ITanalyze

اگر روحانی نبود، با اجرا و استمرار دو طرح ملی اقتصادی «ایران کد» و «شبنم» امروز شاهد برچیده شدن کالای قاچاق و مدیریت واردات قطعات مورد نیاز تولید و صنعت بودیم.

به گزارش فارس، تلاش‌های بسیاری در وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت نهم و دهم انجام شد تا دو طرح «ایران کد» و «شبنم» که دو طرح ملی اقتصادی در راستای جلوگیری از عرضه کالاهای قاچاق و تقلبی بود، عملیاتی شود، اما با روی کار آمدن نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم روحانی، اجرای این دو طرح در آبان 92 رسما متوقف شد. 

 قاچاق کالا یکی از معضلات اساسی و جدی اقتصاد ایران است که هم به تولید ملی و هم به اشتغال آسیب می‌زند و حتی باعث از بین رفتن درآمد دولت از محل واردات قانونی می شود که با اجرا و استمرار طرح های «ایران کد» و «شبنم» امید می‌رفت تا پس از مدتی قاچاق کالا در کشور ریشه کن و یا به حداقل ممکن برسد، اما نعمت زاده وزیر صمت دولت روحانی در ابتدای کار دولت اول روحانی، با توقف کامل این دو طرح تمام اهداف دولت قبل از جمله جلوگیری از عرضه کالاهای قاچاق و تقلبی، جلوگیری از احتکار و امکان مدیریت موجودی و کنترل عرضه کالا جهت جلوگیری از گران فروشی، ارتقای استاندارد کالا در بازار، اثر بخش کردن سیستم بازرسی، جلوگیری از فعالیت بنگاه های فاقد مجوز و ... را از بین برد.

حذف «ایران کد» و «شبنم» از فرآیند واردات کالا امکان ثبت سیستمی کالا در سامانه های پرتال ارزی، سامانه مالیات بر ارزش افزوده و .... را از بین برد و امکان جابجایی ردیف های تعرفه ای را بوجود آورد و همچنین باعث فرار مالیاتی و کاهش درآمد دولت شد.

همچنین برخی از اعضای اتاق بازرگانی نیز از جمله افرادی بودند که از ابتدا با طرح های ایران کد و شبنم مخالفت کردند و به نظر می‌رسید که با لابی اتاق بازرگانی در دولت یازدهم با حضور نهاوندیان، دستور توقف اجرای این دو طرح در همان آغاز به کار دولت یازدهم صادر شد. 

به گزارش فارس، «ایران کد»، نظام ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران است که با نام اختصاری به عنوان «ایران کد» معرفی شده بود. 

این نظام ملی با تصویب آئین نامه هیات وزیران در مرکز ملی شماره گذاری و خدمات ایران با عنوان زیرگروه وزارت بازرگانی و معاون امور اقتصادی این وزارتخانه در مورخ 12 آذر 1385 آغاز به کار کرد. 

یکی از اصلی‌ترین ارکان تشکیل دهنده نظام ملی شماره گذاری کالا و خدمات «ایران کد» که کد 16 رقمی بود و به وسیله آن امکان شناسایی استاندارد کالا، توصیف و نام گذاری کالا را در سطح کشور ایجاد می‌کرد. 

رکن دوم نظام ملی شماره گذاری کالا و خدمات «ایران کد»، پرتال ملی کالا بود که این رکن تشکیل دهنده نظام ملی شماره گذاری کالا و خدمات بود که یک پرتال الکترونیکی بود که تمامی کالا و خدمات موجود در کشور در صورت عملیاتی شدن پرتال در آن قابل رویت بود. بنابراین در صورت استمرار طرح «ایران کد» که کلیه کالایی که کد ملی یا «ایران کد» دریافت می کردند بر روی پرتال ملی یک غرفه الکترونیکی دریافت می کردند تا امکان نمایش دادن کالاهای خود را داشته باشند. 

این گزارش می افزاید: از جمله فواید «ایران کد» تسهیل تجارت و تسهیل تجارت الکترونیک، پیشگیری از تقلب در تولید، فروش و تجارت کالا، حذف واسطه ها و کاهش هزینه های مبادله و شناسایی کالاهای مجاز از غیرمجاز و جلوگیری از عرضه کالای قاچاق بود. 

با حذف طرح  «شبنم» یا شبکه بازرسی و نظارت مردمی که از سال 1390 با هدف بهره گیری از حضور مردم در عرصه بازرسی طراحی شده بود، دولت روحانی گام کجی را برای حذف شفافیت در مبادلات حوزه صنعت برداشت. 

محمدرضا نعمت زاده وزیر دولت یازدهم روحانی، به رسمیت شناختن قاچاق را اصلی ترین اشکال طرح شبنم عنوان کرد، در حالی که هدف از اجرای طرح شبنم کاهش قاچاق اعلام شده بود!

شبکه بازرسی و نظارت مردمی که با نام اختصاری شبنم معرفی شده بود، طرحی بود که با تلاش و پیگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در وزارت صمت با هدف شفاف سازی گردش کالا و کسب اطلاعات اصالت و شناسایی کالای قاچاق ایجاد شده بود و در این طرح با نصب یک بارکد بر روی کالا امکان جلوگیری از تولید و توزیع کالاهای جعلی، افزایش امنیت و جلوگیری از توزیع کالاهای قاچاق، اطمینان مردم از نقش موثر دولت در حوزه کالاها و خدمات، تسهیل در اجرایی شدن سیاست های ویژه دولت در کنترل بازار و تقویت امکان سیاست گذاری و کنترل دولت در بخش کالا و خدمات را فراهم می ساخت. 

البته این بارکد همچنین این امکان را ایجاد می کرد تا همه مردم کشور بتوانند به عنوان بازرس بر روند توزیع کالا نظارت کنند و لذا عرصه برای عرضه کالاهای قاچاق، غیرمجاز و تقلبی تنگ می شد و یا اصلا امکان عرضه وجود نداشت.

بنابراین در حقیقت شبنم یعنی اختصاص شناسه یکتا به هر یک از کالاهای وارداتی، تولیدی و رهگیری آن ها در شبکه های توزیع به شیوه ای که اطلاعات تمام کالاهای موجود در بازار از جمله مشخصات کالا، انتقال مالکیت و جابه جایی آن در سامانه مرکزی قابل استعلام باشد و مردم با استعلام از سامانه تخلفات بنگاه ها را تشخیص و گزارش تخلف را به نهاد بازرسی ارسال کنند و پاداش بگیرند. 

اما علیرغم مزایای این دو طرح اقتصادی و ملی که آفت اصلی اقتصاد ایران یعنی قاچاق را کاهش و مهار می کرد این دو طرح  توسط وزیر صمت دولت روحانی که مخالف سرسخت اجرای آن بود متوقف شد  و به جای اینکه نعمت زاده به رفع ایرادات آن می‌پرداخت، از همان ابتدای کار آن دو طرح را متوقف کرد و براین اساس سه سال طول کشید تا جایگزین های این دو طرح یعنی کد شناسه کالا و کد رهگیری کالا در سال 95 معرفی و بعدها اجرای شود که هنوز هم این دو طرح به طور کامل اجرایی نشده است. 

این در حالی است که با اجرای ایران کد پس از 15 سال و شبنم پس از 10 سال (در صورت استمرار) اکنون قطعا شاهد از بین رفتن بخش زیادی از مشکلات اقتصادی و  قاچاق بودیم.

از جمله اشکالاتی که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بر طرح شبنم گرفت می توان به نبود اطلاعات کامل از مشخصات کالا، خرید و فروش برچسب ها، افزایش قیمت ها به بهانه نصب برچسب، ناممکن بودن الصاق برچسب در مبادی ورودی، انحصاری بودن مجری طرح شبنم و .... نام برد.

مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به ایرادات طرح شبنم پیشنهاد داد که با توجه به منافع مطرح‌شده طرح شبنم توجه متولیان اقتصادی کشور به این طرح مضاعف شود و در راستای تسریع و بهبود در اجرای طرح فوق اطلاع‌رسانی، طرح رویه‌ها به صورت سیستمی، ارسال اطلاعات کامل کالا به مصرف‌کننده، تجهیز بازرسان به ابزارهای مورد نیاز و ایجاد یک نهاد متولی پاسخگو می‌تواند به توسعه طرح کمک شایانی کند.

با توجه به مزایای مطرح‌ شده و چند بعدی بودن کارکردهای طرح فوق، به نظر می‌رسد نمی‌توان مدیریت این طرح را به یک نهاد خاص سپرد یا آن را در سازمان‌ها و نهادهای موجود (ستاد مبارزه قاچاق، سازمان ملی استاندارد، سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، سازمان توسعه تجارت و...) ادغام کرد.

بنابراین حذف طرح شبنم و ایران کد در کنار عدم نظارت کافی بر بازار باعث شد تا با حذف شفافیت فضا برای قاچاق کالا فراهم شود در صورتی که با اجرای کامل این طرح و رفع ایرادات آن دو طرح دیگر مشخص بود که چه کالاهایی و به چه میزان و با چه ارزی به کشور وارد  و در کجا توزیع می شود و این نظام آماری می توانست مبنایی برای مالیات و توزیع ارز و حتی برنامه ریزی‌های اقتصادی باشد. 

این در حالی است که امروز و پس از گذشت حدود 8 سال از حذف دو طرح ایران کد و شبنم و در آخرین سال دولت روحانی  شاهد آن هستیم که هنوز واردات کالای قاچاق آن هم سالانه به میزان بیش از 12 میلیارد دلار به کشور ادامه دارد و هنوز هم تولید کنندگان ما در بخش های تولیدات صنعتی با مشکلات تامین قطعات و مواد اولیه تولید روبرو هستند.  

مدیر پدافند غیرعامل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: صاحبان چهار دسته کالا شامل لوازم خانگی، پوشاک و منسوجات، تلفن همراه و دخانیات در فضای مجازی به درج شناسه کالا بر روی کالاهایشان ملزم شدند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت - سارا جامی افزود: در سال ۹۵، براساس آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا که مصوبه هیات وزیران است، مقرر شد درج شناسه کالا برای تمام کالاهای موجود در بازارها و انبارهای کشور الزامی شود.

وی اظهار کرد: در راستای اجرای آیین نامه هیات وزیران، دستورالعمل های اجرایی مصوب وزارت صمت به ترتیب دستورالعمل برای گروه لوازم خانگی در تاریخ اردیبهشت ۹۸، کالاهای پوشاک و منسوجات در تیرماه ۹۷ و دستور العمل گوشی همراه در تاریخ اردیبهشت سال ۹۸ به تصویب رسید.

او اضافه کرد: دستورالعمل گروه کالایی دخانیات نیز در در سال ۹۷ تصویب و ابلاغ شد.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: بر طبق سلسله مراتب اجرایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تصویب دستورالعمل ها، صاحبان این چهار دسته کالا را نیز ملزم به درج شناسه کالا بر روی کالا کرده است.

وی بیان کرد: صاحبان کسب و کارهای مجازی برای عرضه کالاهای خود در فضای مجازی همچون وب سایت های فروش، شبکه های اجتماعی، اپلیکیشن های موبایلی و... ملزم به درج شناسه در کنار سایر مشخصات کالا هستند و ضروری است تا ضوابط و دستورالعمل ‌های موجود در این خصوص را اجرا کنند.

جامی با اشاره به مهترین هدف درج شناسه کالا بر روی کالاهای ذکر شده یادآور شد: هدف از درج شناسه کالا، مبارز با فروش کالاهای قاچاق در سطح کشور است.

وی اظهار کرد: از آنجایی که در حال حاضر بسیاری از کالاهای کشور به صورت اینترنتی به فروش می رسند ضروری است که صاحبان فضای کسب و کار نیز قوانین کشور را رعایت کنند و این شناسه کالا را دریافت و درج کنند.

او افزود: از آنجایی که عرضه دخانیات به صورت خرده فروشی ممنوع است، این اطلاعیه جهت عرضه‌ کنندگان عمده دخانیات در فضای مجازی کاربرد دارد.

مدیر پدافند غیرعامل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در پایان گفت: در راستای اجرایی ‌سازی ضوابط و دستورالعمل ‌های فوق الذکر، پست الکترونیکی suggestions@enamad.ir آماده دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات است.

مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی گفت: طرح «کد شناسه و کد رهگیری» در آینده نزدیک جایگزین برچسب شنبم می شود و روی کالاها نصب می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عبدالمجید اجتهادی گفت: طرح شبنم طرح خوبی بود و اگر به درستی اجرا و اشکالات آن رفع می شد، می توانست در مبارزه با قاچاق کالا مفید باشد.

مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: متاسفانه به علت نبود کار کارشناسی درست و دقیقی روی طرح شبنم، قاچاقچیان، زود توانستند برچسب تقلبی آن را تهیه و روی کالاهای قاچاق نصب کنند.

وی در ادامه بیان کرد: من در دولت قبل هم مکررا گفتم که طرح برچسب شبنم در زمان حاضر «حلال کننده یا محلل» جنس های قاچاق در کشور شده است وجنس قاچاق در تهران به راحتی با نصب یک برچسب تقلبی به شهروندان به عنوان کالای قانونی و اصلی فروخته می شود.

اجتهادی با اشاره به این که طرح شبنم در ابتدابه صورت آزمایشی انجام شد، گفت: دراین طرح کار فنی باید روی آن صورت می گرفت که اشکالات و روزنه های نقایص آن برطرف می شد اما نظارت دقیق و کارکارشناسی خوبی صورت نگرفت از این رو وزارت صنعت بعد از ناموفق بودن طرح شبنم، آن را لغو کرد.

وی خاطرنشان کرد: شروع و اجرایی کردن بحث ماده ۱۳قانون مبارزه با کالای قاچاق (کد شناسه و کد رهگیری) که جایگزین طرح شبنم است با تاخیر بوده والان در واقع تنها آیین نامه ای که به تصویب نرسیده است همین آیین نامه ماده ۱۳ مبارزه با قاچاق کالاست.

اجتهادی طرح جدید کد رهگیری و شناسه را در مرحله کار کارشناسی و پایلوت (آزمایشی) بیان کرد و افزود: وزارت صنعت در این طرح باید آیین نامه جدید را به دست دولت برساند وهمچنین با تصویب وابلاغ آن از سوی دولت ، این طرح جایگزین طرح برچسب شبنم شود.

مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی ابراز امیدواری کرد که طرح کدشناسه و کد رهگیری تا شهریور امسال از سوی دولت تصویب شود تا این طرح به سطح اجرایی شدن در سراسر کشور تا آخر سال ۹۵ برسد.

براساس مصوبات جدید دولت، اجرای طرح‌های جایگزین ایران کد و شبنم با هدف رهگیری و شناسایی کالاهای وارداتی از کالاهای قاچاق، الزامی شد که می‌تواند در مبارزه با قاچاق سازمان‌یافته کالا در کشور، بسیار اثرگذار باشد. مصوبه دولت در حالی است که روزنامه جام جم، یک ماه و نیم پیش از بازگشت دو طرح ایران کد و شبنم با قالب جدید و رفع نواقص آنها خبر داده بود.

طرح‌های شبنم و ایران‌کد که با هدف رهگیری کالاهای وارداتی و شناسایی اجناس قاچاق، از چند سال قبل اجرایی شدند در سال 1392 به بهانه مشکلات اجرایی کنار گذاشته شده و هیچ جایگزینی نیز برای آنها ارائه نشد.

این خلأ دوسال‌ونیمه سبب رواج هرچه بیشتر کالاهای قاچاق در کشور شد که به تذکرات صریح رهبر معظم انقلاب در چند وقت اخیر منجر شده است.

این درحالی است که براساس قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب زمستان 92، یعنی چند ماه پس از کنار گذاشتن طرح‌های شبنم و ایران‌کد، اجرای این طرح‌ها الزامی شده بود. ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به رهگیری کالاهای وارداتی بصراحت اشاره کرده است. با این حال در دو سال‌ونیم گذشته به علت تصویب نشدن آیین‌نامه اجرایی این ماده در هیات دولت، دستگاه‌های مسئول، الزامی در اجرای آن نمی‌دیدند. اکنون با تصویب آیین‌نامه مذکور در هیات دولت، امید می‌رود طرح‌های رهگیری کالاها هرچه سریع‌تر اجرا شود.

مصوبه دولت

روز یکشنبه هیات وزیران در جهت ضرورت پیشگیری از پدیده ناهنجار قاچاق با لحاظ پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن تصمیمات مهمی را اتخاذ کرد که از جمله آنها بازگشت طرح‌های کد رهگیری کالاست. پیش از این مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به جام‌جم گفته بودند، طرح‌های جایگزین ایران‌کد و شبنم طراحی شده و در سال جاری اجرایی خواهند شد.

بر اساس مصوبه هیات وزیران، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظف شده با همکاری دستگاه‌های مرتبط، سامانه «شناسایی و مبارزه با قاچاق» را به گونه‌ای تهیه، اجرا و مورد بهره‌برداری قرار دهد که ضمن پیشگیری از وقوع قاچاق در مبادی رسمی و غیررسمی، امکان شناسایی کالای قاچاق ورودی و خروجی را در گلوگاه‌های مختلف حمل، انبار، توزیع درون‌شهری، عرضه، معامله، اطلاعات بانکی و اطلاعات مالیاتی فراهم کند.

به گزارش جام جم هرچند در متن خبر منتشرشده از سوی پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، جزئیات این مصوبه اعلام نشده، اما مشخص است محتوای مصوبه فوق، آیین‌نامه اجرایی ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که به معنای احیای طرح‌های جایگزین ایران کد و شبنم با هدف رهگیری کالاهای وارداتی است. براساس مصوبه دیگر دولت، به منظور یکپارچه‌سازی اطلاعات و کاهش زمینه‌های بروز قاچاق، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد و دستگاه‌های اجرایی «سامانه جامع تجارت» را به گونه‌ای تهیه، اجرا و مورد بهره‌برداری قرار دهد که متضمن فرآیندهای تجارت داخلی و خارجی از جمله صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی و مجوزهای تجاری بوده و انواع رویه‌های تجاری اعم از واردات، صادرات و عبور (ترانزیت) را دربرگرفته و یکپارچه کند. همچنین وزارت راه و شهرسازی نیز به‌منظور یکپارچه‌سازی اطلاعات حمل‌ونقل، نظارت سیستمی بر فرآیند حمل‌ونقل و شناسایی هوشمند کالای در حال حمل‌ونقل و جلوگیری از جعل اسناد مربوط و جلوگیری از قاچاق سوخت، موظف شد حسب مورد با همکاری شرکت‌ها و موسسات حمل‌ونقل مربوط، «سامانه جامع حمل و نقل» را تهیه، ایجاد و مورد بهره‌برداری قرار دهد.

«سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا» از دیگر سامانه‌هایی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دیگر دستگاه‌ها، اتاق‌های بازرگانی و اصناف، موظف به تهیه، ایجاد و بهره‌برداری از آن است و براساس آن دستگاه‌ها موظف به شناسه‌دار کردن انبارها، سردخانه‌ها، سیلوها و مراکز نگهداری کالاهای متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی و ثبت مشخصات مالک کالا، نوع و میزان کالاهای ورودی و خروجی از این اماکن هستند.

معاون برنامه ریزی،‌ نظارت و هماهنگی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از آغاز طرح کد رهگیری به عنوان جایگزین "شبنم" و "ایران‌کد" از سال ۹۵ خبر داد و گفت: روند رو به رشد قاچاق کالا متوقف شده و رو به کاهش است.
گلستانی زاده با اشاره به اینکه قاچاق یکی از عوامل اخلال در اقتصاد مقاومتی است افزود: قاچاق از ۶ میلیارد دلار در سال ۸۴ با روند رو به رشد به ۱۹ میلیارد در سال ۸۷ و ۲۵ میلیارد دلار در سال ۹۲ رسید.
وی گفت: این آمار شامل ۱۷.۲ قاچاق ورودی و حدود۷.۸ میلیارد دلار قاچاق خروجی است.
گلستانی زاده افزود: با آسیب شناسی و برنامه ریزی که انجام شد در سال ۹۳ توانستیم ضمن مهار رشد قاچاق درحوزه کنترل و کاهش قاچاق هم اقدامات خوبی انجام دهیم به نحوی که قاچاق در پایان سال ۹۳ ، با حدود ۵ میلیارد دلار کاهش به ۱۹.۸ میلیارد دلار رسید.
وی با اشاره به اینکه بخش عمد ای از این قاچاق مربوط به قاچاق خروجی است گفت: با کنترل خروج سوخت توانستیم بیش از ۴ میلیارد دلار از قاچاق سوخت را کاهش دهیم.
معاون برنامه ریزی ،‌ نظارت و هماهنگی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: کشورمان ۱۰۰ میلیارد دلار حجم تجارت، ۱۴۴ گمرک داریم در حالی که در اقتصاد هایی بزرگتر از اقتصاد ما مانند کره جنوبی با ۱۰۰۰ میلیارد دلار حجم تجارت، ۵۹ گمرک وجود دارد که این تعدد گمرک ها منافذی برای ورود و خروج کالا می شود.
گلستانی زاده با بیان اینکه بیشترین حجم واردات و صادرات ما از ۲۸ گمرک انجام می شود ادامه داد: از این تعداد تنها در ۱۱ گمرک ،‌دستگاه ایکس ری داریم و کنترل دستی و چشمی ،‌ کامل و کافی نیست.
وی گفت: پارسال ۵۲ کانتینر حامل یخچال قاچاق ، ۶۲ کانتینر باتری خودرو، ۴۹ هزار قلم کالا خانگی،‌ ۹ کانتینر لوازم خانگی آلمانی، ۵۰۰ هزار قلم تجهیزات پزشکی به ارزش بیش از ۷۳ میلیون دلار، لنج حامل ۳۲ هزار گوشی موبایل ، ۱۵۰ تن پوشاک قاچاق کشف شد.
معاون برنامه ریزی ،‌ نظارت و هماهنگی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه امسال هم‌ ۹ کانتینر پوشاک قاچاق کشف شد افزود: برنامه ریزی برای برخورد با قاچاق های کلان و سازمان یافته، پیگیری تسهیل تجارت فرامرزی ، رفع موانع تجارت سالم و مدیریت تقاضا از رویکرد های این ستاد برای مبارزه با قاچاق است.
به گزارش تسنیم گلستانی زاده افزود: برای کنترل کالاها طرح کد رهگیری، مطرح و آئین نامه آن نوشته شده است و اجرای آن امسال در برخی کالاها آغاز می شود.
وی گفت: این طرح جایگزین طرح های "شبنم" و "ایرا ن کد" می شود.

محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری از ابطال مصوبه دریافت کد رهگیری برای معاملات املاک خبر داد و گفت: با ابطال این مصوبه از سوی هیات عمومی دیوان، لزوم دریافت کد رهگیری برای معاملات املاک برداشته شد.
بعد از لغو طرح شبنم و به حاشیه راندن کارت سوخت، سامانه ثبت معاملات املاک، سومین بانک اطلاعات مرتبط با موضوع شفافیت اطلاعات است که در معرض نابودی قرار می‌گیرد. اگرچه در مورد کارت سوخت و طرح شبنم دولت یازدهم مستقیما دست به کار حذف آنها شد، اما در خصوص کد رهگیری املاک، عدم دفاع مناسب دولت از این طرح در دیوان عدالت اداری، زمینه ساز تضعیف آن گردید.

سامانه معاملات املاک، قربانی منافع صنفی
طرح ساماندهی معاملات املاک و مستغلات کشور در سال ۱۳۸۷ با  تصویب نامه هئیت وزیران شکل قانونی یافت و طبق آن مقرر شد کلیه دفاتر مشاورین املاک از تاریخ اتصال به سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات، تمامی معاملات را در سامانه مذکور ثبت نموده و کد رهگیری به آنها تخصیص دهند. هدف از این طرح، یکپارچه سازی اطلاعات واحدهای صنفی مشاوران املاک با سیستم‌های اطلاعاتی سایر سازمانهای مربوطه، و نهایتا تحقق شفافیت اطلاعات در حوزه املاک و مستغلات کشور بود.
اما پس از این تصویب نامه، رئیس سابق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به مقابله جدی با این طرح برخاست. در همین راستا نیز دفاتر ثبت اسناد رسمی بر خلاف مصوبه ی هیئت وزیران اقدام به ثبت معاملات بدون کد رهگیری کرد که موجب اخلال جدی در فراگیر شدن این طرح گردید. دولت نیز متقابلا طی مصوبه‌ای ارائه مفاصا حساب از سوی سازمان امور مالیاتی را ـ که برای انتقال سند در دفاتر ثبت ضروری است ـ مشروط به ارائه کد رهگیری نمود. بدین ترتیب علیرغم عدم همراهی سازمان ثبت، نقل و انتقال املاک بدون دریافت کد رهگیری غیر ممکن گردید و ثبت معاملات در سامانه الزام آور شد.
اما اکنون با ابطال مصوبه دولت از سوی دیوان عدالت اداری، اگرچه مشاوران املاک بر الزامی بودن ارائه کد رهگیری برای معاملاتی که در بنگاه‌های املاک صورت می‌گیرد تاکید دارند، اما اساسا بردن معاملات به بنگاه‌های املاک و ثبت آن در سامانه مربوطه، اختیاری شده است. در همین راستا حسام عقبایی رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفتگویی با مسکن نیوز، علت عدم همراهی سازمان ثبت اسناد و املاک با طرح کد رهگیری را پیگیری منافع شخصی از سوی هر ارگان ذکر نمود.

شفافیت اطلاعات، پیش نیاز هر گونه سیاستگذاری در حوزه مسکن
طبق آمار در برخی بازه‌های زمانی، ۷۰ درصد بازار مسکن را تقاضای سوداگرانه و سفته بازی تشکیل می‌دهد و درعین بی بهره بودن بخش قابل توجهی از خانوارها از یک مسکن ملکی، برخی افراد صاحب خانه‌های متعدد هستند. کارشناسان راه حل بازتوزیع عادلانه زمین و مسکن در سطح کشور را اخذ مالیات‌های هدفمند از املاک می‌دانند که اجرای آن در گرو وجود یک بانک اطلاعات املاک و مستغلات در کشور است.
همچنین بحث پرتکرار این سال‌های کشور، حذف یارانه ثروتمندان یا اعطای کمک‌های ویژه به نیازمندان بوده که در این زمینه نیز بانک اطلاعات زمین و مسکن می‌تواند برآورد خوبی از اصلی ترین دارایی افراد ارائه دهد. علاوه بر این حجم بالای پرونده‌های کلاهبرداری در فروش یک ملک به چند مشتری، نیاز کشور به سامانه یکپارچه ثبت معاملات مسکن را نشان می‌دهد. چنان که در عمل نیز با راه اندازی این سامانه، حجم پرونده‌های کلاهبرداری مرتبط با زمین و مسکن در قوه قضاییه به شدت کاهش یافت.

الزام قانونی برای تشکیل بانک اطلاعات املاک
قانون مالیات‌های مستقیم که اخیرا در مجلس شورای اسلامی مورد اصلاح قرار گرفت نیز در تبصره ۷ از ماده ۱۶۹ مکرر بیان می‌کند:
«وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر ۶ ماه پس از تصویب این قانون(بهمن ۹۴) «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد نماید. این سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی بر خط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد».
با توجه به تاکید قانون بر رهگیری همه نقل و انتقالات املاک اعم از رسمی یا عادی ـ حتی اگر در دفاتر رسمی ثبت نشود ـ باید طرح کد رهگیری و سامانه ثبت معاملات املاک را یکی از اجزاء ضروری برای تحقق این قانون دانست. با این اوصاف حکم دیوان عدالت اداری در جهت نقض قانون مصوب مجلس شورای اسلامی محل سوال جدی می‌باشد.
اینک سامانه ای که سوای هر موضوع منفعت طلبانه‌ای، شفافیت اطلاعات را تا حدزیادی به معاملات املاک بازگردانده بود، می رود تا مانند طرح هایی چون شبنم و کارت سوخت به تاریخ سپرده شود. اما در این میان چند سوال همچنان باقیست:
ـ چه کسی از شفافیت اطلاعات در معاملات مسکن سود می‌برد و چه کسانی از این شفافیت اطلاعات متضرر شده و به تکاپو می‌افتند؟
ـ چه کسی پاسخگوی افزایش مجدد پرونده‌های کلاهبرداری در زمینه فروش یک ملک به چند مشتری در دادسراها و هزینه‌های وارده بر کشور و مردم خواهد بود؟
ـ تکلیف الزام قانون مصوب مجلس شورای اسلامی مبنی بر راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان چه می‌شود؟

ـ تا کی مصالح کشور باید قربانی زورآزمایی‌های صنفی و منفعت طلبی نهادهای رقیب گردد؟
زمانی با لغو طرح شبنم و بی اثر ساختن کارت سوخت، امیدها برای مقابله با قاچاق سوخت و کالا کمرنگ شد. اکنون نیز با اختیاری شدن کد رهگیری باید نظاره گر شادکامی سوداگران و کلاهبرداران بازار مسکن و افزایش پرونده‌های مربوطه در دادسراها باشیم. در هر صورت مشخص نیست روند دامنه دار بازگشت به عقب در حوزه شفافیت اطلاعات تا کجا ادامه خواهد یافت و چه هزینه‌های جبران نشدنی بر کشور تحمیل خواهد کرد.
منبع: مسکن نیوز