ITanalyze

یک مقام مسئول با توصیه به مردم مبنی بر اینکه کارت‌های سوخت خود را نگهداری کنند، گفت: فعلا عرضه کارتی سوخت ادامه دارد و مصوبه‌ای برای لغو عرضه کارتی ابلاغ نشده است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران درباره زمان بندی توقف عرضه کارتی سوخت پس از مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی، گفت: عرضه کارتی بنزین صرفا با مصوبه مجلس شورای اسلامی متوقف نخواهد شد.

منصور ریاحی با اعلام اینکه توقف عرضه کارتی بنزین به یکسری تشریفات قانونی نیاز دارد، تصریح کرد: باید مصوبه مجلس در شورای نگهبان مورد تایید قرار بگیرد و پس از ابلاغ از سوی رئیس مجلس به رئیس جمهور، این مصوبه برای اجرا از سوی دولت به وزارت نفت و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ابلاغ شود.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه توقف عرضه کارتی بنزین حتی در صورت پشت سر گذاشتن مراحل اداری و قانونی زمان بر است، اظهار داشت: از نظر فنی باید برخی از تجهیزات و سامانه‌ها از سطح جایگاه‌های عرضه بنزین کشور جمع آوری شود.

وی با اعلام اینکه جمع آوری سامانه‌ها از جایگاه‌های سوخت خود یک پروژه بزرگ عملیاتی است، تاکید کرد: در شرایط فعلی هیچ تاریخ و زمانی برای توقف عرضه کارتی بنزین به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران ابلاغ نشده است.

ریاحی همچنین در پاسخ به پرسش مهر که برخی از خودروسواران نسبت به نگهداری و کارت هوشمند بنزین خود بی تفاوت هستند، بیان کرد: حتی در صورت توقف عرضه کارتی بنزین اما سامانه هوشمند سوخت جمع آوری نخواهد شد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با تاکید بر اینکه از مردم درخواست می شود نسبت به حفظ و نگهداری کارت‌های سوخت خود اقدام کنند، یادآور شد: با توجه به سیاست حفظ سامانه هوشمند سوخت، مردم نسبت به نگهداری کارت های بنزین اقدام کنند.

این مقام مسئول همچنین در پاسخ به پرسش دیگر مهر که با توجه به توقف عرضه کارتی بنزین، آیا کارت هوشمند سوخت کماکان یکی از الزامات خرید و فروش خودرو خواهد بود؟ خاطرنشان کرد: کارت هوشمند سوخت کماکان برای انجام معاملات مورد نیاز بوده و حذف آن نیاز به مصوبات قانونی دارد از این رو مردم باید نسبت به حفظ و نگهداری کارت سوخت خود اقدام کنند.

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی سوم شهریورماه در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون بودجه سال ١٣٩٥ با حذف بند «ح» تبصره ١٤ قانون بودجه ١٣٩٥ رای به حذف کارت سوخت دادند.

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: طرح حفظ سامانه کارت هوشمند سوخت با قید دو فوریت و امضای ۲۰ نفر از نمایندگان به هیأت رئیسه مجلس تقدیم شد.
حسینعلی حاجی‌ دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی، گفت: حفظ سامانه کارت هوشمند سوخت با قید دوفوریت و با امضای ۲۰ نفر از نمایندگان به هیأت رئیسه تقدیم شد.
وی افزود: بر اساس این طرح به منظور ارتقای شفافیت در عرضه سوخت و پیشگیری از افزایش قاچاق فرآورده‌های نفتی متن زیر به عنوان یک تبصره به قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت الحاق می‌شود.
تبصره - دولت مکلف است هر گونه سوخت مایع بنزین و گازوئیل به کلیه وسایل نقلیه با استفاده از کارت سوخت خودرو عرضه کند و مجاز است برای جلوگیری از استفاده از کارت جایگاه و محدود کردن این نوع از کارت‌ها و ترغیب مصرف‌کننده به استفاده از کارت اختصاصی از خودرو از سازوکارهای مناسب و سیاست‌های انگیزشی استفاده کند.
اسامی امضاکنندگان طرح:
حسینعلی حاجی دلیگانی، سیدناصر موسوی لارگانی، اصغر مسعودی، سیداحسن علوی، سیدفرید موسوی، عبدالرضا عزیزی، ابوالفضل سروش،‌ هاجر چنارانی، شهباز حسن‌پور، علی جعفرزاده ایمن‌آبادی، بهروز نعمتی، روح‌الله بابایی صالح، بهمن طاهرخانی، اکبر ترکی، محسن حسینی، محمدابراهیم رضایی، مهرداد لاهوتی، ابوالفضل ابوترابی، نادر قاضی‌پور، محمد خالقی.
منبع: فارس

مجلس امروز درحالی مصوبه‌ای مبنی بر حذف کارت هوشمند بنزین را صادر کرده که مشخص نیست با تداوم عرضه تک نرخی بنزین، بهای این این فرآورده نفتی در سال پایانی دولت یازدهم ثابت می‌ماند یا خیر.

به گزارش خبرنگار مهر، مجلس شورای اسلامی امروز در مصوبه ای  با حذف بند ح تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۳۹۵ ، به بحث‌های مربوط به حذف یا تداوم کارت سوخت پایان داد.

بر این اساس نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ با حذف بند ح تبصره  ۱۴ قانون بودجه ۱۳۹۵ با حذف کارت سوخت موافقت کردند.

این درحالی است که مجلس نهم در بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۳۹۵ در فروردین ماه سال جاری دولت را مکلف کرده بود حداکثر چهار ماه  پس از تصویب این قانون تمامی وسایل نقلیه سبک و سنگین شامل بنزینی، گازوئیلی و دوگانه‌سوز را به کارت سوخت مجهز کند.

در همین حال بیژن زنگنه وزیر نفت چند هفته قبل با انتقاد از مصوبه بنزینی روزهای پایانی مجلس نهم با اعلام اینکه لایحه حذف این مصوبه بنزینی در زمان اصلاح بودجه سال ۹۵ رسما از سوی دولت به مجلس ارائه می‌شود، و تاکید بر اینکه دوره عرضه کارتی بنزین تمام شده است، تصریح کرده بود: اجبار به استفاده از کارت سوخت باعث می‌شود این کارت به ابزاری برای معامله تبدیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، با حذف کارت سوخت سوالی که این روزها کارشناسان اقتصادی مطرح می‌کنند این است که آیا تغییرات مصوبه بنزینی روزهای پایانی مجلس نهم صرفا به حذف کارت و عرضه تک نرخی بنزین محدود خواهد شد؟ آیا دولت در کنار اعمال تغییرات در نحوه عرضه قصد ندارد در فصل اصلاحیه بودجه، قیمت بنزین را به عنوان پرطرفدارترین فرآورده نفتی کشور  کمی گران کند؟

بیژن زنگنه وزیر نفت تیر ماه امسال در گفتگویی در خصوص احتمال اصلاح و تغییر قیمت بنزین در زمان ارائه لایحه اصلاحیه بودجه سال ۹۵، اظهار کرده بود: «تصمیم گیری در این مورد بر عهده دولت است.»

به عبارت دیگر وزیر نفت با رد احتمال تثبیت قیمت بنزین در ادامه سال ۱۳۹۵، هرگونه افزایش احتمالی قیمت این محصول پرطرفدار نفتی را جز اختیارات هیات دولت عنوان کرده است.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، در تشریح جلسه کمیسیون متبوعش گفت: پس از بررسی های اصلاحیه بودجه، حذف کارت سوخت رای نیاورد و بر این اساس کارت سوخت می‌ماند.
اسدالله قره خانی در گفت‌وگو با ایسنا، در تشریح جلسه امروز کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، گفت:در بخش نخست جلسه کمیسیون اخبار مهم در حوزه انرژی بررسی شد، همچنین اظهارنظرهایی در خصوص قراردادهای جدید نفتی صورت گرفت، در مجلس عده ای معتقد هستند که باید قراردادها به مجلس ارسال و در مجلس نهایی شود.
نماینده مردم علی آبادکتول در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه استفساریه های سال های اخیر شورای نگهبان تصریح کرده که عقد قرارداد از اختیارات وزارت نفت است، افزود: مجلس بر قراردادهای جدید نظارت عمومی داشته و هیات تطبیق قوانین الگوهای جدید قراردادهای نفتی را با قوانین بالادستی و منویات مقام معظم رهبری تطابق می‌دهد، تا با منافع کشور مغایرتی نداشته باشد.
قره خانی با اشاره به دستورکار دیگر کمیسیون انرژی ادامه داد:بررسی اصلاحیه لایحه بودجه دستورکار دیگر جلسه امروز کمیسیون بود، که پس از بررسی های ماده ارجاعی به کمیسیون، حذف کارت سوخت رای نیاورد و بر این اساس کارت سوخت می ماند.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:بررسی در خصوص تک نرخی یا دو نرخی شدن بنزین به جلسه فردا صبح موکول شد.

یک مقام مسئول با ارائه پیشنهاد خرید بنزین با استفاده از کارت‌های بانکی، گفت: با اعمال کم‌هزینه‌ترین تغییرات در سامانه هوشمند و پوز جایگاه‌ها، می‌توان در مدت زمان چند روز کارت‌های بنزین کرد.
به گزارش مهر، ناصر رئیسی‌فر با بیان اینکه در حال حاضر بالغ بر ۹۰ درصد مردم از کارت جایگاه‌داران سوخت به جای کارت سوخت شخصی برای سوخت‌گیری در جایگاه‌های بنزین استفاده می‌کنند، گفت: به عبارت دیگر در شرایط فعلی عملاً کارت‌های بنزین شخصی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و اکثر مصرف‌کنندگان ترجیح می‌دهند به جای کارت شخصی از کارت جایگاه‌دار برای خرید بنزین استفاده کنند.
رئیس کانون کارفرمایان جایگاه‌های سوخت کشور با اعلام اینکه در حال حاضر یکی از برنامه‌های وزارت نفت، توقف عرضه کارتی و حذف سامانه هوشمند سوخت در بخش بنزین است، تصریح کرد: این در حالی است که با استفاده از ظرفیت‌های فنی و نرم‌افزاری سامانه هوشمند سوخت می‌توان به جای کارت بنزین، از کارت‌های بانکی برای خرید بنزین در جایگاه‌های سوخت استفاده کرد.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه هم‌اکنون این قابلیت در سطح سامانه هوشمند سوخت وجود دارد تا با اعمال تغییراتی و تغییر پوز در کارت‌های بانکی و همچنین پوز جایگاه‌های سوخت نسبت به اجرای این طرح اقدام کنند، اظهار داشت: سوخت‌گیری با کارت بانکی به جای کارت سوخت شخصی می‌تواند دستاوردهای متعدد اقتصادی برای دولت و مردم به همراه داشته باشد.
وی با بیان اینکه افزایش امنیت، کاهش فساد، تسریع در زمان سوخت‌گیری خودروها و کاهش مبادله پول کاغذی و به ویژه اسکناس را می‌توان از مهمترین دستاوردهای عرضه بنزین با کارت‌های بانکی نام برد، یادآور شد: از سوی دیگر با توجه به اینکه مردم معمولاً کارت بانکی شخصی خود را در اختیار افراد دیگر قرار نمی‌دهند، عملاً با استفاده از سوخت‌گیری با کارت بانکی می‌توان اطلاعات متعدد، مستند و شفافی برای نحوه سوخت‌گیری و حتی اعمال طرح‌های مدیریت مصرف سوخت در سطح کشور استخراج کرد.
رئیسی‌فر با اعلام اینکه هم‌اکنون با توجه به افزایش نرخ بنزین معمولی و سوپر به لیتری یک هزار و یک هزار و ۲۰۰ تومان پرداخت پول بنزین معمولاً با مشکلاتی همچون پول خرد و یا تهیه اسکناس همراه می‌شود، تاکید کرد: به عبارتی دیگر با توجه به اینکه هم‌اکنون تجارت الکترونیکی با توسعه کارت‌های بانکی در تمامی فروشگاه‌ها و مراکز تجاری رایج شده است، مردم کمتر پول نقد با خود به همراه دارند.
رئیس کانون کارفرمایان جایگاه‌های سوخت کشور با تاکید بر اینکه استفاده از کارت بانکی برای خرید بنزین عملاً توسعه تجارت الکترونیکی را در سطح کشور به همراه دارد، بیان کرد: با توجه به ظرفیت‌های فنی سامانه هوشمند سوخت، امکان اجرای این طرح در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با کمترین هزینه امکانپذیر است.
این مقام مسئول با بیان اینکه با اجرای این طرح عملاً علاوه بر استمرار فعالیت سامانه هوشمند سوخت در سطح جایگاه‌ها، امکان سوخت‌گیری شفاف و عرضه تک‌نرخی بنزین هم فراهم می‌شود، خاطرنشان کرد: بر این اساس وزارت نفت می‌تواند با اجرای این طرح پیشنهادی، از حذف سامانه هوشمند هم خودداری کند؛ ضمن آنکه با اجرای آن هیچ اختلالی در عرضه بنزین در سطح کشور ایجاد نخواهد شد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران تاکید کرد: سیاست حفظ سامانه هوشمند سوخت بنزین حرکت زائدی است که به غیر از تحمیل بار مالی بر دولت ، تاثیری در جامعه ندارد.

دولت چندی پیش، لایحه اصلاح قانون بودجه 1395 را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که بر اساس آن، مصوبه مجلس نهم برای دونرخی کردن بنزین متوقف می شود و بنزین همچنان به صورت تک نرخی و بدون نیاز به کارت سوخت عرضه خواهد شد.
اگرچه منتقدان معتقدند استمرار استفاده از کارت سوخت، مانع قاچاق بنزین می شود، اما مسوولان وزارت نفت تاکید دارند که بررسی ها نشان می دهد، تداوم استفاده از کارت سوخت و عرضه بنزین دو نرخی، بی فایده است.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با بیان این که عرضه دو نرخی بنزین از طریق کارت ضرورتی ندارد، گفت: با توجه به شرایط موجود و تک نرخی شدن بنزین و نبود رغبت در مردم برای استفاده از کارت های سوخت، نگهداری سامانه هوشمند توزیع بنزین اقدامی اضافی با افزایش بار مالی برای دولت است که باید هرچه سریع تر درباره آن تصمیمی جدی اتخاذ شود.
سید ناصر سجادی افزود: رشد مصرف بنزین در کشور گواهی دیگر بر این ادعاست که نگهداری سامانه هوشمند سوخت به همه اهداف پیش بینی شده دست یافته و دیگر ضرورتی به حفظ آن در کشور دیده نمی شود.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، با بیان این که مدیران پالایش و پخش هم نظر با مسوولان وزارت نفت اعتقادی به ادامه کار و موجودیت سامانه هوشمند سوخت برای عرضه بنزین ندارند، اضافه کرد: یکسال و اندی از عرضه تک نرخی بنزین می گذرد و در این مدت نشانه های کارآنبودن سامانه سوخت به خوبی در جامعه هویدا شده است و اکثر دست اندرکاران به این امر تاکید دارند که نگهداری سامانه سوخت جز تحمیل بار مالی بر دوش دولت اثرگذاری خاصی نخواهد داشت.
وی با بیان این که سامانه هوشمند سوخت به اهداف تعیین شده دست یافته است، گفت: سامانه هوشمند سوخت با هدف اصلاح قیمت سوخت، کاهش مصرف و جلوگیری از قاچاق سوخت در کشور راه اندازی شد که خوشبختانه امروز به تمامی اهداف تعیین شده این پروژه ملی دست پیدا کرده ایم.
سجادی اعلام کرد: یکی از دستاوردهای سامانه هوشمند سوخت تک نرخی کردن بنزین بود که با اصلاح قیمت ها و اجرای این سیاست شاهد رشد یک درصدی مصرف و قاچاق بنزین هستیم که با تثبیت این شرایط بازگشت به عقب در صورت حفظ سیاست تک نرخی کردن بنزین امکانپذیر نخواهد بود.
به گفته وی، با نگاهی به رشد 2 درصدی مصرف بنزین در سال 1394 نسبت به سال 1393 و رشد یک درصدی مصرف بنزین امسال نسبت به پارسال آمارها خود حکایت از موفقیت سیاست های دولت برای کنترل رشد مصرف دارد.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ادامه داد: میانگین عرضه بنزین در 104 روز نخست پارسال روزانه ٧١ میلیون لیتر بود که این میزان در مدت مشابه امسال به روزی 71.8 میلیون لیتر رسیده ، یعنی کمتر از یک میلیون لیتر در روز به مصرف بنزین کشور اضافه شده است.
سجادی در پایان تاکید کرد، ضرورت به کارگیری کارت سوخت در زمان چند نرخی بودن بنزین، قیمت پایین و قاچاق بالای این فرآورده ضروری بود ؛ اما اکنون این مشکلات در کشور مرتفع شده ، حفظ این سامانه در بخش بنزین بی فایده و کار زائدی است که جزء بار هزینه ای بر دولت، تاثیر دیگری ندارد.
این مسوول صنعت نفت پیش از این به ایرنا گفته بود، بنزین چند نرخی می تواند بسترساز فساد شود.
سجادی با استقبال از ارسال اصلاح قانون بودجه برای حذف بنزین دو نرخی، افزوده بود: از جذابیت قاچاق این نوع سوخت کاسته شده و نرخ کنونی بنزین (هر لیتر ده هزار ریال)جذابیتی برای قاچاق سوخت ندارد، بنابراین دلیلی ندارد با هدف کنترل قاچاق سوخت، بنزین را دو نرخی کنیم.
به گزارش ایرنا، براساس مصوبه مجلس نهم، قیمت بنزین برای مصارف بالاتر از سهمیه یا با استفاده از کارت جایگاه داران از سوی دولت به قیمت فوب خلیج فارس (قیمت روی عرشه کشتی) و با احتساب هزینه های حمل و توزیع، مشخص می شود.
برخی نمایندگان مجلس نیز پیش از این از طرح دو نرخی کردن بنزین انتقاد کرده بودند و حسین امیری خامکانی نایب رییس کمیسیون انرژی در این باره به ایرنا گفته بود، دونرخی شدن بنزین، فساد آور و رانت زا بوده و اقتصاد کشور را غیر شفاف می کند، بنابراین کمیسیون انرژی آمادگی دارد نسبت به بررسی پیشنهاد مربوط به اصلاح قانون دونرخی کردن بنزین اقدام کند.
هر چند دولت و وزارت نفت با دونرخی کردن بنزین مخالفند اما با توجه به مصوبه مجلس نهم، این طرح باید با طی مراحل قانونی از فصل پاییز اجرایی شود، مگر اینکه مجلس دهم، با لغو این مصوبه موافقت کند.
دولت از بهار پارسال طرح سهمیه بندی بنزین را متوقف کرد و بر این اساس، بنزین تک نرخی (هر لیتر بنزین معمولی 10 هزار ریال) شد.

وزیر نفت با اشاره به پیش بینی حذف مصوبه مهم بنزینی مجلس نهم در اصلاحیه لایحه بودجه سال ۹۵ ( بنزین دو نرخی)گفت: کارت سوخت تاثیری بر مدیریت مصرف بنزین ندارد و عرضه تک نرخی بنزین ادامه می یابد.

بیژن زنگنه وزیر نفت با تایید رسمی گزارش چند روز قبل خبرگزاری مهر مبنی بر ارائه لایحه ابطال مصوبه عرضه دو نرخی بنزین مجلس نهم از سوی دولت به مجلس دهم، گفت: ادامه عرضه کارتی بنزین تاثیری بر مدیریت مصرف این فرآورده نفتی ندارد.

این عضو کابینه دولت تدبیر و امید با اعلام اینکه لایحه حذف این مصوبه بنزینی مجلس نهم در زمان اصلاح بودجه سال ۹۵ رسما از سوی دولت به مجلس ارائه می شود، در خصوص مزیت جمع آوری اطلاعات از طریق عرضه کارتی بنزین، تصریح کرد: برخی می گویند از این کارت سوخت برای دریافت اطلاعات استفاده کنیم اما عملا در طول چند سال گذشته از هیچ یک از این اطلاعات داده ای استفاده نشده است.

زنگنه با اعلام اینکه دوره عرضه کارتی بنزین تمام شده است، تاکید کرد: اجبار به استفاده از کارت سوخت باعث می شود این کارت به ابزاری برای معامله تبدیل شود.

خبرگزاری مهر حدود دو هفته قبل با انتشار گزارشی، اعلام کرده بود: با گذشت بیش از یک ماه از ابلاغ قانون بودجه ۹۵، وزیر نفت درحالی تاکید می‌کند که برنامه‌ای برای بنزین دو نرخی نداریم که نفتی‌ها به دنبال ابطال مصوبه بنزینی مجلس نهم و اجرای طرح حذف کارت‌ بنزین هستند.

در همین حال بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت بهمن ماه سال گذشته در نشستی خبری برای نخستین بار با بیان اینکه وزارت نفت به دنبال توقف عرضه کارتی بنزین است، اعلام کرده بود: برای نهایی کردن این موضوع دنبال مذاکره با دولت هستیم.

علاوه بر این، در طول حدود ۶ ماه گذشته مسئولان وزارت نفت با تاکید بر اینکه عرضه کارتی بنزین فساد آفرین است، خواستار توقف عرضه کارتی این فرآورده نفتی شده و تاکید می کنند: عرضه کارتی بنزین هیچ کارآیی ندارد.

عباس کاظمی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران اردیبهشت ماه سال‌جاری و در واکنش به مصوبه عرضه دو نرخی مجلس، با تاکید بر اینکه اعتقادی به عرضه بنزین چند نرخی نداریم، گفته بود: هم اکنون به عرضه کارتی بنزین نیازی نیست.

همزمان با رد و بدل شدن این اظهارنظرها، به نظر می رسد که با مخالفت صریح وزارت نفت با عرضه دو نرخی و کارتی بنزین، به زودی لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی به منظور ابطال لایحه پیشین مجلس نهم مبنی بر عرضه بنزین دو نرخی ارائه خواهد شد.

در شرایط فعلی هیچ گونه اقدامی به منظور آماده سازی شرایط عرضه بنزین دو نرخی در سطح جایگاه‌های سوخت کشور انجام نشده و حتی اخیرا شاهرخ خسروانی قائم مقام مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی برگزاری هرگونه نشست و یا کارگروهی در سطح دولت به منظور تعیین نرخ دوم قیمت بنزین را به شدت تکذیب کرده و یادآور شده است: فعلا برنامه و یا مصوبه‌ای برای تعیین قیمت دوم بنزین به شرکت پالایش و پخش نفتی ابلاغ نشده است.

محمدرضا مظلومی مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی هماواسط خرداد ماه سال جاری در نشستی خبری تاکید کرده بود: تاکنون هیچ گونه مصوبه‌ای برای عرضه بنزین دو نرخی در جایگاه‌ها از سوی دستگاه‌های ذیصلاح به شرکت پخش نفتی ابلاغ نشده است.

به گزارش مهر، نمایندگان خانه ملت در روزهای پایانی فعالیت مجلس نهم، مصوبه ای مبنی بر عرضه بنزین دو نرخی به منظور حفظ کارت هوشمند سوخت و تداوم عرضه کارتی این فرآورده نفتی تصویب کردند.

بر این اساس مطابق با بند الحاقی اول به تبصره ۱۴ بودجه ۹۵، دولت مکلف شد حداکثر چهار ماه پس از تصویب این قانون، تمامی وسایل نقلیه سبک و سنگین شامل بنزینی، نفت گاز (گازوئیلی) و دوگانه‌سوز را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ عرضه هرگونه سوخت به کلیه وسایل نقلیه صرفاً با استفاده از کارت انجام شود.

از سوی دیگر براساس یکی از مفاد این بند مقرر شد، در صورتی‌که وسیله نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه و یا مازاد بر سهمیه تعیین شده توسط دولت (سهمیه پایه) سوخت‌گیری کند، بهای سوخت تحویلی بر اساس قیمت تمام شده خواهد بود.

همچنین قیمت تمام شده موضوع این تبصره عبارت است از قیمت تحویل در بندر (فوب) خلیج‌فارس به اضافه هزینه‌های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی موضوع جزء ۲ تبصره ماده ۱۶ و بند «ج» ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاه‌داران که توسط دولت تامین می‌شود.

یک منبع آگاه در گفت‌وگو با فارس اعلام کرد وزارت نفت پس از بررسی‌ها نرخ سهمیه بنزین را لیتری ۱۰۰۰ تومان و نرخ دوم آن را (قیمت بنزین آزاد) لیتری ۱۵۰۰ تومان تعیین کرد.

یک منبع آگاه با اشاره به تعیین نرخ دوم بنزین گفت: مجموعه صنعت نفت پس از بررسی‌های صورت گرفته به این جمع بندی رسید که نرخ سهمیه بنزین 1000 تومان در هر لیتر و نرخ دوم بنزین (قیمت بنزین آزاد) با اجرای طرح سهمیه بندی مجلس 1500 تومان در هر لیتر تعیین شود.

بر اساس این گزارش بنا به وعده مسئولان نفت میزان سهمیه هر خودرو از نکات مهم در اجرای بنزین دو نرخی است که ظاهرا هنوز تصمیم‌گیری در این رابطه به نتیجه نرسیده است.

به گزارش فارس عباس کاظمی مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی در آخرین نشست خبری خود اعلام کرده بود قیمت بنزین از مهرماه امسال مطابق با مصوبه مجلس شورای اسلامی دو نرخی خواهد شد،این بند که در قانون بودجه سال 95 گنجانده شده، پیشنهاد دولت نبوده است و از همان ابتدا مقامات دولتی بویژه وزیر نفت مخالفت خود را با دو نرخی شدن بنزین اعلام کرده بودند.

وی با تاکید براینکه اما اکنون این مصوبه لازم‌الاجراست، افزود: دولت برای آنکه کمترین فشار به مردم وارد شود، در نظر دارد سهمیه پایه (سهمیه تعیین شده توسط دولت برای شارژ ماهانه هر کارت سوخت) را طوری تعیین کند که کمترین نیاز برای رجوع به نرخ دوم ایجاد شود.

به گفته مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش، مطابق با قانون، عرضه بنزین دونرخی چهار ماه بعد از ابلاغ مصوبه دولت انجام خواهد شد که بر این اساس تاریخ اجرای آن اوایل مهرماه خواهد بود.

کاظمی با بیان اینکه "هدف مجلس شورای اسلامی از طرح این مصوبه حفظ کارت‌های سوخت و به طور کلی سامانه هوشمند سوخت است"، گفت: اما وزارت نفت نیازی به استفاده مجدد از کارت سوخت ندارد و حتی از سال گذشته که سهمیه‌بندی بنزین متوقف شد دولت در کنترل مصرف سوخت موفق‌تر از گذشته عمل کرد. به طوری که در سال گذشته پیش‌بینی می‌شد که مصرف سوخت 5 درصد رشد کند اما فقط یک درصد افزایش یافت.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، با بیان اینکه در سال جاری قیمت بنزین افزایش پیدا نخواهد کرد و نرخ پایه همان هزار تومان برای هر لیتر باقی می‌ماند، گفت: همچنان باوجود پایین آمدن قیمت جهانی نفت برای بنزین یارانه پرداخت می‌کنیم؛ ولی برنامه‌ای برای افزایش مجدد نرخ بنزین در دولت وجود ندارد.

کاظمی، در مورد میزان سهمیه و تعیین قیمت بنزین گفت: هیأت دولت نرخ و شیوه توزیعی را بعد از بررسی در کارگروه‌های تخصصی تعیین خواهد کرد و ما از زمان ابلاغ مصوبه ملزم به اجرا خواهیم بود. وی افزود: قیمت‌های جدید فقط در دو نرخ تعیین خواهد شد و دولت بنزین را چند نرخی و پلکانی نخواهد کرد

استفاده از کارت سوخت در کشورهای متعددی رایج است، اما این طرح مانند بسیاری از طرح‌های دیگر موافقان و مخالفان پر تعدادی دارد.
موافقان استفاده از کارت‌های سوخت معتقدند این روش به نظارت و کنترل هزینه‌های سوخت کمک می‌کند، نیاز به روش پرداخت سنتی (پرداخت از طریق وجوه نقدی) را از میان بر می‌دارد، امکان تعیین قیمت سوخت به واسطه سراسری بودن شبکه‌ها و درایو‌های انتقال سوخت الکترونیک ساده‌تر است و در نهایت در حوزه عمومی امکان تقلب و برداشت بیش از حدمجاز سوخت را به حداقل می‌رساند.
با این حال سیستم تعیین حد مجاز برای دریافت سوخت از طریق کارت‌های الکترونیک، خصوصی یا دولتی بودن نهادهایی که کارت را صادر می‌کنند و نحوه تعیین قیمت سوخت، جزو چالش‌های اساسی کشورهایی است که از کارت سوخت حمایت می‌کنند. بر این اساس برخی کشورها در حوزه استفاده از سیستم هوشمند سوخت موفق عمل کرده و بازخوردهای امیدوارکننده‌ای دریافت کرده‌اند و برخی دیگر چندان موفق ظاهر نشده‌اند.

هندوستان
مدت‌هاست که ساکنان کشور هند، با فرهنگ استفاده از کارت‌های سوخت آشنا شده و به خوبی با این فرهنگ سازگار شده‌اند، بسیاری از شرکت‌های خصوصی و نیمه خصوصی در حوزه صدور کارت‌های سوخت فعالیت می‌کنند و فضای کارت‌های سوخت در هند نه فقط یک فضای رفاهی، بلکه یک فضای رقابتی و کارآفرین است. کارت‌های هوشمند پترو که محصولی از شرکت بهارات پترو است، از محبوب‌ترین کارت‌های سوخت این کشور محسوب می‌شود.
علت محبوبیت این کارت‌ها به جوایز نقدی، امتیازها، جوایز اضافه بها و مواردی مشابه مرتبط است. در صورتی که فردی تمایل به استفاده از کارت نداشته باشد، می‌تواند با کمک کوپن‌های سوخت وابسته به این شرکت از پرداخت وجوه نقدی خودداری کند. درواقع کوپن‌ ها نوعی جایزه برای دارندگان کارت‌های سوخت خواهد بود. اغلب کارت‌های سوخت شرکت‌های خصوصی در هند به شکل ماهانه یا سالانه قابلیت شارژ دارند و در ازای هر بار شارژ حائز درصدی مشخص از جوایز می‌شوند.

مصر
بنا بر گزارش پایگاه خبری المانیتور؛ از اواسط سال گذشته میلادی دولت مصر در راستای طرح اصلاحات اقتصادی، از تصمیماتی مبنی بر اصلاحات در یارانه‌های بخش انرژی خبر دادند، بنا بر گزارش‌ها در طول سال گذشته دولت مصر هزینه‌ای بالغ بر ۱۰۰میلیارد پوند مصری (۱۳میلیارد دلار) در بخش انرژی متحمل شده است، بر این اساس دولت برای کنترل میزان مصرف سوخت هر خودرو و کاهش هزینه‌های بخش انرژی، برنامه‌هایی برای اعطای کارت سوخت به شهروندان طراحی کرد.
خالد عبد الغنی، مدیر پروژه کارت‌های سوخت مصر در گفت‌وگو با المانیتور، از احتمال اجرای این طرح از اکتبر ۲۰۱۴ در قاهره و از ژوئن همین سال در سراسر مصر خبر داد. وی در این گفت‌وگو تشریح کرد، کارت‌های سوخت دارای سقف استفاده هستند و در صورتی که فردی افزون بر میزان مجاز سوخت مصرف کند ناچار به پرداخت مبلغی خارج از یارانه تامین شده توسط دولت خواهد بود.
اما مدتی بعد خبرگزاری‌های مصر خبر از به تعویق افتادن برنامه‌های دولت در بخش کارت سوخت دادند. بر مبنای جزییات این گزارش‌ها به نظر می‌رسید زیرساخت‌های کشور برای اجرای طرح یارانه انرژی و کارت سوخت، مهیا نیست و اجرای این طرح تا زمانی که آمادگی به حد کافی نرسد به تعویق خواهد افتاد. برخی تحلیلگران منطقه معتقدند مشکل دولت مصر تنها در یارانه‌های بخش سوخت خلاصه نمی‌شود، مدتی است دولتمردان مصر در بخش یارانه‌های شهروندی با معضل نارضایتی مردمی و حتی تظاهرات گاه و بیگاه رو به رو هستند و بر این اساس، دولت تمایلی به ایجاد نارضایتی‌های مضاعف ندارد. درواقع تصمیم‌گیری دولت برای ایجاد زیرساخت‌های کامل بخش سوخت تصمیمی منطقی به نظر می‌رسد.

انگلستان
در سراسر بریتانیا شرکت‌های متعددی همچون شل، آلستار، تگزاکو و... در حوزه سوخت و صدور کارت‌های سوخت فعالیت می‌کنند، برخی از این شرکت‌ها نه تنها به چرخه فروش سوخت و انرژی یاری می‌رسانند، بلکه به افزایش کارآفرینی در کشور نیز کمک می‌کنند. شرکت آلستار بالغ بر ۳۸.۰۰۰ شغل جدید به جامعه بریتانیا تقدیم کرده که رکورد قابل توجهی است. در این میان دو نکته اصلی جلب توجه می‌کند:

*نخست؛ اعتماد دولت به بخش خصوصی و شرکت‌های مختلف برای صدور کارت سوخت و ساده‌تر شدن مسیر دولت برای پیگیری میزان مصرف افراد از کارت‌های سوخت.
*دوم؛ فرصت‌های شغلی متعددی که در سایه فعالیت شرکت‌های خصوصی ایجاد می‌شوند و نرخ اشتغال را می‌افزایند.
با این حال نمی‌توان نقش زیرساخت‌ها در سیستم کارت‌های سوخت و پیشگیری از چند نرخی شدن را نادیده گرفت. عمده شکایات در خصوص توزیع انواع سوخت، بالا و پایین شدن سقف دریافت سوخت، یکسان نبودن نرخ و به عبارتی چند نرخی بودن آن و در نهایت عدم موفقیت دولت در تامین بودجه مناسب برای این بخش را شامل می‌شود. بر همین اساس است که پیش از تصمیم‌گیری مبتنی بر توزیع کارت‌های سوخت، باید از وجود توانایی تامین نیاز شهروندان اطمینان حاصل کرد. (منبع: فرصت امروز)

با تأیید مصوبه کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس مقرر شد بنزین در سال ۹۵ دونرخی و تنها با کارت سوخت عرضه شود و در صورتی‌ که وسیله نقلیه با کارت سوخت جایگاه یا مازاد بر سهمیه دولت سوخت‌گیری کند بهای آن را به قیمت تمام‌شده پرداخت کند.

به گزارش فارس، صبح امروز و در جریان بررسی لایحه بودجه 95 در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس به پیشنهاد کمیسیون تلفیق درباره حفظ کارت سوخت و دو نرخی شدن قیمت بنزین رای مثبت دادند.

کمیسیون تلفیق تصویب کرده بود:«دولت مکلف است حداکثر چهار ماه پس از تصویب این قانون کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت گاز (گازوئیلی) و دوگانه سوز را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ عرضه هر گونه سوخت به کلیه وسایل نقلیه صرفا با استفاده از کارت مذکور و براساس بندهای زیر انجام می پذیرد:

الف- هزینه واگذاری کارت هوشمند سوخت از مالک خودرو دریافت شود.

ب- قیمت انواع سوخت برابر قیمت آنها در پایان سال 1394 با رعایت بندهای این تبصره خواهد بود.

ج- در صورتیکه وسیله نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه و یا مازاد بر سهمیه تعیین شده توسط دولت (سهمیه پایه) سوخت گیری کند، بهای سوخت تحویلی براساس قیمت تمام شده خواهد بود.

د- قیمت تمام شده موضوع این تبصره عبارت است از قیمت تحویل در بندر (فوب) خلیج فارس به اضافه هزینه های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی موضوع جزء (2) تبصره ماده 16 و بند (ج) ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاه داران که توسط دولت تعیین می شود».

بر اساس این گزارش، این مصوبه کمیسیون تلفیق در واقع اصلاح پیشنهاد احمد توکلی نماینده تهران درباره چند نرخی شدن قیمت بنزین بود که ابتدا در صحن علنی مجلس تصویب شد اما به دلیل ابهاماتی که بذرپاش به آن وارد دانست برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد.

بر اساس این مصوبه مجلس، اختیار قیمت‌گذاری بنزین و گازوئیل و همچنین تعیین میزان سهمیه به طور کامل در اختیار دولت قرار داده شده است و تنها الزام این بند دو نرخی شدن قیمت بنزین و حفظ کارت سوخت به عنوان یک سامانه شفافیت‌زا است.

این گزارش حاکی است، حفظ کارت سوخت مورد تاکید نهادهای مهم پژوهشی از جمله مرکز پژوهش های مجلس و همچنین نهادهای نظارتی از جمله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است و این ستاد پیش از این نیز پیشنهاد مشابهی را برای حفظ کارت سوخت به هیئت دولت ارائه داده بود.

درحالی که دولت با گذشت حدود 10 ماه از واریز آخرین سهمیه به کارت‌های سوخت بنزین هنوز در حال بررسی نظرات مخالف و موافق برای تعطیلی سامانه سوخت بنزین بود، اما مجلس با تصویب لایحه‌ای کار را برای دولت آسان کرد.

به گزارش خبرنگار ایسنا،‌ اگرچه وزیر نفت می‌گوید ادامه استفاده از سامانه سوخت در مود بنزین توجیهی ندارد، بخش خصوصی نیز از ادامه استفاده از این سامانه ناراضی است و البته سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده ‌ها نفتی نیز از قول وزیر می‌گوید در نهایت دولت در مورد ادامه استفاده از این سامانه تصمیم می‌گیرد، مجلس با لایحه‌ای کار را تمام کرد.

سامانه سوخت برای ماندگار شدن بالاخره برای خود توجیهی پیدا کرد و البته این توجیه جریمه کرن کسانی است که بیش از سقف مشخص در ماه مصرف می‌کنند، چیزی مشابه آنچه که قبل از برداشته شدن سهمیه‌ها در تابستان سال گذشته اعمال می‌شد.

سازو کار سامانه سوخت از ابتدا این بود که هر کارت سقف مشخصی را برای مصرف تعیین می‌کرد و استفاده بیشتر در ماه به معنای خرید بنزین به نرخ آزاد و البته گران‌تر بود، هدف از این سامانه کنترل مصرف سوخت، افزایش تدریجی قیمت و البته جلوگیری از قاچاق به کشورهای همسایه بود.

سجادی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی می‌گوید با رسیدن سامانه سوخت به اهداف سه گانه خود در زمینه بنزین، یعنی افزایش قیمت در سطح قیمت سوخت در کشورهای همسایه، کنترل قاچاق و البته کاهش مصرف بنزین در کشور، دیگر ضرورتی به ادامه این سامانه در بخش بنزین نیست.

تک‌نرخی شدن بنزین نیز البته دست‌آورد قطع استفاده از این سامانه به حساب می‌آید، دست آوردی که عمر آن به چند ماه نکشید و حالا به نظر می‌رسد با مصوبه مجلس باز هم دوران چند نرخی بودن سوخت اکثر خودروها بازگشته است.

مجلسی‌ها که به نظر می‌رسید ناراضیان زیادی از برداشته شدن سامانه سوخت در بینشان دیده می‌شود، امروز با تصویب لایحه‌ای مقرر کردند که مصرف‌کنندگان بنزین برای هر لیتر مصرف مازاد در پله اول نسبت به مقدار مصرف پایه 5000 ریال و در پله‌های دوم و سوم به ترتیب 7500 و 10 هزار ریال با مازاد مصرف 180 لیتر در ماه، قیمت تمام شده بنزین را به عنوان عوارض موضوع بند 4 فوق باید بپردازند و البته با تصویب این لایحه تمام افرادی که تاکنون از کارت سوخت جایگاه‌داران استفاده می‌کردند - که به گفته ریس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت اکثر رانندگان را شامل می‌شود - باید به سراغ کارت‌های سوخت خودشان بروند.

دولت نیز که به گفته سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تاکنون در حال بررسی نظرات مخالف و موافق ادامه استفاده از سامانه هوشمند سوخت برای بنزین بود، احتمالا دیگر الزامی به ادامه بررسی نداشته و باید به فکر راهی برای احیای آن باشد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در تشریح جلسه دیروز کمیسیون متبوع خود که با حضور زنگنه و معاونان وی تشکیل شد، گفت: وزیر نفت در این جلسه اظهار داشت که کارت های سوخت بنزین حذف می شود اما استفاده از کارت های سوخت گازوئیل ادامه دارد.
حسین امیری خامکانی در گفت وگو با خانه ملت با بیان اینکه گزارش زنگنه در بخش پتروشیمی نوید بخش اتفاقات خوب در سال ۹۵ است، افزود:بیش از ۱۱ پروژه پتروشیمی با ارزش افزوده زیاد در سال جاری به ثمر می رسد.
وی افزود:از جمله خبرهای مهم در هفته اخیر بحث حذف کارت سوخت بود، که زنگنه در این مورد توضیح داد با توجه به فاصله کم قیمت بنزین داخل با کشورهای همسایه قاچاق بنزین محلی از اعراب ندارد، لذا نگه داشتن این کارت ها جز زحمت برای مردم اثری در پی نخواهد داشت.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد:زنگنه در این جلسه اظهار داشته که کارت سوخت گازوئیل به دلیل اختلاف قیمت داخل و کشورهای همسایه حفظ می شود، اما نظر وزارتخانه درمورد کارت سوخت بنزین حذف آن است که منتظر تصمیم گیری نهایی دولت است.

درحالی که تصور می شد همزمان با فرارسیدن تعطیلات نوروز، کارت سوخت بنزین از سامانه سوخت گیری کشور کنار گذاشته شود، این پیش بینی تحقق نیافته و حتی احتمال ماندگاری این کارت تقویت شده است.

پس از تک نرخی شدن بنزین و حذف سهمیه بندی در بهار 1394، بحث های گسترده ای درباره سرنوشت کارت های سوخت بنزین مطرح شد و حامیان و مخالفان استفاده از این کارت ها دیدگاه های خود را مطرح کردند.
گذشت زمان نیز نتوانست کمکی به تعیین تکلیف این کارت ها کند و تنها پیچیدگی و ابهامات را افزایش داد.

** بحث چند ماهه حامیان و مخالفان کارت سوخت
با توجه به هزینه هنگفت صرف شده برای راه اندازی سامانه هوشمند سوخت و به دلیل اطلاعاتی که از طریق کارت های سوخت از وضعیت مصرف بنزین و گازوییل در کشور، جمع آوری می شود، برخی دولتی ها تمایلی برای کنار گذاشتن این کارت ها ندارند.
این گروه معتقدند در صورت حذف سامانه هوشمند و کارت سوخت، وزارت نفت مهمترین ابزار برای جمع آوری دقیق میزان مصرف خودروها که در جلوگیری از قاچاق سوخت نیز کاربرد دارد را از دست می دهد.
حامیان استفاده از کارت سوخت در این مدت، راهکارهای مختلف تشویقی و تنبیهی را ارایه کرده اند. بر اساس یکی از پیشنهادها، برای آن دسته از دارندگان خودرو که در زمان مراجعه به جایگاه ها به جای کارت سوخت جایگاهداران از کارت های سوخت شخصی استفاده کنند، جایزه ای تعلق می گرفت. جوایزی که پیشنهاد شد شامل سهمیه های خاص و یا تخفیف در قیمت بنزین بود.
همچنین از جمله سناریوهای جدی که مطرح شد، اعمال سیاست های تنبیهی برای استفاده از کارت سوخت شخصی بود؛ براساس این سناریو، دارندگان خودرویی که در زمان مراجعه به پمپ بنزین ها، از سوختگیری با کارت شخصی خودداری و به جای آن از کارت جایگاهداران استفاده کنند، ناچار خواهند بود که یک هزینه اضافی به جایگاه داران پرداخت کنند.
همچنین در میان طرح های مختلفی که برای سرنوشت کارت سوخت ارایه شده، تبدیل این کارت به کیف پول الکترونیکی از مهمترین پیشنهادها به شمار می رفت.

** کاهش استفاده از کارت سوخت شخصی
نکته ای که نباید درباره کارت های سوخت در چندماه اخیر نادیده گرفت، کاهش استفاده مردم از این کارت ها بود. در ماه های اخیر و با یکسان سازی نرخ بنزین، رانندگان انگیزه ای برای استفاده از کارت سوخت شخصی ندارند به طوری که میزان استفاده از این کارت ها کاهش چشمگیری یافته است.
برخی جایگاهداران ادعا می کنند که بسیاری از رانندگان، تمایلی به استفاده از کارت سوخت شخصی ندارند به طوری که 80 تا 90 درصد خودروها در زمان مراجعه به پمپ بنزین ها به جای کارت سوخت شخصی از کارت سوخت جایگاه داران استفاده می کنند.

** حمایت تلویحی وزارت نفت از کنار گذاشتن کارت سوخت
مقام های وزارت نفت در هفته های اخیر حمایت خود از کنار گذاشتن کارت سوخت بنزین را اعلام کرده اند، به گونه ای که وزیر نفت، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی و مدیرعامل شرکت پخش همگی، گفته اند که کاربرد این کارت ها دیگر فایده ای ندارد.
بر این اساس، بیژن زنگنه وزیر نفت چندی پیش با حمایت از حذف کارت های سوخت گفت: « موافق ادامه استفاده از کارت سوخت بنزین نیستم و به نظر من این کار هیچ توجیهی ندارد.»
وی در این رابطه گفت: ادامه استفاده از کارت های سوخت بنزین، هزینه زیادی را به کشور تحمیل می کند و برخی اعضای دولت تداوم استفاده از این کارت ها را خواستار شده اند و معتقدند اطلاعات فراوانی با این روش جمع آوری می شود، اما براین باورم که این کارت ها کاربردی ندارند. البته هنوز تصمیم نهایی در این ارتباط اخذ نشده و پیشنهادها به دولت ارائه شده تا دولت نظر نهایی را اعلام کند.
معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش فرآورده های نفتی نیز به ایرنا گفت: وزارت نفت با توجه به تک نرخی شدن نرخ سوخت نیازی به استفاده از کارت سوخت نمی بیند، بنابراین نیازی به استفاده از آنها وجود ندارد.
عباس کاظمی استفاده از کارت های سوخت در زمان عرضه سوخت دو نرخی را یادآور شد و گفت: استفاده از کارتها در آن زمان موجب شد تا این وزارتخانه بتواند به مدیریت سوخت دو نرخی بپردازد، اما با توجه به این که اکنون سوخت به صورت نامحدود و با یک قیمت عرضه می شود، بنابراین دیگر نیازی به اعمال کارت های سوخت نیست. وزارت نفت براین دیدگاه است که استفاده از این کارتها با توجه به شرائط کنونی و تک نرخی بودن سوخت، نیازی نیست.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی نیز درباره مهمترین عوامل موثر در توقف عرضه کارتی بنزین خودروها، می گوید: پس از عرضه تک نرخی بنزین، رشد مصرف این فرآورده نفتی در کشور متوقف شده است.
سیدناصر سجادی با بیان اینکه از ابتدای سال 94 در مقایسه با سال 93، رشد مصرف بنزین در کشور کمتر از دو درصد بوده است، افزود: مدیریت مصرف، اصلاح قیمت ها و مقابله با قاچاق سوخت، سه هدف بزرگ اجرای این طرح به شمار می رود که همگی آنها محقق شده اند و دیگر نیازی به استفاده از این کارت ها وجود ندارد.
وی درباره هزینه سرمایه گذاری شده برای راه اندازی سامانه هوشمند سوخت نیز گفته، این هزینه در همان 15 روز نخست اجرای طرح بازگشت داده شده است.

**حامیان استفاده از کارت سوخت
در حالی که مخالفان استفاده از کارت سوخت نظرات خود را مطرح می کنند، بررسی ها نشان می دهد که استفاده از این کارت ها هنوز حامیانی نیز دارد.
در واقع، برخی نهادهای مرتبط با موضوع قاچاق، پیشنهاد تداوم استفاده از این کارت ها را مطرح کرده اند؛ به نظر آنها این کارت ها توانسته اند جلوی قاچاق سوخت را گرفته و در صورت کنار گذاشتن آنها، بهترین ابزار کنترل قاچاق از دست می رود.
قاسم خورشیدی مدیرکل مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی از جمله حامیان ماندگاری کارت سوخت است. وی در این رابطه گفته، اگر توانستیم قیمت بنزین را از یک هزار به 10هزار ریال و مصرف بنزین را از 75 میلیون لیتر در روز به 65 میلیون لیتر در روز کاهش دهیم، معلول قدرت مدیریتی بود که سامانه هوشمند سوخت در اختیار کشور گذاشت.
به گفته مدیرکل مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی، در شرایطی که دنیا شتابان به سمت الکترونیکی کردن همه فرایندهای اقتصادی و تجاری در دنیا می روند و ما از این نظر عقب هستیم، توجیه کارشناسی ندارد سامانه ای بعد از 10 سال مطالعه و کار آزمایشگاهی راه اندازی شده و هشت سال فعالیت مثبت و پرفایده در فرایند اقتصادی کشور داشته است را جمع کنیم.
وی با بیان اینکه جایگاه دار نظارت گریز است، اضافه کرد: سامانه سوخت قدرت نظارت به دستگاه نظارتی می دهد، اما جایگاه دار مخالف است و می گوید کارت سوخت را جمع کنید، چون نمی خواهد نظارتی روی او وجود داشته باشد.
وی افزود: اگر امروز نماینده جایگاه داران می گوید مخالفیم و سامانه باید جمع آوری شود، به این دلیل است که جایگاه داران نظارت گریز هستند و مایل نیستند، بر رفتار آنها نظارت هوشمند و متمرکزی اعمال شود؛ لذا مخالفت می کنند و می گویند این سامانه به درد نمی خورد و کارآیی خود را از دست داده است؛ لذا اگر افرادی مخالف سامانه هوشمند سوخت هستند، مخالف شفاف سازی هستند.
در این میان، مرکز پژوهش های مجلس نیز از حفظ کارت سوخت حمایت کرده است.
مرکز پژوهش های مجلس چندی پیش با انتشار گزارشی با تاکید بر اینکه زیان افزایش قاچاق بنزین بیش از هزینه نگهداری سامانۀ هوشمند سوخت است، دو راهکار تعیین نرخ اضطراری بنزین با کارت جایگاه ها و اخذ عوارض انتشار آلایندگی و عوارض ترافیکی از پرمصرفی بنزین را برای تداوم استفاده از این کارت ها پیشنهاد داده است.
در جدیدترین موضع گیری حامیان ماندگاری کارت سوخت نیز احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به تازگی با ارسال نامه ای به معاون اول رئیس جمهوری با آوردن استدلال هایی از وی خواست که از حذف سامانه کارت سوخت هوشمند خودرو جلوگیری کند.

** کاهش قاچاق سوخت در مناطق مرزی
به گزارش ایرنا کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی سبب کاهش نرخ بنزین در منطقه شده است. بر اساس برخی برآوردها، هزینه هر لیتر بنزین در کشورهای همسایه ایران به مرز 10 هزار ریال رسیده و این کاهش قیمت سبب از بین رفتن انگیزه اقتصادی قاچاق سوخت شده است. قاچاقچیان سوخت به دلیل تفاوت قیمت زیاد بین بنزین در ایران با کشورهای همسایه اقدام به قاچاق می کردند. اما آمار مصرف بنزین در نواحی مرزی در ماه های اخیر از کاهش این مصرف حکایت دارد که نشان دهنده، افت فعالیت قاچاقچیان سوخت است.
کاهش قیمت بنزین در بازارهای جهانی، تقریبا همزمان شد با تک نرخی کردن بنزین در ایران که سبب کنارگذاشتن بنزین یارانه ای شد. بدین ترتیب از بین رفتن بنزین سهمیه ای، سودآوری کار قاچاق بنزین را بیش از پیش زیرسوال برد.
سیدناصر سجادی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در این باره می گوید: گزارش های استخراج شده از استان های مرزی نشان می دهد در این استان ها رشد مصرف بنزین به مراتب کمتر از دو درصد بوده است.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه هم اکنون با کاهش قیمت جهانی بنزین، عملا قاچاق این فرآورده نفتی متوقف شده است، اظهار داشت: به عبارت دیگر، اکنون هیچگونه جاذبه و انگیزه اقتصادی برای قاچاق بنزین در کشور وجود ندارد.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین اهداف عرضه کارتی بنزین مقابله با قاچاق بوده است، اظهارداشت: اکنون می توان ادعا کرد که قاچاق بنزین متوقف شده است.

** سرنوشت کارت های سوخت در انتظار تصمیم دولت
اکنون وزارت نفت نظرات و پیشنهادهای خود درباره کارت های سوخت را به هیات دولت ارایه کرده تا دولت تصمیم نهایی را در این باره اتخاذ کند. نظر وزارت نفت تقریبا مشخص است؛ این وزارتخانه از تداوم استفاده از این کارت ها حمایت نکرده و پیشنهاد حذف آنها را مطرح کرده است.
در این میان، برخی نهادها با هدف مبارزه با قاچاق سوخت، خواستار تداوم کاربرد آنها هستند و استدلال های خود را مبنی بر نقش این کارت ها در کاهش قاچاق اعلام کرده اند. بر این اساس، دولت باید از میان این دو پیشنهاد یکی را انتخاب کند.

احمد توکلی رئیس هیأت مدیره سازمان مردم‌نهاد "دیده‌بان شفافیت و عدالت"در نامه سرگشاده‌ای به جهانگیری درباره حذف سامانه کارت سوخت هوشمند هشدار داد.

 متن این نامه به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم
برادر ارجمند جناب آقای جهانگیری 
معاون اول محترم رئیس جمهور 
سلام علیکم
از خرداد ۱۳۹۴ بنزین تک‌نرخی شد و در پایان آبان همان سال، مهلت استفاده از سهمیه‌ها تمام شد. با توجه به این که سوخت‌گیری با استفاده از کارت جایگاهها و بدون نیاز به کارت هوشمند خودرو، مقدور است، شاید اندک اندک چنین تصور شود که کارت هوشمند سوخت خودرو بی خاصیت است. تداوم این شرایط می‌تواند نابودی سامانهٔ هوشمند سوخت (کارت سوخت) را در آینده‌ای نزدیک درپی داشته باشد. در همین راستا وزیر محترم نفت در نشست مطبوعاتی خود در ۲۰ بهمن‌ماه، نسبت به ادامهٔ حیات این سامانه ابراز تردید کرده است.

"دیده بان شفافیت و عدالت" پس از بررسی کارشناسانه این امر، نتایج به دست آمده پیرامون ضرورت حفظ سامانهٔ هوشمند سوخت و الزامات آن را تقدیم می‌کند. توجه خواهید فرمود که دوام استفاده از کارت هوشمند، نه تنها از جهت شفاف‌سازی گسترده برای تصمیم‌گیری های بخش عمومی اهمیت جدی دارد، بلکه به عنوان ابزاری قوی در سیاست‌گذاری در حوزه‌های متعدد، از جمله مالیاتی، زیست محیطی، حمل و نقل، صنعتی و تجاری در اختیار سیاست‌گذاران و مسئولان کشور قرار می‌دهد. و مهمتر از این‌ها، از فساد و بی‌عدالتی نیز بازمی‌دارد. هزینه نیز چنان که خواهید دید در قبال منافع آن بسیار ناچیز است.

الف – چرا کارت هوشمند سوخت ایجاد شد؟
از اواخر دهه ۱۳۷۰ تقاضای بنزین سالانه حدود ۱۰ درصد رشد داشت به طوری که از ۵/۳۵ میلیون لیتر در روز در سال ۱۳۷۶ به ۶/۷۳ میلیون لیتر در روز در سال ۱۳۸۵ افزایش یافت. در سال ۱۳۸۶ با استفاده از کارت هوشمند سوخت و اعمال سهمیه بندی اهداف تعیین شده که در سطور بعد از آنها یاد می‌شود همگی محقق شد. جا دارد، جدا از مسائل دیگر، از آقایان دکتر احمدی‌نژاد، حامی و مهندس نعمت‌زاده، مجری کار برجسته علمی، فنی و مدیریتی سامانه کارت هوشمند سوخت قدردانی شود. اما اهداف محقق شده:
۱. مهم‌ترین هدف کنترل مصرف و کاهش واردات بود. واردات در سال ۱۳۸۵ به مقدار وحشتناک ۳/۲۷ میلیون لیتر در روز رسید یعنی ۳۷ درصد تقاضا با واردات پاسخ داده می‌شد. با اعمال سیاست جدید در سال ۱۳۸۶ تقاضای روزانه بنزین ۲/۹ میلیون لیتر کاهش یافت. اگر هیچ دلیلی برای خلق کارت هوشمند و سهمیه بندی جز مهار این واردات نداشتیم، باز هم عاقلانه‌ترین و عادلانه‌ترین کار همین ایجاد کارت سوخت و سهمیه بندی بود چون دیگر قدرت لجستیک و تدارک واردات را نداشتیم.
۲. حذف قاچاق بنزین مشکل دیگر بود. قیمت بنزین نسبت به کشورهای همسایه بسیار پائین بود. به همین دلیل قاچاق بنزین رواج داشت. منابع رسمی مقدار قاچاق روزانه را ۳ تا ۹ میلیون لیتر برآورد می‌کردند. پس از سهمیه بندی و به‌کارگیری کارت هوشمند تقریباً موضوع قاچاق منتفی شد.
۳. زمینه سازی برای آزادسازی قیمت یک هدف دیگر بود. اثر ارزانی بنزین تشویق مصرف بی‌حساب بود. از اواسط دهه ۷۰، تقاضای بنزین به دلایل مختلفی رو به افزایش گذاشت و این تنوع دلیل، باعث شده بود حتی اگر قیمت بنزین به قیمت فوب خلیج فارس (نرخ آزاد آن روزها که حدود ۳ برابر نرخ عرضه داخلی بود)، افزایش می‌یافت، بازهم مصرف بنزین مهار نمی‌شد. چون خدمات ناشی از مصرف بنزین جانشین خوبی نداشت. مصرف بنزین ضروری بود، مصرف کالای ضروری (مانند دارو) در برابر افزایش قیمت چندان کاهش نمی‌یابد. پس در آن شرایط می‌خواستیم با افزایش شدید قیمت سوخت مصرف را مهار کنیم، بدون آن که نتیجه مطلوب به دست آید، تورم شدیدی بر مردم تحمیل می‌شد. بنابراین تلاش شد عوامل غیرقیمتی مؤثر بر تقاضای بنزین مهار شوند. مثلاً با توسعه جهشی در حمل و نقل عمومی و کارآمد کردن شبکه موجود حمل و نقل عمومی، کالای جانشین خودروی شخصی به‌طور نسبی در دسترس شهروندان قرار گیرد چون عوامل غیرقیمتی مؤثر در مصرف وجود داشت، اگر بدون اصلاح آنها قیمت افزایش می‌یافت در واقع مردم باید هزینه سوءمدیریت مسئولان را می‌پرداختند، به همین دلیل انجام سیاست‌های غیرقیمتی مقدم شمرده شد. این تقدم با ایجاد جایگزین مناسب برای خدمات حاصل از بنزین و کاهش عوامل فنی و مدیریتی افزایش مصرف، امکان آزاد شدن نرخ بنزین را فراهم ساخت.
۴. جایگزین شدن CNG در سبد سوخت هم از نتایج همین بسته سیاستی بود که کارت هوشمند یک رکن آن بود. در حال حاضر ۲۲ درصد سوخت خودروهای سواری را CNG تأمین می‌کند.
۵. مهار مصرف و واردات طمع دشمن را قطع کرد. درواقع وقتی به طور همزمان واردات و مصرف کاهش و تولید افزایش یافت، ابزار تحریم بنزین از کارایی افتاد.
۶. صرفه‌جویی ارزی هدف دیگری بود که در سطح شگفت آوری محقق گشت. برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس میزان صر فه‌جویی را برای ۸ ساله ۸۶ – ۹۳ مبلغ ۱۰۰ میلیارد دلار نشان می‌دهد که حدود ۷۰ درصد آن از محل کاهش واردات و بقیه حاصل تبدیل سوخت از بنزین به CNG بوده است.
چنان چه سیاست‌های مذکور اجرایی نمی‌شد و مصرف با همان روندِ پیش از سال ۱۳۸۵ ادامه می‌یافت نیاز سال ۱۳۹۳ به بنزین به ۱۳۹ میلیون لیتر می‌رسید در حالی که با اجرای آن‌ها، در سال ۱۳۹۴ تنها ۵/۷۰ میلیون لیتر در روز بود.

ب – آثار دیگر کارت هوشمند چه بود؟
علاوه بر نتایج فوق‌الذکر، آثار مثبت زیر نیز به دست آمده است:
۱. اثبات کارآمدی قیمت‌گذاری چندنرخی در حل مسائلی نظیر مدیریت مصرف سوخت و دارای قابلیت مدیریت آلودگی هوا در روزهای ایستایی هوای کلان‌شهرها. همچنین کاهش نابرابر در مصرف انرژی
۲. بازگشت بسیار سریع سرمایه مصرف شده در سامانه کارت هوشمند
۳. کسب تجربه مدیریت یکپارچه طرح‌های بزرگ
۴. ایجاد بانک اطلاعات روزآمد از وسایل نقلیه و زمینه سازی برای عملیات ترافیکی، زیست محیطی، نظارتی، امنیتی و جرم‌زدا
۵. ارتقای سطح فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور و ایجاد فرصت برای صادرات فناوری و خدمات فنی
۶. حل مشکل مخابراتی برخی از روستاهای کشور

ج- امروز کارت هوشمند به چه کار می‌آید؟
چنین ادعا می‌شود که با تک‌نرخی شدن بنزین کارت سوخت فایده‌ای ندارد، فقط هزینه سالانه‌ای در حدود ۲۰ میلیارد تومان روی دست دولت می‌گذارد. در رد این دعوی نکات زیر درخور توجه است:
۱. دسته بندی متقاضیان در بازار هر کالای همگنی که شمارنده داشته باشد، بدون آن که هزینه قابل اعتنایی ایجاد کند، مقدور است. این دسته بندی اعمال سیاست‌های مختلفی را میسر می‌سازد. چنان که ملاحظه خواهید فرمود قدرت مدیریت اقتصادی از جهات متعدد افزون خواهد گردید. به عنوان مثال با شمارنده (کنتور) برق می‌توان مشتریان کم مصرف، با مصرف متوسط و پرمصرف را از یکدیگر جدا ساخت و با تعیین نرخ‌های متفاوت سیاست توزیع درآمدی اعمال نمود. یا با اعمال نرخ پلکانی سیاست مصرفی را برقرار کرد و با چند زمانه کردن شمارنده برق، سیاست بهبود بهره‌وری را محقق ساخت. تمام این موارد بدون هزینه برای دولت قدرت برنامه ریزی و مدیریت اقتصادی فراهم می‌سازد. شرط کار در مورد بنزین، الزامی شدن فروش بنزین با کارت هوشمند خودرو است که در ادامه به راهکارش خواهیم پرداخت.

۲. یکی از مشکلات تولید و یا مصرف برخی از کالاها، آثار خارجی مثبت یا منفی است. این پدیده وقتی بروز می‌کند که کالا خصوصی نباشد؛ اگر کالا خصوصی باشد عرضه کننده با دریافت قیمت کالا، تمام هزینه‌های انجام شده را می‌پوشاند و خریدار با دریافت کالا تمام منافع و زیان‌هایش را تصاحب می‌کند. یعنی هزینه و فایده معامله داخلی است. در اقتصاد بخش عمومی نشان داده می‌شود که اگر در معامله‌ای تمام منافع و تمام هزینه ناشی از تولید و مبادله بین دو طرف درگیر جابجا نشود و بخشی از منفعت یا هزینه متوجه اشخاص خارج از مبادله شود، یعنی تولید یا مصرف آثار خارجی داشته باشد، تولید یا مصرف از نقطه بهینه پائین تر خواهد بود (با وجود آثار خارجی مثبت) یا بالاتر خواهد بود (با وجود آثار خارجی منفی) و کارکرد بازار ناکارا می‌شود. راه حل رفع ناکارآمدی و افزایش کارایی، داخلی کردن آثار خارجی است. فروش بنزین با کارت هوشمند این امکان را برای دولت فراهم می‌سازد.

۳. کار اصلی دولت در زمینه اقتصادی تولید کالای عمومی است. یکی از ویژگی‌های کالای عمومی آن است که پس از تولید شدن کسی را نمی‌توان از بهره بردن از آن استثناء کرد. مانند روشنایی خیابانها. بر خلاف کالای خصوصی که با قیمت، کسانی که قیمت را نپردازند از مصرف محروم‌اند. کالای عمومی با استفاده از منابع عمومی مانند مالیات، تولید می‌شود چون در مثال روشنایی معابر نمی‌توان مستقیماً مقدار مصرف و هزینه را برای هر عابری تشخیص داد و بهای آن را دریافت کرد. جاده‌ها و راه‌های هر کشور از نظر استثناناپذیری گاهی شبیه کالای عمومی هستند. البته اگر جاده، بزرگراه یا یا آزادراه باشد و ایجاد محل اخذ عوارض مقرون به صرفه باشد، استثناپذیر کردن مقدور است، ولی در راه‌های دیگر گرچه از نظر فنی این کار مقدور باشد، از نظر اقتصادی باصرفه نیست. عدالت اقتضاء دارد که هر کس بیشتر از راه‌ها بهره می‌برد، در تولید و نگهداری آنها بیشتر سهیم باشد. کارت هوشمند این هدف را تأمین می‌کند.

۴. ممکن است در وضعیتی مانند امروز، سیاست اقتصادی – اجتماعی دولت اقتضاء کند که در تعیین قیمت بنزین همه هزینه تمام شده را لحاظ نکند؛ در این وضعیت که اختلاف قیمت در داخل و کشورهای همسایه بزرگ است، قاچاق باصرفه خواهد شد. کارت هوشمند خودرو مانع این کار ضد کارایی و ضدعدالت می‌شود. این خطر در قیمت فعلی وجود دارد چه رسد به وقتی که قیمت نفت خام افزایش یابد.

۵. ممکن است در وضعیت بحرانی (فجایع طبیعی، جنگ، تحریم و رکود شدید جهانی) دولت ناچار از مهار شرایط گردد. باز همین کارت هوشمند خودرو بکار می‌آید.

۶. دولت برای مقاصد مختلف مانند سیاستهای گردشگری، تخمین تابع تقاضای سفر (مؤثر در تصمیمات فرهنگی، راه‌سازی، ترافیکی...)، تعیین هزینه بیمه متناسب با ریسک واقعی، تعیین کرایه خودروهای عمومی (تاکسی، آژانس، وانت‌بار، سرویس مدارس و ادارات) و تعقیب مجرمان محتاج شفافیت اطلاعات خودروها است. کارت هوشمند خودرو شفافیت لازم را فراهم می‌کند.

ملاحظه می‌فرمایید که با ادامه استفاده از کارت هوشمند خودرو در مصرف بنزین، اعمال سیاست‌های مالی، زیست محیطی، مصرفی، تجاری، صنعتی، امنیتی، گردشگری، ترافیکی، اقتصادی، توزیع درآمدی، عمرانی و... برای دولت مقدور یا تسهیل می‌شود. در واقع مجموعه سامانه کارت هوشمند سخت افزاری است که به اتکای آن نرم‌افزارهای سیاستی متعددی را می‌توان اجرا کرد.

د - الزامات کار چیست؟ راه حل؟
بنزین در هر زمان فقط با یک نرخ عرضه می‌شود. این نرخ می‌تواند با توجه به سیاست‌های اقتصادی اجتماعی و سیاسی تعیین گردد. در هر حال باید به سمت قیمتی برود که هزینه فرصت بنزین در منطقه باشد تا هزینه تمام شده با لحاظ کردن بهره‌وری را بپوشاند، همچنین سود معقولی برای تولیدکننده داشته باشد.

۱. شرط لازم تأمین محاسن پر ارزش مذکور این است که همه ملزم به استفاده از کارت هوشمند خودرو باشند. و اگر کسی اضطراراً محتاج سوخت بود ولی به هر دلیل کارت خودرو به همراه نداشت، به اندازه مابه التفاوت بالاترین قیمت بنزین در کشورهای همسایه و نرخ داخلی جریمه استفاده نکردن از کارت هوشمند خودرو می‌پردازد. علت این جریمه نسبتاً سنگین، وادار ساختن صاحبان خودروها به استفاده از کارت خودرو خویش است. قاچاق نیز با این تدبیر منتفی می‌شود.

۲. با دسته بندی مصرف‌کنندگان به نسبت حجم مصرف، نوع خودرو، سن خودرو، تعداد خودروهای به نام هر نفر، میزان آلایندگی خودرو، اهداف کلان بخش انرژی، سیاست‌های باز توزیعی از خودرو سواران به مردمی که خودرو شخصی ندارند، اهداف ترافیکی و ملاکهای مشابه به شکل پله‌ای و تصاعدی، عوارض و مالیات بر مصرف وضع کرد. بدین ترتیب می‌توان آثار خارجی مصرف را داخلی کرد، صنعت خودروسازی و واردات خودرو را به سمت ترجیح خودروهای کم‌مصرف جهت داد، کسانی را که در استفاده از راهها سهم بیشتری دارند در تأمین منابع احداث و نگهداری راه‌ها بیشتر مشارکت داد، منابع کافی برای جبران کمبودهای مردمِ بی‌خودرو و مستضعف حاصل کرد و... در این مالیات، اصابت مالیاتی تقریباً صددرصد است، یعنی بار مالیات بر دوش کسی گذاشته می‌شود که باید می‌شد.

۳. شبکه اطلاعات حاصل از کارت هوشمند به طور برخط در اختیار مسئولان امنیتی و انتظامی قرار گیرد. یکی از نتایج ای اقدام مبارزه مؤثرتر با انواع جرائم فردی و یا سازمان یافته است. سایر بهره برداران مانند پلیس راهور، سازمان محیط زیست و شهرداری‌ها نیز باید دسترسی به این اطلاعات داشته باشند.
سهم مالیات از ارزش یک لیتر سوخت چقدر است؟
۴. در وضع مالیات، به بنزین به عنوان یک فرصت باید نگریست. در اغلب کشورهای پیشرفته از حیث صنعتی یک منبع قابل اعتنای درآمد مالیاتی دولتها، مالیات بر سوخت است به طوری که متوسط سهم مالیات از ارزش فروش هر لیتر سوخت در کشورهای گروه ۷ به مقدار ۷/۴۶ درصد است در حالی که فروشنده نفت خام ۵/۳۸ درصد ارزش فروش را کسب می‌کند. ارقام متناظر برای کشورهای OECD به ترتیب ۷/۴۵ و ۳/۳۷ درصد از ارزش فروش یک لیتر سوخت است. یعنی مالیاتی که دولت کشور مصرف‌کننده غربی از هر لیتر سوخت می‌گیرد، از چیزی که تولید کننده نفت خام به دست می‌آورد، بیشتر است. البته چنانکه نمودار زیر نشان می‌دهد هر دولتی به فراخور شرایط خود مالیات وضع می‌کند به طوری که اختلاف قیمت فروش عمدتاً تحت تأثیر اختلاف مالیات است. بدین ترتیب مردم ما نه تنها عادت می‌کنند بنزین را به قیمت بخرند، بلکه به دادن مالیات هم راضی می‌شوند. البته خودرو داران ضعیف و متوسط چون عموماً مصرف متعارف دارند، عملاً مالیاتی نمی‌پردازند.


نکته آخر
توجه می‌فرمایید که راهکارها، کارایی و عدالت را، توأمان هدف گرفته‌اند. برخی از کسانی که توجه کافی ندارند، از هزینه جاری نگهداری سامانه سخن میگویند. در اقتصاد اصطلاح "هزینه از دست رفته" (Sunk Cost) وقتی به کار می‌رود که هزینه‌های انجام شده در یک پروژه قابل بازیابی نباشد. در این وضعیت برای معلوم کردن موجه بودن ادامه یک پروژه با به‌کارگیری روش هزینه-فایده، هزینه‌های انجام شده را در محاسبه هزینه کل پروژه لحاظ نمی‌کنند؛ چون قابل بازیابی نیست و از دست رفته است. تنها هزینه‌های ادامه کار را لحاظ می‌کنند. در واقع هزینه بقای سامانه، هزینه تعمیر و نگهداری است که گفته می‌شود سالی ۲۰ میلیارد تومان است. حتی اگر این رقم را بپذیریم، این هزینه، در قبال آن همه دانایی که سامانه برای دولت فراهم می‌کند و آن میزان از توانایی که برای دولت می‌آفریندفایده)، اساساً قابل قیاس است؟ در واقع برای کنار گذاشتن این سرمایه عظیم با آن همه فایده متنوع و بزرگ، دولت باید دلیل بسیار محکمی داشت باشد تا خود را به تعطیل کردنش مجاز ببیند.

جناب آقای جهانگیری!
با این توصیفات و استدلال‌ها از جنابعالی انتظار می‌رود از حذف سامانه کارت سوخت هوشمند خودرو مجدانه جلوگیری بفرمایید.

با احترام
رئیس هیأت مدیره سازمان مردم‌نهاد
"دیده‌بان شفافیت و عدالت"
احمد توکلی

رونوشت: برادر ارجمند جناب آقای دکتر علی لاریجانی، رئیس محترم مجلس
برادر ارجمند آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس محترم قوه قضائیه
برادر ارجمند جناب آقای زنگنه، وزیر محترم نفت

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با تاکید بر اینکه قرار نیست سامانه هوشمند سوخت حذف شود، گفت: از این سامانه همچنان برای عرضه گازوئیل سهمیه بنده شده استفاده می شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، سید ناصر سجادی روز سه شنبه در نشست خبری افزود: طرح عرضه سوخت گازوئیل به ازای پیمایش از ابتدای امسال آغاز شده که بر اساس آن 700 هزار خودرو دیزلی سوخت خود را به صورت سهمیه بندی دریافت می کنند.
وی اضافه کرد: در پنج ماهی که از اجرای این طرح می گذرد میزان مصرف گازوئیل نسبت به دوره مشابه پارسال حدود 15.5 درصد کاهش یافته است.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ادامه داد: در دوره زمانی مهر تا بهمن ماه پارسال به طور میانگین روزانه حدود 50.2 میلیون لیتر گازوئیل مصرف شد که امسال به 42.4 میلیون لیتر کاهش یافت.
سجادی درباره ادعای برخی کارشناسان مبنی بر نابودی سامانه هوشمند سوخت پس از تک نرخی شدن بنزین گفت: قرار نیست این سامانه حذف شود، طرح سمیه بندی گازوئیل باید در بستر سامانه هوشمند سوخت اجرا شود.
وی در ادامه به دلایل اجرای طرح سهمیه بندی بنزین نیز اشاره کرد و گفت: یکی از دلایل عرضه بنزین از طریق کارت سوخت تلاش برای واقعی سازی قیمت ها و کاهش قاچاق بود.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی افزود: در نهایت توانستیم در ابتدای امسال قیمت بنزین را واقعی سازی کنیم.
سجادی اضافه کرد: تا پیش از اجرای سهمیه بندی سالانه مصرف بنزین حدود 10 درصد افزایش می یافت اما در سال های اخیر میزان رشد آن به دو تا سه درصد رسیده بود.
سجادی با بیان اینکه بنزین هزار تومانی هیچ جاذبه ای برای قاچاقچیان سوخت ندارد، گفت: با وجود اینکه امسال مصرف بنزین در کشور دو درصد رشد داشته است میزان افزایش مصرف در نواحی مرزی بسیار کمتر بوده که نشان دهنده کاهش قاچاق است.

محمدرضا محمدخانی - براساس اطلاعات آمارنامه مصرف فراورده‌های نفتی انرژی زای سال ۱۳۹۳، متوسط مصرف روزانه بنزین کشور در سال ۱۳۸۵ به حدود 73/6  میلیون لیتر رسید (براساس پیش بینی‌های زیر مجموعه وزارت نفت میزان مصرف بنزین در سال ۱۳۹۳ روزانه به حدود ۱۳۵ میلیون لیتر می‌رسید). آن زمان بسیاری از کارشناسان اظهار می‌داشتند که این مقدار مصرف اصلاً قابل توجیه نیست و قطعاً حجم قابل توجهی از آن به قاچاق مربوط است. در آن زمان بعضی مسئولین از شنیدن چنین اظهار نظراتی شدیداً برمی آشفتند و اظهار می‌کردند که این چنین نیست و میزان قاچاق فقط حدود ششصد هزار لیتر آنهم در استا نهای مرزی انجام می‌شود و ...!

در سال ۱۳۸۶ کارت هوشمند سوخت مطابق قانون بودجه اجرایی شد و علی رغم حاتم بخشی‌های بعضی مسئولین دولت هشتم در تخصیص سهمیه بنزین برای مناسبت‌های خاص، مصرف روزانه بنزین کاهش یافت ومتوسط مصرف سهمیه ای و آزاد آن به حدود 64/5 میلیون لیتر رسید یعنی میزان مصرف، بیش از 9/1 میلیون لیتر در روز کاهش یافت. این درحالی بود که اولاً هیچ کس محروم از بنزین نشد و هر مقدار بنزین که نیاز داشتند در دسترس بود، ثانیاً تعداد وسیله نقلیه بنزین سوز (خودرو، موتورسیکلت، قایق‌های موتوری و ...) افزایش قابل توجهی یافت و ثالثاً ترافیک درون شهری وبرون شهری سنگین تر شد. این حجم روزانه مصرف بنزین در سال ۱۳۸۷ به حدود ۶۷ میلیون لیتر و درسال بعد یعنی ۱۳۸۸ مجدداً با اعمال سیاست قیمتی (در آن زمان قیمت بنزین آزاد در داخل ۴۵ درصد بیش از قیمت آن در فوب خلیج فارس شد) به 64/8 میلیون لیتر کاهش یافت. در سال‌های بعد ورود بخشی از خودروهای دوگانه سوز براین کاهش و روند رشد مصرف (در مقایسه با گذشته) تأثیر بیشتری گذاشت و متوسط مصرف روزانه بنزین در سالهای ۱۳۸۹، ۱۳۹۰،۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به ترتیب حدود 61/3 میلیون، 59/9میلیون لیتر، 63/5میلیون لیتر و 68/4 میلیون لیتر 69/6 میلیون لیتررسید. باید توجه داشت که گرچه به نظر می‌رسد بخشی از این کاهش به افزایش تعداد خودروهای گاز سوز در چرخه حمل ونقل ارتباط دارد ولی لازم است به افزایش قابل توجه تعداد انواع وسایل نقلیه بنزین سوز نیز توجه گردد. متأسفانه از ابتدای اجرای طرح کارت هوشمند سوخت، به بخشی از خودروها (با حجم موتور ۱۳۰۰ سی سی به بالای وارداتی و ۲۰۰۰ سی سی تولید) کارت هوشمند سوخت تخصیص نیافت که سیاستی اشتباه بود در حالیکه می‌توانستند به خودروهای اینچنینی نیز کارت اختصاص دهند ولی سهمیه ای با قیمت به اصطلاح یارانه ای به آن‌ها داده نمی‌شد و قیمت آزاد سوخت را از آن‌ها دریافت می‌نمودند. اتخاذ این سیاست عملاً راه را برای شفاف سازی مصرف بنزین ابتر گذاشت. درمورد کارت سوخت وسایل نقلیه گازوئیل سوز نیز بگونه ای اقدام شد که عملاً تأثیر آنچنانی بر مدیریت مصرف آن نگذاشت.

درحالیکه در چند ساله اخیر استفاده از این سامانه به فرهنگ عمومی تبدیل شده بود، اخیراً به بهانه کاهش قیمت نفت خام و به دنبال آن، کاهش قیمت حامل‌های انرژی و تک نرخی شدن قیمت بنزین، زمزمه حذف کار سوخت در کشور شروع شد و متأسفانه بدون توجه به قابلیت‌های آن، این سیاست نامطلوب را پی گیری می‌کنند در حالیکه می‌توان با استفاده از قابلیت‌های آن بسیاری از آشفتگی‌های حمل ونقل کشور را سامان داد و برمصرف انواع سوخت‌های مصرفی در سیستم حمل ونقل مدیریت کرد. سیاست‌هایی چون:

۱- استخراج دقیق و به روز تعداد انواع وسایل نقلیه بنزین سوز، نفت گاز سوز و گاز سوز (در حال حاضر آمار قابل اتکایی دراین مورد وجود ندارد بخصوص در مورد موتور سیکلت ها و وسایل نقیله نفت گاز سوز، وجود ندارد)
۲- آمار دقیق روزانه کل مصرف انواع سوخت ناوگان حمل ونقل زمینی جاده ای (درون وبرون شهری)
۳ – آمار مصرف سوخت هر وسیله نقلیه با دقت نسبتاً بالا
۴ – امکان کنترل معاینه همه وسایل نقلیه و درنتیجه کنترل آلودگی هوا
۵ – امکان کنترل جرائم رانندگی و به مرور فرهنگ سازی در امور راهنمایی ورانندگی
۶ – امکان کنترل بیمه اجباری همه وسایل نقلیه
توضیح: موارد ۴، ۵ و ۶ می‌تواند بعنوان شروط لازم برای دریافت کارت هوشمند سوخت منظور گردد که به قانونمند شدن بسیاری از کاستی‌های این گونه موارد کمک شایانی خواهد کرد
۷ – امکان استفاده از آن بعنوان اعتبار سوخت برای حذف پول نقد درجایگاههای توزیع سوخت و افزایش امنیت عوامل جایگاه
۸ – امکان کاهش قاچاق سوخت و به صفر آن
۹ – اعمال نرخ بالاتر برای آن دسته از خودروهایی که از کارت سوخت خود (همه وسایل نقلیه با هرنوع سوختی) برای سوخت گیری در جایگاه‌ها استفاده نمی‌کنند و از کارت جایگاه استفاده می‌کنند (توجه کنیم که بخشی از وسایل نقلیه بخصوص وسایل نقلیه نفت گاز سوز که کارت هوشمند سوخت دارند یا حرکتی ندارند و اصلاً وجود ندارندو از این سهمیه استفاده می‌کنند).
۱۰ - با اتخاذ سیاست مندرج در بند ۹، امکان کنترل دقیق عملکرد جایگاه‌ها نیز فراهم می‌شود
۱۱ – با تکمیل سامانه کارت هوشمند و استخراج آمار دقیق مصرف هر خودرو، امکان اخذ عوارض آلایندگی، استفاده بیشتر از زیرساخت‌های جاده ای و نقش آفرینی در افزایش بار ترافیکی بجای افزایش قیمت پایه سوخت که تأثیر قابل توجهی در افزایش تورم انتظاری دارد، فراهم می‌شود
۱۲- برای ناوگان حمل ونقل عمومی بار ومسافر جاده ای درون شهری وبرون شهری می‌توان با استفاده از سامانه مکمل برحسب مقدارحرکت مصرف را کنترل ونظارت نمود
۱۳ – استخراج نسبتاً دقیق عمر همه وسایل نقلیه کشور و سیاست گذاری دقیق برای نوسازی آن‌ها
۱۴ – در صورت افزایش قیمت جهانی نفت خام و بدنبال آن افزایش قیمت سوخت، بهتر می‌توان سیاست‌هایی که اثرات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی کمتری برای کشور در تأمین سوخت ناوگان حمل ونقل کشور دارند را اعمال کرد.

با رعایت شروط زیر، این ویژگی هارا می‌توان از کارت سوخت انتظار داشت
الف – بدنبال شفاف سازی باشیم و بخواهیم که فسادی نباشد
ب- همه وسایل نقلیه در هرکلاسی و هر نوعی (سواری، وانت، موتور سیکلت، کامیونت، کامیون، کشنده، قایق، تراکتور، کمباین و ..._ خصوصی، عمومی، سیاسی، دولتی و... – بنزین سوز، نفت گاز سوز، دوگانه سوز، گاز سوز و...) دارای کارت هوشمند سوخت شوند (که از قبل و در حال حاضر دارای کارت هوشمند سوخت نیستند)
ج – سیستم سخت افزاری ونرم افزاری سامانه، ارتقاء و تکمیل شود (که خوشبختانه همه تخصص‌ها و امکانات لازم در داخل کشور وجود دارد)
د – ابتدا منابع مالی لازم بعنوان وام برای اجرای موارد تکمیلی سامانه، تأمین گردد و از درآمدهای اضافی حاصل از اجرای بندهای (۹)، (۱۱) ومنافع حاصل از کاهش قاچاق و هرز رفت سوخت، هزینه‌های مورد نیاز برای تکمیل طرح در جایگاه‌های عرضه سوخت و سامانه مرکزی و افزایش حق العمل جایگاه داران جبران شود.(منبع:الف)

یک مقام مسئول با اشاره به نشست امروز جایگاه‌داران و شرکت پخش، گفت: امروز پیشنهاد توقف آزمایشی عرضه کارتی بنزین برای نوروز و روزهای پایانی اسفند ارائه ودر صورت موافقت، عرضه بنزین آزاد می‌شود.

رئیس کانون انجمن های صنفی کارفرمایی صاحبان جایگاه های سوخت کشور در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت عرضه کارتی بنزین در جایگاه‌های سوخت، گفت: در حال حاضر بالغ بر ۹۰ درصد مردم از کارت سوخت جایگاه‌داران برای خرید بنزین استفاده می‌کنند و عدم استفاده از کارت‌های شخصی سوخت توسط مردم مشکلات متعددی را در سطح جایگاه‌های بنزین کشور به وجود آورده است.

ناصر رئیسی فرد تصریح کرد: این رویه، علاوه بر تحمیل هزینه‌های بیشتر مالی به جایگاه‌داران، محدودیت‌های متعددی ایجاد کرده به عنوان نمونه هر کارت سوخت جایگاه‌داران در طول شبانه‌روز تنها برای انجام ۲۵۰ عملیات سوخت‌گیری طراحی شده است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه به عبارت دیگر اگر در طول شبانه‌روز  بیش از ۲۵۰ بار عملیات سوخت‌گیری انجام شود، این کارت قابل استفاده نخواهد بود و باید کارت دیگری جایگزین شود، اظهار داشت: از سوی دیگر ممکن است برای انجام این ۲۵۰ بار عملیات سوخت‌گیری، در هر نوبت از چهار تا ۶۰ لیتر بنزین سوخت‌گیری شود.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون به ازای هر نازل در جایگاه‌‌های سوخت، یک کارت نصب شده است، تاکید کرد: با توجه به محدودیت ۲۵۰ بار سوخت‌گیری در طول شبانه‌روز، پس از انجام این عملیات، عملاً کارت سوخت از چرخه مصرف خارج می‌شود و به دنبال آن نازل جایگاه هم از مدار بهره‌برداری خارج خواهد شد.

شکل‌گیری صف‌های کیلومتری بنزین در روزهای پایانی اسفند

رئیسی‌فرد با یادآوری اینکه برای روزهای پایانی سال و ایام نوروز پیش‌بینی می‌شود متوسط مصرف بنزین با یک افزایش چندین درصدی همراه شود، تبیین کرد: از سوی دیگر امسال نخستین نوروزی خواهد بود که عملاً سهمیه‌بندی بنزین لغو شده و مردم باید این فرآورده نفتی را صرفاً با قیمت آزاد خریداری کنند.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی صاحبان جایگاه‌های سوخت کشور در ادامه با اعلام اینکه با توجه به محدودیت‌های خرید بنزین با استفاده از کارت‌های سوخت جایگاه‌داران در برخی از جایگاه‌های سوخت، شاهد افزایش مدت زمان سوخت‌گیری و شکل‌گیری صف‌های نسبتاً طولانی هستیم، تاکید کرد: پیش‌بینی می‌شود در روزهای پایانی سال و ایام نوروز که پیک مصرف بنزین کشور اتفاق می‌افتد، عملاً مدت زمان سوخت‌گیری خودروها در جایگاه‌ها با افزایش بیشتری همراه شده است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه امروز با برگزاری یک نشست مشترک بین مسئولان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و جایگاه‌داران سوخت، پیشنهادی مبنی بر توقف آزمایشی عرضه کارتی بنزین برای مدت زمان ۷ تا ۱۰ روز پایانی سال مطرح خواهد شد، گفت: در صورت موافقت شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، این امکان فراهم می‌شود که در روزهای پایانی سال و ایام نوروز فروش بنزین کاملاً آزاد شده و بدون استفاده از کارت جایگاه‌داران و یا کارت‌های شخصی انجام شود.

وی با بیان اینکه عرضه بدون کارت بنزین در روزهای پایانی سال می‌تواند منجر به تسریع در زمان سوخت‌گیری خودروها و عدم شکل‌گیری صف در پیش‌روی مجاری عرضه سوخت کشور شود، تاکید کرد: عرضه کارتی بنزین هم با مفاسد و مشکلات خاص خود روبرو است و عملاً عرضه آزاد بنزین می‌تواند فساد ناشی از عرضه کارتی این فرآورده نفتی را به حداقل کاهش دهد.

عرضه کارتی گازوئیل ادامه دارد

رئیسی‌فرد با اعلام اینکه توقف آزمایشی عرضه بدون کارت سوخت صرفاً برای بنزین اجرایی خواهد شد، تصریح کرد: با توجه به اختلاف قیمت گازوئیل در داخل کشور و کشورهای همسایه، عرضه کارتی گازوئیل کماکان در روزهای پایانی سال و ایام نوروز ادامه می‌یابد.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی صاحبان جایگاه‌های سوخت کشور با تاکید بر اینکه هنوز پیشنهاد توقف عرضه کارتی بنزین در روزهای پایانی سال مورد موافقت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و وزارت نفت قرار نگرفته است، خاطرنشان کرد: در صورت مخالفت با اجرای این طرح پیشنهادی، از مردم درخواست می‌شود در روزهای پایانی سال و ایام نوروز برای کاهش زمان سوخت‌گیری در جایگاه‌ها، کارت شخصی بنزین خود را همراه داشته باشند و به جای کارت جایگاه‌داران، از کارت‌های شخصی برای خرید بنزین استفاده کنند.

در همین حال سیدناصر سجادی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اخیرا در گفتگو با مهر با تشریح سه عامل تاثیرگذار در حذف و توقف عرضه کارتی بنزین، گفته است: در صورت توقف عرضه کارتی بنزین گازوئیل کماکان با کارت در جایگاه‌ها توزیع خواهد شد.

بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت هم اخیرا در نشستی خبری با بیان اینکه وزارت نفت به دنبال توقف عرضه کارتی بنزین است، اعلام کرده است: برای نهایی کردن این موضوع دنبال مذاکره با دولت هستیم.

تردید دولت در حفظ کارت سوخت در حالی رخ می‌دهد که اجرای سهمیه‌بندی بنزین با استفاده از سامانۀ هوشمند سوخت در طول 8 سال، 75 میلیارد دلار از محل کاهش مصرف بنزین عاید کشور کرده است.

با تک‌نرخی شدن بنزین در خرداد 94 و اتمام مهلت استفاده از سهمیه‌ها در انتهای آبان‌ماه، استفاده از کارت سوخت شخصی برای مردم هیچ مزیتی ندارد و هم‌اکنون اغلب تراکنش‌های بنزین با کارت جایگاه‌ها انجام می‌شود. تداوم این وضعیت در عمل به معنای حذف سامانۀ هوشمند سوخت است. این در حالی است که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، از منظر مطلوبیت شاخص شدت انرژی در بخش حمل‌ونقل، ایران در میان 103 کشور مورد مطالعه، در جایگاه 91 قرار دارد [1] که نشان می‌دهد کشور همچنان نیازمند اجرای سیاست‌های کنترل مصرف بنزین است.

 افزایش بی‌رویۀ تقاضای بنزین در سال‌های 75 تا 85، سبب شد اجرای طرح سهمیه‌بندی با استفاده از سامانۀ هوشمند سوخت در سال 86 در دستور کار قرار گیرد. با اجرای این طرح نه‌تنها رشد تقاضای بنزین کاملاً متوقف شد بلکه در سال 86، نیاز به عرضۀ روزانۀ بنزین حدود 12 درصد، معادل 9.2 میلیون لیتر، نسبت به سال 85 کاهش یافت که 1.4 میلیون لیتر از آن ناشی از جایگزینی CNG است. کاهش تقاضای بنزین، در حالی رخ داد که پیش از اجرای طرح مذکور، تقاضای بنزین سالانه 10 درصد رشد داشت (تصویر زیر).

نمودار فوق نشان می‌دهد که سهمیه‌بندی بنزین به عنوان یک اهرم روانی قدرتمند سبب کاهش تقاضای مردم برای استفاده از خودروی شخصی شد. علت کاهش مصرف بعد از سهمیه‌بندی این است که دولت در اجرای این طرح، میان مشتریان «کم‌مصرف» و «پرمصرف» تفاوت قائل شد و درنتیجه مصرف بنزین در سال‌های بعد از اجرای طرح فوق به شدت کاهش یافت. البته بخشی از کاهش تقاضای بنزین، مرتبط با کاهش شدید قاچاق این فرآورده پس از توزیع بنزین با کارت بود.

در تصویر زیر روند تغییر مجموع مصرف بنزین و CNG ترسیم شده که نشان می‌دهد حتی با درنظر گرفتن اثر جایگزینی CNG، سهمیه‌بندی بنزین با استفاده از کارت سوخت، به‌خودی خود عامل موثری برای کاهش تقاضای سفر با خودروی شخصی و کاهش کل مصرف سوخت است.

برآوردها حاکی از آن است که در کل 8 سال سهمیه‌بندی بنزین با استفاده از سامانۀ هوشمند، از محل کاهش مجموع تقاضای سوخت، 100 میلیارد دلار صرفه‌جویی شده است که 75 میلیارد دلار آن مستقیماً ناشی از کم شدن تقاضای بنزین و 25 میلیارد دلار آن ناشی از جایگزینی با CNG است.

همانطور که گفته شد اگر قیمت‌گذاری سوخت به‌گونه‌ای باشد که میان مشتریان «پرمصرف» و «کم‌مصرف» بنزین در پرداخت هزینه تمایز وجود داشته باشد، کاهش مصرف سوخت محقق می‌شود که برای تحقق این امر نیز حفظ بستر سامانۀ هوشمند و کارت سوخت ضروری است.

اما وزیر نفت در نشست مطبوعاتی اخیر خود در 20 بهمن‌ماه، مخالفت خود را با ادامۀ استفاده از این سامانه ابراز کرد. این در حالی است همانطور که گفته شد دولت برای در اختیار داشتن ابزار لازم برای اعمال تمایز بین مشتریان کم‌مصرف و پرمصرف، لازم است از زیرساخت سامانۀ هوشمند به بهترین نحو استفاده کند. در این راستا بنابر پیشنهاد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دولت می‌تواند از کسانی که به جای استفاده از کارت شخصی، با کارت جایگاه‌دارها سوخت‌گیری می‌کنند، 20 درصدعوارض بیشتر دریافت کنند تا مردم به استفاده از کارت سوخت شخصی ترغیب شوند و سامانه حفظ شود. در آن صورت با حفظ کارت سوخت، زمینۀ اجرای هرگونه سیاست تشویقی برای کنترل مصرف سوخت در آینده فراهم خواهد بود. (منبع:فارس)

از آنجا که با استفاده از کارت سوخت، شفافیت عرضۀ بنزین افزایش یافت و قاچاق بنزین متوقف گردید، قاچاقچیان سوخت برای حذف هرچه سریع‌تر این کارت‌ها به دولت فشار می‌آورند.

به گزارش فارس، پس از تک‌نرخی شدن بنزین در خرداد 94 سهمیه‌بندی این فرآورده متوقف شد. این اقدام سبب شده است استفاده از کارت سوخت شخصی برای مردم هیچ مزیتی نداشته باشد و درنتیجه هم‌اکنون اغلب تراکنش‌های بنزین با کارت جایگاه‌ها انجام گیرد. تداوم این وضعیت در عمل به معنای حذف سامانۀ هوشمند سوخت است. این در حالی است که با توجه به نیمه‌تمام ماندن اهداف طرح کارت سوخت و سهمیه‌بندی بنزین (کنترل مصرف سوخت، کاهش قاچاق و تعدیل قیمت سوخت) حذف این سامانۀ هوشمند به صلاح نیست.

افزایش بی‌رویۀ تقاضای بنزین (مصرف+قاچاق) در سال‌های 75 تا 85، دولت‌مردان را بر آن داشت که طرح سهمیه‌بندی بنزین را با استفاده از سامانۀ هوشمند سوخت در سال 86 اجرا کنند. با اجرای این طرح نه‌تنها رشد تقاضای بنزین کاملاً متوقف شد بلکه در سال 86، نیاز به عرضۀ روزانۀ بنزین حدود 12%، معادل 9.2 میلیون لیتر، نسبت به سال 85 کاهش یافت. این کاهش، در حالی رخ داد که پیش از اجرای طرح مذکور، تقاضای بنزین سالانه 10% رشد داشت (تصویر زیر). با توجه به اینکه 1.4 میلیون لیتر از کاهش تقاضای بنزین مرتبط با افزایش استفاده از CNG در آن بود، می‌توان گفت با اجرای طرح کار سوخت، فقط در سال 86، مجموع مصرف سوخت و قاچاق بنزین روزانه حدود 8 میلیون لیتر کاهش پیدا کرد.

از سوی دیگر، آمارهای رسمی و غیررسمی نشان می‌دهد پیش از اجرای طرح کارت سوخت، روزانه حدود 3 تا 10 میلیون لیتر بنزین به کشورهای همسایه قاچاق می‌شده است. در عین حال در سال 92، مهدی ابویی، معاون وقت پیشگیری و هماهنگی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اعلام کرد با اجرای طرح کارت سوخت با وجود اختلاف قابل توجه قیمت بنزین در کشور با این قیمت در اکثر کشورهای همسایه تقریباً قاچاق بنزین در کشور منتفی شد (خبرگزاری شانا؛ 7 مرداد 92). برهمین اساس، می‌توان با قاطعیت گفت که اجرای طرح کارت سوخت، فقط در سال 86، حداقل از قاچاق روزانه 3 میلیون لیتر بنزین جلوگیری کرده و در مجموع 9 سال اجرای این طرح، در کمترین حالت، حداقل از قاچاق 10 میلیارد لیتر بنزین ممانعت به عمل آمده است.

نقش‌آفرینی طرح کارت سوخت در توقف قاچاق بنزین تا حدی است که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اولین نهادی بود که پس از تک‌نرخی شدن بنزین، پیشنهاد رسمی خود برای احیای سامانۀ هوشمند سوخت را به هیات دولت فرستاد. بر اساس پیشنهاد این ستاد، دولت می‌تواند با اخذ عوارض 20 درصدی از کسانی که به‌جای کارت سوخت شخصی، از کارت جایگاه‌ها استفاده می‌کنند، بدون دونرخی کردن بنزین، سامانۀ هوشمند را از نابودی نجات دهد (خبرگزاری فارس، 24 آذر 94).

در هفته های اخیر، برخی مسئولان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در اظهارنظرهای خود اعلام می‌کنند که با توجه به کاهش قیمت جهانی نفت و فرآورده‌ها، قاچاق بنزین سودده نیست و لذا برای جلوگیری از قاچاق، نیازی به سامانۀ هوشمند نداریم [1]. اما باید در نظر داشت که اولاً بنابر آمارهای بین‌المللی، قیمت سوخت در اغلب کشورهای همسایه 2 تا 5 برابر قیمت داخل کشور است و همانطور که منصور ریاحی، قائم‌مقام مدیرعامل شرکت پخش، نیز اشاره داشته، قاچاق بنزین همچنان سودده است (خبرگزاری فارس، 15 دی 94). این در حالی است که هنوز هم هزینه‌های حمل و بارگیری و توزیع سوخت، در قالب یارانه به مردم داده می‌شود. ثانیاً پایین آمدن قیمت جهانی نفت موقتی است و ممکن است با افزایش مجدد قیمت نفت، قاچاق بنزین چرب‌ونرم‌تر شود!

از آنچه گفته شد مشخص می‌شود که چرا پس از تک‌نرخی شدن بنزین، لابی‌های قاچاق بنزین فعال شده و برای حذف کامل سامانۀ هوشمند به دولت فشار می‌آورند. لازم است دولت در مقابل این عناصر مقاومت کند و برای حفظ این سامانه و جلوگیری از بازگشت بحران قاچاق بنزین به کشور، اقدامات عملی انجام دهد.

محسن دانشمند

----------------------------------------------------------------------------

منابع

1- اعلام دلایل حذف کارت‌های بنزین/ عرضه کارتی گازوئیل متوقف نمی‌شود؛ خبرگزاری مهر؛ 30 بهمن 94

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با تشریح سه عامل تاثیرگذار در حذف و توقف عرضه کارتی بنزین، گفت: در صورت توقف عرضه کارتی بنزین اما گازوئیل کماکان با کارت در جایگاه‌ها توزیع خواهد شد.

سیدناصر سجادی در گفتگو با مهر درباره مهمترین عوامل تاثیر گذار در توقف عرضه کارتی و حذف کارت‌های هوشمند بنزین خودروها، گفت: پس از عرضه تک نرخی بنزین، رشد مصرف این فرآورده نفتی در کشور متوقف شده است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اعلام اینکه از ابتدای سال‌جاری تاکنون در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد مصرف بنزین در کشور کمتر از دو درصد بوده است، تصریح کرد: از سوی دیگر، گزارش‌های استخراج شده از استان‌های مرزی حاکی از آن است که در تمامی استان‌های مرزی رشد مصرف بنزین به مراتب کمتر از دو درصد بوده است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه هم اکنون با کاهش قیمت جهانی بنزین، عملا قاچاق این فرآورده نفتی متوقف شده است، اظهار داشت: به عبارت دیگر، هم اکنون هیچ گونه جاذبه و انگیزه اقتصادی برای قاچاق بنزین در کشور وجود ندارد.

وی با تاکید بر اینکه یکی از مهمترین اهداف عرضه کارتی بنزین مقابله با قاچاق بوده است، اظهارداشت: از این رو قاچاق بنزین متوقف شده است.

سجادی در ادامه از اصلاح قیمت بنزین به عنوان یکی دیگر از عوامل تاثیر گذار در عرضه کارتی بنزین در کشور یاد کرد و افزود: در طول حدود ۸ سال گذشته تاکنون قیمت بنزین از لیتری ۸۰ و ۱۰۰ تومان به یکهزار تومان افزایش یافته است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با تاکید بر اینکه در مجموع سه هدف بزرگ برای عرضه کارتی بنزین تعریف شده بود، گفت: مدیریت مصرف، اصلاح قیمت‌ها و مقابله با قاچاق سوخت سه هدف بزرگ اجرای این طرح به شمار می‌رود.

این مقام مسئول با بیان اینکه در طول حدود ۸ سال گذشته تاکنون تمامی اهداف عرضه کارتی بنزین در کشور محقق شده است، تصریح کرد: از سوی دیگر، در شرایط فعلی با توجه به عرضه تک نرخی و حذف سهمیه‌ها، مردم عملا هیچ گونه انگیزه‌ای برای خرید بنزین با استفاده از کارت هوشمند سوخت شخصی خود ندارند.

وی با اعلام اینکه براساس بررسی‌هایی که در سطح جایگاه‌های سوخت انجام شده هم اکنون اکثریت مردم برای خرید بنزین از کارت جایگاه‌داران به جای کارت سوخت شخصی استفاده می‌کنند، بیان کرد: از این رو ادامه عرضه کارتی دستاورد جدیدی ندارد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با تاکید بر اینکه بر خلاف بنزین، عرضه کارتی گازوئیل در جایگاه‌های سوخت ادامه می‌یابد، یادآور شد: هم اکنون قیمت گازوئیل در کشور واقعی نشده است و کماکان جذابیت برای قاچاق گازوئیل وجود دارد.

سجادی در پاسخ به این پرسش مهر که آیا هزینه‌های سرمایه‌گذاری برای راه اندازی سامانه هوشمند سوخت بازگشت داده شده است؟ توضیح داد: این هزینه در همان ۱۵ روز نخست اجرای طرح بازگشت داده شده و کاهش شدید واردات با وجود افزایش سالانه تعداد خودروها یکی از مهمترین دلایل بازگشت سرمایه با اجرای این طرح به شمار می‌رود.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه اجرای طرح پاداش و جریمه برای استفاده و یا عدم استفاده از کارت هوشمند بنزین فعلا منتفی است، خاطرنشان کرد: با این وجود عرضه کارتی بنزین فعلا ادامه می یابد و برای توقف عرضه کارتی این فرآورده نفتی باید دولت مصوبات قانونی را صادر و ابلاغ کند.

بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت اخیرا در نشستی خبری با بیان اینکه وزارت نفت به دنبال توقف عرضه کارتی بنزین است، گفته است: برای نهایی کردن این موضوع دنبال مذاکره با دولت هستیم.

محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری از ابطال مصوبه دریافت کد رهگیری برای معاملات املاک خبر داد و گفت: با ابطال این مصوبه از سوی هیات عمومی دیوان، لزوم دریافت کد رهگیری برای معاملات املاک برداشته شد.
بعد از لغو طرح شبنم و به حاشیه راندن کارت سوخت، سامانه ثبت معاملات املاک، سومین بانک اطلاعات مرتبط با موضوع شفافیت اطلاعات است که در معرض نابودی قرار می‌گیرد. اگرچه در مورد کارت سوخت و طرح شبنم دولت یازدهم مستقیما دست به کار حذف آنها شد، اما در خصوص کد رهگیری املاک، عدم دفاع مناسب دولت از این طرح در دیوان عدالت اداری، زمینه ساز تضعیف آن گردید.

سامانه معاملات املاک، قربانی منافع صنفی
طرح ساماندهی معاملات املاک و مستغلات کشور در سال ۱۳۸۷ با  تصویب نامه هئیت وزیران شکل قانونی یافت و طبق آن مقرر شد کلیه دفاتر مشاورین املاک از تاریخ اتصال به سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات، تمامی معاملات را در سامانه مذکور ثبت نموده و کد رهگیری به آنها تخصیص دهند. هدف از این طرح، یکپارچه سازی اطلاعات واحدهای صنفی مشاوران املاک با سیستم‌های اطلاعاتی سایر سازمانهای مربوطه، و نهایتا تحقق شفافیت اطلاعات در حوزه املاک و مستغلات کشور بود.
اما پس از این تصویب نامه، رئیس سابق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به مقابله جدی با این طرح برخاست. در همین راستا نیز دفاتر ثبت اسناد رسمی بر خلاف مصوبه ی هیئت وزیران اقدام به ثبت معاملات بدون کد رهگیری کرد که موجب اخلال جدی در فراگیر شدن این طرح گردید. دولت نیز متقابلا طی مصوبه‌ای ارائه مفاصا حساب از سوی سازمان امور مالیاتی را ـ که برای انتقال سند در دفاتر ثبت ضروری است ـ مشروط به ارائه کد رهگیری نمود. بدین ترتیب علیرغم عدم همراهی سازمان ثبت، نقل و انتقال املاک بدون دریافت کد رهگیری غیر ممکن گردید و ثبت معاملات در سامانه الزام آور شد.
اما اکنون با ابطال مصوبه دولت از سوی دیوان عدالت اداری، اگرچه مشاوران املاک بر الزامی بودن ارائه کد رهگیری برای معاملاتی که در بنگاه‌های املاک صورت می‌گیرد تاکید دارند، اما اساسا بردن معاملات به بنگاه‌های املاک و ثبت آن در سامانه مربوطه، اختیاری شده است. در همین راستا حسام عقبایی رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفتگویی با مسکن نیوز، علت عدم همراهی سازمان ثبت اسناد و املاک با طرح کد رهگیری را پیگیری منافع شخصی از سوی هر ارگان ذکر نمود.

شفافیت اطلاعات، پیش نیاز هر گونه سیاستگذاری در حوزه مسکن
طبق آمار در برخی بازه‌های زمانی، ۷۰ درصد بازار مسکن را تقاضای سوداگرانه و سفته بازی تشکیل می‌دهد و درعین بی بهره بودن بخش قابل توجهی از خانوارها از یک مسکن ملکی، برخی افراد صاحب خانه‌های متعدد هستند. کارشناسان راه حل بازتوزیع عادلانه زمین و مسکن در سطح کشور را اخذ مالیات‌های هدفمند از املاک می‌دانند که اجرای آن در گرو وجود یک بانک اطلاعات املاک و مستغلات در کشور است.
همچنین بحث پرتکرار این سال‌های کشور، حذف یارانه ثروتمندان یا اعطای کمک‌های ویژه به نیازمندان بوده که در این زمینه نیز بانک اطلاعات زمین و مسکن می‌تواند برآورد خوبی از اصلی ترین دارایی افراد ارائه دهد. علاوه بر این حجم بالای پرونده‌های کلاهبرداری در فروش یک ملک به چند مشتری، نیاز کشور به سامانه یکپارچه ثبت معاملات مسکن را نشان می‌دهد. چنان که در عمل نیز با راه اندازی این سامانه، حجم پرونده‌های کلاهبرداری مرتبط با زمین و مسکن در قوه قضاییه به شدت کاهش یافت.

الزام قانونی برای تشکیل بانک اطلاعات املاک
قانون مالیات‌های مستقیم که اخیرا در مجلس شورای اسلامی مورد اصلاح قرار گرفت نیز در تبصره ۷ از ماده ۱۶۹ مکرر بیان می‌کند:
«وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر ۶ ماه پس از تصویب این قانون(بهمن ۹۴) «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد نماید. این سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی بر خط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد».
با توجه به تاکید قانون بر رهگیری همه نقل و انتقالات املاک اعم از رسمی یا عادی ـ حتی اگر در دفاتر رسمی ثبت نشود ـ باید طرح کد رهگیری و سامانه ثبت معاملات املاک را یکی از اجزاء ضروری برای تحقق این قانون دانست. با این اوصاف حکم دیوان عدالت اداری در جهت نقض قانون مصوب مجلس شورای اسلامی محل سوال جدی می‌باشد.
اینک سامانه ای که سوای هر موضوع منفعت طلبانه‌ای، شفافیت اطلاعات را تا حدزیادی به معاملات املاک بازگردانده بود، می رود تا مانند طرح هایی چون شبنم و کارت سوخت به تاریخ سپرده شود. اما در این میان چند سوال همچنان باقیست:
ـ چه کسی از شفافیت اطلاعات در معاملات مسکن سود می‌برد و چه کسانی از این شفافیت اطلاعات متضرر شده و به تکاپو می‌افتند؟
ـ چه کسی پاسخگوی افزایش مجدد پرونده‌های کلاهبرداری در زمینه فروش یک ملک به چند مشتری در دادسراها و هزینه‌های وارده بر کشور و مردم خواهد بود؟
ـ تکلیف الزام قانون مصوب مجلس شورای اسلامی مبنی بر راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان چه می‌شود؟

ـ تا کی مصالح کشور باید قربانی زورآزمایی‌های صنفی و منفعت طلبی نهادهای رقیب گردد؟
زمانی با لغو طرح شبنم و بی اثر ساختن کارت سوخت، امیدها برای مقابله با قاچاق سوخت و کالا کمرنگ شد. اکنون نیز با اختیاری شدن کد رهگیری باید نظاره گر شادکامی سوداگران و کلاهبرداران بازار مسکن و افزایش پرونده‌های مربوطه در دادسراها باشیم. در هر صورت مشخص نیست روند دامنه دار بازگشت به عقب در حوزه شفافیت اطلاعات تا کجا ادامه خواهد یافت و چه هزینه‌های جبران نشدنی بر کشور تحمیل خواهد کرد.
منبع: مسکن نیوز

یک منبع آگاه با اشاره به اینکه وزیر نفت گزارش خود را مبنی بر زیان‌ده بودن سامانه کارت هوشمند سوخت به هیات دولت ارائه کرده است،گفت: ظاهرا دولت تصمیم خود را برای عرضه بنزین بدون کارت گرفته است.

به گزارش فارس بیژن زنگنه وزیر نفت در جدیدترین نشست خبری خود با حضور خبرنگاران با اشاره به ادامه عرضه بنزین با کارت اعلام کرد «من موافق ادامه فعالیت کارتهای سوخت در بخش بنزین نیستم، با این وجود کارت سوخت در بخش گازوئیل می تواند ادامه یابد».

پس از این اظهار نظر زنگنه در مورد عرضه بنزین با کارت سوخت رسانه‌های مختلف نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و حتی اعلام کردند که نظر زنگنه در مورد کارت سوخت 180 درجه تغییر پیدا کرده است و گزارش هایی از تناقض صحبت‌های زنگنه در این موضوع منتشر شد.

در ابتدا به نظر می رسید این صحبت زنگنه در حد اعلام نظر شخصی وی باشد و تا حذف کارت سوخت از چرخه عرضه بنزین زمان زیادی سپری خواهد شد و یا ممکن است در عمل این اتفاق رخ ندهد اما  امروز خبرهایی به نقل از یکی از اعضای انجمن قطعه سازان مبنی بر تغییر در عرضه سوخت از سال آینده منتشر شد.

اگرچه این مقام مسئول جزئیات این تغییر در عرضه سوخت را مطرح نکرده است اما به این جمله بسنده کرده است که دولت قصد دارد سال آینده تغییراتی را تقسیم بندی و ارائه سوخت را انجام دهد.

در همین رابطه یک منبع آگاه به خبرنگار فارس درباره اینکه دولت چه تغییراتی در عرضه سوخت در سال آینده در دستور کار خود قرار خواهد داد،گفت: همانطور که مشخص است آقای زنگنه با وجود اینکه در گذشته از عرضه بنزین با کارت به ظاهر حمایت می کرد اما اخیرا مطلع شدیم که نامه‌ای را به هیئت دولت برده و در ان از هزینه بر بودن عرضه بنزین با کارت گلایه کرده است.

این منبع آگاه با تاکید براینکه دولت هنوز تصمیم قطعی درباره تعیین تکلیف کارت های سوخت نگرفته است، گفت: هم اکنون نظرات کارشناسی در این زمینه به دولت داده می شود اما هیئت دولت منتظر نظر قطعی وزارت نفت در این خصوص است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه ظاهرا وزیر نفت در جریان هزینه‌هایی که در شرکت ملی پالایش و پخش و همچنین در شرکت ملی پخش می شود نیست،گفت: با افزایش هزینه‌های جانبی در این مجموعه‌ها به گونه‌ای وانمود شده است که سامانه کارت سوخت برای دولت هزینه بر است.

وی تصریح کرد: هزینه بر بودن این مجموعه زمانی آغاز شد که سامانه هوشمند کارت سوخت برون سپاری شد در صورتی که این مجموعه در گذشته علاوه براینکه اصلا زیان‌ده نبوده است بلکه از خدمات این بخش نهاد های مختلف نظارتی نیز استفاده می‌کردند.

این منبع اگاه تصریح کرد: با خبری که عضو انجمن قطعه سازان امروز اعلام کرده است ظاهرا دولت تصمیم خود را مبنی بر حذف کارت سوخت از عرضه بنزین در سال اینده گرفته است.

در حالی که موجودی بنزین 700 تومانی کارت‌های سوخت شب گذشته سوخت شد، با هدف حفظ شبکه کارت سوخت و وادار کردن مردم به تداوم استفاده از کارت سوختشان، طرحی در دست بررسی و اقدام است که بر اساس آن قیمت بنزین کارت جایگاه‌داران حدود 20 درصد افزایش می‌یابد.

اکنون که بنزین تک‌نرخی شده و موجودی بنزین 700 تومانی در کارت‌های سوخت از بین رفته، این پرسش مطرح است که سرنوشت سامانه کارت سوخت که میلیاردها تومان برای آن بودجه صرف شده، چه خواهد شد.

آیا قرار است این سامانه به حال خود رها شود؟ کارت‌های سوخت چه؟ آیا دیگر قرار نیست از کارت‌های سوختمان برای سوختگیری استفاده کنیم؟ آیا استفاده از کارت جایگاه‌داران برای سوختگیری کافی است؟ در حالت عادی پاسخ تمام این پرسش‌ها مشخص است: با وجود تک‌ نرخی شدن بنزین دیگر نیازی به استفاده از کارت سوخت نیست، اما ماجرا روی دیگری هم دارد. با توجه به توانمندی اطلاعاتی و مدیریتی کارت سوخت در کشور و در حالی که مردم به آن عادت کرده‌اند و همچنین توانایی آن در مقابله با قاچاق از طریق شفاف‌سازی عرضه و تقاضای بنزین، اکنون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز طرحی را به هیات وزیران ارائه داده که هدفش حفظ کارت‌های سوخت و وادار کردن مردم به استفاده از آن است.

بر اساس این طرح، کارت سوخت جایگاه‌داران بنزین به جز یکی دو عدد برای موارد اضطراری و ویژه از جایگاه‌ها جمع‌آوری می‌شود و قیمت بنزین درون کارت‌ها نیز 20 درصد بیشتر از بنزین عادی یعنی احتمالا حدود 1200 تومان خواهد بود.

هرچند هنوز درباره این طرح تصمیم‌گیری نشده، اما ستاد مبارزه با قاچاق باقی ماندن کارت‌های سوخت را عاملی در شفافیت چرخه عرضه و تقاضای بنزین و جلوگیری از رشد قاچاق سوخت می‌داند.

تا دو هفته آینده تصمیم‌گیری می‌شود

در این باره قاسم خورشیدی، مدیرکل مبارزه با قاچاق فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای و نظارت بر حمل و نقل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به جام‌جم گفت: در اصل این‌که سامانه هوشمند سوخت و کارت‌های هوشمند سوخت با توجه به هزینه صورت گرفته و سازوکارهای موجود باید حفظ شود، هیچ شکی نیست چون تنها رسالت این سیستم سهمیه‌بندی سوخت نبوده و همه مسئولان بر باقی ماندن این سامانه تاکید دارند.

وی افزود: اما این‌که امروز با توجه به اجرای سیاست‌های قیمتی جدید دولت چه استفاده‌ای برای این سامانه داشته باشیم، جای بحث دارد که کارگروه پیشگیری و مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی ستاد مامور شده تا از میان پیشنهادهای موجود تا دو هفته دیگر به جمع‌بندی رسیده و نتیجه را به مسئولان و دستگاه‌های اجرایی اعلام کند.

به گفته وی، راهکارهای ارائه شده در این باره عبارتند از سیاست‌های تشویقی برای افرادی که از کارت سوخت خود استفاده می‌کنند، سیاست‌های تنبیهی برای آنهایی که از کارت سوخت خود استفاده نمی‌کنند و ارائه سوخت با کارت‌های اضطراری که با قیمت بالاتر ارائه خواهد شد.

خورشیدی به راهکار سوم به عنوان مناسب‌ترین طرح اشاره کرد و افزود: با توجه به این‌که طرح سوم هم‌اکنون درباره ناوگان حمل و نقل دیزلی براساس تحویل سوخت به واسطه میزان پیمایش درحال اجراست و نتایج مطلوبی هم به بار آورده، می‌توانیم امروز به این نتیجه برسیم که اجماع نظر درباره راهکار سوم وجود دارد. به این صورت که اگر فردی تصمیم به استفاده از کارت جایگاه داشته باشد با پرداخت 20 درصد افزایش قیمت می‌تواند سوختگیری کند هرچند که تعداد کارت‌های اضطراری در جایگاه و نازل‌ها نیز محدود خواهد شد.

آمادگی همکاری داریم

همچنین بیژن حاج محمدرضا، رئیس اتحادیه جایگاه‌داران، با اشاره به این موضوع که به‌طور کلی اتحادیه با موضوع استفاده از کارت‌ برای سهمیه‌بندی مخالف بوده به خبرنگار جام‌جم گفت: با وجود این‌که ما از اول با طرح کارت سوخت مخالف بوده‌ایم اما اکنون برای شیوه جدید استفاده از آن آماده همکاری کامل هستیم.

حاج محمدرضا افزود: این سیستم تاخیرزاست و اکنون 90 درصد از حجم ترافیک موجود در جایگاه‌های سوخت‌رسانی مربوط به این روند است. در حال حاضر جایگاه‌داران سه کارت با 17 نازل در اختیار دارند و انبوهی متقاضی خرید سوخت، حالا تصور کنید این کارت قرار است دست‌به‌دست شده و برای چند ثانیه خود را دوباره در نازل جدید شناسایی کند، پس نتیجه آنچه که در جایگاه‌ها می‌بینیم خواهد شد.

رئیس اتحادیه جایگاه‌داران افزود: سوال این است مگر قبل از سال 1386 جایگاه‌داران چگونه به مشتریان سرویس‌دهی می‌کردند که امروز باید نگران آن باشیم، در حالی که این سیستم به‌طور کلی فرسوده و از رده خارج است و اصلا پاسخگوی جامعه نیست و نمی‌توانیم روی آن حساب کنیم چون جایی که باید این سیستم پاسخگو باشد هیچ کارایی نداشته و کارکردی جز اتلاف وقت ندارد. به عنوان مثال در حال حاضر امکان شناسایی فوری و لحظه‌ای کارت‌های جعلی و افراد سودجو در این سیستم و جایگاه‌ها نیست و اگر کسی از این کارت‌ها استفاده کند تازه 20 روز بعد شرکت ملی نفت یا دیگر مسئولان به جایگاه مراجعه کرده و می‌گویند این تخلف صورت گرفته و به دنبال احقاق حق خود از جایگاه دار هستند در حالی که جایگاه‌دار چگونه می‌تواند این نقیصه را پوشش دهد و اصلا او چه کاره است که باید زیان را جبران کند؟ در حالی که سیستم اگر دست کار می‌کرد در لحظه اقدام به شناسایی کارت جعلی و فرد سودجو می‌کرد و مانع از سوخت‌رسانی به وی می‌شد.

این مقام صنفی اعلام کرد: به هر حال با تمام کاستی‌ها و گرفتاری‌های موجود درباره استفاده از این کارت‌ها جایگاه‌داران برای اجرای کامل و بدون نقص سیاست جدید دولت و مسئولان آمادگی کامل خود را اعلام کرده‌اند‌؛ هرچند شرکت ملی نفت و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی نیز طی دو روز گذشته بهترین و بیشترین همکاری را با جایگاه‌داران انجام داده‌اند تا انبارها با ظرفیت کامل خود آماده سوخت‌رسانی به متقاضیان باشند.

وی درباره آینده کارت‌های سوخت نیز گفت: به‌طور کلی با موضوع کارت و کارتخوان‌ها که اکنون سیستم روز دنیاست هیچ مشکلی نداریم و معتقدیم می‌توان صرفا در شرایط اضطراری و خاص از آن بهره‌ برد. این در حالی است که هنوز هیچ دستورالعمل جدیدی برای چگونگی ارائه سوخت از طریق کارت جایگاه‌داران به متقاضیان ارسال نشده است و همه شرایط همانند گذشته است.

منبع:جام جم

رئیس انجمن جایگاه‌داران سوخت با اشاره به عدم استفاده مردم از کارت شخصی بنزین در جایگاه‌ها گفت: عرضه کارتی بنزین جز شکل‌گیری صف در جایگاه‌ها دستاورد دیگری ندارد و آماده توقف عرضه کارتی بنزین هستیم.

با آزادسازی قیمت‌ها و توقف سهمیه‌بندی بنزین، استفاده از کارت‌های بنزین خودروهای شخصی توسط مردم در جایگاه‌ها به حداقل کاهش یافته و مردم ترجیح می دهند به جای استفاده از کارت شخصی از کارت جایگاهداران برای خرید بنزین آزاد استفاده کنند.

بیژن زنگنه وزیر نفت هم شهریور ماه امسال در آخرین نشست خبری خود در جمع خبرنگاران با تائید مشکلات عرضه کارتی بنزین پس از آزادسازی قیمت‌ها، تاکید کرد: یک سناریو حذف کارت بنزین آزاد جایگاهداران و مجبور کردن مردم برای خرید بنزین با استفاده کارت بنزین شخصی تعریف شده است.

این عضو کابینه دولت تدبیر و امید با تاکید بر اینکه اما با حذف کارت جایگاهداران احتمال افزایش مشکلات مردم وجود دارد و فعلا دنبال اجرای این سناریو نیستیم، تصریح کرد: از پیشنهادهای جدید برای سازماندهی وضعیت عرضه کارتی بنزین و کاهش مشکلات مردم استفاده می کنیم.

در شرایط فعلی کاهش انگیزه مردم در استفاده از کارت‌های شخصی برای خرید بنزین، محدودیت تعداد کارت جایگاهداران، منجر به افزایش صف و تراکم پیش روی جایگاه‌های سوخت در تهران و اکثر کلانشهرهای کشور شده است.

این مشکلات در حالی روز به روز در کلانشهرها حادتر می‌شود که سناریوی جدید دولت برای برطرف کردن این چالش جدید بنزینی، احداث جایگاه‌های سوخت تک تلمبه ای است. با این وجود، کارشناسان اعتقاد دارند ساخت پمپ بنزین‌های تک تلمبه‌ای هم در بلندمدت نمی تواند این مشکلات را حل و فصل کند.

از سوی دیگر با کاهش قیمت نفت خام و به تبع آن بنزین در بازار جهانی و منطقه در کنار افزایش قیمت‌ها در داخل کشور انگیزه قاچاق بنزین را برای سودجویان به شدت کاهش داده است و عملا در حال حاضر کارت‌های هوشمند سوخت دیگر همچون گذشته از کارآیی مقابله با قاچاق بنزین برخوردار نیستند.

در همین حال با کاهش شدید استفاده مردم از کارت‌های بنزین، تبادل اطلاعات نحوه عرضه سوخت هم همچون گذشته از شفافیت لازم برخوردار نیست و استفاده از کارت جایگاهداران به جای کارت‌های شخصی، عملا استخراج اطلاعات جدید را مشکل روبرو کرده است.

در این بین جایگاهداران سوخت کشور با اشاره به مشکلات عرضه کارتی بنزین پس از توقف سهمیه بندی و آزادسازی قیمت‌ها خواستار توقف عرضه کارتی بنزین شده و تاکید می کنند با حذف کارت تخلفات و فساد عرضه بنزین کارتی در جایگاه‌ها به صفر کاهش می یابد.

با مرور این تغییر و تحولات، برخی از پیش بینی‌ها حاکی از آن است که با پایان ضرب الاجل دولت و پایان تاریخ مصرف بنزین سهمیه‌ای ۷۰۰ تومانی تا آبان ماه امسال، عرضه کارتی بنزین با توجه به آزادسازی قیمت‌ها هم متوقف خواهد شد؛ موضوعی که دست‌کم فعلا مدیران شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی آن را تائید نمی کنند.

پمپ بنزین‌ها آماده حذف کارت‌ها شدند
بیژن حاج محمدرضا با اشاره به فروش بنزین آزاد با قیمت ۱۰۰۰ و ۱۲۰۰ تومان در جایگاه‌های سوخت کشور گفت: پس از آزاد سازی قیمت بنزین در خردادماه سال جاری، میزان فروش بنزین آزاد با توجه به ذخیره سازی بنزین در کارت‌های سوخت رقم قابل توجهی نبود.

رئیس انجمن جایگاهداران سوخت سراسر کشور با اعلام اینکه در شرایط فعلی متوسط فروش روزانه بنزین با قیمت آزاد به ۶۰ تا ۷۰ درصد افزایش یافته است، تصریح کرد: همزمان با افزایش فروش بنزین آزاد، میزان استفاده از کارت‌های سوخت خودروهای شخصی هم به شدت کاهش یافته است به طوری که بالغ بر ۸۰ تا ۸۵ درصد مردم به جای استفاده از کارت سوخت شخصی از کارت جایگاهداران برای خرید بنزین آزاد استفاده می کنند.

این مقام مسئول با بیان اینکه هر کارت سوخت جایگاهداران از ذخیره ۱۰ هزار لیتر بنزین آزاد برخوردار است، اظهار داشت: برای صدور مجدد کارت‌های جایگاهداران علاوه بر پرداخت ۱۰ هزار تومان به ازای هر کارت، مدت زمانی هم برای صدور کارت طول می کشد.

وی با اشاره به محدودیت تعداد کارت‌های بنزین آزاد در جایگاه‌های سوخت، بیان کرد: در یک جایگاه در هسته مرکزی شهر تهران و یا برخی از کلان شهرهای کشور، یک کارت بنزین آزاد ۱۰ هزار لیتری تنها پاسخگوی یک روز نیاز جایگاه‌های سوخت است و صدور کارت جدید هم معمولا مشمول زمان می شود.

حاج محمدرضا با تاکید بر اینکه هر کارت بنزین آزادی که برای جایگاهداران صادر می شود، تنها در آن جایگاه مورد استفاده قرار می گیرد و با توجه به کد خاص و بارکد قابل استفاده در سایر جایگاه‌های کشور نیست، یادآور شد: هم اکنون به دلیل افزایش درخواست مردم با محدودیت کارت به منظور فروش بنزین آزاد روبرو هستیم که این موضوع منجر به افزایش زمان سوختگیری در اکثر جایگاه‌های کشور به‌ویژه تهران و کلان شهرها شده است.

رئیس انجمن جایگاهداران سوخت سراسر کشور با بیان اینکه جمع آوری کارت‌های بنزین و عرضه کارتی این فرآورده‌ نفتی قطعا کاهش فساد و تخلفات را به همراه دارد، اظهارداشت: از سوی دیگر با توجه به کاهش شدید قیمت جهانی نفت و به تبع آن قیمت اکثر فرآورده های نفتی و بنزین، توجیه اقتصادی قاچاق بنزین به حداقل کاهش یافته است.

سقوط قیمت نفت و کاهش انگیزه قاچاق بنزین
وی با اعلام اینکه هم اکنون تفاوت قیمتی قابل توجهی بین بنزین عرضه شده در ایران و حتی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و ترکیه وجود ندارد، گفت: هم اکنون بنزین با قیمت ۱۰۰۰ و ۱۲۰۰ تومان عرضه می‌شود که قیمت جهانی بنزین هم در همین محدوده بوده و از این رو توجیه اقتصادی قاچاق بنزین از ایران به کشورهای همسایه به حداقل کاهش یافته است.

حاج محمدرضا با یادآوری اینکه دولت قصد دارد در آینده و با اجرای فازهای جدید قانون هدفمندی یارانه‌ها قیمت بنزین را بار دیگر افزایش دهد، اظهار داشت: از این رو قطعا کارت هوشمند سوخت نمی تواند دیگر هم چون گذشته از کارآیی لازم به منظور مقابله با قاچاق سوخت برخوردار باشد، زیرا با توجه به سیاست‌های قیمتی دیگر قاچاق بنزین توجیه ندارد.

این مقام مسئول از اعلام آمادگی جایگاه‌های کل کشور به منظور حذف کارت سوخت و عرضه بدون کارت بنزین خبر داد و افزود: حذف کارت‌های بنزین دستاوردهای متعددی همچون کاهش زمان سوختگیری در جایگاه‌ها و کاهش فساد و تخلفات دارد.

وی با یادآوری اینکه هم اکنون در تهران ۲۶۰ جایگاه سوخت در مدار بهره برداری قرار دارد اما باز هم شاهد وجود صف‌های طولانی پیش روی جایگاه‌ها به ویژه در ساعات پیک هستیم، تاکید کرد: پس از آزاد سازی قیمت بنزین مدت زمان سوخت گیری در جایگاه‌ها به ۲۵ تا ۳۰ دقیقه در ساعات پیک افزایش یافته است.

رئیس انجمن جایگاهداران سوخت سراسر کشور با اشاره به مشکلات متعدد کمبود جایگاه به ویژه در غرب تهران، خاطرنشان کرد: با حذف کارت‌های سوخت بدون ساخت جایگاه‌های جدید امکان ارائه خدمات به مردم با بالاترین سطح کیفی و کمی وجود دارد.

بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران با تأکید بر اینکه تک‌‌نرخی شدن قیمت بنزین، سامانه راهبردی کارت‌های هوشمند سوخت را در معرض خطر جدی قرار داده است، اعلام کرد: حذف سامانه کارت‌های هوشمند، قاچاق بنزین را به دنبال خواهد داشت.

به گزارش فارس، بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران در نامه‌ای خطاب به رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس اعلام کرد: تک‌نرخی شدن قیمت بنزین سامانه راهبردی کارت‌های هوشمند سوخت را در معرض خطر جدی قرار داده است و حذف سامانه کارت‌های هوشمند، قاچاق بنزین را به دنبال خواهد داشت.

در ابتدای این نامه با بیان اینکه طرح سهمیه‌­بندی بنزین به عنوان یکی از تجربیات موفق در اقتصاد مقاومتی از سال 1386 با هدف کاهش مصرف سوخت در کشور اجرا شد، آمده است: این اقدام، مدیریت سوخت کشور را منضبط کرد و دستاوردهای بسیاری برای کشور از جمله کاهش قاچاق سوخت، کنترل مصرف و ایجاد بانک اطلاعاتی از مصرف سوخت و تعداد خودرو های کشور به همراه آورد.

در ادامه این نامه تصریح شده است: این سامانه از این جهت حائز اهمیت است که رشد فزاینده مصرف بنزین کشور در بازه سال­‌های 70 تا 85 را متوقف و تحریم­‌های غرب در زمینه بنزین را بی‌اثر کرد. به علاوه این سامانه قاچاق بنزین و هدررفت میلیاردها دلار سرمایه کشور را به حداقل رسانده است. وجود این سامانه است که می­‌تواند در صورت بروز هرگونه شرایط اضطراری در کشور و منطقه، تامین سوخت مورد نیاز مردم را به آسانی فراهم کند.

بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران با اشاره به تک‌نرخی شدن بنزین و افزایش 43 درصدی قیمت آن، اعلام کرد: در این حالت دیگر مردم انگیزه­ای برای صرفه­ جویی و محدود کردن مصرف در حد سهمیه را ندارند که این خود افزایش مصرف بنزین را به دنبال خواهد داشت.

در ادامه این نامه خطاب به پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس آمده است: با تک نرخی شدن بنزین و به علت وجود کارت­‌های سوخت جایگاه­‌ها، مردم دیگر انگیزه­‌ای برای استفاده از کارت‌­های خودروهای شخصی خود ندارند و این سامانه راهبردی در معرض خطر جدی قرار گرفته است؛ چرا که کارت­‌های سوخت شخصی در خانه­‌ها بایگانی شده است، درخواست صدور کارت­‌های المثنی به شدت کاهش یافته و با از دست رفتن این کارت­‌ها، احیای آن کار ساده­‌ای نخواهد بود.

بسیج دانشجویی دانشکده فنی خاطرنشان کرد: حال پس از گذشت بیش از سه ماه از اجرایی شدن این تصمیم، شواهد متعددی وجود دارد مبنی بر اینکه برخی افراد که منافع خود را در حذف سامانه کارت هوشمند سوخت می­‌بینند تا قاچاق بنزین را به روال قبل از سال 86 بازگردانند، در پی­‌آنند تا با موج سواری رسانه‌ای، این سامانه را بی‌فایده جلوه دهند.

در بخش دیگری از این نامه آمده است: در این شرایط،‌ مسئولین وزارت نفت به صورت منفعلانه، حذف این سامانه راهبردی را به نظاره نشسته‌­اند و اقدامی عملی انجام نمی­‌دهند و این خود خسارت­‌های سنگینی را برای کشور و به خصوص دولت همراه خواهد داشت. از آنجا که قیمت بنزین همچنان با قیمت آن در کشورهای همسایه فاصله دارد، از بین رفتن سامانه کارت های هوشمند، قاچاق آن را به دنبال خواهد داشت و کشور از دیگر مزایای این سامانه نیز بی بهره خواهد شد.

این تشکل دانشجویی با پیشنهاد افزایش نرخ بنزین کارت سوخت جایگاه­داران و یا محدود کردن تعداد کارت جایگاه‌­ها و اعمال سقف برداشت بنزین از این کارت­‌ها به دولت، از آن خواست برای حفظ سامانه کارت هوشمند سوخت اقدام کند.

در ادامه این نامه آمده است: با توجه به لزوم شفافیت در عرضه بنزین در کشور لازم است تمامی وسایل نقلیه با کارت سوخت خود اقدام به سوخت‌گیری کنند که در این حالت می‌توان قیمت بنزین کارت جایگاه‌داران را به عنوان نرخ مصرف اضطراری، رقمی بیش از هزار تومان تعیین کرد. بدیهی است در این شرایط قیمت بنزین همچنان تک نرخی خواهد بود؛ زیرا همگان می‌توانند با استفاده از کارت‌های سوخت شخصی با همان قیمت تک‌نرخی اقدام به سوخت‌گیری کنند و تنها افرادی که شفاف عمل نمی‌کنند، هزینه عدم شفافیت خود را می‌پردازند.

بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران در ادامه نامه خود اعلام کرد: در حال حاضر تعداد زیادی کارت در جایگاه‌های سوخت وجود دارد که هر یک سقف برداشت بالایی دارد. از آن جا که مشخص نیست چه وسایل نقلیه‌ای با این کارت‌ها سوخت‌گیری می‌کنند، وجود این کارت‌ها می‌تواند زمینه ساز فساد در عرضه بنزین باشد.

«تعدد کارت‌های سوخت جایگاه‌ها اخیرا موجب بی‌رغبتی مردم در استفاده از کارت­‌های سوخت شخصی شده است. لذا لازم است تعداد این کارت‌ها محدود شود و سقف برداشت بنزین آن‌ها نیز به حداقل کاهش یابد تا تنها در شرایط اضطراری مورد استفاده قرار گیرد».

این تشکل دانشجویی در پایان از کمیسیون اصل نود مجلس با توجه به نقش نظارتی مجلس، درخواست کرد این موضوع را با در نظر گرفتن اولویت آن، از وزارت نفت پیگیری کند.