خبری از سرنوشت کارت سوخت نشد
مهراد کریم‌نیایی - چندی پیش بود که بعد از سال‌ها فشار رسانه‌ها و کارشناسان مستقل از یک سو و انتشار آمار تکان‌دهنده از قاچاق روزانه 20 تا 40 میلیون لیتر سوخت از کشور از سوی دیگر، یک تکاپوی جدید در خصوص لزوم بازگرداندن کارت‌های سوخت و استفاده از سامانه سوخت که دولت روحانی آن را کنار گذاشته بود، بالا گرفت.
به این ترتیب اطلاعیه‌ها و ضرب‌الاجل‌های متعددی از سوی شرکت نفت برای الزام مردم به دریافت کارت سوخت صادر شد و حالا مدتی است که دیگر خبری از این اطلاعیه‌ها نیست و موضوعی در این درجه اهمیت، مثل بسیاری از دیگر موارد در حال مشمول‌شدن به مرور زمان و فراموشی است.
به این ترتیب ظاهرا مجلس و دولت باز هم یک موضوع کلیدی دیگر در کشور را رها کرده و خبری از نتیجه اقدامات انجام شده برای بازگشت و بکارگیری مجدد کارت سوخت و استفاده از این ابزار به منظور ایجاد مانعی برای مهار قاچاق سوخت نیست.
این در حالیست که سرنوشت بکارگیری کارت سوخت در مقطعی به تعیین سرنوشت قیمت سوخت در آینده نامعلوم گره خورد. اما علت هر چه می‌خواهد باشد، آنچه مسلم است ظاهرا پدیده قاچاق سوخت ادامه دارد و قاچاقچیان کما فی‌السابق همچنان در حال غارت ثروت ملی و پرکردن جیب‌هایشان هستند.
نام وضع موجود، وقت‌کشی، بوروکراسی یا تداوم بلاتکلیفی و بی‌برنامگی باشد در عمل و خروجی هیچ تفاوتی نمی‌کند، چون قاچاقچیان همچنان مشغول به کار هستند.
لذا به حکم وظیفه برای پیگیری سرنوشت این طرح مهم و آسیب‌زا برای اقتصاد کشور، مروری داشتیم بر آخرین اظهارات بی‌نتیجه مسوولان و متولیان این طرح.
تیر 97؛ بکارگیری کارت سوخت به زودی
20 تیر 1397، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در حاشیه رونمایی از نسل جدید کارتخوان‌های عرضه سوخت با بیان اینکه کارت سوخت، مقدار مصرف را در کشور مدیریت می‌کند گفت: استفاده از کارت سوخت موضوعی است که در قانون توسعه حمل ونقل عمومی کشور بر آن تاکید شده و در همه جایگاه‌ها، سوخت‌گیری باید الزاما با کارت سوخت انجام شود، همچنین کسانی که رمز کارت سوخت خود را فراموش کرده‌اند باید به مراکز نواحی شرکت پخش مراجعه کنند تا رمز برایشان آزاد شود. شاید در آینده شرایط را به گونه‌ای فراهم کنیم که در زمان نخستین سوخت‌گیری با کارت سوخت شخصی، رمز برای صاحب کارت آزاد شود.
باوجود این وعده مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اما همچنان مردم در جایگاه‌های بنزین با استفاده از کارت سوخت جایگاه سوخت‌گیری می‌کنند و خبری از الزام استفاده از کارت سوخت شخصی نشده است.
آبان 97؛ اجبار به دریافت کارت سوخت
در پی محقق نشدن وعده قبلی، این بار در آبان ماه 1397، شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران طی اطلاعیه‌ای از مالکان خودروها و موتور سیکلت‌هایی که فاقد کارت سوخت هستند در خواست کرد که برای دریافت مجدد کارت سوخت اقدام کنند.
بر اساس این اطلاعیه از زمان فراهم شدن امکان تحویل سوخت با کارت برای عموم دارندگان خودروها و موتورسیکلت‌ها بنزین صرفا با ارایه کارت سوخت به خودروها و موتورسیکلت‌ها تحویل می‌بایست ارایه شود اتفاقا که البته تا این لحظه نیفتاده است.
آذرماه 97؛ بازگشت کارت سوخت از دی‌ماه
26 آذر ماه 1397، علی بختیار عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه دولت از دی‌ماه استفاده از کارت سوخت را اجرایی می‌کند گفت: راهکاری که دولت اندیشیده و مجلس با آن با مخالفتی نداشته این بوده که از طریق احیای سامانه کارت هوشمند سوخت مردم بتوانند بدون سهمیه بندی از کارت، برای تامین سوخت استفاده کنند.
وی با بیان اینکه دولت از دی ماه استفاده از کارت سوخت را اجرایی می‌کند، افزود: شیوه استفاده از کارت سوخت که دولت در شرایط کنونی آن را مدنظر قرار داده در گذشته وجود داشته و تجربه استفاده از آن نیز در کشور وجود دارد که بر این اساس اوضاع سوخت ساماندهی می‌یابد.
آذر 97؛ تکذیب بازگشت کارت سوخت از دی‌ماه
27 آذر ماه 1397، اما سخنگوی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی وعده اوسط دی ماه مطرح شده توسط نماینده مجلس را به کل رد کرده و اظهار داشت: اظهار نظر برخی نمایندگان مجلس از آغاز الزامی شدن استفاده از کارت سوخت در اواسط دی درست نیست.
اسماعیلی افزود: زمان استفاده رسمی از کارت سوخت هنوز ابلاغ نشده است و تاریخ‌هایی را که مطرح شده، هیچ منبع رسمی تایید نکرده است.
اسماعیلی با تاکید براینکه مالکان خودرو‌های فاقد کارت سوخت فقط تا اول دی ماه برای ثبت نام فرصت دارند گفت: از مالکان درخواست داریم از فرصت فراهم شده برای ثبت نام کارت سوخت استفاده کنند، زیرا این مهلت قابل تمدید نیست.
نکته جالب‌تر اینکه سخنگوی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی در آن مقطع گفته بود تاکنون ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر اقدام به ثبت نام کارت سوخت المثنی کرده‌اند گفت: در صورت الزامی شدن استفاده از کارت سوخت، سوخت‌گیری خودروها و موتورسیکلت‌ها فقط با استفاده از این کارت‌ها انجام می‌شود که اجرای آن جلوی سوء‌استفاده‌ها به ویژه قاچاق را می‌گیرد.
به عبارت دیگر این موضوع از سوی شرکت نفت نیز تایید شده که صرفا با الزامی شدن استفاده از کارت سوخت (فارغ از تعیین تکلیف سهمیه‌بندی و تعیین قیمت جدید)، حداقل کارکرد ممکن، جلوگیری از سواستفاده‌ها و به ویژه قاچاق سوخت بوده و هست.
انهدام یک باند قاچاق توسط وزارت اطلاعات
در سایه اجباری نبودن استفاده از کارت سوخت قاچاقیچیانی که اقدام به قاچاق سوخت از کشور می‌کنند، با نظارت کمتری مواجه بوده‌اند و همین امر منجر به تشدید قاچاق این کالای حیاتی در دو سال اخیر شده است.
این در حالیست که پیش از این شبکه‌های خبری صداوسیما نیز گاها اخباری از تونل‌ها و لوله‌های گسترده در زیر خاک نقاط مرزی کشور برای قاچاق سوخت پخش کردند که این گزارش‌ها که البته حالا دیگر خبری از پخش آنها نیست، نیز چندان در تسریع پیشگیری از تداوم قاچاق سوخت موثر نیفتاد.
اما برای آنکه تاکید شود در نتیجه حذف سامانه کارت سوخت در دولت اول روحانی و حالا نیز تعلل‌ها در تعیین تکلیف این مهم چه اتفاقاتی رخ داده و چندین میلیارد دلار سوخت از کشور قاچاق شده، هفته قبل وزارت اطلاعات از متلاشی شدن باند قاچاق ۱۷ میلیون لیتر سوخت در استان فارس خبر داد؛ که همین آمار گویای بخش کوچکی از حجم بالای قاچاق سوخت از کشور در سایه تداوم بلاتکلیفی در استفاده از کارت سوخت است.
در اطلاعیه وزارت اطلاعات در خصوص این خبر آمده است:
"با اقدامات اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره کل اطلاعات استان فارس و در راستای مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی ۳ باند قاچاق سوخت در شهرستان های مرودشت, کازرون و لامرد استان فارس با هماهنگی مراجع قضایی مورد ضربه قرار گرفت و ۱۵ نفر از اعضای اصلی این شبکه را دستگیر کردند. در بررسی های صورت گرفته مشخص گردید متهمین در مدت فعالیت خود بیش از ۱۷ میلیون لیتر سوخت در قالب قاچاق و عرضه خارج از شبکه، جمع آوری و با همکاری دلالان از کشور خارج کرده اند."
قاچاقچی‌ها تا چه زمان راحت باشند؟
در پایان بار دیگر تاکید می‌شود، موضوع سهمیه‌بندی و افزایش قیمت سوخت یک بحث است و موضوع حذف کارت‌های سوخت به عنوان یک ابزار قانونی و نظارتی که سابقا در حال استفاده بود، یک بحث دیگر است.
لذا بجاست که مسوولان مربوطه در دولت و مجلس با سرعت عمل و جدیت بیشتری پیگیر سرنوشت تعیین تکلیف کارت سوخت باشند و نظر به اهمیت موضوع، تا زمان عدم حصول نتیجه لازم و روشن، سایر اقدامات خود را متوقف کنند. چراکه شرایط حاضر که حتی برآورد دقیق و تقریبی هم مطرح نمی‌شود صرفا به نفع و سود قاچاقچیان است! (منبع:عصرارتباط)