ITanalyze

صدور کد رهگیری برای هرگونه معاملات املاک، بدون هزینه است، اما برخی از آژانس‌های مسکن برای صدور آن مبالغ میلیونی درخواست می‌کنند که این کار تخلف است و در صورت شکایت، بنگاه معاملات ملکی پلمب خواهد شد.

به گزارش ایرنا، حدود ۱۵ سال قبل تمامی معاملات ملکی اعم از خرید، فروش، اجاره و رهن، در بنگاه‌های املاک به‌صورت دستی در برگه‌های قولنامه و با توافق طرفین نوشته می‌شد. تنها چیزی که ۲ طرف معامله به آن دسترسی داشتند، همان قولنامه‌ غیررسمی بود.

غیر رسمی بودن شکل ثبتی این قبیل معاملات، زمینه‌ساز بروز تخلفات بسیاری بود که از جمله مهم‌ترین آن می‌توان به فروش یا اجاره یک ملک به تعداد زیادی از افراد اشاره کرد اما زمانی که مستاجر یا خریدار خانه، کد رهگیری برای معامله خود دریافت می‌کند، می‌توانند با وارد کردن پلاک ثبتی از شرایط سند ملک مورد نظر مطلع شوند. این سامانه با سازمان ثبت احوال در ارتباط است و با احراز هویت فرد، از امکان جعل عنوان و تخلفاتی از این دست جلوگیری می‌کند.  

برای برطرف شدن این مشکلات، هیات دولت مصوبه‌ای را به تصویب رساند و بخشنامه‌ای به اتحادیه مشاوران ابلاغ شد که به واسطه آن  مشاوران املاک موظف شدند تمام معاملات، نقل و انتقالات ملکی که انجام می‌دهند را در سامانه ثبت هوشمند معاملات مسکن (سامانه رهگیری) به ثبت برسانند.

این اقدام برای جلوگیری از تخلفات انجام شد، اما برخی از آژانس‌های املاک از این مسئله سوءاستفاده کرده و علاوه بر حق کمیسیون خود، برای صدور کد رهگیری نیز از دو طرف معامله، درخواست هزینه‌های میلیونی می‌کنند. این در حالی است که هزینه صدور کد رهگیری برای معاملات اجاره یک هزار تومان و برای خریدوفروش پنج هزار تومان است.

درخواست هزینه برای صدور کد رهگیری جزو تخلفات آژانس‌های مسکن به حساب می‌آید و معامله‌گران می‌توانند در صورت مشاهده این تخلف، از آن بنگاه به اتحادیه مشاوران املاک یا بازرسی اصناف شکایت کنند که جزای این تخلف می‌تواند به پلمب شدن دفتر کار مشاوران املاک منجر شود.

در روند رسیدگی به تخلفات این‌چنینی، اگر شکایتی انجام شود، آژانس املاک موردنظر علاوه بر برگرداندن مبلغ دریافتی، باید جریمه نیز پرداخت کنند.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اتصال سامانه کد رهگیری به وزارت راه، گفت: در دولت قبل سامانه ملی املاک و اسکان رونمایی شد اما فقط دو میلیون نفر در این سامانه خوداظهاری کردند و پس از آن نیز سامانه هک شد.

به گزارش فارس وزیر راه و شهرسازی در ساعت پایانی روز گذشته با حضور در برنامه صف اول، مسکن را نیاز اساسی مردم تلقی کرد و اظهار داشت: قانون جهش تولید مسکن ساخت یک میلیون واحد مسکونی را به دولت ابلاغ کرده و از طرفی این مسئله وعده آقای رئیس‌جمهور است که ما تعهد کردیم، آن را انجام بدهیم.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در گام ابتدایی برنامه ریزی برای پروژه را شروع کردیم گفت: مسئله ثبت نام نهضت ملی مسکن به سرعت انجام پذیرفت و تاکنون ۵.۲ دهم میلیون نفر ثبت نام کردند و ۳.۶ میلیون نفر هم به عنوان متقاضی واجد شرایط شناسایی شدند.

*سامانه کد رهگیری به وزارت راه منتقل شد

قاسمی با اشاره به بسته حمایتی بازار اجاره مسکن گفت: موجران و مستاجران تا حد زیادی در مصوبه سران قوا تعیین تکلیف شده اند و همه در سراسر کشور موظف به اجرای این قانون هستند.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تسهیلات ودیعه مسکن گفت: مصوب کردیم ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ودیعه مسکن برای مستاجران در نظر گرفته شود که می‌تواند بخشی از مشکلات مردم را حل کند.

قاسمی ادامه داد: سامانه کد رهگیری از وزارت صنعت معدن و تجارت به وزارت راه و شهرسازی انتقال پیدا کرده و می‌توانیم این اطمینان را بدهیم در سال‌های آتی دیگر شاهد تخلف بنگاه‌های معاملات املاک نخواهید.

*سامانه ملی املاک و اسکان در دولت قبل هک شد

این مقام مسئول با اشاره به سامانه ملی املاک و اسکان گفت: در دولت قبل سامانه رونمایی شد اما تنها دو میلیون نفر در این سامانه خود اظهاری کردند و پس از آن نیز سامانه هک شد و مشکلات گسترده‌ای برای آن به وجود آمد.

وزیر راه و شهرسازی گفت: امروز اطلاعات ۶۲ میلیون نفر را در سامانه ملی املاک و اسکان داریم و به دنبال تکمیل سامانه هستیم.

عضو کابینه دولت سیزدهم در بیان اینکه سامانه در حال حاضر تکمیل نشده و آمارهای خانه‌های خالی متفاوت است گفت: تاکنون ۶۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در سامانه ملی املاک و اسکان شناسایی شده و سازمان امور مالیاتی برای آن تعرفه مالیاتی صادر کرده است.

وی افزود: ما از دستگاه‌های دیگر خواهش می‌کنیم تا اطلاعات را در این سامانه ثبت کنند.

قاسمی با اشاره به اینکه ما در جاهایی مسکن سازی کردیم که معماری و شهرسازی نداشتیم گفت: کاملاً مصمم هستیم تا معماری اسلامی ایرانی را در نهضت ملی مسکن احیا کنیم.

عضو هیئت مدیره اتحادیه املاک با اشاره به اختلال در سامانه کد رهگیری معاملات مسکن، گفت: انتقال سامانه از وزارت صمت به وزارت راه دلیل این اختلال اعلام می‌شود.
عبدالله اوتادی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به این‌که سامانه کد رهگیری معاملات مسکن 3 روز است که قطع شده و مردم و مشاوران املاک را اسیر کرده،‌گفت: طی چند روز اخیر به دلیل قطع این سامانه،‌ مشاوران املاک نمی‌توانند قراردادها را ثبت کنند.

وی افزود: از راهبر 8692 دلیل قطع شدن صدور کد رهگیری را پیگیری کردیم که می‌گویند سامانه در حال انتقال از وزارت صمت به وزارت راه است و همین مسئله دلیل قطع شدن سامانه مذکور است.

وی با طرح این پرسش که مگر قرار است سامانه به‌صورت فیزیکی منتقل شود که قطع شده است،‌ تصریح کرد‌: متاسفانه مردم مشاوران املاک را مقصر می‌دانند  با آنها درگیر شده‌اند،‌ درحالی بنگاه‌ها هیچ دخالتی در این ماجرا ندارند و خود آنها نیز گرفتار شده‌اند.

عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک با یادآوری این‌که کد رهگیری را اتحادیه املاک راه‌اندازی کرد،‌گفت: این در حالی بود که به دلیل بهره‌برداری مالی،‌وزارت صمت این سامانه را ما گرفت.

اوتادی با بیان این‌که پیش از این "توکن" کد رهگیری را اتحادیه‌ املاک تمدید می‌کرد،‌ افزود: اتحادیه املاک توکن کد رهگیری را به‌صورت رایگان صادر می‌کرد که متاسفانه صدور توکن را از ما گرفتند و به دفاتر پیشخوان و دفترخانه‌ها دادند. مسئله‌ای که باعث شد صدور توکن از حالت رایگان، پولی شود و هزینه 250 تا 400 هزار تومانی را به مشاوران املاک تحمیل کند.

وی با تاکید بر این‌که با این کار مردم و مشاوران املاک ضربه خوردند، اظهار کرد: متولی کد رهگیری باید مشاوران املاک باشند نه دفاتر اسناد رسمی و دفاتر پیشخوان.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تنها ۶۰ درصد معاملات مسکن به صدور کد رهگیری منجر می شود، گفت: با مصوبه امروز مجلس می توانیم با املاکی‌های متخلف برخورد کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز سه شنبه ۱۷ فروردین در راستای بررسی طرح جهش تولید مسکن، الزام به اخذ کد رهگیری و ثبت همه معاملات مسکن اعم از «خرید و فروش» و «رهن و اجاره» را به تصویب رساند.

در ماده ۱۹ این طرح آمده: در راستای رصد و نظارت بر بازار مسکن درج کلیه معاملات خرید، فروش، پیش خرید، پیش فروش، رهن و اجاره مسکن در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و اخذ کد رهگیری الزامی است.

ضعف مجالس قبل نسبت به تصویب قانون الزامی شدن اخذ کد رهگیری

در شورای عالی مسکن دولت نهم به ریاست رئیس جمهور وقت، برای اولین بار الزام به درج کد رهگیری در همه معاملات مسکن به تصویب رسید اما با شکایت برخی از شهروندان به دیوان عدالت اداری، این الزام لغو شد.

دومین بار نیز سال گذشته ستاد ملی مقابله با کرونا، الزام به درج کد رهگیری در همه معاملات مسکن را برای دریافت وام ودیعه مسکن مصوب و به اتحادیه مشاوران املاک ابلاغ کرد. بدیهی است که با اتمام بحران کرونا در کشور، مصوبات ستاد مذکور نیز به خودی خود لغو می‌شوند. به همین دلیل مصوبه امروز مجلس که بعنوان بخشی از طرح جهش تولید مسکن به تصویب رسید بسیار حائز اهمیت است.

در صورت تأیید مصوبه امروز مجلس در شورای نگهبان، برای نخستین بار است که کد رهگیری معاملات مسکن و سامانه ثبت املاک و مستغلات کشور به رسمیت شناخته می‌شود.

چرا بنگاهی‌ها برای اعطای کد رهگیری وجه اضافه‌تر از کمیسیون خود، طلب می‌کنند؟

آنچه تا کنون سبب عدم اقبال شهروندان (به خصوص در معاملات رهن و اجاره) به اخذ کد رهگیری بوده، اقدام برخی مشاوران املاک در دریافت رقمی مازاد بر نرخ مصوب کمیسیون از شهروندان است.

این در حالی است که بارها اعلام شده دریافت وجه اضافه از سوی مشاوران املاک بابت ثبت و ارائه کد رهگیری، غیر قانونی است.

حال آنکه ستاد ملی مقابله با کرونا نرخ ۲۵۰ هزار تومانی را به عنوان تعرفه ثبت رسمی معاملات اجاره مسکن جهت وام ودیعه مسکن تعیین کرده بود که به نوعی می‌تواند دریافت وجه اضافه از سوی مشاوران املاک برای ارائه کد رهگیری به متعاملین (موجر و مستأجر) را به رسمیت بشناسد.

خسروی: سیاست گذاری برای بازار مسکن دقیق‌تر خواهد شد

در همین زمینه، مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفت وگو با خبرنگار مهر با استقبال از مصوبه امروز مجلس مبنی بر الزام به درج کد رهگیری، اظهار داشت: این مصوبه چند سال پس از فراگیر شدن کدرهگیری در بازار مسکن کشور به تصویب رسیده و به امنیت سرمایه گذاری در مسکن کمک زیادی می‌کند؛ چرا که ثبت تک تک معاملات اعم از رهن و اجازه و خرید و فروش در سامانه املاک و مستغلات، کمک شایانی به برنامه ریزی و سیاست گذاری برای بازار مسکن خواهد کرد؛ آمار دقیق از وضعیت بازار مسکن را فقط می‌توان با اخذ کد رهگیری محاسبه کرد.

فقط ۶۰ درصد معاملات مسکن کد رهگیری می‌گیرند / ‏‬کدرهگیری روی پلاک ثبتی بنشیند نه کدپستی

وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر تنها ۶۰ درصد معاملات مسکن در سامانه املاک و مستغلات ثبت می‌شود، افزود: ما بارها درخواست کرده بودیم که کد رهگیری باید روی هر پلاک ثبتی قفل شود تا کسی نتواند یک ملک را به بیش از یک نفر بفروشد؛ اما در حال حاضر کد رهگیری روی کد پستی می‌نشیند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: شفافیت در بازار مسکن با الزامی شدن اخذ کد رهگیری از معاملات مسکن ارتقا می‌یابد.

با مصوبه امروز مجلس می‌توانیم املاکی‌های متخلف را ببندیم

وی تصریح کرد: با افزایش قدرت کد رهگیری و تصویب الزامی شدن آن در مجلس، می‌توانیم از آن به عنوان ابزاری برای اعمال نظارت بیشتر در میان مشاوران املاک استفاده کنیم البته تعاونی‌های مسکن و ادارات اوقاف زیر بار اخذ کد رهگیری نمی‌رفتند؛ اینها مشکلاتی است که از سوی برخی ارگان‌های دولتی داریم اما با استفاده از این مصوبه امروز مجلس و همچنین ماده ۲۸ قانون دلالی مسکن، می‌توانیم با واحدهای صنفی مشاوران املاک متخلف، به شدت برخورد کرده و حتی آن واحد صنفی را تعطیل کنیم.

اخذ کد رهگیری ارتباطی به مالیات ارزش افزوده ندارد

خسروی در خصوص اینکه برخی مشاوران املاک می‌گویند در صورتی که کد رهگیری به طرف‌های معامله بدهیم، ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده هم به تعرفه کمیسیون معامله افزوده می‌شود، گفت: مالیات بر ارزش افزوده هیچ ارتباطی به کد رهگیری ندارد؛ بلکه شفافیت مالیاتی هم برای مشاوران در پی دارد.

وی تأکید کرد: بارها به مشاوران املاک اعلام کرده ایم که ارائه کد رهگیری، به ابزاری برای دریافت مالیات از مشاوران تبدیل نخواهد شد؛ با این حال بی اعتمادی میان اداره مالیات با واحدهای صنفی مشاوران املاک به حدی است که وقتی مشاوران املاک، معامله‌هایی که به اخذ کد رهگیری منجر شده را ارائه می‌دهند، مأموران مالیاتی از آنها، برگه‌های معامله مسکن بدون کد رهگیری را هم مطالبه می‌کنند.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: مالکان و بنگاه‌هایی که با تقاضای کاذب دریافت کد رهیگری صوری همراهی می‌کنند از عواقب درج اطلاعات در سامانه املاک و اسکان که یکی از آنها اخذ مالیات است با خبر باشند.

«محمود محمودزاده» در گفت‌و گو با ایرنا در خصوص خرید و فروش کد رهگیری مالک و مستاجر به بهانه دریافت وام اجاره، گفت: وزارت راه و شهرسازی در نامه‌ای به اتحادیه مشاوران املاک نسبت به عواقب اخذ کد رهگیری صوری هشدار داده است.

وی ادامه داد: بر این اساس تذکر داده شده است مالکینی که ملک خود را برای دریافت کد رهگیری صوری اجاره می‌دهند یا افرادی که در نقش مستاجر این کار را انجام دهند، اطلاعات در سامانه املاک و اسکان درج می‌شود و مشمول مالیات می‌شوند و موضوع سکونت آنها نیز دچار مشکل می‌شود.

محمودزاده توضیح داد: از آنجایی که سامانه مسکن ملی به سامانه املاک و اسکان متصل است محل مذکور در اجاره‌نامه به عنوان مسکن اجاره‌ای برای مالک و محل سکونت برای مستاجر ذکر شده، در سامانه ثبت و ملاک اقدامات آتی قرار می گیرد، پس بهتر است هیچ مالکی راضی به اجاره صوری ملک خود نشود.

وی گفت: دریافت کد رهیگری صوری با هدف دریافت وام اجاره سه بعد دارد، نخست شخصی که به عنوان مستاجر غیر واقعی اقدام به تهیه قولنامه صوری می‌کند، دوم شخصی به عنوان مالک که ملک خود را در معرض قولنامه صوری قرار می‌دهد و سوم شخصیت حقوقی که بنگاه املاک است و ممکن است وارد این کار نادرست شوند، ما به هر سه تذکر دادیم.

معاون وزیر راه افزود: اطلاعات کسانی که این کار را انجام دهند چه بنگاه چه متقاضی در نقش مستاجر و چه مالک در سامانه اسکان و املاک درج می‌شود و ملاک عمل قرار می‌گیرد.

به گزارش ایرنا متقاضیان برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن باید دارای اجاره نامه و کد رهگیری، عدم سابقه مالکیت باشند. دریافت این تسهیلات منوط به دارا بودن شرایط مندرج در ماده «۱» آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی از جمله «نداشتن سابقه مالکیت از سال ۱۳۸۴ به بعد» بوده است.

تمامی متقاضیان و افراد تحت تکفل آن‌ها متعهد هستند که از تاریخ (۱۳۸۴/۱/۱)، فاقد مسکن و یا زمین مسکونی ملکی باشند؛ بنابراین چنانچه در هر زمان سابقه مالکیت آنها محرز شود از فرآیند پرداخت تسهیلات حذف شده و در صورت اخذ آن تسهیلات متعهد به جبران خسارت و استرداد تسهیلات دریافتی و جرایم مربوط خواهند بود. همین شرایط باعث شد که بازار سیاه د ریافت کد رهگیری ایجاد شود به طوری که بسیاری از مالکان و مشاوران املاک اقدام به فروش کد رهگیری کنند.

مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور پیرامون اجباری شدن کد رهگیری معاملات گفت: سامانه کد رهگیری فعال است؛ البته چند شهرستان هستند که اشتبا‌ها تصور می‌کردند دیوان عدالت اداری پشتیبان سامانه است که این شبهه هم برطرف شد.

وی ضمن تشکر از دادستانی به دلیل جلوگیری از نمایش قیمت‌ها در سایت‌ها و نرم افزار‌های اینترنتی، اظهار داشت: این کار باعث می‌شد که طرف در منزلش نشسته بود و در یک سایت اینترنتی قیمت مسکن را متری ۱۸ میلیون تومان درج می‌کرد، ولی همسایه او ۱۶ میلیون تومان می‌گذاشت که همین باعث اختلاف قیمت سلیقه‌ای و اشتباه می‌شد؛ پس با جهش قیمت به صورت قمار روبرو بودیم.

به گزارش بازارنیوز رئیس اتحادیه مشاوران املاک پیرامون این موضوع که اگر صاحب خانه‌ای میزان افزایش اجاره بها را قبول نداشت چه می‌شود، توضیح داد: ستاد ملی مقابله با کرونا که واقعا قوی است و تصمیمات محکم می‌گیرد، می‌گوید اگر مالکی افزایش قیمت اجاره ۲۵ درصد را قبول نکرد  و رفت شکایت کرد، قوه قضائیه شکایت او را قبول نمی‌کند.

خسروی ادامه داد: ما هر قراردادی ببندیم که کد رهگیری صادر شده باشد یک لینک برای وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی ارسال می‌شود. مالکیت در اسلام و قانون محترم است، اما نباید به حقوق عامه لطمه بزند و از آن طرف تعادل عرضه و تقاضا است که ممکن است قیمت‌ها را بالا ببرد. اگر قیمت‌ها بالا برود ما به رکود می‌رسیم و کسادی شدید در بازار املاک خواهیم داشت.

وی افزود:  زمین‌های ۹۹ ساله‌ای که قرار است در آنها برای مستاجر‌ان مسکن بسازند، تسهیلاتی در نظر گرفته شده و البته وزیر راه برای بورس هم برنامه ریزی‌هایی دارند که خودشان اعلام می‌کنند.

اسلامی گفت: برای پرداخت وام ودیعه، کد‌های رهگیری در سامانه املاک و مستغلات بررسی شده و کدهای بدون اصالت، رد می‌شود.

اسلامی در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان درباره خرید و فروش کد رهگیری برای دریافت وام ودیعه مسکن گفت: بررسی‌ کامل برای پرداخت وام ودیعه مسکن انجام می‌شود و در صورتی که کد رهگیری در سامانه املاک و مستغلات اصالت نداشته باشد، تایید نمی‌شود.

افشین پروین پور، مشاور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، درباره سامانه ثبت  معاملات و املاک کشور (کد رهگیری) اظهار داشت: در سال ۱۳۸۷، دولت وقت لایحه‌ای را برای ساماندهی بازار مسکن در هیئت وزیران مطرح کرد که ذیل آن سه سامانه قرار بود شکل بگیرد. یکی «سامانه ثبت معاملات و املاک کشور» که امروز اصطلاحا به آن «کد رهگیری» می‌گویند. یک سامانه موازی با آن هم قرار بود با نام «شناسنامه هوشمند املاک و مستغلات» شکل بگیرد که اصطلاحا به پروژه «شهام» مطرح بود.

وی افزود: پروژه شهام به دلیل عدم همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همکاری نکرد پیش نرفت، ولی کد رهگیری تا حد خوبی پیش رفت و توانست بخش زیادی از اطلاعات معاملات مسکن را ذخیره کند.

به گزارش بازارنیوز پروین پور درباره علت اختیاری شدن اخذ کد رهگیری تصریح کرد: در دهه ۹۰، اتفاقاتی افتاد و افرادی که مشخصا از کانون سردفتران بودند، شکایتی را در دیوان عدالت اداری کشور مطرح کردند که این کد رهگیری مزاحم کار مردم است. در حالی که این سامانه زیر ساختی برای شفافیت در بازار مسکن است، اما به استناد یک قانونی به نام «تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی» این سامانه را مزاحم تلقی کردند و دیوان عدالت هم کارشناسی خوبی روی موضوع نداشت و این اتفاقات منجر شد که الزام اخذ کد رهگیری برداشته شود.

پروین پور ادامه داد: دولت وقت الزام کرده بود که هنگام معامله برای اخذ مفاصا حساب مالیات ملک، حتما باید کد رهگیری داشته باشید، ولی بعد از این اتفاقات الزام برداشته شد، اما با توجه به این که مردم به کد رهگیری اعتماد دارند، چون می‌دانند ملک در جایی ثبت شده و اطلاعاتش وجود دارد، این سامانه همچنان ادامه پیدا کرده است.

پروین پور درباره الزام مجدد اخذ کد رهگیری گفت: اخیرا قوانینی تنظیم شده و در دست پیگیری است که الزام کد رهگیری مجدد اجباری شود و همه معاملات اعم از رهن، اجاره، خرید و فروش کد رهگیری داشته باشند. اگر چنین اقدامی صورت بگیرد ما می‌توانیم زیر ساخت خوبی برای شفافیت در حوزه معاملات املاک داشته باشیم که این می‌تواند در بحث مالیات بر خانه‌های خالی و دیگر طرح‌ها کمک کننده باشد.

این کارشناس حوزه مسکن درباره همکاری این سامانه با سامانه «املاک و اسکان» (که برای شناسایی خانه‌های خالی و اخذ مالیات از آنهاست) تشریح کرد: سامانه کد رهگیری، زیر ساخت به روز رسانی سامانه املاک و اسکان است؛ به عنوان مثال شما زمانی که در یک ملکی مستاجر بودید و اکنون به ملک دیگری می‌روید و معامله انجام می‌دهید، اطلاعات با کد رهگیری در سامانه املاک و اسکان به روز می‌شود.

وی افزود: سامانه املاک و اسکان دارای دو بخش است. یک بخش اطلاعات مربوط به مالکیت و بخشی هم اطلاعات سکونت هاست، این اطلاعات مالکیت‌ها و سکونت‌ها به واسطه مکانیزم معاملات و تغییراتی که در سامانه کد رهگیری ثبت می‌شود، به سامانه املاک و اسکان متصل می‌شود تا ما بدانیم در هر لحظه چه کسانی در کشور، مالک یا مستاجر هستند. این دو سامانه باید به عنوان مکمل یکدیگر در نظر گرفته شوند.

مدیر کل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت گفت: در راستای ایجاد یک شبکه موثر برای جلوگیری از قاچاق کالا، اخذ شناسه کالا و کد رهگیری برای تولیدکنندگان در دستور کار قرار دارد.
به گزارش شاتا، عباس هاشمی در خصوص موضوع مبارزه با قاچاق کالا اظهار داشت: بزرگترین مشکلی که صنعت لوازم خانگی را تهدید می کند، قاچاق است که برای جلوگیری ازآن، موضوع شناسه کالا و شناسه رهگیری را با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام داده ایم.

وی با بیان اینکه در حال پیگیری موضوع اخذ شناسه کالا برای تولیدکنندگان نیز هستیم، تصریح کرد: اگر تولیدکنندگان تا پایان سال شناسه رهگیری خود را نیز اخذ کنند، قطعاً شبکه موثری برای مبارزه با قاچاق در کشور شکل خواهد گرفت.

مدیر کل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت در خصوص تعمیق ساخت داخل نیز افزود: ساخت داخل از سیاست‌های اصلی وزارت صنعت است و در همین راستا میز تعمیق ساخت داخل لوازم خانگی را با کاهش ارزبری ۲۵۰ میلیون یورویی در نیمه دوم دی‌ماه برگزار می‌کنیم تا تولیدکنندگانی که به تعمیق ساخت داخل توجه دارند و میزان ساخت داخل آنها نیز رقم قابل توجهی است، محصولات تولیدی خود را در قالب قراردادها رونمایی کنند.

وی ادامه داد: میز ساخت داخل در حوزه تاسیسات (صنایع حرارتی –برودتی) را با ۵۰ میلیون یورو کاهش ارزبری پس از میز ساخت داخل لوازم خانگی برگزار خواهیم کرد.

هاشمی در خصوص احیای برندهای تولیدی راکد قدیمی نیز تصریح کرد: این موضوع در دستور کار ما قرار دارد و برند آزمایش اکنون در حال برون سپاری محصولات خود است.

وی اضافه کرد: در گرمسار کلنگ زنی ساخت کارخانه جدید تولید محصولات با برند ارج انجام شده که البته انتخاب محصول را نیز انجام داده است و دنبال تولید با این برند هستند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: بر اساس بخشنامه اخیر سازمان تعزیرات حکومتی، عدم ارائه کد رهگیری مشمول تخلف صنفی محسوب خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسام عقبایی در خصوص بازار مسکن اظهار داشت: اتحادیه مشاوران املاک، سامانه‌های متعددی زیرمجموعه سامانه جامع اطلاعات املاک و مستغلات کشور که از سال ۷۷ ایجاد شده، راه‌اندازی کرده است که می‌تواند خدمات خوبی به مردم در بخش املاک ارائه دهد.

وی افزود: به دستور معاونت پیشگیری قوه قضائیه و بخشنامه اخیر سازمان تعزیرات حکومتی، ارائه کد رهگیری از سوی مشاوران املاک به خریداران و مستأجران مسکن الزامی است و اگر مشاوران املاک کد رهگیری ارائه ندهند، مشمول تخلف صنفی خواهند شد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: به هیچ عنوان قراردادی تحت نام «قرارداد مسکن بدون کد رهگیری» نداریم؛ ضمن اینکه مشاوران املاک اجازه دریافت هزینه بابت صدور کد رهگیری ندارند و اگر مشاور املاکی درخواست هزینه برای کد رهگیری کند، غیرقانونی بوده و تخلف محسوب می‌شود.

عقبایی با تأکید بر لزوم اتصال دستگاه‌های حاکمیتی مانند سازمان ثبت اسناد، سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت راه و شهرسازی و نیروی انتظامی و همچنین دستگاه‌های خدمات‌رسان مانند شرکت‌های آب، برق و گاز به سامانه اطلاعات معاملات املاک تصریح کرد: با اجرای این برنامه‌ها، هر متقاضی خرید مسکن می‌تواند از انواع بدهی‌های پلاک ثبتی در هنگام خرید ملک از قبیل بدهی مالیاتی، بدهی بانکی و ... مطلع شده و اگر مشاور املاکی این اطلاعات را در اختیار مشتری قرار ندهد، امکان شکایت از او وجود دارد.

وی در خصوص یکی دیگر از خدمات جانبی سامانه معاملات املاک و مستغلات اظهار داشت: در این سامانه افزونه‌ی جدیدی به عنوان «صندوق مکانیزه فروشگاهی» که بر اساس قوانین مالیاتی برای همه مشاغل و حِرَف زیرمجموعه اتاق اصناف الزامی است، ایجاد شده و از امروز همه مشاوران املاک می‌توانند با استفاده از این افزونه‌ی جدید، اظهارنامه‌های مالیاتی خود را ثبت کرده وم با توجه به اتصال این سامانه به سامانه مرکزی سازمان امور مالیاتی، مالیات صنف مشاور املاک به طور مستقل ثبت و محاسبه خواهد شد و دیگر نیازی به پر کردن دفاتر مالیاتی از سوی مشاور املاک نیست.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ایجاد اپلیکیشن جدیدی با نام «فَست‌ مِلک» به عنوان یکی از نرم‌افزارهای زیرمجموعه سامانه جامع معاملات املاک و مستغلات کشور ایجاد شده، تصریح کرد: بسیاری از مشاوران املاک که فعالیت سنتی در بخش معاملات مسکن انجام می‌دهند، ظهور اپلیکیشن‌های جدید معاملات مسکن را تهدیدی برای خود به حساب می‌آوردند، به همین سامانه «فست ملک» با همکاری سراسری اتحادیه مشاوران املاک و اتاق اصناف ایجاد شده و همه مشاوران املاک دارای پروانه فعالیت می‌توانند به این سامانه متصل شوند. از سوی دیگر مردم نیز می‌توانند با مراجعه به این سامانه، واحد مورد نظر خود برای خرید و فروش یا اجاره را وارد کرده و از طریق «فست ملک» به کلیه مشاوران املاک دارای اشتراک از منطقه مورد نظر، به فایل ایجاد شده دسترسی داشته باشند.

عقبایی یکی دیگر از خدمات ایجاد شده در سامانه جامع معاملات املاک و مستغلات را بخش بیمه آتش‌سوزی و حوادث اعلام کرد و افزود: با وجود این سامانه، مردم می‌توانند در هنگام خرید و فروش مسکن، درخواست بیمه آتش‌سوزی و حوادث ارائه دهند که با توافقی که با بیمه مرکزی داشته‌ایم، این بیمه با ۵۰ درصد تخفیف به متقاضیان ارائه خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: سرویس پیامکی استعلام کد رهگیری نیز از سوی این اتحادیه با سرشماره‌ی (۱۱۰۲۰۳۰۰۰) ایجاد شده و مردم می‌توانند با ارسال کد رهگیری و کد ملی خود به این سامانه، از حقیقی یا جعلی بودن کد رهگیری دریافتی از مشاور املاک مطلع شوند.

رمضانعلی صادق‌زاده شیخان با اشاره به سامانه‌های مرتبط به سامانه جامع تجارت گفت: سامانه شناسه کالا رونمایی شده و دستورالعمل‌‌های آن اجرایی شده و براساس دستورالعمل کالاهای وارداتی در سامانه ثبت می‌شود.

سرپرست دفتر تجارت الکترونیکی سازمان توسعه تجارت افزود: سامانه تجارت خارجی هم  با توجه به تعاملات با گمرک، تکالیف قانونی خود را انجام می‌دهد و تبادل اطلاعات بین پنجره واحد گمرک و سامانه تجارت خارجی براساس توافقات در حال انجام است. 

وی با بیان اینکه پیمانکار سامانه تجارت داخلی امسال انتخاب می‌شود، بیان داشت: امسال این سامانه عملیاتی می‌شود. 

صادق‌زاده شیخان گفت: بنابراین برای واردات، ثبت‌نام کالا‌های وارداتی از طریق سامانه ثبتارش انجام می‌شود و مدارک مورد نیاز از جمله کارت بازرگانی چک می‌شود و مبادلات بانکی شامل مبادلات ارزی و ریالی که به سیستم ریالی و بانک مرکزی مربوط است به طور الکترونیکی انجام می‌شود. 

به گزارش فارس سرپرست دفتر تجارت الکترونیکی سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: پس از ورود کالا فاکتورها و مدارکی که مورد نیاز برای ترخیص است، توسط گمرک صادر می‌شود و سپس کالای وارداتی به انبارها منتقل و سپس در ادامه زنجیره توزیع به دست مصرف کننده می‌رسد.

وی با بیان اینکه سامانه کد رهگیری کالا هم امسال عملیاتی می‌شود، بیان داشت: اتصال بین سامانه جامع تجارت و پنجره واحد گمرک برقرار است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد. 

صادق‌زاده شیخان افزود: فعلا 10 گروه کالایی از جمله پوشاک، مواد پتروشیمی، لوازم خانگی، لوازم یدکی، دخانیات، تلفن همراه و امثال آن که زمینه واردات قاچاق این اقلام  بیشتر است برای واردات با شناسه کالا باید در سامانه ثبتارش ثبت شود و مراحل واردات این کالاها باید در سامانه جامع تجارت طی شود.