ITanalyze

معاون وزیر نفت در نشست مشترک با معاون فناوری اطلاعات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به برون رفت از چالش ناترازی انرژی با استفاده از ظرفیت‌های دیجیتال اشاره کرد.

به گزارش شرکت ملی گاز ایران، سعید توکلی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در نشست مشترک با معاون فناوری اطلاعات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که روز چهارشنبه ۷ آذرماه در ساختمان مرکزی این شرکت برگزار شد، با بیان این مطلب که لازم است اقداماتی جدی برای مدیریت بهتر منابع انرژی انجام شود با توجه به این‌که دولت متولی این موضوع است، اظهار کرد: همکاری بین دولت، مجلس و بخش خصوصی می‌تواند به ایجاد راهکارهای مؤثر برای حل مشکلات ناترازی انرژی کمک کند.

او افزود: در حال حاضر، اراده خوبی در دولت و مجلس برای رسیدگی به مساله ناترازی انرژی در تمامی بخش‌ها وجود دارد و همه نهادها در این زمینه هم‌نظر هستند؛ این تحولات نشان‌دهنده یک رویکرد ملی برای حل مشکلات ناترازی انرژی است.

وی با بیان این‌که یکی از مهمترین راه حل‌ها برای رفع ناترازی و مشکلات انرژی، استفاده از ظرفیت‌های دیجیتالی در بحث هوشمندسازی است، ادامه داد: در این زمینه، هیچ راه حل پایدار و اثربخشی دیگری وجود ندارد و تنها با مدیریت هوشمندانه مصرف انرژی است که می‌توان با این چالش مقابله کرد.

معاون وزیر نفت در امور گاز در ادامه، اظهار کرد: این موضوع نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت منابع انرژی است تا بتوان از هدررفت سوخت جلوگیری کرد؛ چراکه در نهایت، برای بهبود وضعیت و حل مشکلات ناترازی انرژی، همکاری بین بخش‌های مختلف ضروری است و این اقدامات می‌تواند به ایجاد یک سیستم پایدارتر و کارآمدتر در بحث مدیریت منابع انرژی از جمله راه اندازی سامانه‌های هوشمند مدیریت انرژی کمک کند.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با توجه به اقداماتی که از سالیان گذشته در این زمینه انجام شده، گفت: این تلاش‌ها باید به صورت یکپارچه و هماهنگ پیش برود. ما نیاز داریم که ظرفیت‌های موجود را برای مدیریت بهتر انرژی، چه در بحث داده‌های کلان و چه در کنترل هوشمند با نگاه یکپارچه، به کار بگیریم.

 

ناترازی انرژی و اتلاف منابع

معاون وزیر نفت در امور گاز ناترازی انرژی و اتلاف منابع را ازجمله چالش‌های جدی کشور عنوان کرد و توضیح داد: باید تلاش کنیم تا با استفاده از داده‌های دقیق و تحلیل‌های علمی، برنامه‌هایی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی و کاهش ناترازی ارائه دهیم.

وی با بیان این‌که همکاری بین بخش‌های مختلف و استفاده از ظرفیت‌های موجود در خصوص رفع چالش ناترازی، ضروری است، تصریح کرد: باید به این نکته توجه کنیم که مدیریت صحیح منابع انرژی نه تنها به کاهش هزینه‌ها کمک می‌کند بلکه می‌تواند به افزایش بهره‌وری، پایداری سیستم انرژی کشور و عدالت انرژی منجر شود.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران افزود: پس در این زمینه، ما با توجه به همکاری پیش روی شرکت ملی گاز ایران و سازمان فناوری اطلاعات و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آن سازمان در رسیدن به شرکت ملی گاز هوشمند، با شما همگام هستیم.

 

لزوم تقویت زیرساخت‌های فناوری

توکلی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تهدید حملات سایبری و نگرانی‌های امنیتی، خاطرنشان کرد: لازم است که زیرساخت‌های فناوری اطلاعات تقویت شوند. همچنین، باید بر روی یکپارچه‌سازی سیستم‌ها و استفاده از فناوری‌های نوین تمرکز نموده تا بتوان چالش‌های موجود را برطرف کرد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران برای موفقیت در مدیریت انرژی و کاهش ناترازی آن، همکاری بین بخش‌های مختلف دولت و استفاده از تجربیات بین‌المللی را ضروری عنوان کرد و گفت: این اقدامات می‌تواند به ایجاد یک سیستم پایدارتر و کارآمدتر در مدیریت منابع انرژی کمک کند؛ همچنین برای مدیریت ناترازی انرژی و بهینه‌سازی مصرف گاز در کشور، برگزاری جلسات منظم و مستمر بین دو سازمان، می‌تواند به ایجاد هماهنگی و شفافیت در روند کار کمک کند.

وی در ادامه، افزود: برای پیشبرد پروژه‌های هوشمندسازی و بهبود زیرساخت‌های ارتباطی در کشور، نیاز به یک رویکرد جامع و هماهنگ داریم، یکی از چالش‌های اصلی در این زمینه، عدم وجود قوانین و مقررات مدون است که می‌تواند مانع توسعه پروژه‌ها و استفاده بهینه از فناوری‌های نوین شود.

 

فراهم کردن بستر هوشمندسازی به‌صورت امن و پایدار

توکلی در خصوص استفاده از زیرساخت‌های کشور توضیح داد: زیرساخت‌های مورد نیاز ارتباطی، عملیاتی و هوشمندسازی باید به‌صورت امن و پایدار فراهم شود. در این زمینه می‌توان به ارتباطات فیبر نوری و پوشش تلفن همراه و زیرساخت ارتباطی اینترنت اشیا اشاره کرد.

به گفته وی، با توجه به مشکلات موجود در پوشش تلفن همراه، به ویژه در مناطق دورافتاده مانند عسلویه، ضروری است که اپراتورها و نهادهای دولتی همکاری بیشتری داشته باشند.

معاون وزیر نفت استفاده از فناوری‌های نوین مانند کنتورهای هوشمند را عاملی مهم در کمک به بهینه‌سازی مصرف انرژی دانست و اظهار داشت: این کنتورها با دقت بالا و قابلیت خوانش خودکار، امکان کنترل بهتر مصرف را فراهم می‌کنند و اطلاعات دقیقی در مورد میزان مصرف ارائه می‌دهند.

توکلی در پایان، با تشکر از تعامل دوجانبه با وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات در زمینه مدیریت مصرف انرژی در کشور، اظهار کرد: در برنامه هفتم توسعه، بحث ابر دولت و ایجاد پلتفرم‌های هوشمند نیز باید مورد توجه قرار گیرد. این پلتفرم‌ها باید با زیرساخت‌های موجود هماهنگ شوند تا بتوانند به طور مؤثر عمل کنند.

وزارت نفت، اینترنتی شدن ثبت درخواست کارت سوخت را به تعویق انداخت.
اینترنتی شدن ثبت درخواست کارت سوخت که قرار بود از اول خرداد اعلام شود برای بار دوم به تعویق افتاد! این در حالی است که وزارت نفت تمام زیرساخت‌ها، دیتابانک و بستر‌های لازم را از پلیس دریافت کرده است و حالا توپ اینترنتی شدن کارت سوخت در زمین وزارت نفت است.

۲۷ فروردین ماه بود که «مهدی سید هاشمی» مدیرعامل شرکت پژوهش و توسعه ناجی بنیاد تعاون فراجا به تسنیم اعلام کرده بود: طی جلساتی که با شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی برگزار کردیم، هماهنگی‌های لازم انجام شد تا نهایت تا نیمه اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ سامانه ثبت اینترنتی درخواست کارت سوخت آماده و معرفی می‌شود.

یک ماه بعد در ۲۳ اردیبهشت‌ماه، سیدهاشمی از راه‌اندازی خدمت درخواست کارت هوشمند سوخت از طریق اینترنت در خرداد ماه خبر داد و بدین صورت ثبت اینترنتی کارت سوخت یک ماه به تعویق افتاد.

در نتیجه انتظار می‌رفت که از ابتدای خرداد ماه جاری، ثبت اینترنتی کارت سوخت اینترنتی آغاز شود؛ اما همچنان با گذشت ۲۰ روز از خرداد این امکان فراهم نشده است!

شرایط دریافت کارت سوخت

تمامی اطلاعات، زیرساخت‌ها و بستر‌های لازم از سوی پلیس (بنیاد تعاون فراجا) در اختیار وزارت نفت قرار گرفته است و در حال حاضر مشکلی برای راه‌اندازی این سامانه وجود ندارد.

حتی در بیست و هشتمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تهران، سامانه اینترنتی ثبت درخواست کارت سوخت با حضور مسئلان نفتی و مهدی سید هاشمی، مدیرعامل شرکت پژوهش و توسعه ناجی بنیاد تعاون فراجا افتتاح و رونمایی شده است!

اینکه چرا وزارت نفت با وجود در اختیار گرفتن تمام زیرساخت‌ها، دیتابانک و بستر‌های لازم از سوی پلیس، همچنان اقدامات لازم نهایی برای اجرایی شدن ثبت درخواست اینترنتی کارت سوخت خودرو را اجرایی نکرده است را باید مسئولان وزارت نفت پاسخگو باشند.

رئیس دولت هوشمند وزارت نفت با بیان اینکه طبق تازه‌ترین گزارش درگاه ملی مجوزها، اتصال وزارت نفت به شناسه یکتا برای صدور مجوزهای الکترونیکی ۱۰۰درصدی بوده است، گفت: در گزارش‌های اخیر نیز این وزارتخانه با عملکرد عالی، رتبه‌هایی شایسته‌ به دست آورده است.

فاطمه عباس‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار شانا با بیان اینکه براساس قانون، همه دستگاه‌های اجرایی صادرکننده مجوز مکلف شده‌اند به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل شوند، بیان کرد: از این پس متقاضی مجوز تنها باید به درگاه ملی مجوزها مراجعه کند و دستگاه‌های اجرایی نیز به این درگاه متصل می‌شوند و پس از احراز هویت و اجازه صدور مجوز از درگاه ملی، مجوز درخواستی صادر خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه همه عناوین مجوزها در وزارت نفت در هیئت مقررات‌زدایی تصویب شده است، افزود: هدف درگاه ملی افزون بر الکترونیکی‌ و یکپارچه‌ کردن مجوزها، حذف مقررات اضافه و تسهیل در صدور این مجوزهاست.

رئیس دولت هوشمند وزارت نفت بیان کرد: راه‌اندازی سامانه درگاه ملی مجوزها پس از قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی انجام شد و در دو سال اخیر همه دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند به درگاه مجوزها متصل شوند.

 

صدور ۱۱ عنوان مجوز در وزارت نفت

عباس‌نژاد با اشاره به اینکه ۱۱ عنوان مجوز در وزارت نفت صادر می‌شود، گفت: از این تعداد هشت مجوز موافقت اصولی برای اجرای طرح‌های پتروشیمی و GTL، پالایشی و پتروپالایشی، ان‌جی‌ال (NGL)، ال‌ان‌جی (LNG)، مینی‌ال‌ان‌جی (MiniLNG)، سی‌ان‌جی (CNG)، اس‌ان‌جی (SNG) و ال‌ان‌جی وارداتی صادر می‌شود. همچنین صدور سه عنوان مجوز شامل احداث جایگاه سوخت مایع و سی‌ان‌جی (CNG)، خودروهای سوخت‌رسان سیار و عاملان توزیع فرآورده‌های نفتی مایع، به‌عهده شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی است.

وی با بیان اینکه بیشترین تعداد مجوز صادرشده برای احداث جایگاه‌های سوخت بوده و پس از آن هم موافقت اصولی طرح‌های پتروشیمی بیشترین تقاضا را دارد، افزود: هم‌اکنون همه ۱۱ عنوان مجوز به درگاه ملی مجوزها متصل است و درخواست متقاضیان از درگاه ملی مجوزها ارسال و طبق قانون بررسی می‌شود، همچنین پایش و نظارت صدور مجوزها به‌ عهده مرکز مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار زیرمجموعه وزارت اقتصاد است.

رئیس دولت هوشمند وزارت نفت با بیان اینکه دستگاه‌های تخصصی طبق عملکردی که در صدور مجوز دارند رتبه‌بندی می‌شوند، بیان کرد: در تازه‌ترین گزارش درگاه ملی مجوزها که ۲۳ اردیبهشت منتشر شد، وزارت نفت از نظر اتصال به شناسه یکتا آمار ۱۰۰درصدی داشته و در گزارش‌های اخیر نیز این وزارتخانه با عملکرد عالی، رتبه‌های شایسته‌ای را کسب کرده است.

عباس‌نژاد گفت: در دو سال اخیر و از زمانی که درگاه ملی مجوزها راه‌اندازی شد، هیچ نوع مجوز کاغذی صادر نشده است و در حال حذف کامل مجوزهای کاغذی هستیم.

مجوزهای الکترونیکی غیرقابل جعل و مستند است

وی با اشاره به اینکه مجوزهای الکترونیکی دارای یک رمزینه پاسخ سریع (QR Code‌) به‌عنوان شناسه یکتاست، افزود: با اسکن این کد می‌توان محتوای مجوز را که غیرقابل جعل و قابل استناد است مشاهده کرد.

رئیس دولت هوشمند وزارت نفت تصریح کرد: در این وزارتخانه برای متقاضیان پیشین که خارج از درگاه ملی مجوزها مجوز کاغذی گرفته‌اند، تمهیدهایی اندیشیده شده است تا دارندگان مجوزهای قدیمی برای تعویض مجوز خود اقدام‌ کنند.

عباس‌نژاد افزود: وزارت نفت با الکترونیکی‌کردن فرایند و تبادل سرویسی که با درگاه ملی انجام داد، به همه دارندگان مجوزهای قدیمی اطلاع‌رسانی کرده است، زیرا این فرایند باید به درخواست این متقاضیان انجام شود و خود برای دریافت مجوز الکترونیکی از طریق درگاه ملی مجوزها اقدام کنند.

وی با بیان اینکه وزارت نفت با سرعت قابل قبول، مجوزهای کاغذی را به مجوزهای الکترونیکی تبدیل می‌کند، گفت: طبق تازه‌ترین گزارش، تبدیل مجوزها در این وزارتخانه ۲۱.۲ درصد است و تا زمانی‌ که همه مجوزهای کاغذی به الکترونیکی تبدیل شوند، این روند ادامه خواهد داشت.

رقیه هویدا - اطلاعات دریافتی از وزارت نفت نشان می‌دهد که با وجود الزامی شدن ارائه خدمات الکترونیکی در بستر پنجره ملی خدمات دولت هوشمند از سال ۱۴۰۱ تاکنون، این وزارتخانه هنوز به همه تعهدات قانونی خود عمل نکرده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، سال ۱۴۰۱ برای صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت و کاهش مراجعه حضوری مردم به ادارات، تبصره هفت قانون بودجه، دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های عمومی را مکلف کرد که «پنجره واحد خدمات هوشمند» خود را براساس الزامات مصوب شورای اجرایی فناوری اطلاعات حداکثر تا شهریور سال ۱۴۰۱ راه‌اندازی کرده و حداقل یک سوم از خدمات اختصاصی خود را با اولویت خدمات پرکاربرد، از طریق این پنجره ارائه دهند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم مکلف شد که مرحله اول «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» را تا پایان دی سال ۱۴۰۱ راه اندازی کند و دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های عمومی مکلفند در تعامل با این وزارتخانه باید پنجره واحد خدمات هوشمند خود را به «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» متصل می‌کردند.

وزارت نفت و دستگاه‌های وابسته‌اش، به این قانون عمل کردند؛  برخی فراتر از متن قانون و برخی دیگر، چند روز ماه به پایان مهلت قانونی و ناقص.

علی اکبر نژادعلی مدیرعامل سابق شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در شهریور ۱۴۰۱ گفت: دسترسی به سامانه‌های پرکاربردی مثل ثبت نام تبدیل خودرو‌های بنزینی به دوگانه سوز و درخواست فرآورده‌های نفتی (سدف) را از طریق پنجره واحد شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی برقرار کردیم.  اکنون دو سوم خدمات پرکاربرد این شرکت از طریق پنجره واحد ارائه می‌شود؛ در حالی که قانون بودجه، یک سوم خدمات را بر دستگاه‌ها تکلیف کرده بود.

محمد سراجی مدیر فناوری اطلاعات شرکت ملی گاز هم در همان زمان گفت: پس ازهماهنگی با سازمان فناوری اطلاعات، ابتدا پنج خدمت نحوه محاسبه گازبها، مقدار بدهی گاز بر اساس شماره اشتراک، مقدار بدهی بر اساس شماره سریال کنتور، ثبت شکایات در خصوص بازرسی و پیگیری آنها را که می‌توانستیم در بستر اینترنت ارائه کنیم، از طریق پنجره واحد، در دسترس قرار دادیم.

وی در پاسخ به خبر سازمان فناوری اطلاعات مبنی بر این که شرکت ملی گاز فقط به ۱۳ درصد تعهد خود در اتصال به درگاه ملی خدمات دولت هوشمند عمل کرده، گفت: بسیاری سازمان‌ها خدمات خود را در بستر اینترنت ارائه می‌کردند و برای اتصال به این سامانه که در بستر اینترنت فعالیت دارد، مشکل خاصی نداشتند، اما شرکت ملی گاز در بستر اینترانت (اینترنت ملی) ارائه می‌شد و برای ارائه خدمات باقی مانده، باید مجوز‌های لازم از سوی نهاد‌های امنیتی و نظارتی مانند مرکز افتای ریاست جمهوری و سازمان پدافند غیرعامل صادر شود.

هاشمی ملایری مدیرکل توسعه فناوری اطلاعات وزارت نفت هم در شهریور ۱۴۰۱ درباره عملکرد این وزارتخانه گفت: طبق این وظیفه قانونی، وزارت نفت ابتدا اقدام به استعلام از سازمان اداری استخدامی برای تعیین خدمات پرکاربرد کرد که طبق استعلام، این وزارتخانه در زمره شرکت‌ها و سازمان‌های اولویت دار نبود، اما با همه این تفاسیر به لحاظ عمل به تکالیف قانونی، اقدام به راه اندازی پنجره واحد ستاد وزارت نفت و شرکت‌های تابعه کرد.

وی افزود: تا قبل از شهریور ۱۴۰۱ شرکت ملی گاز، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی،  شرکت ملی صنایع پتروشیمی و ستاد وزارت نفت، پنجره واحد خود را راه اندازی و در گام دوم خدمات پرکاربرد خود را در این پنجره واحد ارائه کردند. ستاد وزارت نفت از اسفند ۱۴۰۰، برخی از خدمات پرکاربرد خود، از جمله موافقت اصولی طرح‌های ان‌جی‌ال و جی‌تی‌ال، پتروشیمی و پتروپالایشگاهی و پالایشگاهی و همچنین مجوز احداث جایگاه‌های سوخت مایع و سی‌ان‌جی را از طریق درگاه ملی مجوز‌ها ارائه کرد که لینک همه این خدمات، در پنجره واحد ستاد وزات نفت نیز وجود دارد.

مدیرکل فناوری اطلاعات وزارت نفت ادامه داد: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تقریبا همه خدمات و شرکت ملی گاز، خدمات پرکاربرد خود را در دولت هوشمند ارائه کرده اند. شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نیز تا پایان شهریور به درگاه خدمات دولت هوشمند متصل خواهد شد.

 

عملکرد وزارت نفت در دومین سال فعالیت پنجره ملی خدمات دولت هوشمند

قانون بودجه سال ۱۴۰۲ هم دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرد که تا پایان آبان ۱۴۰۲ همه خدمات پرکاربرد خود را از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ارائه کنند؛ به گونه‌ای که حداقل ۲۰ درصد این خدمات، به صورت کاملا هوشمند و بدون هیچگونه دخالت عامل انسانی انجام شود، اما مهلت این قانون هم که تمام شد، برخی دستگاه‌های وابسته به وزارت نفت، عملکرد ناقص داشتند.

جواد موحد معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات در آذر ۱۴۰۲ با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری گفت: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و همچنین شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به تکالیف خود عمل کرده‌اند، اما شرکت ملی پتروشیمی ۶۰ درصد، ستاد وزارت نفت ۴۰ درصد، پژوهشگاه صنعت نفت ۲۵ درصد و شرکت ملی گاز ۱۳ درصد به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده‌اند.

 عظیم کلانتری اصل رئیس پژوهشگاه صنعت نفت هم در آذر ۱۴۰۲ توضیح داد: خدمات آزمایشگاهی ما تقریبا به صورت کامل اتصال پیدا کرده و خدمات عمومی نیز به علت مسائل زیرساختی هنوز متصل نشده که به زودی اتصال پیدا خواهد کرد.

 محمد سراجی مدیر فناوری اطلاعات شرکت ملی گاز هم در همان بازه زمانی درباره این که این شرکت باز هم عملکرد ۱۳ درصدی داشته، گفت: با توجه به این که سامانه‌های شرکت ملی گاز در بستر اینترنت نیست و در شبکه اینترانت داخلی این شرکت است، باید سامانه‌ای را طراحی می‌کردیم که بتوانیم این خدمات را به صورت امن به مردم ارائه دهیم. بلافاصله پس از این که نهاد‌های نظارتی تأییدیه امنیت سایبری را بدهند، دسترسی به همه ۲۸ خدمت را در سامانه جدید برقرار می‌کنیم.

وزیر نفت در حاشیه جلسه هیئت دولت در آذر ۱۴۰۲، علت را اینطور توضیح داده بود که از نظر وزارت نفت مشکلی وجود ندارد و اگر هنوز خدمتی باقی مانده که دستگاه‌های وابسته به این وزارتخانه در بستر پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ارائه نکرده‌اند، به خاطر ملاحظات امنیتی و پدافند غیرعامل است.

وزیر ارتباطات می‌گفت که این صحبت‌ها، بهانه تراشی است؛ به گفته عیسی زارع‌پور، رئیس جمهور در جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات دستور داد تا دلایل دستگاه‌هایی که مسائل امنیتی را مطرح می‌کنند، ابتدا در وزارت ارتباطات بررسی شود و اگر وارد نبود، از آن‌جا که مرجع تشخیص امنیت، شورای عالی فضای مجازی است، مستنداتشان را به این شورا ارائه کنند،  اما تا هیچ موردی به این مرکز ارجاع نشده و این بهانه‌ها و دلایل، منطقی نیست.

 

عملکرد وزارت نفت در آغاز سومین سال فعالیت پنجره ملی خدمات دولت هوشمند

اکنون که مهلت اجرای قانون بودجه ۱۴۰۲ به اتمام رسیده، اظهارات معاون برنامه ریزی وزارت نفت نشان می‌دهد، عملکرد ستاد وزارت نفت و شرکت ملی گاز، باز هم ناقص است.

به گفته هوشنگ فلاحتیان، در فهرست خدمات پرکاربرد مورد تأیید سازمان اداری و استخدامی، شرکت ملی پالایش و پخش یک خدمت داشته که انجام شده، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و پژوهشگاه صنعت نفت هر یک باید چهار خدمت را ارائه می‌کردند که به طور کامل انجام شده، اما در سطح ستاد وزارت نفت، از چهار خدمت و در سطح شرکت ملی گاز نیز از ۲۴ خدمت مدنظر، یک خدمت باقی مانده است.

این مقام مسئول درباره اتصال کامل ستاد وزارت نفت و شرکت ملی گاز، زمان دقیقی را اعلام نکرده و صرفا بیان کرده که «این کار استمرار دارد».

معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت درباره عملکرد ستاد وزارت نفت و دستگاه‌های تابعه این وزارتخانه در بخش ارائه هوشمند و بدون دخالت عامل انسانی ۲۰ درصد خدمات در بستر پنجره ملی خدمات دولت هوشمند هم گفته است: در سطح همه شرکت‌ها این کار به طور کامل انجام شده، اما شرکت ملی گاز ۱۰ درصد خدمات را انجام داده که امیدواریم در دو تا سه ماه آینده، به هدف مورد نظر در این زمینه دست پیدا کنیم.

در ماده ۱۰۷ لایحه برنامه هفتم، به منظور هوشمند سازی و تحقق دولت الکترونیک، دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند که خدمات خود را تا پایان سال اول اجرای برنامه به صورت برخط و امن ارائه کرده و هر سال حداقل ۲۰ درصد از خدمات الکترونیکی خود را برای همه اشخاص حقوقی و حقیقی بالای هجده سال، از طریق «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» به صورت هوشمند و بدون مراجعه حضوری و دخالت عامل انسانی یا اخذ مدارک و مستندات به صورت دستی ارائه کنند.

این ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و پس از تأیید نهایی لایحه برنامه هفتم از سوی شورای نگهبان، لازم الاجرا خواهد بود.

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به وظیفه دستگاه‌های متولی تعیین سهمیه سوخت در نظارت بر نحوه مصرف سوخت تخصیصی گفت: بارنامه‌های جعلی بسیاری در کشور صادر و منجر به قاچاق گازوئیل شده است.

جلیل سالاری امروز چهارشنبه ۸ فروردین در گفت و گو با خبرنگار ایرنا درباره وضعیت مصرف بنزین در ایام تعطیلات نوروز گفت: بیشترین میزان مصرف بنزین در ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ بود که به ۱۵۲ میلیون لیتر رسید که ۸ میلیون لیتر بیشتر از مدت مشابه سال گذشته بود.

وی ادامه داد: طی ایام نوروز هم به طور میانگین حدود ۱۱۸ میلیون لیتر در روز بنزین مصرف می‌شود که نسبت به سال گذشته ۳ میلیون لیتر افزایش داشته است.

معاون وزیر نفت گفت: طبق اعلام پلیس راهور، طی روزهای اخیر نزدیک به ۱۳۹ میلیون تردد بین شهری داشتیم. همچنین عمده ۵ میلیون مسافری که در ایام نوروز به مشهد مقدس سفر کردند با خودروهای شخصی به این استان رفتند. چون ظرفیت ناوگان هوایی و ریلی به میزان کافی نیست و همچنین مردم با در نظر گرفتن قیمت سوخت، ترجیح می‌دهند سفرها را با خودروی شخصی انجام دهند. همه این موارد باعث شد مصرف سوخت به میزان چشمگیری افزایش یابد.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اظهار داشت: مصرف سوخت استان تهران در روز ۲۹ فروردین به ۲۱ میلیون لیتر رسید که علت این بود که خانوارهای تهرانی برای آغاز سفرهای خود اقدام به تامین سوخت از مبدا کردند و همین باعث افزایش چشمگیر مصرف سوخت در تهران شد.

وی با اشاره به اینکه روند افزایش مصرف سوخت تنها در بنزین نیست؛ بلکه در تمام انواع سوخت وجود دارد، تصریح کرد: ناوگان حمل و نقل باید نوسازی شود همچنین خودروهای تولیدی باید به گونه‌ای طراحی شود که مصرف آنها کمتر باشد چراکه قرار نیست تمام فرآورده تولیدی نفت در شبکه حمل و نقل مصرف شود.

سالاری گفت: امروز مصرف ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین با وجود حدود ۲۴ میلیون خودرو و حدود ۵ میلیون موتورسیکلت بسیار بالاست که با هیچ استاندارد جهانی تطبیق ندارد.

 

هدررفت روزانه ۴۰ میلیون لیتر بنزین و ۶۰ میلیون لیتز گازوئیل به دلیل مصرف بالای خودروها

معاون وزیر نفت تاکید کرد: اگر حدود ۱۸ میلیون خودروی شخصی مصرف سوخت ۶ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر داشته باشند، می‌توانیم ۴۰ میلیون لیتر در روز صادرات بنزین داشته باشیم. این نشان می‌دهد خودروهای ما استانداردهای لازم را ندارد و مصرف سوخت بسیار بالاست. البته مساله در بخش‌های دیگر هم وجود دارد. به عنوان مثال چرخه حمل و نقل ما دچار اشکال است.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی همچنین اظهار داشت: در حوزه خودروهای گازوئیلی هم همین مشکلات وجود دارد. خودروهای سنگین دیزلی فعلی در کشور که حدود یک میلیون دستگاه است، مصرف سوختشان در ۱۰۰ کیلومتر حدود ۶۵ لیتر است در حالی که در دنیا، استاندارد مصرف حدود ۳۰ لیتر است. این اختلاف باعث می‌شود روزانه حدود ۶۰ میلیون لیتر گازوئیل هدر رود.

 

دستگاه‌هایی که سهمیه سوخت تعیین می‌کنند، موظف به پایش مصرف هستند

سالاری افزود: نکته بعدی بحث پایش‌ها است. قانون در سال‌های گذشته تکلیف کرده بود که دستگاه‌های متولی، سامانه‌های پایش را راه اندازی کنند. اکنون گازوئیل در داخل کشور لیتری ۳۰۰ تومان فروخته می‌شود که این رقم حتی هزینه حمل هر لیتر گازوئیل را هم پوشش نمی‌دهد. بنابراین نیاز است که یک سامانه پایشی ایجاد شود که به طور مثال بارنامه‌های جعلی که بسیار زیاد صادر می‌شود را شناسایی و با آن مقابله کند.

وی اظهار داشت: همچنین دستگاه‌هایی که متولی تعیین سهمیه سوخت برای بخش‌های مختلف اعم از فعالان اقتصادی هستند، کار پایش را به خوبی انجام دهند. بالغ بر ۱۶ دستگاه متولی تعیین سهمیه سوخت هستند که از جمله آنها می‌توان به وزارتخانه‌های سمت کشاورزی و کشور اشاره کرد.

معاون وزیر نفت اعلام کرد: این دستگاه‌ها باید وظیفه پایش مصرف سوخت حوزه‌های خود را به خوبی انجام دهند. یعنی این دستگاه‌ها باید مجموعه‌ای که امروز درخواست سهمیه سوخت می‌کند را پایش کنند که آیا این مجموعه فعال است یا غیرفعال؟

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفت: صنایعی که در شهرک‌های صنعتی به شبکه گاز متصل نیستند و سهمیه سوخت می‌گیرند، باید پایش شوند تا مشخص شود که آیا سوخت تحویلی به آنها صرف فعالیت اقتصادی و تولید می‌شود یا به سمت قاچاق منحرف می‌شود؟

 

قاچاق ۱.۵ میلیارد لیتری گازوئیل به دلیل نظارت نکردندستگاه‌ها بر مصرف سهمیه‌های سوخت

سالاری گفت: با این حال مشاهدات ما نشان می‌دهد که بخش زیادی از سهمیه سوخت این مجموعه‌ها به سمت قاچاق منحرف می‌شود. یعنی وقتی همکاران من وضعیت فعالیت مجموعه‌های اقتصادی که سهمیه سوخت آنها توسط دستگاه‌های متولی تایید شده را پایش می‌کنند، انحراف حدود یک و نیم میلیارد لیتری میان توزیع و مصرف را مشاهده می‌کنیم.

وی تصریح کرد: این عدد، عدد قابل توجهی است. ما که نمی‌توانیم مرتب عملکرد همه متقاضیان سوخت را پایش کنیم. ما در شرکت پالایش و پخش نیروی انسانی محدودی داریم که مشغله‌های بسیاری در کنترل مجاری عرضه و دیگر حوزه‌ها دارند. بنابراین دستگاه‌های متولی باید وظیفه خود را در پایش عملکرد متقاضیان سوخت انجام دهند.

 

بارنامه‌های جعلی ابزار قاچاق گازوئیل شده است

معاون وزیر نفت گفت: بسیاری از بارنامه‌های جعلی در کشور صادر و منجر به این شده که سهمیه سوخت تخصیص یافته به این خودروها به سمت قاچاق منحرف شود. این موارد باعث اتلاف حجم بسیار بالایی از سرمایه‌های کشور شده است.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اظهار داشت: بنابراین بهینه‌سازی مصرف انرژی و همچنین مدیریت مسیرهای تخصیص سوخت از اقدامات مهمی است که برای کاهش مصرف سوخت باید انجام شود. مجموعه‌هایی که متقاضی سوخت هستند طبیعتاً باید در سامانه جامع تجارت یا سامانه مودیان مالیاتی اطلاعاتشان ثبت شده باشند. یعنی تولیدی باشد که ما سوخت را به تولید بدهیم.

 

مبنای تخصیص سهمیه سوخت، باید تولید و بهره وری مصرف انرژی باشد

سالاری تاکید کرد: ما باید سوخت را بر اساس عملکرد و همچنین بهره وری مصرف انرژی تخصیص دهیم. قرار نیست که مجموعه‌ای که بهره وری مصرف انرژی پایینی دارد، ما به هر میزان که مصرف داشت به آن مجموعه سوخت بدهیم. بنابراین باید شرایطی ایجاد شود که مجموعه‌های تولیدی صرفاً به دنبال رانت انرژی نباشند بلکه به دنبال بهینه‌سازی مصرف انرژی باشند.

 

مشکلی در تامین گازوئیل نداریم

معاون وزیر نفت در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا درباره گلایه برخی کامیون داران از کمبود گازوئیل طی هفته‌های اخیر گفت: توزیع گازوئیل اکنون به صورت پیمانه‌ای انجام می‌شود. یعنی بر اساس بارنامه‌ای که صادر می‌شود، سهمیه گازوئیل تخصیص داده می‌شود.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفت: با توجه به اختلاف قیمت بسیار زیادی که گازوئیل در داخل و خارج کشور دارد، فروش سهمیه گازوئیل در مبادی مرزی به مراتب بیشتر از اجرت حمل بار سود دارد. این مساله موجب مهاجرت تعداد زیادی از کارت‌های سوخت به مرزها شده و صاحبان این کارت‌ها از فروش سهمیه گازوئیل درآمد کسب می‌کنند.

وی اظهار داشت: بنابراین سامانه رصد پیمایش برای جلوگیری از صدور بارنامه‌های جعلی باید هرچه سریع‌تر راه‌اندازی و اجرا شود. ما حتی آمادگی این را داریم که اگر دستگاه‌های متولی اقدام به راه اندازی این سامانه‌ها نکنند، خودمان این سامانه را راه اندازی کنیم. حتی زیرساخت‌های آن را نیز فراهم کرده‌ایم و در صورت صدور مجوز، آن را اجرایی خواهیم کرد. بنابراین مساله کمبود گازوئیل نیست.

سالاری همچنین اعلام کرد: ما حتی در هر استان یک جایگاه با یک کارت ویژه سوخت قرار داده‌ایم که اگر به هر دلیلی نیاز اضطراری به گازوئیل بود، بتوانند از آن جایگاه نیاز خود را تامین کنند. بنابراین ما در بخش گازوئیل، با وجود اینکه حدود یک میلیون خودروی سنگین دیزلی داریم که روزانه به آنها حدود ۶۴ میلیون لیتر گازوئیل تخصیص می‌دهیم، با همه این شرایط هیچ مشکلی در حوزه تامین و توزیع گازوئیل نداریم.

معاون وزیر نفت همچنین در پاسخ به سوالی درباره احتمال تغییر سهمیه‌بندی و همچنین تعیین سهمیه سوم اعلام کرد: تا کنون هیچ صحبتی درباره این موضوعات نشده و هیچ برنامه‌ای برای این موارد مطرح نشده است.

توزیع سوخت از طریق سامانه هوشمند سوخت از سال ۱۴۰۰ تاکنون دوباره در اثر حملات سایبری مختل شده، اما­کارشناسان برای پیشگیری از تکرار این موضوع، ­راهکار‌هایی را ارائه کرده اند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، چهارم آبان ۱۴۰۰ بود که با توقف سراسری توزیع بنزین، مردم برای دریافت سوخت به زحمت افتادند.

جایگاه‌ها در یک هفته و به مرور، به مدار سوخت رسانی برگشتند؛ وزیر نفت از مردم عذرخواهی کرد و دبیر شورای عالی فضای مجازی اعلام کرد که یک کشور خارجی در حمله سایبری به سامانه هوشمند سوخت دست داشته است. رئیس جمهور دستور داد که مسئولان از دوباره به زحمت افتادن مردم، پیشگیری کنند و اجازه ندهند که دشمنان با یک کار نرم افزاری، بتوانند در زندگی مردم اخلال ایجاد کنند.

رسانه ملی هم اجرای دستور رئیس جمهور را در برنامه‌های مختلف پیگیری کرد؛ صنف جایگاه داران سوخت کشور هر بار می‌گفت: نحوه توزیع سوخت باید با فناوری‌های جدید بروز شود.

رضا نواز سخنگوی این صنف گفت: هدف از تشکیل سامانه هوشمند سوخت از ابتدا این بوده که سوختی را به ازای هر خودرو به صورت یارانه‌ای تخصیص دهد و اکنون با تجربه‌ای نزدیک به ۲۰ سال، لازم است که گام به گام با فناوری‌های روز حرکت کنیم.

مسئولان معاونت علمی ریاست جمهوری که عقب بودن سامانه هوشمند سوخت از روش‌های نوین را تایید می‌کردند، می‌گفتند روش‌هایی بهتر از توزیع سوخت با کارت‌های هوشمند سوخت وجود دارد.

به گفته مسعود شریفی دبیر کارگروه تنظیم گری و سیاستگذاری ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی ریاست‌جمهوری، در دسترس‌ترین روش، توزیع سوخت با کارت بانکی است که از نظر زیرساخت نیز ساده است.

او گفته بود: کسب و کار‌های زیادی با اجرای این طرح رونق می‌گیرند و به بهینه سازی هم کمک می‌کند؛ می‌توان پرمصرف‌ها و کم مصرف‌ها را نیز از هم جدا کرد.

این مسئولان توزیع سوخت با کارت بانکی به جای کارت هوشمند سوخت را عاملی برای افزایش امنیت سوخترسانی معرفی کردند و گفتند: شبکه بانکی از نظر کیفیت و امنیت، جزو بهترین شبکه‌های بانکی دنیاست.

 

طرح آزمایشی که بعد از ۷ ماه متوقف شد

در مسیر پیگیری هایمان شرکت دانش بنیانی را یافتیم که وزارت نفت از سال ۹۸ برای بروزرسانی سامانه هوشمند سوخت، توافقنامه‌ای را با آن امضا کرده بود.  طبری مدیر طرح سامانه هوشمند سوخت این شرکت دانش بنیان می‌گفت: سامانه هوشمندی که شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نیاز آن را اعلام کرده، در بحث احراز هویت این امکان را دارد که بر اساس کد ملی، کارت بانکی، کارت ملی یا حتی ارائه رمز از طریق تلفن همراه، سهمیه‌ها را تخصیص دهد و می‌توان از روشی غیر از کارت هوشمند سوخت از آن استفاده کرد.

به گفته او، این سامانه ابتدا در محل آزمایشگاه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و سپس در جایگاه آزادی تهران فرآیند‌ها را شبیه سازی و اجرا کردیم و پس از آن در جایگاه شهریار کرج، سهمیه بندی واقعی را روی کارت‌های جایگاه داران پیاده سازی کردیم.

طبری ادامه داد: در مرحله بعدی، طرح را روی کارت سوخت عادی مردم در شهر کیش به صورت آزمایشی، به مدت ۷ ماه با موفقیت اجرا کردیم، اما ابتدای این طرح، با اتفاقی همراه شد که در جایگاه‌های سوخت رخ داد؛ اشاره به حمله سایبری آبان ۱۴۰۰ - خوشبختانه در این زمان، سه جایگاه آزادی تهران، شهریار کرج و کیش، به کار خود ادامه دادند.

مدیران این شرکت دانش بنیان می‌گویند: تاییدیه‌های لازم را از افتای ریاست جمهوری و سازمان پدافند غیرعامل دریافت کرده اند، اما بعد از ۷ ماه، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، طرحی را که عملیاتی بود و مراحل آزمایشی را گذرانده بود، جمع آوری کردند.

 

وزارت نفت: توزیع سوخت با کارت بانکی خوب است اما نمی‌شود

وزارت نفتی‌ها می‌گفتند: توزیع سوخت با کارت بانکی هم به نفع توزیع کننده و هم به نفع مصرف کننده است؛ مانند علی اکبر نژادعلی مدیرعامل سابق شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی که گفت: اگر مصرف کنندگان سوخت کارت بانکی خود را گم کنند، سریع کارت جدید صادر می‌شود و وزارت نفت هم دیگر نیازی به تامین کارت‌های هوشمند سوخت نخواهد داشت.

به گفته او، با این کار نگهداشت تجهیزات سامانه هوشمند سوخت نیز راحت‌تر می‌شود، اما زیرساخت‌ها فراهم نیست و هنوز تاییدیه‌های امنیتی دریافت نشده؛ صادر نشدن تاییدیه‌های امنیتی را جلیل سالاری معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی هم تایید کرده است.

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات در واکنش به مسئولان نفتی گفت: مشکل زیرساختی نداریم و اجرای آزمایشی موفقی در جزیره کیش داشتیم تا کارت سوخت حذف و کارت بانکی جایگزین آن شود، اما تصمیم گیری در مورد این موضوع، بر عهده وزارت نفت است.

 

وزارت ارتباطات: زیرساخت توزیع سوخت با کارت بانکی فراهم است

او تاکید کرد: به عنوان وزیر ارتباطات اعلام می‌کنم که زیرساخت‌ها کاملا آماده است؛ البته ممکن است در حین اجرا موانعی برای توسعه وجود داشته باشد، اما زیرساخت‌های کشور برای اجرای این طرح آماده است.

پلیس راهور هم برای همکاری با وزارت نفت، اعلام آمادگی کرد؛ به گفته سردار حسین رمضانی معاون اجرایی پلیس راهور، پلیس اطلاعات مورد نیاز وزارت نفت در حوزه خودرو‌ها و وسایل نقلیه را قطعا در صورت به توافق رسیدن در جلسات کارشناسی، در اختیار آن‌ها قرار خواهد داد.

پنجم تیر امسال، بالاخره این وزارتخانه اعلام کرد: یک طرح آزمایشی را برای توزیع سوخت با کارت بانکی اجرا می‌کند. محمد صادقی مدیر سامانه هوشمند سوخت گفته بود: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی این طرح را تا پایان تیر در یکی از جایگاه‌های سوخت استان تهران اجرا می‌کند.

یک هفته پس از گذشت مهلت وزارت نفت برای عمل به وعده اش، دوربین صداوسیما به جایگاهی رفت که طرح آزمایشی در آن اجرا شده بود؛ وزارت نفت طرح را فقط در توزیع بنزین سوپر بدون هماهنگی با صنف جایگاه داران سوخت کشور آزمایش کرده بود.

رضا نواز سخنگوی صنف جایگاه داران سوخت کشور در این باره گفت: توزیع بنزین سوپر در کشور با مشکل مواجه است و نمی‌توان طرح آزمایشی را روی سکویی اجرا کرد که در روز‌های هفته استفاده زیادی از آن نمی‌شود.

روش اجرا هم به شکلی بود که همزمان با کارت سوخت، بتوان از کارت بانکی استفاده کرد؛ سخنگوی صنف جایگاه داران سوخت کشور در این باره هم گفت: در این طرح آزمایشی، کارت سوخت حذف نمی‌شود تا کارت بانکی جایگزین آن شود؛ بلکه کارت سوخت و کارت بانکی تلفیق می‌شوند.

 

وزارت نفت: پدافند غیرعامل مجوز نمی‌دهد / پدافند غیرعامل: جزئیات طرح اصلا ارائه نشده که مخالف باشیم!

مدیران نفتی زمانی را هم برای اعلام نتایج نهایی این طرح، تعیین نمی‌کردند؛ این مدیران در آخرین پیگیری خبرگزاری صداوسیما در ۲۶ آبان امسال، علت تاخیر در اجرای این طرح را، صادر نشدن مجوز سازمان پدافند غیرعامل معرفی کردند، اما مسئولان این سازمان گفتند: وزارت نفت هنوز جزئیات طرح را ارائه نکرده است.

۲۷ آذر ۱۴۰۲ دوباره توزیع بنزین مختل شد و وزیر نفت گفت: این بار مشکل از سامانه هوشمند سوخت نیست. سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور هم گفت: با توجه به این که سامانه هوشمند سوخت از چند سامانه مدیریت توزیع سوخت از طریق پمپ بنزین ها، سامانه پرداخت و دریافت مالی و سامانه برنامه ریزی فروش نفت تشکیل شده، یکی از این سامانه می‌توانست باعث مشکل شده باشد.

او گفته، این سامانه جداگانه بررسی شدند و در یکی از شبکه‌های دریافت و پرداخت، آسیب پذیری وجود داشت.

این شبکه تا امسال به صورت انحصاری در اختیار یک بانک بوده؛ رضا نواز در این درباره می‌گوید: یکی از دستگاه‌های امنیتی تصویب کرد که نباید فقط یک شرکت پرداخت در جایگاه‌های سوخت حضور داشته باشد و این مصوبه به شرکت‌های تابعه وزارت نفت ابلاغ شد؛ منظور از آن، این بود که شرکت‌های پرداخت الکترونیک دارای مجوز از بانک مرکزی، پس از اخذ مجوز از دستگاه‌های نظارتی و بازرسی در حوزه‌های مختلف، می‌توانند تجهیزاتی در جایگاه‌های سوخت نصب کنند و تراکنش‌های بانکی از طریق آن‌ها انجام شود.

او می‌گوید: بانک مرکزی هم در این زمینه پیگیری انجام داده که مالکان بخش خصوصی در انتخاب دستگاه‌های پذیرنده اختیار دارند؛ اگر این اتفاق می‌افتاد و شرایط رقابتی می‌شد، فناوری‌های نوین و تسهیل بیشتر برای مردم و جایگاه‌های سوخت اتفاق می‌افتاد، اما انجام نشد.

سخنگوی صنف جایگاه داران سوخت کشور تاکید کرد: در جهت تغییر روش خیلی تلاش کردیم تا تخصیص یارانه سوخت به جای سامانه هوشمند سوخت از طریق کارت بانکی اتفاق بیفتد؛ زیرا پشتوانه آن مجموعه شاپرک است که قدرت زیادی دارد و می‌توانست آسیب‌ها را کمتر کند. این کار هم در مرحله مطالعاتی متوقف شد و دقیقاً هم متوجه نشدیم و به صورت کتبی هم اعلام نشد که کدام دستگاه، به چه دلایلی این طرح‌ها را متوقف کرده است؟

نواز گفت: اگر از آن شرکت پرداخت الکترونیک سوال شود، ادعا می‌کنند که بخشی از بازار در اختیار ما نیست، اما کدام بازار؟ این شرکت جایگاه‌هایی را که تعداد تراکنش‌های پایین دارند و صرفه ندارند، رها کرده است.

 

عقب ماندگی از اجرای روش‌های نوین با نظام تک بانکی پرداخت بهای سوخت؛ روایتی از ۶ سال پیش

به عقب برگردیم؛ یعنی سال‌های ۹۷ و ۹۸، زمانی که برای نخستین بار توزیع سوخت با کارت بانکی مطرح شد؛ آن زمان رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، علت توقف طرح را شفاف نبودن فرآیند‌ها و انحصار طلبی همین بانک معرفی کرده بود.

­استفاده از فناوری‌های نوین در توزیع سوخت همچنان منتظر اقدامی از سوی وزارت نفت است؛ این را رئیس سازمان پدافند غیرعامل گفته.

به گفته سردار جلالی، سامانه هوشمند سوخت یک سامانه قدیمی است که باید در بلندمدت بروزرسانی شود تا در بخش‌های ارتباطی، سامانه پردازشی و اتصال به سامانه‌های دریافت و پرداخت، صنعتی و جایگاه‌ها از اتصال امن تری برخوردار شود.

 

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اشاره به اینکه نزدیک به ۱۰۰ درصد جایگاه‌های عرضه سوخت به سامانه هوشمند سوخت متصل شده‌اند، گفت: از ۴ هزار و ۳۰۵ جایگاه عرضه سوخت فعال در کشور، ۴ هزار و ۲۱۳ جایگاه عملیاتی شده‌اند.

جعفر سالاری‌نسب اظهار کرد: البته ممکن است هنوز در معدودی از جایگاه‌ها در سطح کشور به دلیل تعمیرات نرم‌افزاری و یا سخت‌افزاری و دیگر موارد مربوط به خود جایگاه‌ها، مشکلاتی وجود داشته باشد، اما عملیات اتصال جایگاه‌های عرضه سوخت به سامانه هوشمند سوخت تکمیل شده است و این نواقص احتمالی نیز بخشی از فرآیند تکمیلی و طبیعی عملیات رفع اختلال است که به زودی حل خواهد شد، اما هم‌اکنون در جایگاه‌های سوخت سراسر کشور امکان عرضه سوخت سهمیه‌ای از طریق سامانه هوشمند سوخت ممکن است.

وی تأکید کرد: در نخستین ساعت‌های پس از به وجود آمدن این اختلال در روز دوشنبه، ۲۷ آذر ماه به سرعت کمیته بحران را تشکیل دادیم و نخستین اقدام عملیات بای‌پس تمامی جایگاه‌های سوخت بود که بتوانند سوخت را عرضه کنند که این هدف تا ساعت ۹ شب همان روز به‌سرعت در همه جایگاه‌ها رفع شد و گام دوم اتصال جایگاه‌ها به سامانه برای عرضه بنزین سهمیه‌ای بود که به سرعت در دستور کار قرار گرفت و با حضور بیش از ۸۰۰ تیم عملیاتی تا پایان روز سه‌شنبه (۲۸ آذرماه) نزدیک به ۹۰ درصد جایگاه‌ها به سامانه متصل شدند و این آمار هم‌اکنون به بیش از ۹۶ درصد رسیده است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بیان کرد: در منطقه تهران ۳۳۰ جایگاه عرضه سوخت فعال است که از این تعداد بیش از ۹۷ درصد جایگاه‌ها (معادل ۳۱۷ جایگاه) در مدار سوخت‌رسانی از طریق سامانه هوشمند سوخت قرار گرفته است.

سالاری‌نسب همچنین با اشاره به شارژ سهمیه بنزین دی ماه خودروها و موتورسیکلت‌های شخصی و سهمیه گازوئیل بخش حمل‌ونقل طبق روال ماه‌های گذشته گفت: بخشی از شلوغی جایگاه‌ها در روزهای گذشته مربوط به استفاده از سهمیه ماه جدید است، اما هموطنان در روزهای آینده فرصت دارند تا در نوبت‌های متعدد برای استفاده از سهمیه خود اقدام کنند.

طبق اعلام وزارت نفت، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: به هر حال ممکن است برخی از جایگاه‌ها به دلیل سرویس‌های عملیاتی، تعمیرات و دیگر موارد وارد سرویس نشده باشند، اما هیچ جایگاهی به علت اختلال سامانه هوشمند سوخت از سرویس خارج نیست.

سالاری‌نسب افزود: خوشبختانه رضایت مردم فراهم شده است و عملیات سوختگیری طبق روال عادی در جایگاه‌های مناطق سی‌وهفت گانه سراسر کشور در حال انجام است و ازدحام و شلوغی در جایگاه‌ها وجود ندارد.

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در خصوص انتشار مطالبی مبنی بر مشخص شدن منشأ و علل اختلال در سامانه هوشمند سوخت در فضای مجازی و رسانه‌ای کشور، اطلاعیه‌ای صادر کرد.

متن این اطلاعیه بدین شرح است: «در پی انتشار اخبار ضدونقیص درباره علل اختلال در سامانه هوشمند سوخت، به اطلاع هموطنان عزیز می‌رساند به حول و قوه الهی و تلاش جهادی و شبانه‌روزی متخصصان صنعت نفت، مشکل به‌وجودآمده در کوتاه‌ترین زمان ممکن و بدون خللی در عرصه سوخت‌رسانی به مردم عزیز برطرف شد و روند توزیع سوخت در جایگاه‌های سراسر کشور به روال عادی بازگشت بنابراین ضمن تکذیب برخی گمانه‌زنی‌های اشتباه در این زمینه اعلام می‌کند موضوع منشأ و علل اختلال در سامانه هوشمند سوخت به‌عهده شورای‌عالی فضای مجازی است و تا زمان قطعیت موضوع هر گونه اطلاع‌رسانی یا انتشار خبر، خلاف واقع است.»

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: همه داده های جایگاه سوخت در مرکز وجود دارد ، لذا نگرانی راجع به اینکه کسی بگوید که ذخیره ۱۵۰۰ تومانی بنزین من از بین می رود، وجود ندارد.

به گزارش فارس، ابراهیم بیگی نژاد نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با برنامه تهران ۲۰ به توضیح جزئیات این موضوع پرداخت و گفت: ما در هر جایگاهی یک سری نازل داریم که هر کس به پمپ بنزین می رود از آن نازل استفاده می کند. آنها یک دستگاهی دارند که به آن اصطلاحا «پی تی» گفته می شود.این دستگاه به یک سیستم کامپیوتری در همان جایگاه وصل می شود که به آن «آی سی پی» گفته می شود.

وی در ادامه تشریح سیستم سوخت رسانی کشور گفت:دستگاههای آی سی پی در سراسر کشوربه یک مرکز داده کشوری  وصل می شوند که به آن اصطلاحا «دیتا سنتر» گفته می شود.سیستم بانکی هم به موازات این به سیستم وصل است تا  بتوانند پرداختهای بانکی انجام دهند.

وی افزود: وقتی شما در جایگاهی بنزین می زنید داده شما به مرکز ارسال می شود و بعد چند کیلومتر آن سوتر که می خواهید دوباره سوخت گیری کنید در آن واحد اطلاعات داده می آید و مشخص می شود که شما آنجا چقدر سوخت گیری کردید و چقدر از سهمیه تان باقی مانده است؟

وی در توضیح این ماجرا گفت: دفعه قبل، دو سال پیش حمله به مرکز اصلی داده بود و به همین علت سیستم یکپارچه کشور به یکباره خوابید و همه جایگاهها دچار مشکل شدند.این سری بر خلاف تصور که از مرکز دوباره مورد تهاجم قرار گرفته ایم ، این سری از پی تی ها دچار مشکل شدندو از پی تی ها ویروسی وارد شد.

وی گفت:پس اگر ویروسی را بتوان از همین جایگاه وارد کرد، شروع می کند پله پله می رود تا به مرکز می رسد ؛ اتفاقی که افتاد این بود که تا چند جایگاه سقوط کردند، مدیریت مرکز متوجه شد که الان (ویروس) گام به گام دارد می رود تا همه جا را بگیرد، بلافاصله هشدار دادند که سریع سیستم مرکزی را قطع کنید.

وی افزود: تا متوجه شدند و سیستم مرکزی قطع شد ستاد مرکزی و بچه های عملیات بلافاصله از تجربه قبلی استفاده کردند و گفتند جایگاهها بدون اتصال به سیستم، خودشان سوخت گیری را با بنزین ۳۰۰۰ تومانی انجام دهند.

وی در ادامه تاکید کرد: همه داده ها در مرکز وجود دارد ، لذا نگرانی راجع به اینکه کسی بخواهد بگوید که ذخیره ۱۵۰۰ تومانی من از بین می رود اینگونه نیست.

وزیر نفت در پی اختلال جایگاه‌های سوخت به مجلس کشیده شد
در همین رابطه یک نماینده مجلس گفت: لازم است سیستم هوشمند سوخت به لحاظ پشتیبانی مستحکم شود و اجازه ندهند اختلال ایجاد شود.
به گزارش ایلنا رمضانعلی سنگدوینی با اعلام این خبر که امروز وزیر نفت برای توضیح پیرامون اختلال در جایگاه‌های عرضه سوخت به کمیسیون انرژی مجلس دعوت شده است، اظهار داشت: باتوجه به اینکه قبلا هم همین اتفاق افتاده بود، تکرار این قضیه نشان می‌دهد که دشمن بدنبال ایجاد نارضایتی و آسیب‌رسانی به حوزه حمل و نقل کشور است.
 وی افزود: در هر حال در کوتاه‌ترین زمان ممکن جایگاه‌ها به مدار برگشت اما لازم است این سیستم به لحاظ پشتیبانی مستحکم شود و اجازه ندهند این اختلالات ایجاد شود. 
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: در جلسه امروز با وزیر در زمینه راهکارها و اندیشیدن تمهیدات لازم برای جلوگیری از این اتفاقات بحث و بررسی صورت خواهد گرفت.
 وی تاکید کرد: برای جلوگیری از تکرار اختلال در جایگاه‌های عرضه سوخت باید در این مسیر خالص‌سازی شود یعنی افراد به سادگی در این سیستم جذب نشوند، افرادی در این سیستم جذب شوند که مطمئن باشند، باید حفظ و نگهداری از جایگاه و به لحاظ جلوگیری از حمله‌های سایبری مستحکم شود، از لحاظ پدافندی باید این مسئله را مدنظر قرار دهند.

بررسی‌های میدانی و گزارش‌های مردمی صبح امروز نشان می‌دهد که اغلب جایگاه‌های عرضه سوخت به سامانه هوشمند متصل شده‌اند اما هنوز جایگاه‌هایی هستند که به‌صورت آف‌لاین و با بنزین ۳۰۰۰تومانی در مدار بهره‌برداری هستند.
به گزارش تسنیم، 48 ساعت از حمله سایبری به سامانه هوشمند سوخت می‌گذرد و عرضه بنزین در سراسر کشور به‌صورت عادی در جریان است.

درحالی که قرار بود تا ساعات پایانی شب گذشته، تمامی جایگاه‌ها به سامانه هوشمند سوخت متصل شوند و در این زمینه تلاش شبانه‌روزی از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و جایگاه‌داران صورت گرفت، اما بررسی‌های میدانی و گزارش‌های مردمی صبح امروز، چهارشنبه، نشان می‌دهد که هنوز جایگاه‌هایی هستند که به‌صورت آف‌لاین و با بنزین 3000تومانی در مدار بهره‌برداری هستند.

آنچه مشخص است هنوز 100 درصد جایگاه‌های عرضه به سامانه هوشمند متصل نشده‌اند و تلاش‌های شبانه‌روزی 48 ساعت اخیر، همچنان برای بازگشت کامل سامانه به مدار ادامه دارد، اما عرضه بنزین بدون وقفه در سراسر کشور در حال انجام است؛ اگرچه برخی جایگاه‌ها ظرفیت کامل نازل‌ها را در مدار ندارند، اما وجود هیچ جایگاه خارج از مدار و تعطیلی گزارش نشده است.

وزیر نفت گفت: بیش از ۸۷ درصد جایگاه‌ها امکان توزیع سوخت با کارت هوشمند را دارند و مرکز داده سامانه هوشمند سوخت آسیبی ندیده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، جواد اوجی وزیر نفت پس از جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: صبح دوشنبه بین ساعت ۹ تا ۱۰، عملیات سوخت رسانی تعدادی از جایگاه‌ها در سراسر کشور متوقف شد که بلافاصله ستاد بحران در شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تشکیل شد و با تجربه قبلی، بیش از ۲۲ هزار نفر را بسیج کردیم. 
وی با قدردانی از مالکان جایگاه‌های سوخت، صبوری مردم و اطلاع رسانی صداوسیما، افزود: این توطئه در همان ساعات اولیه خنثی شد و عملیات سوخت رسانی را به صورت آفلاین یا دستی برقرار کردیم؛ از بعد از ظهر همان روز با بالا آمدن سامانه هوشمند سوخت، تاکنون نزدیک به ۸۷ تا ۸۸ درصد با کارت سوخت فعالیت می‌کنند.
 وزیر نفت با اشاره به تلاش دشمن برای حملات سایبری گفت: فکر می‌کردند که این با این کار می‌توانند مردم را عصبانی کنند و به چالش بیندازند، اما این توطئه خنثی شد. 
وی همچنین با اشاره به مسئولیت پذیرفتن گروه هکری «گنجشک درنده»، درباره حمله به سامانه هوشمند سوخت، گفت: اینجا ایران است و پر‌های عقاب همان سال ۵۷ ریخت، چه رسد به گنجشک!
 این مقام مسئول در پاسخ به سوالی مبنی بر این که از سال ۱۴۰۰ تاکنون برای جلوگیری از بروز مشکل در سامانه هوشمند سوخت چه اقداماتی رخ داده، تاکید کرد: سامانه سوختی که مرکز داده آن در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی است، مشکلی پیدا نکرده؛ کارشناسان شورای انفورماتیک، افتا و گروه مشخص شده از سوی رئیس جمهور، در حال بررسی موضوع هستند.
 وی با بیان این که مطالعات کارشناسی برای توزیع سوخت با کارت بانکی یا کارت ملی در حال انجام است، درباره گران فروشی بنزین از سوی یک شرکت سیار توزیع کننده بنزین در چند روز گذشته گفت: در این خصوص اطلاعی ندارم؛ سوخت از طریق ۴۲۰۰ جایگاه سراسر کشور با نرخ مصوب عرضه می‌شود.

رئیس جمهور از وزیر و کارکنان وزارت نفت برای اقدام به‌هنگام در مواجهه با تلاش دشمن برای ایجاد اختلال در سامانه‌های سوخت‌رسانی کشور و نیز اطلاع‌رسانی مناسب و به‌موقع رسانه‌ها در این زمینه قدردانی کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، ابراهیم رئیسی صبح امروز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت با قدردانی از وزیر و کارکنان وزارت نفت برای اقدام به‌هنگام در مواجهه با تلاش دشمن برای ایجاد اختلال در سامانه‌های سوخت‌رسانی کشور و نیز اطلاع‌رسانی مناسب و به‌موقع رسانه‌ها در این زمینه، تصریح کرد: عملکرد سنجیده وزارت نفت و پوشش خبری مناسب این موضوع از سوی رسانه‌ها، مانع از تحقق اهداف دشمنان در ایجاد نگرانی برای مردم شد.

رئیس جمهور افزود: البته این مسئله گواه آن است که دشمن مترصد ضربه زدن به مردم و زندگی شهروندان است و همه مسئولان و دستگاه‌های مختلف باید اقدامات پیشگیرانه و اصول مراقبتی را بیش از گذشته مدنظر داشته باشند.

رئیسی در ادامه حفظ انسجام و هم‌افزایی در رفع مشکلات و حل مسائل را وظیفه همه اجزا و ارکان کشور دانست و با توصیه مسئولان و مدیران سازمان‌ها و دستگاه‌ها به ضرورت توجه به اخلاق عمومی، حرفه‌ای و سازمانی در مجموعه‌های تحت مدیریت خود، گفت: همه مدیران و مسئولان دستگاه‌های مختلف باید در کنار توجه به پیشبرد امور اداری، به توسعه و ارتقای موازین اخلاقی در جهت افزایش بهره‌وری در خانواده اداری کشور نیز اهتمام داشته باشند.

در جلسه امروز هیئت دولت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گزارشی درباره توسعه زیرساخت‌های اینترنت پرسرعت در کشور، خاطرنشان کرد: تعداد روستاهایی که در مدت سپری شده از دولت مردمی به اینترنت متصل شده‌اند، برابر با دوره چهارساله قبل از این دولت است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: سیستم سوخت رسانی کشور آنلاین نیست تا مورد حمله سایبری قرار بگیرد، حمله سایبری در فضای اینترنتی رخ می‌دهد. درست این است که یک ویروسی توسط یک فرد و شبکه نفوذ وارد سیستم سوختی کشور شده و این اتفاق افتاده است.
هادی بیگی‌نژاد  عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی  در گفتگو با دانشجو گفت: سیستم سوخت رسانی کشور آنلاین نیست تا مورد حمله سایبری قرار بگیرد، حمله سایبری در فضای اینترنتی رخ می‌دهد. درست این است که یک ویروسی توسط یک فرد و شبکه نفوذ وارد سیستم سوختی کشور شده و این اتفاق افتاده است.

وی افزود: باید بدانیم درگیر یک جنگ هستیم و رژیم صهیونیستی هم پذیرفت که این کار را انجام داده است.

بیگی نژاد اظهارداشت: فردا طی جلسه‌ای موضوع بررسی می‌شود و با افرادی که در این رابطه سهل انگاری کردند برخورد لازم صورت خواهد گرفت.

وی افزود: روند مدیریتی شرکت ملی پالایش و پخش در کشور روند خوبی نیست و دومین بار است که مورد حمله ویروسی قرار می‌گیرد. این شرکت راهکار‌های مقابله با این اقدامات را باید قبلا پیش بینی، طراحی و برنامه ریزی می‌کرد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: قطعا توسط یک فرد در داخل کشور صورت گرفته است و حمله دیروز حمله به سیستم پخش بنزین و گازوئیل و دیگر فراورده‌های نفتی نبوده بلکه حمله به اقتصاد کشور بوده است.

رئیس جمهور بررسی «علت وقوع» اختلال در عرضه سوخت در برخی جایگاه‌ها، به نحو مقتضی نسبت به «رفع فوری» اختلال پیش آمده را دستور کار وزیر نفت اعلام کرد.

به گزارش فارس، رئیس جمهور به جواد اوجی وزیر نفت دستور داد ضمن بررسی «علت وقوع» اختلال در عرضه سوخت در برخی جایگاه‌ها، به نحو مقتضی نسبت به «رفع فوری» اختلال پیش آمده اقدام کند.

رئیس جمهور همچنین وزیر نفت را موظف کرد نسبت به «اطلاع رسانی مناسب و به موقع» به مردم اقدام نماید.

ساعتی پیش جلیل سالاری معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش از غیرفعال شدن 60 درصد جایگاه‌ها سوخت به دلیل اختلال خبر داد و اعلام کرد تا بعد از ظهر امروز، این جایگاه‌ها به صورت دستی فعال خواهند شد.

سخنگوی اتحادیه جایگاه‌داران سوخت همچنین با اشاره به اینکه همه متخصصان پای کار هستند و تلاش می‌کنند اختلال تا ساعاتی دیگر رفع شود، افزود: هم‌اکنون مشکلی در تامین سوخت خودروها در جایگاه‌ها وجود ندارد و بنزین کافی موجود است. از مردمی که بنزین کافی در باک خودرو دارند تقاضا می‌شود به جایگاه‌ها مراجعه نکنند تا مشکل به زودی برطرف شود.

وی با بیان این‌ که چالشی را در مسیر کارتخوان‌ها داشتیم به طوری که ۶۰ درصد جایگاه‌ها دچار مشکل شدند، تاکید کرد: با همکاری که صورت گرفته در حال حاضر جایگاه‌ها به صورت آفلاین فعال هستند و تدریجا این اقدام را انجام می‌دهیم. تیم‌های تخصصی شکل گرفته است و با توجه به تجربه‌ای که داشتیم در حال حل مشکل هستیم.

او اظهار کرد: تقاضای ما از مردم این است که همکاری لازم را داشته باشند و در حال حاضر سیستم به صورت آفلاین است و مردم می‌توانند با نرخ دوم سوخت گیری کنند. سهمیه سوخت همه افراد برقرار بوده و بعد از این‌که شرایط به حالت عادی برگشت می‌توانند از سهمیه موجود در کارت سوخت استفاده کنند.

وی با بیان این که به همکاران در مجاری عرضه اختیار داده‌ایم که فرآیند آفلاین را انجام دهند و تیم‌های خودمان نیز در جایگاه‌ها حضور دارند تا فرآیند سوخت‌گیری با مشکل مواجه نشود، بنابراین در ساعات آینده تقاضای ما از مردم این است که همکاری لازم را داشته باشند.

 

وزیر نفت: 1650 جایگاه سوخت کشور به صورت آفلاین وارد مدار شد‌
وزیر نفت گفت: تاکنون 1650 جایگاه سوخت به صورت دستی و آفلاین وارد مدار شده است و تا 2 الی 3 ساعت آینده، همه جایگاه‌های سوخت فعال می‌شود.

به گزارش فارس، جواد اوجی وزیر نفت بعدازظهر روز قبل در ‌ بازدید از جایگاه سوخت «بهار شیراز» در تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت جایگاه‌های سوخت کشور اظهار کرد: به محض حمله سایبری به جایگاه‌ها، تیم ستاد بحران در شرکت پالایش و پخش شکل گرفت و اقدامات برای فعال کردن پمپ بنزین‌ها انجام شد، خوشبختانه تجربه سال 1400 و حمله سایبری به جایگاه سوخت به ما برای مدیریت این بحران کمک می‌کند.

وی اظهار داشت: تاکنون 1650 جایگاه سوخت به صورت دستی و آفلاین وارد مدار شده است و تا 2  الی 3 ساعت آینده همه جایگاه‌ها فعال شده و بنزین را فعلا به قیمت آزاد به مردم عرضه می‌کنند تا جایگاه‌ها به صورت آنلاین نیز به سامانه سوخت وصل شوند.

وزیر نفت تأکید کرد: سهمیه بنزین شهروندان محفوظ است و افزایش قیمت بنزین شایعه‌ای بیش نیست.

اوجی گفت: صهیونیست‌ها در جبهه نبرد شکست خورده‌اند و حال می‌خواهند با حمله سایبری به مردم ایران آسیب بزنند، اما خادمان ملت این توطئه را نیز خنثی خواهند کرد.

وی اضافه کرد: در حال بررسی هستیم تا ابعاد فنی این موضوع مشخص شده و به صورت دقیق اطلاع‌رسانی شود.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز گفت: کار مهندسی پایه طرح هوشمندسازی کنتورهای گاز تا پایان امسال به اتمام می‌رسد و انشاالله بخش اول این طرح در خرداد سال آینده برای هوشمندسازی 50 هزار کنتور به صورت پایلوت آغاز می‌شود.
رضا نوشادی مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به آخرین وضعیت طرح هوشمندسازی کنتورهای گاز عنوان کرد: پروژه هوشمندسازی یک امکانات پایش و کنترل مصرف گاز را در اختیار شرکت ملی گاز قرار می‌دهد. در حال حاضر شرکت گاز ماهانه یک عدد از میزان مصرف صنایع، بخش خانگی و تجاری از طریق شمارش کنتورها دارد.

وی افزود: طبیعتا تعدادی از مشترکان صنعتی، تجاری و خانگی، جزو مشترکان بدمصرف هستند و شرکت ملی گاز تنها بعد از بدمصرف کردن گاز توسط این مشترکان متوجه آن خواهد شد و هیچ ابزاری برای جلوگیری از بدمصرفی قبل از وقوع یا حین وقوع ندارد.

نوشادی گفت: یعنی در شرایط فعلی که کنتورهای گاز هوشمند نیستند، جبهه سرد وارد کشور می‌شود، مصرف گاز بالا می‌رود و ممکن است برای برخی از بخش‌ها با کمبود گاز مواجه شویم و پس از عبور سرما تازه شرکت گاز متوجه می‌شود که برخی مشترکان گاز را به میزان غیرمتعارف مصرف کردند که اگر نمی‌کردند، این مشکلات در برخی از بخش‌های کشور رخ نمی‌داد.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز گفت: پروژه هوشمندسازی کنتورهای گاز دقیقا در گام اول با هدف جلوگیری از مصرف غیرمتعارف در روزها و ساعات پیک مصرف اجرایی می‌شود. این پروژه برای دادن اختیار پایش و مدیریت لحظه‌ای مصرف گاز تعریف شده است.

وی توضیح داد: برای هوشمندسازی، یک مگاپروژه تعریف شده است. همانطور که می‌دانید ما 27 میلیون مشترک گاز در کشور داریم. این پروژه شامل هوشمندسازی شمارشگرهاست. انگلیس هم‌اکنون 10 الی 12 سال است که چنین پروژه‌ای را آغاز کرده و تاکنون کنتور 4 الی 5 میلیون مشترک را هوشمند کرده است. پس پروژه هوشمندسازی یک پروژه بزرگی است.

نوشادی تاکید کرد: برای آغاز پروژه هوشمندسازی نیاز به یک کار دقیق مطالعات مهندسی پایه بود که در سه‌ماه چهارم سال قبل توسط شرکت مهندسی و توسعه گاز ابلاغ شد و مهندسین مشاور کار مطالعه را آغاز کردند زیرا این پروژه ابعاد فنی بسیاری زیادی دارد و نیازمند یک بستر انتقال اطلاعات است.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز گفت: شرکت ملی گاز ذیل این طرح، رسما موضوع اینترنت اشیا را در کشور کلید می‌زند. ضمن استفاده از تجارت خارجی، اصرار ما این است که پروژه هوشمندسازی با استفاده از توان شرکت‌های داخلی انجام شود. در حوزه ساخت کنتور هوشمند قطعا پتانسیل تولید 27 میلیون کنتور هوشمند وجود ندارد، در نتیجه کار با اولویت‌بندی مناطق سردسیر و پرجمعیت آغاز خواهد شد.

وی اشاره کرد: هم‌اکنون ما 6 مناقصه هوشمندسازی را در دستور کار قرار داده‌ایم که در 6 نقطه کشور با تکنولوژی‌ها و جزئیات مختلف به عنوان پایلوت اجرایی می‌شود و سپس یک طرح به عنوان برگزیده انتخاب و در کل کشور اجرایی می‌شود. این مناقصات در مرحله ارزیابی کیفی پیمانکاران است.

نوشادی گفت: کار مهندسی پایه طرح هوشمندسازی تا پایان امسال به اتمام می‌رسد و انشاالله بخش اول این طرح در خرداد سال آینده برای هوشمندسازی 50 هزار کنتور به صورت پایلوت و سپس در گام بعدی 3 میلیون مشترک آغاز خواهد شد. کار بدین صورت تعریف شده است که این 3 میلیون کنتور در 6 بسته 500 هزارتایی در نقاط مختلف اجرایی می‌شود.

معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری گفت: دشمن می‌خواست با تهدیدهای جدی از جمله با تهدیدهای سخت‌افزاری، نرم‌افزاری، نفوذی و انواع مختلف تهدیدها کشور را با مخاطره روبرو کند اما ناکام ماند.

به گزارش وزارت نفت، وحیدرضا زیدی‌فرد معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری، در روز پایانی دومین نشست هم‌اندیشی مدیران شرکت‌های پالایش گاز کشور که به میزبانی شرکت پالایش گاز سرخون و قشم به مدت دو روز در بندرعباس در حال برگزاری است، با تأکید بر لزوم تجدیدنظر در انجام تعمیرات اساسی و تأکید وزیر نفت در این زمینه، گفت: فعال شدن شرکت‌های دانش‌بنیان و توسعه مباحث نرم‌افزاری در این حوزه ضرورت دارد تا بتوانیم تصمیم‌های جدی در این بحث در صنعت نفت بگیریم.

وی با اشاره به حمایت از ساخت داخل در کشور، افزود: شرکت ملی گاز ایران یکی از با افتخارترین شرکت‌های کشور در بحث ساخت داخل است. معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری تصریح کرد: بومی‌سازی در دولت سیزدهم به‌طور جدی دنبال شده و به‌ویژه در صنعت گاز و مجتمع گاز پارس جنوبی به خوبی پیش رفته است. 

زیدی‌فرد تأکید کرد: واقعیت این است که تحریم بوده، هست و احتمال زیاد خواهد بود و این طور نیست که فکر کنیم گشایش‌های زیادی پیش می‌آید و درهای کشور به روی شرکت‌های خارجی باز می‌شود؛ مگر اینکه به جایی برسیم که خیالمان راحت باشد با هر تحریمی هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد. وی با اشاره به بازدید اخیر خود از پالایشگاه نفت بندرعباس و شرکت پالایش نفت ستاره خلیج فارس، گفت: در این شرکت‌ها به رکورد بالای ۹۰ درصد در تأمین قطعات مصرفی از بازار داخلی رسیدیم که افتخاری برای کشور است. 

معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری بر تداوم حمایت از شرکت‌های داخلی تأکید و اظهار کرد: اکنون صنعت نفت در بحث ساخت داخل جز برترین‌هاست و این افتخار است. زیدی‌فرد در ادامه با اشاره به مباحث پدافند غیر عامل، هدف از حمله سایبری به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در سال ۱۴۰۰ را با هدف به بحران کشاندن کشور اعلام کرد و گفت: در این دو سال دشمن سعی کرده با تهدیدهای جدی از جمله با تهدیدهای سخت‌افزاری، نرم‌افزاری، نفوذی و انواع مختلف تهدیدها کشور را با مخاطره روبرو کند، اما با هوشیاری کارکنان صنعت نفت این تلاش‌ها ناکام مانده است. 

وی با بیان اینکه دشمن به‌طور مستمر در حال تلاش برای نفوذ در صنعت نفت است، یادآور شد: هر اختلال در صنعت نفت، کل کشور را دچار بحران می‌کند و بنابراین ضرورت هوشیاری کارکنان را بیش از همیشه می‌طلبد.

مسئولان شرکت ملی گاز کشور در صدد هستند طی طرحی گسترده تمامی کنتورهای فعلی گاز را با کنتورهای هوشمند تعویض کنند. این طرح اگرچه در ظاهر مطلوب به نظر می رسد اما ابهامات و سوالات متعددی در این زمینه وجود دارد که لازم است متولیان آن، پاسخگوی افکار عمومی باشند.

به گزارش سیناپرس، مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران، چندی پیش اعلام کرد:در نیمه دوم سال ‌جاری دست ‌کم یک میلیون کنتور حجمی گاز در کشور هوشمند‌سازی می شود. در همین حال مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز نیز خبر از نصب ۱۷ و نیم میلیون کنتور هوشمند در نیمه دوم سال جاری داد و این موضوع اگرچه دارای مزیت هایی مانند پیشگیری از هدر رفت گاز، ناترازی گازی و شناسایی دقیق مشترکان پر مصرف می شود اما باید اذعان داشت که کارشناسان پیش بینی می کنند  این عملیات تعویض  هزینه ای بالغ بر ۴ میلیارد و ۵۰۰ هزار دلار داشته باشد.

یکی از مهمترین سوالات مطرح شده از سوی منتقدان طرح فوق این است که آیا تعویض کنتورهای گاز فعلی با کنتورهای هوشمند گاز که قابل دسترس از راه دور هستند در شرایطی که کشور با مشکلات ارزی برای الزامات ضروری مواجه است، توجیه منطقی دارد یا خیر و سود ناشی از این عملیات تا چه حد بوده و در چه بازه زمانی هزینه های انجام شده را پوشش می دهد؟

منتقدان این طرح همچنین می گویند در حالی که کنتورهای گاز فعلی با هزینه بسیار کمتر، بی خطرتر و فاقد باطری بوده و به خوبی در حال کارکرد هستند، چه نیازی به هزینه چنین بودجه سرسام آوری وجود دارد؟ از سوی دیگر کنتورهای گاز هوشمند دارای باطری بوده و هر چند سال یکبار می بایست تعویض شوند که این موضوع به نوبه خود می تواند مشکلاتی برای مشترکین در پی داشته باشد. علاوه بر این هنوز اطلاع رسانی شفافی در مورد نحوه خرید، واردات و تامین قطعات این کنتورها انجام نشده و مشخص نیست چه مجموعه ها یا افرادی در پشت این موضوع قرار دارند که قطعا شفاف سازی در این زمینه می تواند ابهامت موجود را برطرف کند.

طبق گزارش تخصصی مگفا (مرکز گسترش فناوری اطلاعات) از زیر مجموعه های سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، که در مورخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ در سایت این مرکز  منتشر شد، اعلام شده است: آیا دیگر جای شکی در رابطه با خطرناک بودن جدی نصب کنتورهای هوشمند گاز در سطح کشور با وجود صف بندی دشمنان نظام که مترصد این چنین فرصت های استثنایی برای دسترسی از راه دور به کنتورهای گاز داخل ایران هستند باقی مانده است؟ متاسفانه با نصب این کنتورها امکان اختلال و قطع گاز برای هکرها و دولت های متخاصم که حملات سایبری گسترده ای را علیه کشور طراحی می کنند، فراهم می شود.

در این گزارش همچنین روش های مختلفی برای دستکاری کنتور گاز جدید از قبیل برش خط ترانسمیتر، هک کنتور گاز با گوشی، آهن ربا، سوزن و غیره معرفی شده است که نشان دهنده امنیت پایین این فناوری بوده و این احتمال را مطرح می کند که این کنتورها  خروجی موفقی نداشته باشند.

یکی از موارد دیگر که باید در این رابطه به آن توجه داشت این است که گفته می شود این کنتورها از راه دور هم قابل کنترل هستند و اگرچه این قابلیت، یک مزیت بزرگ است و به طور خاصه در هنگام وقوع حوادث طبیعی با وصل شدن به حسگرها، قابلیت تشخیص آنی و قطع گاز فراهم می شود، اما به اقرار مرکز گسترش فناوری اطلاعات، امکان هک این کنتورها وجود داشته و این قابلیت کنترل از راه دور به صورت یک تیغ دو لبه است که باید در مورد امنیت آن کارهای بیشتری انجام شود.

از طرف دیگر برخی کارشناسان هشدار می دهند وقتی یک فرد می تواند کنتورهای هوشمند را با موبایل و نظایر آن هک کند، یعنی می تواند مصرف کنتور را دستکاری کرده و کم نشان دهد و این موضوع نیز قابل تامل است. بحث بسیار مهم دیگری که در زمینه اجرای طرح هوشمندسازی کنتورهای گاز مطرح است، نحوه پوشش هزینه های تامین و نگهداری آن ها است و هنوز مشخص نیست با توجه به ضرورت تعویض باطری کنتورهای هوشمند چه کسی باید این هزینه ها را متقبل شده و آیا این تعویض به صورت رایگان از سوی اداره گاز انجام می شود یا خود مشترکین باید بهای آن را پرداخت کنند؟

گفتنی است این پروژه پیش از ۱۰ سال است که در دستور کار قرار داشته و بررسی های ما نشان می دهد در حالی که روزنامه ایران در تاریخ ۱۸ شهریور سال ۱۳۹۱ آغاز نصب کنتورهای هوشمند گاز را اعلام کرد اما به دلیل مستندات ارائه شده توسط متخصصین جلوی اینکار گرفته شد، لذا مشخص نیست آیا این مشکلات برطرف شده و هدف طرح مجدد این موضوع چیست؟

 

کنتورهای هوشمند گاز چه ویژگی هایی دارند؟

به گفته مدافعان این طرح، کارکرد اصلی کنتور هوشمند ،گاز اطلاع رسانی در خصوص میزان و چگونگی مصرف گاز توسط مصرف کننده آن هم به صورت لحظه به لحظه است. این موضوع باعث می شود مشترک در فرآیند مدیریت منابع انرژی مشارکت داشته باشد و  علاوه بر این این کنتورها از راه دور هم قابل کنترل هستند و این یک مزیت بزرگ است. چرا که در هنگام وقوع حوادث طبیعی با وصل شدن به حسگرها قابلیت تشخیص آنی و قطع گاز فراهم میشود و از وقوع حوادثی مانند انفجار پیشگیری می شود.

از جمله دیگر مزایای کنتورهای هوشمند گاز ، اتصال آن ها به سامانه اندازه گیری هوشمند است که اطلاعات مختلفی مانند مصرف گاز را از سمت مشترک دریافت و در بستر مخابراتی خود نگهداری می کند

 

مشخصات فنی کنتورهای گاز هوشمند

به گزارش سیناپرس، طراحان این پروژه می گویند کنتورهای هوشمند گاز از ماژول هوشمند و عمر باطری بالا برخوردار هستند. ماژول مخابراتی موجود در این کنتورها بر پایه فناوری LoRa  بوده و قابلیت همخوانی با بسترهای مخابراتی استاندارد IoT را دارا هستند و در عین حال از سیستم یکپارچه نرم افزاری با سیستم مدیریت از راه دور برخوردارند. گفته می شود این کنتورها کاملا ایرانی بوده و با برخی تجهیزات اروپایی ارتقا پیدا کرده اند.

در خاتمه گفتنی است موافقان این طرح مدعی هستند اگر چه روش های مختلفی برای دستکاری کنتور گاز جدید از قبیل برش خط ترانسمیتر، هک کنتور گاز با گوشی تلفن همراه،  آهن ربا سوزن و غیره وجود دارد اما این اقدامات عموما خروجی موفقی نداشته و علاوه بر این در صورت مشاهده و انجام توسط افراد، تخلف محسوب شده و فرد متخلف مطابق قانون مجازات خواهد شد.

در خاتمه گفتنی است خبرگزاری سیناپرس در راستای وظیفه ذاتی اطلاع رسانی خود در این گزارش صرفا به بررسی نظرات موافقان و مخالفان این طرح پرداخته و مجریان طرح و منتقدین می توانند نظرات خود را به طور مکتوب جهت انتشار در اختیار خبرگزاری قرار دهند.

سخنگوی صنف جایگاه داران سوخت کشور گفت: شرکت پخش فرآورده‌های نفتی تاکنون سامانه‌ای برای ثبت کارت‌های جامانده در جایگاه‌های سوخت، به جایگاه داران معرفی نکرده است.
نواز در گفت وگو با خبرگزاری صداوسیما، درباره بازگرداندن کارت‌های سوخت جامانده در جایگاه‌ها به مردم گفت: ما هم فقط این موضوع را از اخبار شنیده ایم و تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است.
 وی با انتقاد از این که مسئولان مربوطه برای اجرای چنین طرح هایی، با جایگاه داران مشورت نمی‌کنند، افزود: هر سامانه یا خدمتی برای مردم در این حوزه باشد، با نقش آفرینی جایگاه‌های سوخت و مجموعه صنفی آن‌ها صورت می‌گیرد. نگاه‌های تک بعدی و یک طرفه، طرح‌ها را به سر انجام نمی‌رساند.
 سخنگوی صنف جایگاه داران سوخت کشور، پیش‌تر گفته بود که هر سال حدود ۱ تا ۱ و نیم میلیون کارت سوخت در جایگاه‌های سوخت جا می‌ماند و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، به جای بازگرداندن آن‌ها به مردم، کارت‌ها را بعد از مدتی که مالک به سراغ آن نرفت، باطل می‌کند.
 بیست و ششم بهمن، محمد صادقی مدیر سامانه هوشمند سوخت در پاسخ به این مسئله گفت: نرم افزاری طراحی کردیم تا مشخصات کارت سوخت‌هایی که در سامانه جا می‌ماند، در این سامانه ثبت شود که احتمالا تا هفته آینده به صورت آزمایشی در تمامی جایگاه‌های کشور راه اندازی خواهد شد.
 وی درباره نحوه عملکرد این سامانه هم گفت: تمامی کارت‌های سوختی که در جایگاه‌ها جا می‌ماند در این سامانه توسط جایگاه دار ثبت می‌شوند. مردم پس از ورود به این سایت از طریق اینترنت، کافی است که مشخصات خودرو یا سایر اطلاعات کارت سوخت خود را وارد کنند و می‌توانند متوجه شوند که کارت سوختشان در کدام جایگاه مانده است.

سال گذشته همین موقع حمله سایبری به سامانه سوخت اتفاق افتاد، اکنون که در سالگرد این حمله سایبری هستیم حالا این سوال وجود دارد برای جلوگیری از حمله مجدد سایبری چه اقداماتی انجام شده است؟

به گزارش خبرنگار مهر، سال گذشته همین موقع بود حمله سایبری به سامانه سوخت اتفاق افتاد حمله‌ای که فقط چند ماه از حضور جواد اوجی و تیمش در وزارت نفت می‌گذشت هرچند که این دست اتفاقات ید طولایی دارد و برای بسیاری نگران کننده است؛ چرا که اواخر دهه ۸۰ برای اولین بار سامانه وزارت نفت هک شد و پس از آن تدابیری اتخاذ شد تا دیگر چنین اتفاقی نیافتد، اما سال گذشته پس از حمله سایبری به سامانه سوخت دو مساله مطرح شد؛ یکی آنکه درز اطلاعات از درون سازمان و دیگر آنکه این نهاد مهم دولتی برای بار دوم مورد حمله سایبری قرار گرفته است. اگرچه در ابتدا تأیید و تکذیب‌هایی صورت گرفت و حتی برخی از رسانه‌ها مجبور به حذف خبر از خروجی شدند، اما در نهایت این موضوع تأیید شد و رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور غلامرضا جلالی در مصاحبه‌ای تلویزیونی گفت: بر اساس تحلیل‌های اطلاعاتی این حمله از طرف یک کشور خارجی و آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها انجام شده است، «اما از نظر اطلاعات فنی در حال بررسی هستیم و به صورت قطعی نمی‌توانیم درباره منشأ حمله اظهار نظر کنیم البته بخشی از بررسی‌ها به نتیجه رسیده است.»

 

هک سامانه سوخت به عوامل خارجی ارتباط ندارد

اما موضوع به همین جا ختم نمی‌شود و در پی انتشار خبر هک شدن سامانه سوخت به دست عوامل خارجی برخی از نمایندگان مجلس آن را رد کردند. احمد علیرضابیگی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در رابطه با این موضوع گفته بود: این موضوع محل تأمل است، چون هک شدن از سوی عوامل خارجی و حتی عوامل داخلی زمانی میسر است که سامانه اینترنتی باشد؛ در نتیجه اختلال اخیر نمی‌تواند هک کردن و از سوی عوامل خارجی محسوب شود. زیرا در جریان وقایع ۲۸ آبان ۹۸ که حدود ۴ روز اینترنت در کشور قطع شد، در عملیات بانکی و سوخت رسانی هیچ وقفه‌ای ایجاد نشد و این سامانه‌ها فعالیت می‌کردند. به ادعای این نماینده مجلس در حال حاضر موضوع اختلال در سامانه را پیگیری می‌کنیم و از مسئولان توضیح می‌خواهیم؛ البته امکان دارد عوامل سرسپرده خارجی دسترسی‌هایی به سامانه‌ها داشته باشند که اینجا باید با نفوذ مبارزه کرد.

 

هک سامانه سوخت امنیتی بود

قاسم ساعدی، نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: دشمن بر آن بود تا با هک کردن سامانه توزیع سوخت ناآرامی‌های آبان ۹۸ را مجدد در کشور ایجاد کند که با هوشمندی دولت و صبوری مردم ناکام ماند. با وجود هک شدن سامانه توزیع بنزین همگی دیدیم که در همان ساعت‌های ابتدایی کار راه‌اندازی مجدد جایگاه‌های سوخت توسط کارکنان نفت انجام شد و در زمان کمتر از ۱۲ ساعت مجدد سوختگیری در جایگاه‌ها از سر گرفته شد.

به گفته ساعدی توجه به مسائل مهم و مسائل امنیتی و … مهم است ما را نباید از توجه به مواردی همچون سامانه سوخت و مسائل مرتبط به امور روزمره و… غافل کند چرا که در جنگ سایبری همه این موارد می‌تواند هک شود و ما می‌توانیم نگاه جامع‌تر نسبت به این موارد داشته باشیم.

 

ماجرا چه بود و کجا رسید؟ / ‏‬ جبران خسارت مردم با ۱۰ لیتر بنزین

در پی بروز این حمله سایبری به سامانه سوخت روند سوختگیری در جایگاه‌های پمپ‌بنزین کشور مختل شد، به طوری که صف‌های عریض و طویلی از خودرو که در انتظار سوختگیری به سر می‌برند تشکیل شد. بسیاری بر این باور بودند که ممکن است دولت خود در این مساله بی تأثیر نباشد و عزم افزایش قیمت دوباره بنزین را دارد اما وزیر کشور همان ابتدا این مساله را رد کرد. با از کار افتادن جایگاه‌های سوخت مردم به اجبار به سوخت گیری آزاد و به صورت آفلاین تن دادند همین موضوع علتی شد تا برای جبران خسارت ناشی از حمله سایبری ۱۰ لیتر سوخت برای خودروهای شخصی و ۵ لیتر سوخت برای موتور سیکلت ها در نظر گرفته شود.

 

وزارت نفت؛ هر ثانیه یک حمله سایبری را پشت سر می‌گذاریم

اکنون این سوال وجود دارد که آیا ممکن است وزارت نفت برای بار سوم مورد حمله سایبری قرار گیرد و چه زیر ساخت‌هایی برای جلوگیری از این اتفاق در نظر گرفته شده است؟ علی اصغر حق بین مدیرکل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران وزارت نفت در رابطه با این موضوع به مهر می‌گوید: ابتدا باید با فضای سایبر آشنا شد، زیرا شبکه‌های وابسته به یکدیگر، از زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، شبکه‌های ارتباطی، سامانه‌های رایانمایی، سیستم‌های کنترل صنایع حیاتی، محیط مجازی اطلاعات و اثر متقابل بین این محیط و انسان به منظور تولید، پردازش، ذخیره سازی، بازیابی و بهره برداری از اطلاعات است. اما با توجه به استفاده گسترده از شبکه‌ها و سیستم‌های کنترل مرتبط با هم در بخش‌های نفت و گاز و پتروشیمی و با توجه به افزایش تعداد حمله‌های بین المللی، تقویت امنیت سایبری امری ضروری است.

با گذشت یک سال همچنان این نگرانی وجود دارد که دوباره سامانه‌های مربوط به وزارت نفت مورد حمله سایبری قرار نگیرند. چرا که وزارت نفت به عنوان یکی از مهمترین وزارتخانه‌های کشور در حال فعالیت است و اختلال در سامانه‌ای مانند سامانه سوخت به معنای اختلال در زندگی روزمره یکایک مردم خواهد بود.

این مقام مسئول در رابطه با این موضوع می‌گوید: از آنجایی که تاسیساتی صنعتی و به ویژه تاسیساتی که ارتزاق, اقتصاد و رفاه اجتماعی مردم وابسته به آن می‌باشند از نظر دشمن به عنوان هدف با جذابیت بالا محسوب می‌شوند. در مورخ ۴ آبان سال ۱۴۰۰ حمله سایبری رخ داد که در اثر آن سامانه هوشمند کارت‌های سوخت با مشکل مواجه شد به طوری که جایگاه‌های سوخت قادر به عرضه سوخت نبودند و برای مدتی توزیع بنزین با مشکل مواجهه شد. به همین منظور تیم‌های فنی شرکت پالایش و پخش با همکاری تیم اعزامی سازمان پدافند غیرعامل کشور به جایگاه‌های سوخت اعزام شدند و همکاران فنی شرکت با تلاش زیاد و به صورت دستی جایگاه‌ها را قادر به ارائه خدمات بنزین کردند. که پس از آن باتلاش همکاران فنی ظرف مدت کوتاهی تمامی جایگاه‌های سوخت به حالت عادی خود برگشته و سامانه کارت سوخت فعال گردید.

وی ادامه داد: حمله سایبری سال گذشته، یک حمله زیر ساختی ترکیبی از جنس سایبری بوده است. که ازچند مؤلفه تشکیل می‌شد، نخست بخش سایبری مبتنی بر استفاده دشمن از ضعف‌ها و آسیب پذیری‌های ذاتی سیستم سوخت رسانی بود. بخش دوم قطع سیستم سوخت و عدم تداوم کارکرد بود و بخش سوم رسانه‌ای کردن و دعوت مردم به اعتراض بود. این حمله فقط مرحله اول به هدف دست یافت که با سرعت عمل همکاران شرکت پالایش و پخش با همکاری سازمان پدافند غیرعامل خدمات رسانی ظرف چند ساعت به صورت دستی انجام شد. بلافاصله پس از آن طرح امن سازی اضطراری به صورت فوری در دستور کار قرار گرفت به این صورت که بخش‌های مختلف بررسی و مرحله به مرحله به سیستم وصل شد.

 

حملات سایبری حوزه جدیدی از جنگ

با فراگیر شدن فضای مجازی رفته رفته مخاطرات آن نمایان شد یکی از آنها حملات سایبری بود که نه تنها در دستگاه دولتی اختلال ایجاد کرده بلکه صنایع را از کارکرد روزانه خود عقب می‌اندازد. اکنون این سوال وجود دارد که پس از دوبار حمله سایبری چه اقداماتی در این راستا صورت گرفته است؟ آیا امکان دارد که بار دیگری هم شاهد چنین اتفاقی باشیم؟ حق بین در پاسخ به این سوالات می‌گوید: استفاده از فضای سایبری علاوه بر تسهیلات و مزایای زیادی که برای صنایع به وجود آورده, میزان آسیب پذیری‌های زیرساخت‌های مبتنی بر این فضا را نیز به شدت افزایش می‌دهد. بسیاری از فرایندهای مهم در زیرساخت‌ها و سامانه‌های اساسی در حوزه‌های استخراج, پالایش, انتقال و توزیع، اکنون به وسیله شبکه‌های رایانه‌ای از راه دور کنترل می‌شوند. به همین لحاظ است که زیرساخت‌های یاد شده به اهداف جذابی برای دشمنان تبدیل شده است. حوادث سایبری سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ در برخی زیرساخت‌های مهم صنعتی کشور، نمونه‌ای از این نوع از حملات می‌باشند. به همین منظور در برنامه دفاعی برخی از کشورها، فضای سایبری به عنوان حوزه جدیدی از جنگ معرفی شده است.

وی ادامه داد: با توجه به اهمیت بحث امنیت و آسیب پذیری در فضای مجازی به ویژه در زیرساخت‌های حیاتی کشور و لزوم مقابله با نفوذ در این زیرساخت‌ها برای حفظ امنیت ملی کشور توجه به زیرساخت فن آوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت آن اجتناب ناپذیر است.

وی با اشاره به اینکه حملات سایبری غالباً توسط هکرها و افراد خرابکار دشمن به منظور از کار انداختن بخشی از سیستم کنترل فرآیند و یا ایجاد حوادث جبران ناپذیر در این سیستم‌ها و طبعاً تأسیسات حائز اهمیت صورت می‌گیرد، در این زمینه توضیح داد: سیستم‌های کنترل صنعتی از جمله اسکادا، عملیات جمع اوری داده وکنترل و نظارت و پردازش در زیرساخت‌های صنعتی حیاتی کشور از جمله نفت و گاز را انجام می‌دهند. در گذشته از آنجایی که حداکثر کارایی و سرعت در پروسه‌های کنترل صنعتی مطرح بوده برای کاهش تأخیر در ارتباطات از پروتکل‌های بسیار ساده بدون در نظر گرفتن موضوعات مرتبط با امنیت در شبکه‌های صنعتی استفاده می‌شد در نتیجه ضعف امنیتی در پروتکل‌های صنعتی، بسیاری از ریسک‌ها و آسیب پذیری‌ها در سیستم‌های صنعتی را به همراه داشتند بطوری که این سیستم‌ها با چالش‌های امنیتی جدیدی به نام حملات سایبری مواجه شده‌اند.

 

تقویت امنیت سایبری امری ضروری

وی در پاسخ به این سوال که برای افزایش امنیت سایبری تأسیسات صنعت نفت چه کاری باید انجام داد که مجدداً مورد حمله قرار نگیریم، توضیح داد: با توجه به استفاده گسترده از شبکه‌ها و سیستم‌های کنترل مرتبط با هم در بخش‌های نفت و گاز و پتروشیمی و باتوجه به افزایش تعداد حمله‌های بین المللی، تقویت امنیت سایبری ضروری است. زیرا تأسیسات حیاتی، حساس و مهم صنعتی (حائز اهمیت) چه به شبکه متصل باشند و چه به صورت آفلاین در برابر تهدیدات و حملات سایبری با ریسک کمتری مواجه شوند.

اما موضوع به همین جا ختم نمی‌شود و چند نکته در خور توجه وجود دارد اجرایی شدن دستورالعمل‌ها و الزامات ابلاغی از سوی سازمان‌ها و نهادهای نظارتی، برنامه ریزی و تدوین سناریو و اجرای رزمایش‌های سایبری، انجام تست نفوذ به منظور استخراج نقاط آسیب پذیر و بررسی عملکرد تجهیزات کنترلی و اطمینان از صحت کارکرد آنها، تشکیل کمیته‌های امنیت سایبری جهت رصد پایش و حصول اطمینان از رعایت پروتکل‌ها در راستای آمادگی‌های لازم و فعال نمودن تیم‌های واکنش در شرایط اضطراری در زمان‌های مورد نیاز تا تداوم کارکرد سامانه‌ها مورد نیاز است.

با تمامی مقولات گفته شده همچنان این ابهام برای برخی وجود دارد که شاید حمله سایبری از طریق نیروهای داخلی سازمان اتفاق افتاده؟ چرا که امری دور از ذهن هم نیست. این مقام مسئول با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد بیشترین تهدیدات در حوزه نیروی انسانی است، توضیح داد: اگر چه می‌توانیم فایروال و ضد ویروس بر روی سیستم‌ها نصب و از آنها حفاظت کنیم، اما نمی‌توانیم بر روی کارمندان و نیروی انسانی فایروال نصب کنیم یا تمام مدت آنها را رصد و پایش نمائیم. نیروی انسانی به دلیل عدم دانش، اطلاعات و آموزش کافی همواره امکان اشتباهاتی را دارند که ما از آن به خطای انسانی و سهوی نام می بریم. به همین دلیل با آموزش‌های لازم سطوح آگاهی کارکنان را بالا می بریم، همچنین سطح دسترسی‌ها باید مشخص شود. در واقع حملات سایبری همواره وجود داشته اما نوع آن تغییر کرده و به تکامل رسیده است.

به گفته رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور ایران در هر ثانیه یک حمله سایبری را پشت سر می گذارانیم و این حملات ما را قوی‌تر و محکم‌تر می‌کند. در مجموع مؤثرترین راه جلوگیری از خطای انسانی و کاهش حملات سایبری آموزش و آگاهی رسانی است. کارمندان باید با انواع تهدیدات و روش‌های مقابله با آنها آشنا شوند. لپ تاپ ها، یو اس پی‌ها به سادگی آلوده می‌شوند و اتصال هر کدام از این تجهیزات می‌تواند باعث آلوده شدن شبکه و سیستم‌های کنترلی شوند.

حق بین در خاتمه با اشاره به اینکه مهمترین حمله سایبری – فیزیکی است که متفاوت با حملات سایبری روزمره بوده و در بر دارنده سه لایه با آسیب پذیری‌های خاص هر یک از آنهاست، در این زمینه توضیح داد: لایه اول "فن آوری اطلاعات " برای گسترش بدافزار استفاده می‌شود، لایه دوم سیستم کنترل صنعتی برای دستکاری به منظور مختل کردن فرآیند کنترل استفاده می‌شود و در نهایت لایه فیزیکی که آسیب واقعی در آن ایجاد می‌شود. از ویژگی‌های مهم و برجسته این نوع حملات می‌توان به قابلیت شناسایی دقیق هدف و نقطه زنی، شناسایی اتصالات، رایانه‌ها و شبکه‌ها در یک سیستم کنترل صنعتی، حرکت در شبکه تجهیزات کنترل صنعتی و شناسایی نقاط حساس و خودکشی اختیاری در صورت شناسایی اشاره کرد ونکته مهم در حملات سایبری- فیزیکی یکی شدن دنیای مجازی و حقیقی است، زیرا این بار به جای نرم افزار با شبکه، به زیرساخت هی حیاتی و سیستم‌های کنترل صنعتی آسیب وارد می‌کند.

حالا باید دید آیا اقدامات صورت گرفته مثمر ثمر است یا در سالهای آینده مجدداً شاهد حمله سایبری و هک برخی از سامانه‌های وزارت نفت هستیم یا خیر! وزارت خانه‌ای که یکی از زیر بنایی ترین نهادهای دولتی است و اطلاعات محرمانه‌ای در آن نگهداری می‌شود دوباره بحران آفرین می‌شود.

معاون وزیر نفت با اشاره به اینکه قیمت گازوئیل  در کشورهای همسایه ۶۰ برابر ایران است، گفت: با توجه به این اختلاف قیمت، عمده قاچاق سوخت در کشور مربوط به گازوئیل است، اما در مورد بنزین به دلیل کنترل مصرف با کارت سوخت، قاچاق قابل کنترل است.

«جلیل سالاری» در گفت‌وگو با ایرنا با اشاره به اینکه مصرف بنزین اکنون زیر ۱۰۰ میلیون لیتر در روز قرار دارد، افزود: با توجه به پیش‌بینی‌ها، میزان مصرف بنزین را تخمین زدیم.

وی ادامه داد: اکنون نیز مصرف بنزین با پیش‌بینی‌ها تطابق دارد.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی به موضوع قاچاق سوخت اشاره کرد و گفت: واقعیت این است که با توجه به اختلاف قیمت گازوئیل در ایران و کشورهای همسایه، قاچاق سوخت جذاب است.

وی تاکید کرد: قیمت گازوئیل در کشورهای همسایه، ۶۰ برابر قیمت آن در ایران است.

سالاری ادامه داد: از همین رو عمده قاچاق سوخت از کشور مربوط به گازوئیل است.

معاون وزیر نفت افزود: در مورد بنزین اما چون مصرف با کارت هوشمند سوخت کنترل می‌شود، قاچاق آن قابل کنترل است.

به گزارش ایرنا، در روزهای گذشته فیلمی در فضای مجازی منتشر شده بود که صف طولانی ماشین‌هایی را نشان می‌داد که در حال قاچاق سوخت از مرزهای شرقی کشور هستند.

وزیر نفت گفت: طی ۲ الی ۳ روز آینده تمامی جایگاه ها به کارت سوخت متصل می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد اوجی در گفت و گوی تلویزیونی در مورد وضعیت شبکه هوشمند سوخت، اظهار کرد: آخرین وضعیت جایگاه‌های سوخت را امروز بررسی کردیم؛ بالای ۹۶ درصد جایگاه‌ها فعال شده اند و هموطنان می‌توانند به راحتی عملیات سوخت گیری را انجام دهند.

وزیر نفت افزود: حدود ۱۴۰۰ جایگاه هم به سامانه کارت هوشمند سوخت متصل شده اند. امیدواریم به تدریج باقی جایگاه‌ها به کارت سوخت متصل شوند.

وی ادامه داد: بالغ بر ۵۴ هزار نازل را در سراسر جایگاه‌های سوخت داریم که هر نازلی را باید نصب برنامه را انجام دهند و زمانبر است ولی با افزایش تیم‌ها و فراخوانی که انجام شده تا ۲ الی ۳ روز آینده تمامی جایگاه‌ها به کارت سوخت متصل می‌شوند.

وزیر نفت همچنین از واریز سهمیه جبرانی به کارت‌های سوخت تا پایان ماه خبر داد.

وی اعلام کرد: به سبب مشکلات به وجود آمده، در سوخت رسانی حسب دستور رئیس جمهور در حال بررسی هستیم که سهمیه‌ای برای هم وطنان در پایان ماه به کارت سوخت واریز شود.

وزیر نفت افزود: این سهمیه برای خودروهای سواری، موتور سیکلت ها، آموزشگاه‌ها و کلیه وسایل نقلیه است که از کارت سوخت استفاده می‌کنند.

وی اضافه کرد: میزان سهمیه در حال بررسی است که پس از مشخص شدن اعلام و در پایان ماه نیز به کارت‌های سوخت واریز می‌شود.

سامانه درخواست فرآورده‌های نفتی (سدف) شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی کشور به‌عنوان بزرگترین سامانه متمرکز خدمات عمومی در کشور با حضور بیژن زنگنه، وزیر نفت رونمایی شد.
به گزارش وزارت نفت زنگنه، وزیر نفت در این مراسم گفت: هزینه صرفه‌جویی حاصل از محل راه‌اندازی سامانه درخواست فرآورده‌های نفتی (سدف) طی دو سال، معادل ساخت یک پالایشگاه 150 هزار بشکه‌ای بوده است.

وی در حاشیه رونمایی سامانه درخواست فرآورده‌های نفتی (سدف) در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سامانه درخواست فرآورده‌های نفتی با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت اطلاعات و دیگر دستگاه‌های مرتبط برای درخواست فرآورده‌های نفتی طراحی و عملیاتی و امروز به‌طور رسمی رونمایی شد، در اجرای این سامانه نیروی انتظامی، قوه قضائیه، سپاه پاسداران و حدود 50 دستگاه دیگر همکاری و همراهی دارند.

زنگنه هدف از راه‌اندازی سدف را استفاده مناسب از فرآورده‌های نفتی و جلوگیری از قاچاق سوخت دانست و افزود: سدف تقاضای درخواست‌کنندگان سوخت را به‌صورت سیستمی بررسی می‌کند و در صورت استحقاق و دریافت اطلاعات از دستگاه‌های دیگر به آنها سهمیه تخصیص می‌یابد تصریح کرد.

وزیر نفت با اشاره به اینکه روزانه حدود 200 میلیون لیتر فرآورده‌های نفتی مایع در کشور توزیع می‌شود، ادامه داد: به‌تازگی در نامه‌ای اعلام کردم که در سال 98 حدود 80 میلیارد دلار یارانه پنهان برای حامل‌های انرژی پرداخت شده که عدد بزرگی است، باید با این سیستم‌ها جلو قاچاق و تخلف‌ها را بگیریم.

زنگنه، سدف را حاصل صدها نشست کارشناسی، همفکری و تجربه دانست و گفت: این سامانه جزو پیشرفته‌ترین سیستم برای جلوگیری از قاچاق است که مجموعه فرآورده نفتی را در برمی‌گیرد.

وی با موضوع گازرسانی هم اشاره کرد و با بیان اینکه افزایش گازرسانی در این سال‌ها سبب کاهش مصرف فرآورده‌های نفتی شده است، تصریح کرد: وجود این سامانه سبب جلوگیری از مقدار زیادی از قاچاق سوخت شده است، جا دارد از همه کسانی که در این زمینه همکاری کردند قدردانی کنم.

همچنین علی مویدی خرم آبادی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز اظهار کرد: سوخت بالاترین رقم قاچاق کالا را در کشور به خود اختصاص داده است. وزارت نفت در دولت دوازدهم در حوزه مبارزه با قاچاق سوخت، دلسوزانه و پرتلاش عمل کرده است.

او ادامه داد: صرفه‌جویی در مصرف سوخت در دولت دوازدهم، نظم و انضباط بسیار خوبی گرفت و امروز شاهد کمترین مقدار قاچاق سوخت در کشور هستیم.

مویدی بیان کرد: امروز می‌توانیم ادعا کنیم که کشور در آینده نزدیک قاچاق سوخت را به صفر می رساند.امیدواریم آقای زنگنه برای اجرایی شدن طرح رزاق عنایت داشته باشد، زیرا اجرای آن نیز کمک موثری به تحقق اهداف کاهش قاچاق سوخت می‌کند.

سدف درگاهی الکترونیکی برای پاسخگویی به تقاضای سوخت به‌عنوان بزرگترین سامانه متمرکز ارائه خدمات عمومی به مردم، زمینه‌ای مناسب برای ارائه اطلاعات، ایجاد ارتباطات و توسعه خدمات در حوزه «درخواست فرآورده‌های نفتی» فراهم کرده است.

به‌کارگیری و توسعه این سامانه در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی سبب ایجاد تغییرات و اصلاحات عمده و ساختاری در فرآیند درخواست فرآورده‌های نفتی شده است که تمرکززدایی، بهبود کارآیی، اثربخشی و شفافیت اطلاعات از جمله دستاوردهای این سامانه در روند توزیع الکترونیکی سوخت در کشور به شمار می‌آیند.

سدف بستر الکترونیکی مناسبی برای ارائه اطلاعات، ‌ایجاد ارتباطات و توسعه خدمات در حوزه «درخواست فرآورده‌های نفتی» در کشور ایجاد کرده است، به‌طوری که روزانه بیش از 200 میلیون لیتر فرآورده‌های نفتی شامل نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره، بنزین و گاز مایع از طریق این سامانه به مصرف‌کنندگان تخصیص داده و  درخواست‌های مربوط به فرآورده‌های نفتی در همه گروه‌های کاربرد مصرف سوخت، از طریق این سامانه ثبت و رسیدگی می‌شود.

ثبت درخواست توزیع روزانه 203 میلیون لیتر انواع فرآورده نفتی از طریق این سامانه در سال 99، صرفه‌جویی بسیار خیره‌کننده فرآورده ناشی از عرضه نشدن آزاد در همه فرآورده‌ها، ارزش اقتصادی معادل هزینه ساخت پالایشگاهی 150 هزار بشکه‌ای در بازه زمانی ابتدای سال 97 تا پایان سال 99، ارزش اقتصادی 25 درصد بالاتر از صادرات بنزین کشور در سال 99 و ارزش اقتصادی معادل دوبرابر یارانه نقدی خانوارها و نصف بودجه عمرانی کشور در سال 1400 نشان‌دهنده اهمیت دستاوردهای اجرای این پروژه مهم ملی در حوزه دولت الکترونیک و توزیع الکترونیکی سوخت در کشور است.

تعداد مراجعه‌کنندگان در سدف روزانه تا 60 هزار نفر بوده است و به‌طور میانگین روزانه یک هزار کاربر در لحظه از سامانه یادشده استفاده می‌کنند؛ این سامانه در مجموع 3.4 میلیون نفر کاربر داشته است و 39 فرآیند در آن اجرایی می‌شود؛ تعداد 56 دستگاه متولی در این سامانه فعالیت کرده‌اند و تعداد 20 دستگاه نیز به‌عنوان دستگاه همکار شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران شناخته می‌شوند.

توزیع سوخت از طریق سدف مانع  افزایش غیرمتعارف مصرف فرآورده‌های نفتی در بخش‌های مختلف کشور شده و این روند سبب صادرات 96.5 میلیون دلار نفت گاز بیشتر، 2.9 میلیون دلار نفت کوره بیشتر، 37.1 میلیون دلار بنزین بیشتر، 473.6 میلیون دلار نفت سفید بیشتر در بازه زمانی سال 99 و مقایسه با سال 96 شده است.

این سامانه همچنین ظرفیت‌های قابل توجه‌ای را برای ایجاد ارتباطات الکترونیک بین دولت و شهروندان، دولت با بخش خصوصی و اجزای مختلف درون دولت با یکدیگر، برقرار کرده است که از جمله مهمترین دستاوردهای آن می‌توان به مواردی نظیر مدیریت موثر مصرف سوخت، پیشگیری از عرضه خارج از شبکه و مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی، شفاف‌سازی و اصلاح فرآیندهای تخصیص سوخت در حوزه‌های مختلف، صحت‌سنجی درخواست فرآورده‌های نفتی، پیشگیری از جعل اسناد و مدارک، تسهیل دریافت اطلاعات و ارائه خدمت به شهروندان در حوزه درخواست فرآورده‌های نفتی، ایجاد شفافیت، تسهیل و تسریع در اجرای فرآیندهای مربوطه، کاهش هزینه‌ها از طریق ادغام و حذف سامانه‌های اضافی یا موازی، بررسی کارشناسی و دقیق الگوهای مصرف سوخت اشاره کرد.

بازنگری نقش و سطح دسترسی کاربران، شفاف‌سازی هویت کاربران سامانه و تعیین دسترسی موردنیاز، بازنگری و توسعه کاربردهای مصارف سوخت، بازنگری و بهبود فرآیندها، اتصال سامانه‌های سازمان‌های متولی، اتصال سامانه‌های سازمان‌های همکار، پیاده‌سازی طرح توزیع الکترونیک سوخت، الکترونیکی کردن فهرست برگشتی، اتصال سامانه‌های فروش فرآورده و انبارهای نفت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به سدف، ایجاد فرآیند راستی‌آزمایی مشتریان و متولیان از طریق فناوری رمز یکبار مصرف، اتصال سامانه هوشمند سوخت، سیستمی کردن محاسبات سهمیه سوخت از جمله مزایای سدف در کشور در مقایسه با سامانه قدیم تجارت آسان در توزیع فرآورده‌های نفتی در کشور است.

روابط عمومی وزارت نفت در واکنش به مطلب خبرگزاری فارس با عنوان «زنگنه پیگیر حذف کارت سوخت در مجلس دهم بود/ کم‌کاری وزارت نفت در توسعه میدان مشترک فروزان» توضیحاتی را ارائه کرد.

به گزارش فارس، روابط عمومی وزارت نفت در واکنش به مطلب خبرگزاری فارس با عنوان «زنگنه پیگیر حذف کارت سوخت در مجلس دهم بود/ کم‌کاری وزارت نفت در توسعه میدان مشترک فروزان» توضیحاتی را ارائه کرد.

در این توضیحات وزارت نفت آمده است: درباره ضرورت‌ها و الزامات توسعه صنعت پالایشگاهی قبلا هم توضیح داده شده است که حسب قانون دولت سالهاست راسا از ایجاد مجتمع‌های تولیدی منع شده و حتی فراتر از این مکلف به واگذاری سهام خود در مجتمع‌های پیشتر ساخته شده است پس این تصور باطل که برخی گمان می‌کنند دولت و وزارت نفت باید خود راسا مشغول به ساختن پالایشگاه شود از ریشه خطاست، بلکه وزارت نفت مکلف است زمینه لازم برای تامین خوراک و حمایت‌های معمول در احداث مجتمع‌های پالایشی از سوی بخش غیردولتی را فراهم کند.

در ادامه آمده است: درباره ستاره خلیج‌فارس هم این پالایشگاه ماهیتا متعلق به بخش غیردولتی است و وزارت نفت از احداث آن به عنوان یک پروژه ملی حمایت‌های لازم را به عمل آورده است و ورود وزارت نفت از سال 92 به این پروژه صرفا برای باز کردن گره پیچیده‌ای بود که در اثر مدیریت غلط به اتلاف وقت و منابع ملی منجر شده بود و اگر حمایت‌های دولت نبود این پالایشگاه همچنان در فهرست طرح‌های راکد ملی ایران قرار داشت. درباره ستاره خلیج‌فارس و فاجعه‌ای که در اثر ندانم کاری‌های دولت قبل در این طرح ملی رخ داده بود توضیحات مستقلی منتشر خواهد شد.

در بخشی از این توضیحات وزارت نفت آمده است: در بخش دیگری از این گفت‌و‌گوی منتشر شده در خبرگزاری فارس، آقای خادمی سخنانی درباره فقدان نگرانی وزیر نفت از تحریم‌ها مطرح کرده بودند، اولا به استحضار ایشان و همه همفکرانشان می‌رسانیم وزارت نفت دولت یازدهم از سال 92 شدیدترین تحریم‌های نفتی علیه یک کشور را به ارث برده بود و کار در وزارت نفت از سال 92 در شرایطی آغاز شد که تقریبا تمامی مراودات بین‌المللی کشور در زمینه نفت قطع شده بود، اینکه نفت خام کشور صادر می‌شود نه علاقمندی شخص یا دولتی مشخص، بلکه تکلیف قانونی و مستند به برنامه‌های توسعه کشور است که در مجلس تصویب و به دولت ابلاغ می‌‌شود؛ نکند خیال می‌کنید که صادرات نفت خام به میل و اراده شخص وزیر نفت ایران صورت می‌گیرد، در این صورت چرا در دولت قبلی تا پیش از وقوع موج تحریم‌ها بالاترین میزان صادرات نفت خام را در تاریخ 110 ساله این صنعت ثبت کردید؟ چرا نمی‌پرسند وقتی خزانه دولت قبل از دلارهای نفتی انباشته بود به فکر توسعه ظرفیت پالایشگاه‌ها نیفتادند؟ چرا به جای تامین فرآورده موردنیاز مردم با اجرای نادرست یک فرآیند بنزین‌سازی، سلامتی مردم را به بازی گرفتند؟

وزارت نفت در ادامه این توضیحات آورده است: صادرات نفت خام یک بخش از برنامه‌های مصوب تامین منابع مالی کشور و یک رکن در استراتژی کلان ایران برای حضور در ساختار تامین انرژی جهان است، تحریم‌ها هم در دوره قبل و هم در این دولت به تحقق این برنامه ملی و استراتژی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران ضربه وارد کرده است. متاسفانه عده‌ای فکر می‌کنند اگر به جای نفت خام فرآورده داشتیم تحریم‌ها اثر نمی‌کرد؛ در بخش دیگری از این مصاحبه، آقای خادمی از تاسیس شرکت‌های بهره‌برداری تابعه مناطق نفت‌خیز جنوب، نفت مناطق مرکزی، مهندسی و توسعه نفت، پتروپارس و پتروایران به عنوان عوامل تضعیف شرکت‌های نفتی یاد کرده و دلیل آورده است که تاسیس این شرکت‌ها موجب شده تا نیروهای فنی مناطق نفت‌خیز جنوب متفرق شوند، شایان ذکر است تاسیس تمامی آن شرکت‌ها با هدف ارتقای ساختار توسعه صنعت نفت بوده و کارنامه هر کدام از آنها نشان می‌دهد که در این سیاست گام‌های درستی برداشته شده است، آیا شما انتظار داشتید وقتی مثلا شرکت نفت مناطق مرکزی ایران تاسیس می‌شود همه کارکنان و مدیرانش باید «غیرجنوبی» باشند؟

در ادامه توضیحات وزارت نفت آمده است: ما یک ایران داریم و همه ثروت و انفال آن هم متعلق به همه ملت ایران بدون تجزیه و مرزبندی است، برای تکمیل کادر مدیریتی و نیروی انسانی همه شرکت‌های تابعه وزارت نفت، صلاحیت مدیریتی و ایرانی بودن ملاک است نه اصل و نسب قومی و جغرافیایی؛ نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، در بخش دیگری از گفت‌و‌گوی خود به تکرار اشتباهاتی دیگر دست زده‌اند، درباره خط لوله صادرات گاز به پاکستان، ایران تعهدات خود را انجام داده است و در صورتی که پاکستان اراده کافی برای دریافت گاز را نشان ندهد امکان طرح شکایت و دریافت غرامت وجود دارد و هیچ کم‌کاری از سوی ایران صورت نگرفته است، درباره قرارداد واردات گاز از ترکمنستان نیز آقای خادمی متاسفانه تفاوت میان سوآپ گاز و واردات گاز برای مصرف در شبکه را نمی‌داند، عدم دریافت گاز برای مصرف داخلی از مبداء ترکمنستان به استناد ادله قوی حقوقی ایران و در تقابل با «زیاده خواهی» طرف ترکمن صورت گرفت اما موضوع سوآپ گاز از ترکمنستان از طریق خاک ایران همچنان به قوت خود باقی‌ است.

وزارت نفت در ادامه توضیحات خو‌د آورده است: درباره کارت سوخت، قبلا هم متذکر شده‌ایم که حذف الزام به استفاده از کارت سوخت مصوبه مجلس بود اما وزارت نفت به دلیل اینکه این الزام در شرایط برابری نرخ، صرفا باعث زحمت مردم می‌شد و بعضا گلایه‌ها و شکایات مردمی را در پی داشت قلبا موافق این حذف بود، در نهایت اما هر نوع نظر مجلس را تمکین می‌کردیم. از عجایب روزگار هم این است مجلس به حذف کارت سوخت رای داده و حالا آقای خادمی با فرافکنی به دنبال سوءاستفاده از رای همان مجلسی است که خودش عضو آن بوده است.

در بخش پایانی این توضیحات عنوان شده است: درباره میدان مشترک فروزان (مشترک میان ایران و عربستان)، اولا آمار آقای خادمی در هر دو بخش یعنی عدد ادعایی تولید در سمت عربی میدان و نیز عدد ادعایی ایشان در تولید بخش ایرانی میدان فروزان غلط و با حقیقت فاصله ای طولانی دارد، ضمنا موقعیت مخزنی میدان فروزان به صورتی است که بخش کوچکتر آن در سمت ایرانی قرار دارد و طبیعتا امکان برداشت نفت به صورت برابر میسر نیست، ضمنا از آغاز دولت دوازدهم یکی از برنامه های مهم این وزارتخانه توسعه برداشت و بهسازی نگهداشت این میدان بوده است که در نهایت در سال گذشته با انجام مناقصه‌ای این پروژه کلید خورده است؛ طرح توسعه این میدان در بخش زیرسطحی شامل ۱۲ حلقه چاه جدید، ۱۱ حلقه چاه تعمیری، سه حلقه چاه RE-INTRY و در بخش روسطحی شامل احداث سه خط لوله دریایی به طول ۲۷ کیلومتر، ساخت و نصب دو سکوی جدید و کابل کشی چهار رشته فیبر نوری است که فعالیت‌های اولیه این پروژه در دست اجرا است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس در دوره دهم با اشاره به اینکه زنگنه نگران تحریم نیست وگرنه با بی‌توجهی به پالایشگاه‌سازی بستر اثرگذاری تحریم‌ها را فراهم نمی‌کرد، گفت: زنگنه زمانی که می‌خواست حذف بند مربوط به الزامی شدن استفاده از کارت سوخت به تصویب مجلس برسد، تاکید داشت این سازوکار فسادآور است.

هدایت ­الله خادمی نماینده ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی دوره دهم در گفتگو با فارس با انتقاد از عملکرد بیژن زنگنه وزیر نفت گفت: زنگنه زمانی که می­خواست در قالب لایحه اصلاح قانون بودجه 95، حذف بند مربوط به الزامی شدن استفاده از کارت سوخت به تصویب مجلس برسد، تاکید داشت این سازوکار فسادآور است ولی امروز اجرای دوباره کارت سوخت را به عنوان عملکرد خوبش ارائه می­دهد. سوال من این است در این چند سالی که سهمیه‌بندی حذف و کارت سوخت بی‌اعتبار شد، به دلیل افزایش بی‌رویه مصرف بنزین و قاچاق چقدر از منابع کشور هدر رفته است؟ ایشان باید در این باره پاسخگو باشد.

خادمی در پایان خاطرنشان کرد: از جمله کم­‌کاری­های زنگنه وضعیت ما در میدان مشترک فروزان است. عربستان در حال حاضر روزانه 400 تا 500 هزار بشکه از این میدان برداشت می­کند اما تولید ما فقط 35 هزار بشکه است. من بارها در این خصوص نامه نوشتم و تذکرات لازم را داده‌ام.

به گزارش فارس، بیژن زنگنه وزیر نفت امروز در حاشیه مراسم افتتاح سه طرح صنعت نفت در هفته دولت، با اشاره به انتقادات مطرح شده ناظر به حذف کارت سوخت و سهمیه‌بندی بنزین در دوران ایشان و احیای مجدد آن توضیح داد: یک عده می‌گویند روزی 40 میلیون لیتر بنزین قاچاق می‌شود و حتی می‌گویند من کارت سوخت را حذف کردم. آیا اینها می‌توانند برای حرفشان یک سند بیاورند؟ کارت سوخت را من لغو نکردم مسئول مبارزه با قاچاق بنزین هم من نیستم.

کارشناس مسکن تاکید کرد اگر وزارتخانه‌های نفت و نیرو، اطلاعات و شناسه‌های کنتورهای آب، برق و گاز را در اختیار سامانه ملی املاک و اسکان قرار ندهند و قبض‌ها بر اساس این سامانه صادر نگردد، نباید مجاز به اخذ هزینه بابت مصرف کنتورها از ساکنان یا مالکان باشند.

ابوالفضل نوروزی، کارشناس حوزه مسکن در گفتگو با فارس، ضمن اشاره به گام‌های مثبت برداشته شده توسط مجلس یازدهم در ارتباط با تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی گفت: ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم در سال 1394 به تصویب رسیده است که به خاطر نداشتن ضمانت های اجرایی مناسب، عدم توانایی جهت شناسایی خانه خالی و نرخ غیر بازدارنده آن قابلیت اجرایی نداشت.

این کارشناس حوزه مسکن، با تاکید بر این نکته که طرح اصلاحی مجلس بر پایه‌ی خوداظهاری و در نظر گرفتن تضامینی جهت تایید اطلاعات خوداظهاری است، گفت: همه کشورهای موفق در حوزه کنترل بازار مسکن که با ابزار مالیات بر خانه خالی توانسته‌اند خانه های خالی را به بازار عرضه کنند، از روش خوداظهاری با در نظر گرفتن تضامینی جهت اجرای آن استفاده کرده‌اند.

وی در پاسخ به این سوال که در طرح مجلس یازدهم، چه ضمانت هایی جهت خوداظهاری مالکان و ساکنان در نظر گرفته شده است؟ افزود: در دو بخش اصلی این طرح، ضمانت‌هایی جهت خوداظهاری مالکان و ساکنان در نظر گرفته شده است. یک بخش تبصره 7 است که خدمات دستگاه‌ها صرفا بر اساس اقامتگاه اصلی ثبت شده در سامانه ملی املاک و اسکان کشور صورت می‌گیرد و بخش دیگر تبصره 5 می باشد که در این تبصره آمده است: «واحدهای مسکونی که اطلاعات اقامت و مالکیت آن ها در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی محسوب می شوند» و به تبع آن مالک این واحدها مشمول مالیات بر خانه‌های خالی می شوند.

نوروزی، در ارتباط با صحت سنجی خوداظهاری برای آن دسته از واحدهای مسکونی که روند قانونی ساخت را طی نکرده و اطلاعات این واحدهای مسکونی را به طور کامل در اختیار نیست، بیان کرد: یکی از مهم‌ترین اطلاعات جهت احراز یک واحد مسکونی، وجود اطلاعات کنتورهای آب، برق و گاز است که این اطلاعات در اختیار وزارت خانه های نیرو و نفت است. بنابراین این دستگاه‌های اجرایی باید شناسه‌ها و اطلاعات تمامی کنتورها را به صورت بر خط در اختیار سامانه ملی املاک و اسکان قرار دهند.

این کارشناس اقتصادی، ضمن تاکید بر ضمانت اجرایی ارائه شده از سوی دو وزارت‎خانه تامین کنند انرژی واحدهای مسکونی که در انتهای تبصره هفت این اصلاحیه به آن اشاره شده است، گفت: وزارت‌خانه‌های نفت و نیرو می‌بایست اطلاعات کنتورهای خود را در اختیار سامانه ملی املاک و اسکان قرار دهند تا قبض‌های مصرفی آب، برق و گاز نیز صرفا بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه ملی املاک و اسکان صادر شود.

نوروزی در پاسخ به این سوال که چه ضمانت اجرایی می‌تواند، به منظور اخذ اطلاعات از وزارت‌خانه‌های مرتبط در نظر گرفته شود، تصریح کرد: علاوه بر سایر موارد مذکور در این طرح، می‌توان برای افزایش ضمانت اجرایی افزود، اگر وزارت خانه های نفت و نیرو اطلاعات و شناسه های کنتورهای آب، برق و گاز را در اختیار سامانه ملی املاک و اسکان قرار ندهند و قبض ها بر اساس این سامانه صادر نگردد، نباید مجاز به اخذ هزینه بابت مصرف کنتورها از ساکنان یا مالکان باشند.

وی، با اشاره به بند موجود در متن اصلاحیه در جهت افزایش ضمانت فرآیند خود اظهاری مردم گفت: بر اساس اطلاعات مندرج در متن اصلاحیه، واحدهای مسکونی که اطلاعات مالکیت و سکونت آن‌ها خوداظهاری نشده است، در حکم خانه خالی تلقی می‌شوند. همچنین پیشنهاد می شود تعرفه برق آن‌ها بر اساس آخرین پلکان قیمت محاسبه شود.

یک کارشناس نفت و انرژی گفت: تا سال 92 مناقصات پروژه‌های نفتی در برخی شرکت‌های وزارت نفت مثل شرکت پتروشیمی در سامانه ستاد انجام می‌شد که با آمدن زنگنه متوقف شد. کنارگذاشتن سامانه ستاد فساد در مناقصات نفتی را افزایش داد.
کارشناسان معتقدند، در حال حاضر در فرآیند برگزاری مناقصات پروژه‌های گاز و نفت امکان تبانی و فساد زیاد بوده و این مناقصات اغلب به صورت تشریفاتی و تک گزینه‌ای تحت نفوذ تعداد محدودی مدیر شرکت‌های دولتی و با برآوردهای غیرواقعی انجام می‌شود.

در واقع در مدل کنونی مناقصات امکان دارد، از طریق ترک تشریفات، ارزیابی کیفی صوری و انتخاب تبانی‌محور پیمانکاران و مشاوران پروژه‌های کلان نفت و گاز در پروژه های خطوط لوله، پالایشگاه‌ها و تاسیسات نفتی، هزاران میلیارد تومان بودجه عمومی کشور به نفع مدیران و کمیسیون انتخاب مشاور و قراردادها حیف و میل شود.

در این راستا یحیی کیانوش، کارشناس نفت‌ و انرژی  با اشاره به ضرورت اصلاح روند فعلی برگزاری مناقصات پروژه‌های نفتی گفت: در شیوه فعلی برگزاری مناقصات امکان وقوع فساد به شدت بالا است. طبق گزارش‌های سازمان ملل حدود 40 تا 50 درصد هزینه‌های مناقصات ناشی از وجود فساد در آنها است و کشورهای مختلف با اصلاح سازوکارهای توانسته‌اند هزینه‌های این بخش را به نصف کاهش دهند. در نتیجه ضروری است ما نیز از تجربیات این کشورها استفاده کنیم.

وی ادامه داد: سال 89 در دولت آقای احمدی‌نژاد طرحی در این زمینه تعریف شد و قرار شد سامانه تدارک الکترونیک دولت بر مبنای فناوری اطلاعات طراحی شود تا جلوی فساد در مناقصات دولتی و به خصوص در حوزه نفت و گاز گرفته شود. با اجرایی شدن این سامانه دیگر فرآیند اجرای مناقصات از حالت سفارشی و زد و بند خارج شده و همه‌ی پیشنهادها به صورت شفاف بر روی سامانه مشاهده می‌شود.

کیانوش گفت: در حال حاضر شما اگر به مناقصات شرکت نفت و شرکت گاز نگاهی بیندازید مشاهده می‌کنید که مثلا 70 درصد مناقصات مربوط به 5 الی 6 شرکت است. مثلا شما الان ببینید مناقصات شرکت توسعه مهندسی نفت و گاز در 5 سال اخیر بین چند تا شرکت برگزار شده است. تعداد این شرکت‌ها بیشتر از 5 شرکت نیست که بین همین شرکت‌های تکراری هم تبانی می‎‌شود تا پروژه‌ها را بین خود تقسیم کنند.

منبع: فارس 

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی نفت ایران گفت: هم اکنون بیش از ۱۰۰ سامانه نرم افزاری و تحت وب در فاوای نفت فعال است که فرآیند طراحی، روزآمد کردن و پشتیبانی از آنها در دستور کار این مدیریت قرار دارد.
به گزارش شرکت ملی نفت ایران، قاسمعلی بازآیی با گرامیداشت ایام الله دهه فجر به تشریح دستاوردهای فاوای نفت پرداخت و گفت: هدف اصلی در مجموعه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات، چابک سازی و هوشمندسازی سازمان و ارتقای سطح فناوری و به کارگیری روش هایی برای افزایش بهره وری در قالب سامانه های هوشمند است.
مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی نفت ایران در توضیح سامانه های تحت اختیار مدیریت فاوای نفت گفت: جامعه هدف بیشتر این سامانه ها هزاران نفر از کارکنان صنعت نفت را دربرمی گیرد، به طوری که تنها سامانه جامع مالی، خدمت رسانی به حدود ۱۹۳ هزار کارمند شاغل و بازنشسته را در مجموعه ۵۶ واحد صنعت نفت و ۶۴ واحد واگذارشده این وزارتخانه پشتیبانی می کند.
به گفته بازآیی، سامانه پرسنلی و جامع شرکت ملی نفت ایران نیز با گستره خدمت رسانی به مجموعه صنعت نفت بیش از ۲۰۰ هزار مشترک دارد و حدود ۱۰۰ هزار تراکنش را در روز ثبت می کند.
مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی نفت ایران در تشریح ویژگی های سامانه تدارکات کالا (MM) در صنعت نفت گفت: این سامانه با هدف متمرکز کردن سیستم نیازسنجی و خرید کالا و همچنین جلوگیری از خرید چندباره کالاهای مشابه در شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت طراحی شده و تعداد ۳۶۰ انبار اصلی و ۲۷۰ انبار فرعی را پوشش می دهد.
وی متذکر شد: هم اکنون حدود ۷ هزار پرونده الکترونیکی در سامانه تامین الکترونیکی کالا (EP) متمرکز شده و در عین حال با ایجاد ارتباط میان این سامانه با سامانه وزارت صمت (ستاد) صرفه جویی مالی قابل ملاحظه ای برای صنعت نفت کشورمان ایجاد شده است.

مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: ۲.۷میلیون نفری که قبلا در سامانه دولت همراه کارت سوخت خود را به کارت بانکی‌شان متصل کرده اند، فعلا نمی‌توانند از این امکان استفاده کنند.

شهرام رضایی، مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت سامانه دولت همراه که ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در آن ثبت نام کردند، گفت: این سامانه با هدف استفاده مالکان خودرو از کارت بانکی به عنوان کارت سوخت راه اندازی شد. هر فردی که در آن دوران در این سامانه ثبت نام می کرد،  با ارائه اطلاعاتی را از جمله اطلاعات حساب و ... ، کارت بانکی خود را برای سوخت گیری فعال می کرد البته این امکان در شرایطی مورد استفاده بود که سوخت با دو نرخ عرضه می‌شد.

وی اظهار داشت: یکی از مزیت هایی که این سامانه دارد این است که کارت سوخت افرادی که در این سامانه ثبت نام کرده بودند بدون نیاز به مراجعه شخصی آنها و بدون دغدغه برای آنها تولید و ارسال شد.

وی افزود: اختلاف نرخ اول ودوم سهمیه سوخت تاکسی های اینترنتی که با توجه به میزان پیمایش آنها توسط وزارت کشور به ما اعلام می شود، براساس پیمایش برای هر خودرو است که این مابه التفاوت را هم با استفاده از اطلاعات این زیرساخت به صاحبان این تاکسی ها  بصورت اعتبار به کارت بانکی آنها واریز می کنیم.

رضایی گفت : در آینده نزدیک از طریق همین زیرساخت، اعتباری با تایید وزارت کشوربرای آژانس ها، سرویس مدارس، پیک های موتوری و ... واریز خواهد شد.

وی تاکید کرد: البته در حال حاضر امکان ثبت عضویت جدید در این سامانه وجود ندارد اما در صورت نیاز، وزارت ارتباطات آمادگی فعال سازی آن را دارد.

به گفته یک مقام مسئول (مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران)، تاکنون دو برابر تعداد خودروهای کشور کارت سوخت صادر شده، باز هم ۴۰۰ هزار نفر در یک ماه اخیر، تقاضای صدور کارت سوخت المثنی کرده‌اند.

به گزارش تسنیم، آخرین تصمیمی که در خصوص کارت سوخت، از سوی دولت گرفته و اجرایی شده، مربوط به محدودسازی کارت سوخت جایگاه‌ها به 20 لیتر در هر نوبت سوخت‌گیری بوده است.

همچنین کارت سوخت شخصی افراد نیز در هر نوبت سوخت گیری محدودیتی 60 لیتری داشته و در هر ماه تنها می‌توان تا سقف 250 لیتر با هر کارت سوخت شخصی سوخت‌گیری کرد.

به گفته یک مقام مسئول (مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران)، تاکنون دو برابر تعداد خودروهای کشور کارت سوخت صادر شده، باز هم 400 هزار نفر در یک ماه اخیر، تقاضای صدور کارت سوخت المثنی کرده‌اند.

وزیر نفت گفت: روزی ۳۵ هزار کارت جدید صادر می‌شود تا آخر مهر همه کارت خواهند داشت اما باید این کارت استفاده شود تا اگر زمانی تصمیم بر سهمیه‌بندی شد مشکلی نداشته باشیم.
به گزارش خبرنگار خبرگزری فارس وزیر نفت در حاشیه مراسم امضای قرارداد ساخت ۵۰ الکتروپمپ با سه شرکت ایرانی  که صبح امروز ر وزارت نفت برگزار شد در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در زمینه تامین ارز برای شرکت‌های سازنده کمک خواهیم کرد گفت: این شرکت‌ها پمپ‌ساز هستند و الکتروپمپ نمی‌سازند. البته بهره‌برداری از تلمبه‌خانه‌ها نیز بر عهده همین شرکت‌ها خواهد بود و باید خودشان حضور داشته باشند و بخشی از پول خود را متناسب با دوران بهره‌برداری دریافت کنند.

زنگنه در مورد شایعات مربوط به وجود گوگرد بالا در بنزین نیز گفت:‌ شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و سازمان استاندارد به این موارد جواب داده‌اند اما مشخص نیست چرا این صحبت‌ها مطرح می‌شود.

وی در خصوص سفر به روسیه و صحبت‌های دوجانبه با وزیر انرژی روسیه گفت: در سفر به روسیه اهداف دو جانبه پیگیری می‌شود. همچنین اجلاس کشورهای صادرکننده گاز و هفته انرژی روسیه نیز برگزار می‌شود. از سوی دیگر با وزیر انرژی روسیه درباره روابط دو جانبه صحبت می‌شود.

زنگنه در مورد عدم استقبال از کارت سوخت شخصی،‌ گفت: کاری که باید انجام دهیم این است که مقدار بنزین تحویلی از سوی کارت جایگاهداران را به ۱۵ تا ۲۰ لیتر کاهش دهیم البته تاکید می‌کنم که این سهمیه‌بندی نیست زیرا افراد با کارت شخصی خود می‌توانند هر مقدار بنزینی که می‌خواهند دریافت کنند.

وی افزود:‌ اکنون کمتر از یک میلیون نفر کارت سوخت ندارند و درشهرهای بزرگ همه کارت ها صادر شده و برخی از کارت‌ها در باجه‌های پست مانده است.

وزیر نفت ادامه داد:‌ روزی ۳۵ هزار کارت جدید صادر می‌شود تا آخر مهر همه کارت خواهند داشت اما باید این کارت استفاده شود تا اگر زمانی تصمیم بر سهمیه‌بندی شد مشکلی نداشته باشیم.

آیین امضای تفاهم نامه تبادل تار فیبر نوری با حضور مدیران ارشد شرکت های انتقال گاز ایران و خطوط لوله و مخابرات نفت ایران در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی، افزایش بهره وری، کاهش هزینه ها و جلوگیری از موازی کاری، برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، آیین امضای تفاهم نامه تبادل تار فیبر نوری با حضور مدیران ارشد شرکت های انتقال گاز ایران و خطوط لوله و مخابرات نفت ایران در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی، افزایش بهره وری، کاهش هزینه ها و جلوگیری از موازی کاری، برگزار شد.

مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران، در آیین امضای «تفاهم نامه تبادل تار نوری» میان شرکت انتقال گاز ایران و شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران گفت:  شرکت انتقال گاز ایران هم اکنون دارای بیش از سه هزار کیلومتر شبکه فیبر نوری فعال و در حال بهره برداری در مسیرهای خطوط سراسری چهارم، پنجم وسوم آذربایجان است و با بهره برداری از شبکه فیبر نوری خطوط هفتم و هشتم سراسری، این مقدار در سال جاری (3 ماه آینده) به پنج هزار کیلومتر خواهد رسید.

سعید توکلی افزود: براساس برنامه های تعریف شده، با بهره برداری کامل از دیگر پروژه ها در سال های آینده، طول شبکه فیبر نوری به 14 هزار کیلومتر افزایش خواهد یافت.

توکلی با اشاره به فواید انجام این همکاری گفت: حسن این همکاری این است که جنس کار ما و خطوط لوله مخابرات نفت بسیار به هم نزدیک است و این تعامل کمک می کند که در عرصه های مختلف از تجربه های متعدد به ویژه در خطوط لوله نفت است استفاده کنیم.

به گفته مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران، خوشبختانه این سابقه همکاری به گذشته نیز بازمی گردد و پیش از این در بحث IPCMMS، خوردگی، حریم و حریم بان و... تعاملاتی داشته ایم.

توکلی با بیان این که این تعامل کمک می کند با هم یک اتفاق نظر داشته باشیم و در بخش های مختلف کار را پیش ببریم، تاکید کرد: در بازدیدی که از منطقه 6 عملیات انتقال گاز داشتم متوجه شدم مخابرات نفت امکانات بسیار خوبی در رفسنجان ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: براین اساس، همکاران ما در صدد بودند بخش های مختلف این امکانات را ایجاد کنند در صورتی که بسیاری از این موارد به صورت مشترک قابل استفاده است و در سوی دیگر، اقدامات خوبی هم ما انجام داده ایم که می توانیم با هم تعامل داشته باشیم.

مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران تصریح کرد: مطمئنم تعامل طرفین متناسب با این تفاهم نامه روز به روز بیشتر می شود و در صورت تحقق این برنامه شاهد ثبت چند اتفاق خوب خواهیم بود که افزایش قابلیت اطمینان از جمله این اتفاقات است.

توکلی یادآور شد: در بحران سیل اخیر، همکاران و امکانات ما به شرکت های زیرساختی مثل مخابرات، راه و شهرسازی و نیرو و... بسیار کمک کردند.

وی افزود: با توجه به این که شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران و شرکت انتقال گاز ایران بحث مخابرات را از ابتدا در کنار یکدیگر داشتند هنوز هم می توانیم ادعا کنیم قوی ترین شبکه مخابراتی را این دو شرکت در اختیار دارند.

به گفته مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران، این ارتباطات از سوی شرکت انتقال گاز ایران و شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران ایجاد شده و این تعامل کمک می کند اگر در آینده طرح هایی برای اجرای فیبر نوری و ایستگاه های رادیویی در نظر گرفته شد بتوان از این امکانات مشترک بهره برداری خوبی کرد.

وی تاکید کرد: از دیدگاه دیگر، بحث پدافند عامل و انتقال تکنولوژی هم در قالب این تعامل انجام خواهد شد.

توکلی با بیان این که همه انتظار دارند این شبکه، شبکه ای پایدار باشد، گفت: شرکت های عملیاتی همانند شرکت های لوکس و ویترینی نیستند که فرصت بیان خدمات را داشته باشند و همیشه بیشتر کار می کنند و بیشتر دغدغه کار دارند.

مدیر عامل شرکت انتقال گاز ایران در پایان با بیان این که امضای این تفاهم نامه را مبارک می دانم، گفت: باید با همکاری هم کمک کنیم که به بهره وری برسیم و با کاهش موازی کاری ها و سرمایه گذاری های موازی، به افزایش قابلیت اطمینان و پایداری کمک کنیم.

در ادامه این جلسه، مدیر مخابرات و تله متری شرکت انتقال گاز ایران گفت: شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران هم اکنون دارای نزدیک به یک هزار و 400 کیلومتر شبکه فیبر نوری فعال در مسیرهای تهران-اهواز و اصفهان – رفسنجان است و در نخستین اقدام، شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران اقدام به اجاره 2 تار تاریک در مسیر ری–شیراز به طول یکهزار و 31 کیلومتر از شرکت انتقال گاز ایران کرده و شرکت انتقال گاز ایران نیز اقدام به اجاره 2 تار تاریک در مسیرهای تهران – ری ، نائین – رفسنجان و اهواز – جمعا به طول675 کیلومتر از شرکت خطوط لوله و مخارات نفت می کند و در آینده با بررسی دیگر مسیرها، این همکاری گسترش خواهد یافت.

سید محمد سراجی افزود : براساس برنامه های تعریف شده و با هدف استفاده مشترک از امکانات مخابراتی یکدیگر، جلوگیری از سرمایه گذاری موازی در مسیرهای مشترک و رعایت صرفه و صلاح کشور، تصمیم بر این گرفته شده تا نسبت به استفاده از امکانات مخابراتی شبکه های فیبر نوری یکدیگر، برقراری ارتباط مراکز عملیاتی و برقراری مسیرهای پشتیبان نوری، افزایش قابلیت اطمینان شبکه و رسیدن به ضریب دسترسی 99.99 درصد اقداماتی انجام شود.

به گفته وی،این همکاری در قالب قرارداد «اجاره تار تاریک» و استفاده از امکانات ایستگاه های مخابراتی یکدیگر انجام خواهد شد.

در ادامه، مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران گفت: با توجه به این که جنس کار خطوط لوله نفت و گاز مانند یکدیگر است، امضای این تفاهم نامه و این جلسه را به فال نیک می گیریم.

قاسم عرب یار محمدی افزود: انتظاری که از ما در شرایط اقتصادی فعلی وجود دارد این است که بتوانیم از امکانات همدیگر استفاده کنیم و هزینه ها را کاهش دهیم.

وی با بیان این که ظرفیت بسیار خوبی برای شرکت انتقال گاز ایران و شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران وجود دارد، تاکید کرد: این ظرفیت جای توسعه دارد و پیش از این در بحث GIS و دیسپچینگ از امکانات گاز استفاده کرده ایم.

مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران اعلام کرد: در بحث مسیر خطوط هم می توانیم به هم کمک کنیم و با امضای تفاهم نامه مشابه، در مسیرهای مشترکی که با هم داریم هزینه های دو شرکت را کاهش دهیم.

در ادامه این جلسه، گودرزی، معاون مدیرعامل، بهفرد  مدیرمخابرات و و صداقتی معاون مدیر مخابرات توضیحاتی پیرامون تعامل و همکاری بیشتر فی ما بین شرکت انتقال گاز ایران و خطوط لوله و مخابرات نفت ارایه دادند.

معاون سابق امور زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: دولت هرچه سریعتر کارت سوخت را بدون افزایش قیمت احیا کند و بعد از بدست آمدن آمار مصرف، در این زمینه سیاستگذاری کند.

براساس تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه قیمت بنزین کمتر از یک ماه آینده افزایش خواهد یافت و نظام سهمیه‌بندی که در سال 94 با تصمیم اشتباه دولت حذف شد دوباره از سر گرفته خواهد شد.

پیش‌تر خبرنگار فارس از مسئولان کسب اطلاع کرده بود که در کنار بازگشت نظام سهمیه بندی، قیمت بنزین آزاد و سهمیه بندی در کنار هم افزایش پیدا خواهد کرد هر چند که به نظر می رسد این افزایش قیمت قابل ملاحظه نیست. روز چهارشنبه هفته گذشته نیز رئیس دفتر رئیس جمهور اعلام کرد تصمیم گیری در باره افزایش قیمت بنزین در روز پنجشنبه همان هفته صورت خواهد گرفت و تاکنون نتیجه بررسی های دولت اعلام نشده است. روز گذشته نیز توسط شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی اطلاعیه ای صادر شد که در آن اطلاعیه رسما گفته شد کسانی که موفق به ثبت نامه کارت سوخت در مهلت قبلی نشده اند از ساعت 24 شب گذشته می توانند اقدام به ثبت نام کنند. این اطلاعیه نشان می دهد که دولت در حال آماده سازی شرایط برای احیای کارت سوخت و باز گشت نظام سهمیه بندی است.

در همین خصوص با محمدرضا محمدخانی معاون سابق امور زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت وگو کردیم که در ادامه این گفت‌وگو را ملاحظه می کنید.

 

فارس: همانطور که مطلع هستید دولت ظاهرا تصمیم به احیای کارت سوخت گرفته است و این سوال مطرح می شود که کدام شیوه اجرا به عدالت نزدیک تر است آیا دولت مانند گذشته به هر خودرو سهمیه بدهد یا اینکه سهمیه را برای هر فرد در نظر بگیرد شما به عنوان کارشناس که سالها در این حوزه فعالیت داشتید نظرتان چیست؟

محمدخانی: من صریح بگویم که مخالف اعطای سهمیه بنزین به هر فرد هستیم  و این را گونه ای گدا پروری می دانم. قبل از اینکه مسئولان فعلی این اشتباه را انجام دهند و کارت سوختی را که استفاده از آن یک فرهنگ شده بود به یک باره حذف کنند اماری وجود داشت که نشان می داد 44 درصد از بنزین کشور را وسایل نقلیه عمومی مصرف می کنند.که شامل تاکسی ها و آژانس ها می شد، 9.5 درصد را نیز موتور سیکلت ها استفاده می کردند و مابقی بنزین را نیز ماشین های شخصی و دولتی که شامل ماشین های نظامی، آمبولانس ها، ماشین های سیاسی و برخی ادوات کشاورزی و قایق های موتوری  هم می شد مصرف می کردند.

 بعد از تفکیک این ارقام متوجه شدیم فقط 38 درصد بنزین را ماشین های شخصی مصرف می کنند. حالا شما ببینید مثلا اگر امروز 80 میلیون بنزین در کشور مصرف می شود رقم استفاده از ماشین های شخصی بالا نیست.

اینکه می گویند بیشتر بنزین را نیز افراد ثروتمند استفاده می کنند باید بررسی کرد که چه مقدار خودروی پرمصرف داخلی داریم که در دورانی که کارت سوخت وجود داشت این آمارها وجود داشت اما با این کار اشتباهی که در سال 94 صورت گرفت این آمار ها از از بین رفت.

در اینجا بحث عدالت را مطرح می کنند که من می گویم در طول 40 سال گذشته که بلیت اتوبوس 2 ریال بود و الان به حدود 1000 تومان رسیده است حال سوال اینجا است که چه کسانی اتوبوس سوار می شوند آیا پولدارها سوار می شوند؟ و این آیا عدالت است که بلیت اتوبوس هزاران برابر شود؟ کجای این عدالت است؟ حالا در این شرایط اقتصادی که داریم گفته شده است مثلا به هر فرد روزانه 1 لیتر بنزین بدهیم، آیا این عدالت است؟ این کار شرایط را بدتر خواهد کرد.

 

فارس: پس به نظرتان چه کاری باید انجام داد؟

محمدخانی: به نظر من ابتدا باید کارت هوشمند سوخت راه بیافتد و بعد از 2 یا 3 ماه آمارهای مصرف به دستشان بیاید وبعد براساس ان تصمیم گیری کنند.

در گذشته حدود 24 تا 25 میلیون خودرو داشتیم که البته الان آمار دقیق را نمی دانم وقتی می خواهیم برای این تعداد خودرو برنامه ریزی کنیم آیا باید دیگران را هم وارد این برنامه کنیم مثلا به کودکانی که خودرو ندارند هم سهمیه بدهیم؟ این کار اصلا صحیح نیست.

وقتی آمار مصرف بیرون آمد و مشخص شد که کدام گروه از خودروها بیشترین مصرف را دارند انگاه باید سیاست خود را اجرا کنیم و برنامه ریزی کنیم.

این سوال از آقای زنگنه جای خود را دارد که باید پرسید با چه تدبیری کارت سوخت را حذف کرد و کاری کرد که به جای انکه هر فرد از کارت سوخت شخصی استفاده کند الان از کارت جایگاه استفاده می کنند و این کار خسارت هایی را وارد آورد. این  اشتباه بزرگ وزارت نفت بود و الان نیز به نظر من که 12 سال در این زمینه فعالیت داشتم و کار تحقیقاتی انجام دادم ابتدا باید کارت سوخت فعال شود هرچه سریعتر و آمارگیری صورت گیرد و بعد براساس آمار تصمیم گیری شود. من معتقدم وقتی کارت هوشمند راه بیافتد مصرف کمتر خواهد شد و هیچ تعللی در احیای آن جایز نیست.

 

فارس: الان برخی ها معتقدند علت بالا بودن مصرف در آمار ها بحث قاچاق است و دولت برای حذف قاچاق دنبال افزایش قیمت بنزین است به نظر شما این افزایش قیمت چقدر می تواند در کنترل و حذف قاچاق موثر باشد؟

محمدخانی: باید شفاف بگویم که دولت وظیفه اش حذف قاچاق است اما نباید در این خصوص با مردم برخورد کند. من هم می دانم که مصرف بالا است و این مصرف متعلق به مردم نیست اما معتقدم که این میزان مصرف را نمی توان با افزایش قیمت کنترل کرد.

الان قیمت ارز روند صعودی دارد که این موضوع موجب می شود دوباره قیمت بنزین بالا رود پس از دولت باید پرسید که تا کجا باید این بازی را درآود؟ الان داریم مقصر شرایط فعلی را دولت آمریکا معرفی می کنیم و این شرایط موجب شده است تا قیمت دلار را بالا ببریم حالا اگر فردا دلار رسید به 30000 تومان ایا باید قیمت بنزین را 15 هزار تومان تعیین کنیم؟ براین اساس ناتوانایی های خودمان را به گردن دیگران انداخته ایم.

 

فارس: الان که موضوع افزایش قیمت بنزین مطرح شده است و هنوز اتفاقی رخ نداده بحث افزایش قیمت اجناس مطرح شده است برای کنترل این شرایط باید چه اقداماتی انجام داد؟

محمدخانی: دولت در ابتدا باید بداند که بنزین نه متعلق به دولت است و نه متعلق به حکومت و در قانون اساسی گفته شده است که مواد هیدروکربوری متعلق به مردم است پس دولت حق ندارد به مردم فشار وارد کند.

اما دولت به خاطر بالارفتن هزینه هایش سعی دارد تا از این طریق به مردم فشار وراد کند در صورتیکه دولت باید ساختارش را اصلاح کند و یک نفر باید در این زمینه پیش قدم شود وقتی دولت فربه شد و هزینه هایش بالارفت قطعا به مردم نیز فشار می اورد.

پس این موضوع را دولت باید بداند که هر تغییر قیمتی رو دیگر اجناس تاثیر می گذارد که باید به دنبال کاهش تاثیر باشد.

الان شرایط اقتصادی کشور به گونه ای است که خیلی از افراد از شهرستان به تهران می ایند تا مسافرکشی کنند خب تکلیف این افراد چه می شود؟ برای همین است که میگویم ابتدا باید کارت سوخت احیا شود تا هم میزان مصرف مشخص شود و هم میزان درصد مصرف خودروها که در این صورت می توان برایشان برنامه ریزی کرد به عنوان مثال آن‌گروهی که بیشترین مصرف را دارند باید ازشان عوارض دریافت کرد. خب به تبع آن فردی که بیشترین مصرف را دارد هم آلودگی ایجاد میکند و هم خطرات برای دیگران ایجاد می کند و به ترتیب شرایط را به هم خواهد زد برای همین باید از او عوارض بیشتری گرفت.

الان شرایط اقتصادی به اندازه کافی سخت شده است و شرایط زندگی برای مردم سخت است به همین دلیل باید با دقت رفتار کرد.

 

فارس: خب با این تفاسیر بالاخره چه کنیم که هم مصرف کنترل شود و هم شرایط اقتصادی بدتر از این نشود؟

محمدخانی: من معتقدم در وهله نخست باید کارت سوخت احیا شود و همه ملزم به استفاده از کارت سوخت باشند که این کار باید هرچه سریعتر انجام شود و از سوی دیگر باید این کارت پیوند بخورد با کارت بانکی زیرا هیچ کس کارت بانکی خود را به دیگران نمی دهد تا از این طریق بتوان میزان مصرف را بدست آورد.

من زمانی که کارت سوخت می خواست راه اندازی شود اعلام کردم باید برای دریافت کارت سوخت شرط گذاشت که کارت سوخت باید به وسایل نقلیه ای اختصاص یابد که اولا بیمه داشته باشد و در ثانی باید معاینه فنی نیز داشته باشد که اینکار موجب می شود تا ساختار شکل گیرد. حتی گفتم افرادی که زیاد جریمه می شوند نیز باید کارت هوشمند سوختشان را بسوزانند تا مجبور شود با کارت هوشمند جایگاه بنزین بزند و جایگاه دار باید قیمت بنزین بیشتری را با او حساب کند.

 

فارس: پس تا اینجا شما می فرمایید که کارت سوخت احیا شود بدون افزایش قیمت؟

محمدخانی: بله. البته در مرحله نخست

 

فارس: این کار تا چه زمانی ادامه پیدا کند و مرحله دوم چه اقدامی انجام شود؟

محمدخانی: بعد از آنکه آمار استخراج شد مشخص می شود که کدام دسته از خودروها بیشترین مصرف را دارند. الان گفته می شود مصرف بنزین در ایران بالا است در صورتیکه من با سند و مدرک می گویم قبل از ورود آقای زنگنه به وزارت نفت رتبه ایران در سرانه مصرف بنزین 37 بود اما الان با حذف کارت سوخت ممکن است شرایط تغییر کرده باشد.

بنابراین بعد از بدست آمدن آمار و اطلاعات می توان برای گروه پرمصرف تدابیری اندیشید این موضوع خیلی مهم است وقتی بنزین را دو نرخی می کنید اقتصاد خود را با بنزین قیمت بالاتر تطبیق خواهد داد به همین دلیل من معتقدم قیمت  را تغییر ندهیم و کارت سوخت را راه اندازی کنیم.

بعد حتما اعلام کنیم که کارت سوخت خود را در اختیار افراد دیگر قرار ندهید زیرا اگر مصرف بالا رود قطعا به شما عوارض خواهد خورد و کاری انجام دهیم تا مصرف واقعی مشخص شود. و بعد از مشخص شدن وضعیت مصرف می توانیم برای گروه های مختلف سهمیه در نظر گرفت هر چند که من با سهمیه بندی مخالف هستم اما بالاخره باید کاری کرد تا مصرف کنترل شود. البته موضوع ساخت خودروی کم مصرف نیز مطرح است که دولت باید به سمت تولید این خودروها نیز رود.

 

فارس: برخی از مسئولان دولتی معتقدند که افزایش قاچاق سوخت ربطی به نرخ دلار ندارد آیا شما هم با این موضوع هم نظرید؟

محمدخانی: این صحبت ناشی از عدم آگاهی این افراد است. زمانی که قیمت بنزین سوپر 800 تومان بود قیمت بنزین در فوب خلیج فارس با قیمت دلار 950 تومانی حدود 60 سنت بودکه با این شرایط قیمت سوپر در ایران بالاتر از قیمت فوب خلیج فارس بود این موضوع موجب شد تا قاچاق به طور کلی به کشورهای شرقی و جنوب خلیج فارس قطع شود اما کمی به سمت غرب کشور می رفت. اما وقتی قیمت ارز تغییر یافت و قیمت بنزین ثابت بود چطور می گویند قاچاق ربطی به افزایش قیمت ارز ندارد. واقعا باید به سواد این افراد شک کرد.

 

در همین رابطه: پاسخ به ۴ پرسش پرتکرار درباره ثبت‌نام کارت سوخت/کارت‌های بانکی کارت سوخت می‌شوند

از ساعت 24 نهم اردیبهشت ماه دور جدید ثبت نام برای دریافت کارت سوخت آغاز شد و این مرحله از ثبت نام مخصوص افرادی است که سال گذشته نتوانسته بودند این کار را انجام دهند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس، از ساعت 24 روز نهم اردیبهشت ماه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران کار ثبت نام از متقاضیان کارت سوخت در یک سال اخیر را برای بار دوم آغاز کرد که این مرحله از ثبت نام مخصوص افرادی است که سال گذشته در جریان ثبت نام کارت سوخت نتوانسته بودند این کار را انجام دهند.

براساس تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه به زودی قرار است عرضه بنزین به صورت کارت و در قالب عرضه دو نرخی بنزین صورت گیرد هرچند هنوز از میزان افزایش قیمت ها خبری در دست نیست ولی ظاهرا به نظر می رسد قیمت بنزین در این روش فقط حدود 20 تا 30 درصد بیشتر افزایش نخواهد یافت و اختلاف بنزین سهمیه ای با بنزین آزاد نیز زیاد نخواهد بود.

در این گزارش به برخی از سوالاتی که برای مخاطبان خبرگزاری فارس در خصوص نحوه ثبت نام کارت سوخت مطرح شده است، پاسخ داده ایم:

 

*دارندگان کارت سوخت ثبت نام نکنند

ابتدا باید تاکید داشت ثبت نام کارت سوخت تنها برای افرادی است که کارت سوخت خودرویشان به هردلیلی در دسترس نیست و احیانا مفقود شده است بنابراین آن دسته از صاحبان خودرویی که دارای کارت سوخت هستند نیازی نیست که در این سامانه ثبت نام کنند.

در دوره ابتدایی ثبت نام کارت سوخت که سال گذشته صورت گرفت حدود 2 میلیون و 200 هزار نفر در این سامانه ثبت نام کرده اند که انتظار می رود در دوره جدید ثبت نام به این تعداد افزوده شود.

 

*کارت‌های بانکی تبدیل به کارت سوخت می شوند

موضوع مهم دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که افرادی که در سامانه ثبت نام می کنند باید یک کارت بانکی خود را به سامانه معرفی کنند زیرا در این طرح کارت سوخت جدیدی برای این دسته از افراد صادر نخواهد شد و همان کارت بانکی معرفی شده در سامانه، کار کارت سوخت را در جایگاه های عرضه سوخت برایشان انجام می دهد.

این اقدام وزارت نفت، اقدام هوشمندانه ای در راستای مشخص شدن میزان دقیق مصرف بنزین هر خودرو است زیرا عملا افرادی که کارت بانکیشان به عنوان کارت سوخت معرفی شده است هرگز حاضر نیستند که این کارت را در اختیار افراد دیگری قراردهند.

 

*برای ثبت نام کارت سوخت شماره VIN خودرو نیاز است

اما موضوع مهم دیگری که در اینجا برای مخاطبان فارس مطرح شده است این موضوع است که برای ثبت نام کارت سوخت آیا سند محضری نیاز است یا سند سبزی که توسط نیروی انتظامی صادر می شود که در پاسخ به این سوال باید گفت برای ثبت نام  در سامانه ثبت کارت سوخت شماره VIN خودرو نیاز است که این شماره در کارت خودرو و یا سند سبز موجود است.

 

* کارت سوخت خریداران خودرو جدید صادر می شود

همچنین این نکته را باید گفت که کسانی که اقدام به خرید خودروی جدید می کنند در مرحله شماره گذاری به دلیل اتصال سیستم شماره گذاری این خودروها به سامانه کارت سوخت، کارت سوخت آنها صادر می شود و نیازی نیست که مالکان این دست از خودروها اقدام به ثبت نام در سامانه کنند فقط کافی است منتظر باشند تا کارت سوخت خودرویشان از طریق اداره پست تحویل گیرند.

در پایان نیز یادآور می شود مالکان خودرو و موتور سیکلت که به هر دلیلی کارت سوخت ندارند می‌توانند  با مراجعه به سامانه www.mob.gov.ir ، اپلیکیشن دولت همراه و یا کد دستوری *4# به منظور دریافت کارت سوخت، تقاضای خود را ثبت کنند.

یک کارشناس انرژی با اشاره به اینکه کارت سوخت باید احیا شود، گفت: حذف کارت سوخت بزرگترین اشتباه وزیر نفت بود.

محمد رضا محمدخانی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به طرح تخصیص سوخت به هر نفر در ازای خودرو گفت: این کار اصلا به صلاح کشور نیست و شفاف می‌گویم که بدترین کار همین دادن سهمیه بنزین به افراد است، زیرا که معتقدم این کار گداپروری است و ملت را حقوق بگیر دولت خواهد کرد.

این عضو سابق مرکزپژوهشهای مجلس تصریح کرد: همیشه گفته‌ام که یکی از بزرگترین اشتباهات وزارت نفت، حذف کارت سوخت بود و در شرایطی زنگنه کارت سوخت را کنار گذاشته بود که استفاده از آن تبدیل به یک فرهنگ شده بود.

وی با تاکید بر اینکه آنچه در استفاده از کارت سوخت انجام می‌شد، یک چیز حداقلی بود، ادامه داد: کارت سوخت در ادامه‌اش طرح تکمیلی هم داشت، قرار بود در گام نخست میزان مصرف سوخت هر خودرو مشخص  شود و در گام‌های بعدی بر اساس الگوهای تدوین شده، ابزارهای مدیریت مصرف به آن اضافه شود که در دراز مدت بر اساس الگوهای رفتاری موجود در مصرف سوخت راهکارهای متناسب با آن در کارت سوخت تعبیه و به اجرا در می‌آمد که متاسفانه گام‌های بعدی آن  با وجود اینکه طراحی شده بود، ولی عملیاتی نشد.

این کارشناس انرژی با اشاره به اینکه گفته می‌شود ایران بالاترین مصرف بنزین را در دنیا دارد، ادامه داد: این موضوع براساس تحقیقاتی که ما انجام دادیم، اصلا صحیح نیست و در واقع رتبه ما در دنیا ۳۷ است و این القای این موضوع که ایران بیشترین مصرف کننده بنزین در دنیا است، دور از واقعیت است.

وی گفت: عواملی وجود دارد که از بالابودن مصرف حکایت می‌کند، برای مثال یکی از این موارد قاچاق سوخت است و بدیهی قاچاق سوخت را باید از حساب مصرف مردم کم کرد، یا شغل مسافرکشی یا جابجایی بار با موتور اینها مربوط به حوزه‌های دیگری غیر از مصرف واقعی سوخت است.

محمدخانی با اشاره به سیاست قیمتی برای کنترل مصرف سوخت گفت:  افزایش قیمت هم تاثیری ندارد، چون از اول انقلاب تا امروز قیمت بنزین را مرحله به مرحله  زیاد کرده‌ایم که اگر به دقت به آن توجه کنیم، خواهیم دید، قیمت بنزین تا امروز هزار برابر شده، ولی چه نتیجه ای عاید شده است؟ اول یک تومان بود، الان هزار تومان است و از طرفی ارزش پول ملی را هم ۱۷۰۰ برابر کم شده و باید دید من پول بنزین می‌دهم یا پول سقوط ارزش پول ملی را می‌دهم.

به گفته محمد خانی روزی که بنزین سوپر ۸۰۰ تومان شد، قیمت بنزین سوپر در فوب خلیج فارس بالای ۶۰ سنت بود و با احتساب نرخ دلار در آن موقع که۹۲۰ تومان بود، یعنی حدود ۴۰ درصد سود از محل فروش بنزین سوپر حاصل می‌شد و باید به این نکته هم توجه داشت که در واقع در ان روزگار مردم بالای قیمت فوب خلیج فارس در داخل بنزین سوپر می‌خریدند، الان هم قیمت بنزین حدود ۴۷ تا ۵۰ سنت است، باز هم گفته می‌شود، سوبسید می‌دهیم برای چه؟ چون نرخ برابری ریال کم شده است، این موضوع دیگر ربط مستقیمی به مصرف و قیمت تمام شده بنزین ندارد و باید این طرز فکر را کنار گذاشت.

وی ادامه داد هزینه استقرار کارت سوخت در کشور در گام نخست بالا بود، ولی حتی در همان اول کار، کاهش ظاهری مصرف بنزین ۹ میلیون لیتر بود و سال های بعد این تا  ۲۰ میلیون لیتر هم رسید، یعنی هم کاهش مصرف سوخت هم استفاده از زیرساخت‌های ملی و هم فروش هوشمند و یکپارچه بنزین بود، بنابراین کارت سوخت همچنان بهترین گزینه مدیریت مصرف سوخت است.

وی در پاسخ به این سوال که آنچه شما می‌گویید دور از عدالت است، ادامه داد: در کشورهای پیشرفته هم بعضی از مردم خودرو ندارند، این قبیل مطالبه‌ها، مطالبه خوبی نیست، زیرا برای گروه‌های متفاوت مردم برنامه‌های متفاوت حمایتی را باید به کار گرفت و در این موضوع خاص نیز باید به مردمی که خودرو ندارند، جور دیگری رسیدگی شود.

محمدخانی اظهار داشت: فقط گام نخست کارت سوخت در کشور اجرا شد، اگر گام‌های بعدی آن هم اجرا می‌شد، شکل کار کاملاً فرق می‌کرد، برای مثال بخش بعدی آن به این روش بود که وقتی ماشینی به جایگاه می‌رفت، سامانه جایگاه قادر به تشخیص خودرو بود و اگر از کارت غیر استفاده می‌کرد توسط جایگاه مشخص می‌شد و در آن صورت  با کارت جایگاه سوخت تحویل داده می‌شد و این به معنی اعمال تعرفه‌های جریمه‌ای برای مشترکان پرمصرف و نه تنها یک عامل بازدارنده بود، بلکه یک مشوق هم بود.

 وی ادامه داد باید به یک چیز توجه کرد، موضوع سوخت فقط در مصرف آن خلاصه نمی‌شود، زیرا محدود کردن آن موجب تغییر در سایر حوزه‌های اقتصادی کشور خواهد شد، برای نمونه کسادی بازار گردشگری را به همراه خواهد داشت و خیلی از پارامترهای دیگر اقتصادی را نیز جابه‌جا می‌کند برای مثال ۴۴ درصد سوخت مربوط به وانت بار و حدود ۹ درصد مربوط به موتورسیکلتها است و بقیه توسط ماشین‌های شخصی و دستگاه‌های اجرایی کشور است که همه با  اعمال سهمیه‌بندی کارشناسی نشده در انجام ماموریت‌هایشان دچار مشکل می‌شوند و در این میان  مرفه بی‌درد همچنان  بنزین زیاد مصرف می‌کند و خوشحال خواهد شد که جاده‌ها خلوت است

 

دولت و کمیسیون تلفیق فعلا موافق افزایش قیمت بنزین نیستند

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه هیچکس مخالف سهمیه‌بندی بنزین، احیای کارت‌های سوخت و کنترل مصرف بنزین نیست، گفت: دولت و کمیسیون تلفیق فعلا موافق افزایش قیمت بنزین در سال آینده نیستند.

‌به گزارش ستاد خبری، امروز دومین نمایشگاه بین‌المللی جایگاه‌داران سوخت و صنایع وابسته‌، آغاز به کار کرد.

در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه، علی منشی، مدیرعامل مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی جایگاه‌های سوخت کشور، ‌بیان کرد: این نمایشگاه امروز (پنج شنبه) در نمایشگاه بین‌المللی تهران افتتاح شد و تا پنجم اسفندماه پذیرای علاقه‌مندان است.

وی هدف از برگزاری دومین نمایشگاه جایگاه‌های سوخت را حمایت از تولید ملی، اقتصاد مقاومتی و پیوند صنعت و دانشگاه عنوان کرد و افزود: در حال حاضر نمایشگاه با حضور مجموعه‌ای از شرکت‌های تولیدی، شرکت‌های دانش بنیان و شرکت‌های خارجی فعال در این حوزه برپا شده است.

منشی اظهار داشت: بیش از 60 شرکت داخلی و 12 شرکت خارجی از کشور‌هایی همچون ژاپن، مالزی، ترکیه و غیره در این نمایشگاه حضور دارند؛ همچنین پنج هیات تجاری از کشور‌های منطقه برای مذاکره با تولیدکنندگان ایرانی به تهران آمده‌اند.

در ادامه این مراسم همچنین مصطفی کواکبیان، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: در مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه بودجه 1398 ادامه دارد و تاکنون دولت و کمیسیون تلفیق موافق افزایش قیمت بنزین در سال آینده نبوده‌اند.

وی افزود: البته هیچ کس مخالف سهمیه بندی بنزین و احیای کارت های سوخت و کنترل مصرف بنزین نیست.

به گفته کواکبیان، روزانه 9 میلیون لیتر بنزین از کشور قاچاق می‌شود که برای مقابله با آن باید دولت کنترل‌های لازم را انجام دهد و مجلس نیز برنامه ریزی مناسبی داشته باشد.

این نماینده مجلس در خصوص اینکه قیمت بنزین چقدر باید باشد، گفت: برخی می‌گویند قیمت بنزین در منطقه بیشتر است و این امر موجب قاچاق می‌شود، برای حل این مشکل باید پایه پولی را اصلاح و پول ملی را تقویت کنیم.

کواکبیان گفت: زمانی نرخ ارز 3600 تومان بود و حالا افزایش یافته است، شاید اگر بر آن اساس حساب کنیم باید قیمت بنزین را افزایش دهیم اما نه 6 هزار تومان.

وی تاکید کرد: همت ما این است که بیشترین منافع به مردم برسد و در بحث کلان افزایش قیمت بنزین باید کاری که مردم بیشترین نفع را داشته باشند.

این نماینده مجلس درباره مشکلات جایگاه داران سوخت گفت: برخی از این مشکلات صنفی است و باید بین خود آنها برطرف شود.

‌در ادامه این مراسم همچنین «بهمن حسین زاده» سرپرست شرکت سهامی نمایشگاه‌‌های بین‌المللی بیان کرد: حدود 6800 جایگاه سوخت در کشور داریم و بین 70 میلیون لیتر بنزین و 30 میلیون مترمکعب گاز در این جایگاه‌ها عرضه می‌شود.

وی افزود: هدف از برگزاری این نمایشگاه قرار دادن هر چه بیشتر جدیدترین تولیدات داخلی و خارجی صنایع مرتبط با صنعت جایگاه‌داری در معرض دید جامعه است و بر این اساس از متخصصان دعوت می کنم از این نمایشگاه بازدید کنند.

در ادامه این مراسم، رضا رضایی، قائم‌مقام مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی جایگاه‌های سوخت کشور، بیان کرد: 90 درصد محصولات مربوط به جایگاه سوخت کشور از طریق شرکت‌های داخلی تأمین می‌شود و این نمایشگاه فرصت مناسبی برای نمایش توانمندی شرکت‌های داخلی خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه ۷۵ درصد از جایگاه‌های سوخت کشور بالای ۳۵ سال سن دارد، گفت: به‌همین‌منظور فرصت بسیار مناسبی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه فراهم شده است و بهینه‌سازی جایگاه‌های سوخت و تاسیس جایگاه‌های جدید بازار مناسبی را برای تولیدکنندگان تجهیزات جایگاه‌های سوخت پدید آورده است.

رضایی بابیان اینکه در این نمایشگاه شرکت‌های مختلفی از جمله مجموعه‌های دانشگاهیان و شرکت‌های دانش بنیان آخرین محصولات و دستاورد‌های خود در زمینه جایگاه‌های سوخت را به نمایش می‌گذارند افزود: بنا داریم تا فضای نمایشگاه را از حالت تجاری به مسیر علمی و دانشگاهی هدایت کنیم تا با ورود دانشگاه‌ها ازجمله دانشکده فنی دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی شریف توانمندی و تولیدات علمی به نمایش گذاشته شود و از همین‌رو سطح تعامل جایگاه‌های سوخت با جامعه دانشگاهی ارتقا یابد.

مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران از راه‌اندازی سامانه یکپارچه نرم‌افزاری شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در سال ۹۷ خبر داد.

به گزارش وزارت نفت، شهرام رضایی، در این باره گفت: این سامانه که یکی از مگاپروژه‌های شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به شمار می‌رود، ظرف دو سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی با اشاره به اینکه نزدیک به ۴۰ سامانه نرم‌افزاری فعالیت‌های داخلی و عملیاتی این شرکت را پشتیبانی می‌کنند، افزود: به‌منظور یکپارچه‌سازی این سامانه‌ها و حذف فرآیندهای موازی، یک سامانه یکپارچه نرم‌افزاری طراحی و پیاده‌سازی خواهد شد و پس از آن برخی سامانه‌های غیرضروری که در حوزه‌های مختلفی همچون انبار، فروش، مالی، بازرگانی و عملیات و ... فعال هستند، زیر پوشش سامانه اصلی فعالیت خواهند کرد.

مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ادامه داد: مطالعات این طرح از حدود یک سال و نیم گذشته آغاز و بازنویسی شده است و به‌زودی مناقصه آن برگزار می‌شود و قرارداد آن نهایی خواهد شد. با راه‌اندازی این سامانه، سامانه تجارت آسان و سامانه فروش فرآورده همچنان فعال است و به عنوان درگاه ارتباطی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با مشتریان خود در بخش‌های حمل‌ونقل، صنایع خانگی، کشاورزی و... عمل خواهد کرد.

به گفته این مقام مسوول سرمایه موردنیاز برای اجرای این طرح حدود ۱۰ میلیارد تومان است که از محل کاهش قابل توجه هزینه‌های توزیع فرآورده، کمتر از چند ماه بازگشت سرمایه آن انجام خواهد شد.

وی از سامانه تجارت آسان به عنوان یک پنجره واحد برای توزیع فرآورده در کشور نام برد که می‌تواند به عنوان یک الگو مورد توجه دیگر سازمان‌ها قرار گیرد.

مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، راه‌اندازی پروژه بارنامه برخط، راه‌اندازی سامانه هوشمندسازی تجارت آسان و بهبود فرآیندهای آن در ارتباط با سامانه فروش، راه‌اندازی سامانه جدید انبار، راه‌اندازی و بازنویسی سامانه عملیات و انبار سوختگیری هواپیمایی، راه‌اندازی و تکمیل سامانه جامع پرداخت کرایه حمل‌ونقل، راه‌اندازی سامانه یکپارچه نرم‌افزاری، راه‌اندازی سامانه مالی ACC و تغییرات سامانه مکانیزه انبارها برای انتقال نفت خام را مهم‌ترین اقدام‌ها و دستاوردها در حوزه مدیریت برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران خواند.

رضایی، راه‌اندازی و به‌کارگیری ۳۸ سامانه نرم‌افزاری به منظور مدیریت عملیات شرکت در حوزه تامین، انبارش، فروش و توزیع فرآورده‌های نفتی در کشور در سطح‌های ستادی و کشوری که مهم‌ترین آنها سامانه تجارت آسان، فروش فرآورده‌های نفتی، فروش مرزی، عملیات انبار، بارنامه برخط، مانیتورینگ انبارهای نفت، پرداخت کرایه حمل‌ونقل، سیستم مالی، عملیات سوختگیری هوایی و ... را از جمله اقدام‌های این شرکت در سال‌های گذشته برای تسهیل در ارائه خدمات به مشتریان و نیز چابک‌سازی سامانه توزیع فرآورده در کشور عنوان کرد.