری میشود. این تصمیم زمینه قاچاق از پالایشگاهها را به طور اساسی از بین برده است. تعمیم این روش به همه مصرفکنندگان عمده از جمله نیروگاهها، مرغداری‌ها و گلخانه‌ها میتواند مطلوبیت قاچاق را از بین ببرد. به علاوه برای جلوگیری از افزایش قیمت محصولات نهایی این قبیل تولیدکنندگان میتوان مابه‌التفاوت قیمت نفتگاز بر مبنای فوب و نرخ کنونی (۳۰۰ تومان به ازای هر لیتر) را مستقیماً به تولیدکننده پرداخت کرد. گفتنی است با یکسان بودن قیمت سوخت، در عمل تفاوتی بین هزینه سوخت نیروگاههای با راندمان بالا (چرخه ترکیبی با راندمان ۴۴.۳ درصد)، با راندمان متوسط (بخار با راندمان ۳۷.۸ درصد) و با راندمان پایین (گازی با راندمان ۳۱.۴ درصد) وجود نداشته و لذا سرمایه‌گذاریهای آتی به سمت تأسیس نیروگاه با بازدهی پایین هدایت میشود. اما وقتی قیمت سوخت واقعی شد، تفاوت راندمان خود را در هزینه‌های متفاوت نشان داده و انگیزه‌های واقعی برای افزایش راندمان شکل میگیرد».
متن کامل این گزارش مرکز پژوهش های مجلس از اینجا قابل مشاهده است.
در حال حاضر متوسط مصرف بنزین چیزی در حدود ۹۰میلیون لیتر در روز است، به همین میزان هم گازوئیل در بخش حمل‌ونقل و صنایع مصرف میشود، این درحالی‌است که نه نیاز واقعی کشور به بنزین و نه نیاز واقعی کشور به گازوئیل حدود ۹۰میلیون لیتر در روز است.
به گزارش تسنیم، هفته پایانی مهرماه سال جاری بود که بیژن زنگنه وزیر نفت کشورمان اظهار داشت: «مصرف بنزین خیلی زیاد است و قاچاق هم میشود؛ نه به‌اندازه و اقلامی که برخی می‌گویند، اما قاچاق صورت میگیرد».
وی افزود: «از من پرسیدند "وضع قاچاق چطور است؟"، من گفتم "الحمدلله خیلی خوب است، از تمام مرزها با موفقیت در جریان است"...».
در این مدت (از مهر تا اسفند) شاهد ثبت‌نام متقاضیان کارت سوخت المثنی و بیان اظهاراتی در خصوص امکان متصل کردن کارتهای بانکی به کارت سوخت بودیم؛ اما کارت سوخت شخصی هنوز مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، هنوز مصرف بنزین زیاد است و هنوز هم این سوخت باارزش، قاچاق میشود.
اگرچه رقم مشخصی از میزان آمار قاچاق در دست نیست، اما قاچاق سوخت هم در خصوص بنزین و هم در خصوص گازوئیل ادامه دارد و طبق آنچه پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در دی‌ماه سال جاری اعلام کرده، سهم گازوئیل در قاچاق سوخت به 85 درصد میرسد.
در حال حاضر متوسط مصرف بنزین چیزی در حدود 90 میلیون لیتر در روز است، به همین میزان هم گازوئیل در بخش حمل‌ونقل و صنایع مصرف میشود، این درحالی‌است که نه نیاز واقعی کشور به بنزین حدود 90 میلیون لیتر در روز است و نه نیاز واقعی کشور به گازوئیل این رقم بالا را شامل میشود.
میتوان در برآوردی نزدیک به واقعیت (از نظر منطقی و نه گزارش‌های دقیق میدانی) از 90 میلیون لیتر بنزین مصرفی روزانه کشور چیزی در حدود 3 تا 5 میلیون لیتر را به قاچاق نسبت داد. این سهم برای گازوئیل از مصرف روزانه 90 میلیون لیتری، در حدود 20 میلیون لیتر است. میتوان گفت حدود 20 میلیون لیتر و یا حتی بیشتر، سوخت گازوئیل به‌صورت روزانه از مرزهای زمینی و دریایی کشور قاچاق میشود.
هنوز هیچ تصمیم قاطعی برای ساماندهی به نظام توزیع سوخت کشور برای جلوگیری و بازدارندگی نسبت به پدیده مذموم و خسارت‌زای قاچاق اتخاذ و اجرایی نشده است اما طبق آنچه از مجلس شورای اسلامی به گوش میرسد، نمایندگان مجلس و وزارت نفت به‌دنبال راهکاری برای احیای کارت سوخت در سال 98 هستند.
احمد صفری عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بهمن‌ماه سال جاری در اظهاراتی در این خصوص گفت: با حضور وزیر نفت در کمیسیون انرژی مجلس تصمیم بر آن شد که در سال آینده بدون هیچ گونه اعمال تغییر قیمت و سهمیه‌بندی فقط از کارت سوخت استفاده شود.
نماینده مردم کرمانشاه با بیان اینکه "توزیع هدفمند سوخت در شرایط سخت تحریمی و اقتصادی در کشور ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است"، گفت: بدون شک احیای مجدد کارت سوخت ضمن توزیع نظام‌مند و مدیریت بهتر فرآورده‌های نفتی موجب کاهش شدید آمار قاچاق سوخت در کشور خواهد شد.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که "آیا با استفاده از کارت سوخت به‌طور کامل میشود جلوی قاچاق سوخت را در کشور گرفت؟"، گفت: شاید به‌صورت صددرصدی نباشد ولی در کاهش آمار قاچاق سوخت بسیار مؤثر است و شکی در این قضیه نیست.
یک کارشناس انرژی با اشاره به اینکه کارت سوخت باید احیا شود، گفت: حذف کارت سوخت بزرگترین اشتباه وزیر نفت بود.
محمد رضا محمدخانی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به طرح تخصیص سوخت به هر نفر در ازای خودرو گفت: این کار اصلا به صلاح کشور نیست و شفاف میگویم که بدترین کار همین دادن سهمیه بنزین به افراد است، زیرا که معتقدم این کار گداپروری است و ملت را حقوق بگیر دولت خواهد کرد.
این عضو سابق مرکزپژوهشهای مجلس تصریح کرد: همیشه گفته‌ام که یکی از بزرگترین اشتباهات وزارت نفت، حذف کارت سوخت بود و در شرایطی زنگنه کارت سوخت را کنار گذاشته بود که استفاده از آن تبدیل به یک فرهنگ شده بود.
وی با تاکید بر اینکه آنچه در استفاده از کارت سوخت انجام می‌شد، یک چیز حداقلی بود، ادامه داد: کارت سوخت در ادامه‌اش طرح تکمیلی هم داشت، قرار بود در گام نخست میزان مصرف سوخت هر خودرو مشخص شود و در گام‌های بعدی بر اساس الگوهای تدوین شده، ابزارهای مدیریت مصرف به آن اضافه شود که در دراز مدت بر اساس الگوهای رفتاری موجود در مصرف سوخت راهکارهای متناسب با آن در کارت سوخت تعبیه و به اجرا در می‌آمد که متاسفانه گام‌های بعدی آن با وجود اینکه طراحی شده بود، ولی عملیاتی نشد.
این کارشناس انرژی با اشاره به اینکه گفته میشود ایران بالاترین مصرف بنزین را در دنیا دارد، ادامه داد: این موضوع براساس تحقیقاتی که ما انجام دادیم، اصلا صحیح نیست و در واقع رتبه ما در دنیا ۳۷ است و این القای این موضوع که ایران بیشترین مصرف کننده بنزین در دنیا است، دور از واقعیت است.
وی گفت: عواملی وجود دارد که از بالابودن مصرف حکایت میکند، برای مثال یکی از این موارد قاچاق سوخت است و بدیهی قاچاق سوخت را باید از حساب مصرف مردم کم کرد، یا شغل مسافرکشی یا جابجایی بار با موتور اینها مربوط به حوزه‌های دیگری غیر از مصرف واقعی سوخت است.
محمدخانی با اشاره به سیاست قیمتی برای کنترل مصرف سوخت گفت: افزایش قیمت هم تاثیری ندارد، چون از اول انقلاب تا امروز قیمت بنزین را مرحله به مرحله زیاد کرده‌ایم که اگر به دقت به آن توجه کنیم، خواهیم دید، قیمت بنزین تا امروز هزار برابر شده، ولی چه نتیجه ای عاید شده است؟ اول یک تومان بود، الان هزار تومان است و از طرفی ارزش پول ملی را هم ۱۷۰۰ برابر کم شده و باید دید من پول بنزین می‌دهم یا پول سقوط ارزش پول ملی را می‌دهم.
به گفته محمد خانی روزی که بنزین سوپر ۸۰۰ تومان شد، قیمت بنزین سوپر در فوب خلیج فارس بالای ۶۰ سنت بود و با احتساب نرخ دلار در آن موقع که۹۲۰ تومان بود، یعنی حدود ۴۰ درصد سود از محل فروش بنزین سوپر حاصل می‌شد و باید به این نکته هم توجه داشت که در واقع در ان روزگار مردم بالای قیمت فوب خلیج فارس در داخل بنزین سوپر می‌خریدند، الان هم قیمت بنزین حدود ۴۷ تا ۵۰ سنت است، باز هم گفته میشود، سوبسید می‌دهیم برای چه؟ چون نرخ برابری ریال کم شده است، این موضوع دیگر ربط مستقیمی به مصرف و قیمت تمام شده بنزین ندارد و باید این طرز فکر را کنار گذاشت.
وی ادامه داد هزینه استقرار کارت سوخت در کشور در گام نخست بالا بود، ولی حتی در همان اول کار، کاهش ظاهری مصرف بنزین ۹ میلیون لیتر بود و سال های بعد این تا ۲۰ میلیون لیتر هم رسید، یعنی هم کاهش مصرف سوخت هم استفاده از زیرساخت‌های ملی و هم فروش هوشمند و یکپارچه بنزین بود، بنابراین کارت سوخت همچنان بهترین گزینه مدیریت مصرف سوخت است.
وی در پاسخ به این سوال که آنچه شما می‌گویید دور از عدالت است، ادامه داد: در کشورهای پیشرفته هم بعضی از مردم خودرو ندارند، این قبیل مطالبه‌ها، مطالبه خوبی نیست، زیرا برای گروه‌های متفاوت مردم برنامه‌های متفاوت حمایتی را باید به کار گرفت و در این موضوع خاص نیز باید به مردمی که خودرو ندارند، جور دیگری رسیدگی شود.
محمدخانی اظهار داشت: فقط گام نخست کارت سوخت در کشور اجرا شد، اگر گام‌های بعدی آن هم اجرا می‌شد، شکل کار کاملاً فرق می‌کرد، برای مثال بخش بعدی آن به این روش بود که وقتی ماشینی به جایگاه می‌رفت، سامانه جایگاه قادر به تشخیص خودرو بود و اگر از کارت غیر استفاده می‌کرد توسط جایگاه مشخص می‌شد و در آن صورت با کارت جایگاه سوخت تحویل داده می‌شد و این به معنی اعمال تعرفه‌های جریمه‌ای برای مشترکان پرمصرف و نه تنها یک عامل بازدارنده بود، بلکه یک مشوق هم بود.
وی ادامه داد باید به یک چیز توجه کرد، موضوع سوخت فقط در مصرف آن خلاصه نمی‌شود، زیرا محدود کردن آن موجب تغییر در سایر حوزه‌های اقتصادی کشور خواهد شد، برای نمونه کسادی بازار گردشگری را به همراه خواهد داشت و خیلی از پارامترهای دیگر اقتصادی را نیز جابه‌جا میکند برای مثال ۴۴ درصد سوخت مربوط به وانت بار و حدود ۹ درصد مربوط به موتورسیکلتها است و بقیه توسط ماشین‌های شخصی و دستگاههای اجرایی کشور است که همه با اعمال سهمیه‌بندی کارشناسی نشده در انجام ماموریت‌هایشان دچار مشکل می‌شوند و در این میان مرفه بی‌درد همچنان بنزین زیاد مصرف میکند و خوشحال خواهد شد که جاده‌ها خلوت است
دولت و کمیسیون تلفیق فعلا موافق افزایش قیمت بنزین نیستند
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه هیچکس مخالف سهمیه‌بندی بنزین، احیای کارتهای سوخت و کنترل مصرف بنزین نیست، گفت: دولت و کمیسیون تلفیق فعلا موافق افزایش قیمت بنزین در سال آینده نیستند.
به گزارش ستاد خبری، امروز دومین نمایشگاه بین‌المللی جایگاهداران سوخت و صنایع وابسته، آغاز به کار کرد.
در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه، علی منشی، مدیرعامل مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی جایگاههای سوخت کشور، بیان کرد: این نمایشگاه امروز (پنج شنبه) در نمایشگاه بین‌المللی تهران افتتاح شد و تا پنجم اسفندماه پذیرای علاقه‌مندان است.
وی هدف از برگزاری دومین نمایشگاه جایگاههای سوخت را حمایت از تولید ملی، اقتصاد مقاومتی و پیوند صنعت و دانشگاه عنوان کرد و افزود: در حال حاضر نمایشگاه با حضور مجموعه‌ای از شرکت‌های تولیدی، شرکت‌های دانش بنیان و شرکت‌های خارجی فعال در این حوزه برپا شده است.
منشی اظهار داشت: بیش از 60 شرکت داخلی و 12 شرکت خارجی از کشور‌هایی همچون ژاپن، مالزی، ترکیه و غیره در این نمایشگاه حضور دارند؛ همچنین پنج هیات تجاری از کشورهای منطقه برای مذاکره با تولیدکنندگان ایرانی به تهران آمده‌اند.
در ادامه این مراسم همچنین مصطفی کواکبیان، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: در مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه بودجه 1398 ادامه دارد و تاکنون دولت و کمیسیون تلفیق موافق افزایش قیمت بنزین در سال آینده نبوده‌اند.
وی افزود: البته هیچ کس مخالف سهمیه بندی بنزین و احیای کارت های سوخت و کنترل مصرف بنزین نیست.
به گفته کواکبیان، روزانه 9 میلیون لیتر بنزین از کشور قاچاق میشود که برای مقابله با آن باید دولت کنترل‌های لازم را انجام دهد و مجلس نیز برنامه ریزی مناسبی داشته باشد.
این نماینده مجلس در خصوص اینکه قیمت بنزین چقدر باید باشد، گفت: برخی می‌گویند قیمت بنزین در منطقه بیشتر است و این امر موجب قاچاق میشود، برای حل این مشکل باید پایه پولی را اصلاح و پول ملی را تقویت کنیم.
کواکبیان گفت: زمانی نرخ ارز 3600 تومان بود و حالا افزایش یافته است، شاید اگر بر آن اساس حساب کنیم باید قیمت بنزین را افزایش دهیم اما نه 6 هزار تومان.
وی تاکید کرد: همت ما این است که بیشترین منافع به مردم برسد و در بحث کلان افزایش قیمت بنزین باید کاری که مردم بیشترین نفع را داشته باشند.
این نماینده مجلس درباره مشکلات جایگاه داران سوخت گفت: برخی از این مشکلات صنفی است و باید بین خود آنها برطرف شود.
در ادامه این مراسم همچنین «بهمن حسین زاده» سرپرست شرکت سهامی نمایشگاه‌‌های بین‌المللی بیان کرد: حدود 6800 جایگاه سوخت در کشور داریم و بین 70 میلیون لیتر بنزین و 30 میلیون مترمکعب گاز در این جایگاهها عرضه میشود.
وی افزود: هدف از برگزاری این نمایشگاه قرار دادن هر چه بیشتر جدیدترین تولیدات داخلی و خارجی صنایع مرتبط با صنعت جایگاه‌داری در معرض دید جامعه است و بر این اساس از متخصصان دعوت می کنم از این نمایشگاه بازدید کنند.
در ادامه این مراسم، رضا رضایی، قائم‌مقام مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی جایگاههای سوخت کشور، بیان کرد: 90 درصد محصولات مربوط به جایگاه سوخت کشور از طریق شرکت‌های داخلی تأمین میشود و این نمایشگاه فرصت مناسبی برای نمایش توانمندی شرکت‌های داخلی خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه ۷۵ درصد از جایگاههای سوخت کشور بالای ۳۵ سال سن دارد، گفت: به‌همین‌منظور فرصت بسیار مناسبی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه فراهم شده است و بهینه‌سازی جایگاههای سوخت و تاسیس جایگاههای جدید بازار مناسبی را برای تولیدکنندگان تجهیزات جایگاههای سوخت پدید آورده است.
رضایی بابیان اینکه در این نمایشگاه شرکت‌های مختلفی از جمله مجموعه‌های دانشگاهیان و شرکت‌های دانش بنیان آخرین محصولات و دستاورد‌های خود در زمینه جایگاههای سوخت را به نمایش می‌گذارند افزود: بنا داریم تا فضای نمایشگاه را از حالت تجاری به مسیر علمی و دانشگاهی هدایت کنیم تا با ورود دانشگاه‌ها ازجمله دانشکده فنی دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی شریف توانمندی و تولیدات علمی به نمایش گذاشته شود و از همین‌رو سطح تعامل جایگاههای سوخت با جامعه دانشگاهی ارتقا یابد.
مهراد کریم‌نیایی - چندی پیش بود که بعد از سالها فشار رسانه‌ها و کارشناسان مستقل از یک سو و انتشار آمار تکان‌دهنده از قاچاق روزانه 20 تا 40 میلیون لیتر سوخت از کشور از سوی دیگر، یک تکاپوی جدید در خصوص لزوم بازگرداندن کارتهای سوخت و استفاده از سامانه سوخت که دولت روحانی آن را کنار گذاشته بود، بالا گرفت.
