سامانه املاک منتظر اطلاعات وزارتخانههای نفت و نیرو
کارشناس مسکن تاکید کرد اگر وزارتخانههای نفت و نیرو، اطلاعات و شناسه‌های کنتورهای آب، برق و گاز را در اختیار سامانه ملی املاک و اسکان قرار ندهند و قبض‌ها بر اساس این سامانه صادر نگردد، نباید مجاز به اخذ هزینه بابت مصرف کنتورها از ساکنان یا مالکان باشند.
ابوالفضل نوروزی، کارشناس حوزه مسکن در گفتگو با فارس، ضمن اشاره به گام‌های مثبت برداشته شده توسط مجلس یازدهم در ارتباط با تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی گفت: ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم در سال 1394 به تصویب رسیده است که به خاطر نداشتن ضمانت های اجرایی مناسب، عدم توانایی جهت شناسایی خانه خالی و نرخ غیر بازدارنده آن قابلیت اجرایی نداشت.
این کارشناس حوزه مسکن، با تاکید بر این نکته که طرح اصلاحی مجلس بر پایه‌ی خوداظهاری و در نظر گرفتن تضامینی جهت تایید اطلاعات خوداظهاری است، گفت: همه کشورهای موفق در حوزه کنترل بازار مسکن که با ابزار مالیات بر خانه خالی توانسته‌اند خانه های خالی را به بازار عرضه کنند، از روش خوداظهاری با در نظر گرفتن تضامینی جهت اجرای آن استفاده کرده‌اند.
وی در پاسخ به این سوال که در طرح مجلس یازدهم، چه ضمانت هایی جهت خوداظهاری مالکان و ساکنان در نظر گرفته شده است؟ افزود: در دو بخش اصلی این طرح، ضمانت‌هایی جهت خوداظهاری مالکان و ساکنان در نظر گرفته شده است. یک بخش تبصره 7 است که خدمات دستگاه‌ها صرفا بر اساس اقامتگاه اصلی ثبت شده در سامانه ملی املاک و اسکان کشور صورت می‌گیرد و بخش دیگر تبصره 5 می باشد که در این تبصره آمده است: «واحدهای مسکونی که اطلاعات اقامت و مالکیت آن ها در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی محسوب می شوند» و به تبع آن مالک این واحدها مشمول مالیات بر خانه‌های خالی می شوند.
نوروزی، در ارتباط با صحت سنجی خوداظهاری برای آن دسته از واحدهای مسکونی که روند قانونی ساخت را طی نکرده و اطلاعات این واحدهای مسکونی را به طور کامل در اختیار نیست، بیان کرد: یکی از مهم‌ترین اطلاعات جهت احراز یک واحد مسکونی، وجود اطلاعات کنتورهای آب، برق و گاز است که این اطلاعات در اختیار وزارت خانه های نیرو و نفت است. بنابراین این دستگاه‌های اجرایی باید شناسه‌ها و اطلاعات تمامی کنتورها را به صورت بر خط در اختیار سامانه ملی املاک و اسکان قرار دهند.
این کارشناس اقتصادی، ضمن تاکید بر ضمانت اجرایی ارائه شده از سوی دو وزارتخانه تامین کنند انرژی واحدهای مسکونی که در انتهای تبصره هفت این اصلاحیه به آن اشاره شده است، گفت: وزارتخانههای نفت و نیرو می‌بایست اطلاعات کنتورهای خود را در اختیار سامانه ملی املاک و اسکان قرار دهند تا قبض‌های مصرفی آب، برق و گاز نیز صرفا بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه ملی املاک و اسکان صادر شود.
نوروزی در پاسخ به این سوال که چه ضمانت اجرایی می‌تواند، به منظور اخذ اطلاعات از وزارتخانههای مرتبط در نظر گرفته شود، تصریح کرد: علاوه بر سایر موارد مذکور در این طرح، می‌توان برای افزایش ضمانت اجرایی افزود، اگر وزارت خانه های نفت و نیرو اطلاعات و شناسه های کنتورهای آب، برق و گاز را در اختیار سامانه ملی املاک و اسکان قرار ندهند و قبض ها بر اساس این سامانه صادر نگردد، نباید مجاز به اخذ هزینه بابت مصرف کنتورها از ساکنان یا مالکان باشند.
وی، با اشاره به بند موجود در متن اصلاحیه در جهت افزایش ضمانت فرآیند خود اظهاری مردم گفت: بر اساس اطلاعات مندرج در متن اصلاحیه، واحدهای مسکونی که اطلاعات مالکیت و سکونت آن‌ها خوداظهاری نشده است، در حکم خانه خالی تلقی می‌شوند. همچنین پیشنهاد می شود تعرفه برق آن‌ها بر اساس آخرین پلکان قیمت محاسبه شود.