ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت نفت» ثبت شده است

تحلیل


آیین امضای تفاهم نامه تبادل تار فیبر نوری با حضور مدیران ارشد شرکت های انتقال گاز ایران و خطوط لوله و مخابرات نفت ایران در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی، افزایش بهره وری، کاهش هزینه ها و جلوگیری از موازی کاری، برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، آیین امضای تفاهم نامه تبادل تار فیبر نوری با حضور مدیران ارشد شرکت های انتقال گاز ایران و خطوط لوله و مخابرات نفت ایران در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی، افزایش بهره وری، کاهش هزینه ها و جلوگیری از موازی کاری، برگزار شد.

مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران، در آیین امضای «تفاهم نامه تبادل تار نوری» میان شرکت انتقال گاز ایران و شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران گفت:  شرکت انتقال گاز ایران هم اکنون دارای بیش از سه هزار کیلومتر شبکه فیبر نوری فعال و در حال بهره برداری در مسیرهای خطوط سراسری چهارم، پنجم وسوم آذربایجان است و با بهره برداری از شبکه فیبر نوری خطوط هفتم و هشتم سراسری، این مقدار در سال جاری (3 ماه آینده) به پنج هزار کیلومتر خواهد رسید.

سعید توکلی افزود: براساس برنامه های تعریف شده، با بهره برداری کامل از دیگر پروژه ها در سال های آینده، طول شبکه فیبر نوری به 14 هزار کیلومتر افزایش خواهد یافت.

توکلی با اشاره به فواید انجام این همکاری گفت: حسن این همکاری این است که جنس کار ما و خطوط لوله مخابرات نفت بسیار به هم نزدیک است و این تعامل کمک می کند که در عرصه های مختلف از تجربه های متعدد به ویژه در خطوط لوله نفت است استفاده کنیم.

به گفته مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران، خوشبختانه این سابقه همکاری به گذشته نیز بازمی گردد و پیش از این در بحث IPCMMS، خوردگی، حریم و حریم بان و... تعاملاتی داشته ایم.

توکلی با بیان این که این تعامل کمک می کند با هم یک اتفاق نظر داشته باشیم و در بخش های مختلف کار را پیش ببریم، تاکید کرد: در بازدیدی که از منطقه 6 عملیات انتقال گاز داشتم متوجه شدم مخابرات نفت امکانات بسیار خوبی در رفسنجان ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: براین اساس، همکاران ما در صدد بودند بخش های مختلف این امکانات را ایجاد کنند در صورتی که بسیاری از این موارد به صورت مشترک قابل استفاده است و در سوی دیگر، اقدامات خوبی هم ما انجام داده ایم که می توانیم با هم تعامل داشته باشیم.

مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران تصریح کرد: مطمئنم تعامل طرفین متناسب با این تفاهم نامه روز به روز بیشتر می شود و در صورت تحقق این برنامه شاهد ثبت چند اتفاق خوب خواهیم بود که افزایش قابلیت اطمینان از جمله این اتفاقات است.

توکلی یادآور شد: در بحران سیل اخیر، همکاران و امکانات ما به شرکت های زیرساختی مثل مخابرات، راه و شهرسازی و نیرو و... بسیار کمک کردند.

وی افزود: با توجه به این که شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران و شرکت انتقال گاز ایران بحث مخابرات را از ابتدا در کنار یکدیگر داشتند هنوز هم می توانیم ادعا کنیم قوی ترین شبکه مخابراتی را این دو شرکت در اختیار دارند.

به گفته مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران، این ارتباطات از سوی شرکت انتقال گاز ایران و شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران ایجاد شده و این تعامل کمک می کند اگر در آینده طرح هایی برای اجرای فیبر نوری و ایستگاه های رادیویی در نظر گرفته شد بتوان از این امکانات مشترک بهره برداری خوبی کرد.

وی تاکید کرد: از دیدگاه دیگر، بحث پدافند عامل و انتقال تکنولوژی هم در قالب این تعامل انجام خواهد شد.

توکلی با بیان این که همه انتظار دارند این شبکه، شبکه ای پایدار باشد، گفت: شرکت های عملیاتی همانند شرکت های لوکس و ویترینی نیستند که فرصت بیان خدمات را داشته باشند و همیشه بیشتر کار می کنند و بیشتر دغدغه کار دارند.

مدیر عامل شرکت انتقال گاز ایران در پایان با بیان این که امضای این تفاهم نامه را مبارک می دانم، گفت: باید با همکاری هم کمک کنیم که به بهره وری برسیم و با کاهش موازی کاری ها و سرمایه گذاری های موازی، به افزایش قابلیت اطمینان و پایداری کمک کنیم.

در ادامه این جلسه، مدیر مخابرات و تله متری شرکت انتقال گاز ایران گفت: شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران هم اکنون دارای نزدیک به یک هزار و 400 کیلومتر شبکه فیبر نوری فعال در مسیرهای تهران-اهواز و اصفهان – رفسنجان است و در نخستین اقدام، شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران اقدام به اجاره 2 تار تاریک در مسیر ری–شیراز به طول یکهزار و 31 کیلومتر از شرکت انتقال گاز ایران کرده و شرکت انتقال گاز ایران نیز اقدام به اجاره 2 تار تاریک در مسیرهای تهران – ری ، نائین – رفسنجان و اهواز – جمعا به طول675 کیلومتر از شرکت خطوط لوله و مخارات نفت می کند و در آینده با بررسی دیگر مسیرها، این همکاری گسترش خواهد یافت.

سید محمد سراجی افزود : براساس برنامه های تعریف شده و با هدف استفاده مشترک از امکانات مخابراتی یکدیگر، جلوگیری از سرمایه گذاری موازی در مسیرهای مشترک و رعایت صرفه و صلاح کشور، تصمیم بر این گرفته شده تا نسبت به استفاده از امکانات مخابراتی شبکه های فیبر نوری یکدیگر، برقراری ارتباط مراکز عملیاتی و برقراری مسیرهای پشتیبان نوری، افزایش قابلیت اطمینان شبکه و رسیدن به ضریب دسترسی 99.99 درصد اقداماتی انجام شود.

به گفته وی،این همکاری در قالب قرارداد «اجاره تار تاریک» و استفاده از امکانات ایستگاه های مخابراتی یکدیگر انجام خواهد شد.

در ادامه، مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران گفت: با توجه به این که جنس کار خطوط لوله نفت و گاز مانند یکدیگر است، امضای این تفاهم نامه و این جلسه را به فال نیک می گیریم.

قاسم عرب یار محمدی افزود: انتظاری که از ما در شرایط اقتصادی فعلی وجود دارد این است که بتوانیم از امکانات همدیگر استفاده کنیم و هزینه ها را کاهش دهیم.

وی با بیان این که ظرفیت بسیار خوبی برای شرکت انتقال گاز ایران و شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران وجود دارد، تاکید کرد: این ظرفیت جای توسعه دارد و پیش از این در بحث GIS و دیسپچینگ از امکانات گاز استفاده کرده ایم.

مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران اعلام کرد: در بحث مسیر خطوط هم می توانیم به هم کمک کنیم و با امضای تفاهم نامه مشابه، در مسیرهای مشترکی که با هم داریم هزینه های دو شرکت را کاهش دهیم.

در ادامه این جلسه، گودرزی، معاون مدیرعامل، بهفرد  مدیرمخابرات و و صداقتی معاون مدیر مخابرات توضیحاتی پیرامون تعامل و همکاری بیشتر فی ما بین شرکت انتقال گاز ایران و خطوط لوله و مخابرات نفت ارایه دادند.

کارت سوخت فورا احیا شود

سه شنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۱:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون سابق امور زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: دولت هرچه سریعتر کارت سوخت را بدون افزایش قیمت احیا کند و بعد از بدست آمدن آمار مصرف، در این زمینه سیاستگذاری کند.

براساس تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه قیمت بنزین کمتر از یک ماه آینده افزایش خواهد یافت و نظام سهمیه‌بندی که در سال 94 با تصمیم اشتباه دولت حذف شد دوباره از سر گرفته خواهد شد.

پیش‌تر خبرنگار فارس از مسئولان کسب اطلاع کرده بود که در کنار بازگشت نظام سهمیه بندی، قیمت بنزین آزاد و سهمیه بندی در کنار هم افزایش پیدا خواهد کرد هر چند که به نظر می رسد این افزایش قیمت قابل ملاحظه نیست. روز چهارشنبه هفته گذشته نیز رئیس دفتر رئیس جمهور اعلام کرد تصمیم گیری در باره افزایش قیمت بنزین در روز پنجشنبه همان هفته صورت خواهد گرفت و تاکنون نتیجه بررسی های دولت اعلام نشده است. روز گذشته نیز توسط شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی اطلاعیه ای صادر شد که در آن اطلاعیه رسما گفته شد کسانی که موفق به ثبت نامه کارت سوخت در مهلت قبلی نشده اند از ساعت 24 شب گذشته می توانند اقدام به ثبت نام کنند. این اطلاعیه نشان می دهد که دولت در حال آماده سازی شرایط برای احیای کارت سوخت و باز گشت نظام سهمیه بندی است.

در همین خصوص با محمدرضا محمدخانی معاون سابق امور زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت وگو کردیم که در ادامه این گفت‌وگو را ملاحظه می کنید.

 

فارس: همانطور که مطلع هستید دولت ظاهرا تصمیم به احیای کارت سوخت گرفته است و این سوال مطرح می شود که کدام شیوه اجرا به عدالت نزدیک تر است آیا دولت مانند گذشته به هر خودرو سهمیه بدهد یا اینکه سهمیه را برای هر فرد در نظر بگیرد شما به عنوان کارشناس که سالها در این حوزه فعالیت داشتید نظرتان چیست؟

محمدخانی: من صریح بگویم که مخالف اعطای سهمیه بنزین به هر فرد هستیم  و این را گونه ای گدا پروری می دانم. قبل از اینکه مسئولان فعلی این اشتباه را انجام دهند و کارت سوختی را که استفاده از آن یک فرهنگ شده بود به یک باره حذف کنند اماری وجود داشت که نشان می داد 44 درصد از بنزین کشور را وسایل نقلیه عمومی مصرف می کنند.که شامل تاکسی ها و آژانس ها می شد، 9.5 درصد را نیز موتور سیکلت ها استفاده می کردند و مابقی بنزین را نیز ماشین های شخصی و دولتی که شامل ماشین های نظامی، آمبولانس ها، ماشین های سیاسی و برخی ادوات کشاورزی و قایق های موتوری  هم می شد مصرف می کردند.

 بعد از تفکیک این ارقام متوجه شدیم فقط 38 درصد بنزین را ماشین های شخصی مصرف می کنند. حالا شما ببینید مثلا اگر امروز 80 میلیون بنزین در کشور مصرف می شود رقم استفاده از ماشین های شخصی بالا نیست.

اینکه می گویند بیشتر بنزین را نیز افراد ثروتمند استفاده می کنند باید بررسی کرد که چه مقدار خودروی پرمصرف داخلی داریم که در دورانی که کارت سوخت وجود داشت این آمارها وجود داشت اما با این کار اشتباهی که در سال 94 صورت گرفت این آمار ها از از بین رفت.

در اینجا بحث عدالت را مطرح می کنند که من می گویم در طول 40 سال گذشته که بلیت اتوبوس 2 ریال بود و الان به حدود 1000 تومان رسیده است حال سوال اینجا است که چه کسانی اتوبوس سوار می شوند آیا پولدارها سوار می شوند؟ و این آیا عدالت است که بلیت اتوبوس هزاران برابر شود؟ کجای این عدالت است؟ حالا در این شرایط اقتصادی که داریم گفته شده است مثلا به هر فرد روزانه 1 لیتر بنزین بدهیم، آیا این عدالت است؟ این کار شرایط را بدتر خواهد کرد.

 

فارس: پس به نظرتان چه کاری باید انجام داد؟

محمدخانی: به نظر من ابتدا باید کارت هوشمند سوخت راه بیافتد و بعد از 2 یا 3 ماه آمارهای مصرف به دستشان بیاید وبعد براساس ان تصمیم گیری کنند.

در گذشته حدود 24 تا 25 میلیون خودرو داشتیم که البته الان آمار دقیق را نمی دانم وقتی می خواهیم برای این تعداد خودرو برنامه ریزی کنیم آیا باید دیگران را هم وارد این برنامه کنیم مثلا به کودکانی که خودرو ندارند هم سهمیه بدهیم؟ این کار اصلا صحیح نیست.

وقتی آمار مصرف بیرون آمد و مشخص شد که کدام گروه از خودروها بیشترین مصرف را دارند انگاه باید سیاست خود را اجرا کنیم و برنامه ریزی کنیم.

این سوال از آقای زنگنه جای خود را دارد که باید پرسید با چه تدبیری کارت سوخت را حذف کرد و کاری کرد که به جای انکه هر فرد از کارت سوخت شخصی استفاده کند الان از کارت جایگاه استفاده می کنند و این کار خسارت هایی را وارد آورد. این  اشتباه بزرگ وزارت نفت بود و الان نیز به نظر من که 12 سال در این زمینه فعالیت داشتم و کار تحقیقاتی انجام دادم ابتدا باید کارت سوخت فعال شود هرچه سریعتر و آمارگیری صورت گیرد و بعد براساس آمار تصمیم گیری شود. من معتقدم وقتی کارت هوشمند راه بیافتد مصرف کمتر خواهد شد و هیچ تعللی در احیای آن جایز نیست.

 

فارس: الان برخی ها معتقدند علت بالا بودن مصرف در آمار ها بحث قاچاق است و دولت برای حذف قاچاق دنبال افزایش قیمت بنزین است به نظر شما این افزایش قیمت چقدر می تواند در کنترل و حذف قاچاق موثر باشد؟

محمدخانی: باید شفاف بگویم که دولت وظیفه اش حذف قاچاق است اما نباید در این خصوص با مردم برخورد کند. من هم می دانم که مصرف بالا است و این مصرف متعلق به مردم نیست اما معتقدم که این میزان مصرف را نمی توان با افزایش قیمت کنترل کرد.

الان قیمت ارز روند صعودی دارد که این موضوع موجب می شود دوباره قیمت بنزین بالا رود پس از دولت باید پرسید که تا کجا باید این بازی را درآود؟ الان داریم مقصر شرایط فعلی را دولت آمریکا معرفی می کنیم و این شرایط موجب شده است تا قیمت دلار را بالا ببریم حالا اگر فردا دلار رسید به 30000 تومان ایا باید قیمت بنزین را 15 هزار تومان تعیین کنیم؟ براین اساس ناتوانایی های خودمان را به گردن دیگران انداخته ایم.

 

فارس: الان که موضوع افزایش قیمت بنزین مطرح شده است و هنوز اتفاقی رخ نداده بحث افزایش قیمت اجناس مطرح شده است برای کنترل این شرایط باید چه اقداماتی انجام داد؟

محمدخانی: دولت در ابتدا باید بداند که بنزین نه متعلق به دولت است و نه متعلق به حکومت و در قانون اساسی گفته شده است که مواد هیدروکربوری متعلق به مردم است پس دولت حق ندارد به مردم فشار وارد کند.

اما دولت به خاطر بالارفتن هزینه هایش سعی دارد تا از این طریق به مردم فشار وراد کند در صورتیکه دولت باید ساختارش را اصلاح کند و یک نفر باید در این زمینه پیش قدم شود وقتی دولت فربه شد و هزینه هایش بالارفت قطعا به مردم نیز فشار می اورد.

پس این موضوع را دولت باید بداند که هر تغییر قیمتی رو دیگر اجناس تاثیر می گذارد که باید به دنبال کاهش تاثیر باشد.

الان شرایط اقتصادی کشور به گونه ای است که خیلی از افراد از شهرستان به تهران می ایند تا مسافرکشی کنند خب تکلیف این افراد چه می شود؟ برای همین است که میگویم ابتدا باید کارت سوخت احیا شود تا هم میزان مصرف مشخص شود و هم میزان درصد مصرف خودروها که در این صورت می توان برایشان برنامه ریزی کرد به عنوان مثال آن‌گروهی که بیشترین مصرف را دارند باید ازشان عوارض دریافت کرد. خب به تبع آن فردی که بیشترین مصرف را دارد هم آلودگی ایجاد میکند و هم خطرات برای دیگران ایجاد می کند و به ترتیب شرایط را به هم خواهد زد برای همین باید از او عوارض بیشتری گرفت.

الان شرایط اقتصادی به اندازه کافی سخت شده است و شرایط زندگی برای مردم سخت است به همین دلیل باید با دقت رفتار کرد.

 

فارس: خب با این تفاسیر بالاخره چه کنیم که هم مصرف کنترل شود و هم شرایط اقتصادی بدتر از این نشود؟

محمدخانی: من معتقدم در وهله نخست باید کارت سوخت احیا شود و همه ملزم به استفاده از کارت سوخت باشند که این کار باید هرچه سریعتر انجام شود و از سوی دیگر باید این کارت پیوند بخورد با کارت بانکی زیرا هیچ کس کارت بانکی خود را به دیگران نمی دهد تا از این طریق بتوان میزان مصرف را بدست آورد.

من زمانی که کارت سوخت می خواست راه اندازی شود اعلام کردم باید برای دریافت کارت سوخت شرط گذاشت که کارت سوخت باید به وسایل نقلیه ای اختصاص یابد که اولا بیمه داشته باشد و در ثانی باید معاینه فنی نیز داشته باشد که اینکار موجب می شود تا ساختار شکل گیرد. حتی گفتم افرادی که زیاد جریمه می شوند نیز باید کارت هوشمند سوختشان را بسوزانند تا مجبور شود با کارت هوشمند جایگاه بنزین بزند و جایگاه دار باید قیمت بنزین بیشتری را با او حساب کند.

 

فارس: پس تا اینجا شما می فرمایید که کارت سوخت احیا شود بدون افزایش قیمت؟

محمدخانی: بله. البته در مرحله نخست

 

فارس: این کار تا چه زمانی ادامه پیدا کند و مرحله دوم چه اقدامی انجام شود؟

محمدخانی: بعد از آنکه آمار استخراج شد مشخص می شود که کدام دسته از خودروها بیشترین مصرف را دارند. الان گفته می شود مصرف بنزین در ایران بالا است در صورتیکه من با سند و مدرک می گویم قبل از ورود آقای زنگنه به وزارت نفت رتبه ایران در سرانه مصرف بنزین 37 بود اما الان با حذف کارت سوخت ممکن است شرایط تغییر کرده باشد.

بنابراین بعد از بدست آمدن آمار و اطلاعات می توان برای گروه پرمصرف تدابیری اندیشید این موضوع خیلی مهم است وقتی بنزین را دو نرخی می کنید اقتصاد خود را با بنزین قیمت بالاتر تطبیق خواهد داد به همین دلیل من معتقدم قیمت  را تغییر ندهیم و کارت سوخت را راه اندازی کنیم.

بعد حتما اعلام کنیم که کارت سوخت خود را در اختیار افراد دیگر قرار ندهید زیرا اگر مصرف بالا رود قطعا به شما عوارض خواهد خورد و کاری انجام دهیم تا مصرف واقعی مشخص شود. و بعد از مشخص شدن وضعیت مصرف می توانیم برای گروه های مختلف سهمیه در نظر گرفت هر چند که من با سهمیه بندی مخالف هستم اما بالاخره باید کاری کرد تا مصرف کنترل شود. البته موضوع ساخت خودروی کم مصرف نیز مطرح است که دولت باید به سمت تولید این خودروها نیز رود.

 

فارس: برخی از مسئولان دولتی معتقدند که افزایش قاچاق سوخت ربطی به نرخ دلار ندارد آیا شما هم با این موضوع هم نظرید؟

محمدخانی: این صحبت ناشی از عدم آگاهی این افراد است. زمانی که قیمت بنزین سوپر 800 تومان بود قیمت بنزین در فوب خلیج فارس با قیمت دلار 950 تومانی حدود 60 سنت بودکه با این شرایط قیمت سوپر در ایران بالاتر از قیمت فوب خلیج فارس بود این موضوع موجب شد تا قاچاق به طور کلی به کشورهای شرقی و جنوب خلیج فارس قطع شود اما کمی به سمت غرب کشور می رفت. اما وقتی قیمت ارز تغییر یافت و قیمت بنزین ثابت بود چطور می گویند قاچاق ربطی به افزایش قیمت ارز ندارد. واقعا باید به سواد این افراد شک کرد.

 

در همین رابطه: پاسخ به ۴ پرسش پرتکرار درباره ثبت‌نام کارت سوخت/کارت‌های بانکی کارت سوخت می‌شوند

از ساعت 24 نهم اردیبهشت ماه دور جدید ثبت نام برای دریافت کارت سوخت آغاز شد و این مرحله از ثبت نام مخصوص افرادی است که سال گذشته نتوانسته بودند این کار را انجام دهند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس، از ساعت 24 روز نهم اردیبهشت ماه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران کار ثبت نام از متقاضیان کارت سوخت در یک سال اخیر را برای بار دوم آغاز کرد که این مرحله از ثبت نام مخصوص افرادی است که سال گذشته در جریان ثبت نام کارت سوخت نتوانسته بودند این کار را انجام دهند.

براساس تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه به زودی قرار است عرضه بنزین به صورت کارت و در قالب عرضه دو نرخی بنزین صورت گیرد هرچند هنوز از میزان افزایش قیمت ها خبری در دست نیست ولی ظاهرا به نظر می رسد قیمت بنزین در این روش فقط حدود 20 تا 30 درصد بیشتر افزایش نخواهد یافت و اختلاف بنزین سهمیه ای با بنزین آزاد نیز زیاد نخواهد بود.

در این گزارش به برخی از سوالاتی که برای مخاطبان خبرگزاری فارس در خصوص نحوه ثبت نام کارت سوخت مطرح شده است، پاسخ داده ایم:

 

*دارندگان کارت سوخت ثبت نام نکنند

ابتدا باید تاکید داشت ثبت نام کارت سوخت تنها برای افرادی است که کارت سوخت خودرویشان به هردلیلی در دسترس نیست و احیانا مفقود شده است بنابراین آن دسته از صاحبان خودرویی که دارای کارت سوخت هستند نیازی نیست که در این سامانه ثبت نام کنند.

در دوره ابتدایی ثبت نام کارت سوخت که سال گذشته صورت گرفت حدود 2 میلیون و 200 هزار نفر در این سامانه ثبت نام کرده اند که انتظار می رود در دوره جدید ثبت نام به این تعداد افزوده شود.

 

*کارت‌های بانکی تبدیل به کارت سوخت می شوند

موضوع مهم دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که افرادی که در سامانه ثبت نام می کنند باید یک کارت بانکی خود را به سامانه معرفی کنند زیرا در این طرح کارت سوخت جدیدی برای این دسته از افراد صادر نخواهد شد و همان کارت بانکی معرفی شده در سامانه، کار کارت سوخت را در جایگاه های عرضه سوخت برایشان انجام می دهد.

این اقدام وزارت نفت، اقدام هوشمندانه ای در راستای مشخص شدن میزان دقیق مصرف بنزین هر خودرو است زیرا عملا افرادی که کارت بانکیشان به عنوان کارت سوخت معرفی شده است هرگز حاضر نیستند که این کارت را در اختیار افراد دیگری قراردهند.

 

*برای ثبت نام کارت سوخت شماره VIN خودرو نیاز است

اما موضوع مهم دیگری که در اینجا برای مخاطبان فارس مطرح شده است این موضوع است که برای ثبت نام کارت سوخت آیا سند محضری نیاز است یا سند سبزی که توسط نیروی انتظامی صادر می شود که در پاسخ به این سوال باید گفت برای ثبت نام  در سامانه ثبت کارت سوخت شماره VIN خودرو نیاز است که این شماره در کارت خودرو و یا سند سبز موجود است.

 

* کارت سوخت خریداران خودرو جدید صادر می شود

همچنین این نکته را باید گفت که کسانی که اقدام به خرید خودروی جدید می کنند در مرحله شماره گذاری به دلیل اتصال سیستم شماره گذاری این خودروها به سامانه کارت سوخت، کارت سوخت آنها صادر می شود و نیازی نیست که مالکان این دست از خودروها اقدام به ثبت نام در سامانه کنند فقط کافی است منتظر باشند تا کارت سوخت خودرویشان از طریق اداره پست تحویل گیرند.

در پایان نیز یادآور می شود مالکان خودرو و موتور سیکلت که به هر دلیلی کارت سوخت ندارند می‌توانند  با مراجعه به سامانه www.mob.gov.ir ، اپلیکیشن دولت همراه و یا کد دستوری *4# به منظور دریافت کارت سوخت، تقاضای خود را ثبت کنند.

حذف کارت سوخت بزرگترین اشتباه بود

جمعه, ۳ اسفند ۱۳۹۷، ۰۴:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

یک کارشناس انرژی با اشاره به اینکه کارت سوخت باید احیا شود، گفت: حذف کارت سوخت بزرگترین اشتباه وزیر نفت بود.

محمد رضا محمدخانی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به طرح تخصیص سوخت به هر نفر در ازای خودرو گفت: این کار اصلا به صلاح کشور نیست و شفاف می‌گویم که بدترین کار همین دادن سهمیه بنزین به افراد است، زیرا که معتقدم این کار گداپروری است و ملت را حقوق بگیر دولت خواهد کرد.

این عضو سابق مرکزپژوهشهای مجلس تصریح کرد: همیشه گفته‌ام که یکی از بزرگترین اشتباهات وزارت نفت، حذف کارت سوخت بود و در شرایطی زنگنه کارت سوخت را کنار گذاشته بود که استفاده از آن تبدیل به یک فرهنگ شده بود.

وی با تاکید بر اینکه آنچه در استفاده از کارت سوخت انجام می‌شد، یک چیز حداقلی بود، ادامه داد: کارت سوخت در ادامه‌اش طرح تکمیلی هم داشت، قرار بود در گام نخست میزان مصرف سوخت هر خودرو مشخص  شود و در گام‌های بعدی بر اساس الگوهای تدوین شده، ابزارهای مدیریت مصرف به آن اضافه شود که در دراز مدت بر اساس الگوهای رفتاری موجود در مصرف سوخت راهکارهای متناسب با آن در کارت سوخت تعبیه و به اجرا در می‌آمد که متاسفانه گام‌های بعدی آن  با وجود اینکه طراحی شده بود، ولی عملیاتی نشد.

این کارشناس انرژی با اشاره به اینکه گفته می‌شود ایران بالاترین مصرف بنزین را در دنیا دارد، ادامه داد: این موضوع براساس تحقیقاتی که ما انجام دادیم، اصلا صحیح نیست و در واقع رتبه ما در دنیا ۳۷ است و این القای این موضوع که ایران بیشترین مصرف کننده بنزین در دنیا است، دور از واقعیت است.

وی گفت: عواملی وجود دارد که از بالابودن مصرف حکایت می‌کند، برای مثال یکی از این موارد قاچاق سوخت است و بدیهی قاچاق سوخت را باید از حساب مصرف مردم کم کرد، یا شغل مسافرکشی یا جابجایی بار با موتور اینها مربوط به حوزه‌های دیگری غیر از مصرف واقعی سوخت است.

محمدخانی با اشاره به سیاست قیمتی برای کنترل مصرف سوخت گفت:  افزایش قیمت هم تاثیری ندارد، چون از اول انقلاب تا امروز قیمت بنزین را مرحله به مرحله  زیاد کرده‌ایم که اگر به دقت به آن توجه کنیم، خواهیم دید، قیمت بنزین تا امروز هزار برابر شده، ولی چه نتیجه ای عاید شده است؟ اول یک تومان بود، الان هزار تومان است و از طرفی ارزش پول ملی را هم ۱۷۰۰ برابر کم شده و باید دید من پول بنزین می‌دهم یا پول سقوط ارزش پول ملی را می‌دهم.

به گفته محمد خانی روزی که بنزین سوپر ۸۰۰ تومان شد، قیمت بنزین سوپر در فوب خلیج فارس بالای ۶۰ سنت بود و با احتساب نرخ دلار در آن موقع که۹۲۰ تومان بود، یعنی حدود ۴۰ درصد سود از محل فروش بنزین سوپر حاصل می‌شد و باید به این نکته هم توجه داشت که در واقع در ان روزگار مردم بالای قیمت فوب خلیج فارس در داخل بنزین سوپر می‌خریدند، الان هم قیمت بنزین حدود ۴۷ تا ۵۰ سنت است، باز هم گفته می‌شود، سوبسید می‌دهیم برای چه؟ چون نرخ برابری ریال کم شده است، این موضوع دیگر ربط مستقیمی به مصرف و قیمت تمام شده بنزین ندارد و باید این طرز فکر را کنار گذاشت.

وی ادامه داد هزینه استقرار کارت سوخت در کشور در گام نخست بالا بود، ولی حتی در همان اول کار، کاهش ظاهری مصرف بنزین ۹ میلیون لیتر بود و سال های بعد این تا  ۲۰ میلیون لیتر هم رسید، یعنی هم کاهش مصرف سوخت هم استفاده از زیرساخت‌های ملی و هم فروش هوشمند و یکپارچه بنزین بود، بنابراین کارت سوخت همچنان بهترین گزینه مدیریت مصرف سوخت است.

وی در پاسخ به این سوال که آنچه شما می‌گویید دور از عدالت است، ادامه داد: در کشورهای پیشرفته هم بعضی از مردم خودرو ندارند، این قبیل مطالبه‌ها، مطالبه خوبی نیست، زیرا برای گروه‌های متفاوت مردم برنامه‌های متفاوت حمایتی را باید به کار گرفت و در این موضوع خاص نیز باید به مردمی که خودرو ندارند، جور دیگری رسیدگی شود.

محمدخانی اظهار داشت: فقط گام نخست کارت سوخت در کشور اجرا شد، اگر گام‌های بعدی آن هم اجرا می‌شد، شکل کار کاملاً فرق می‌کرد، برای مثال بخش بعدی آن به این روش بود که وقتی ماشینی به جایگاه می‌رفت، سامانه جایگاه قادر به تشخیص خودرو بود و اگر از کارت غیر استفاده می‌کرد توسط جایگاه مشخص می‌شد و در آن صورت  با کارت جایگاه سوخت تحویل داده می‌شد و این به معنی اعمال تعرفه‌های جریمه‌ای برای مشترکان پرمصرف و نه تنها یک عامل بازدارنده بود، بلکه یک مشوق هم بود.

 وی ادامه داد باید به یک چیز توجه کرد، موضوع سوخت فقط در مصرف آن خلاصه نمی‌شود، زیرا محدود کردن آن موجب تغییر در سایر حوزه‌های اقتصادی کشور خواهد شد، برای نمونه کسادی بازار گردشگری را به همراه خواهد داشت و خیلی از پارامترهای دیگر اقتصادی را نیز جابه‌جا می‌کند برای مثال ۴۴ درصد سوخت مربوط به وانت بار و حدود ۹ درصد مربوط به موتورسیکلتها است و بقیه توسط ماشین‌های شخصی و دستگاه‌های اجرایی کشور است که همه با  اعمال سهمیه‌بندی کارشناسی نشده در انجام ماموریت‌هایشان دچار مشکل می‌شوند و در این میان  مرفه بی‌درد همچنان  بنزین زیاد مصرف می‌کند و خوشحال خواهد شد که جاده‌ها خلوت است

 

دولت و کمیسیون تلفیق فعلا موافق افزایش قیمت بنزین نیستند

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه هیچکس مخالف سهمیه‌بندی بنزین، احیای کارت‌های سوخت و کنترل مصرف بنزین نیست، گفت: دولت و کمیسیون تلفیق فعلا موافق افزایش قیمت بنزین در سال آینده نیستند.

‌به گزارش ستاد خبری، امروز دومین نمایشگاه بین‌المللی جایگاه‌داران سوخت و صنایع وابسته‌، آغاز به کار کرد.

در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه، علی منشی، مدیرعامل مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی جایگاه‌های سوخت کشور، ‌بیان کرد: این نمایشگاه امروز (پنج شنبه) در نمایشگاه بین‌المللی تهران افتتاح شد و تا پنجم اسفندماه پذیرای علاقه‌مندان است.

وی هدف از برگزاری دومین نمایشگاه جایگاه‌های سوخت را حمایت از تولید ملی، اقتصاد مقاومتی و پیوند صنعت و دانشگاه عنوان کرد و افزود: در حال حاضر نمایشگاه با حضور مجموعه‌ای از شرکت‌های تولیدی، شرکت‌های دانش بنیان و شرکت‌های خارجی فعال در این حوزه برپا شده است.

منشی اظهار داشت: بیش از 60 شرکت داخلی و 12 شرکت خارجی از کشور‌هایی همچون ژاپن، مالزی، ترکیه و غیره در این نمایشگاه حضور دارند؛ همچنین پنج هیات تجاری از کشور‌های منطقه برای مذاکره با تولیدکنندگان ایرانی به تهران آمده‌اند.

در ادامه این مراسم همچنین مصطفی کواکبیان، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: در مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه بودجه 1398 ادامه دارد و تاکنون دولت و کمیسیون تلفیق موافق افزایش قیمت بنزین در سال آینده نبوده‌اند.

وی افزود: البته هیچ کس مخالف سهمیه بندی بنزین و احیای کارت های سوخت و کنترل مصرف بنزین نیست.

به گفته کواکبیان، روزانه 9 میلیون لیتر بنزین از کشور قاچاق می‌شود که برای مقابله با آن باید دولت کنترل‌های لازم را انجام دهد و مجلس نیز برنامه ریزی مناسبی داشته باشد.

این نماینده مجلس در خصوص اینکه قیمت بنزین چقدر باید باشد، گفت: برخی می‌گویند قیمت بنزین در منطقه بیشتر است و این امر موجب قاچاق می‌شود، برای حل این مشکل باید پایه پولی را اصلاح و پول ملی را تقویت کنیم.

کواکبیان گفت: زمانی نرخ ارز 3600 تومان بود و حالا افزایش یافته است، شاید اگر بر آن اساس حساب کنیم باید قیمت بنزین را افزایش دهیم اما نه 6 هزار تومان.

وی تاکید کرد: همت ما این است که بیشترین منافع به مردم برسد و در بحث کلان افزایش قیمت بنزین باید کاری که مردم بیشترین نفع را داشته باشند.

این نماینده مجلس درباره مشکلات جایگاه داران سوخت گفت: برخی از این مشکلات صنفی است و باید بین خود آنها برطرف شود.

‌در ادامه این مراسم همچنین «بهمن حسین زاده» سرپرست شرکت سهامی نمایشگاه‌‌های بین‌المللی بیان کرد: حدود 6800 جایگاه سوخت در کشور داریم و بین 70 میلیون لیتر بنزین و 30 میلیون مترمکعب گاز در این جایگاه‌ها عرضه می‌شود.

وی افزود: هدف از برگزاری این نمایشگاه قرار دادن هر چه بیشتر جدیدترین تولیدات داخلی و خارجی صنایع مرتبط با صنعت جایگاه‌داری در معرض دید جامعه است و بر این اساس از متخصصان دعوت می کنم از این نمایشگاه بازدید کنند.

در ادامه این مراسم، رضا رضایی، قائم‌مقام مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی جایگاه‌های سوخت کشور، بیان کرد: 90 درصد محصولات مربوط به جایگاه سوخت کشور از طریق شرکت‌های داخلی تأمین می‌شود و این نمایشگاه فرصت مناسبی برای نمایش توانمندی شرکت‌های داخلی خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه ۷۵ درصد از جایگاه‌های سوخت کشور بالای ۳۵ سال سن دارد، گفت: به‌همین‌منظور فرصت بسیار مناسبی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه فراهم شده است و بهینه‌سازی جایگاه‌های سوخت و تاسیس جایگاه‌های جدید بازار مناسبی را برای تولیدکنندگان تجهیزات جایگاه‌های سوخت پدید آورده است.

رضایی بابیان اینکه در این نمایشگاه شرکت‌های مختلفی از جمله مجموعه‌های دانشگاهیان و شرکت‌های دانش بنیان آخرین محصولات و دستاورد‌های خود در زمینه جایگاه‌های سوخت را به نمایش می‌گذارند افزود: بنا داریم تا فضای نمایشگاه را از حالت تجاری به مسیر علمی و دانشگاهی هدایت کنیم تا با ورود دانشگاه‌ها ازجمله دانشکده فنی دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی شریف توانمندی و تولیدات علمی به نمایش گذاشته شود و از همین‌رو سطح تعامل جایگاه‌های سوخت با جامعه دانشگاهی ارتقا یابد.

خبری از سرنوشت کارت سوخت نشد

جمعه, ۲۶ بهمن ۱۳۹۷، ۰۵:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

مهراد کریم‌نیایی - چندی پیش بود که بعد از سال‌ها فشار رسانه‌ها و کارشناسان مستقل از یک سو و انتشار آمار تکان‌دهنده از قاچاق روزانه 20 تا 40 میلیون لیتر سوخت از کشور از سوی دیگر، یک تکاپوی جدید در خصوص لزوم بازگرداندن کارت‌های سوخت و استفاده از سامانه سوخت که دولت روحانی آن را کنار گذاشته بود، بالا گرفت.

مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران از راه‌اندازی سامانه یکپارچه نرم‌افزاری شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در سال ۹۷ خبر داد.

به گزارش وزارت نفت، شهرام رضایی، در این باره گفت: این سامانه که یکی از مگاپروژه‌های شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به شمار می‌رود، ظرف دو سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی با اشاره به اینکه نزدیک به ۴۰ سامانه نرم‌افزاری فعالیت‌های داخلی و عملیاتی این شرکت را پشتیبانی می‌کنند، افزود: به‌منظور یکپارچه‌سازی این سامانه‌ها و حذف فرآیندهای موازی، یک سامانه یکپارچه نرم‌افزاری طراحی و پیاده‌سازی خواهد شد و پس از آن برخی سامانه‌های غیرضروری که در حوزه‌های مختلفی همچون انبار، فروش، مالی، بازرگانی و عملیات و ... فعال هستند، زیر پوشش سامانه اصلی فعالیت خواهند کرد.

مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ادامه داد: مطالعات این طرح از حدود یک سال و نیم گذشته آغاز و بازنویسی شده است و به‌زودی مناقصه آن برگزار می‌شود و قرارداد آن نهایی خواهد شد. با راه‌اندازی این سامانه، سامانه تجارت آسان و سامانه فروش فرآورده همچنان فعال است و به عنوان درگاه ارتباطی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با مشتریان خود در بخش‌های حمل‌ونقل، صنایع خانگی، کشاورزی و... عمل خواهد کرد.

به گفته این مقام مسوول سرمایه موردنیاز برای اجرای این طرح حدود ۱۰ میلیارد تومان است که از محل کاهش قابل توجه هزینه‌های توزیع فرآورده، کمتر از چند ماه بازگشت سرمایه آن انجام خواهد شد.

وی از سامانه تجارت آسان به عنوان یک پنجره واحد برای توزیع فرآورده در کشور نام برد که می‌تواند به عنوان یک الگو مورد توجه دیگر سازمان‌ها قرار گیرد.

مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، راه‌اندازی پروژه بارنامه برخط، راه‌اندازی سامانه هوشمندسازی تجارت آسان و بهبود فرآیندهای آن در ارتباط با سامانه فروش، راه‌اندازی سامانه جدید انبار، راه‌اندازی و بازنویسی سامانه عملیات و انبار سوختگیری هواپیمایی، راه‌اندازی و تکمیل سامانه جامع پرداخت کرایه حمل‌ونقل، راه‌اندازی سامانه یکپارچه نرم‌افزاری، راه‌اندازی سامانه مالی ACC و تغییرات سامانه مکانیزه انبارها برای انتقال نفت خام را مهم‌ترین اقدام‌ها و دستاوردها در حوزه مدیریت برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران خواند.

رضایی، راه‌اندازی و به‌کارگیری ۳۸ سامانه نرم‌افزاری به منظور مدیریت عملیات شرکت در حوزه تامین، انبارش، فروش و توزیع فرآورده‌های نفتی در کشور در سطح‌های ستادی و کشوری که مهم‌ترین آنها سامانه تجارت آسان، فروش فرآورده‌های نفتی، فروش مرزی، عملیات انبار، بارنامه برخط، مانیتورینگ انبارهای نفت، پرداخت کرایه حمل‌ونقل، سیستم مالی، عملیات سوختگیری هوایی و ... را از جمله اقدام‌های این شرکت در سال‌های گذشته برای تسهیل در ارائه خدمات به مشتریان و نیز چابک‌سازی سامانه توزیع فرآورده در کشور عنوان کرد.

راه‌اندازی اپلیکیشن عرضه بنزین یورو 4!

يكشنبه, ۳۰ دی ۱۳۹۷، ۰۲:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد: در همه کلانشهرها و بسیاری از شهرهای کشور بنزین یورو ۴ توزیع می‌شود.

به گزارش صداوسیما، محمدرضا موسوی خواه با اشاره به افزایش تولید نفت گاز و بنزین با استاندارد یورو ۴ و یورو ۵ در پالایشگاه‌های کشور گفت: علاوه بر کلانشهرها هم اکنون از ۳۶۰۰ جایگاه عرضه بنزین و ۲۴۰۰ جایگاه عرضه نفت گاز، بیش از ۴۰۰ جایگاه سوخت با استاندارد یورو ۴ توزیع می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه همه جایگاه‌های استان تهران، استان البرز و مرکزی بنزین و نفت و گاز یورو ۴ عرضه می‌کنند گفت: در خراسان رضوی نیز ۹۰ درصد جایگاه‌ها سوخت با استاندارد یورو ۴ توزیع می‌کنند و در تلاشیم در آینده‌ای نزدیک در کل جایگاه‌های عرضه سوخت کشور، بنزین و نفت وگاز یورو ۴ توزیع کنیم.

موسوی خواه افزود: مردم با مراجعه به نرم افزار پمپ بنزین یاب که به زودی به باک تغییر نام خواهد داد می‌توانند از جایگاه‌هایی که عرضه سوخت با استاندارد یورو ۴ دارند مطلع شوند.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ادامه داد: جایگاه‌هایی که بنزین و نفت گاز یورو ۴ توزیع می‌کند به هیچ عنوان نمی‌توانند سوخت دیگری عرضه کنند و اگر به هر دلیلی نتوانند بنزین یا گازوئیل یورو ۴ تهیه کنند، تا هنگام تأمین سوختِ دارای این استاندارد، تعطیل خواهند شد.

وی نظارت بر جایگاه‌ها را دائمی اعلام کرد و گفت: همه جایگاه های کشور و بیش از ۵۰ هزار نازل عرضه سوخت به صورت هفتگی از نظر کمی و کیفی بازرسی و هر ماه نیز آزمون کیفیت از آن‌ها گرفته می‌شود و با هرگونه تخلفی نظیر کم فروشی، عرضه بنزین نامناسب و خرید و فروش کارت سوخت به شدت برخورد می‌شود.

کارت سوخت خود را به دیگران واگذار نکنید

يكشنبه, ۸ مهر ۱۳۹۷، ۰۹:۳۸ ق.ظ | ۰ نظر

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در اطلاعیه‌ای نسبت به واگذاری کارت‌های سوخت شخصی افراد به دیگران هشدار داد.

به گزارش وزارت نفت، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در اطلاعیه‌ای نسبت به واگذاری کارت‌های سوخت شخصی افراد به دیگران هشدار داد.

در متن اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران آمده است: «به اطلاع همه دارندگان کارت‌های هوشمند سوخت می‌رساند به منظور پیشگیری و مقابله با هرگونه سوءاستفاده احتمالی از واگذار کردن کارت هوشمند خودروی شخصی خود به دیگران اکیدا خودداری کنند. بدیهی است در صورت مشاهده هر گونه تخلف، کارت سوخت مالکان خودرو مسدود و صاحبان این کارت‌ها مورد پیگیری قرار خواهند گرفت.»

وزیر نفت درباره احتمال احیای سهمیه بندی سوخت گفت: هنوز نمی‌توانم چیزی بگویم اما ممکن است، احیا شود.

«بیژن زنگنه» این مطلب را در حاشیه مراسم گشایش دوازدهمین نمایشگاه ایران پلاست در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا اعلام کرد.
وی همچنین درباره استفاده از کارت های سوخت مهاجر برای قاچاق نیز اظهارداشت: اکنون کارت‌های سوخت از مناطق مرکزی برای استفاده در قاچاق سوخت به مرزها منتقل می شود که در نظر داریم تدابیری را اتخاذ کنیم تا مهاجرت کارت های سوخت به نواحی مرزی کمتر شود.

کارت سوخت با سرمایۀ بخش خصوصی احیا می‌شود

دوشنبه, ۱۲ شهریور ۱۳۹۷، ۰۲:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران ترتیباتی اتخاذ کرده است که بدون حتی یک ریال هزینه برای دولت و تنها با سرمایۀ بخش خصوصی، تجهیزات سامانۀ هوشمند سوخت نوسازی شود.

به گزارش فارس چند ماه قبل پس از اعلام خبر تخلف یکی از جایگاه‌های سوخت پیرامون عدم نصب تجهیزات سامانۀ هوشمند سوخت، بحث کارت سوخت داغ شد.

محمدرضا موسوی‌خواه، مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ضمن تاکید بر الزامی بودن استفاده از کارت سوخت با توجه به مصوبۀ مجلس، از رونمایی کارت‌خوان‌های جدید تا 15 تیرماه خبر داد و گفت: «تجهیزات جدید لمسی بوده و صفحه نمایشگر بزرگتری دارد و از نظر حجم حافظه نیز چند برابر کارتخوان‌های قدیمی است و ضمن آنکه امنیت بالایی دارد می توان توزیع سوخت و پرداخت را به صورت همزمان انجام دهند». البته این وعده عملی نشد و در نهایت اعلام شد که در پایان سال 98 تجهیزات سامانه نوسازی می‌شوند.

 

نوآوری شرکت ملی پخش در تامین مالی از طریق بخش خصوصی

اما صرفنظر از تاخیر در اجرا، نوآوری شرکت پخش در نوسازی تجهیزات سامانۀ هوشمند شیوۀ تامین مالی آن است. طبق اعلام مدیرعامل این شرکت، این نوسازی بدون یک ریال هزینۀ دولتی و با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی صورت می‌گیرد.

نکتۀ قابل توجه اینجاست که نصب این تجهیزات جدید هیچ گونه هزینه ای برای دولت ندارد و به‌روز رسانی این تجهیزات با مشارکت شبکه بانکی و سرمایه گذاری شرکت های توزیع کننده اینترنت تحت نظارت و مالکیت شرکت ملی پخش فراورده های نفتی انجام می شود.

 

چگونگی ورود بخش خصوصی به نوسازی سامانۀ هوشمند سوخت

این بدان معناست که شرکت‌های PSP مجاز (شرکت‌های پرداخت الکترونیک) که بعضاً زیرمجموعۀ بانک‌ها هم هستند، با هزینۀ خود، تجهیزات کارت‌خوان‌های سوخت را به‌روز می‌کنند. درنتیجه مشارکت بخش خصوصی سبب کاهش هزینه‌های دولت و افزایش کیفیت خدمات خواهد شد.

این شرکت‌ها که عملاً متولی اجرای پایانه‌های پرداخت در جایگاه‌های سوخت قلمداد می‌شوند مایل هستند که از کارتخوان‌های آن‌ها در جایگاه‌ها استفاده شود. این شرکت‌ها از تراکنش‌های بانکی مرتبط با هزینۀ سوخت سود می‌کنند. در نتیجه نوعی از رقابت میان شرکت‌های مجاز پرداخت الکترونیک شکل می‌گیرد.

شرکت ملی پخش از این رقابت حسن استفاده را کرده و اعلام کرده است که هر شرکت پرداخت الکترونیک که اجازۀ نصب کارت‌خوان در جایگاه‌ها را دریافت کند موظف است به‌روزترین تجهیزات کارتخوان هوشمند سوخت را در جایگاه‌ها نصب کند. درنتیجه بدون حتی یک ریال هزینۀ دولتی و با مشارکت بخش خصوصی تمامی تجهیزات کارتخوان‌های سامانۀ هوشمند سوخت در جایگاه‌ها نوسازی می‌شود.

 

شرکت‌های پرداخت الکترونیک چه شرکت‌هایی هستند؟

شرکت های پرداخت الکترونیک که زیر نظر شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) کار می‌کنند، در واقع تسهیل کنندۀ پرداخت‌های الکترونیک هستند.  طبق مصوبه مورخ 30/3/ 83 ریاست محترم جمهوری در خصوص پول الکترونیکی، بانک‌های کشور می‌توانند پس از انعقاد قرارداد با شرکت‌های ارایه دهنده خدمات پرداخت (PSP) جهت ارایه خدمات فوق که دارای مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشند، وظیفه ارایه خدمات پرداخت را به شرکت‌های PSP محول نمایند. لیست 12 شرکت PSP مجاز در سایت شاپرک موجود است.

 

نصب یک نمونه از کارتخوان های جدید در جایگاه های سوخت

نصب نسل جدید کارتخوان ها در یکی از جایگاه های سوخت تهران (میدان آزادی) انجام شده است.

 

بهانه ای برای تعلل در نوسازی سامانه وجود ندارد

بر این اساس آنچه در سال‌های گذشته پیرامون هزینه‌های حفظ سامانۀ هوشمند به عنوان دلیلی برای کنار گذاشتن کارت سوخت بنزین گفته می‌شد، دیگر موضوعیت ندارد. چرا که نوسازی این سامانه هیچ هزینه ای برای دولت ندارد و این اقدام هزینۀ تعمیر و نگهداری در سال‌های آینده را نیز به شدت کاهش می‌دهد.

برنده و بازنده 3 میلیون تراکنش در روز

سه شنبه, ۶ شهریور ۱۳۹۷، ۰۲:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

ایرمان خالقی - در فروردین ماه امسال شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از فاز اول سامانه جدید پرداخت هزینه سوخت با همکاری شرکت پرداخت الکترونیک پارسیان رونمایی کرد و دو ماه بعد یعنی خرداد ماه در فراخوانی به تمامی شرکت‌های فعال در صنعت پرداخت کشور اعلام کرد چنانچه آمادگی ارایه خدمات مورد نیاز این شرکت را دارند، می‌توانند درخواست‌های خود را به این شرکت ارسال کنند. نکته جالب ماجرا اینجا است که شرکت ملی پالایش در 19 تیرماه امسال مجددا با شرکت پرداخت الکترونیک پارسیان از نسل جدید سامانه کارت هوشمند سوخت و کارت‌خوان‌های جدید تاپ رونمایی کرد. جدای اینکه به نظر می‌رسد براساس تاریخ‌های ذکر شده در بالا امتیازاتی خاص برای شرکت تاپ در نظر گرفته شده در گزارش پیش رو به موضوعات دیگری همچون نداشتن مجوزهای لازم برای به‌کارگیری نسل جدید کارت‌خوان از شرکت شاپرک، آمار غیرواقعی اعلامی در خصوص هزینه نگهداری شبکه کارت سوخت هوشمند و برخی موضوعات دیگر پرداخته‌ایم که می‌خوانید.

 

دروغی به نام هزینه بالای نگهداری سامانه کارت سوخت

یکی از موضوعات مهمی که اکنون شرکت ملی پالایش پخش از آن به عنوان یک دستاورد بزرگ یاد می‌کند حذف هزینه نگهداری سامانه کارت هوشمند سوخت است که اکنون با توجه به طراحی ارایه شده، شرکت پرداخت الکترونیک پارسیان‌ از این پس این هزینه را پرداخت خواهد کرد. اما نکته مهم ماجرا اینجا است که موسوی‌خواه، مدیرعامل شرکت پالایش پخش در مراسم رونمایی تیرماه اعلام کرد که نگه داشتن سامانه کارت سوخت سالانه 20 میلیارد تومان برای این شرکت هزینه داشت که اکنون توسط شبکه بانکی کشور پرداخت می‌شود. بررسی‌های ما نشان می‌دهد شرکتی‌ که اکنون از این سامانه نگهداری می‌کند سالی یک میلیارد و 500 میلیون تومان از این بابت دریافت می‌کند و فاصله این اعداد پرسشی است که ما هنوز پاسخی شفاف برای آن پیدا نکردیم.

البته گفته می‌شود آن زمان که دولت به دنبال حذف کارت سوخت بود این اعداد درشت شد تا شاید به این ترتیب بتواند مجلس را قانع به حذف کارت سوخت کند.

 

امکان سوخت‌گیری با کارت تلفن

در 19 تیرماه که سامانه جدید با حضور مدیران شرکت ملی پالایش و پخش، شهرداری و شرکت تاپ رونمایی شد پس از مراسم مشخص شد که در بخش کارت سوخت دستگاه با استفاده از هر کارتی با ابعاد کارت سوخت از گواهی‌نامه رانندگی گرفته تا کارت تلفن، امکان سوخت‌گیری وجود دارد که البته به گفته کارمندان جایگاه این مشکل پس از چند روز برطرف شد و اکنون تنها با کارت سوخت امکان سوخت‌گیری وجود دارد. با این حال به نظر می‌رسد با توجه به این نقیصه که چند روز هم ادامه داشته بازرسی وزارت نفت به منظور بررسی دقیق ماجرا وارد شود چرا که میزان مصرف سوخت در جایگاه آزادی در آن روزها گویا در جایی ثبت نشده است.

 

به‌کارگیری کارت‌خوان‌های جدید بدون داشتن مجوز از شاپرک

براساس قانون تمامی شرکت‌های پرداخت الکترونیک، در صورت به‌کارگیری دستگاه جدیدی در شبکه پرداخت کشور باید قبل از استفاده یک نمونه از دستگاه مدنظر را به شرکت شاپرک ارایه کنند و تنها در صورت دریافت تاییدیه‌های امنیتی و فنی امکان اتصال آن به شبکه پرداخت قانونی است. این در حالی است که بررسی‌های خبرنگار عصر ارتباط نشان می‌دهد شرکت تاپ با وجود گذشت بیش از یک ماه هنوز موفق به دریافت تاییدیه‌های امنیتی از شاپرک نشده و همچنان کارت‌خوان‌های جدید این شرکت در جایگاه توزیع سوخت خیابان آزادی در حال کار است.

نکته دیگر و مهمی که اکنون هم موجب نارضایتی مردم و کارکنان این جایگاه شده ارایه نکردن رسید پرداخت هزینه سوخت است چرا که مسوول نازل باید پس از هر پرداخت الکترونیکی به منظور چک کردن صحت عملیات پرداخت به صورت دستی از روی صفحه دستگاه کارت‌خوان که کوچک است اقدام به بررسی کند. این در حالی است که براساس الزامات شرکت شاپرک باید رسید پرداخت به مشتری حتما ارایه شود و نبود چاپگر برای این دستگاه و عدم برخورد دستگاه ناظر در این زمینه نیز پرسش‌برانگیز شده است.

 

استفاده از دستگاه‌های جدید بدون داشتن تاییدیه امنیتی تخلف است

افشین لامعی، مدیر امنیت شرکت شاپرک نیز در خصوص دریافت تاییدیه‌های امنیتی دستگاه کارت‌خوان جدید نازل‌های سوخت که توسط شرکت تاپ در شبکه پرداخت زیر بار رفته است، می‌گوید: این شرکت همزمان با به‌کارگیری این کارت‌خوان‌ها روال قانونی دریافت تاییدیه‌های شاپرک را آغاز کرده بود.

وی با اشاره به اینکه طبق قانون هیچ شرکتی نباید قبل از دریافت تاییدیه‌های لازم اقدام به استفاده از سخت‌افزارهای جدید در شبکه پرداخت کند، ‌افزود: ما در این مورد و موارد مشابه که البته به ندرت در شبکه پرداخت اتفاق افتاده روال‌های قانونی را دنبال کرده‌ایم و از آنجا که از همان روزهای اول می‌دانستیم که دستگاه استفاده‌شده استانداردهای PCI را دریافت کرده نگرانی خاصی در خصوص موارد امنیتی این مورد خاص نداشتیم.

مدیر امنیت شاپرک بیان کرد:‌ از آنجا که تعداد درخواست‌ها در این بخش زیاد است روال ارایه تاییدیه حدود یک ماه طول می‌کشد و کارت‌خوان جدید شرکت تاپ اکنون توانسته تاییدیه‌های لازم امنیتی را دریافت کند و هیچ مشکلی از این بابت وجود ندارد و ما در حال انجام روال اداری برای ارایه تاییدیه در این مورد هستیم.

وی در خصوص اینکه به نظر می‌رسد الزامات فعلی شاپرک بازدارنده نیست و شرکت‌ها با وجود احتمال جریمه شدن باز هم حاضر به رعایت کردن این الزامات نیستند، گفت: لازم است این الزامات به این ترتیب باشد که پس از کشف به‌کارگیری دستگاه‌هایی که تاییدیه امنیتی ندارد ابتدا آنها را جمع‌آوری کنند و همزمان با در نظر گرفتن جریمه روال بررسی دستگاه را آغاز کنند.

و در ادامه گفت: این موضوعات باید توسط معاونت نظارت شرکت شاپرک پاسخ داده شود و در این زمینه باید ببینیم که قانون چه روالی را پیش‌بینی کرده است. اما ما در بخش امنیت شاپرک حساسیت‌های لازم در این موارد را داریم و براساس روال خود موضوعات را دنبال می‌کنیم.

 

3 میلیون تراکنش روزانه

با توجه به آمار وجود حدود ۶ هزار جایگاه سوخت در کشور و حجم فروش ۱۲۵ میلیون بشکه در روز، با یک حساب سرانگشتی متوسط هر باک ۴۰ لیتر، در حدود بیش از ۳ میلیون تراکنش در روز از این طریق برای شرکت پرداخت طرف قرارداد رقم خواهد خورد و این قطعا در بازار شرکت‌های پرداخت ایران، رقمی رویایی و غیرقابل ‌رقابت خواهد بود.

در هر حال متاسفانه کارهای ضد رقابتی فعالان صنعت پرداخت، کار را به جایی رسانده که موضوع کارمزدخواهی که اکنون در صنعت پرداخت کشور به امر عادی مبدل شده درباره جایگاه‌داران پا را فراتر گذاشته و اکنون شرکت‌های پرداخت برای به دست آوردن تراکنش‌های این بخش حتی حاضر شده‌اند که هزینه نگهداری PTها که تاکنون خود شرکت ملی پخش آن را پرداخت می‌کرد به گردن بگیرند.

چنانچه به مالکان اصلی شرکت‌های PSP کشور توجه شود، خواهید دید که اکثرا مالک آنها بانک‌های کشور هستند و عملا هزینه‌های این تصمیمات از جیب مردم پرداخت می‌شود.

 

حمایت از تولید داخلی فقط شعار است

محصول به کارگرفته شده در جایگاه‌های سوخت توسط شرکت تاپ از یک شرکت فرانسوی به نام world line خریداری شده و کاملا وارداتی است این در حالی است که هم‌اکنون در جایگاه‌های سوخت کشور امکان پرداخت هزینه‌ سوخت با کارت بانکی فراهم شده و تنها مزیتی که سامانه جدید دارد این است که مردم برای پرداخت هزینه سوخت در همان نازلی که سوخت‌گیری کردند هزینه را پرداخت می‌کنند و مزیت دیگر آن برای شرکت ملی پالایش پخش است که هزینه نگهداری و تجهیز سامانه کارت سوخت هوشمند را به شرکت‌ تاپ تحمیل کرده است. حال با توجه به اینکه هر دستگاه کارت‌خوان مذکور با توجه به قیمت رسمی آن و هزینه‌های جانبی ارسال و آماده‌سازی، چیزی حدود 600 یورو آب می‌خورد و کارکرد این دستگاه نیز به گونه‌ای است که بایستی به ازای هر نازل در جایگاه‌های سوخت یک دستگاه تعبیه کرد که به عبارتی برای هر پمپ دو نازله دو دستگاه کارت‌خوان جدید مورد نیاز است.

با حسابی سرانگشتی حدود 50 هزار دستگاه برای تجهیز جایگاه‌های کشور مورد نیاز است که رقم ارز مورد نیاز برای خرید آن بیش از 30 میلیون یورو تخمین زده می‌شود (یعنی با احتساب ارز دولتی بیش از 1600 میلیارد ریال).

همه این‌ها در حالی است که برخی از شرکت‌های PSP مدعی هستند با استفاده از زیرساخت‌های موجود هر تغییری در شبکه سوخت کشور توسط متخصصان داخلی قابل انجام است.

 

جمع بندی

فارغ از اینکه کدام شرکت PSP در کنار شرکت به‌پرداخت ملت جواز حضور در جایگاه‌های توزیع سوخت را دریافت می‌کند، نهادهای نظارتی با توجه به موارد اشاره شده در این گزارش می‌بایست به این موضوع توجه نشان دهند، چرا که به نظر می‌رسد شرکت ملی پالایش و پخش امتیازات خاصی برای یک شرکت ایجاد کرده و اینکه یک شرکت دولتی برای واگذاری پروژه‌ای به این بزرگی آیا می‌تواند بدون برگزاری مناقصه آن را واگذار کند سوالاتی است که باید دستگاه‌های نظارتی همچون سازمان بازرسی کشور و بازرسی و حراست وزارت نفت به آن پاسخ دهند. اما در موضوع صنعت پرداخت نیز مدیران بانک مرکزی باید این حساسیت را از زاویه دید رگولاتور و تنظیم‌کننده بازار داشته باشند که پازل‌های موجود در صنعت را به نحوی کنار هم قرار دهند که منافع بلندمدت این صنف و شبکه بانکی فدای آمارسازی برای یک شرکت خاص نشود.(منبع:عصرارتباط)

پشت پرده نصب کارتخوان‌های جدید سوخت

يكشنبه, ۲۴ تیر ۱۳۹۷، ۰۲:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

هفته گذشته شاهد روزنمایی از نسل جدید کارتخوان‌های پرداخت الکترونیکی در جایگاه‌های سوخت بودیم دستگاهی که با آب و تاب فراوان از آن یاد می‌شد، چیزی جز یک محصول آماده خارجی نبود.

در هفته‌های گذشته شاهد مصاحبه‌های متعددی از سوی مدیران شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در مورد بهره‌برداری از نسل جدید کارتخوان‌های پرداخت الکترونیکی در جایگاه‌های سوخت بودیم که وعده‌ی رونمائی از آنها را در نیمه تیرماه می‌داد.

در نگاه اول جذابیت‌هایی در این مصاحبه‌ها وجود داشت که مخاطب را بی‌تاب روز موعود می‌کرد اما روز نهایی و با مشاهده محصول وعده‌ داده ‌شده، آب سردی بر پیکر صنعت پرداخت الکترونیکی کشور ریخته شد زیرا دستگاهی که با آب و تاب فراوان از آن یاد می‌شد، چیزی جز یک محصول آماده خارجی نبود.

حمایت از تولید داخلی فقط شعار است
این محصول وارداتی آماده که استفاده از آن هیچ نوآوری و افتخاری برای کشور محسوب نمی‌شود، در جایی مورد بهره‌برداری قرار گرفته است که محصولات داخلی در حال فعالیت هستند و نکته دراماتیک‌تر آن است که این محصول که برای شرکت world line فرانسه است، از منظر کارکردی هیچ ارزش افزوده قابل توجهی نسبت به نمونه داخلی فعلی مورد استفاده در جایگاه‌های سوخت ندارد جز آنکه همزمان با تحمیل هزینه‌ای سرسام‌آور به اقتصاد کشور به تولید داخل نیز لطمه‌ای جدی وارد می‌کند.
هر دستگاه کارتخوان مذکور با توجه به قیمت رسمی آن و هزینه‌های جانبی ارسال و آماده‌سازی، چیزی حدود 600 یورو آب می‌خورد و کارکرد این دستگاه نیز به گونه‌ای است که بایستی به ازای هر نازل در جایگاه‌های سوخت یک دستگاه تعبیه کرد که به عبارتی برای هر پمپ دو نازله دو دستگاه کارتخوان جدید مورد نیاز است.
با حسابی سرانگشتی حدود 50 هزار دستگاه برای تجهیز جایگاه‌های کشور مورد نیاز است که رقم ارز مورد نیاز برای خرید آن بیش از 30 میلیون یورو تخمین زده می‌شود (یعنی با احتساب ارز دولتی بیش از 1600 میلیارد ریال).
این در حالی است که در هفته گذشته در خبرها خواندیم که دولت جمهوری اسلامی ایران از دولت آلمان برای برداشت 300 میلیون یورو از حساب‌های خود در اروپا اقدام کرد که خبرهایی منوط به جلوگیری از این برداشت نیز منتشر شد حال در شرایطی که دولت برای برداشت پول خودش از بانک‌های اروپایی با سختی‌هایی روبروست شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با افتخار از طرحی رونمایی می‌کند که جز خروج 30 میلیون یورو از منابع ارزی کشور هیچ عایدی برای کشور به دنبال ندارد.
همه اینها در حالی است که با استفاده از زیرساخت‌های موجود هر تغییری در شبکه سوخت کشور توسط متخصصان داخلی قابل انجام است.

 

جبران هزینه‌های شرکت ملی پخش از جیب PSPها
به گزارش تسنیم، نکته مهم‌تری که در حال حاضر وجود دارد و کسی هم به آن اشاره نمی‌کند هزینه نگهداری دستگاه‌های خوانش کارت سوخت (PT) است، هزینه‌ای بالغ بر 1200 میلیارد ریال در سال که با توجه به مدل قراردادی فعلی شرکت‌ ملی پخش با شرکت‌های پرداخت قرار است این هزینه توسط شرکت‌های پرداخت انجام شود.
متاسفانه کارهای ضد رقابتی فعالان صنعت پرداخت کار را به جایی رسانده که موضوع کارمزد خواهی که اکنون در صنعت پرداخت کشور به امر عادی مبدل شده درباره جایگاه‌داران پا را فراتر گذاشته و اکنون شرکت‌های پرداخت برای به دست آوردن تراکنش‌های این بخش حتی حاضر شده‌اند که هزینه نگهداری PTها که تاکنون خود شرکت ملی پخش آن را پرداخت می‌کرد به گردن بگیرند.
چنانچه به مالکان اصلی شرکت‌های PSP کشور توجه شود خواهید دید که اکثرا مالک آنها بانک‌های کشور هستند و عملا هزینه‌های این تصمیمات از جیب مردم پرداخت می‌شود.

آیا تاییده افتای ریاست جمهوری وجود دارد؟
پیگیری‌های ما نشان می‌دهد که دستگاه کارت خوان شرکت world line فرانسه مورد استفاده در جایگاهی که از آن رونمایی شد، به نظر می‌رسد تاییدیه‌ امنیتی افتای ریاست جمهوری را ندارد و چنانچه این موضوع صحت داشته باشد عملا شرکت پخش ملی فرآورده‌های نفتی کشور تنها به فکر کاهش هزینه‌های خود است و به موضوع امنیت در شبکه هوشمند سوخت کشور که می‌تواند امنیت ملی کشور را دچار مخاطره کند نکرده‌ است.

حال با توجه به اطلاعات ارائه‌شده حال سوالات زیر مطرح می‌شود که لازم است مراجع مربوطه به آنها پاسخ دهند:
1- توسعه و پیشرفت لازمه‌ هر صنعت و کسب‌وکاری است، اما تغییر تکنولوژی تنها تغییر ظاهر دستگاه نیست! کارتخوان جدیدی که هفته گذشته از آن رونمایی شد، دقیقا چه ارزش افزوده‌ای نسبت به محصولات قبلی ایجاد می‌کند که لایق این سرمایه‌گذاری نجومی است؟ امیدواریم پاسخ، صفحه لمسی و ظاهر زیباتر نباشد.
2- در عصر استارت‌آپ و فین‌تک‌ها آیا روا نبود، اگر نیاز به توسعه و پیشرفتی است ابتدا سعی شود از ظرفیت‌های داخلی استفاده شود و اگر آنها پاسخگو نباشند به سمت راهکارهای خارجی برویم؟ چرا شرکت ملی پخش هیچ بستری را برای فعالیت و استفاده از ظرفیت‌های جوانان ایرانی ایجاد نکرده است و یک‌باره تصمیم به استفاده از یک راهکار آماده خارجی می‌گیرد؟
3- چه رابطه‌ای بین پروژه شکست خورده فروش بنزین به وسیله ماشین‌های سیار، با ابزارهای وارداتی فعلی وجود دارد؟ آیا پمپ بنزین‌ها هدیه‌ای برای جبران خسارت پروژه فروش سیار بنزین به یک شرکت است؟ چرا از بین بیش از 50 برند ثبت شده تنها یک برند اکثر پروژه‌های شرکت پخش را قرار است انجام دهد؟
4- تکرار این جمله کلیشه‌ای که سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی انجام می‌شود، نیز جای سوال دارد. مگر نه اینکه اصل موضوع خروج ارز از کشور است؟ حال چه توسط بخش خصوصی باشد چه دولتی! هر چند ریشه بخش خصوصی مذکور به یک بانک داخلی می‌رسد؛ به عبارتی سرمایه لازم از محل سپرده‌های مردم تامین می‌شود؛ سپرده‌هایی که دارد خرج بیکارشدن فرزندانشان می‌شود.
5- آیا شرکت پخش بدون هیچ نظارتی می‌تواند پروژه‌هایی از این دست را به هر شرکتی که خودش می‌خواهد واگذار کند آن هم بدون هیچ ساز و کار شفافی!؟
6- آیا نفعی برای شرکت پخش در ایجاد انحصار و محیط غیر رقابتی در جایگاه‌ها وجود دارد که برای آن پافشاری می‌کند؟ چرا اجازه داده نمی‌شود خود جایگاه‌ها راهکار مورد نظر خود را انتخاب کنند؟
7- شرکت پخش بر اساس چه شاخص و معیاری شرکت پیمانکار فعلی را انتخاب کرده و چه ارتباطی بین این شرکت و شرکت پخش وجود دارد که اولویت اول همه پروژه‌های سوختی کشور در ماه‌های اخیر این شرکت است؟
8- معیار انتخاب این محصول چیست؟ اگر قرار بر خرید خارجی است، از بین ده‌ها نمونه خارجی کامل‌تر و به‌روزتر چرا این محصول انتخاب شده است؟
9- چرا بانک مرکزی در خصوص استفاده از ابزارهایی که اکنون توسط شرکت ملی پخش در جایگاه‌ها قرار است استفاده کند واکنشی نشان نمی‌دهد مگر نه اینکه لزوم داشتن چاپگر برای ابزارهایی از این دست جزو الزامات شاپرک است، آیا کارتخوان‌های مورد استفاده استاندارهای شاپرک را رعایت کرده‌اند؟
در آخر چندین سوال دیگر وجود دارد که بایستی به طور شفاف به آن پاسخ داده شود. بایستی به طور دقیق روشن شود که منافع ملی در کجای این طرح لحاظ شده است و چرا اصرار بر واردات محصولی با این هزینه می‌شود و اصل معیار انتخاب این روش چیست؟ به هرحال صنعت پرداخت و نفت کشور ملک شخصی هیچ‌کس نیست و همه ایرانیان حق دارند بدانند چرا؟ و برای چه؟

وزیر نفت گفت: در صورت ضرورت ممکن است در مواردی برای کنترل مصرف از کارت سوخت استفاده شود که هنوز به این نقطه نرسیده‌ایم.

به گزارش خانه ملت، بیژن نامدار زنگنه، با اشاره به نشست مشترک کمیسیون برنامه و بودجه، انرژی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت گفت: در ابتدای این جلسه درباره جلسه اخیر اوپک توضیحاتی به نمایندگان ارائه شد و پس از آن درباره وضعیت صادرات نفت، پیش‌بینی شرایط آینده و ارائه راهکارها برای فروش نفت بررسی‌هایی صورت گرفت.

وزیر نفت با بیان اینکه یکی از موضوعات مهم این جلسه این بود که برای آینده شرکت ملی نفت و تنظیم مجدد روابط بین دولت و این شرکت فکری شود، افزود: در این خصوص تبادل نظرهایی صورت گرفت که در نهایت مقرر شد کارگروهی تشکیل شود تا این کارگروه به سناریوها و راهکارهای جدید بین شرکت ملی نفت و دولت برسد.

وی ادامه داد: در این نشست درباره عرضه سهام دولت و شرکت‌های دولتی تابعه نفت صحبت‌هایی صورت گرفت که این موضوع باید دنبال شود.

زنگنه با بیان اینکه در بخش تأمین فرآورده‌های نفتی تنها مقداری در بخش بنزین کمبود وجود دارد، یادآور شد: در حال حاضر این میزان کمبود وارد می‌شود اما در مورد مابقی فرآورده‌های نفتی وضعیت خوب و پایدار است.

وزیر نفت با تأکید بر اینکه مشکل کمبود بنزین کشور تعیین‌کننده نیست، تصریح کرد: ظرف چند ماه آینده با فاز سوم پالایشگاه ستاره خلیج فارس وضعیت خوب می‌شود اما در صورت ضرورت ممکن است در مواردی برای کنترل مصرف از کارت سوخت استفاده شود که هنوز به این نقطه نرسیده‌ایم.

کنتورخوانی گاز هوشمند می‌شود

چهارشنبه, ۶ تیر ۱۳۹۷، ۰۲:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

پروژه کنتورخوانی هوشمند با استفاده از امکانات زیرساخت مخابراتی کشور و با بهره‌گیری از مفهوم IOT (اینترنت اشیاء)که مطابق آخرین تکنولوژی ارسال و دریافت اطلاعات در دنیا مطرح شده، انجام می شود.

به گزارش وزارت نفت، سعید مومنی، مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز درباره نصب و اجرای کنتورهای هوشمند در کشور گفت: یک کارگروه تخصصی با هدف تدوین چارچوب، الزامات و انتظارات طرح پایلوت کنتورخوانی هوشمند تشکیل شده تا با در نظر گرفتن سه نکته، این طرح را اجرایی کند.

وی افزود: این سه نکته باید مورد توجه پیمانکاران اجرای طرح قرار گیرد؛ نخست آن‎که شرکت ملی گاز ایران مالک کنتور است، نکته بعدی، بهره‌برداری شرکت از زیرساخت‌های عمومی مخابراتی کشور بدون داشتن مالکیت (از طرف شرکت گاز) است تا با مفهوم IOT هم‌خوانی داشته باشد و نکته نهایی، IT است که باید در مالکیت شرکت ملی گاز ایران باشد.

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز با اشاره به اینکه کارگروه بر اساس سیاست‌های ذکر شده، چارچوب الزامات و انتظارات طرح پایلوت کنتورخوانی هوشمند را تهیه کرده است، تصریح کرد: این طرح در سال ۹۵ از طریق سایت شرکت ملی گاز به طور رسمی اعلام شد و بر اساس همین چارچوب، شرایط برای اعلام آمادگی و ورود شرکت‌ها جهت اجرای طرح پایلوت کنتورخوانی هوشمند، مهیا شد.

به گفته مومنی، تا امروز، ۲۴ شرکت جهت اجرای طرح پایلوت اعلام آمادگی کردند که همه این شرکت‌ها، داخلی و تنها یک شرکت، خارجی است و تعدادی از آنها به صورت کنسرسیوم برای ارایه تمام بخش‌ها و تعدادی نیز به‌صورت تک‌شرکتی ورود کرده‌اند.

وی اظهار کرد: در این مدت، ۶ نوع کنتور هوشمند داخلی و خارجی از طرف تعدادی از شرکت‌ها برای تست ارایه شد و تنها یک کنتور از آزمایشگاه شرکت ملی گاز ایران تاییدیه گرفته است.

کارشناسان معتقدند وزارت نفت می‌تواند با تعیین «نرخ اضطراری» بنزین برای کسانی که با کارت سوخت جایگاه‌ها بنزین دریافت می‌کنند، مردم را به استفاده از کارت سوخت شخصی ترغیب کند.

به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش سید محمدرضا موسوی خواه، مدیرعامل شرکت ملی پخش با اشاره به الزامی بودن ارائۀ بنزین با کارت سوخت طبق مصوبۀ مجلس شورای اسلامی، گفت: همه جایگاه‌های عرضه سوخت موظف به عرضه بنزین با کارت سوخت هستند.

وی با تاکید بر ضرورت استفاده مردم از کارت سوخت شخصی خود گفت: ما مصمم هستیم تا به‌ سمتی برویم که مردم از کارت‌های شخصی خود استفاده کنند؛ چرا که استفاده از کارت‌های شخصی می‌تواند اطلاعات آمار مدیریتی خوبی در اختیار ما قرار دهد.

این مقام مسوول همچنین از انتشار اطلاعیه‌ای در آینده نزدیک برای ترغیب و تشویق مردم به‌منظور استفاده از کارت سوخت خودروها خبر داد و گفت: اکنون بیش از ۲۱ میلیون کارت سوخت در کشور وجود دارد. آن دسته از صاحبان خودرو، که کارت سوخت آنان مفقود شده باشد می‌توانند درخواست کارت سوخت المثنی بدهند.

 

اختیارات قانونی دولت در توسعه کارت سوخت

در این راستا، طبق مصوبۀ ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی، در قانون اصلاح ماده ۱ قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت اختیارات کافی به دولت داده شده است. ماده ۲ اصلاحیه قانون فوق از این قرار است:

ماده۲ـ یک تبصره به‌ شرح زیر به ماده (۱) قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت الحاق می‌شود:

تبصره ـ دولت مجاز است به‌ منظور ترغیب مصرف‌کنندگان به استفاده از کارت هوشمند سوخت مختص هر خودرو از سیاست‌های انگیزشی در چهارچوب قوانین و مقررات استفاده کند.

همانطور که از تبصرۀ مادۀ ۲ مشخص است، دولت اختیارات کافی برای ترغیب مصرف کنندگان به استفاده از کارت هوشمند مختص هر خودرو را دارد.

 

تعیین نرخ اضطراری عرضه بنزین با کارت جایگاه‌ها

احمد پایدار، کارشناس حوزه سوخت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تجربه استفاده از سامانه هوشمند سوخت در سال‌های ۸۶ تا ۹۴، گفت: به نظر می‌رسد بهترین سیاست برای ترغیب مصرف کنندگان به استفاده از کارت مختص خودروی ‌شان، «تعیین نرخ اضطراری عرضۀ بنزین با کارت جایگاه‌ها» باشد. به این معنی که هر کس با کارت سوخت مختص خودروی خود می‌تواند بدون محدودیت از بنزین با نرخ مصوب (۱۰۰۰ تومان در شرایط فعلی) استفاده کند. اما اگر کارت سوخت خود را به هر دلیلی به همراه نداشته باشد و بخواهد با کارت سوخت جایگاه‌دارها بنزین دریافت کند، باید علاوه بر قیمت بنزین، جریمه‌ای به علت ایجاد عدم شفافیت در اطلاعات سوخت کشور بپردازد.

 

نرخ اضطراری عرضۀ بنزین با کارت جایگاه‌ها باید حداقل ۲۲۰۰ تومان باشد

وی ادامه داد: قیمت عرضه بنزین با احتساب این جریمه لزوماً باید در محدوده قیمت بنزین فوب خلیج فارس باشد تا مانع قاچاق بنزین شود. بنابراین با توجه به قیمت حدودا  ۵۳ سنت بر لیتر بنزین فوب خلیج فارس در حال حاضر و همچنین قیمت دلار حداقل برابر ۴۲۰۰ تومان، قیمت عرضه بنزین با کارت جایگاه‌دارها باید حداقل ۲۲۰۰ تومان (۱۰۰۰ تومان قیمت بنزین و ۱۲۰۰ تومان جریمۀ استفاده از کارت جایگاه) باشد. این همان نرخ اضطراری عرضۀ بنزین برای کسانی است که از کارت سوخت مختص خودشان استفاده نمی‌کنند. البته با در نظر گرفتن قیمت دلار بازار آزاد، نرخ اضطراری باید بیش از این رقم باشد.

 

نرخ اضطراری به هیچ وجه به معنای افزایش قیمت بنزین نیست

این کارشناس حوزه سوخت تصریح کرد: با اتخاذ این سیاست بدون هیچ‌گونه افزایش قیمت بنزین یا وضع نظام پلکانی، می‌توان مشتریان را به استفاده از کارت سوخت تشویق کرد.

وی ادامه داد: باید گفت با این فرایند، مشتریان می‌توانند به هر میزان که می‌خواهند به بنزین ۱۰۰۰ تومانی (نرخ عادی) دسترسی داشته باشند؛ مشروط بر اینکه از کارت مختص وسیله نقلیه خود و نه کارت جایگاه‌ها استفاده کنند. بنزین ۲۲۰۰ تومانی فقط شامل حال کسانی می‌شود که از کارت مختص خودروی شخصی‌شان استفاده نمی‌کنند و می‌خواهند با کارت جایگاه‌ها بنزین دریافت کنند.  

پایدار تصریح کرد: هم اکنون عرضه نفت‌گاز در بخش حمل‌ونقل نیز دقیقاً با همین رویه و با دو نرخ «عادی» و «اضطراری» عرضه می‌شود.

دولت دنبال احیای دوباره کارت سوخت!

يكشنبه, ۲۷ خرداد ۱۳۹۷، ۰۳:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

با توجه به اعلام خبر نوسازی تجهیزات سامانۀ هوشمند سوخت توسط مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران به نظر می‌رسد مجموعۀ وزارت نفت قصد دارد ظرفیت‌های این سامانه را فعال کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مجلس شورای اسلامی در جلسۀ ۲۰ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ اصلاح مادۀ ۱ قانون توسعۀ حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت را تصویب کرد. در قالب این قانون، دولت مکلف شد هر گونه سوخت گیری در بخش حمل‌ونقل را صرفا با کارت هوشمند سوخت انجام دهد. همچنین دولت مجاز شد که برای توسعه استفاده از کارت سوخت مختص هر خودرو، از سیاست‌های تشویقی و تنبیهی استفاده کند.

چندی پیش نیز محمدرضا موسوی‌خواه، مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی، در پی انتشار اخباری مبنی بر تخلف برخی جایگاه‌های سوخت از قانون فوق، بر ضرورت اجرای قانون تاکید کرد و گفت: ارائه بنزین با کارت سوخت الزامی است.

موسوی‌خواه در ادامه از رونمایی تجهیزات جدید کارت سوخت در آیندۀ نزدیک خبر داد و گفت: با نصب قطعاتی روی تلمبه‌ها، این امکان فراهم می‌شود تا بدون نیاز به مراجعه به دیگر بخش‌ها یا لزوم پرداخت پول نقد، سوخت‌گیری و پرداخت هزینه بدون دخالت دست، در کنار نازل‌ها انجام شود.

در این زمینه، فرهاد محبی، کارشناس حوزه سوخت در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اصلی‌ترین مزایای سامانۀ هوشمند هنگامی قابل استفاده هستند که هر کس از کارت سوخت مختص خودروی خود استفاده کند و نه از کارت جایگاه‌ها، گفت: مزیت استفاده از کارت سوخت شخصی این است که با استفاده از آن، میزان مصرف هر خودرو در طول زمان قابل رصد بوده و اطلاعات مفیدی به دست می‌آید.

وی ادامه داد:درباره اینکه گفته می شود نگهداری و حفظ سامانه هوشمند سوخت و کارت مربوط به این سامانه هزینه بالایی دارد باید گفت که این هزینه ارزش داده های خروجی این سیستم را دارد از سویی باید توجه داشت که همچنان بقای این سیستم بر کنترل مصرف و کنترل قاچاق سوخت خرد بی تاثیر نیست.

محبی با اشاره به اینکه مدیرعامل شرکت پخش، از انتشار اطلاعیه‌ای در آینده نزدیک برای ترغیب و تشویق مردم به‌منظور استفاده از کارت سوخت خودروها خبر داده بود، اظهار کرد: طبق گفته این مقام مسول اکنون بیش از ۲۱ میلیون کارت سوخت در کشور وجود دارد. آن دسته از صاحبان خودرو، که کارت سوخت آنان مفقود شده باشد می‌توانند درخواست کارت سوخت المثنی بدهند، به این ترتیب با دقت بیشتری قادر به مدیریت آمار و اطلاعات سوخت کشور و مقدار مصرف سوخت خودروها خواهیم بود.

بر اساس گفته های این کارشناس سوخت به نظر می رسد مجموعه وزارت نفت زمینه‌های احیای مجدد کارت سوخت مختص خودروها را فراهم کرده است. این اقدام می‌تواند ضمن اصلاح و به‌روزرسانی آمار مصرف سوخت انواع خودروهای کشور، زیرساخت‌های لازم برای مدیریت مصرف را نیز در آینده فراهم کند.

وی بیان داشت: با توجه به ظرفیت قانونی موجود در مصوبۀ ۲۰ اردیبهشت ۹۶ در مجلس شورای اسلامی، وزارت نفت می‌تواند جهت تشویق و ترغیب مشتریان به استفاده از کارت سوخت خود، از انواع سیاست های تشویقی و تنبیهی بهره بگیرد تا از این طریق سامانۀ هوشمند سوخت احیا شود.