سامانه‌هایی که سوختند
نادر نینوایی - پس از حذف سامانه شبنم که مانعی بر سر راه ورود کالای قاچاق به کشور بود و سپس اختیاری شدن استفاده از سامانه کدرهگیری املاک که مانع وقوع کلاهبرداری‌ها و سواستفاده‌ها در بخش معاملات و رهن و اجاره می‌شد حالا سامانه کارت سوخت نیز به دستور دولت و با مجوز مجلس حذف شد.
حذف سامانههای اطلاعاتی مختلف در حالی صورت می‌گیرد که برای ایجاد آنها سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی شده است و هریک از این سامانه‌ها هم در دوره‌ای برای مهار یک مشکل موفق بوده‌اند لذا به نظر می‌رسد حذف ناگهانی این سامانه‌ها نه تنها هیچ فایده‌ای ندارد بلکه به نوعی اتلاف بودجه‌های کشور باشد.
بالاخره حتی اگر این سامانههای مشکلاتی در اجرا داشته‌اند بهتر بود تا این مشکلات رفع شوند نه این که آنها را به کلی و به یکباره حذف کنیم. علاوه بر این سامانههای مختلف حتی اگر کاربرد خود را نصفه و نیمه هم اجرا کنند اما منابع اطلاعات دست اولی برای دولت‌های و سازمان‌های اطلاعاتی به شمار می‌روند و حذف آنها با توجه به شرایط موجود مورد نقد است. گزارش حاضر مروری کوتاه است بر سامانه‌هایی که تعطیل یا بی‌استفاده شدند.
*حذف طرح شبنم
شبکه بازرسی و نظارت مردمی (شبنم) طرحی بود که توسط وزارت صنعت در دولت قبل، برای نشان دادن اصالت یک کالا و عدم قاچاق بودن آن استفاده می‌شد.
شناسایی کالای اصلی از تقلبی توسط یک گوشی موبایل که نرم‌افزار مربوطه در آن نصب شده بود، قابل انجام بود. روش دیگر برای اطیمنان از اصالت کالا نیز پیامک کردن کد ۱۶ رقمی روی کالا به سامانه بود که از طریق آن مشتری می‌توانست اطلاعات روی کالا را با اطلاعات دریافتی از سامانه تطبیق دهد و در صورت مغایرت به سیستم بازرسی گزارش دهد.
سیستم بازرسی فروشگاه هدف را مورد بازرسی قرار می‌داد و در صورت تایید تخلف بازرسی، سامانه به مشتری پاداش هم می‌داد. این طرح با در نظر گرفتن این میزان جزییات می‌توانست در مهار قاچاق روز افزون کالا به کشور بسیار تعیین کننده باشد و جلوی ضرر اقتصادی به واحدهای داخلی و خروج ارز از کشور را بگیرد که البته با حذف آن سامانه چنین امکان از میان رفت.
اگرچه از ابتدای اجرای طرح شبنم انتقاداتی درباره آن مطرح می‌شد اما اصل طرح شبنم به دلیل کنترل و ردیابی کالاها از ورود تا عرضه، مورد تایید تمام سازمان‌ها و ارگان‌ها بود. در زمانی که حرف اجرای این طرح مطرح بود حتی سردار زمانیان، رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا وقت معتقد بود که این طرح در صورت اجرای صحیح می‌تواند در راستای کاهش قاچاق مؤثر باشد که البته با حذف آن این طرح هم ناکام ماند.
مسوولان وزارت صنعت در دولت فعلی که بانی حذف شبنم بودند البته مکررا اعلام کردند که این طرح اشکالاتی داشته و طرح جایگزین ارایه خواهند داد که چنین اتفاقی رخ نداد.
*حذف کد رهگیری املاک
از سال 1387 طبق مصوبه هیات دولت وقت و با بخشنامه اتحادیه مشاوران املاک، تمام مشاورین املاک موظف شدند همه معاملات و نقل و انتقالات ملکی را در سامانه ثبت هوشمند معاملات مسکن به ثبت برسانند تا با این اقدام، مبادلات در بازار مسکن شفاف شده و دولت و نهادهای مرجع بتوانند در هر لحظه، آمار بازار مسکن به لحاظ سطح قیمت‌ها و حجم معاملات را در اختیار داشته باشند.
قراردادهای جدید حاوی کدرهگیری، کاغذهای پرینتی بودند که از طریق اتصال مشاور املاک به سامانه، قابل دسترس بود. این قراردادها بعد از آنکه مشاوراملاک، مشخصات معامله را از طریق رایانه و اتصال اینترنتی به سامانه، در داخل آن ثبت می‌کرد، پرینت گرفته می‌شد و با حک شدن بارکد دو بعدی در قسمت بالای سمت راست آن، از پرینتر بنگاه در سه نسخه بیرون می‌آمد. در بارکد دو بعدی روی قراردادها، همه مشخصات معامله حاوی نام و آدرس خریدار و فروشنده یا موجر و مستاجر و همچنین نشانی کامل ملک مورد معامله، ذخیره شده بود و از طریق نرم افزار بارکد خوان، این مشخصات ذخیره شده در بارکد قابل رویت بود.
صدور کد رهگیری امنیت آن معامله را در ابعاد مختلف را به شدت بالا می‌برد. درواقع مبایعه‌نامه‌ای که به کد رهگیری مجهز می‌شد، دست فروشنده ملک را از انحراف یا کلاهبرداری کاملا می‌بست، چون به محض صدور کد رهگیری برای یک معامله، کد پستی ملک مورد معامله در سامانه سراسری معاملات مسکن که همه آژانس‌های املاک به آن متصل هستند، ثبت می‌شد و آن ملک اصطلاحا غیرقابل بهره‌برداری مجدد می‌شود.
در این حالت، صاحب جدید ملک از نظر سامانه (و قانون) فردی می‌شد که آن را خریداری کرده است. در نتیجه در هیچ یک از بنگاه‌های املاک سراسر کشور، امکان فروش دوباره‌ی ملک توسط فروشنده اولی وجود نداشت. این ویژگی باعث می‌شد جلوی اتفاقات تلخی که در گذشته در بازار مسکن رایج بود و به واسطه آن، صاحب یک آپارتمان نوساز ملک خود را در آن واحد، به چند نفر می‌فروخت، گرفته شود.
اما این سامانه نیز در دولت فعلی به علت اختیاری شدن عملا مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. حال آنکه تجربه موفقیت این سامانه، باعث شد که اخیر پلیس نیز سامانه کدرهگیری معاملات خودرو را راه‌اندازی کند. لذا پرسش اینجاست که فرق دو سامانه مذکور که عملکردی یکسان دارند چیست، که یکی بلااستفاده و دیگری مورد استفاده قرار می‌گیرد.
*حذف سامانه کارت سوخت
و در نهایت سومین سامانه‌ای که توسط دولت یازدهم به محاق رفت، سامانه کارت سوخت بود. اواسط سال 94 که زمزمه‌های حذف کارت سوخت مطرح شد عده‌ای از صاحب نظران با تاکید بر نقش مفید کارت سوخت در مهار قاچاق بنزین و گازوییل خواستار این بودند که علاوه بر این که کارت سوخت حذف نشود بلکه حتی با دو نرخی شدن بنزین مردم به استفاده از کارت سوخت خود تشویق شوند که البته دولت چنین اعتقادی نداشت.
در این دوره حتی عده‌ای از دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه تهران عقیده داشتند که سهمیه‌بندی بنزین یکی از تجربیات موفق بوده و توانسته از سال 1386 به بعد مدیریت سوخت کشور را منضبط کند و دستاوردهای بسیاری برای کشور از جمله کاهش قاچاق سوخت، کنترل مصرف و ایجاد بانک اطلاعاتی از مصرف سوخت و تعداد خودرو‌های کشور به همراه آورد.
این دانشجویان همچنین بر این نظر بودند که این سامانه از این جهت حائز اهمیت بوده که رشد فزاینده مصرف بنزین کشور در بازه سال‌های 70 تا 85 را متوقف کرده و تحریم‌های غرب در زمینه بنزین را نیز بی‌اثر کرده است.
درواقع وجود این سامانه قاچاق بنزین و هدررفت میلیاردها دلار سرمایه کشور را به حداقل رساند و وجود این سامانه همچنین می‌توانست در صورت بروز هرگونه شرایط اضطراری در کشور و منطقه، تامین سوخت مورد نیاز مردم را به آسانی فراهم کند که البته با حذف آن، تمام این قابلیت‌ها ایجاد شده در کنار سرمایه‌گذاری اولیه برای ایجاد آن به یکباره نیست و نابود شدند.
*جمع‌بندی
نباید فراموش کرد که حذف یک سامانه اطلاعاتی نباید از سوی دولتمردان به عنوان اولین راه‌حل رفع مشکلات نگریسته شود چرا که همیشه بهبود و اصلاح مشکلات موجود در سامانه‌ها از حذف آنها منافع بیشتری در پی دارد. علاوه بر این سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در گذشته با حذف ناگهانی این سامانه‌ها به یکباره هیچ می‌شوند. در مورد طرح‌های شبنم و ایران‌کد گفته می‌شود که قرار است این طرح‌ها با طرح جدیدی جایگزین شوند که ایجاد این طرح جدید نیز طبیعتا به سرمایه‌گذاری هنگفت اولیه و البته فرهنگ‌سازی دوباره برای آشنایی مردم با آن نیاز دارد و ساخت دوباره چرخ محسوب می‌شود هرچند که وقتی برای اجرای چنین طرحی نیست.
کارشناسان معتقدند شاید اگر دولت به جای حذف سامانه‌ها اقدام به رفع نواقص آنها می‌کرد نتایج بهتری برای کشور و مردم حاصل می‌شد. اما ظاهر دولتمردان رویکرد و مشغلات دیگری دارند.